Page 19 - مغرب التغيير PDF
P. 19

‫‪19‬‬                                                                                 ‫آفـاق‬

‫العدد‪ - 44 :‬من ‪ 1‬إلى ‪ 30‬شتنبر ‪2015‬‬                                      ‫الخبرة ودورها في دعم الإصلاح القضائي‬

‫‪ -‬ت�ك�ري�س ث�ق�اف�ة الاخ�ت�ص�اص‬                                                                                                                                                                                                                                                         ‫تعت َبر الخبرة أصل ًا من الأصول‬
‫لدى الخبراء‪ ،‬وذلك من خلال التزام‬                                                                                                                                                                                                                                                        ‫المعتمد عليها ف�ي م�ج�ال الإث�ب�ات‪.‬‬
‫ه����ؤلاء ب��اح��ت��رام الاخ�ت�ص�اص�ات‬                                                                                                                                                                                                                                                  ‫و ُيعت َبر الإث�ب�ات م�ن وج�ه�ة النظر‬
‫الم�س�ن�دة إليهم وم�راج�ع�ة المحكمة‬                                                                                                                                                                                                                                                     ‫الاصطلاحية بمثابة إق�ام�ة الدليل‬
‫ف��ورا متى ات�ض�ح أن الخ�ب�رة تمت‬                                                                                                                                                                                                                                                       ‫أم����ام ال��ق��ض��اء‪ ،‬وب��ال��ط��رق ال�ت�ي‬
        ‫خارج دائرة الاختصاص‪.‬‬                                                                                                                                                                                                                                                            ‫يحددها القانون‪ ،‬على وجود واقعة‬
‫‪ -‬عدم السماح للخبير بسحب‬                                                                                                                                                                                                                                                                       ‫قانونية ترتبت عنها آثار‪.‬‬
‫أت�ع�اب�ه ق�ب�ل اط�ل�اع ال�ق�اض�ي على‬                                                                                                                                                                                                                                                   ‫ذلك أن الواقعة المدعى بها أمام‬
‫ال�ت�ق�ري�ر وال��ت��أك��د م��ن اس�ت�ي�ف�ائ�ه‬                                                                                                                                                                                                                                            ‫القضاء كيفما كانت طبيعتها‪ ،‬إذا‬
                   ‫للشروط المطلوبة‪.‬‬                                                                                                                                                                                                                                                     ‫تعرضت للإنكار من جانب الخصم‬
‫‪ -‬ع��رض ورق���ة الم��ص��روف في‬                                                                                                                                                                                                                                                          ‫المدعى عليه فيها‪ ،‬لا تكون لها عمليا‬
‫الأكشاك ليتأتى للخبراء اقتناؤها‬                                                                                                                                                                                                                                                         ‫أ ّي قيمة حقيقية إلا إذا أثبتها من‬
‫لاس�ت�ع�م�ال�ه�ا ف��ي ق�ب�ض الأت��ع��اب‬                                                                                                                                                                                                                                                 ‫يتمسك بها طبقا للقاعدة الأصولية‬
‫المح�����ددة ل��ه��م ت�س�ه�ي�ال لم�ه�ن�ت�ه�م‪،‬‬                                                                                                                                                                                                                                           ‫التي تقضي ب�أن «البينة على من‬
‫وتلافيا لضرورة التنقل إلى مختلف‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ‫ا ّدعى»‪.‬‬
‫المح��اك��م لم�ل�أ ت�ل�ك ال��ورق��ة بكتابة‬                                                                                                                                                                                                                                              ‫فقهاء‬  ‫االلم�دلن�ي َطل�ل�باق‪،‬عتن�باظر�ره‬  ‫ه��ذا‬  ‫م �ن‬
        ‫الضبط والتوقيع عليها‪.‬‬                                                                                                                                                                                                                                                           ‫«فدية‬                                     ‫إلى‬    ‫القانون‬
‫‪ -‬مناشدة القضاة بعدم اللجوء‬                                                                                                                                                                                                                                                             ‫الحق المتنازع فيه»‪ ،‬وبتعبير آخر‪،‬‬
‫إل�ى الخبرة إلا في حالة الضرورة‬                                                                                                                                                                                                                                                         ‫فإن «الحق المعدوم يستوي أحيانا‬
‫االل�أ��ق�ح��ياصن��‪�،‬وتبى‪.‬قىذل��ا��لكخأبنر���ة�هإف�ج��رايءب�مع�كلف ًاض‬                                                                                                                                                                                                                         ‫مع الحق الذي لا دليل عليه»‪.‬‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                        ‫وم����ن الج���دي���ر ب��الم�ل�اح��ظ��ة أن‬
‫وغير مضمون النتائج‪ ،‬بل قد تكون‬                                          ‫أساسية قبل الممارسة‪ ،‬مع ضرورة‬                                              ‫الخلل الذي يعاني منه هذا القطاع‪،‬‬              ‫دور ال�ق�ط�اع الخ���اص م��ن ناحية‬                                                      ‫ط�رق الإث�ب�ات ووس�ائ�ل�ه الم�ت�ع�ددة‪،‬‬
                                                                        ‫إع�ادت�ه�ا ف�ي إط��ار ت�ك�وي�ن مستمر‬                                       ‫ولاسيما بالنسبة لمساعديه‪ .‬و ُيذ َكر‬           ‫ثانية‪ .‬وه�ذا السياق من شأنه أن‬
‫سبيلا للمماطلة والتسويف‪ .‬وفي‬                                            ‫ابل��حي��سومب��يم�اوإت�فس���رقز��هاطت���ار ُات��ك�ه‪،‬م�اوأتي��ال ًعض��ما‪،‬ل‬                                                ‫ي�ق�وى ل�دى الفاعلين الاقتصاديين‬                                                       ‫منها م�ا يتسم بطابع موضوعي‪،‬‬
‫هذا الإطار يستحسن‪ ،‬كما ذهب إلى‬                                                                                                                                       ‫من تلك الأوراش‪:‬‬                                                                                                    ‫وت�ت�م�ث�ل ف��ي الإق������رار‪ ،‬وال�ك�ت�اب�ة‪،‬‬
‫ذل�ك ذ‪« /‬محمد الكشبور» (الخبرة‬                                                                                                                     ‫ـ ال�ي�وم ال��دراس��ي ال��ذي انعقد‬            ‫ن�زوع�ه�م الم��ش��روع إل��ى ال�ث�ق�ة في‬                                                ‫وشهادة الشهود‪ ،‬والقرائن بشقيها‬
                                                                        ‫ب�ح�س�ب م��ا ي�ص�در م��ن ت�ش�ري�ع�ات‬                                       ‫حول موضوع «الحقيقة القانونية‬                  ‫القانون‪ ،‬وتوخي وضوحه وفاعليته‬
‫ال�ق�ض�ائ�ي�ة ف��ي ق��ان��ون الم�س�ط�رة‬                                                  ‫إومس���سنت��� َاجدّدام�ت�‪.‬ه��م��ة‬  ‫جديدة‬                  ‫وال�واق�ع�ي�ة ل�ل�خ�ب�رة ودوره����ا في‬        ‫إَثلّحَ�متىفىمأنيخت�ايذل َّسطُب َربعيداعلايجطأدمينئدناتلتنتطتلإلجعياهاو‪،‬لبعودامملعنة‬   ‫ال�ق�ان�ون�ي وال��ق��ض��ائ��ي‪ ،‬وال�ي�م�ني‬
‫المدنية دراس�ة مقارنة)‪ ،‬أن يضاف‬                                                                                             ‫‪2‬ـ‬                      ‫تفعيل مسيرة الإصلاح القضائي»؛‬                                                                                                       ‫بنوعيها الحاسم والمت ِّمم؛ ومنها ما‬
‫إل��ى ق�ان�ون الم�س�ط�رة الم�دن�ي�ة نص‬                                  ‫ال �ت �ك �وي �ن‬                                                            ‫ـ وال�ي�وم ال�دراس�ي ال�ذي كانت‬                                                                                                      ‫يتسم بطابع إجرائي‪ ،‬ويتمثل على‬
                                                                        ‫ل�ف�ع�ال�ي�ات ت�ت�وف�ر ع�ل�ى ال�ك�ف�اءة‬                                    ‫وزارة العدل والح�ري�ات قد نظمته‬
‫شبيه أو مقتبس من المادة ‪ 263‬من‬                                          ‫للتلقين‬     ‫ال�ض�روري�ة‬        ‫اف�ل�بيض�لد�ا ًاغوع��جينةس‬                  ‫ب��ش��راك��ة م��ع الج��ام��ع��ة الم�غ�رب�ي�ة‬  ‫هذا السياق‪ ،‬ما دامت الآلية تفرض‬                                                        ‫الخصوص في الخبرة‪ ،‬والمعاينة‪،‬‬
‫قانون الإج�راءات المدني الفرنسي‪،‬‬                                        ‫وث ���راء‬  ‫�ع�ة الم��ع��رف��ة‬                                              ‫لج�م�ع�ي�ات الخ���ب���راء وال�ت�راج�م�ة‬                                                                                              ‫والبحث‪ ،‬وتحقيق الخطوط‪ ،‬والزور‬
‫الذي يجعل الخبرة إجرا ًء احتياطيا‬                                                                                                                  ‫المح�ل�ف�ني بالمعهد ال�ع�ال�ي للقضاء‬          ‫اأجل�كهقب�ةر أضب�االخ�مئ��ورياىط‪،‬بمن� ُتثا�علااتب�َقبةتر الصامسلدح�اريم‪.‬كة‬  ‫اهتما ًما‬  ‫الفرعي‪ ،‬بالإضافة إل�ى الإج��راءات‬
‫لا يمكن اللجوء إليه إلا في الحالة‬                                       ‫اعللخىبرمةناواهلمجراتنت‪.‬م ّشى‬  ‫التجربة وطول‬                                ‫بالرباط‪ ،‬في موضوع «دور الخبرة‬                                                                                             ‫م�ن‬        ‫الخاصة ب�الإدلاء بالشهادة وب�أداء‬
‫التي لا تفيد فيها المعاينات أولا‪،‬‬                                                                      ‫‪ 3‬ـ الاعتماد‬                                ‫القضائية في التنمية الاقتصادية‬                                                                                            ‫الج�س�م‬                                                     ‫اليمين‪.‬‬
                                                                        ‫والتطور العام ال�ذي تعرفه البلاد‬                                                                                         ‫الرئيسي لعملية التنمية الاقتصادية‬
‫ثم الاستشارات ثانيا‪ ،‬لبساطة هذه‬                                         ‫نوتَتيناجمةيالاانلمفتطاالحبةعلبىا اسلتفقطضااءبالادلموزليدي‬                                        ‫والاستثمار»‪.‬‬           ‫والاجتماعية‪ ،‬لأن ما يطلبه المستثمر‬                                                     ‫لهذه‬  ‫الوسوان�ئظل�‪ً ،‬رافإلنلطالبميشعةرعالمالمخغترلبفةي‬
                             ‫وعدم تكلفتها‪.‬‬                                                                                                         ‫ث���ان���ي���ا‪ :‬م��س��اه��م��ة الخ���ب���رة‬                                                                                          ‫عمل‬
‫ـ إح�����داث لج��ن��ة ي�ع�ه�د إل�ي�ه�ا‬                                                                                                                                                           ‫عن حق‪ ،‬هو أن تكون العدالة محل‬                                                          ‫وعاللىعقتوودز‪،‬ي اعلهذايبينن ّظقمانموانياّتلالستمزاممناهات‬
                                                                                   ‫من الاستثمارات الأجنبية‪.‬‬                                                                  ‫القضائية‬            ‫ث�ق�ة‪ ،‬وأن ت�ت�وف�ر ل�دي�ه�ا ن�ص�وص‬
‫بإعداد ميثاق وطني للعدالة‪ ،‬وذلك‬                                         ‫‪ -‬ت��ك��ري��س ث��ق��اف��ة ال�ت�خ�ل�ي�ق‬                                     ‫ف��ي ت�ف�ع�ي�ل م�س�ي�رة الإص�ل�اح‬             ‫قانونية واضحة تضمن الاستقرار‬
‫على غ�رار ما تم اتخاذه في ميدان‬                                                                                                                                                                                                                                                         ‫ابل�م�ط�اس�ب�ط�عرةم��اولم��دض��ن��وي��ع��ة‪،‬ي‪،‬ال��و�بذ�ي�ينن�ق ّ�ظا�نم�ومان‬
‫التعليم‪ ،‬والحال أن هذه المبادرة من‬                                                       ‫الممارساتي والعملي‪:‬‬                                                                 ‫القضائي‪:‬‬            ‫والتوقع القانونيينْ ‪ .‬وهذا الدور لا‬
                                                                        ‫يقتضي ه��ذا الم�ط�ل�ب الح�ي�وي‬                                             ‫من الأكيد أنه لا يمكن أن تنجح‬                 ‫يمكن أن يكون إيجابيا‪ ،‬إلا إذا كان‬
‫الذي‬  ‫عشّتأمنهعال زىحمزشحكةل اسلتقارضاالءن بسيشاكنل‬                     ‫اجتناب كل السلوكات والممارسات‬                                              ‫أي محاولة لإيجاد الوسائل الناجعة‬              ‫صعيد‬  ‫االلأتدفااءعلفيمعم اسلتقوانىونر‪،‬ا ٍقوععللىى‬                                      ‫ات�س�م منها ب�ط�اب�ع إج��رائ��ي‪ ،‬إل�ى‬
‫عام‪،‬‬                                                                                                                                               ‫وللبحث عن السبل الكفيلة بتكريس‬                ‫صعيد‬                                                                                   ‫جانب بعض النصوص القانونية‬
‫ومساعديه بشكل خاص (يلاحظ أن‬                                             ‫الم�ش�ي�ن�ة‪ ،‬وال��ش��اذة‪ ،‬ال�ت�ي تتفاقم‬                                    ‫م�س�اه�م�ة الخ��ب��رة ال�ق�ض�ائ�ي�ة في‬                                                                                                                                         ‫الخاصة‪.‬‬
                                                                        ‫وتتنوع أساليبها‪ .‬وفي هذا الصدد‪،‬‬                                            ‫تفعيل مسيرة الإص�الح القضائي‪،‬‬                 ‫استهداف المصلحة العليا للبلاد‪ ،‬ثم‬
‫هذه الخطوة تم اعتمادها وخرجت‬                                            ‫يتعين وضع مدونة حسن السلوك‪،‬‬                                                ‫بشكل ف ّعال ومثمر‪ ،‬إلا إذا حرصت‬               ‫على صعيد التجرد من الطموحات‬                                                            ‫ب�ي�د أ ّن ال��ذي يهمنا ن�ح�ن من‬
‫نتائجها إل�ى ال�وج�ود ف�ي غضون‬                                                                                                                     ‫على طرح جملة من المعطيات التي‬                                                                                                        ‫وس��ائ��ل الإث���ب���ات ه����ذه‪ ،‬إنم���ا هي‬
                                ‫سنة ‪.)2013‬‬                                         ‫ومدونة للأخلاقيات العامة‪.‬‬                                       ‫يفرضها الواقع العملي ضمن نظم‬                  ‫ال�ش�خ�ص�ي�ة ل�ل�ف�اع�ل�ني ف��ي م�ي�دان‬                                                ‫«الخ�ب�رة القضائية»‪ ،‬ال�ش�يء ال�ذي‬
                             ‫ك�ان�ت ه��ذه‬                               ‫فالمدونة الأولى‪ ،‬تهدف إلى جمع‬                                              ‫معينة ومحددة تركز على ض�رورة‬                  ‫العدالة‪ .‬ثم إ ّن هذا الشرط بالذات‪،‬‬
‫عملية‬   ‫ورق���ة‬    ‫إ َذ ْن‪،‬‬                                             ‫القواعد القانونية العامة والملزمة‬                                          ‫فهم طبيعة هذا الواقع‪ ،‬ثم البحث‬                ‫ه�و ال��ذي أج��از ال��ق��ول‪« :‬أعطيني‬                                                   ‫ي�دف�ع إل��ى ط��رح ال��س��ؤال ال�ت�ال�ي‪:‬‬
‫حاول ُمع ّدها ملامسة أحد المواضيع‬                                                                                                                  ‫عن السبل لإيجاد الحلول الناجحة‬                                                                                                       ‫«ه��ل الإط���ار ال�ق�ان�ون�ي وال�واق�ع�ي‬
‫ال�ه�ام�ة ف��ي أف���ق ت�وف�ي�ر وإرس���اء‬                                ‫والم�ج�ردة وك�ذا تبسيط مضمونها‬                                             ‫عبر دراس��ة تحليلية ال�واق�ع ذات�ه‪،‬‬           ‫قضاء سليما وجيدا أعطيك تنمية‬                                                           ‫ال�ذي يحكم الخ�ب�رة القضائية في‬
                                                                        ‫ح��ت��ى ي��ل��م الخ��ب��ي��ر ب��واج��ب��ات��ه‬                              ‫وإدراك م�واق�ع الخلل فيه كخطوة‬                                                              ‫مستدامة»‪.‬‬
‫الآل�ي�ات التي من شأنها المساهمة‬                                        ‫والتزاماته في إطار ما تفرضه عليه‬                                           ‫أولى نحو الهدف المنشود‪ ،‬والمتمثل‬              ‫م��ن ه�ن�ا ي��ت��أك��د‪ ،‬ب�ك�ل الج�ل�اء‬                                                 ‫الوقت الراهن كفيل بتفعيل مسيرة‬
‫ف���ي إب�����رام ع��ق��د م���ن ن����وع خ��اص‬                                                                                                       ‫بدوره في معالجة الأسباب المؤدية‬                                                                                                             ‫الإصلاح القضائي؟»‪.‬‬
‫ع� ّم�ا يمكن‬       ‫تيسسمميحُت ُهلل« ِمقررءا ًنابالسحعدييًداث‬                                           ‫المشروعية؛‬                                                                                ‫ب‪ �،‬أح�ّنقا‪،‬لإمنص�اطلل ًقاح‬  ‫الم�م�ك�نْ�ي�نْ‬  ‫وال �وض �وح‬                              ‫ال��واق��ع أن الإج��اب��ة ع�ل�ى ه�ذا‬
‫بين الخبرة‬                                                              ‫أم���ا الم���دون���ة ال��ث��ان��ي��ة‪ ،‬ف�إن�ه�ا‬                                       ‫إلى الواقع السالف ذكره‪.‬‬                                          ‫ي�ع�ت�ب�ر‪،‬‬       ‫ال�ق�ض�ائ�ي‬
                                                                        ‫تهدف على الخصوص إلى تحقيق‬                                                  ‫ذلك‪ ،‬لأن تأثير الخبرة القضائية‬                ‫طمو ًحا وإق�ال ًع�ا واع�� ًدا نحو آفاق‬                                                 ‫السؤال تقتضي البحث في ماهية‬
‫ال��ق��ض��ائ��ي��ة وم�س�ل�س�ل الإص�ل��اح‬                                                                                                           ‫س��واء ك�ان إيجابيا أو سلبيا من‬                                                                                                      ‫الإص�الح القضائي (أولا)‪ ،‬على أن‬
‫القضائي» يرمي إل�ى إع�ادة النظر‬                                                          ‫المقاصد التالية‪:‬‬                                          ‫شأنه أن يق ّيم وظيفة القضاء في‬                ‫ال�ت�ج�دي�د وال�ت�ط�وي�ر وف��ق مفاهيم‬                                                  ‫يتم الانتقال بعد ذلك إلى الحديث‬
                                                                        ‫ـ ت�دوي�ن ال�س�ل�وك�ات الحميدة‬                                             ‫المجتمع‪ .‬وبالتالي‪ ،‬وبالنظر لهذه‬               ‫ال�ع�ص�ر الح�دي�ث‪ .‬وه��و م�ن زاوي��ة‬
‫ف�ي آل�ي�ات�ن�ا القضائية والإداري����ة‪،‬‬                                 ‫والعفوية التي يتعين الاعتماد عليها‬                                         ‫الأه�م�ي�ة بالغة الخ�ط�ورة ف�ي عمل‬            ‫أخ���رى‪ ،‬ي��ن��درج ف��ي إط���ار سياسة‬                                                  ‫عن مدى مساهمة الخبرة القضائية‬
‫وف��ق اح�ت�ي�اج�ات�ن�ا وواق��ع��ن��ا‪ ،‬مع‬                                                                                                           ‫الخ�ب�رة ال�ق�ض�ائ�ي�ة‪ ،‬ف��إن ال�ب�اح�ث‬                                                                                              ‫في تفعيل مسيرة الإصلاح (ثانيا)‪.‬‬
‫الأخذ بعين الاعتبار حالات التساكن‬                                       ‫كمرجعية لم�ج�م�وع�ة م�ن الأدب�ي�ات‬                                         ‫والدارس لا يفتآن يناديان بضرورة‬               ‫تكييف الألفية الثالثة بغية تثبيت‬                                                       ‫أولا‪ :‬ماهية الإصلاح القضائي‪:‬‬
                                                                        ‫الكفيلة بإرساء الضوابط المعنوية‬                                            ‫إصلاح واقع الخبرة بما يساهم في‬                ‫الثقة والاطمئنان لدى الناس عامة‪،‬‬
‫التي اختارها المغرب مع الخ�ارج‪،‬‬                                         ‫ال��ض��روري��ة ك�ال�ن�زاه�ة‪ ،‬والإي��ث��ار‪،‬‬                                 ‫تفعيل قطاع العدل‪ ،‬وذلك بتكريس‬                 ‫وه�م�ا العنصران ال�ل�ذان بدونهما‬                                                       ‫يشهد العالم في الوقت الراهن‬
‫دون زي�ف‪ ،‬ودون أن نتظاهر بغير‬                                                                                                                                                                                                                                                           ‫تح�����ولات ك��ث��ي��رة وس��ري��ع��ة ذات‬
‫حقيقتنا‪ ،‬حتى لا نكون كمن يل ّمع‬                                         ‫والاستقامة‪ ،‬والنبل‪ ،‬والإنصاف‪...‬‬                                                                ‫الآليات التالية‪:‬‬          ‫لا يمكن تحقيق أي رغ�د اقتصادي‬                                                          ‫ط�ب�ي�ع�ة اق��ت��ص��ادي��ة واج�ت�م�اع�ي�ة‬
                                                                        ‫‪ -‬الالتزام بالجودة والإتقان في‬                                             ‫‪ -‬ت�ف�ع�ي�ل س��ي��اس��ة ال�ت�ك�وي�ن‬                                                         ‫واجتماعي‪.‬‬
‫ع�اب�ئ‬  ‫غ��ي�� َر‬  ‫ص��ورت��ه م��ن الخ�����ارج‬                           ‫كل ما ينجز من مهام لخوض غمار‬                                                                                             ‫وم���ن الأم�����ور ال�ث�اب�ت�ة وال�ت�ي‬                                                 ‫ن�اتج�ة أولا‪ ،‬ع�ن ال�ت�ط�ور المعرفي‬
                          ‫بحقيقة جوهره‪.‬‬                                                                                                                             ‫والتكوين المستمر‪:‬‬                                                                                                   ‫ب�ف�ع�ل ت�ق�دم الأب��ح��اث ف�ي م�ج�الات‬
‫وك�م�ا ي�ق�ول ال�ب�اح�ث ف�ي ختام‬                                        ‫التنافسية التي شهدها عالمنا في‬                                             ‫يعتبر التكوين وإعادة التكوين‬                  ‫لا ي�رق�ى إليها ال�ش�ك‪ ،‬أ ّن مسلسل‬                                                     ‫التكنولوجيا المتعددة والمختلفة‪،‬‬
                                                                                                       ‫الزمن الراهن‪.‬‬                               ‫مرحلة ض�روري�ة لتأهيل الخ�ب�راء‪.‬‬              ‫الإص�ل�اح ال�ق�ض�ائ�ي ي�ن�درج ضمن‬
‫م�س�اه�م�ت�ه ه���ذه‪ ،‬وال��ت��ي اقتطفت‬                                   ‫‪ -‬م ّد جسور وقنوات للتواصل‬                                                                                               ‫الأول����وي����ات الأس��اس��ي��ة ال��واج��ب‬                                            ‫اولمت��عتطِ��مدورمانلاهات���علص��ى�الاالوت‪،‬ساوئخل� الص�رقوم ًيص�ةا؛‬
‫«م�غ�رب التغيير» أه�م مضامينها‪،‬‬                                                                                                                         ‫والحال أن هذا يتطلب بدوره‪:‬‬
‫علينا أن نتعلم ط�ري�ق�ة اصطياد‬                                          ‫ب�ني ال�ق�ض�اة والخ��ب��راء للتباحث‬                                        ‫‪ 1‬ـ إحداث مركز للتكوين يقضي‬                   ‫ال��ت��ع��ج��ي��ل ب��ه��ا ل��ي��ق��وم الج��ه��از‬                                       ‫وناتجة ثانيا عن شمولية الاقتصاد‬
                                                                        ‫حول الصعوبات التي تعيق إنجاز‬                                               ‫فيه المرشحون للمهنة مدة تدريبية‬               ‫القضائي بدوره في ضمان الحقوق‬
‫السمك لأنها خير لنا من التفنن في‬                                        ‫الخبرة المأمور بها وتوخي الحلول‬                                                                                          ‫والح���ري���ات وت�ث�ب�ي�ت دول���ة الح�ق‬                                                ‫وعولمته‪ ،‬لأن القول بفتح الباب أمام‬
‫إع��داد أطباقه للاستهلاك‪ ،‬أو كما‬                                                                                                                                                                                                                                                        ‫المنافسة يعني‪ ،‬في آن واحد‪ ،‬القول‬
‫تقول إح�دى الحكم «إن لم تكن في‬                                                                         ‫المناسبة لها‪.‬‬                                                                             ‫والقانون‪ .‬ولهذا‪ ،‬لا يملك المرء إلا أن‬                                                  ‫بضرورة الحصول على منتوج بأقل‬
                                                                        ‫‪ -‬وض����ع دل��ي��ل ع�م�ل�ي ل�ش�رح‬                                                                                        ‫يسجل بارتياح كبير اهتمام الدولة‬
‫صدارة السباق فسوف تخسر‪ ،‬لأنه‬                                            ‫وتوضيح وبسط مختلف العمليات‬                                                                                               ‫والمجتمع المدني بمختلف مكوناته‬                                                         ‫تكلفة‪ ،‬فالسياق العام الذي نعيش‬
‫ليست هناك س�وى ميدالية ذهبية‬                                                                                                                                                                                                                                                            ‫ظرفيته المتميزة ُيفضي بتفاعلاته‬
                             ‫واحدة»‪.‬‬                                    ‫الم�رت�ب�ط�ة ب��الخ��ب��رة‪ ،‬وي�س�ت�ح�س�ن‬                                                                                 ‫بموضوع ه�ذا الإص�الح‪ ،‬والشروع‬                                                          ‫المختلفة إل�ى التقليص التدريجي‬
                                                                        ‫إنج����ازه ـ ع�ل�ى الأق����ل ـ ب�ال�ل�غ�ت�ني‬                                                                             ‫ف��ي ف�ت�ح أوراش ت�ش�ارك�ي�ة تهم‬
‫(ع���ن م�ج�ل�ة ال�ف�ق�ه وال��ق��ان��ون‬                                                   ‫العربية والفرنسية‪.‬‬                                                                                      ‫جوانب أساسية من شأنها معالجة‬                                                           ‫من دور القطاع العام في الأنشطة‬
                             ‫بتصرف)‬                                                                                                                                                                                                                                                     ‫المنتجة م�ن ن�اح�ي�ة‪ ،‬وإل��ى توسيع‬
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24