Page 20 - مغرب التغيير PDF
P. 20
20 آفـاق
العدد - 44 :من 1إلى 30شتنبر 2015
الحجية القانونية للمستندات الإلكترونية
في التشريع المغربي والمقارن
غير أن ه�ذه المعايير ت�ق�وم على وشتأمن ّكهناهأانمتنؤ ّمحنجقيبةوقلانتلونكياةلتفويقيمعاجات،ل العددية والك ّمية ،مع الجانب النوعي بفائق السرعة؟ «مغرب التغيير» ـ ع.ي
ضرورة وقوع الاتصال بين المتعاقدين الإثبات. م��ن الاس��ت��ق��رار ال�ن�ف�س�ي وال�ف�ك�ري ـ هل هناك تنسيق أو تعاون متعدد
ب�ن�ح�و أو ب��آخ��ر م��ن أج���ل ت�ك�ري�س المطلوبينْ أمام هذا الموضوع ،المتميز الأطراف ،أو دولي ،لمواجهة هذا النوع ظ�ه�رت تكنولوجيا المعلوميات
الحجية المطلوبة للتعاقد أو التوقيع وم��ن ب�ني الج�ه�ود والاج�ت�ه�ادات بدوام التب ّدل والتح ّول ،والآخذ في ذلك ارتباطها وتطورت ،وصار وواثليا ًقتا،صابلل،
القانونية التي ُبذلت في هذا الاتجاه، بسرعة قياسية لم يألفها الإنسان من من الإشكالات؟ بجوانب حيو ًيا ومصير ًيا
الإلكتروني ،أي للوثيقة الإلكترونية. ال�ق�ان�ون ال�ن�م�وذج�ي ال���ذي وضعته قبل. ه���ذه الأس��ئ��ل��ة ،وغ�ي�ره�ا مم��ا قد ك�ث�ي�رة م�ن ح�ي�اة ال���دول وال�ش�ع�وب،
وم�ن ب�ني الأس�ئ�ل�ة الشائكة التي اليونيسترال (وهي هيأة قانونية ذات ب��ع��ض الإج���اب���ات اس��ت��دل على يغفله الذهن في خض ّم هذه ال ُعجالة، حتى صار بعض هذه الدول والأمم لا
طرحها كثيرون في هذا الباب ،السؤال عضوية أممية متخصصة في إصلاح قانونية أو حجية العقود والمح�ررات يتمتع بعضها بق ْدر يسير من الإجابات يجد خلا ًصا من الحاسوب ومشتقاته
حول حقيقة وجود شركات منتجة أو القانون التجاري على النطاق العالمي)، الإل�ك�ت�رون�ي�ة ب�ال�ت�أك�ي�د ع�ل�ى فعالية «ال�ش�اف�ي�ة» ن�س�ب� ًي�ا ،م��ع ت��رك تعبير وبنات عمومته الإلكترونية والرقمية،
بائعة أو مشترية بالفعل ،وال�س�ؤال والذي تضمن قواعد تقضي بالمساواة وصدقية التوقيعات الإلكترونية ،غير «ال�ش�اف�ي�ة» ب�ني م��زدوجْ�ي�نْ إل��ى غاية وحتى صار المساس أو التخريب في أي
ع�ن صحة هوية صاحب الطلبية أو ف�ي القيمة ب�ني ال�ت�ع�اق�دات ال�ورق�ي�ة أن ه��ذا ال�ت�ب�ري�ر م���ردود ع�ل�ي�ه بعدم ظهور المزيد من المستجدات في هذا نظام أو برنامج من الأنظمة والبرامج
المشتري ،وسؤال الاستجابة الحقيقية التقليدية وال�ت�وق�ي�ع�ات ال�ع�ادي�ة من أي تعريف للآليات القانونية اولمنج�ِّظومدة ال�ب�اب؛ بينما بعضها الآخ��ر لا ي�زال المعتمدة من لدن أي مستع ِمل للشبكات
للسلع أو الخ�دم�ات م�وض�وع البيع جهة ،والتعاقد والتوقيع الإلكترونيينْ لتلك التوقيعات .وقد أدت هذه ينتظر ،ليس لشح في ابتكار الإجابات الاتصالية الإلكترونية والرقمية بمثابة
والشراء للمواصفات المعلن عنها قبل الثغرة إلى الاجتهاد في سن قواعد من الملائمة ،وإنما لكون الوفرة المتحققة إض�رار خطير ،وربم�ا قاتل ،بوجوده
الدخول في إجراءات تنفيذ العمليات، من جهة ثانية. م�ن الإج�اب�ات لا ت�ت�الءم ،رغ�م كثرتها السياسي والاق�ت�ص�ادي والثقافي...
ث��م ال��س��ؤال ح��ول م�س�ؤول�ي�ة الجهة
المق ِّدمة للخدمة عبر الانترنت وبالتالي بعضالأسئلةالمثارةمنلدن أحدالباحثينالمغاربة وب�ط�ب�ي�ع�ة الح����ال ،ب��وج��وده الأم�ن�ي
ح��ول ص�ح�ة ال�ب�ي�ان�ات الم�ت�ب�ادل�ة بين وال�ع�س�ك�ري وم�ن�ظ�وم�ات�ه ال�دف�اع�ي�ة
م�خ�ت�ل�ف الأط����راف ع�ب�ر ق��ن��وات ه�ذه والأم�ن�ي�ة ...وح�� ِّدث في ه�ذه المجالات
وفي غيرها بلا أدنى حرج.
الشبكة... ف�ي مداخلة ل�ه ح�ول أهمية ال�ق�ان�ون 05ـ 53الخ�اص ه���ذا ال�ت�ط�ور ال�س�ري�ع والم��ه��ول
بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية (المصدر :المركز
نظرة المشرع المغربي إلى الوثائق ف�ي تكنولوجيا الات�ص�ال ووسائلها
والمستندات الإلكترونية؟ العربي للبحوث القانونية والقضائية) . www.carjj.org ووس�ائ�ط�ه�ا الم�خ�ت�ل�ف�ة ،والم�ت�ن�اس�ل�ة
أث�ار ذ /محمد الخ�ض�راوي ،القاضي المستشار لدى أنماطها الجديدة يو ًما بعد آخر ،جعل
ل��ل��ت��ش��ري��ع الم���غ���رب���ي ارت���ب���اط محكمة النقض ،مجموعة من الأسئلة والإشكالات منها على المعاملات بين الأشخاص والمؤسسات،
وث�ي�ق وإي�ج�اب�ي وف�ع�ال بالاتفاقيات وداخ�����ل ك��ل م��ن ه��ذي��ن ال�ع�ن�ص�ري�ن
والم����ع����اه����دات ال���دول���ي���ة الم�ت�ع�ل�ق�ة الخصوص: ف�ي�م�ا ب�ني م�ك�ون�ات�ه وال�ف�اع�ل�ني فيه،
ب���الاس���ت���غ�ل�ال الم���ت���ع���دد والم��ت��ن��وع ـ ما هي المستجدات القانونية والتقنية ،التي أتى بها تأخذ أب�ع�ا ًدا غير مسبوقة ،وخاصة
ل�ت�ك�ن�ول�وج�ي�ا الات��ص��ال والم�ع�ل�وم�ات القانون 05ـ 53لتفعيل التجارة الإلكترونية؟ وما هو مجاله؟ على مستوى تبادل الوثائق وتنفيذ
ف�ي مختلف م�ج�الات الح�ي�اة العامة ـ ما هي أوج�ه الحماية التي قررها القانون للمتعاقد المعاملات والمبايعات والم�ب�ادلات عن
والخاصة .ولذلك سن المشرع المغربي ُب�ع�د ،دونم���ا اع�ت�ب�ار لح���دود ال�زم�ان
مجموعة من النصوص المعناة بهذا إلكترونيا؟ والم��ك��ان ،مم�ا ج�ع�ل ه��ذا ال�ض�رب من
النوع من المعاملات ،أي الإلكترونية، ـ ما هو أثر هذا القانون ،وأين تكمن أهميته بالنسبة ت��س��اؤلات مقلقة، م �وض �وع اول�أت�حعي�اا ًنم�ال
كان من شأنها أن تلزم أسرة القضاء للنظرية العامة للالتزامات ،وم�ا هو أثرها على التجارة لعنصر ْي الثبوت مستفتية
باعتماد وسائل الاتصال الحديثة في والمشروعية.
آليات الإث�ب�ات ،عن طريق إقامة نوع الإلكترونية؟ ف�ي ه�ذا السياق ب�ال�ذات ،أصبح
م�ن ال��ت��وازن ب�ني المح���ررات ال�ورق�ي�ة هذا ـالإملجىا أل؟يومحادهوايكالب الضنما ُّناص اتلاقلاتنوينييقدالمتهاط؟و َر المتنام َي في السند الإلكتروني حقيقة واق�ع�ة في
التقليدية ونظيرتها الإلكترونية. معظم ب�ل�دان العالم ،بالرغم م�ن عدم
م�ن ذل�ك على الخ�ص�وص ،ص�دور والغش المعلوماتي وغيرها. ـ ما هي آفاق هذا القانون وما هي إمكاناته؟ الوضوح الكامل لصورته الراهنة ،مما
ال�ق�ان�ون 05ـ« 53الم�ت�ع�ل�ق ب�ال�ت�ب�ادل -أن المشرع مطالب بتأمين حضور مقتضيات متعلقة ـ إلى أي حد يخدم النص القانوني التجارة الإلكترونية ُيبقيه في حاجة مستمرة إل�ى جهود
الإلكتروني للمعطيات القانونية». بتنازع الاختصاص في العقد الالكتروني ،وإن كان الدارس كبيرة وآل�ي�ات وأج�ه�زة ذكية ودائمة
وقد اتجه المشرع المغربي في هذا يلاحظ أن المشرع أت�ى ببعض الإج��راءات حينما نص في من الناحية الواقعية؟ التطور وال�ت�ج� ُّدد .وبالرغم م�ن تق ّدم
الم�وض�وع نحو الم�الءم�ة ب�ني القواعد إطار المادة 21من القانون 53.05والمتعلقة بشروط الاعتماد ـ ما موقع القانون رقم 53-05في تفعيل دور المعلوميات ه�ذه التقنية عبر طريق غير واض�ح
الح�ال�ي�ة لم�ط�ل�ب الإث��ب��ات ،وره��ان��ات لاكتساب صفة مقدم خدمات المصادقة الالكترونية ،على أن المعالم بالشكل الجلي المطلوب ،فإنها
المجتمع الإل�ك�ت�رون�ي ،حتى أن�ه نص هذا الأخير يعد ملتزما حسب الفقرة 3-3من نفس المادة...« : والاتصالات في تنمية المقاولات المغربية؟ تحمل الكثير من الآم�ال والطموحات
ع�ل�ى وض��ع ال�دل�ي�ل الإل�ك�ت�رون�ي مع بإخبار الشخص الذي يطلب تسليمه شهادة الكترونية كتابة ـ ما مدى توافق النص القانوني لخصوصية التجارة غير المحدودة.
وسيلة الإث�ب�ات الورقية ف�ي مستوى بما يلي قبل إبرام عقد تقديم خدمات المصادقة الالكترونية: طرحت أي� ًض�ا، ف�ي ه��ذا ال�س�ي�اق
واح��د م�ن ال�ق�وة الإث�ب�ات�ي�ة ،كما فعل الإلكترونية في المغرب؟ وما هو وواقعها في بلدنا؟ أس�ئ�ل�ة ك�ث�ي�رة ووازن������ة ح���ول م�دى
الم�ش�رع الفرنسي على سبيل الم�ث�ال. أ -كيفيات وشروط استعمال الشهادة؛ ـ ما هو الرهان الإستراتيجي للدولة؟ م�ش�روع�ي�ة أو ق�ان�ون�ي�ة ال�وث�ائ�ق أو
ومن يدري؟ فربما أخذ المشرع المغربي ب -كيفيات المنازعة وطرق تسوية الخلافات»... المستندات الإلكترونية ،التي تصدر في
في ذلك عن نظيره الفرنسي عن قصد، بيد أن هذه الإجراءات تعتبر غير كافية ،خصوصا إذا ـ هل يعد هذا القانون أرضية لتحقيق الأمن المعلوماتي؟ خضم الجيل الحديث من المعاملات عبر
المطروحة الإشكاليات نو�تظ�م ًاراثلهلات عشالبىه تعلق الأمر بغياب أي اتفاق متعدد أو ثنائي الأطراف يتعلق ـ ه�ل س�ي�ؤدي استعمال التكنولوجيات الج�دي�دة في الح�اس�وب ،وعبر الانترنت وشبكات
إلكترونية صعيد آليات بالاعتراف المتبادل بين المغرب وباقي الدول الأخرى لاعتماد التواصل والتعامل المستحدثة داخلها:
وتقنيات تكنولوجية اتصالية حديثة تبادل المعطيات القانونية إلى مجتمع «الكل الإلكتروني»؟ ـ ما مدى صحة التعاقد الإلكتروني؟
ذات طبيعة عالمية وإنسانية تتخطى مقدمي الخدمة. ـ بأي طريقة يمكن أن يضمن استعمال التكنولوجيات ـ ما مدى مشروعية النتائج المترتبة
حدود الجغرافيا والثقافة والسياسة -في إطار مسلسل التحديث ،الذي يعد مسألة أصبحت الجديدة سرية الوثائق الإلكترونية وتماميتها ووثوقيتها؟ عنه بالنسبة لمختلف أطرافه؟
وغيرها من المح ِّددات المحلية والوطنية مرتبطة بعالم التكنولوجيا والمعلوميات ،فقد بات الإقرار ـ وهل تعتبر الميكانيزمات التقنية للمصادقة الإلكترونية ـ هل للوثائق المستعملة في مجال
والقومية ،وحتى المحددات القطاعية. بنظام التبليغ الالكتروني أم�را ضروريا يستدعي إضفاء الضامنة لأمن المبادلات الرقمية فعالة وتستحق الثقة التي التعامل ذاته حجية معترف بها أمام
ذلك أن الحواسيب والأنظمة والبرامج الشرعية عليه من قبل المشرع ،واعتباره بالتالي طريقة من المحاكم ومؤسسات وهيئات التحكيم
التي تعمل عليها هي ذاتها في جميع ط�رق التبليغ القانونية ،نظرا لما س�وف يحققه من فوائد يضعها فيها هذا القانون الجديد؟ الوطنية والقارية والدولية؟
أقطار العالم ،وكذلك الشأن بالنسبة في إطار مسطرة التبليغ القضائي ،في سبيل الوصول إلى وأنهى المتدخل عرضه بالتأكيد على أن هناك بعض ـ م��ا ه��ي الح�����دود أو الخ�ط�وط
للمعاملات والتعاقدات الإلكترونية، قضاء إلكتروني .ومن هنا تطرح مسألة مدى قابلية الموقع الجوانب التي قال إن القانون 05ـ 53لم ُيثرها ،حيث اعتبر الح�م�راء التي ينتهي عندها المفعول
التي أصبحت بدورها تتفاعل في ظل الالكتروني ليكون موطنا في مفهوم قانون المسطرة المدنية. مقتضياته غير كافية لمواكبة التطور التكنولوجي ،وللاقتراب ال��ق��ان��ون��ي ل�ل�ت�ع�ام�ل الإل��ك��ت��رون��ي
إطار تقني تكنولوجي متماثل أو مو َّحد وخلص الباحث إلى القول إنه يجب أن نعترف أن هذا مما وصلت إليه تشريعات الدول المتقدمة .واستعرض بعض ولوثائقه؟
افتراضي ولكنه وداخل فضاء عالم ًيا، القانون يشكل مرحلة تشريعية أولى تهدف بالأساس إلى ـ من هي الجهة المؤهلة للفصل في
كل الحدود. أي ًضا يتخطى واقعي تكييف التشريع المغربي مع تطور الاقتصاد الرقمي ،وبذلك تلك الجوانب على النحو التالي: النزاعات التي تقوم الآن وستقوم غ ًدا
أم��ا أش�ك�ال تج�ل�ي نم�ط معالجة فإنه يشكل رهانا أساسيا بالنسبة للممارسات القانونية، -أن القانون 53.05ل�م يتضمن ف�ي مطلعه تحديدا في هذا المضمار؟
المشرع المغربي لهذه المسألة ،من خلال وبالتالي فما ه�و إلا مقدمة لعبور ال�ق�ان�ون نحو العالم لمضامين بعض المصطلحات التقنية ال�واردة فيه ،وإن كان ـ هل هناك تكوينات خاصة للقيمين
القانون 05ـ 53السالف ذك�ره ،فيمكن الالكتروني ،إذ أنه من غير الممكن النظر إلى القانون بنظرة المشرع قد قام بذلك فعلا في بعض الأعمال التشريعية التي على البت في هذا النوع من المشاكل
جامدة ،ما دامت العلاقات بين المتعاقدين وشركاء العدالة أصدرها مؤخرا .فمثل هذا التباين في المنهج ،رغم وحدة الحداثية وغير المسبوقة والمتطورة
وبين المواطن والقانون ستتغير ،وستفتح الباب بالتالي المصطلح ،غير محمود ،بل إنه يخالف التوجه الحديث في
أمام عدالة جديدة لأنها إلكترونية ،لذلك ،فإن المستقبل الذي صناعة التشريع الذي يتطلب مثل هذا التحديد الاصطلاحي،
يفتحه «التبادل الالكتروني للمعطيات القانونية» ،يبدو
وذلك لضمان التطبيق السليم للقانون.
واعدا ومشجعا. -أن القانون الم�ذك�ور لم يتضمن أي مقتضى متعلق
بإشكالية الوفاء الالكتروني ،والذي يعتبر أساسيا لضمان
الثقة لدى المتعاقد ،وبالتالي تشجيع الإقبال بكل حرية على
التجارة الالكترونية.
-أن المشرع المغربي مطالب الآن على الأق�ل ،بتنظيم
مختلف العقود الالكترونية وآث�اره�ا القانونية ،وإع�داد
نظام للمسؤولية الالكترونية التعاقدية والتقصيرية على
حد سواء ،وبأن يوسع مجال حماية حقوق الملكية الفكرية
لتشمل ت��داول كافة المصنفات الأدب�ي�ة والفنية والعلمية
على الان�ت�رن�ت ،وأن يطال العقاب ك�ل الأف�ع�ال الإجرامية
الالكترونية المرتكبة على الشبكة ،لاسيما جرائم الأم�وال
