Page 10 - مغرب التغيير PDF

‫هيكلة محكمة النقض‬

‫والسهر على حسن سير مصالح كتابة الضبط بمحكمة‬ ‫الرئيس الأول‪ :‬اختصاصاته‬
‫النقض وذلك طبقا للمادة ‪ 15‬من الظهير المتعلق بالتنظيم‬
‫ي�ت�رأس محكمة النقض ال�رئ�ي�س الأول و يم��ارس اختصاصات‬
‫القضائي للمملكة الصادر في ‪ 15‬يوليوز ‪.1974‬‬ ‫متعددة منها‪:‬‬
‫الوكيل العام للملك‬
‫‪ .1‬عضو بمجلس الوصاية؛‬
‫‪ ‬يمثل النيابة العامة بمحكمة النقض الوكيل العام للملك‪،‬‬ ‫‪ .2‬الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛‬
‫يساعده المحامون العامون‪.‬‬ ‫‪ .3‬يترأس مكتب محكمة النقض الذي يتولى مهام أساسية تتمثل‬
‫في تحديد القضاة الأعضاء بمختلف الغرف والأقسام وتوزيع القضايا‬
‫يعتبر حضور النيابة العامة إلزاميا في سائر الجلسات (الفصل‬ ‫عليهم وتحديد أيام الجلسات الأسبوعية‪ ،‬وذلك خلال اجتماع يعقده‬
‫‪ 11‬من الظهير الشريف الصادر بتاريخ ‪ 15‬يوليوز ‪ 1974‬المتعلق‬ ‫مكتب محكمة النقض في الخمسة عشر يوما الأولى من شهر دجنبر؛‬
‫‪ .4‬اتخاذ قرارات بإحالة الملفات على رئيس الغرفة المختصة بناء‬
‫بالتنظيم القضائي)‪.‬‬ ‫على الفصل ‪ 362‬من قانون المسطرة المدنية والم�ادة ‪ 539‬من قانون‬
‫تحدد اختصاصات النيابة العامة بمحكمة النقض بمقتضى قانون‬
‫المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية وقانون العدل العسكري‬ ‫المسطرة الجنائية؛‬
‫‪ .5‬رئاسة غرفة المشورة المختصة بالبت في طلبات الإحالة من أجل‬
‫ومقتضيات نصوص خاصة عند الاقتضاء‪.‬‬ ‫التشكك المشروع بناء على مقتضيات الفصل ‪ 384‬من قانون المسطرة‬
‫والوكيل العام للملك لدى المحكمة النقض قاض خ�ارج الدرجة‪،‬‬
‫وهو عضو بحكم القانون في المجلس الأعلى للسلطة القضائية (الفصل‬ ‫المدنية؛‬
‫‪ 115‬من الدستور)‪ ،‬وكذا في مكتب محكمة النقض بمقتضى الفصل ‪5‬‬ ‫‪ .6‬البت في طلب التجريح الموجه ضـد أحـد قضاة محكمة النقض‬
‫من المرسوم رقم ‪ 2.74.498‬الصادر بتاريخ ‪ 16‬يوليوز ‪ 1974‬الصادر‬ ‫طبقــا للفقرة الثانية من الم�ادة ‪ 278‬وما بعدها من قانون المسطرة‬
‫تطبيقا لمقتضيات الظهير بمثابة ق�ان�ون رق�م ‪ 1.74.338‬ال�ص�ادر‬
‫الجنائية؛‬
‫بتاريخ ‪ 15‬يوليوز ‪ 1974‬المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة‪.‬‬ ‫‪ .7‬البت في طلبات تقييد دعوى الزور حسب مقتضيات المادة ‪386‬‬
‫وبمقتضى الفصل ‪ 16‬من الظهير أعلاه المتعلق بالتنظيم‬ ‫من قانون المسطرة المدنية أو المادة ‪ 564‬من قانون المسطرة الجنائية؛‬
‫القضائي‪ ،‬للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض السلطة‬ ‫‪ .8‬إحالة الأطراف في دعوى الزور على المحكمة التي يعينها لهم‬

‫على أعضاء النيابة العامة بها وعلى مصالح كتابتها‪.‬‬ ‫حسب مقتضيات المادة‪ 387 ‬من قانون المسطرة المدنية؛‬
‫ي�راق�ب أع��وان ك�ت�اب�ة ال�ض�ب�ط المكلفين بالمصلحة‬ ‫‪ .9‬تعيين غرفة للبت في طلبات مخاصمة القضاة (المادة ‪ 397‬من‬

‫الجنائية أو المسندة إليهم مهام حسابية‪.‬‬ ‫قانون المسطرة المدنية)؛‬
‫يمكنه أن يوجه مباشرة تعليمات وملاحظات إلى‬ ‫‪ .10‬إصدار قرار بتعيين المحكمة المختصة للبت في الدعوى التي‬
‫الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف وإلى‬ ‫يكون أحد أطرافهـا قاضيا من قضــاة محكمة الاستئناف أو المحكمة‬
‫الابتدائية‪ ،‬أو يكون فيها زوجه مدعيا أو مدعى عليه‪ ،‬وذلك طبقا للمادة‬
‫وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية‪.‬‬
‫يتعين عليه أن يبلغ لوزير العدل الإخ�اللات‬ ‫‪ 517‬من ق‪.‬م‪.‬م؛‬
‫ال�ت�ي ق�د يلاحظها ع�ل�ى أي ق��اض م�ن قضاة‬ ‫‪ .11‬إص�دار ق�رار بإحالة بعض القضايا على غرفتين مجتمعتين‬
‫وتعيين الغرفة المضافـة‪ ،‬وذلك طبقــا للمادة ‪ 371‬من قانون المسطرة‬
‫النيابة العامة‪.‬‬
‫المحامي العام الأول والمحامون العامون‬ ‫المدنية أو المادة ‪ 542‬من قانون المسطرة الجنائية؛‬
‫‪ ‬يساعد المح��ام��ي ال��ع��ام الأول‬ ‫‪ .12‬تعيين ثلاثة قضاة من محكمة النقض لتقديم الاستشارة في‬
‫والمح�ام�ون ال�ع�ام�ون الوكيل ال�ع�ام للملك‬ ‫طلبات المراجعة المقدمة إلى وزي�ر العدل في إط�ار الفصل ‪ 567‬من‬

‫في تصريف أشغال النيابة العامة‪ ،‬كما‬ ‫قانون المسطرة الجنائية؛‬
‫يمثلونه ف�ي الج�ل�س�ات المكلفين بها‪،‬‬ ‫‪ .13‬تحديد ج�دول جلسة الغرف المجتمعة‪ ،‬وذل�ك طبقا للفصل‬
‫ويعتبر المحامي العام الأول عضوا في‬
‫‪ 370‬من قانون المسطرة المدنية؛‬
‫مكتب محكمة النقض‪.‬‬ ‫‪ .14‬الإشراف على رؤس�اء الغرف والمستشارين بمحكمة النقض‬
‫دور ال�ن�ي�اب�ة ال��ع��ام��ة ف�ي‬ ‫وعلى ال�رؤس�اء الأول�ني لمحاكم الاستئناف‪ ،‬وال�رؤس�اء الأول�ني لمحاكم‬
‫الاستئناف التجارية وال�رؤس�اء الأول�ني لمحاكم الاستئناف الإداري��ة ‪،‬‬
‫الميدان الجنائي‬
‫الجنايات والجنح المنسوبة‬

‫لبعض القضاة أو الموظفين‪:‬‬

‫‪11‬‬

‫‪����.indd 11‬‬ ‫‪18/10/15 19:11‬‬