Page 19 - مغرب التغيير PDF
P. 19
19 آفـاق
العدد - 44 :من 1إلى 30شتنبر 2015 الخبرة ودورها في دعم الإصلاح القضائي
-ت�ك�ري�س ث�ق�اف�ة الاخ�ت�ص�اص تعت َبر الخبرة أصل ًا من الأصول
لدى الخبراء ،وذلك من خلال التزام المعتمد عليها ف�ي م�ج�ال الإث�ب�ات.
ه����ؤلاء ب��اح��ت��رام الاخ�ت�ص�اص�ات و ُيعت َبر الإث�ب�ات م�ن وج�ه�ة النظر
الم�س�ن�دة إليهم وم�راج�ع�ة المحكمة الاصطلاحية بمثابة إق�ام�ة الدليل
ف��ورا متى ات�ض�ح أن الخ�ب�رة تمت أم����ام ال��ق��ض��اء ،وب��ال��ط��رق ال�ت�ي
خارج دائرة الاختصاص. يحددها القانون ،على وجود واقعة
-عدم السماح للخبير بسحب قانونية ترتبت عنها آثار.
أت�ع�اب�ه ق�ب�ل اط�ل�اع ال�ق�اض�ي على ذلك أن الواقعة المدعى بها أمام
ال�ت�ق�ري�ر وال��ت��أك��د م��ن اس�ت�ي�ف�ائ�ه القضاء كيفما كانت طبيعتها ،إذا
للشروط المطلوبة. تعرضت للإنكار من جانب الخصم
-ع��رض ورق���ة الم��ص��روف في المدعى عليه فيها ،لا تكون لها عمليا
الأكشاك ليتأتى للخبراء اقتناؤها أ ّي قيمة حقيقية إلا إذا أثبتها من
لاس�ت�ع�م�ال�ه�ا ف��ي ق�ب�ض الأت��ع��اب يتمسك بها طبقا للقاعدة الأصولية
المح�����ددة ل��ه��م ت�س�ه�ي�ال لم�ه�ن�ت�ه�م، التي تقضي ب�أن «البينة على من
وتلافيا لضرورة التنقل إلى مختلف ا ّدعى».
المح��اك��م لم�ل�أ ت�ل�ك ال��ورق��ة بكتابة فقهاء االلم�دلن�ي َطل�ل�باق،عتن�باظر�ره ه��ذا م �ن
الضبط والتوقيع عليها. «فدية إلى القانون
-مناشدة القضاة بعدم اللجوء الحق المتنازع فيه» ،وبتعبير آخر،
إل�ى الخبرة إلا في حالة الضرورة فإن «الحق المعدوم يستوي أحيانا
االل�أ��ق�ح��ياصن���،وتبى.قىذل��ا��لكخأبنر���ة�هإف�ج��رايءب�مع�كلف ًاض مع الحق الذي لا دليل عليه».
وم����ن الج���دي���ر ب��الم�ل�اح��ظ��ة أن
وغير مضمون النتائج ،بل قد تكون أساسية قبل الممارسة ،مع ضرورة الخلل الذي يعاني منه هذا القطاع، دور ال�ق�ط�اع الخ���اص م��ن ناحية ط�رق الإث�ب�ات ووس�ائ�ل�ه الم�ت�ع�ددة،
إع�ادت�ه�ا ف�ي إط��ار ت�ك�وي�ن مستمر ولاسيما بالنسبة لمساعديه .و ُيذ َكر ثانية .وه�ذا السياق من شأنه أن
سبيلا للمماطلة والتسويف .وفي ابل��حي��سومب��يم�اوإت�فس���رقز��هاطت���ار ُات��ك�ه،م�اوأتي��ال ًعض��ما،ل ي�ق�وى ل�دى الفاعلين الاقتصاديين منها م�ا يتسم بطابع موضوعي،
هذا الإطار يستحسن ،كما ذهب إلى من تلك الأوراش: وت�ت�م�ث�ل ف��ي الإق������رار ،وال�ك�ت�اب�ة،
ذل�ك ذ« /محمد الكشبور» (الخبرة ـ ال�ي�وم ال��دراس��ي ال��ذي انعقد ن�زوع�ه�م الم��ش��روع إل��ى ال�ث�ق�ة في وشهادة الشهود ،والقرائن بشقيها
ب�ح�س�ب م��ا ي�ص�در م��ن ت�ش�ري�ع�ات حول موضوع «الحقيقة القانونية القانون ،وتوخي وضوحه وفاعليته
ال�ق�ض�ائ�ي�ة ف��ي ق��ان��ون الم�س�ط�رة إومس���سنت��� َاجدّدام�ت�.ه��م��ة جديدة وال�واق�ع�ي�ة ل�ل�خ�ب�رة ودوره����ا في إَثلّحَ�متىفىمأنيخت�ايذل َّسطُب َربعيداعلايجطأدمينئدناتلتنتطتلإلجعياهاو،لبعودامملعنة ال�ق�ان�ون�ي وال��ق��ض��ائ��ي ،وال�ي�م�ني
المدنية دراس�ة مقارنة) ،أن يضاف 2ـ تفعيل مسيرة الإصلاح القضائي»؛ بنوعيها الحاسم والمت ِّمم؛ ومنها ما
إل��ى ق�ان�ون الم�س�ط�رة الم�دن�ي�ة نص ال �ت �ك �وي �ن ـ وال�ي�وم ال�دراس�ي ال�ذي كانت يتسم بطابع إجرائي ،ويتمثل على
ل�ف�ع�ال�ي�ات ت�ت�وف�ر ع�ل�ى ال�ك�ف�اءة وزارة العدل والح�ري�ات قد نظمته
شبيه أو مقتبس من المادة 263من للتلقين ال�ض�روري�ة اف�ل�بيض�لد�ا ًاغوع��جينةس ب��ش��راك��ة م��ع الج��ام��ع��ة الم�غ�رب�ي�ة هذا السياق ،ما دامت الآلية تفرض الخصوص في الخبرة ،والمعاينة،
قانون الإج�راءات المدني الفرنسي، وث ���راء �ع�ة الم��ع��رف��ة لج�م�ع�ي�ات الخ���ب���راء وال�ت�راج�م�ة والبحث ،وتحقيق الخطوط ،والزور
الذي يجعل الخبرة إجرا ًء احتياطيا المح�ل�ف�ني بالمعهد ال�ع�ال�ي للقضاء اأجل�كهقب�ةر أضب�االخ�مئ��ورياىط،بمن� ُتثا�علااتب�َقبةتر الصامسلدح�اريم.كة اهتما ًما الفرعي ،بالإضافة إل�ى الإج��راءات
لا يمكن اللجوء إليه إلا في الحالة اعللخىبرمةناواهلمجراتنت.م ّشى التجربة وطول بالرباط ،في موضوع «دور الخبرة م�ن الخاصة ب�الإدلاء بالشهادة وب�أداء
التي لا تفيد فيها المعاينات أولا، 3ـ الاعتماد القضائية في التنمية الاقتصادية الج�س�م اليمين.
والتطور العام ال�ذي تعرفه البلاد الرئيسي لعملية التنمية الاقتصادية
ثم الاستشارات ثانيا ،لبساطة هذه نوتَتيناجمةيالاانلمفتطاالحبةعلبىا اسلتفقطضااءبالادلموزليدي والاستثمار». والاجتماعية ،لأن ما يطلبه المستثمر لهذه الوسوان�ئظل�ً ،رافإلنلطالبميشعةرعالمالمخغترلبفةي
وعدم تكلفتها. ث���ان���ي���ا :م��س��اه��م��ة الخ���ب���رة عمل
ـ إح�����داث لج��ن��ة ي�ع�ه�د إل�ي�ه�ا عن حق ،هو أن تكون العدالة محل وعاللىعقتوودز،ي اعلهذايبينن ّظقمانموانياّتلالستمزاممناهات
من الاستثمارات الأجنبية. القضائية ث�ق�ة ،وأن ت�ت�وف�ر ل�دي�ه�ا ن�ص�وص
بإعداد ميثاق وطني للعدالة ،وذلك -ت��ك��ري��س ث��ق��اف��ة ال�ت�خ�ل�ي�ق ف��ي ت�ف�ع�ي�ل م�س�ي�رة الإص�ل�اح قانونية واضحة تضمن الاستقرار
على غ�رار ما تم اتخاذه في ميدان ابل�م�ط�اس�ب�ط�عرةم��اولم��دض��ن��وي��ع��ة،ي،ال��و�بذ�ي�ينن�ق ّ�ظا�نم�ومان
التعليم ،والحال أن هذه المبادرة من الممارساتي والعملي: القضائي: والتوقع القانونيينْ .وهذا الدور لا
يقتضي ه��ذا الم�ط�ل�ب الح�ي�وي من الأكيد أنه لا يمكن أن تنجح يمكن أن يكون إيجابيا ،إلا إذا كان
الذي عشّتأمنهعال زىحمزشحكةل اسلتقارضاالءن بسيشاكنل اجتناب كل السلوكات والممارسات أي محاولة لإيجاد الوسائل الناجعة صعيد االلأتدفااءعلفيمعم اسلتقوانىونر،ا ٍقوععللىى ات�س�م منها ب�ط�اب�ع إج��رائ��ي ،إل�ى
عام، وللبحث عن السبل الكفيلة بتكريس صعيد جانب بعض النصوص القانونية
ومساعديه بشكل خاص (يلاحظ أن الم�ش�ي�ن�ة ،وال��ش��اذة ،ال�ت�ي تتفاقم م�س�اه�م�ة الخ��ب��رة ال�ق�ض�ائ�ي�ة في الخاصة.
وتتنوع أساليبها .وفي هذا الصدد، تفعيل مسيرة الإص�الح القضائي، استهداف المصلحة العليا للبلاد ،ثم
هذه الخطوة تم اعتمادها وخرجت يتعين وضع مدونة حسن السلوك، بشكل ف ّعال ومثمر ،إلا إذا حرصت على صعيد التجرد من الطموحات ب�ي�د أ ّن ال��ذي يهمنا ن�ح�ن من
نتائجها إل�ى ال�وج�ود ف�ي غضون على طرح جملة من المعطيات التي وس��ائ��ل الإث���ب���ات ه����ذه ،إنم���ا هي
سنة .)2013 ومدونة للأخلاقيات العامة. يفرضها الواقع العملي ضمن نظم ال�ش�خ�ص�ي�ة ل�ل�ف�اع�ل�ني ف��ي م�ي�دان «الخ�ب�رة القضائية» ،ال�ش�يء ال�ذي
ك�ان�ت ه��ذه فالمدونة الأولى ،تهدف إلى جمع معينة ومحددة تركز على ض�رورة العدالة .ثم إ ّن هذا الشرط بالذات،
عملية ورق���ة إ َذ ْن، القواعد القانونية العامة والملزمة فهم طبيعة هذا الواقع ،ثم البحث ه�و ال��ذي أج��از ال��ق��ول« :أعطيني ي�دف�ع إل��ى ط��رح ال��س��ؤال ال�ت�ال�ي:
حاول ُمع ّدها ملامسة أحد المواضيع عن السبل لإيجاد الحلول الناجحة «ه��ل الإط���ار ال�ق�ان�ون�ي وال�واق�ع�ي
ال�ه�ام�ة ف��ي أف���ق ت�وف�ي�ر وإرس���اء والم�ج�ردة وك�ذا تبسيط مضمونها عبر دراس��ة تحليلية ال�واق�ع ذات�ه، قضاء سليما وجيدا أعطيك تنمية ال�ذي يحكم الخ�ب�رة القضائية في
ح��ت��ى ي��ل��م الخ��ب��ي��ر ب��واج��ب��ات��ه وإدراك م�واق�ع الخلل فيه كخطوة مستدامة».
الآل�ي�ات التي من شأنها المساهمة والتزاماته في إطار ما تفرضه عليه أولى نحو الهدف المنشود ،والمتمثل م��ن ه�ن�ا ي��ت��أك��د ،ب�ك�ل الج�ل�اء الوقت الراهن كفيل بتفعيل مسيرة
ف���ي إب�����رام ع��ق��د م���ن ن����وع خ��اص بدوره في معالجة الأسباب المؤدية الإصلاح القضائي؟».
ع� ّم�ا يمكن تيسسمميحُت ُهلل« ِمقررءا ًنابالسحعدييًداث المشروعية؛ ب �،أح�ّنقا،لإمنص�اطلل ًقاح الم�م�ك�نْ�ي�نْ وال �وض �وح ال��واق��ع أن الإج��اب��ة ع�ل�ى ه�ذا
بين الخبرة أم���ا الم���دون���ة ال��ث��ان��ي��ة ،ف�إن�ه�ا إلى الواقع السالف ذكره. ي�ع�ت�ب�ر، ال�ق�ض�ائ�ي
تهدف على الخصوص إلى تحقيق ذلك ،لأن تأثير الخبرة القضائية طمو ًحا وإق�ال ًع�ا واع�� ًدا نحو آفاق السؤال تقتضي البحث في ماهية
ال��ق��ض��ائ��ي��ة وم�س�ل�س�ل الإص�ل��اح س��واء ك�ان إيجابيا أو سلبيا من الإص�الح القضائي (أولا) ،على أن
القضائي» يرمي إل�ى إع�ادة النظر المقاصد التالية: شأنه أن يق ّيم وظيفة القضاء في ال�ت�ج�دي�د وال�ت�ط�وي�ر وف��ق مفاهيم يتم الانتقال بعد ذلك إلى الحديث
ـ ت�دوي�ن ال�س�ل�وك�ات الحميدة المجتمع .وبالتالي ،وبالنظر لهذه ال�ع�ص�ر الح�دي�ث .وه��و م�ن زاوي��ة
ف�ي آل�ي�ات�ن�ا القضائية والإداري����ة، والعفوية التي يتعين الاعتماد عليها الأه�م�ي�ة بالغة الخ�ط�ورة ف�ي عمل أخ���رى ،ي��ن��درج ف��ي إط���ار سياسة عن مدى مساهمة الخبرة القضائية
وف��ق اح�ت�ي�اج�ات�ن�ا وواق��ع��ن��ا ،مع الخ�ب�رة ال�ق�ض�ائ�ي�ة ،ف��إن ال�ب�اح�ث في تفعيل مسيرة الإصلاح (ثانيا).
الأخذ بعين الاعتبار حالات التساكن كمرجعية لم�ج�م�وع�ة م�ن الأدب�ي�ات والدارس لا يفتآن يناديان بضرورة تكييف الألفية الثالثة بغية تثبيت أولا :ماهية الإصلاح القضائي:
الكفيلة بإرساء الضوابط المعنوية إصلاح واقع الخبرة بما يساهم في الثقة والاطمئنان لدى الناس عامة،
التي اختارها المغرب مع الخ�ارج، ال��ض��روري��ة ك�ال�ن�زاه�ة ،والإي��ث��ار، تفعيل قطاع العدل ،وذلك بتكريس وه�م�ا العنصران ال�ل�ذان بدونهما يشهد العالم في الوقت الراهن
دون زي�ف ،ودون أن نتظاهر بغير تح�����ولات ك��ث��ي��رة وس��ري��ع��ة ذات
حقيقتنا ،حتى لا نكون كمن يل ّمع والاستقامة ،والنبل ،والإنصاف... الآليات التالية: لا يمكن تحقيق أي رغ�د اقتصادي ط�ب�ي�ع�ة اق��ت��ص��ادي��ة واج�ت�م�اع�ي�ة
-الالتزام بالجودة والإتقان في -ت�ف�ع�ي�ل س��ي��اس��ة ال�ت�ك�وي�ن واجتماعي.
ع�اب�ئ غ��ي�� َر ص��ورت��ه م��ن الخ�����ارج كل ما ينجز من مهام لخوض غمار وم���ن الأم�����ور ال�ث�اب�ت�ة وال�ت�ي ن�اتج�ة أولا ،ع�ن ال�ت�ط�ور المعرفي
بحقيقة جوهره. والتكوين المستمر: ب�ف�ع�ل ت�ق�دم الأب��ح��اث ف�ي م�ج�الات
وك�م�ا ي�ق�ول ال�ب�اح�ث ف�ي ختام التنافسية التي شهدها عالمنا في يعتبر التكوين وإعادة التكوين لا ي�رق�ى إليها ال�ش�ك ،أ ّن مسلسل التكنولوجيا المتعددة والمختلفة،
الزمن الراهن. مرحلة ض�روري�ة لتأهيل الخ�ب�راء. الإص�ل�اح ال�ق�ض�ائ�ي ي�ن�درج ضمن
م�س�اه�م�ت�ه ه���ذه ،وال��ت��ي اقتطفت -م ّد جسور وقنوات للتواصل الأول����وي����ات الأس��اس��ي��ة ال��واج��ب اولمت��عتطِ��مدورمانلاهات���علص��ى�الاالوت،ساوئخل� الص�رقوم ًيص�ةا؛
«م�غ�رب التغيير» أه�م مضامينها، والحال أن هذا يتطلب بدوره:
علينا أن نتعلم ط�ري�ق�ة اصطياد ب�ني ال�ق�ض�اة والخ��ب��راء للتباحث 1ـ إحداث مركز للتكوين يقضي ال��ت��ع��ج��ي��ل ب��ه��ا ل��ي��ق��وم الج��ه��از وناتجة ثانيا عن شمولية الاقتصاد
حول الصعوبات التي تعيق إنجاز فيه المرشحون للمهنة مدة تدريبية القضائي بدوره في ضمان الحقوق
السمك لأنها خير لنا من التفنن في الخبرة المأمور بها وتوخي الحلول والح���ري���ات وت�ث�ب�ي�ت دول���ة الح�ق وعولمته ،لأن القول بفتح الباب أمام
إع��داد أطباقه للاستهلاك ،أو كما المنافسة يعني ،في آن واحد ،القول
تقول إح�دى الحكم «إن لم تكن في المناسبة لها. والقانون .ولهذا ،لا يملك المرء إلا أن بضرورة الحصول على منتوج بأقل
-وض����ع دل��ي��ل ع�م�ل�ي ل�ش�رح يسجل بارتياح كبير اهتمام الدولة
صدارة السباق فسوف تخسر ،لأنه وتوضيح وبسط مختلف العمليات والمجتمع المدني بمختلف مكوناته تكلفة ،فالسياق العام الذي نعيش
ليست هناك س�وى ميدالية ذهبية ظرفيته المتميزة ُيفضي بتفاعلاته
واحدة». الم�رت�ب�ط�ة ب��الخ��ب��رة ،وي�س�ت�ح�س�ن بموضوع ه�ذا الإص�الح ،والشروع المختلفة إل�ى التقليص التدريجي
إنج����ازه ـ ع�ل�ى الأق����ل ـ ب�ال�ل�غ�ت�ني ف��ي ف�ت�ح أوراش ت�ش�ارك�ي�ة تهم
(ع���ن م�ج�ل�ة ال�ف�ق�ه وال��ق��ان��ون العربية والفرنسية. جوانب أساسية من شأنها معالجة من دور القطاع العام في الأنشطة
بتصرف) المنتجة م�ن ن�اح�ي�ة ،وإل��ى توسيع