Page 6 - مغرب التغيير PDF

‫‪6‬‬ ‫خاص‬ ‫مغرب التغيير ‪ -‬شامة عزيز‬

‫العدد‪ - 45 :‬من ‪ 1‬إلى ‪ 31‬أكتوبر ‪2015‬‬ ‫التخصصات القضائية؛‬ ‫ف�ي إط��ار تكريسها لتم ّيز «الإع�ل�ام ال�ق�ض�ائ�ي»‪ ،‬المختص‬
‫ـ الوقوف على المصاعب التي يشكو منها العمل القضائي‬ ‫بالدراسات القانونية‪ ،‬والاجتهادات القضائية‪ ،‬وبمستجدات‬
‫ـ الحواجز والصعوبات التي يمكن أن تعترض سبيل الأداء‬ ‫في بعض جوانبه‪ ،‬كجانب البنيات الأساسية؛ واللوجيستيك؛‬ ‫منظومة العدالة‪ ،‬وك�ذا بالجهود التي تبذلها محاكم المملكة‬
‫المهني الجيد وطرق معالجتها وتذليلها؛‬ ‫بمختلف درج�ات�ه�ا م�ن أج�ل إص�ل�اح أح�وال�ه�ا‪ ،‬وتج�وي�د أدائ�ه�ا‬
‫والتجهيز الإداري والقضائي والتقني‪...‬‬ ‫المهني‪ ،‬وتطوير وسائل عملها وفق ما ينص عليه الميثاق الوطني‬
‫ـ وسائل توفير أسباب الولوج ال ُمريح للمتقاضين والمرتفقين‬ ‫إل�ى غير ذل�ك من ال�ش�روط التي يستلزمها تكريس شعار‬ ‫لإصلاح منظومة العدالة‪ ،‬وخاصة في الشق المتعلق بحوسبة‬
‫دون المساس بالنظام والأمن داخل ردهات المحاكم‪.‬‬ ‫«ال�ق�ض�اء ف�ي خ�دم�ة الم��واط��ن»‪ ،‬ويستوجبها تحقيق مطلب‬ ‫ال�ع�م�ل ال�ق�ض�ائ�ي ورق�م�ن�ت�ه ف�ي أف�ق تحقيق م�ش�روع المحكمة‬
‫«المح�اك�م�ة ال�ع�ادل�ة»‪ ،‬وال�ت�ي ينبغي م�ن أج��ل ت�ط�وي�ر ع�دال�ة‬ ‫الإلكترونية سنة ‪ ،2020‬وطب ًقا لمتطلبات الإص�الح الحقيقي‬
‫وزي��ادة على ه�ذا ك�ل�ه‪ ،‬شمل الح��وار ال�ذي دار ف�ي ج�و من‬ ‫فاعلة يتساوى الجميع أمامها‪ ،‬وقضاء مستقل‪ ،‬نزيه وع�ادل‬ ‫والفاعل‪ ،‬الذي من شأنه أن يحقق العدل‪ ،‬و ُينعش الاستثمار‪،‬‬
‫ال�ت�ف�اه�م والاح��ت��رام الم�ت�ب�ادل�ْي�نْ ب�ين ط�اق�م «م�غ�رب التغيير»‬ ‫يتحقق على أيدي قضاته الأمن القانوني والقضائي في أوسع‬
‫والمسؤولين القضائيين السالف ذكرهم نق ًطا أخرى لها علاقة‬ ‫ص��وره وأق�واه�ا ارت�ب�ا ًط�ا بالتنمية وب�الاس�ت�ق�رار الاق�ت�ص�ادي‬ ‫ويدعم الشعور العام بالطمأنينة والاستقرار؛‬
‫بانشغالات الرأي العام والمتقاضين والمرتفقين منه بشكل خاص‪،‬‬ ‫واس�ت�م�را ًرا ف�ي تنفيذ برنامجها «الإع�الم�ي‪/‬ال�ق�ض�ائ�ي»‬
‫ح�ول قابلية بعض النصوص القانونية للتطبيق ف�ي ساحة‬ ‫والاجتماعي المأمول‪.‬‬ ‫الذي سبق لـ»مغرب التغيير» أن سطرته وشرعت في تطبيقه‬
‫ال�واق�ع؛ ومسؤولية ال�دول�ة عند حصول أح�د المتقاضين على‬ ‫في هذا الإط�ار العملي إذن‪ ،‬وكما كان الشأن في الزيارتينْ‬ ‫منذ ق ْط ِعها لأ ّول أش�واط�ه (أن�ظ�ر ع�دده�ا ال�ث�ال�ث والثلاثين‬
‫قرار تجريح أحد القضاة؛ وحول غياب فرق علمية متخصصة‬ ‫ال�س�اب�ق�ت�ين‪ ،‬ال�ت�ق�ت «م�غ�رب التغيير» ت�ب�ا ًع�ا ب�ك�ل م�ن السيد‬ ‫ال�ص�ادر ف�ي‪ :‬ف�اتح شتنبر ‪ )2014‬متمثل ًا ف�ي زيارتها للدائرة‬
‫للشرطة القضائية في أغلب الدوائر الاستئنافية مما يتسبب‬ ‫الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بخريبكة؛ والسيد الوكيل‬ ‫الاستئنافية لمدينة آس�ف�ي (أس�ف�ي ـ ال�ص�وي�رة ـ اليوسفية)‪،‬‬
‫في إعاقة سير مراحل البحث بها بالسرعة والدقة المطلوبتينْ ‪،‬‬ ‫ال�ع�ام للملك بها؛ ورئ�ي�س ابتدائية المدينة ووك�ي�ل الملك بها‪،‬‬ ‫وإ ْت��ب��اع ذل��ك ب�ش�وط ث��ان (أن�ظ�ر ع�دده�ا ال�س�اب�ع وال�ث�الث�ين‬
‫وي�ش�ك�ل ب�ال�ت�ال�ي تعطيل ًا وت�أخ�ي� ًرا ل�س�رع�ة ال�ع�م�ل القضائي‬ ‫ووكيل ْي الملك بكل من ابتدائية وادي زم وأبي الجعد‪ ،‬وأنجزت‬ ‫الصادر ف�ي‪ :‬ف�اتح يناير ‪ )2015‬متم ِّثل ًا هو الآخ�ر في زيارتها‬
‫حوارات مع بعض هؤلاء المسؤولين‪ ،‬وحصلت من كل منهم على‬ ‫للدائرة الاستئنافية لمدينة مراكش (مراكش ـ ابن جرير ـ قلعة‬
‫وفعاليته‪...‬‬ ‫ب�ط�اق�ات تقنية تتضمن إح�ص�ائ�ي�ات وب�ي�ان�ات ح�ول مختلف‬ ‫السراغنة ـ إيمنتانوت)‪ ...‬تستأنف هذه الصحيفة قطع أشواط‬
‫ك�م�ا ت�ن�اول ال�ن�ق�اش ب�ع�ض أوج��ه ال�ت�ق�اط�ع بي�ن الم�ه�ن�تْ�ي�نْ‬ ‫مجالات الأداء المهني لهذه المحاكم وللسيدات والسادة قضاتها‬ ‫جديدة من هذا المشوار الإعلامي‪ ،‬من خلال زيارتها للدائرة‬
‫القضائية والإع�الم�ي�ة فيما يتعلق ب�اح�ت�رام س�ري�ة البحث‬ ‫(أن�ظ�ر تفصيل ذل��ك أدن���اه) وك��ان الح��وار ف�ي مختلف ه�ذه‬ ‫الاستئنافية لمدينة خريبكة‪ ،‬التي تشمل استئنافية هذه‬
‫وقرينة ال�ب�راءة بالنسبة للمهنة الأول��ى؛ وتكريس الح�ق في‬ ‫الأخيرة وابتدائيتها‪ ،‬وابتدائيت ْي كل من وادي زم وأبي الجعد‪،‬‬
‫اللقاءات متمحو ًرا على الخصوص حول الموضوعات التالية‪:‬‬ ‫مستهدفة م�ن خ�الل ذل��ك‪ ،‬كما سبقت الإش��ارة ف�ي عدد ْيها‬
‫الولوج إلى المعلومة بالنسبة للثانية‪.‬‬ ‫ـ م��دى اس�ت�ج�اب�ة ال�ب�ن�ي�ات الأس�اس�ي�ة واللوجيستيكية‬
‫وللإشارة‪ ،‬فقد كان السادة المسؤولون القضائيون سواء على‬ ‫السابق ذكرهما‪ ،‬خدمة المقاصد التالية‪:‬‬
‫مستوى محكمة الاستئناف أو على صعيد المحاكم الابتدائية‬ ‫والتجهيزات لمتطلبات الأداء المهني الجيد؛‬ ‫ـ إطلاع الرأي العام على مستجدات الساحة القضائية أول ًا‬
‫ال�ث�الث‪ ،‬ك�ريم�ي ال�وف�ادة‪ ،‬جميلي ال�ص�ب�ر‪ ،‬عميقي الإن�ص�ات‪،‬‬ ‫ـ م�دى كفاية الم��وارد البشرية الم�ت�وف�رة مقارنة م�ع حجم‬
‫و ُم ْبدين اس�ت�ع�دا ًدا مثال ًيا للإجابة على كافة الأسئلة دونما‬ ‫بأ َّول؛‬
‫أدنى احتراز أو تردد‪ ،‬ولكن في إطار ما يسمح به القانون‪ ،‬ودون‬ ‫الخدمات المطلوب تقديمها للمتقاضين والمرتفقين؛‬ ‫ـ إب�راز فعاليات الأداء المهني للكيان القضائي في مختلف‬
‫المساس من الجانبينْ م ًعا‪ ،‬القضائي والصحفي‪ ،‬بواجب التحفظ‬ ‫ـ الحصيلة المتحققة على صعيد تصفية الملفات والتقليص‬
‫الذي يلتزم به القضاة في كافة بلاد المعمور حفا ًظا على نقاء‬ ‫درجات التقاضي؛‬
‫المهنة من الشوائب‪ ،‬و ِح ْف ًظا لحريات وحقوق المواطنين اللاجئين‬ ‫من المتراكمات تلبية لمطلب النجاعة القضائية؛‬ ‫ـ الوقوف على أداء السيدات والسادة القضاة في مختلف‬
‫ـ مستوى استجابة المحاكم المعنية لمتطلبات حوسبة العمل‬
‫إلى خدمة القضاء طل ًبا للعدل والإنصاف‪ ...‬لنتابع‪.‬‬
‫القضائي ورقمنته؛‬

‫المحكمة الابتدائية بخريبكة‬ ‫محكمة الاستئناف بخريبكة‬

‫المحكمة الابتدائية بابي الجعد‬ ‫المحكمة الابتدائية بوادي زم‬