Page 5 - مغرب التغيير PDF

‫‪5‬‬ ‫ثقافة قانونية‬
‫من أجل محاربة الجهل بالقانون‬
‫العدد‪ - 44 :‬من ‪ 1‬إلى ‪ 30‬شتنبر ‪2015‬‬

‫أقوالهم أو أفعالهم‪ ،‬أو أنهم «لم يحسبوها جي ًدا»‪ ،‬أو خانتهم حواسهم فلم ينتبهوا إلى أن حريتهم وراحة‬ ‫أخذت «مغرب التغيير» على عاتقها تخصيص صفحة لفتح أعين المواطنين على التشريعات والقوانين‬
‫بالهم‪ ،‬وربما أي ًضا مصيرهم ومصير أسرهم وأبنائهم‪ ،‬يكون أحيا ًنا معل ًقا بخيط رفيع قد يقطعه جهلهم‬ ‫وال�ن� ُظ�م والم�س�اط�ر ال�ت�ي تضبط مختلف م�ج�الات الح�ي�اة ال�ع�ام�ة‪ ،‬و ُي�رج�ع إليها ف�ي مختلف العلاقات‬
‫بسطر أو سطر ْين من بند قانوني أو تدبير مسطري كان عليهم الاطلاع عليه قبل الشروع في أي نوع من‬ ‫والمعاملات داخل التراب الوطني‪ ،‬وفي مرحلة لاحقة‪ ،‬خارج الوطن‪ ،‬عسى أن يكون ذلك عامل ًا مساع ًدا‬
‫على تعريف المواطنين بحقوقهم وواجباتهم‪ ،‬وجعلهم على ب ِّينة من النصوص التي يمكن أن يضعهم الجهل‬
‫أنواع التعامل مع الذات ومع الغير‪.‬‬ ‫بها في مواقف حرجة‪ ،‬وأحيا ًنا بالغة الخطورة‪ ،‬عمل ًا بأحكام المادة الثانية من القانون الجنائي‪« :‬لا يسوغ‬
‫لتحقيق هذا المطلب العزيز والنبيل‪ ،‬ستكون البداية بتعريف المواطن على مداخل ومقتضيات القوانين‬
‫الجاري بها العمل بد ًءا بالقانون المدني وقانون المسطرة المدنية؛ ومرو ًرا بالقانون الجنائي‪ ،‬وقانون المسطرة‬ ‫لأحد أن يعتذر بجهل التشريع الجنائي»‪.‬‬
‫الجنائية‪ ،‬وانتها ًء بالقوانين الخاصة‪ ،‬التي تضبط وتنظم مجال ًا من المجالات‪ ،‬كالإداري‪ ،‬والتجاري‪ ،‬والنقل‬ ‫انطلا ًقا منه‪ ،‬التزمت هذه الصحيفة ببذل جهد تثقيفي وتنويري يجعل المواطن‪ ،‬أو القارئ على‬
‫البحري‪ ،‬وقانون الالتزامات والعقود إلى آخر القائمة‪ ،‬مع الحرص قبل ذلك كله على التعريف بالقانون‬ ‫الأقل‪ ،‬في حل من أحكام المادة المذكورة‪ ،‬ويم ّكنه من التعرف على مواطئ قدمه في كل ما ي ْع ِق ُده من النوايا‪،‬‬
‫ويتف ّوه به من الأق�وال‪ ،‬ويقوم به من الأفعال‪ ،‬وينتهجه من السلوكات‪ ،‬أو يربط ُه و ُيقيمه من العلاقات‬
‫والقاعدة القانونية وبتاريخ التشريع الوضعي كأساس مبدئي للمعرفة القانونية‪.‬‬ ‫والمعاملات‪ ،‬فيتجنب الأخطاء المستوجبة للمساءلة القانونية والإدارية‪ ،‬ويتصرف وهو مطمئن البال إلى‬
‫وبطبيعة الح�ال‪ ،‬س�وف تح�اول ه�ذه الصفحة أن تناقش ما يحتاج من موادها إل�ى المناقشة وإب�داء‬
‫ال�رأي‪ ،‬مع اللجوء إلى وجهات نظر أهل التخصص والاختصاص‪ .‬كما سيسعدها أن تتلقى أسئلة القارئ‬ ‫مشروعية حركاته وسكناته‪ ،‬ويوقن بأنه لا يضر بذلك ذاته ولا غيره‪.‬‬
‫واستفساراته حول ما ُيع َرض عليه من الموضوعات والمعارف القانونية والحقوقية‪ ...‬وعسى أن نتو ّفق في‬ ‫بعبارة أخرى لا تخلو من طرافة‪ ،‬ستحاول «مغرب التغيير» بهذه الخطوة أن تسير ضد التيار الآخذ‬
‫بخناق الناس لمجرد جهلهم بالقانون‪ ،‬لعلها تدفع بعملها هذا باتجاه التخفيف من اكتظاظ السجون‬
‫تحقيق ما نرومه من هذا السعي المتواضع من نبيل المقاصد‪.‬‬ ‫المغربية‪ ،‬التي يدخلها صباح مساء أناس لا ذنب لعدد غير قليل منهم سوى أنهم لم يأخذوا عل ًما بانعكاسات‬

‫أساسية في الدولة يتولى حل النزاعات‬ ‫ف�ي نظامها ال�ق�ان�ون�ي إل��ى المجموعة‬ ‫ع�ل�ى الح����الات ال�ع�م�ل�ي�ة‪ .‬واس�� ُت�� ِم�� َّدت‬ ‫‪.common law‬‬ ‫القانون المدني‪:‬‬
‫التي تنشأ بين الأف��راد والجماعات في‬ ‫الرومانية الجرمانية ‪ -‬أحد الأسلوبين‬ ‫نصوصه م�ن ال�ق�ان�ون ال�روم�ان�ي ومن‬ ‫وق�د ط�رأ تطور آخ�ر على مصطلح‬ ‫المفهوم‪ ،‬النشأة ومجالات التطبيق‬
‫المحاكم‪ .‬وهكذا أصبح للأحكام القضائية‬ ‫الفرنسي أو الألماني أو الأسلوبين مع ًا‪،‬‬ ‫الأع���راف (ال�ق�ان�ون الفرنسي ال�ق�ديم)‪.‬‬ ‫القانون المدني ليصبح بعد ذلك مرادف ًا‬
‫قوة خاصة في فض النزاعات عن طريق‬ ‫وق��د اس�ت�ف�اد ال�ق�ان�ون الم�دن�ي الم�ص�ري‬ ‫وق�د تشبع ه�ذا القانون بأفكار الثورة‬ ‫لتعبير القانون الخ�اص‪ .‬فعلى أساس‬ ‫يعتبر القانون المدني دعامة القانون‬
‫م�ن ك�ل الأس�ال�ي�ب ول��م يتقيد بأسلوب‬ ‫الفرنسية من خلال تبنيه لمبدأ الفردية‬ ‫ق��واع��د ال�ق�ان�ون الم��دن��ي ظ�ه�رت ف��روع‬ ‫الخ����اص‪ ،‬وه��و أ َي�� ًض��ا الأس����اس ال��ذي‬
‫التنفيذ القهري‪.‬‬ ‫أو مذهب معين‪ ،‬وتبعه في ذلك القانون‬ ‫والعلمانية‪ .‬فالقانون المدني انفصل عن‬ ‫ج�دي�دة ف�ي القانون الخ�اص كما سبق‬ ‫قامت وتفرعت عنه كافة ف�روع القانون‬
‫وق�ان�ون الم�س�ط�رة الم�دن�ي�ة ‪ ،‬قانون‬ ‫المدني السوري‪ ،‬الذي دخل حيز التنفيذ‬ ‫الكنيسة في أمور مهمة كانت إلى عهد‬ ‫القول (كالقانون التجاري وقانون العمل‬ ‫الخ�اص‪ ،‬ولذلك يعرف بأنه‪« :‬مجموعة‬
‫يعنى بدراسة الأحكام وشروط إصدارها‬ ‫ف�ي ‪15‬يونيو ‪ 1949‬وب�ل�غ ع�دد م�واده‬ ‫ق�ري�ب محكومة م�ن ط�رف�ه�ا‪ ،‬كمؤسسة‬ ‫والقانون ال�زراع�ي‪ )...‬حيث أخ�ذت تلك‬ ‫القواعد التي تنظم العلاقات الخاصة‬
‫وش�ك�ل�ه�ا وأرك��ان��ه��ا الأس�اس�ي�ة وط��رق‬ ‫‪ 1130‬مادة‪ .‬وبدخوله حيز التنفيذ‪ ،‬ألغي‬ ‫ال�ف�روع كثير ًا م�ن ق�واع�د ه�ذا القانون‬ ‫ب�ني الأف���راد أي�ا ك�ان�ت طبيعتها»‪ .‬فهو‬
‫ال�ط�ع�ن ف�ي�ه�ا وتسبيبها م�ن الناحية‬ ‫العمل بمجلة «الأح�ك�ام العدلية» التي‬ ‫الزواج على سبيل المثال‪.‬‬ ‫وأ ّسست أحكامها على نظرياته‪ ،‬الأمر‬ ‫الشريعة والمنهج العام الذي يجب إعمال‬
‫كانت بمنزلة قانون مدني حديث مستقى‬ ‫وأق���ر ال�ق�ان�ون الم�دن�ي ك�ذل�ك مبدأ‬ ‫ال�ذي جعل م�ن القانون الم�دن�ي شريعة‬ ‫أحكامه فيما لم يرد بشأنه نص خاص‬
‫الشكلية وآثار هذه الأحكام‪.‬‬ ‫من أحكام الشريعة الإسلامية‪ .‬وقد قسم‬ ‫الم���س���اواة والح��ري��ة ال��ف��ردي��ة‪ ،‬كحرية‬ ‫عامة في العلاقات القانونية الخاصة‪،‬‬ ‫في فرع آخر من فروع القانون الخاص‪،‬‬
‫‪ ‬والأحكام ع��ادة لا ت�ص�در إلا بعد‬ ‫القانون المدني السوري إلى باب تمهيدي‬ ‫الطلاق‪ ،‬وتبنى أيض ًا مبدأ سلطان الإرادة‬ ‫بمعنى أن قواعده تطبق على الأشخاص‬ ‫التي انفصلت واستقلت عنه‪ ،‬كالقانون‬
‫دراسة نقط النزاع وتمحيصه والاطلاع‬ ‫وقسمين‪ ،‬يضم الباب التمهيدي ثلاثة‬ ‫في العقود والتصرفات القانونية‪ ،‬الذي‬ ‫جميع ًا بمختلف طوائفهم ومهنهم‪ ،‬وذلك‬ ‫التجاري‪، ‬أو‪ ‬القانون التجاري البحري‪،‬‬
‫ع�ل�ى أق����وال الخ��ص��وم وم�س�ت�ن�دات�ه�م‬ ‫فصول في القانون والحق والأشخاص‬ ‫خ�ال ًف�ا ل�ل�ف�روع الأخ���رى ال�ت�ي تختص‬
‫ون�ت�ائ�ج التحقيق‪ ،‬وب�ع�د ت�ب�ادل الآراء‬ ‫وتقسيم الأش�ي�اء والأم��وال‪ ،‬أم�ا القسم‬ ‫يعد أحد أسس القانون المدني‪.‬‬ ‫ب�ط�وائ�ف أو م�ه�ن م�ع�ي�ن�ة‪ ،‬أو تتناول‬ ‫أو‪ ‬قانون الشغل‪ ‬مثلا‪.‬‬
‫ب�ني القضاة وال�رج�وع لم�ا اعتمد عليه‬ ‫الأول فقد خصص ل�دراس�ة الالتزامات‬ ‫‪ 2‬ـ الأسلوب الألماني‪:‬‬ ‫أوض�اع� ًا وح��الات م�ح�ددة‪ .‬وف�ض�ا ًل عن‬ ‫ك���ان ال��ق��ان��ون الم��دن��ي ي�ع�ن�ي عند‬
‫الخصوم في دفاعهم من النصوص وآراء‬ ‫والح�ق�وق الشخصية‪ ،‬والقسم الثاني‬ ‫ذلك‪ ،‬فإنه يتم الرجوع إلى قواعد القانون‬ ‫الرومان‪« Jus civil ‬قانون المدينة»‪ ‬أي‬
‫الفقهاء‪ ،‬وه�ذه المرحلة التي تجتازها‬ ‫للحقوق العينية‪ .‬وأما العلاقات الأسرية‬ ‫دخل القانون المدني الألماني ‪B.G.B‬‬ ‫المدني في كل مسألة تسكت عن تنظيمها‬ ‫ال��ق��ان��ون ال�����ذي ي�ح�ك�م م��دي��ن��ة روم���ا‬
‫القضية بعد إق�ف�ال ب�اب الم�راف�ع�ة فيها‬ ‫فقد استقلت عن القانون المدني‪ ،‬كما هي‬ ‫حيز التنفيذ في ع�ام ‪ ،1900‬بعد فترة‬ ‫وم�واط�ن�ي�ه�ا‪ ،‬وذل���ك لمقابلته وتمييزه‬
‫وتهييئها للحكم تسمى فترة المداولة‪،‬‬ ‫الحال في أغلب الدول الإسلامية؛ لتعلقها‬ ‫طويلة من الجهد العلمي الشاق لفقهاء‬ ‫الفروع الأخرى للقانون الخاص‪.‬‬ ‫عن‪ ‬قانون الشعوب‪ Jus gentium ‬وهو‬
‫ولكي يضمن المشرع عدم تحيز القضاة‬ ‫بم�ع�ت�ق�دات ال��ن��اس ال�دي�ن�ي�ة والح�ل�ال‬ ‫القرن التاسع عشر‪ .‬ويعد هذا القانون‬ ‫ال�ق�ان�ون ال��ذي يحكم ع�الق�ات ال�روم�ان‬
‫في قضائهم‪ ،‬وكذلك عنايتهم في تقدير‬ ‫والحرام‪ ،‬وأصبح يحكمها قانون مستقل‬ ‫ن�ق�ط�ة ان��ط�ل�اق ل�ق�ان�ون ع�ص�ري يلبي‬ ‫نظرة مقارنة لبعض الأساليب‬ ‫بالأجانب في الإمبراطورية الرومانية‪،‬‬
‫ادعاءات الخصوم وفي فهم ما أحاط بها‬ ‫ه�و ق�ان�ون الأح���وال الشخصية‪ ،‬ال�ذي‬ ‫متطلبات القرن العشرين في وقته‪ .‬حيث‬ ‫المتبعة في القوانين المدنية‬ ‫والذي اندمج بعد ذلك في القانون المدني‬
‫من مسائل قانونية فقد أوج�ب تسبيب‬ ‫أن صياغته التقنية ذات المستوى الراقي‬ ‫فأدى إلى تو ّسع مداه‪ ،‬وأصبحت قواعده‬
‫الأحكام حتى تتمكن محكمة النقض من‬ ‫تح ّول في المغرب إلى «مدونة الأسرة»‪.‬‬ ‫منحته استقرار ًا وسمعة كبيرين‪ .‬وقد‬ ‫‪ 1‬ـ الأسلوب الفرنسي‪:‬‬ ‫بالتالي تحكم أي�ض�ا ع�الق�ات ال�روم�ان‬
‫أداء مهمتها الممثلة في مراقبة أحكام‬ ‫قانون المسطرة المدنية‪ ...‬لماذا؟‬ ‫ا ّتبع الألم�ان أسلوب ًا متميز ًا عن غيرهم‪،‬‬ ‫ي�ع� ّد ال�ق�ان�ون الم�دن�ي الفرنسي ‪Le‬‬
‫المح��اك��م وال�س�ه�ر ع�ل�ى ح�س�ن تطبيق‬ ‫حيث أف�ردوا قسم ًا عام ًا يضم القواعد‬ ‫‪ ،code civil‬الصادر عام ‪ 1804‬والمشار‬ ‫فيما بينهم‪.‬‬
‫القانون‪ ،‬ولذلك قيل بأن محكمة النقض‬ ‫إن ال�دول�ة ف�ي العصر الح�اض�ر لا‬ ‫والمفاهيم والمصطلحات القابلة للتطبيق‬ ‫إليه في فرنسا بـ»قانون نابليون»‪ ،‬حدث ًا‬ ‫‪ ‬وق���د م�ي�ز ال���روم���ان ف��ي ال�ع�ص�ر‬
‫تجيز للأفراد اقتطاع حقوقهم بأيديهم‬ ‫والاس��ت��خ��دام ف��ي الأق��س��ام والأب����واب‬ ‫ت�اري�خ�ي� ًا ك�ب�ي�ر ًا ف��ي ت��اري��خ التشريع‬ ‫ال�وس�ي�ط ب�ني الم�ج�م�وع�ات (الم��دون��ات)‬
‫تحاكم الأحكام لا الأشخاص‪.‬‬ ‫عن طريق القوة وإلا استحكمت منهم‬ ‫الأخ�رى من القانون‪ ،‬وه�ذا أب�رز ما ميز‬ ‫الفرنسي‪ ،‬وال��ذي لم يقتصر أث�ره على‬ ‫التي وضعها الامبراطور‪« ‬جستنيان»‬
‫م�ن ك�ل م�ا ت�ق�دم يتبين ل�ل�ق�ارئ أن‬ ‫الفوضى‪ ،‬ولذلك فمن يدعى حقا في ذمة‬ ‫ال�ق�ان�ون الم�دن�ي الألم��ان��ي ع�ن ال�ق�ان�ون‬ ‫فرنسا وحدها بل امتد إلى كثير من دول‬ ‫ف�ي ال�ق�رن ال�س�ادس الم�ي�الدي وأطلقوا‬
‫قانون المسطرة المدنية(‪ )1‬هو آلة الحق‬ ‫الغير عليه أن يلجأ إلى القضاء للمطالبة‬ ‫عليها اسم‪ Corpus juris civilis ‬‬
‫ووس�ي�ل�ة الح��ص��ول ع�ل�ي�ه ول��ذل��ك نجد‬ ‫بما يدعيه‪ .‬إذن فالقضاء أصبح وظيفة‬ ‫المدني الفرنسي‪.‬‬ ‫العالم‪.‬‬ ‫وب��ي�ن مجموعة‪( ‬م����دون����ة) ال��ق��ان��ون‬
‫الفقهاء الحقوقيين يعطون تعريفات‬ ‫‪ 3‬ـ أساليب أخرى‪:‬‬ ‫وقد اعت َمد القانون المدني الفرنسي‬ ‫الكنسي‪ ‬والتي سميت باسم‪Corpus‬‬
‫كثيرة لهذا الفرع من القانون الخاص‪،‬‬ ‫ات��ب��ع��ت ال������دول ‪ -‬ال��ت��ي ت�ن�ت�م�ي‬ ‫أسلوب ًا واضح ًا‪ ،‬سهل ًا‪ ،‬قابل ًا للتطبيق‬
‫فنجد بعضهم ي�ع�رف ق�ان�ون المسطرة‬ ‫‪. juris canonici‬‬
‫الم�دن�ي�ة ب�أن�ه «م�ج�م�وع�ة م��ن ال�ق�واع�د‬ ‫وي�ض�م ال�ق�ان�ون الم�دن�ي ف�ي معظم‬
‫التي يجب على المحاكم تطبيقها وعلى‬
‫المتقاضين إتباعها توصلا إلى العدالة‬ ‫الدول نوعين من القواعد‪:‬‬
‫ف�ي حسم ال�ن�زاع بينهم» وع�رف�ه فقيه‬ ‫ـ القواعد المتعلقة بحالة الأشخاص‬
‫آخر ( بأنه القانون الذي ينظم القضاء‬ ‫وأهليتهم وتلك المتعلقة بتنظيم الأسرة‪،‬‬
‫والتقاضي )‪ .‬أم�ا الدكتور علي الزيني‬ ‫والتي أصطلح على تسميتها بـ‪ ‬الأحوال‬
‫الذي كان عميدا لكلية التجارة بجامعة‬
‫القاهرة فقد عرف قواعد قانون المسطرة‬ ‫الشخصية‪ statut personnel‬؛‬
‫ـ والقواعد المتعلقة بالعلاقات المالية‬
‫المدنية بقوله‪:‬‬ ‫والمنظمة لها‪ ،‬وب�الال�ت�زام�ات والحقوق‬
‫«القواعد التي يشتمل عليها قانون‬ ‫العينية‪ ،‬والتي اصطلح على تسميتها‬

‫المسطرة تنقسم إلى قسمين‪:‬‬ ‫بـ»‪ ‬الأحوال العينية»‪.)statut reel( ‬‬
‫ـ أحدهما يتعلق بالاختصاص أي‬ ‫ف���ي ال��ع��ص��ور ال��وس��ط��ى‪ ،‬ت�ط�ور‬
‫بتوزيع السلطة القضائية التي تملكها‬ ‫مفهوم القانون المدني ليصبح مرادف ًا‬
‫الدولة في المحاكم المختلفة التابعة لها‬ ‫للقانون ال�روم�ان�ي وخ�اص�ة موسوعة‬
‫سواء بحسب قيمة الدعوى‪ ،‬أي نصابها‪،‬‬ ‫القانون المدني‪ ،‬التي تم جمعها في عهد‬
‫أو بحسب نوعها أو بحسب مركز الحكم؛‬ ‫الإمبراطور»جستنيان»‪ ،‬وذلك لتمييزها‬
‫ـ وال��ق��س��م ال��ث��ان��ي خ���اص ب�ب�ي�ان‬ ‫ع��ن ال��ق��ان��ون ال�ك�ن�س�ي‪ .‬ولا ي���زال أث�ر‬
‫الإج��راءات التي تتبع في رف�ع الدعوى‬ ‫ذل�ك بادي ًا حتى اليوم‪ ،‬إذ أن كثير ًا من‬
‫للمحكمة المختصة بالنظر والفصل فيها‬ ‫المؤلفين‪ ‬الأنجلوساكسون‪ ‬يستخدمون‬
‫وكيفية السير فيها من وقت رفعها إلى‬ ‫مصطلح «ال�ق�ان�ون المدني»‪civil law‬‬
‫تنفيذ الحكم الصادر فيها تنفيذا نهائيا‪».‬‬ ‫للتعبير عن النظام القانوني المستمد من‬
‫القانون الروماني‪ ،‬وذلك في مقابل النظام‬
‫القانوني الذي يقوم على الشريعة العامة‬