Page 13 - مغرب التغيير PDF

‫علاقات التعاون حسب الدول‬ ‫بالسجلات وإفادة المتقاضين‪.‬‬
‫في إطار الانفتاح والتعاون القضائي مع محاكم النقض الأجنبية (عربية‬ ‫ـ يتكون ه�ذا المكتب من ع�دة أقسام حسب‬
‫وإفريقية وأسيوية وأمريكية شمالية ولاتينية) تم التأسيس لعدة مجالات‬ ‫عدد أقسام الغرفة الجنائية ويتم التوصل بالملفات‬
‫للتعاون يتم تنفيذها من خلال زيارات متبادلة للمسؤولين القضائيين‪ ،‬وتنظيم‬ ‫المح�ك�وم�ة‪ ،‬وبعـد استنفــاد الإج��راءات بشأنها توجه‬
‫أيام دراسية في مواضيع ذات الاهتمام المشترك‪ ،‬وتمكين القضاة‪ ‬والموظفين‬
‫لمختلف المحاكم المختصة‪.‬‬
‫من القيام بزيارات ميدانية للاحتكاك وتبادل الخبرات‪ ‬والتجارب‪ .‬‬ ‫ـ ويتوفر مكتب الضبط الجنائي كذلك على قسم خاص‬
‫وتتوج هذه العلاقات بإبرام اتفاقيات للتوأمة والشراكة والتعاون مع‬ ‫بتتبع قضايا المعتقلين ويخبر إدارة السجون بالقرارات الصادرة‬

‫بعض الدول الشقيقة والصديقة‪.‬‬ ‫عن محكمة النقض بشأنها‪.‬‬
‫علاقات التعاون مع المؤسسات الدولية‬ ‫‪ 3-‬مكتب الضبط المدني‪:‬‬
‫في إطار الانفتاح والتعاون مع المؤسسات الدولية ذات‬ ‫يتكون مكتب الضبط المدني من ثلاثة أقسام‪:‬‬
‫الصلة بالمجال القضائي‪ ،‬تم التأسيس كذلك لعدة مجالات‬ ‫‪ -‬قسم الشكايات‪ :‬يتوصل هذا القسم بالشكايات المرفوعة إلى‬
‫للتعاون يتم تنفيذها من خلال زيارات متبادلة للمسؤولين‬ ‫الوكيل العام للملك ويسهر على تنفيذ الإج��راءات بشأنها وتتبعها‪،‬‬
‫القضائيين‪ ،‬وتنظيم أي��ام دراس�ي�ة ف�ي م�واض�ي�ع ذات‬
‫الاهتمام المشترك‪ ،‬وإفساح الفرصة للقضاة‪ ‬والموظفين‬ ‫والإخبار بمآلها‪.‬‬
‫للقيام ب�زي�ارات ميدانية م�ن أج�ل الاح�ت�ك�اك بتجارب‬ ‫‪ -‬القسم المختص بتتبع المساطر الاستثنائية المعروضة على محكمة‬
‫الآخرين وتبادل الخبرات‪ ‬مع فعالياتهم المختصة‪ .‬‬
‫النقض‪.‬‬
‫‪ -‬قسم‪ ‬مكلف بطلبات‪ ‬المساعدة القضائية في القضايا المرفوعة‬

‫إلى محكمة النقض‪.‬‬
‫الإدارة القضائية‬
‫ـ ديوان الرئيس الأول والكتابة الخاصة؛‬
‫ـ ديوان الوكيل العام للملك والكتابة الخاصة؛‬
‫ـ الكتابة العامة؛‬
‫ـ قسم التحديث والآفاق المستقبلية؛‬
‫ـ مصلحة المعلوميات؛‬
‫ـ مصلحة الإحصاء؛‬

‫ـ قسم الشؤون القضائية؛‬
‫ـ قسم العلاقات الدولية والتعاون؛‬
‫ـ قسم التوثيق والدراسات والبحث العلمي؛‬
‫ـ مركز النشر والتوثيق القضائي‪.‬‬
‫وقد أحدثت أقسام ومصالح أخ�رى ينتظر أن‬
‫تصدر تسمياتها واختصاصاتها في ق�رار لاحق‪،‬‬
‫من بينها «القسم الفني»‪ ،‬و»الشؤون القانونية»‪.‬‬
‫علاقات التعاون مع المؤسسات الوطنية‬
‫‪ ‬في إط��ار الان�ف�ت�اح على المؤسسات‬
‫الوطنية‪ ،‬لدعم الكفاءات وتبادل الخبرات‬
‫والتجارب‪ ،‬تعمل محكمة النقض على تقوية‬
‫علاقات التعاون التي تجمعها مع العديد‬
‫م�ن المؤسسات الوطنية‪ ،‬لم�ا لذلك من‬
‫انعكاسات إيجابية بالنظر للأهداف‬
‫المشتركة والتي تصب كلها في دعم‬
‫دول�ة الح�ق وال�ق�ان�ون التي أرس�ى‬
‫دعائمها صاحب الجلالة الملك‬
‫محمد السادس نصره الله‪ .‬‬

‫‪����.indd 14‬‬ ‫‪144‬‬

‫‪18/10/15 19:11‬‬