Page 24 - مغرب التغيير PDF

‫‪24‬‬ ‫دراسات‬

‫العدد‪ - 44 :‬من ‪ 1‬إلى ‪ 30‬شتنبر ‪2015‬‬ ‫من السندات التنفيذية الأخرى‪ ،‬على اعتبار‬ ‫قانوني وعللته تعليلا كافيا وما بالوسيلة‬ ‫بالسير العادي بالميناء بحيث تم إنقاذها من‬ ‫قاضيا للمستعجلات كلما توفر عنصر الاستعجال‬
‫أن المشرع مثل للقضاء الاستعجالي بدعاوي‬ ‫على غير أساس»(‪.)4‬‬ ‫الغرق بتاريخ ‪ 2009/4/24‬وفي نفس الوقت‬ ‫في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ حكم أو سند قابل‬
‫وبالإضافة إل�ى المؤيد التشريعي‪ ،‬فإن‬ ‫الصعوبة في التنفيذ مما يترتب عنه ما يلي ‪:‬‬ ‫يشكل استمرارها على وضعيتها تلك خطرا‬ ‫للتنفيذ‪ ،‬وأن ن�ازل�ة الح��ال تتعلق ب�ادع�اء ع�دم‬
‫الفقه يعتبر القضاء المستعجل قضاء فرع‪،‬‬ ‫‪1‬ـ لا يدعى طالب الصعوبة إل�ى إثبات‬ ‫ويستقل القضاء الاستعجالي بتقدير‬ ‫على البواخر الأخرى العامة بالميناء فيكون‬ ‫وجود صعوبة واقعية في تنفيذ حكم‪ ،‬وبذلك فإن‬
‫يستمد ولايته من ولاية المحكمة التابع لها‪،‬‬ ‫عنصر الاستعجال والبحث عن تعليله من‬ ‫م�دى تحقق عنصر الاس�ت�ع�ج�ال م�ن وقائع‬ ‫بذلك وجه الاستعجال قائما‪ ،‬هذا من جهة‪.‬‬ ‫الفصل ‪ 149‬من القانون المذكور هو ال�ذي أعطى‬
‫ال�ن�ازل�ة الم�ع�روض�ة ع�ل�ي�ه‪ ،‬ولا يخضع ه�ذا‬ ‫وم�ن حيث ع�دم الم�س�اس بأصل الح�ق فإنه‬ ‫الاختصاص لرئيس المحكمة الابتدائية بصفته‬
‫والمنبثق عنها‪.‬‬ ‫طرف الرئيس‪.‬‬ ‫لم�ا اقتصر الطلب الم�ق�دم إل�ى السيد رئيس‬ ‫قاضيا للمستعجلات وأن تقرير الخبرة المستدل به‬
‫وإثارة الدفع بعدم الاختصاص النوعي‬ ‫‪2‬ـ لا ي�ت�ص�ور ف�ي دع��وى ال�ص�ع�وب�ة أن‬ ‫التقدير لرقابة محكمة النقض ‪.‬‬ ‫المحكمة على إل�زام المستأنف عليها بإجلاء‬ ‫ليس من شأنه سحب هذا الاختصاص عنه‪ ،‬وقد‬
‫مثلا‪ ،‬فهو يجد مجاله أمام محكمة الموضوع‪،‬‬ ‫يقضي فيها بعدم الاختصاص لتخلف عنصر‬ ‫جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي ‪:‬‬ ‫الباخرة على نفقه المستأنفة فإنه بذلك ليس‬ ‫سبق الجواب عما أثير بشأن سبقية البت وخرق‬
‫وإن أث�ي�ر أم���ام ال�ق�ض�اء الم�س�ت�ع�ج�ل‪ ،‬فهو‬ ‫الاستعجال بوصفه الشرط العام لاختصاص‬ ‫«وم��ن ج�ه�ة ث�ان�ي�ة ف��إن المح�ك�م�ة‪ ،‬وف�ي‬ ‫فيه أي مساس بأصل الحق مما يجعل قاضي‬ ‫الفصل ‪ 451‬م�ن ق�ان�ون الال�ت�زام�ات والعقود في‬
‫ينصرف إل�ى المنازعة ف�ي ش�رط م�ن ش�روط‬ ‫إط��ار سلطاتها لتقييم ال�وث�ائ�ق والحجج‬ ‫الأمور المستعجلة مختصا بالبت في الطلب‬
‫ولاي��ة ه��ذا ال�ق�ض�اء‪ ،‬وه��و ك��ون ال�ن�زاع من‬ ‫القضاء الاستعجالي‪.‬‬ ‫اعتمدت الخبرة المنجزة على ذم�ة القضية‬ ‫والوسيلة المثارة على غير أساس (‪. )2‬‬ ‫الجواب عن الوسيلتين الأولى والثانية»‪.‬‬
‫اختصاص محكمته‪ ،‬والحال أن هذا الشرط‬ ‫‪3‬ـ ي�ف�ت�ح ب���اب ال���رك���ون إل���ى م�س�ط�رة‬ ‫والتي أفادت كون الطريق هو المسلك الوحيد‬ ‫وس��وف ن�ت�ن�اول ال��ش��روط التشريعية‬ ‫ق�رار محكمة النقض ع�دد‪ 247 :‬الم�ؤرخ في‪:‬‬
‫ليس الوحيد‪ ،‬بل تقوم بجانبه شروط أخرى‪.‬‬ ‫الصعوبة من تاريخ وجود السند التنفيذي لا‬ ‫للمطلوب‪ ،‬وتوفر لديها عنصر الاستعجال‬ ‫للقضاء الاستعجالي العام في (المطلب الأول)‪،‬‬ ‫‪ 2004/1/22‬ملف مدني عدد‪2002/1/7/3146 :‬‬
‫وب�ذل�ك‪ ،‬فالحكم بعدم الاختصاص من‬ ‫من تاريخ فتح الملف التنفيذي ما دام الخطر‬ ‫والذي يظل خاضعا لسلطتها دون رقابة من‬ ‫وأهم القواعد المسطرة للقضاء الاستعجالي ‪.‬‬
‫قبل المستعجلات يفيد أن ه�ن�اك مؤسسة‬ ‫م�ح�دق ب�المح�ك�وم ع�ل�ي�ه‪ ،‬وإن ك��ان م�ن حق‬ ‫المجلس الأعلى‪ ،‬ورتبت على ما ذكر النتيجة‬ ‫(المطلب الثاني)‬ ‫غير منشور‪.‬‬
‫قضائية يبقى لها ولاية النظر‪ ،‬إلا أن القضاء‬ ‫المستفيد من السند أن يستنكف عن تنفيذه‪.‬‬ ‫التي آل�ت إليها ف�ي قضائها‪ ،‬ول�م تكن في‬ ‫المطلب الأول‬ ‫ ‬ ‫الفرع الأول‬
‫الاستعجالي ج�زء م�ن محكمة حتى يمكن‬ ‫ولقد انقسم الفقه والقضاء في مصر إلى‬ ‫حاجة إلى بحث في النازلة ما دامت متوفرة‬ ‫الإطار العام للقضاء الاستعجالي‬ ‫ازدواج���ي���ة ال��ن��ص الم�ن�ظ�م ال�ص�ع�وب�ة‬
‫اتجاه يقول بضرورة توفر عنصر الاستعجال‬ ‫على كافة العناصر للبت مما كان معه قرارها‬ ‫يختص القضاء الاستعجالي للنظر إذا‬ ‫الواقية في التنفيذ‬
‫إثارة الدفع بعدم الاختصاص أمامها‪.‬‬ ‫في دعاوى الصعوبات الوقتية ويرى اتجاه‬ ‫غير متسم بأي تحريف أو نقصان في التعليل‬ ‫ت�وف�رت مجموعة م�ن ال�ش�روط منها ش�رط‬ ‫تناول المشرع دعوى الصعوبة الواقية‬
‫وي�ت�ش�رط ب�ج�ان�ب ش���رط الاس�ت�ع�ج�ال‬ ‫ويبقى ما ورد بالوسيلتين غير مؤسس(‪.)5‬‬ ‫الاستعجال وع��دم الم�س�اس ب�الج�وه�ر‪ ،‬وأن‬ ‫بالتسمية ف�ي الفصل ‪ ،941‬ح�ني تنظيمه‬
‫لان���ع���ق���اد لاخ���ت���ص���اص ال����ع����ام ل�ل�ق�ض�اء‬ ‫أخر عكس ذلك‪.‬‬ ‫وط���رح ال�ن�ق�اش ف��ي م�ج�ال الصعوبة‬ ‫يكون ال�ن�زاع م�ن اختصاص المحكمة التي‬ ‫للقضاء الاستعجالي‪ ،‬وفي الفصل ‪ ،634‬حالة‬
‫الاستعجالي لرئيس المحكمة أن لا يمس بما‬ ‫وعن مبررات كل اتج�اه‪ ،‬يكتب الأستاذ‬ ‫الوقتية في التنفيذ حول وجوب إثبات طالب‬ ‫ينتمي إليها قاضي المطلوب من الإجراء‪.‬‬ ‫تنظميه لقواعد التنفيذ الجبري للأحكام‪ ،‬ولا‬
‫الإجراء لعنصر الاستعجال وتحقق الرئيس‬ ‫ال�ف�ق�رة الأول��ى ‪ :‬ال�ش�رط الأول ‪ :‬شرط‬ ‫يطرح أي إشكال حالة مماثلة الفصل ‪149‬‬
‫يمكن أن يقضي به في الجوهر‪.‬‬ ‫يونس ثابت ما يلي‪:‬‬ ‫م�ن م�دى تحققه م�ع تعليل ذل�ك لينعقد له‬ ‫الاستعجال‬ ‫للفصل ‪ 436‬ق م م (‪.)1‬‬
‫«وحجة صاحب الرأي الأول تستند إلى‬ ‫الاختصاص في إطار القضاء الاستعجالي‪.‬‬ ‫يقصد ب�الاس�ت�ع�ج�ال ك�ل خ�ط�ر محدق‬ ‫إلا إن اخ�ت�الف تم�وض�ع تنظيم دع�وى‬
‫هوامش‬ ‫يقول النقيب الأستاذ عبد الله درميش‬ ‫بالحق الموضوعي يقتضي حمايته على وجه‬ ‫الصعوبة الوقتية‪ ،‬داخ�ل المسطرة المدنية‬
‫‪ )1‬قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش‬ ‫الأسباب الآتية‪:‬‬ ‫العجلة وال�س�رع�ة‪ ،‬لأن إج���راءات التقاضي‬ ‫ي�ط�رح الإش��ك��ال ح��ول الطبيعة القانونية‬
‫‪ 1084 :‬صدر بتاريخ ‪ 2011/7/7:‬رقمه بمحكمة‬ ‫أولا‪ :‬ما نحى إليه قانون المرافعات من‬ ‫ما يلي ‪:‬‬ ‫العادية لا يمكنها القيام بهذه الوظيفة‪.‬‬ ‫ل��دع��وى ال��ص��ع��وب��ة ال��وق��ت��ي��ة ب�خ�ص�وص‬
‫تقسيمه إلى عادية تنظر أمام المحكمة التي‬ ‫«وم�ه�م�ا ك��ان الأم���ر‪ ،‬ف��إن ح�ري�ة قاضي‬ ‫ومحد ًدا للطبيعة القانونية للاستعجال‬ ‫م��دى اع�ت�ب�ار ال�ف�ص�ل ‪ 436‬ض�م�ن الم�ج�ال‬
‫الاستئناف التجارية ‪ 2012/2/10‬غير منشور‪.‬‬ ‫أص�درت الحكم‪ ،‬أو محكمة المدعى عليه إذا‬ ‫المستعجلات في تقدير الاستعجال لا تعفيه‬ ‫جاء في أحد قرارات محكمة النقض ما يلي ‪:‬‬ ‫الولائي لرئيس المحكمة من جهة أو المجال‬
‫« وحيث إن الطلب قدم في إطار الفصل ‪149‬‬ ‫كان الإشكال متعلقا بعقد رسمي (مادة ‪472‬‬ ‫أن يوضح في أسباب قراره مدى توفر أو عدم‬ ‫«وم���������������ن ج������ه������ة أخ������������������رى‪ ،‬ف������إن‬ ‫الاستعجالي بنص خ�اص من جهة أخ�رى‪،‬‬
‫من ق م م الذي يخول لرئيس المحكمة الابتدائية‬ ‫مرافعات فرنسي‪ ،‬وثالثة مستعجلة ويفصل‬ ‫توفر رك�ن الخطر من نتيجة فهمه للوقائع‬ ‫م������وض������وع ال����ط����ل����ب الم�����رف�����وع إل����ى‬ ‫مما يقتضي تحديد الإطار الإجرائي ألمسطري‬
‫ال�ب�ت بصفته قاضيا للمستعجلات كلما توفر‬ ‫وم�ن ظ�اه�ر الم�س�ت�ن�دات ال�ت�ي أدل��ي بها في‬ ‫ق�اض�ي المستعجلات ي�رم�ي إل�ى‬ ‫ال�ذي تخضع له دع�وى الصعوبة‪ ،‬من جهة‪،‬‬
‫عنصر الاستعجال في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ‬ ‫فيها القضاء المستعجل )‪.‬‬ ‫ط����رد م�ح�ت�ل إرج���اع���ا ل�ل�ح�ال�ة‬ ‫ولتحديد الآث��ار المترتبة عنهما‪ .‬وه��ذا ما‬
‫حكم ‪ .‬سواء كان النزاع في الجوهر قد أحيل على‬ ‫ث�ان�ي�ا‪ :‬أن الاس�ت�ع�ج�ال ش��رط ج�وه�ري‬ ‫الملف»‪)6(.‬‬ ‫إل��ى م��ا ك�ان�ت ع�ل�ي�ه وه���ون من‬ ‫سنحاول دراسته من خلال هذا الفرع‪.‬‬
‫المحكمة أم لا كما تنص مقتضيات الم�ادة ‪21‬من‬ ‫لاختصاص القضاء المستعجل بالحكم في‬ ‫ويقول الأستاذ عبد اللطيف مشبال ما‬ ‫الم��س��ائ��ل الاس�ت�ع�ج�ال�ي�ة ال�ت�ي‬ ‫المبحث الأول‬
‫ظهيرة ‪ 65.97.1‬تنفيذا للقاتون رقم‪ 53 95‬القاضي‬ ‫الإج�����راءات ال�وق�ت�ي�ة ال�ت�ي ت�ع�رض أم�ام�ه‪،‬‬ ‫تعتبر إج��راءات تحفظيا الغاية‬ ‫الطبيعة الاستعجالية لدعوى الصعوبة‬
‫ب��إح��داث المح�اك�م ال�ت�ج�اري�ة ب�أن�ه يم�ك�ن لرئيس‬ ‫يلي ‪:‬‬ ‫م��ن��ه ح��م��اي��ة الج���ان���ب ال���ذي‬
‫المحكمة التجارية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة‬ ‫وإشكالات التنفيذ فرع منها‪.‬‬ ‫«إن الاستعجال مفترض بحكم القانون‬ ‫ت��ع��رض لخ�ط�ر الاع���ت���داء وأن‬ ‫الوقتية‬
‫وف��ي ح���دود اخ�ت�ص�اص المح�ك�م�ة أن ي�أم�ر بكل‬ ‫ث�ال�ث�ا‪ :‬أن الم��ش��روع ردد ف�ي أكثر‬ ‫في صعوبات التنفيذ المعروضة على قاضي‬ ‫ق��اض��ي الم�س�ت�ع�ج�الت إن ك�ان‬ ‫ي�ن�ص ال�ف�ص�ل ‪ 21‬م�ن ق�ان�ون إح��داث‬
‫التدابير التي لا تمس أي منازعة جدية ‪ ،‬وإذا كان‬ ‫م�ن م�وض�ع ض��رورة ت�واف�ر ركن‬ ‫المستعجلات‪ ،‬وهو فرض قابل لإثبات العكس‬ ‫غير مختص للبت في القضايا‬
‫النزاع معروضا على محكمة الاستئناف التجارية‬ ‫الاستعجال في جميع المنازعات‬ ‫المتعلقة بجوهر الحقوق وعليه‬ ‫المحاكم التجارية على ما يلي ‪:‬‬
‫ال��ت��ي ت��ع��رض أم�����ام ال�ق�اض�ي‬ ‫من طرف المنفذ عليه»‪)7(.‬‬ ‫التصريح ب�رف�ع ي�ده ع�ن البت‬ ‫يمكن لرئيس المحكمة التجارية بصفته‬
‫مارس هذه المهام رئيسها الأول»‪.‬‬ ‫ويظهر أن القضاء على مستوى محكمة‬ ‫في النازلة كلما كان هناك نزاع‬ ‫ق�اض�ي�ا ل�ل�أم��ور الم�س�ت�ع�ج�ل�ة وف���ي ح��دود‬
‫ق���رار ال�رئ�ي�س الأول لمح�ك�م�ة الاس�ت�ئ�ن�اف‬ ‫المستعجل‪.‬‬ ‫النقض يؤطر دع�وى الصعوبة الوقتية في‬ ‫ج��دي ف�إن�ه مختص بالتدخل‬ ‫اختصاص المحكمة أن يأمر بكل التدابير‬
‫ال�ت�ج�اري�ة بم�راك�ش رق��م ‪ 10 :‬ت�اري�خ ص���دوره ‪:‬‬ ‫راب��ع��ا‪ :‬م��ا ي�زع�م�ه البعض‬ ‫التنفيذ في إطار القضاء الاستعجالي العام‪.‬‬ ‫في جميع الأح�وال التي تمس‬
‫م�ن أن جميع إش�ك�الات التنفيذ‬ ‫مم��ارس��ة ح�ق�وق وب��ذل��ك فإنه‬ ‫التي لا تمس أي منازعة جدية‪.‬‬
‫‪ 2006/07/25‬ملف رقم ‪ 06/1/11‬غير منشور‪.‬‬ ‫مستعجلة بطبيعتها‪ ،‬وتدخل في‬ ‫جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي ‪:‬‬ ‫لم��ا ث�ب�ت لمح�ك�م�ة الاس�ت�ئ�ن�اف‬ ‫وإذا كان النزاع معروضا على محكمة‬
‫‪ )2‬ق����رار المح�ك�م�ة ال�ن�ق�ض ع���دد ‪1318 :‬‬ ‫اختصاص القضاء المستعجل هذا‬ ‫«ل�ك�ن ح�ي�ث م��ن ج�ه�ة ف�إن�ه س�ب�ق في‬ ‫المطعون في قرارها توفر حالة‬ ‫الاس�ت�ئ�ن�اف ال�ت�ج�اري�ة م���ارس ه��ذه الم�ه�ام‬
‫الم���ؤرخ ف�ي ‪ 2006/04/26 :‬م�ل�ف م�دن�ي ع��دد ‪:‬‬ ‫الزعم ينطوي على إهمال بلا مبرر‬ ‫الج���واب ع�ن الوسيلتين الأول���ى والثانية‬ ‫الاستعجال استنادا لامتناع‬
‫لنصوص المادتين ‪ 472‬و‪ 500‬من‬ ‫بأن الفصل ‪ 149‬من قانون المسطرة المدنية‬ ‫ال�ط�ال�ب م�ن إف��راغ ع�ق�ار رغم‬ ‫رئيسها الأول‪.‬‬
‫‪ 2005/3/1/846‬غير منشور‪.‬‬ ‫يقضي بأن رئيس المحكمة الابتدائية يختص‬ ‫ص���دور ح�ك�م ب�ذل�ك وت�ن�ف�ي�ذه‬ ‫ويم�اث�ل ه�ذا النص مقتضيات الفصل‬
‫‪ )3‬قرار محكمة النقض عدد ‪ 1008 :‬المؤرخ في‬ ‫قانون المرافعات الفرنسي‪.‬‬ ‫بالبت بصفته قاضيا للمستعجلات كلما‬ ‫تكون بذلك قد أب�رزت عنصر‬ ‫‪ 149‬م�ن ق�ان�ون الم�س�ط�رة الم�دن�ي�ة م�ن حيث‬
‫‪ 2005/04/06 :‬ملف مدني عدد ‪2002/7/1/589 :‬‬ ‫وأم�����ا ال������رأي ال��ق��ائ��ل ب�أن�ه‬ ‫ت�وف�ر عنصر الاس�ت�ع�ج�ال ف�ي ال�ص�ع�وب�ات‬ ‫الاس�ت�ع�ج�ال الم��ب��رر ل�ت�دخ�ل‬ ‫شروط القضاء الاستعجالي من حيث المبدأ‪.‬‬
‫ل�ي�س م�ن ال��ض��روري ت�واف�ر ش�رط‬ ‫المتعلقة بتنفيذ حكم أو سند قابل للتنفيذ‪،‬‬ ‫ق��اض��ي الم��س��ت��ع��ج�الت ول��م‬
‫غير منشور ‪.‬‬ ‫الاس�ت�ع�ج�ال لاخ�ت�ص�اص ق�اض�ي‬ ‫وأن نازلة الح�ال تتعلق بادعاء ع�دم وجود‬ ‫تكن ف�ي ح�اج�ة إل�ى مناقشة‬ ‫حيث جاء فيه ما يلي ‪:‬‬
‫وجاء في قرار أخر ما يلي ‪:‬‬ ‫الأم�����ور الم�س�ت�ع�ج�ل�ة ل�ل�ف�ص�ل في‬ ‫صعوبة واقعية في تنفيذ حكم‪ ،‬وبذلك فإن‬ ‫ملكية ال�ط�ال�ب للمدعى فيه‬ ‫«ي�خ�ت�ص رئ�ي�س المح�ك�م�ة الاب�ت�دائ�ي�ة‬
‫« وهي لما عاينت أن المجلس الإداري لشركة‬ ‫إشكالات التنفيذ فيقوم على الأسس‬ ‫الفصل ‪ 149‬من القانون الم�ذك�ور هو الذي‬ ‫وما أدلى به من شراء والذي‬ ‫وحده‪ ،‬بالبت بصفته قاضيا للمستعجلات‪،‬‬
‫صباموفيش ق�رر بيع البواخر المملوكة لها إلى‬ ‫أعطى الاختصاص لرئيس المحكمة الابتدائية‬ ‫يتعلق بحق الملك وهو ليس‬ ‫كلما توفر عنصر الاستعجال في الصعوبات‬
‫شركة فيشمار‪ ،‬اعتبرت هذا التصرف ‪ ،‬قد يشكل‬ ‫الآتية‪:‬‬ ‫بصفته ق�اض�ي�ا للمستعجلات وأن تقرير‬ ‫م�وض�وع ال�ن�ازل�ة مم�ا يبقى‬ ‫المتعلقة بتنفيذ حكم أو سند قابل للتنفيذ‪»...‬‬
‫خطرا على حقوق المطلوبين يعتذر معه تدارك ما‬ ‫أولا‪ :‬أن الم��ش��رع ال�ف�رن�س�ي‬ ‫الخ�ب�رة الم�س�ت�دل ب�ه ليس م�ن ش�أن�ه سحب‬ ‫م�ع�ه ال�ق�رار معللا بم�ا فيه‬ ‫ومما جاء في قرار الرئيس الأول لمحكمة‬
‫قد يلحق بهم من أض�رار في حالة إتم�ام البيع ‪،‬‬ ‫أغفل معتمدا ذكر كلمة الاستعجال‬ ‫هذا الاختصاص عنه‪ ،‬وقد سبق الجواب عما‬ ‫الكفاية وم�ا بالوسيلة في‬
‫واستخلصت منه توفر عنصر الاستعجال المبرر‬ ‫ف�ي الفقرة الثانية م�ن الم��ادة ‪806‬‬ ‫أثير بشأن سبقية البت وخرق الفصل ‪451‬‬ ‫ف�رع�ه�ا الأول غ�ي�ر مقبول‬ ‫الاستئناف التجارية بمراكش ما يلي ‪:‬‬
‫لتدخل قاضي المستعجلات‪ ،‬مقررة وع�ن صواب‬ ‫من قانون المرافعات عند الكلام عن‬ ‫من قانون الالتزامات والعقود في الج�واب‬ ‫وفي فرعها الثاني على غير‬ ‫«وحيث وخلافا كذلك لما بالوسيلة الثانية‬
‫أن ما اتخذه يشكل إجراءات وقتيا لا يمس بأصل‬ ‫شروط اختصاص القضاء في الحكم‬ ‫عن الوسيلتين الأول��ى والثانية‪ )8(.‬ونحن‬ ‫أساس» (‪.)3‬‬ ‫لما كان اختصاص قاضي الأمور المستعجلة‬
‫الحق وبما يمكن أن يقضي به في الجوهر ويدخل‬ ‫في إشكالات التنفيذ لأسباب عملية‪،‬‬ ‫نميل إلى القول‪ ،‬بتحقق عنصر الاستعجال‬ ‫وي�ق�وم ال�ق�اض�ي الاس�ت�ع�ج�ال�ي ببحث‬ ‫تطبيقا لما نصت علية الفصول ‪149‬و‪ 152‬من‬
‫في اختصاصه كقاصي للمستعجلات بالمحكمة‬ ‫إذ م��ن الم��ع��روف أن ك��ل ص�ع�وب�ات‬ ‫حكما في جميع الصنف من الدعاوى المتعلقة‬ ‫درج��ة الخ�ط�ر ع�ن الح�ق الم�وض�وع�ي ليقرر‬ ‫ق م م والفصل ‪ 21‬من قانون إحداث المحاكم‬
‫التجارية ‪ ،‬ال�ذي تؤطره مقتضيات الم�ادة ‪ 21‬من‬ ‫ال�ت�ن�ف�ي�ذ‪ ،‬إنم��ا تتعلق ب�أم�ور يجب‬ ‫بالصعوبة الوقتية في تنفيذ الأحكام وغيرها‬ ‫على ضوئه التدخل بتدابير وقتية إلى حين‬ ‫التجارية يقتصر على الإج���راءات الوقتية‬
‫ال�ق�ان�ون المح��دث للمحاكم ال�ت�ج�اري�ة ‪ ،‬اع�ت�ب�ارا‬ ‫ال�ف�ص�ل ف�ي�ه�ا ب�س�رع�ة لا ت�ت�وف�ر في‬ ‫الفصل النهائي في الحق الموضوعي المدعى‬ ‫أو التحفيظية ل�درء خطر محقق الوقوع أو‬
‫منها وك�ون الصفة الوقتية ل�ق�راره�ا يبررها ما‬ ‫ال�ت�ق�اض�ي ال���ع���ادي م�ح�اف�ظ�ة على‬ ‫فيه‪.‬‬ ‫درء صرر حال أو للمحافظة على حالة فعلية‬
‫انتهى إليه من تأييد الأمر الاستعجالي القاضي‬ ‫الحقوق‪ ،‬وتجنبا لما يحدث من العبث‬ ‫جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي ‪:‬‬ ‫مشروعة بوضع حد لكل اضطراب ثبت جليا‬
‫بوقف إج��راءات إتم�ام بيع البواخر ‪ ،‬وذل�ك ليس‬ ‫بها‪ ،‬ودفعا لما قد يقوم به المدين من‬ ‫«ليكن حيث إنه بمقتضى الفصل ‪149‬‬ ‫أنه غير مشروع – رغم وجود منازعة جدية؟‬
‫بصفة مطلقة وإنم�ا في انتظار إنهاء النزاع بين‬ ‫وضع العراقيل في سبيل تمكين الدائن‬ ‫من ق‪.‬م‪.‬م ف�إن قاضي المستعجلات مختص‬ ‫أو صيانة مركز قانوني قائم دون المساس‬
‫المجموعتين داخل الشركة والبت في دعوى إبطال‬ ‫بالبت في أي إجراء تحفظي كلما توفر عنصر‬ ‫بأصل الحق الذي يراد به السبب القانوني‬
‫بيع البواخر المدرجة بالمحكمة الابتدائية بأكادير‬ ‫من الحصول على حقه ‪.‬‬ ‫الاستعجال سواء كان النزاع في الجوهر قد‬ ‫الذي يحدد حقوق والتزامات كل طرف تجاه‬
‫بجلسة ‪ 00/5/15‬موضوع الملف التجاري عدد‬ ‫ثانيا ‪ :‬أن إش�ك�الات التنفيذ هي‬ ‫أحيل على المحكمة أم لا وأنه خلافا لما ورد‬ ‫الأخ��ر بحيث ليس ل�ه ت�ن�اول ه�ذه الحقوق‬
‫‪ ،00/289‬ف�ج�اء ق�راره�ا غير متجاهل لم�ا أث��اره‬ ‫من المسائل المستعجلة بطبيعتها‪ ،‬ذلك أ‪،‬ها‬ ‫في الوسيلة فإن المطلوبة لها الصفة في رفع‬ ‫بالتفسير والتأويل الذي من شأنه المساس‬
‫الطرفان ‪ ،‬وغير خ�ارق لأي مقتضى ومعللا بما‬ ‫تتصثلالب ًثأا‪:‬موأرنت السزتوعمج ببأانلفاخصتل فصياهاصب قسارعضة‪.‬ي‬ ‫ه�ذه ال�دع�وى بعدم إدلائ�ه�ا برسمي الشراء‬ ‫بجوهر النزاع بينهما كما ليس له أن يغير‬
‫فيه الكافية ‪ ،‬وم�رت�ك�زا على أس��اس والوسيلة‬ ‫الأمور المستعجلة بالفصل في كافة إشكالات‬ ‫عدد ‪ 289‬وعدد ‪ 144‬ولها المصلحة بادعائها‬ ‫ويعدل منها أو أن يعرض في أسباب قضائه‬
‫على غير أساس ‪ .‬قرار محكمة النقض عدد ‪1324‬‬ ‫التنفيذ‪ ،‬يترتب عليه لنصوص المادتين ‪472‬‬ ‫التضرر من أشغال فتح الباب والممر الموصل‬ ‫إلى الفصل في النزاع أو يؤسس قضاءه على‬
‫الم�ؤرخ في ‪ 2002/10/23 :‬ملف تج�اري ‪ :‬ع�دد ‪:‬‬ ‫و‪ 500‬م�ن ق�ان�ون الم�راف�ع�ات الفرنسي زعم‬ ‫إلى منزلها والمحكمة المصدرة للقرار أيدت‬ ‫أسباب تمس أصل الحق أو أن يتعرض إلى‬
‫فاسد‪ ،‬لأن اختصاصه بالحكم في الإشكالات‬ ‫الأم��ر الاب�ت�دائ�ي القاضي بإيقاف الأشغال‬ ‫قيمة السندات المقدمة من أحد الطرفين وإنما‬
‫‪ 1955/2000/1/3‬غير منشور‪.‬‬ ‫مشروط بعدم المساس بالموضوع أو أصل‬ ‫بناء على الخبرة التي أم�رت بها ومعاينة‬ ‫يقتصر على تحسيس وم�الم�س�ة ظاهرها‬
‫‪ )4‬ق�����رار م�ح�ك�م�ة ال��ن��ق��ض ع����دد ‪3021 :‬‬ ‫الحق أو التعرض لتفسير الأحكام والسندات‬ ‫العون القضائي المستدل بمحضرها ابتدائيا‬ ‫ليستخلص منها توفر حالة لاستعجال من‬
‫الم���ؤرخ ف�ي ‪ 5002/40/72 :‬م�ل�ف م�دن�ي ع��دد ‪:‬‬ ‫ال��واج��ب��ة ال�ت�ن�ف�ي�ذ‪ ،‬ف�ض�ال ع��ن أن الح�ك�م‬ ‫فثبت لها عن ص�واب بأن الأشغال المطلوب‬
‫الصادر عنه مؤقت ولا تأثير له على المحكمة‬ ‫إيقافها حديثة العهد ولا زال�ت في بدايتها‬ ‫عدمه‪.‬‬
‫‪ 2002/7/1/6044‬غير منشور‪.‬‬ ‫الموضوعية بعكس الح�ال بشأن اختصاص‬ ‫كما تدل على ذلك بقايا الأحجار الناتجة عن‬ ‫ولم���ا ك���ان الأم����ر ك��ذل��ك ف���إن المح�ك�م�ة‬
‫‪ )5‬عبد لله درويش‪ -‬موقع القضاء المستعجل‬ ‫المح��اك��م الم�وض�وع�ي�ة ف��ي ن�ظ�ر الإش��ك��الات‬ ‫ال�ه�دم‪ ،‬فاستخلصت م�ن ذل�ك وج�ود عنصر‬ ‫بفحصها لظاهر تقرير الخبرة المنجزة من‬
‫في القضاء بصفة عامة – منشور بمجلة المحاكم‬ ‫المنصوص عليها في هاتين المادتين‪ ،‬إذ أنه‬ ‫الاستعجال ال��ذي يستدعي تدخل القضاء‬ ‫الخبير السيد أحمد البرهيشي المدلى بها‬
‫مطلق لا يتقيد بقيد‪ ،‬وأن الحكم الذي تصدره‬ ‫الاس�ت�ع�ج�ال�ي ل�ت�ق�ري�ر الإج����راء التحفيظي‬ ‫ت�أك�ي�دا للطلب أم��ام ال�س�ي�د ق�اض�ي الأم��ور‬
‫المغربية – العدد ‪41‬ص ‪.22‬‬ ‫ه��ذه المح�اك�م قطعي وف�اص�ل ف�ي الح�ق�وق‬ ‫الوقتي حتى لا تؤدى أشغال فتح الباب إلى‬ ‫المستعجلة – والتي أمر بها في إطار الأوامر‬
‫‪ )6‬عبد اللطيف مشبال – تعليق على الأمرين‬ ‫خلق وضعية يصعب تداركها استقبالا تكون‬ ‫المبنية على كلب الإثبات حالة الباخرة وهو‬
‫الاستعجالين المنشورين في العدد ‪ 11/10‬من مجلة‬ ‫وموضوع الخصومة»‪)9(.‬‬ ‫قد استخلصت من ظاهر وثائق الملف توفر‬ ‫ما تسمح به مقتضيات الفصل ‪ 148‬من ق م‬
‫رابطة القضاة – منشور بمجلة رابطة القضاة –‬ ‫ف�ي ض�وء ال�ق�ان�ون الم�غ�رب�ي‪ ،‬نميل إلى‬ ‫حالة الاستعجال وبنت قرارها على أساس‬ ‫م لرئيس المحكمة التجارية بصفته تلك ولم‬
‫ال�ق�ول‪ ،‬ب�أن انتفاء عنصر الاستعجال هو‬ ‫تنجز في إطار مقتضيات الفضل ‪ 149‬المحتج‬
‫العدد ‪ 13/12‬ص ‪.131‬‬ ‫دفع برفض الطلب لا بعدم الاختصاص‪ .‬إذ‬ ‫بخرقها فكان ما أثير بهذا الخصوص غير‬
‫‪ )7‬قرار محكمة النقض عدد ‪ 247 :‬المؤرخ في‬ ‫الحديث عن الاختصاص يقتضي وجود عدة‬ ‫مؤسس وتعين ع�دم الالتفات له – استبان‬
‫‪ 22/1/2004 :‬ملف مدني عدد‪2000/7/1/3146‬‬ ‫محاكم تتنازع بينها ولاي�ة النظر في حين‬ ‫ل�ه�ا م�ن�ه أن ح�ال�ة السفينة ال�ع�ام�ة وال�ت�ي‬
‫أن القضاء المستعجل ليس محكمة بالمفهوم‬ ‫توقفت عن الاستغلال منذ ‪ 2006‬فترتب عن‬
‫غير منشور‪.‬‬ ‫التقني القانوني‪ ،‬ولم يعترف له في التنظيم‬ ‫ذل�ك توقف جميع محركاتها وأجهزتها عن‬
‫‪ )8‬يونس ثابت ‪ :‬إشكالات التنفيذ في الأحكام‬ ‫القضائي عندنا بهذا ال�وص�ف‪ ،‬والح�ال أن‬ ‫العمل كما تآكل هيكلها تشكل خطرا محدقا‬
‫والعقود الرسمية –علم الكتب القاهرة‪ -‬ص ‪ 8‬وما‬ ‫عدد المحاكم بنص صريح عدا وحصرا‪ ،‬وأن‬
‫بعض الفقه يسمى ال�ق�ض�اء الاستعجالي‬
‫بعدها‪.‬‬ ‫بمحكمة الرئيس‪ ،‬إلا أن هذا الوصف مجازي‬
‫‪ )9‬نفس الم�ب�دأ أق�رت�ه الم���ادة ‪ 21‬م�ن قانون‬
‫لا حقيقي‪.‬‬
‫المحاكم التجارية قولها ‪:‬‬
‫« يمكن لرئيس المحكمة التجارية ‪ ،‬بصفته‬
‫قاضيا للأمور المستعجلة ‪ ،‬وفي حدود اختصاص‬
‫محكمته ‪ ،‬أن يأمر بكل التدابير التي لا تمس أي‬

‫منازعة جدية» ‪.‬‬