Page 3 - مغرب التغيير PDF
P. 3

‫‪3‬‬                                                                                                         ‫خاص‬

‫العدد‪ - 44 :‬من ‪ 1‬إلى ‪ 30‬شتنبر ‪2015‬‬

‫يصنفها العقل إلا في خانة «النصب» أو‬                   ‫ح�ت�ى ت�ظ�ف�ر ب��ق��رار الاع��ت��م��اد‪ ،‬ال��ذي‬        ‫أ‪i‬و‪in‬م‪�f‬د‪it‬ر‪u‬س�‪d‬ة‪ro‬خ‪P‬ص‪e‬و‪L‬ص(يمة‪،‬نتووعجنهادماالنُت�هاخئ� ِّريج)‬  ‫وتستمر المؤسسة المعنية بدون اعتراف‬                             ‫المعاناة المادية والمعنوية‪.‬‬
‫«العبث»‪ ،‬أو أي صن ٍف آخر لا يمت بأدنى‬                                                                       ‫لا تعترف ب�ه‪ .‬المشكل أن�ه عندما تكثر‬                           ‫وك�أن�ه�ا خ��ارج ن�ط�اق الم�ت�اب�ع�ة والم�راق�ب�ة‬    ‫ونعود مرة أخرى إلى البداية ما دام‬
‫صلة لمغرب دستور ‪ ،2011‬ال�ذي ينبغي‬                     ‫يبدو أن وزارة الصحة تض ّن به على غير‬                  ‫الرؤوس المتد ّخلة‪ ،‬أقصد التعليم العالي‪،‬‬                        ‫الم��ذك��ورت� نْْي�‪ ،‬أو ك��أ ّن أف��واج الخ�ري�ج�ني‬
‫أن ي�ج�د ف�ي�ه الج�م�ي�ع‪ ،‬والج�م�ي�ع بلا‬              ‫المؤسسات التابعة لها‪ ،‬كما لو كان المغرب‬               ‫ال�ص�ح�ة‪ ،‬التكوين الم�ه�ن�ي‪ ...‬ال��خ‪ ،‬تكثر‬                     ‫لا وزن ل�ه�م ب��الم�� ّرة‪ ،‬س��واء م�ن الناحية‬                       ‫«ال َع ْو ُد أحم َد» كما ُيقال‪:‬‬
‫أدن�ى استثناء أو إق�ص�اء‪ ،‬مكانه اللائق‬                                                                      ‫القوانين ويقع الخلط وتتعقد الأمور‪...‬‬                           ‫الاق�ت�ص�ادي�ة والاج�ت�م�اع�ي�ة‪ ،‬أو على‬              ‫ـ إن ال��ت��رخ��ي��ص ال����ذي تم�ن�ح�ه‬
‫ب�ه وم�وق�ع�ه م�ن الج�ه�د الإنم�ائ�ي العام‬            ‫ي�ت�وف�ر ع�ل�ى ف�ائ�ض ف��ي أط��ر ال�ص�ح�ة‬             ‫»‪ .‬وعلق ذ‪ /‬الوردي على ذلك بقوله‪« :‬إن‬                           ‫الصعيد الإن�س�ان�ي وال ُم�وا َط�ن�ي المح�ض‪،‬‬          ‫ال��وزارت��ان الم�ك�ل�ف�ت�ان ب�ال�ت�ك�وي�ن المهني‬
‫والخاص‪ ،‬ومن الموا َطنة الح ّق‪ ،‬كل حسب‬                                                                                                                                      ‫فذاك ُيعت َبر إغرا ًقا وتماد ًيا في الإساءة‬          ‫والصحة‪ ،‬فيما يتعلق بالحالة المعروض‬
                                                      ‫وال�ت�م�ري�ض م�ن مختلف التخصصات‪،‬‬                                ‫كثرة القوانين تقتل القانون»‪.‬‬                         ‫إلى طاقات فتية واعدة لا ذنب لها سوى‬                  ‫لها هنا‪ ،‬يعطي للمؤسسات المرخص لها‬
                     ‫كفاءاته وقدراته؟‬                                                                       ‫ثم أضاف بعد ذلك مجي ًبا عن سؤال‬                                ‫أن�ه�ا س�ق�ط�ت ب�ني ف� ّك�ي إدارة عمومية‬             ‫حق استقبال تلامذتها ومتد ِّربيها‪ ،‬في‬
‫ـ م���ا ه���و الم��ع��ي��ار ال�����ذي ي�ج�ع�ل‬         ‫م��ع ال�ع�ل�م ب��أن الخ��ص��اص ال��ق��ائ��م في‬        ‫آخ�ر ف�ي ال�س�ي�اق ذات��ه‪ ...« :‬ينبغي أن‬                       ‫لا ت�رع�ى مسؤولياتها ح�ق ال�رع�ي‪ ،‬ولا‬                ‫حدود أعداد معينة من هؤلاء لا تكفي‬
‫خريجي المعاهد الخصوصية السالف‬                         ‫ه��ذه الم��ج��الات ي�ف�وق ‪ 9.000‬مم�رض‬                 ‫يصدر الاعتراف منذ البداية من طرف‬                               ‫ُتقيم ل�واج�ب إش��راك أب�ن�اء ال�وط�ن في‬             ‫واجبات تسجيلهم والتحاقهم وتكوينهم‬
‫ذك��ره��ا ف�اق�دي�ن ل�ك�ل الح��ظ��وظ ال�ت�ي‬                                                                 ‫الجهة الأ ّم قبل منحها الاعتماد‪ .‬هناك‬                          ‫الج�ه�د الإنم��ائ��ي وت�ي�س�ي�ر ان�دم�اج�ه�م‬         ‫لتغطية التكاليف الأولية لهذا النوع من‬
‫يتمتع بها ن�ظ�راؤه�م خريجو المعاهد‬                    ‫حسب تقارير وزارة الصحة‪ ،‬وأكثر من‬                      ‫إذن نوع من الخلط‪ ،‬حيث استمر الوضع‬                              ‫ف�ي ف�ع�ال�ي�ات�ه أي وزن ولا أي اع�ت�ب�ار‪،‬‬           ‫الاستثمارات‪ .‬وم�ا يزيد الطين بلة‪ ،‬أن‬
‫وم��راك��ز ال�ت�ك�وي�ن ال�ع�م�وم�ي�ة‪ ،‬ال�ذي�ن‬         ‫‪ 15.000‬ممرض حسب بعض الدارسين‬                          ‫كما ه�و عليه إل�ى أن تخرجت الأف�واج‬                            ‫وق�ب�ل ذل��ك وب��ع��ده‪ ،‬لا تلتفت ل�واج�ب‬             ‫الطلبة والمتدربين وآبا َءهم ربما يكونون‬
‫ي�ت�م تجييشهم وت�ع�ب�ئ�ت�ه�م بالمناسبة‬                                                                      ‫الأول���ى ل�ي�ب�دأ ال�ب�ح�ث ب�ع�د ذل��ك في‬                     ‫ت�ش�ج�ي�ع الاس�ت�ث�م�ار ف�ي ق�ط�اع يشهد‬              ‫على علم منذ البداية بأن أفق التخرج‬
‫للحيلولة دون ت�وظ�ي�ف ن�ظ�رائ�ه�م من‬                  ‫والمتتبعين‪ ،‬وب�أن نسبة أط�ر التمريض‬                   ‫إمكانية الحصول على الاعتماد‪ .‬إنني‬                              ‫تقهق ًرا م�ت�واص�ا ًل على م��دار السنوات‬             ‫لا ُينبئ بخير‪ ،‬ولا َي ِع ُد بفتح أبواب سوق‬
‫خ�ري�ج�ي الم�ؤس�س�ات الخ�ص�وص�ي�ة‪ ،‬مع‬                                                                                                                                      ‫الماضية‪ .‬وهذا وحده يستوجب المساءلة‬                   ‫العمل إلا للندرة النادرة من هؤلاء‪ ،‬ممن‬
‫العلم ب�أن المناهج وال�ب�رام�ج التكوينية‬              ‫ع�ل�ي�ه�ا ح�ال� ًي�ا لا‬  ‫الم��غ��رب‬  ‫ال�ت�ي ي�ت�وف�ر‬     ‫أوافقك بأن هناك إشكالية بالفعل»‪.‬‬                            ‫والمح�اس�ب�ة‪ ،‬لأن��ه ك�م�ا س�ب�ق ال�ق�ول في‬          ‫قد ُيصيبهم طائر الحظ الح َسن بلمسة‬
‫تراقبها السلطة الوصية ذا ُتها‪ ،‬وكذلك‬                  ‫أي مم�رض واحد‬            ‫‪،1.000‬‬      ‫تتعدى ‪ 1‬إل�ى‬     ‫والآن‪ ،‬وبعد أن انقضت ثلاث سنوات‬                                ‫ملف العدد الخامس من هذه الصحيفة‬                      ‫من أح�د جناح ْيه‪ ،‬وه�ذا لا يقع إلا في‬
‫امتحانات الانتقال السنوية واختبارات‬                   ‫لكل ألف مواطن‪ ،‬في حين أن تونس مثل ًا‬                  ‫ون� ّي�ف على ال�ت�اري�خ ال��ذي ص��درت فيه‬                      ‫محض «ن�ص�ب» بامتياز‪ ،‬على متد ّربي‬                    ‫ال�ن�ادر م�ن الح��الات‪ ،‬ك�م�ا أث�ب�ت ال�واق�ع‬
‫ال���ت���خ��� ّرج‪ ،‬وب���اق���ي الأم�����ور الأخ���رى‬  ‫لديها مم�رض واح�د لكل ‪ 300‬مواطن‪،‬‬                      ‫ه�ذه ال�ت�ص�ري�ح�ات‪ ،‬الم�س�ؤول�ة والق ّيمة‬                     ‫وخريجي هذه المعاهد وعلى أصحابها‪،‬‬                     ‫ذل��ك ب�ال�واض�ح‪ .‬وب�ال�رغ�م م�ن ذل��ك‪ ،‬لا‬
‫كالتجهيزات والوسائل الديداكتيكية‬                                                                            ‫والم�ع�ق�ول�ة ف��ي إب�ان�ه�ا ب�ك�ل ت�أك�ي�د‪ ،‬ما‬                ‫الذين يراهم بعض الضحايا متواطئين‬                     ‫ي�ج�د ه���ؤلاء م��ن��دوح�� ًة م��ن الم�غ�ام�رة‬
‫والم��ي��دان��ي��ة وال�ت�ق�ن�ي�ة الم�س�ت�خ� َدم�ة‪،‬‬    ‫أي أفضل منا بأكثر م�ن ثلاثة أضعاف‬                     ‫ال�ذي أنج�زت�ه وزارة الصحة العمومية‬                                                                                 ‫ببعض من عمرهم وجهدهم ومالهم لعل‬
‫وكذلك آليات الفحص والمعالجة‪...‬الخ‪،‬‬                                                                          ‫منذ ذل�ك ال�ت�اري�خ ف�ي اتج��اه ح�ل هذه‬                                  ‫ومتورطين في هذه الجريمة‪.‬‬                   ‫سحابة الإه�م�ال والاستخفاف تنقشع‬
‫وم�ع العلم ب�أن طلبة المعاهد والم��دارس‬               ‫(الم��ص��در‪ :‬م�وق�ع ال�وظ�ي�ف�ة ال�ع�م�وم�ي�ة‬         ‫الإش��ك��ال��ي��ة‪ ،‬وم��ن أج��ل رد الاع�ت�ب�ار‬                  ‫للتذكير‪ ،‬فوزير الصحة‪ ،‬د‪ /‬الحسين‬                      ‫ذات يوم فيتلوها انفتاح آفا ِق مستقب ٍل‬
‫الخاصة يخضعون بالوجوب لتداريب‬                         ‫ل�ل�دع�م والم��س��اع��دة ‪http://www.‬‬                  ‫لضحاياها من خريجي معاهد ومدارس‬                                 ‫ال���وردي‪ ،‬ف�ي رده ع�ل�ى س��ؤال ل�ـ»م�غ�رب‬
‫تطبيقية مؤدى عنها لدى المستشفيات‬                                                                            ‫تكوين الأط�ر شبه الطبية والممرضين‬                              ‫التغيير» ضمن الملف السابق فتحه في‬                              ‫أفض َل أمامهم بشكل أو بآخر‪.‬‬
‫العمومية‪ ،‬بإلحاح ومراقبة من مصالح‬                                ‫‪)/concour-maroc.com‬؟‬                                                                                      ‫ع�دده�ا الخ�ام�س‪ ،‬ب�خ�ص�وص اكتشاف‬                    ‫ـ إن الم�س�ت�ث�م�ر ف��ي ه��ذا ال��ن��وع من‬
‫وزارة الصحة وال�وزارة المكلفة بالتكوين‬                                                                              ‫وأطر التوليد وتقنيي الصحة؟‬                             ‫خريجي معاهد التكوين الخصوصية‬                         ‫الم�ش�اري�ع ي�ج�د نفسه وه��و ي�ع�ض على‬
‫الم�ه�ن�ي‪ ،‬وف��ي إط��ار ع�ق�ود م�ب�رم�ة لهذا‬          ‫ـ ه�ل فتحت ال��وزارة المعنية أب�واب‬                   ‫ـ ه�ل أع�ي� َد ال�ن�ظ� ُر ف�ي ش��روط منح‬                       ‫ل�ع�دم ج��دوى دب�ل�وم�ات�ه�م بسبب ع�دم‬               ‫أن�ام�ل�ه م�ن ال�ن�دم م�ن�ذ ال�وه�ل�ة الأول��ى‬
                                                                                                            ‫التراخيص لفتح مؤسسات خصوصية‬                                    ‫الاع��ت��راف ب�ه�ا م��ن ل��دن وزارت����ه ق�ال‬        ‫م��ن م�غ�ام�رة الاس�ت�ث�م�ار ت��ل��ك‪ ،‬ول�ك�ن�ه‬
                               ‫الغرض؟‬                 ‫الح��وار والأخ��ذ وال��رد م�ع المستثمرين‬              ‫جديدة لها تكوينات في نفس المجالات‬                              ‫بالحرف‪« :‬أنا متفق معك (يقصد مدير‬                     ‫ي�س�ت�م�ر ف��ي الخ�ط�و إل��ى الأم���ام‪ ،‬كمن‬
‫إل���ى غ��اي��ة لح��ظ��ة ك��ت��اب��ة ه��ذه‬                                                                  ‫وتتمتع ب�الاع�ت�راف أو الاع�ت�م�اد منذ‬                         ‫نشر الصحيفة ال��ذي ح��اوره هاتف ًيا)‬                 ‫ي�ه�رب م��ن الم�ع�رك�ة إل��ى ع�ي�ن وطيسها‬
‫ال��س��ط��ور‪ ،‬ل��م ي��ب��ل��غ إل���ى ع��ل��م ه��ذه‬    ‫أرب���اب الم�ع�اه�د والم���دارس الخ��اص��ة‪ ،‬أو‬                                                                       ‫هناك فعل ًا إشكالية‪ .‬فمن غير المعقول‬                 ‫الح��ام��ي‪ ،‬أو ك�م�ن ي�ل�ت�م�س ال�ن�ج�اة من‬
‫ال�ص�ح�ي�ف�ة أن ش�ي� ًئ�ا م��ن ذل��ك ق��د تم‬                                                                                              ‫البداية؟‬                         ‫أن تعطي ال�دول�ة الرخصة لفتح معهد‬                    ‫ال�غ�رق بق ّشة‪ ،‬ويستمر م�ن خ�الل ذلك‬
‫فعله أو ال�دف�ع إل�ى تكريسه بطريقة‬                    ‫ط�رح�ت الم�ش�ك�ل ع�ل�ى ص�ع�ي�د ل�ق�اءات‬               ‫ـ ه�ل تم�ت م�راج�ع�ة الم�ع�اي�ي�ر ال�ت�ي‬                                                                            ‫الموقف الكاريكاتوري في تمنية النفس‬
‫م�ن ال�ط�رق‪ .‬وك�م�ا ب�دأ ط�رح ه�ذا الملف‬                                                                    ‫ينبغي أن تتقيد بها المؤسسات المعنية‬                                                                                 ‫بخلاص قد ُيدركه بعد تخريج فوج ْني‬
‫ال�ش�ائ�ك والمح���رج ق�ب�ل أك�ث�ر م�ن ث�الث‬           ‫ت��واص��ل��ي��ة ودراس���ي���ة ي�ب�ح�ث ج�م�ي�ع‬                                                                                                                             ‫أو ث�الث�ة على الأق��ل‪ ،‬وه��ذا ب��دوره قد‬
‫سنوات‪ ،‬تعود «مغرب التغيير» لتطرحه‬                                                                                                                                                                                               ‫يستغرق ث�ال َث أو أرب� َع سنوات بالتمام‬
‫من جديد‪ ،‬بنفس الأسئلة‪ ،‬أو بالأحرى‬                     ‫الأطراف من خلالها عن الحلول الممكنة‬                                                                                                                                       ‫وال��ك��م��ال‪ ،‬ق�ب�ل أن ي�س�ت�ط�ي�ع إخ��راج‬
‫بنفس «اللاءات»‪ ،‬كإجابة على الأسئلة‬                                                                                                                                                                                              ‫ش�ع�رت�ه م�ن ع�ج�ني الإخ�ف�اق‪ ،‬ويحصل‬
                                                                                           ‫والمتاحة؟‬                                                                                                                            ‫بالتالي على «ش�ه�ادة اعتماد» من لدن‬
               ‫الخمسة الحارقة أعلاه‪.‬‬                                                                                                                                                                                            ‫السلطة الحكومية المختصة‪ ،‬التي هي‬
‫وك�م�ا ف�ع�ل� ْت ف��ي الم��رة ال�س�اب�ق�ة‪،‬‬            ‫ـ ه��ل ط��رح��ت الأم���ر ع�ل�ى ط�اول�ة‬
‫ت�ع�ود ه�ذه الصحيفة لتفتح النقاش‬                                                                                                                                                                                                 ‫وزارة الصحة في الحالة المعروضة هنا‪.‬‬
‫ع�ل�ى صعيد ال��راي ال�ع�ام‪ ،‬لعلها تعثر‬                ‫ال��ف��ح��ص والم���ع���الج���ة ع��ل��ى ص�ع�ي�د‬                                                                                                                            ‫ـ إن وزارة ال�ص�ح�ة‪ ،‬وه��ي تح�رص‬
‫ع�ل�ى ق�ب�س م��ن ال��ض��وء ف��ي وس�ع�ه أن‬                                                                                                                                                                                       ‫ع�ل�ى ت�ت�ب�ع م�ن�اه�ج ال�ت�ك�وي�ن وب�رام�ج�ه‬
‫ي�ن�ي�ر ع�ت�م�ة ن�ف�وس ث�ل�ة غ�ي�ر قليلة‬              ‫البرلمان بغرفت ْيه طل ًبا لدعم السلطة‬                                                                                                                                     ‫وم�راق�ب�ت�ه�ا‪ ،‬إنم�ا ت�ؤك�د ب�ذل�ك حرصها‬
‫م�ن الخ�ري�ج�ني ال�ش�ب�اب ال�ذي�ن منهم‬                ‫ال�ت�ش�ري�ع�ي�ة‪ ،‬ولإش��راك��ه��ا ف��ي إي�ج�اد‬                                                                                                                             ‫ع�ل�ى أن ت�ك�ون ت�ل�ك الم�ن�اه�ج وال�ب�رام�ج‬
‫م��ن ق��ض��وا أك��ث��ر م��ن ث�ل�اث أو أرب��ع‬                                                                                                                                                                                    ‫م�س�ت�ج�ي�ب�ة ل�ل�ت�وج�ه�ات ال��ت��ي أق�رت�ه�ا‬
‫س�ن�وات دون أن يقع لديهم أي تغيير‬                     ‫الح��ل��ول الم�م�ك�ن�ة والم��ت��اح��ة‪ ،‬وك��ذل��ك‬                                                                                                                          ‫الوزارة ذاتها‪ ،‬وبالتالي فمن غير المعقول‬
‫ي�س�ت�ح�ق ال��ذك��ر‪ :‬ن�ف�س ال�ت�ن� ّك�ر غير‬                                                ‫المبت َكرة؟‬                                                                                                                          ‫وم��ن غ�ي�ر الم�ن�ط�ق�ي أن ت��دي��ر ظ�ه�ره�ا‬
‫المب َّرر للدبلوم المست َح ّق‪ ،‬ونفس الباب‬             ‫ـ ه��ل ت��ر ّك��ز ال�ت�ف�ك�ي�ر ف��ي م�ص�ي�ر‬                                                                                                                               ‫لأف��واج خ�ري�ج�ي الم�ع�اه�د الخصوصية‬
‫المسدود دون الاندماج في سوق العمل‪،‬‬                                                                                                                                                                                              ‫كما لو كانت هذه منتمية إلى بلد آخر‬
‫وع��ل��ى الخ��ص��وص‪ ،‬ن�ف�س ال�ل�ام��ب��الاة‬           ‫الفتيات والفتيان المصابين بهذه الآفة‬                                                                                                                                      ‫غير المغرب‪ ،‬أو خاضعة لسلطة حكومية‬
‫الم�اس�ة بالكرامة‪ ،‬والح�ائ�ل�ة دون إيناع‬                                                                                                                                                                                        ‫أخ��رى غ�ي�ر وزارة ال�ص�ح�ة‪ ،‬أو خاضعة‬
‫أي إح�س�اس غ�ام�ر ب�ال ُم�وا َط�ن�ة الح� ّق‪،‬‬          ‫القانونية والإداري��ة‪ ،‬التي لا يمكن أن‬                                                                                                                                    ‫ل�ب�رام�ج ت�ك�وي�ن�ي�ة م��ن ص�ن�ع الخ��ي��ال‪،‬‬
‫وب��الان��ت��م��اء إل���ى م��ش��روع ال�ش�ب�اب‬
‫ال�ف�اع�ل‪ ،‬ال��ذي ي�ع�ق�د ال�وط�ن عليه‬                                                                                                                                                                                                 ‫وخارجة عن كل أشكال الرقابة‪.‬‬
                                                                                                                                                                                                                                ‫أم��ا أن ي�ب�ق�ى ال��وض��ع ع�ل�ى ح�ال�ه‪،‬‬
            ‫عريض الآمال‪ ...‬لنتابع‪.‬‬
   1   2   3   4   5   6   7   8