Page 6 - مغرب التغيير PDF
P. 6

‫‪6‬‬                                                                                                      ‫ملف‬

‫العدد‪ - 44 :‬من ‪ 1‬إلى ‪ 30‬شتنبر ‪2015‬‬

                                              ‫الجريمة الإلكترونية‪:‬‬

        ‫الخطر الحداثي المحدق بأنظمة التخطيط والتحكّم والتدبير‬
        ‫إعداد‪ :‬أنس الطاعي‬

‫الم�س�ت�ه� َدف�ة ع�ل�ى ال�ت�ح�ك�م ف��ي خطط‬    ‫الاجتماعي‪ ،‬وتعم من جرائها فوضى‬                      ‫التعريف بها لدى الرأي العام‪ ،‬من حيث‬                            ‫المعلوماتية‪ ،‬وخرق أو تغيير أو إحداث‬                ‫تقديم‪ :‬القانون ‪07.03‬‬
‫وب�رام�ج تدبير مختلف القطاعات بلا‬             ‫لا ُيعرف لها أول ولا آخر قد تطال كل‬                 ‫كو ُنها خ�ط� ًرا داه� ًم�ا يمكن أن يصيب‬                        ‫اض�ط�راب في المعطيات الم�درج�ة فيها‪،‬‬               ‫ف��ي الم��غ��رب‪ ،‬وتح���دي��� ًدا ف��ي ف�ت�رة‬
‫استثناء‪ ،‬أو استهداف قطاع أو قطاعات‬                                                                ‫أقوى نظم التدبير والتخطيط والتسيير‬                             ‫أو عرقلة سير نظم المعالجة‪ ،‬أو إحداث‬                ‫الولاية التشريعية التي تسلمت فيها‬
‫إستراتيجية معينة م�ن ش�أن المساس‬                   ‫مجالات الحياة بلا أدنى استثناء‪.‬‬                ‫ينادي‬  ‫امققتتنلا‪،‬ع أخك�يص�ود‪ً ،‬صواانأ�نط�االلًق�جاميم�عن‬  ‫في‬                                                      ‫زمام السلطة التنفيذية حكوم ُة التناوب‬
‫ب�ه�ا أن ي�زع�زع الاق�ت�ص�اد ال�وط�ن�ي أو‬     ‫ل�ن�ت�أم�ل ق�ل�ي�ا ًل الأض����رار ال�ف�ادح�ة‬        ‫تفكير‬                                                     ‫ع�ن‬                    ‫خلل فيها أو إتلافها‪.‬‬             ‫التوافقي الثانية‪ ،‬أو الحكومة التي كان‬
‫اقتصاد المؤسسة المستهدفة ويق ّوض‬              ‫وال��ق��ات��ل��ة‪ ،‬ال��ت��ي يم��ك��ن أن ت�ل�ح�ق�ه�ا‬  ‫وتنظير سليمينْ مائة في المائة‪ ،‬بعلمنة‬                          ‫وينص ه�ذا القانون على «معاقبة‬                      ‫إدريس جطو وزيرها الأول‪ ،‬والتي اعتبر‬
                           ‫دعائمه؛‬            ‫الجريمة الإلكترونية بدولة من ال�دول‪،‬‬                ‫ط�رق تدبير ال�ش�أن ال�ع�ام وحوسبتها‬                            ‫دخ�ول أنظمة معالجة المعطيات الآلية‬                 ‫ك�ث�ي�رون ط�ري�ق� َة تشكيلها خ�رو ًج�ا عن‬
‫‪6‬ـ بث رسائل تهدف إلى التفرقة بين‬              ‫أو بمؤسسة من المؤسسات‪ ،‬أو بنظام‬                     ‫ورقمنتها‪ ،‬والمرور في ذلك إلى السرعة‬                            ‫الم�ت�ض�م�ن�ة لم��ع��ل��وم��ات ت��خ��ص الأم���ن‬    ‫المنهجية الديمقراطية (‪،)2007/2002‬‬
‫مكونات الأمة‪ ،‬أو بينها وأطراف أخرى‬            ‫م�ع�ل�وم�ات�ي ك��ام��ل ب�ق�واع�د معطياته‬            ‫القصوى بغية الالتحاق بركب البلدان‬                              ‫الداخلي أو الخ�ارج�ي للدولة‪ ،‬أو تهم‬                ‫صادقت الغرفة الأولى بالبرلمان بأغلبية‬
‫خ�ارج�ي�ة م�ن أج��ل ن�ش�ر أل�وي�ة الفتنة‬                                                          ‫المتقدمة‪ ،‬ال�ت�ي تربطنا معها ع�الق�ا ُت‬                        ‫الاقتصاد الوطني»‪ .‬كما تعاقب بعض‬                    ‫الأصوات المعبر عنها على قانون جديد‬
‫وإثارة الأحقاد وإشعال نيران الحروب‬                              ‫وتحاليله وخلاصاته‪:‬‬                ‫ت�ع�ام�ل وت���ب���ادل وأخ����ذ ور ّد ينبغي‬                     ‫ب�ن�ود ال��ق��ان��ون الج��دي��د الم�وظ�ف�ني أو‬     ‫يعاقب على «الجريمة الالكترونية»‪.‬‬
‫وإذكاء النزاعات داخل ًيا وخارج ًيا على‬        ‫‪1‬ـ تعطيل الح�واس�ي�ب الرئيسية‬                       ‫ب�ال�ب�داه�ة أن ُن� ِب�ني خ�الل�ه�ا ع�ن نفس‬                    ‫المستخدمين ال�ذي�ن يرتكبون الأف�ع�ال‬               ‫وتتراوح العقوبات التي نص عليها‬
                           ‫السواء؛‬            ‫والأنظمة المستعملة فيها عن طريق ب ّث‬                ‫الذكاء الإلكتروني‪ ،‬ال�ذي يشكل مفتاح‬                            ‫الج��رم��ي��ة الم����ذك����ورة‪ .‬وت��ط��ب��ق ن�ف�س‬  ‫هذا القانون الجديد ما بين شهر و‪10‬‬
‫‪7‬ـ الم��س ب�ث�واب�ت الأم���ة‪ ،‬وال�ط�ع�ن‬       ‫فيروسات إلكترونية تعبث بالمعلومات‬                   ‫النجاح في علاقات ومعاملات العصر‬                                ‫العقوبات على «الأشخاص الذين يترتب‬                  ‫س�ن�وات ح�ب�س�ا‪ ،‬وغ�رام�ة ت�ت�راوح بين‬
‫في ذمة رموزها ومسؤوليها‪ ،‬والسعي‬               ‫والم�ع�ط�ي�ات أو ت�ع�ط�ل اس�ت�ح�ض�اره�ا‬                         ‫الراهن‪.‬‬                                            ‫عن دخولهم بواسطة الاحتيال للأنظمة‬                  ‫دره�م (‪200.000‬‬    ‫ألسفن ْتييمدروه�‪0‬م‪20‬وملم�يل�وي�نوين‬
‫إلى فسخ العقد أو الميثاق الرابط بين‬                                                                      ‫المخاطر والأضرار‪:‬‬                                       ‫المشار إليها حذف أو اضطراب في سير‬                  ‫س�ن�ت�ي�م)‪ ،‬وه�ي‬
‫مختلف مكوناتها الإث�ن�ي�ة والثقافية‬                                 ‫والاستفادة منها؛‬              ‫الواقع أن مطلب الرقمنة والحوسبة‬                                ‫النظام أو تغيير المعطيات المدرجة فيه»‪.‬‬             ‫أرق���ام ت�ن�م ع�ن ن��وع م�ن ال�ص�رام�ة في‬
        ‫والسياسية والاجتماعية؛‬                ‫‪2‬ـ إح��داث ارت�ب�اك ق�د يتحول إلى‬                   ‫سيف ذو ح ّد ْين‪ .‬ففي الوقت الذي تمنح‬                           ‫وت�ض�م�ن ال�ق�ان�ون أي� ًض�ا عقوبات‬                ‫التعاطي مع هذه الظاهرة‪.‬‬
‫‪8‬ـ ض���رب الأن��ظ��م��ة الم�ع�ل�وم�ات�ي�ة‬     ‫شلل تام‪ ،‬في بورصة القيم‪ ،‬وفي مجمل‬                   ‫فيه هذه التكنولوجيا لمستخدمها فرص‬                              ‫عن «تزوير وتزييف وثائق المعلوميات‬                  ‫ويحمل هذا النص الجديد‪ ،‬الموثق‬
‫لقواعد المعطيات الدفاعية والأمنية فيما‬        ‫النظام المالي للدولة ببنوكها ومصارفها‬               ‫إنج�از الأش�غ�ال والعمليات ف�ي أس�رع‬                           ‫متى ترتب عن ذلك إلحاق ضرر بالغير‬                   ‫تحت عدد (‪ ،)07.03‬اسم «قانون الإخلال‬
‫لا تقل‬  ‫حر ًبا افتراضية‬  ‫يمكن اعتباره‬         ‫ومؤسساتها المالية الأخرى‪ ،‬مما ينتج‬                  ‫وق�ت ممكن وب�أق�ل ه�ام�ش م�ن الخطأ‪،‬‬                            ‫أو استعمال وثائق معلوماتية مزورة‬                   ‫بسير نظم المعالجة الآلية للمعطيات»‪،‬‬
‫تحدثه‬   ‫عن الدمار ال�ذي‬  ‫عن ًفا وخطورة‬        ‫ع�ن�ه ه�ب�وط ح��اد ف��ي ال�ق�ي�م بمختلف‬             ‫وت َؤ ّمن له بذلك كامل القدرة على مسايرة‬                       ‫أو مزيفة»‪ ،‬وك�ذا عقوبات ص�ارم�ة في‬                 ‫و ُيعت َبر تتمي ًما لمجموعة العقوبات التي‬
‫الح�روب العسكرية المادية والواقعية‪،‬‬           ‫أن��واع��ه��ا بم��ا ف�ي�ه�ا ال�ق�ي�م�ة الفعلية‬      ‫الأط���راف الم�ت�ع�ام�ل م�ع�ه�ا‪ ،‬ذات ال�ب�اع‬                   ‫ح�ق ك�ل م�ن يقوم بصنع تجهيزات أو‬                   ‫ينص عليها القانون الجنائي المغربي‪.‬‬
‫وإرب�اك أنظمة الدفاع والأمن وإعاقتها‬          ‫والقيمة التبادلية والتحويلية للعملة‬                 ‫الطويل في مجالات الاتصال والمعرفة؛‬                             ‫أدوات أو يعد برامج للمعلوميات أو‬                   ‫كما أ ّن ه�ذا القانون ج�اء لسد الفراغ‬
‫ع�ن أداء مهامها س�واء الاعتيادية أو‬                                                               ‫تفتح عليه (ن�ف�س التكنولوجيا) في‬                               ‫أي معطيات يعتمدها خصيصا لأجل‬                       ‫التشريعي بالنظر لعدم توفر القضاء‬
‫الطارئة‪ ،‬وسواء كانت استعلاماتية أو‬                                           ‫الوطنية؛‬             ‫ال��وق��ت ذات����ه أب�����واب ج�ح�ي�م دن�ي�وي‬                  ‫ارتكاب الأفعال المجرمة سواء بالامتلاك‬              ‫المغربي على آل�ي�ات قانونية مخت ّصة‬
                           ‫ميدانية؛‬           ‫‪3‬ـ بث الارتباك والخلل والخطأ في‬                     ‫مستعر‪ ،‬حينما ُتفسح المجال لقراصنة‬                                                                                 ‫ب�ال�ت�ص�دي ل�ل�ج�ريم�ة ال�ت�ي تستهدف‬
‫‪9‬ـ ب���ث ص����ور وأف��ل���ام وأح�����داث‬      ‫أنظمة تدبير الرحلات الجوية والبحرية‬                 ‫الأنظمة المعلوماتية لضرب تصاميمه‬                                        ‫أو التخلي عنها لفائدة الغير‪.‬‬              ‫النظم الآلية للمعلومات والمعطيات‪.‬‬
‫واق�ع�ي�ة أو م�ص�ط� َن� َع�ة م�ن ش�أن�ه�ا أن‬  ‫والطرقية والحديدية داخل البلد وبينه‬                 ‫ومخططاته وم�ش�اري�ع�ه ف�ي صميمها‬                               ‫وي��ن��ص ال��ق��ان��ون ع��ل��ى م�ع�اق�ب�ة‬          ‫وي���ح���ي���ل م��ص��ط��ل��ح «الج�����رائ�����م‬
‫تخل بالقيم الأخلاقية وتنشر الخلاعة‬            ‫ومختلف البلدان في جميع الاتجاهات‪،‬‬                   ‫وف����ي ع�م�ق�ه�ا‪ ،‬م��ه��ددي��ن ب��ذل��ك أم�ن�ه‬                ‫الاش�ت�راك ف�ي عصابة أو الات�ف�اق على‬              ‫الالكترونية» أو «الجرائم المرتكبة ضد‬
‫وكل أشكال الفجور بين المواطنين من‬             ‫مما تتعطل معه حركة التجارة الداخلية‬                 ‫واستقراره الاقتصاديينْ والاجتماعيينْ ‪،‬‬                         ‫الإع��داد ل�واح�دة أو أك�ث�ر م�ن الج�رائ�م‬         ‫نظم المعالجة الآلية للمعطيات»‪ ،‬على‬
‫مختلف الأعمار ومن مختلف الشرائح‬                                                                   ‫وداف�ع�ة ب�ه إل�ى ح�اف�ة الإف�ل�اس‪ ،‬وإل�ى‬                                                                         ‫جملة من الأفعال الجرمية الإلكترونية‬
                                                                         ‫والخارجية؛‬               ‫حالة من الشلل تنه ّد معها بنيات السلم‬                                             ‫التي أوردها المشرع‪.‬‬             ‫كالولوج عن طريق الاحتيال إلى النظم‬
                                              ‫‪4‬ـ إرب�اك المناخ السياسي والأمني‬                                                                                   ‫	 مناسبة الإشارة إلى القانون‬
                                              ‫وت�ل�وي�ث�ه ع��ن ط��ري��ق ب��ث ال�ش�ع�ارات‬                                                                         ‫‪ 07. 03‬ليست إلا رغبة «مغرب التغيير»‬
                                              ‫المعادية والأكاذيب والدعايات المفبركة‬                                                                              ‫في فتح ملف الجريمة الإلكترونية بهدف‬

                                                         ‫والأخبار الزائفة والمغرضة؛‬
                                              ‫‪5‬ـ ش�ل ق��درة ال��دول��ة أو المؤسسة‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11