Page 12 - مغرب التغيير PDF

‫الأول‪.‬‬ ‫الغرفة الجنائية بنفس المحكمة‪.‬‬
‫‪ ‬يحضر رئيس كتابة الضبط اجتماع‬
‫المكتب ال�ذي ينعقد في النصف الأول من شهر‬ ‫دور النيابة العامة في المجال المدني‬
‫تتدخل النيابة العامة بالمحاكم في القضايا المدنية كطرف أصلي أو‬
‫دجنبر‪ ،‬وذلك من أجل ‪:‬‬ ‫كطرف منضم في الأحوال المشار إليها في الفصول من ‪ 6‬إلى ‪ 10‬من‬
‫‪ .1‬تح�دي�د القضاة وت�وزي�ع القضايا على مختلف‬
‫قانون المسطرة المدنية‪.‬‬
‫الغرف؛‬ ‫فيما يخص محكمة النقض فقد نص الفصل ‪ -2 11‬من الظهير‬
‫‪ .2‬تحديد عدد أقسام كل غرفة وأيام وساعات الجلسات‬ ‫الشريف رق�م ‪ 1.74.338‬بتاريخ ‪ 15‬يوليوز ‪ 974‬المتعلق بالتنظيم‬

‫بها‪.‬‬ ‫القضائي للمملكة على ما يلي ‪:‬‬
‫‪ ‬ويمكن للمكتب أن يجتمع كلما دعا الرئيس الأول لذلك أو‬ ‫ـ «يعتبر حضور النيابة العامة إلزاميا في سائر الجلسات ويجب‬

‫بطلب من الوكيل العام للملك‪.‬‬ ‫الاستماع إليها في جميع القضايا كيفما كان نوعها»‪ .‬‬
‫ـ الأحكام الصادرة خرقا للقانون أو لقواعد المسطرة‪:‬‬
‫اختصاصات رئيس كتابـة الضبط‬ ‫إذا علم الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أنه صدر حكم‬
‫‪ ‬ـ س�ل�ط�ة الم�راق�ب�ة الم�ه�ن�ي�ة والإداري����ة لج�م�ي�ع م�وظ�ف�ي كتابة‬ ‫انتهائي على وجه مخالف للقانون أو لقواعد المسطرة ولم يتقدم أحد‬
‫من الأط�راف بطلب نقضه في الأجل المقرر فإنه يحيله على محكمة‬
‫الضبط‪ ‬العاملين تحت إشرافه‪،‬؛‬ ‫النقض‪ .‬إذا صدر عن هذه المحكمة حكم بالنقض فلا يمكن للأطراف‬
‫‪ ‬ـ مهام تسيير جهاز كتابة الضبط إداريا وماليا وإجرائيا؛‬ ‫الاستفادة منه ليتخلصوا من مقتضيات الحكم المنقوض (الفصل ‪381‬‬
‫ـ ‪ ‬مهام التنسيق بين مختلف أقسام ومكاتب وشعب كتابة الضبط؛‬
‫من ق‪.‬م‪.‬م)‪.‬‬
‫ـ ‪ ‬محاسب عمومي ممتاز؛‬
‫ـ رئيس الوكالة الحسابية بمحكمة النقض؛‬ ‫ـ تجاوز القضاة لسلطاتهم‪:‬‬
‫ـ ‪ ‬يمثل كتابة الضبط أمام جميع الجهات المختصة؛‬ ‫يحيل كذلك الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بأمر من وزير‬
‫ـ يحضر اجتماعات مكتب محكمة النقض؛‬ ‫العدل على هذه المحكمة بقصد الإلغاء‪ ،‬الأحكام التي قد يتجاوز فيها‬
‫ـ محضر الجلسات الرسمية‪ ‬التي تعقد بمحكمة النقض؛‬
‫ـ تنفيذ ما تأمر به المحكمة من إجراءات؛‬ ‫القضاة سلطاتهم‪.‬‬
‫ـ المصادقة على نسخ القرارات التي يسندها إليه القانون؛‬ ‫يقع إدخال الأطراف في الدعوى من طرف الوكيل العام للملك الذي‬
‫ـ توجيه الإخطارات في حالة إنكار العدالة؛‬ ‫يحدد لهم أجلا لتقديم مذكراتهم دون أن يكونوا ملزمين بالاستعانة‬

‫ـ استقبال الشكايات والمحامين والعموم‪.‬‬ ‫بمحام‪.‬‬
‫تقوم الغرفة المعروضة عليها القضية بإبطال ه�ذه الأح�ك�ام إن‬
‫مهام كتابة الضبط بمحكمـة النقض‬ ‫اقتضى الحال ويجري الإبطال على الجميع (الفصل ‪ 382‬من ق‪.‬م‪.‬م)‪.‬‬
‫ـ ‪ ‬تنفيذ ما تأمر بها المحكمة من إجراءات؛‬
‫ـ تقوم بكل ما يدخل في اختصاصها قانونا؛‬ ‫الإحالة من أجل التشكك المشروع‬
‫ـ استقبال الملفات الواردة من المحاكم أو النيابة العامة؛‬ ‫يقوم الوكيل العام للملك بإيداع طلبات الإحالة من أجل التشكك‬
‫المشروع بطلب من وزير العدل عند عدم تقديم هذا الطلب من الأطراف‪.‬‬
‫ـ القيام بإجراءات التبليغ؛‬ ‫ويبت في هذه الطلبات الرئيس الأول ورؤساء الغرف مجتمعين في غرفة‬
‫ـ حضور الجلسات وتوثيق محاضرها والإشهاد على صحتها؛‬ ‫المشورة خلال الثمانية أيام الموالية لإيداع الطلب من طرف الوكيل العام‬

‫ـ التوقيع على القرارات؛‬ ‫للملك لدى محكمة النقض طبقا لمقتضيات الفصل ‪ 384‬من ق‪.‬م‪.‬م‪.‬‬
‫ـ إجراءات الإحالة؛‬ ‫الإحالة من أجل الأمن العمومي‬

‫ـ ‪ ‬تسليم نسخ القرارات‪.‬‬ ‫يحق لوزير العدل وحده أن يقدم بواسطة الوكيل العام للملك طلبات‬
‫كتابة النيابة العامة‬ ‫الإحالة من أجل الأمن العمومي ومن أجل حسن سير العدالة‪( ،‬الفصل‬
‫‪ 385‬من ق‪.‬م‪.‬م) ويبت في هذه الطلبات وفقا لما هو منصوص عليه في‬
‫الاختصاصات‬
‫‪ -‬يشرف رئيس كتابة النيابة العامة على مصالح كتابة‬ ‫الفقرة الثانية من الفصل ‪ 384‬من نفس القانون‪.‬‬
‫مراقبة الخبراء القضائيين المسجلين بالجدول الوطني‬
‫النيابة العامة‪.‬‬ ‫بناء على مقتضيات البابين الرابع والخامس (المادتين ‪ 28‬و‪ )32‬من‬
‫‪ -‬تتكون كتابة النيابة ال�ع�ام�ة م�ن مكتب الضبط‬ ‫الظهير الشريف رقم ‪ 1.01.126‬الصادر في ‪ 22‬يونيو ‪ 2001‬بتنفيذ‬
‫الإداري ومكتب الضبط الجنائي ومكتب الضبط المدني‪.‬‬ ‫القانون رقم ‪ 45.00‬المتعلق بالخبراء القضائيين‪ ،‬يقوم الرئيس الأول‬
‫لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها بمراقبة الخبراء القضائيين‬
‫‪ 1-‬مكتب الضبط الإداري‪:‬‬ ‫المسجلين بالجدول الوطني‪ ،‬وكذا بإنجاز تقرير مشترك بشأن كل إخلال‬
‫يتكون هذا المكتب مما يلي‪:‬‬
‫ـ‪ ‬مكتب الضبط الذي يتولى تسجيل المراسلات‬ ‫ارتكبوه ويرفق بوثيقة تتضمن وجهة نظرهما‪.‬‬
‫الواردة وتوجيهها إلى المكاتب المختصة‪ ،‬كما يتولى‬ ‫يحال التقرير ومرفقاته على وزير العدل لعرضه على اللجنة المشار‬
‫تسجيل الم�راس�الت ال�ص�ادرة وتوجيهها للجهات‬
‫إليها في المادة ‪ 8‬من القانون المذكور‪.‬‬
‫المعنية‪.‬‬ ‫المتابعات ضد نقيب هيأة المحامين‬
‫ـ‪ ‬مكتب ال�ت�دب�ي�ر الإداري ي�ت�ول�ى تسيير‬ ‫يقوم الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض‪ ،‬تلقائيا أو تبعا لشكوى‬
‫شؤون موظفي النيابة العامة‪ ،‬مع السهر على‬ ‫توصل بها‪ ،‬بتقديم المتابعات مباشرة ضد النقيب الممارس إلى محكمة‬
‫الاستئناف غير تلك التي توجد الهيأة بدائرتها‪ ،‬عملا بمقتضيات المادة‬
‫تكوينهم وتتبع مردوديتهم‪.‬‬ ‫‪ 72‬من الظهير الشريف رق�م ‪ 1.08.101‬الصادر بتاريخ ‪ 20‬أكتوبر‬
‫‪ 2-‬مكتب الضبط الجنائي‪:‬‬ ‫‪ 2008‬بتنفيذ القانون رقم ‪ 28.08‬المنظم لمهنة المحاماة‪.‬‬
‫ـ ي�ت�ل�ق�ى م�ك�ت�ب ال�ض�ب�ط الج�ن�ائ�ي‬ ‫مكتب محكمة النقض‬
‫الم�ل�ف�ات م�ن مختلف م�ح�اك�م المملكة‬
‫ويقوم بتسجيلها وتوجيهها إلى كتابة‬ ‫الاختصاصات‬
‫ال�ض�ب�ط ب�الم�ج�ل�س ل�ي�ت�م ت�دوي�ن�ه�ا‬ ‫‪ ‬يتكون مكتب محكمة النقض من الرئيس الأول ورؤساء الغرف‬
‫وقيدوم المستشارين بكل غرفة ومن الوكيل العام للملك والمحامي العام‬
‫وتسليمها للغرف‪.‬‬
‫ـ ي�س�ه�ر ه��ذا الم�ك�ت�ب على‬

‫ت��ض��م�ي�ن ك���ل الإج������راءات‬

‫‪13‬‬

‫‪����.indd 13‬‬ ‫‪18/10/15 19:11‬‬