Page 9 - مغرب التغيير PDF

‫الرؤساء الأولون السابقون‬

‫السيد إدريس الضحاك‬ ‫السيد الطيب الشرقاوي‬ ‫وي�رأس كل غرفة رئيس غرفة‪ ،‬ويمكن أن تقسم‬
‫من ‪1996/10/15‬‬ ‫من ‪2008/08/20‬‬ ‫هذه الغرف إلى أقسام‪.‬‬
‫إلى ‪2008/08/20‬‬ ‫إلى ‪2010/01/04‬‬
‫يتكون مكتب محكمة النقض من الرئيس الأول ورؤساء‬
‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫الغرف وقيدوم المستشارين بكل غرفـة‪ ‬ومن الوكيل العام للملك‬

‫السيد محمد العربي المجبود‬ ‫السيد محمد ميكو‪ ‬‬ ‫والمحامي العام الأول‪.‬‬
‫من ‪1982/04/01‬‬ ‫من ‪ 1994/01/26‬إلى‬ ‫يحضر رئيس كتابة الضبط اجتماع المكتب الذي ينعقد في‬
‫إلى ‪1993/09/26‬‬
‫‪1996/09/15‬‬ ‫النصف الأول من شهر دجنبر‪ ،‬وذلك‪:‬‬
‫‪4‬‬ ‫لتوزيع القضاة والقضايا على مختلف الغرف‪،‬‬
‫‪5‬‬ ‫لتحديد عدد أقسام كل غرفة‪ ،‬وأيام وساعات الجلسات‪.‬‬
‫ويمكن للمكتب أن يجتمع كلما دعا الرئيس الأول لذلك أو بطلب‬
‫السيد أحمد باحنيني‪ ‬‬ ‫السيد إبراهيم قدارة‬
‫من ‪1966/01/21‬‬ ‫من ‪1971/09/05‬‬ ‫من الوكيل العام للملك‪.‬‬
‫إلى ‪1971/07/10‬‬ ‫إلى ‪1982/04/01‬‬ ‫تبت محكمة النقض في إطار القضاء الجماعي‪ ،‬فالجلسات تعقد‬
‫وتصدر القرارات من طرف خمس مستشارين من بينهم رئيس غرفة‪.‬‬
‫‪2‬‬ ‫وف�ي بعض الح��الات ت�ع�زز ه�ذه الصفة الجماعية فتصدر الأح�ك�ام‬
‫بواسطة غرفتين مجتمعتين أو جميع الغرف مجتمعة في جلسة عامة‪.‬‬
‫السيد أحمد الحمياني‪ ‬‬
‫من ‪ 1960/06/14‬إلى ‪1966/01/20‬‬ ‫الاختصاصات‪:‬‬
‫ومن ‪ 1957/10/01‬إلى ‪1959/01/31‬‬ ‫يحدد اختصاص محكمة النقض قانون المسطرة المدنية وقانون‬
‫المسطرة الجنائية وقانون المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية‬
‫‪1‬‬ ‫وق�ان�ون المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية وغيرها من‬

‫الوكلاء العامون للملك السابقون‬ ‫النصوص‪.‬‬
‫ويتجلى ال��دور الأس�اس�ي لهذه المؤسسة القضائية ف�ي مراقبة‬
‫السيد الطيب الشرقاوي‬ ‫تطبيق القانون من طرف محاكم الموضوع سواء تعلق الأمر بقوانين‬
‫من ‪ 2007/03/05‬إلى‬
‫‪2008/08/20‬‬ ‫الشكل أو قوانين الموضوع‪.‬‬
‫وبهذه الصفة تنظر محكمة النقض في القضايا التالية‪:‬‬
‫السيد محمد عبد المنعم المجبود‬ ‫طلبات النقض المرفوعة ضد الأحكام الاستئنافية والأحكام‬
‫من ‪ 2000/11/23‬إلى‬ ‫النهائية التي تصدرها محاكم الاستئناف وغيرها من المحاكم على‬
‫‪2007/03/05‬‬
‫السيد حسن العوفير‬ ‫اختلاف درجاتها؛‬
‫من ‪1994/01/26‬‬ ‫طلبات إلغاء المقررات الصادرة من السلطات الإدارية بدعوى‬
‫إلى ‪2000/11/23‬‬
‫الشطط في استعمال السلطة‪.‬‬
‫السيد أحمد الزغاري‬ ‫كما تنظر محكمة النقض علاوة على ذلك فيما يلي‪:‬‬
‫من ‪1982/04/01‬‬ ‫ـ ال�ط�ع�ون ف�ي ال�ت�ص�رف�ات ال�ت�ي ي�ت�ج�اوز فيها القضاة‬
‫إلى ‪1994/01/25‬‬
‫السيد أحمد مجيد بنجلون‬ ‫سلطاتهم؛‬
‫من ‪1974/04/30‬‬ ‫ـ البت في تنازع الاختصاص بين محاكم لا توجد فوقها‬
‫إلى ‪1982/04/01‬‬
‫أية محكمة عليا مشتركة غير محكمة النقض‪،‬‬
‫ـ الطلبات لأجل مراجعة الأحكام الجنائية أو التأديبية‬
‫في دائرة الشروط المنصوص عليها في قانون التحقيق‬

‫الجنائي؛‬
‫ـ دعاوى مخاصمة القضاة والمحاكم غير محكمة‬

‫النقض؛‬
‫ـ قضايا التشكك في نزاهة الأحكام؛‬
‫ـ سحب ال�دع�وى م�ن محكمة لم�وج�ب الأم�ن‬

‫العمومي؛‬
‫ـ طلبات تسليم المجرمين للخارج‪.‬‬

‫السيد محمد بنيخلف‬
‫من ‪1971/09/05‬‬
‫إلى ‪1973/05/15‬‬

‫السيد إبراهيم قدارة‬
‫من ‪1966/01/21‬‬
‫إلى ‪1971/07/10‬‬

‫السيد أحمد زروق‬
‫من ‪1958/07/08‬‬
‫إلى ‪1967/02/04‬‬

‫‪����.indd 10‬‬ ‫‪10‬‬

‫‪18/10/15 19:11‬‬