Page 22 - مغرب التغيير PDF

‫دراسات ‪22‬‬

‫العدد‪ - 44 :‬من ‪ 1‬إلى ‪ 30‬شتنبر ‪2015‬‬

‫قراءة في مستجدات مشروع تعديل قانون المسطرة الجنائية‬
‫ـ الفقرة الثانية من المادة ‪ 409‬نموذجا ـ‬

‫ذ‪ /‬محمد بفقير باحث في الشؤون القانونية والقضائية‬

‫وحداني بعنوان « ق�راءة في الم�ادة ‪ 409‬من‬ ‫سلطتها بتمتيع المتهم بظروف التخفيف‬ ‫الم�ق�دم م�ن ط�رف المتهم وح��ده ال��ذي لا‬ ‫في ذلك بعض الفقه المغربي‪)2( .‬‬ ‫لقد أث��ار انتباهنا ون�ح�ن نتصفح‬
‫قانون المسطرة الجنائية « منشورة بمجلة‬ ‫وفقا لمقتضيات الفصل ‪ 146‬وما يليها‬ ‫يمكن لمحكمة الاستئناف إلا تأييد الحكم‬ ‫ثانياـ إن القول بعدم ج�واز تعديل‬ ‫مسودة مشروع تعديل قانون المسطرة‬
‫من مجموعة القانون الجنائي المغربي‬ ‫أو إل�غ�اؤه لفائدة المتهم المستأنف‪ .‬و‬ ‫الح�ك�م الم�س�ت�أن�ف ل�ف�ائ�دة الم�ت�ه�م طبقا‬ ‫الجنائية المغربي‪ ،‬ما جاء في مقتضيات‬
‫الملف عدد ‪ 9‬ص ‪ 168‬و ما يليها‪.‬‬ ‫‪ .‬وبالتالي فإنه لا يعقل أن تكون هاته‬ ‫ه�ذا يعتبر أك�ب�ر دل�ي�ل على أن المشرع‬ ‫للمقتضيات ال�ق�ان�ون�ي�ة الم�ش�ار إليها‬ ‫الفقرة الثانية من المادة ‪ 409‬منه‪ ،‬التي‬
‫(‪ )4‬ق���رار ص���ادر ع�ن الم�ج�ل�س الأع�ل�ى‬ ‫المقتضيات ال�ق�ان�ون�ي�ة ع�ائ�ق�ا ومانعا‬ ‫المغربي يميز بين التأييد و التعديل على‬ ‫أع�ل��اه‪ ،‬ي�ت�ع�ارض م��ع م��ب��دأ لا ي�ض�ار‬ ‫ن�ص�ت ع�ل�ى أن��ه «إذا ق��دم الاس�ت�ئ�ن�اف‬
‫بتاريخ ‪ 69/12/25‬تحت ع�دد ‪ 177‬س ‪13‬‬ ‫قانونيا من استفادة المتهم المستأنف‬ ‫الخصوص‪ ،‬بحيث لا يعتبر تعديل الحكم‬ ‫المستأنف باستئنافه‪ .‬و إلى هذا المنحى‬ ‫م��ن الم�ت�ه�م وح����ده‪ ،‬ف�ل�ا يم�ك�ن لمحكمة‬
‫منشور بمجلة المح�ام�اة عدد‪ 5‬ص ‪ 26‬وما‬ ‫لوحده من هذا التعديل لفائدته مادامت‬ ‫المستأنف يدخل في مفهوم تأييده ‪ ،‬لأنه‬ ‫الاستئناف إلا تأييد الحكم أو تعديله‬
‫لا تتعارض مع مبدأ لا يضار المستأنف‬ ‫ميز في الفقرة الأولى من المادة ‪ 409‬من‬ ‫أيضا يذهب بعض الفقه المغربي‪)3( .‬‬ ‫أو إل�غ�اؤه ل�ف�ائ�دة الم�س�ت�أن�ف»‪ .‬بحيث‬
‫يليها‪.‬‬ ‫ق م ج بين التأييد والتعديل والإلغاء‪ ،‬في‬ ‫ث�ال�ث�اـ إن بعض المح�اك�م استمرت‬ ‫رخ�ص�ت لمحكمة الاس�ت�ئ�ن�اف ال�زج�ري�ة‬
‫(‪ )5‬ق��رار المجلس الأع�ل�ى ال�ص�ادر في‬ ‫باستئنافه‪.‬‬ ‫حين اقتصر في الفقرة الثانية من نفس‬ ‫ع�م�ل�ي�ا ف��ي ت�ط�ب�ي�ق ه�ات�ه المقتضيات‬ ‫أخيرا بهذه الم�س�ودة‪ ،‬بإمكانية تعديل‬
‫القضية عدد ‪ ، 04/160‬أش�ار إليه الأستاذ‬ ‫بل أكثر من ذلك فإن أحكام محاكم‬ ‫المادة من نفس القانون ‪ ،‬بخصوص أثر‬ ‫القانونية كامتداد تشريعي و تاريخي‬ ‫الحكم المستأنف لفائدة المتهم في حالة‬
‫ن�ور ال�دي�ن وح�دان�ي ف�ي دراس�ت�ه بعنوان «‬ ‫ال��درج��ة الأول���ى ستبقى متحكمة في‬ ‫الاستئناف المقدم من طرف المتهم وحده‪،‬‬ ‫ـ إن ص�ح التعبير ـ لمقتضيات الفقرة‬ ‫استئنافه ل�وح�ده إض�اف�ة إل�ى إمكانية‬
‫ق��راءة ف�ي الم��ادة ‪ 409‬م�ن ق�ان�ون المسطرة‬ ‫مصير الدعوى أمام محكمة الاستئناف‪،‬‬ ‫على تأييد الحكم المستأنف أو إلغاؤه‬ ‫الثانية من الفصل ‪ 409‬من ق م ج الملغى‪،‬‬ ‫تأييده أو إلغائه‪ ،‬و ذل�ك تفاديا لما هو‬
‫الجنائية « منشورة بمجلة الملف عدد ‪ 9‬ص‬ ‫وذلك يعتبر غريبا على الأنظمة القضائية‬ ‫لفائدة المتهم المستأنف دون التنصيص‬ ‫التي كانت تعبر عن ذلك بتصحيح الحكم‬ ‫منصوص عليه حاليا بنفس المقتضيات‬
‫التي تعتبر محاكم الاستئناف مؤسسات‬ ‫على تعديله لفائدته‪.‬وسيتبين للقارئ‬ ‫لفائدة المتهم ‪ ،‬بحيث إن العمل القضائي‬ ‫التي لا تسمح بتعديل الحكم المستأنف‬
‫‪ 168‬و ما يليها‪.‬‬ ‫قضائية لمراقبة أحكام المحاكم الأدن�ى‬ ‫ال�ك�ريم نفس ال�ش�يء ف�ي ح�ال�ة رجوعه‬ ‫دأب على اعتبار أن ما نص عليه بعبارة‬
‫(‪ )6‬مع أنه لو كان الأمر كذلك لتم تداركه‬ ‫إلى مقتضيات الفقرة الثانية من المادة‬ ‫تصحيح الحكم يشمل تأييد الحكم وكذا‬ ‫لفائدته في هذه الحالة‪.‬‬
‫كما وق�ع ع�دة م��رات ‪ ،‬و م�ن ذل�ك اس�ت�دراك‬ ‫درجة وليس العكس‪.‬‬ ‫‪ 410‬م�ن ق م ج ‪ ،‬ال�ت�ي ت�خ�ول لمحكمة‬ ‫وي���ج���در ال�ت�ن�ب�ي�ه إل����ى أن ه��ذه‬
‫الخطأ الواقع بقانون المحاماة رقم ‪ 28.08‬و‬ ‫وفي أحيان كثيرة قد تحرج محكمة‬ ‫الاستئناف تأييد الحكم أو تعديله أو‬ ‫تعديله‪.‬‬ ‫المقتضيات القانونية ج�د ه�ام�ة لأنها‬
‫الذي نشر بالجريدة الرسمية لاحقا بالعدد‬ ‫الاستئناف في حالة ما إذا ك�ان المتهم‬ ‫إل�غ�اءه ل�ف�ائ�دة الم�ط�ال�ب ب�الح�ق المدني‬ ‫راب��ع��اـ إن ق�ض�اء محكمة النقض‬ ‫لا تطبق أمام غرفة الجنح الاستئنافية‬
‫متابع من طرف النيابة العامة بعدة تهم‬ ‫نفسه يأخذ بهذه الم�ب�ررات الواقعية و‬ ‫بمحاكم الاستئناف فحسب‪ ،‬وإنما تطبق‬
‫‪ 5680‬بتاريخ ‪ 6‬نوفمبر ‪.2011‬‬ ‫أدي�ن من أجلها في المرحلة الابتدائية‬ ‫المستأنف‪.‬‬ ‫التشريعية ‪ ،‬بحيث قضى في السابق‬ ‫أي�ض�ا أم��ام غ��رف الج�ن�ح الاستئنافية‬
‫(‪ )7‬أنظر دراستنا بعنوان « هل يجوز‬ ‫وت�ق�دم وح���ده بطعن الاس�ت�ئ�ن�اف ضد‬ ‫وتج�در الإش��ارة إل�ى أن مقتضيات‬ ‫قرار صادر عنه بتاريخ ‪ 25‬دجنبر ‪1969‬‬ ‫للأحداث طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية‬
‫لمحكمة الاس�ت�ئ�ن�اف ت�ع�دي�ل الح�ك�م لفائدة‬ ‫الحكم الصادر ضده من طرف المحكمة‬ ‫الفصلين ‪ 409‬و‪ 410‬من ق م ج الملغى‪،‬‬ ‫‪ ،‬بأنه « بناء على الفصل ‪ 409‬من قانون‬ ‫والأخيرة من المادة ‪ 489‬من ق م ج‪ ،‬التي‬
‫المتهم المستأنف لوحده ؟ ق�راءة قانونية و‬ ‫الاب�ت�دائ�ي�ة‪ ،‬وب�ع�د إع��ادة نشر ال�دع�وى‬ ‫نفسها لم تكن في السابق تجيز لمحكمة‬ ‫المسطرة الجنائية في فقرته الأخيرة فإنه‬ ‫تنص على أنه تطبق على عقد الجلسات‬
‫نقدية للفقرة الثانية من المادة ‪ 409‬من قانون‬ ‫ف�ي الم��وض��وع م�ن ج�دي�د أم��ام محكمة‬ ‫الاس�ت�ئ�ن�اف ت�ع�دي�ل الح�ك�م المستأنف‬ ‫في حالة ص�دور الاستئناف من المتهم‬ ‫وعلى مقررات غرفة الجنح الاستئنافية‬
‫المسطرة الجنائية‪ .‬منشورة بكتابنا دراسات‬ ‫الاستئناف التي تبين لها بعد مناقشة‬ ‫بشكل عام سواء تم تقديم الاستئناف من‬ ‫فإن محكمة الاستئناف لا يمكن لها إلا‬ ‫للأحداث ‪ ،‬مقتضيات الفرع الخامس من‬
‫القضية وخ�ل�ال الم�داول�ة أن�ه�ا ستلغي‬ ‫طرف النيابة العامة أو غيرها ممن لهم‬ ‫تأييد الحكم الابتدائي أو إلغاؤه لفائدة‬ ‫الباب الأول من القسم الرابع من الكتاب‬
‫قضائية الجزء الرابع ص ‪ 31‬و ما يليها‪.‬‬ ‫الح�ك�م المطعون فيه جزئيا ب�أن تحكم‬ ‫الحق في تحريك الدعوى العمومية أو‬ ‫الثاني المتعلقة بالاختصاصات الخاصة‬
‫(‪ )8‬بحيث كان بإمكانه القيام بذلك في‬ ‫تصديا ببراءة المستأنف من بعض التهم‬ ‫المتهم أو المطالب بالحق المدني‪ .‬بحيث‬ ‫المستأنف‪.‬‬ ‫بغرفة الجنح الاستئنافية‪ ،‬التي تشمل‬
‫أكثر م�ن مناسبة سابقة ‪ ،‬خصوصا و أن‬ ‫وتأييد الحكم المستأنف في الباقي ‪ ،‬إلا‬ ‫اقتصرت على التنصيص على تصحيح‬ ‫وإن��ه ب�ق�ض�اء محكمة الاس�ت�ئ�ن�اف‬ ‫بالطبع مقتضيات الم�ادة ‪ 409‬من نفس‬
‫قانون المسطرة الجنائية الجديدة خضعت‬ ‫أن العقوبة المحكوم بها تتجاوز الحد‬ ‫الحكم أو إلغاءه لفائدة المستأنف‪ ،‬ولفظ‬ ‫بتأييد الح�ك�م المستأنف فيما يتعلق‬
‫لعدة تعديلات قانونية منذ ص�دوره�ا سنة‬ ‫الأقصى المقررة قانونا للجرائم الم�دان‬ ‫التصحيح لا يشمل التعديل لأن�ه ورد‬ ‫ب��الم��ؤاخ��ذة م��ع خ�ف�ض م���دة ال�ع�ق�وب�ة‬ ‫القانون‪.‬‬
‫م�ن أج�ل�ه�ا‪ ،‬ف�إن�ه ف�ي إط��ار مقتضيات‬ ‫باللغة الفرنسية بالنصوص القانونية‬ ‫تكون قد طبقت الفصل ‪ 409‬من قانون‬ ‫ك��م��ا ت��ط��ب��ق ه���ات���ه الم�ق�ت�ض�ي�ات‬
‫‪ ،2002‬و من ذلك على الخصوص ‪:‬‬ ‫الفقرة الثانية من الم��ادة ‪ 409‬من ق م‬ ‫الم���ذك���ورة ب ‪confirmer‬التي تفيد‬ ‫المسطرة الجنائية ف�ي فقرته الأخ�ي�رة‬ ‫القانونية أيضا أم��ام غرفة الجنايات‬
‫‪ 1‬ـ ظهير شريف رق�م ‪ 1.03.140‬صادر‬ ‫ج فلها الحق في الإلغاء الجزئي إلا أنه‬ ‫ال�ت�أي�ي�د أو ال�ت�أك�ي�د ول�ي�س ال�ت�ع�دي�ل‪،‬‬ ‫تطبيقا سليما‪)4( .‬بل أكثر من ذلك فإن‬ ‫الاستئنافية بمقتضى الفقرة الثالثة من‬
‫في ‪ 26‬من ربيع الأول ‪ 28 ( 1424‬ماي ‪)2003‬‬ ‫لا يحق لها أن تعدل العقوبة المحكوم‬ ‫ورغم ذلك فإن العمل القضائي المغربي‬ ‫الم�ج�ل�س الأع�ل�ى ق�ض�ى ف�ي ظ�ل ق�ان�ون‬ ‫المادة ‪ 457‬من ق م ج ‪ ،‬التي تنص على‬
‫بتنفيذ القانون رقم ‪ 03.03‬المتعلق بمكافحة‬ ‫ب�ه�ا بم�ق�ت�ض�ى الح��ك��م الم��ط��ع��ون فيه‬ ‫ك�ان يفسر ه�ذا اللفظ على أس��اس أنه‬ ‫الم�س�ط�رة الج�ن�ائ�ي�ة الج�دي�د‪ ،‬ف�ي إط�ار‬ ‫أنه تسري على آجال الطعن بالاستئناف‬
‫بالاستئناف ول�و ك�ان�ت ت�ت�ج�اوز الحد‬ ‫يشمل التأييد والتعديل على السواء‬ ‫تفسير الفقرة الثانية من المادة ‪ 409‬منه‬ ‫وآث�اره مقتضيات الم�واد ‪ 400‬و ‪ 401‬و‬
‫الإرهاب؛‬ ‫الأقصى المقررة قانونا للجرائم الم�دان‬ ‫في إطار المبدأ القائل لا يضار المستأنف‬ ‫‪ ،‬بمقتضى قرار صادر عنه سنة ‪، 2004‬‬ ‫‪ 403‬و ‪ 404‬و ‪ 406‬و ‪ 408‬و ‪ 409‬و ‪410‬‬
‫‪ 2‬ـ ظهير شريف رق�م ‪ 1.05.111‬صادر‬ ‫من أجلها‪ ،‬وهذا يعتبر في حد ذاته من‬ ‫على أنه « لمحكمة الاستئناف كل الحقوق‬
‫في‪ 20‬من شوال ‪ 23 ( 1426‬نوفمبر‪)2005‬‬ ‫المفارقات الغريبة‪ ،‬ففي الوقت الذي لها‬ ‫باستئنافه‪.‬‬ ‫التي للمحكمة الابتدائية في حدود الأثر‬ ‫و ‪ 411‬و ‪ 412‬من هذا القانون‪.‬‬
‫بتنفيذ القانون رقم ‪ 23.05‬بتعديل المادة ‪528‬‬ ‫أن تصرح ببراءة المتهم فإنه لايجوز لها‬ ‫و الحقيقة أنه حاولنا معرفة دواعي‬ ‫الناقل الذي يترتب عليه الاستئناف من‬ ‫و ق��د س�ب�ق و أن أث���ار ان�ت�ب�اه�ن�ا‬
‫م�ن القانون رق�م ‪ 22.01‬المتعلق بالمسطرة‬ ‫أن تحكم بتخفيض العقوبة ال�ص�ادرة‬ ‫و أسباب تمييز المشرع المغربي من حيث‬ ‫حيث نشر القضية أمامها ‪ ،‬و طالما أنها‬ ‫ف�ي إط�ار ممارستنا لمهامنا القضائية‬
‫أث�ر الاستئناف الم�ق�دم م�ن ط�رف المتهم‬ ‫عندما تبقي على مبدأ الإدان��ة و تغير‬ ‫كمستشار بغرفة الج�ن�ح الاستئنافية‬
‫الجنائية؛‬ ‫ضده‪.‬‬ ‫وحده وبين الاستئناف المقدم من طرف‬ ‫فقط في مقدار العقوبة المقضي بها تكون‬ ‫بمحكمة الاس�ت�ئ�ن�اف ب�����ورزازات وك�ذا‬
‫‪ 3‬ـ ظهير شريف رق�م ‪ 1.05.112‬صادر‬ ‫ورغ�م ذل�ك‪ ،‬فإن هاته الاعتبارات لا‬ ‫باقي الأط�راف لوحدهم‪ ،‬ولم نعثر على‬ ‫قد أيدت الحكم الابتدائي فإن كلمة تأييد‬ ‫كمستشار بغرفة الجنايات الاستئنافية‬
‫في‪ 20‬من شوال ‪ 23 ( 1426‬نوفمبر‪)2005‬‬ ‫تعتبر مبررات كافية لمحاكم الاستئناف‬ ‫أي مبررات تشريعية و لا حتى واقعية‬ ‫الحكم المشار إليها في الفقرة الثانية من‬ ‫بنفس المحكمة‪ ،‬ما جاء في الفقرة الثانية‬
‫بتنفيذ القانون رقم ‪ 24.05‬بتعديل وتتميم‬ ‫بخرق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة‬ ‫كافية من شأنها تبرير ذلك‪ ،‬مع أن المتهم‬ ‫المادة ‪ 409‬المحتج بخرقها تشمل التأييد‬ ‫من المادة ‪ 409‬من ق م ج الحالي‪ ،‬التي لا‬
‫المادتين ‪ 523‬و ‪ 530‬من القانون رقم ‪22.01‬‬ ‫‪ 409‬من ق م ج‪ ،‬بحيث لاب�د من التقيد‬ ‫هو الأولى بهذه الحماية القانونية أكثر‬ ‫الكلي و الجزئي ـ التعديل ـ الأمر الذي‬ ‫تخول لمحكمة الاستئناف تعديل الحكم‬
‫بها احتراما لمبدأ دستوري أسمى من كل‬ ‫من باقي الأطراف في الدعوى العمومية‬ ‫لم تخرق معه المحكمة المقتضى المذكور‬ ‫المطعون فيه بالاستئناف لفائدة المتهم‬
‫المتعلق بالمسطرة الجنائية؛‬ ‫هاته الاعتبارات‪ ،‬ألا وه�و مبدأ سيادة‬ ‫أو الدعوى المدنية التابعة‪ ،‬لأنه أضعف‬
‫‪ 4‬ـ ظهير شريف رق�م ‪ 1.11.02‬بتاريخ‬ ‫ال�ق�ان�ون‪ ،‬لذلك كله ف�إن مشرع مسودة‬ ‫ط�رف ف�ي ه�ذه الم�ع�ادل�ة‪ ،‬ل�درج�ة أن�ه تم‬ ‫و تبقى الوسيلة على غير أساس‪)5( ».‬‬ ‫إذا قدم الاستئناف من طرفه وحده‪.‬‬
‫‪ 19‬من ذي القعدة ‪ 20( 1432‬يناير ‪)2011‬‬ ‫مشروع تعديل قانون المسطرة الجنائية‪،‬‬ ‫الاعتقاد أنه مجرد سهو أو خطأ مطبعي‬ ‫ف�ه�ل ال�ع�م�ل ال�ق�ض�ائ�ي للمحاكم‬ ‫ورغم أنه لا غموض يطبع مقتضيات‬
‫بتنفيذالقانون رقم ‪ 13.10‬القاضي بتغيير‬ ‫لئن استجاب عن حق لدعوتنا السابقة‬ ‫بنسخة الجريدة الرسمية ليس إلا‪)6( .‬‬ ‫الم�غ�رب�ي�ة و ك��ذا محكمة ال�ن�ق�ض وفقا‬ ‫الفقرة الثانية من المادة ‪ 409‬من ق م ج‬
‫وتتميم القانون رقم ‪ 22.01‬المتعلق بالمسطرة‬ ‫بتدخله ل��ت��دارك الأم��ر ف�ي أق��رب وق�ت‬ ‫واذا كنا نعتقد حقيقة أن عدم تمتيع‬ ‫في تطبيقه لهذه المقتضيات القانونية‪،‬‬ ‫الح�ال�ي ‪ ،‬ال�ت�ي لا ت�خ�ول البتة لمحكمة‬
‫الج�ن�ائ�ي�ة‪ ،‬و ال�ق�ان�ون رق�م ‪ 43.05‬المتعلق‬ ‫ممكن‪ )7( ،‬إلا أنه لم يستجب لمطالبتنا‬ ‫الم�ش�رع المغربي للمتهم بهذه الحماية‬ ‫تطبيقا سليما وقانونيا؟ وإل�ى أي حد‬ ‫الاس�ت�ئ�ن�اف ت�ع�دي�ل الح��ك��م الم�ط�ع�ون‬
‫بالقيام بذلك بشكل مستعجل‪ ،‬بحيث‬ ‫القانونية لا يعد خ�رق�ا لم�ب�دأ لا يضار‬ ‫يم�ك�ن الاس�ت�ئ�ن�اس ب�الح�ي�ث�ي�ات ال�ت�ي‬ ‫فيه بالاستئناف لفائدة المتهم إذا قدم‬
‫بمكافحة غسل الأموال؛‬ ‫كان عليه أن يتدارك الأمر في مناسبات‬ ‫المستأنف باستئنافه‪ ،‬م��ادام ل�م ينص‬ ‫اعتمدها كتعليل لقضائه بجواز تعديل‬ ‫الاستئناف من طرفه وح�ده‪ ،‬فان العمل‬
‫‪ 5‬ـ ظهير شريف رقم ‪ 1.11.150‬بتاريخ‬ ‫سابقة عدة‪ ،‬حتى لا يفقد القضاء المغربي‬ ‫على إمكانية تشديد العقوبة في حقه ولو‬ ‫الحكم المستأنف لفائدة المتهم المستأنف‬ ‫القضائي بمحكمة الاستئناف بورزازات‬
‫‪ 16‬من رمضان ‪ 17( 1432‬أغسطس ‪)2011‬‬ ‫كان الاستئناف مقدما من طرفه لوحده‬ ‫وغيرها م�ن بعض محاكم الاستئناف‬
‫بتنفيذ القانون رقم ‪ 36.10‬بتغيير وتتميم‬ ‫مصداقيته‪)8( .‬‬ ‫‪ ،‬إلا أن م�ا ج�اء ف�ي الفقرة الثانية من‬ ‫لوحده ؟‬ ‫ببلادنا ظلت تتجاوزه‪ ،‬وذل�ك بتعديلها‬
‫ال��ق��ان��ون رق��م ‪ 22.01‬الم�ت�ع�ل�ق ب�الم�س�ط�رة‬ ‫هوامش‬ ‫المادة ‪ 409‬من ق م ج يعتبر بحق خرقا‬ ‫وهل فعلا مقتضيات الفقرة الثانية‬ ‫ل�ألح�ك�ام الم�ط�ع�ون ف�ي�ه�ا ب�الاس�ت�ئ�ن�اف‬
‫لم�ب�دأ الأث��ر ال�ن�اق�ل للاستئناف‪ ،‬بحيث‬ ‫من المادة ‪ 409‬من ق م ج لا تجيز لمحكمة‬ ‫لفائدة المتهم ول�و ق�دم الاستئناف من‬
‫الجنائية؛‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫إنه بمجرد التقدم بالطعن بالاستئناف‬ ‫الاس�ت�ئ�ن�اف ت�ع�دي�ل الح��ك��م الم�ط�ع�ون‬ ‫ط�رف�ه وح����ده‪ .‬وت�ع�ت�م�د ف��ي ذل���ك على‬
‫‪ 6‬ـ ظهير شريف رقم ‪ 1.11.164‬بتاريخ‬ ‫(‪ )1‬أنظر قرار المجلس الأعلى الصادر‬ ‫ف�ي م�وض�وع ال�دع�وى يعاد نشرها من‬ ‫فيه بالاستئناف لفائدة المتهم إذا قدم‬
‫‪ 19‬من ذي القعدة ‪ 17( 1432‬أكتوبر ‪)2011‬‬ ‫في القضية عدد ‪ ، 04/160‬أشار إليه الأستاذ‬ ‫جديد أم�ام محكمة الاستئناف‪ ،‬وال�ذي‬ ‫الاس�ت�ئ�ن�اف م�ن ط�رف�ه وح���ده؟ ل�درج�ة‬ ‫المبررات التشريعية والواقعية التالية‪:‬‬
‫بتنفيذالقانون رقم ‪ 37.10‬القاضي بتغيير‬ ‫ن�ور ال�دي�ن وح�دان�ي ف�ي دراس�ت�ه بعنوان «‬ ‫يترتب عنه ممارسة هاته المحكمة لحق‬ ‫تستدعي تدخل المشرع لحل هذا الإشكال‬ ‫أولا ـ إن تعديل الح�ك�م المستأنف‬
‫وتتميم القانون رقم ‪ 22.01‬المتعلق بالمسطرة‬ ‫ق��راءة ف�ي الم��ادة ‪ 409‬م�ن ق�ان�ون المسطرة‬ ‫تفريد العقاب‪ ،‬بحيث قد يظهر لها من‬ ‫لفائدة المتهم ي�دخ�ل ف�ي مفهوم تأييد‬
‫الجنائية‪ ،‬في شأن حماية الضحايا والشهود‬ ‫الجنائية « منشورة بمجلة الملف عدد ‪ 9‬ص‬ ‫خ�الل نظرها ف�ي استئناف المتهم أنه‬ ‫القانوني؟‬ ‫الح�ك�م المستأنف الم�ن�ص�وص عليه في‬
‫والخ��ب��راء والم�ب�ل�غ�ني‪ ،‬فيما ي�خ�ص ج�رائ�م‬ ‫لا يستحق العقوبة القاسية الصادرة‬ ‫بالرجوع إلى مقتضيات المادة ‪409‬‬ ‫الفقرة الثانية من المادة ‪ 409‬من ق م ج‪،‬‬
‫ال��رش��وة والاخ���ت�ل�اس واس��ت��غ�الل ال�ن�ف�وذ‬ ‫‪ 168‬و ما يليها‪.‬‬ ‫ض��ده بم�ق�ت�ض�ى الح�ك�م الم�ط�ع�ون فيه‬ ‫من ق م ج ‪ ،‬يتبين بوضوح أن المشرع‬ ‫معتمدين في ذلك على الصياغة الحرفية‬
‫(‪ )2‬أن�ظ�ر دراس���ة الأس�ت�اذ ن��ور الدين‬ ‫ب�الاس�ت�ئ�ن�اف‪ ،‬ف�ت�ق�رر تخفيضها وذل�ك‬ ‫المغربي ميز بين الاستئناف المقدم من‬ ‫واللغوية لمنطوق الحكم في حالة تعديله‬
‫وغيرها؛‬ ‫وحداني بعنوان « ق�راءة في الم�ادة ‪ 409‬من‬ ‫دائ�م�ا ف�ي ص�ال�ح الم�س�ت�أن�ف‪ ،‬ف�ي إط�ار‬ ‫طرف النيابة العامة أو من إدارة يخول‬ ‫الذي يحرر هكذا « الحكم بتأييد الحكم‬
‫‪ 7‬ـ ظهير شريف رقم ‪ 1.11.170‬بتاريخ‬ ‫قانون المسطرة الجنائية « منشورة بمجلة‬ ‫لها القانون إقامة ال�دع�وى العمومية‪،‬‬ ‫المستأنف مع تعديله بتخفيض العقوبة‬
‫‪ 27‬من ذي القعدة ‪ 25( 1432‬أكتوبر ‪)2011‬‬ ‫الذي يجيز لمحكمة الاستئناف أن تؤيد‬ ‫الحبسيةإلى‪.»..‬و هذا ما يأخذ به قضاء‬
‫بتنفيذ القانون رقم ‪ 58.11‬المتعلق بمحكمة‬ ‫الملف عدد ‪ 9‬ص ‪ 168‬و ما يليها‪.‬‬ ‫الحكم المستأنف أو تعدله أو تلغيه اما‬ ‫المجلس الأعلى صراحة ‪ )1( ،‬و يسانده‬
‫النقض المغير بموجبه الظهير الشريف رقم‬ ‫(‪ )3‬أن�ظ�ر دراس���ة الأس�ت�اذ ن��ور الدين‬ ‫لفائدة المتهم أوض�ده‪ ،‬وبين الاستئناف‬
‫‪ 1.57.223‬الصادر في ‪ 2‬ربيع الأول ‪1377‬‬

‫(‪ 27‬سبتمبر ‪ )1957‬بشأن المجلس الأعلى؛‬
‫‪ 8‬ـ ظهير شريف رقم ‪ 1.11.169‬بتاريخ‬
‫‪ 19‬من ذي القعدة ‪ 17( 1432‬أكتوبر ‪)2011‬‬
‫بتنفيذ القانون رقم ‪ 35.11‬القاضي بتغيير‬
‫وتتميم القانون رقم ‪ 22.01‬المتعلق بالمسطرة‬

‫الجنائية‪.‬‬