Page 11 - مغرب التغيير PDF

‫ليعارضوا في تنفيذه»‪.‬‬ ‫تقوم النيابة العامة بمحكمة النقض‬
‫‪ .2‬طلبات ترفع بأمر من وزير العدل وفقا للمادة ‪ 560‬من ق‪.‬م‪.‬ج‪.‬‬ ‫بتقديم ملتمسات إلى الغرفة الجنائية بنفس‬
‫وفي هذه الحالة يمكن أن يستفيد المحكوم عليه من الإبطال من‬ ‫المحكمة ب�إج�راء التحقيق في الجنايات والجنح‬
‫غير أن يضر بمصالحه وم�ن غير أن يكون له مفعول على الحقوق‬ ‫المنسوبة لبعض فئات القضاة والموظفين السامين‬
‫المذكورين بالمادة ‪ 265‬من ق‪.‬م‪.‬ج‪ ،‬وإذا ما قررت الغرفة‬
‫المدنية‪.‬‬ ‫الم�ذك�ورة إج�راء البحث‪ ،‬تعين عضوا أو ع�دة أعضاء من‬
‫هيئتها لإجراء التحقيق حسب الكيفية المنصوص عليها في‬
‫إعادة النظر وتصحيح القرارات‬
‫يجوز للوكيل العام للملك الطعن بإعادة النظر في القرارات التي‬ ‫قانون المسطرة الجنائية‪ .‬‬
‫تصدرها محكمة النقض‪ ‬في الحالات المنصوص عليها في المادة ‪563‬‬ ‫وإذا تعلق الأمر بأصناف القضاة أو الموظفين المشار إليهم في‬
‫المادة ‪ 266‬من ق‪.‬م‪.‬ج‪ ،‬فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض‬
‫من ق‪.‬م‪.‬ج ‪:‬‬ ‫يلتمس من الغرفة الجنائية بنفس المحكمة إجراء تحقيق‪ ،‬وفي حالة‬
‫‪ .1‬ضد ال�ق�رارات ال�ص�ادرة استنادا إل�ى وثائق ص�رح أو اعترف‬ ‫الإيجاب‪ ،‬تعين محكمة استئناف غير المحكمة التي يباشر في دائرتها‬

‫بزوريتها؛‬ ‫المعني بالأمر مهمته‪.‬‬
‫‪ .2‬من أج�ل تصحيح ال�ق�رارات ال�ت�ي لحقها خطأ م�ادي واض�ح‬
‫يمكن تصحيحه من خلال عناصر مأخوذة من القرارات نفسها‪ ،‬ويقدم‬ ‫الإحالة من أجل تشكك مشروع‪:‬‬
‫طلب التصحيح بمذكرة ترفع إلى الغرفة التي أصدرت القرار موضوع‬ ‫يمكن للغرفة الجنائية بمحكمة النقض أن تسحب الدعوى من‬
‫أجل تشكك مشروع من أي هيئة للتحقيق أو هيئة للحكم‪ ،‬وتحيلها‬
‫التصحيح؛‬ ‫إلى هيئة قضائية من نفس الدرجة حسب مقتضيات المادتين ‪270‬‬
‫‪ .3‬إذا أغفل البت في أح�د الطلبات المعروضة بمقتضى وسائل‬
‫و‪ 271‬من ق‪.‬م‪.‬ج‪.‬‬
‫استدل بها‪ ،‬أو في حالة عدم تعليل القرار؛‬ ‫يودع الطلب بكتابة الضبط بمحكمة النقض إما من طرف الوكيل‬
‫‪ .4‬ضد القرارات الصادرة بعدم القبول أو بالسقوط لأسباب ناشئة‬ ‫العام للملك لدى هذه المحكمة‪ ،‬أو النيابة العامة بالمحكمة المرفوعة إليها‬
‫عن بيانات ذات صبغة رسمية تبين عدم صحتها عن طريق وثائق رسمية‬
‫الدعوى‪ ،‬أو المتهم‪ ،‬أو الطرف المدني‪.‬‬
‫جديدة وقع الاستدلال بها فيما بعد‪.‬‬
‫الإحالة من أجل المصلحة العامة‬
‫المراجـع ـة‬ ‫لقد خص المشرع الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض وحده‪،‬‬
‫لقد نظم المشرع هذا الطعن بمقتضى المواد‪ ‬من‪ 565 ‬إلى ‪574‬‬ ‫بتقديم ملتمس إلى الغرفة الجنائية قصد الأم�ر بالإحالة من أجل‬

‫من ق‪.‬م‪.‬ج‪.‬‬ ‫الأمن العمومي (المادة ‪ 272‬من ق‪.‬م‪.‬ج)‪.‬‬
‫إن المراجعة وخلافا للطعن بالنقض لا تفتح إلا لتدارك خطأ في‬ ‫وم�ن جهة أخ�رى‪ ،‬وبناء على نفس الم��ادة‪ ،‬يمكن أيضا للغرفة‬
‫الجنائية بمحكمة ال�ن�ق�ض‪ ،‬ب�ن�اء على ملتمس م�ن ال�وك�ي�ل العام‬
‫الوقائع تضرر منه شخص حكم عليه من أجل جناية أو جنحة‪.‬‬ ‫للملك لدى هذه المحكمة‪ ،‬أو من الوكيل العام للملك لدى محكمة‬
‫يخول حق طلب المراجعة إل�ى الوكيل العام للملك ل�دى محكمة‬ ‫الاستئناف المعنية‪ ،‬تلقائيا أو بناء على طلب الأط�راف‪ ،‬أن تأمر‬
‫النقض بمبادرة منه‪ ،‬أو بطلب من وزير العدل‪ ،‬أو الأطراف في الأحوال‬ ‫بالإحالة لتحقيق حسن سير العدالة‪ ،‬بشرط ألا ينتج عن ذلك‬
‫أي ضرر يعرقل ظهور الحقيقة أو يمس بممارسة حقوق الدفاع‪.‬‬
‫التالية‪:‬‬
‫‪ .1‬إذا صدرت عقوبة في دعوى القتل‪ ،‬وأدلى بعد ذلك بمستندات‬ ‫تجريـح القضـاة‬
‫أو حجج ثبت منها قيام قرائن أو علامات كافية تدل على وجود المجني‬ ‫يم�ك�ن تج�ري�ح ك�ل ق��اض م�ن ق�ض�اة الح�ك�م ف�ي الأح��وال‬
‫المنصوص عليها في المادة ‪ 273‬من ق‪.‬م‪.‬ج‪ .‬أما قضاة النيابة‬
‫عليه المزعوم قتله؛‬ ‫ال�ع�ام�ة ف�ال يمكن تجريحهم طبقا ل�ل�م�ادة ‪ 274‬م�ن نفس‬
‫‪ .2‬إذا صدرت عقوبة على متهم‪ ،‬وصدر بعد ذلك مقرر ثان يعاقب‬
‫متهما آخر من أجل نفس الفعل ولم يمكن التوفيق بين المقررين لما بينهما‬ ‫القانون‪.‬‬
‫‪ -‬إذا تعلق الأمر بقضاة محكمة النقض أو بالرؤساء‬
‫من تناقض‪ ،‬يستخلص منه الدليل على براءة أحد المحكوم عليهما؛‬ ‫الأول�ني لمحاكم الاستئناف‪ ،‬ف�إن الرئيس الأول لمحكمة‬
‫‪ .3‬إذا جرت بعد صدور الحكم بالإدانة متابعة شاهد سبق الاستماع‬ ‫النقض يبت ف�ي طلب التجريح‪ ،‬ويمكنه أن يأمر إما‬
‫إليه وحكم عليه من أج�ل شهادة ال�زور ضد المتهم‪ ،‬ولا يمكن أثناء‬ ‫بإيقاف متابعة التحقيق أو المناقشات‪ ،‬وإم�ا بإيقاف‬
‫المناقشات الجديدة الاستماع إلى الشاهد المحكوم عليه بهذه الصفة؛‬
‫‪ .4‬إذا طرأت واقعة بعد صدور الحكم بالإدانة أو تم الكشف عنها‬ ‫صدور الحكم بعد استشارة الوكيل العام للملك‪ .‬‬
‫أو إذا تم تقديم مستندات كانت مجهولة أثناء المناقشات ومن شأنها أن‬
‫طلبات النقض‬
‫تثبت براءة المحكوم عليه‪.‬‬ ‫المرفوعة لفائدة القانون‬
‫ويرجع حق طلب المراجعة في الحالة الرابعة إلى وزير العدل وحده‪،‬‬ ‫تنقسم طلبات النقض لفائدة القانون إلى‪:‬‬
‫بعد استشارة لجنة مكونة من مديري الوزارة وثلاثة قضاة من محكمة‬ ‫‪ .1‬طلبات يرفعها تلقائيا ال�وك�ي�ل العام‬
‫النقض يعينهم الرئيس الأول لهذه المحكمة من غير أعضاء الغرفة‬ ‫للملك بمحكمة النقض (المادة ‪ 559‬من ق‪.‬م‪.‬ج)‪:‬‬
‫«إذا بلغ لعلم الوكيل العام للملك بمحكمة‬
‫الجنائية‪.‬‬ ‫ال�ن�ق�ض أن حكما غ�ي�ر ق�اب�ل للاستئناف‬
‫صدر خرقا للقانون أو للصيغ الجوهرية‬
‫تسـليم المجرميـن‬ ‫المتعلقة بالإجراءات ولم يتقدم أي أحد‬
‫تخضع طلبات تسليم المجرمين لقانون المسطرة الجنائية‪ ،‬وتنظمها‬ ‫من الأط�راف بطلب نقض هذا الحكم‬
‫المواد من ‪ 718‬إلى ‪ ،745‬ماعدا إذا نصت اتفاقيات دولية نافذة المفعول‬ ‫داخل الأجل المقرر‪ ،‬تولى الوكيل العام‬
‫للملك رفع هذا الطلب إلى المحكمة‬
‫على مقتضيات مخالفة‪.‬‬ ‫بصفة تلقائية‪.‬‬
‫لا يمكن أن يسلم لدولة أجنبية أي شخص غير موجهة إليه تهمة‬ ‫فإن صدر الحكم بالنقض‪،‬‬
‫أو محكوم عليه بعقوبة من أج�ل أفعال ينص عليها قانون المسطرة‬ ‫فلا يمكن للأطراف الاحتجاج‬
‫ب��ه ل�ي�ت�ج�ن�ب�وا م�ق�ت�ض�ي�ات‬
‫الجنائية‪.‬‬ ‫الح���ك���م الم���ن���ق���وض‪ ‬أو‬
‫‪ ‬يمكن للدولة المغربية أن تسلم لدولة أجنبية وبطلب منها‪ ،‬كل‬
‫شخص غير مغربي يكون موضوع متابعة أقيمت عليه باسم الدولة‬ ‫‪12‬‬

‫الطالبة أو حكم أصدرته عليه محاكمها وهو موجود بتراب المملكة‪.‬‬
‫إذا اع�ت�ق�ل الم�ع�ن�ي ب�الأم�ر ف�ي�ق�دم إل�ى وك�ي�ل الم�ل�ك‪ ،‬ال��ذي وبعد‬
‫استجوابه وإخباره بمضمون سند اعتقاله‪ ،‬يأمر بنقله إلى المؤسسة‬
‫السجنية الواقعة بمقر محكمة النقض‪ ،‬ويوجه فورا الطلب والمستندات‬
‫المدلى بها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض التي تحيلها إلى‬

‫‪����.indd 12‬‬ ‫‪18/10/15 19:11‬‬