Page 8 - مغرب التغيير PDF
P. 8
إحداث كتابات ضبط للأقسام والغرف تابعة لهيئات انتفت معه خصوصيته التنظيمية في ميدان التسيير الإداري وهو
الحكم مع تمكينها من الوسائل البشرية واللوجستيكية التي أمر يبدو منطقيا ما دام الأمر يتعلق بإصدار قانون للتنظيم القضائي
وليس قانونا منظما لمؤسسة المجلس الأعلى بجميع مكوناتها الإدارية
تجعلها بمثابة محاكم مستقلة.
والقضائية.
-على صعيد الإدارة القضائية : -من حيث التنظيم القضائي:
إحداث ديوانين للرئيس الأول والوكيل العام للملك وكتابة عامة تضخم أقسام الغرف بصورة تدريجية مع إضافة غرفة خامسة
للتغلب على ت�راك�م الم�ل�ف�ات ،غير أن ت�ع�دد هيئات الح�ك�م وضعف
ومصالح وأقسام إدارية بمسميات واختصاصات متنوعة. التنسيق فيما بينها كان يؤدي أحيانا إلى تضارب الاجتهاد القضائي،
تعتمد الإدارة القضائية على ركيزتين أساسيتين هما: وهو الأمر الذي ينكب حاليا قسم التوثيق والدراسات والبحث العلمي
1ـ فصل العمل الإداري ع�ن العمل ال�ق�ض�ائ�ي ،بغاية تكريس
استقلالية القضاء ،وال�ت�ي ينظر إليها ف�ي علاقة محكمة النقض على معالجته والتخفيف منه.
ب��الإدارة المركزية وف�ي علاقة الهيئات القضائية بمحكمة النقض :2010 ← 1997مرحلة التحديث
بالوحدات الإدارية المتواجدة به. يمكن التأريخ للشروع في تحديث هياكل المؤسسة ،والرفع من
2ـ عدم تراتبية الوحدات الإداري�ة بحيث ترتبط بالرئيس الأول مردوديتها بدءا من التوجيهات الملكية السامية للمغفور له الحسن
الثاني المضمنة في خطابه الم�ؤرخ في 24أبريل 1995بمناسبة
بصورة مباشرة قياسا على نظام دواوين الوزراء.
:2011بداية الهيكلة الإدارية الجديدة استقباله أعضاء المجلس الأعلى للقضاء.
شكل الاحتفاء بالذكرى 50لتأسيس المجلس الأعلى للقضاء سنة وقد ُو ِضع برنامج متكامل لتحديث المؤسسة تم الشروع فيه عمليا
سنة 1997بعد انتقال مقرها إلى بناية حديثة بحي الرياض بالرباط.
2007نهاية مرحلة وبداية أخرى.
وق�د تكرست ه�ذه المرحلة الج�دي�دة قانونيا باستبدال تسمية وأصبح التنظيم الإداري والقضائي للمؤسسة متميزا بما يلي:
المجلس الأعلى بـ ”محكمة النقض” بمقتضى دستور 2011وفي ذلك -على صعيد التنظيم القضائي :
إبراز لوظيفته القضائية الأساسية ألا وهي البت في الطعون بالنقض.
من تجليات هذه المرحلة التأسيس لهيكلة إدارية جديدة ،ن َّظر لها 1ـ مواصلة الرفع من عدد هيئات الحكم باستحداث أقسام إضافية
الأستاذ مصطفى فارس الرئيس الأول لمحكمة النقض ،و ُِش�رع فيها للغرف والإحداث القانوني لغرفة سادسة هي الغرفة التجارية؛
فعليا في بداية سنة .2011 2ـ تطبيق نظام اجتماع الغرف بشكل اعتيادي ،أي الانتظام في
أصبحت الهيكلة الإدارية الجديدة تتكون من ديوانين وكتابة عامة هيئات حكم مكونة من مجموع الغرف ،أو غرفتين ،طبقا للفصل 371
وأربعة أقسام هي :قسم التوثيق والدراسات والبحث العلمي؛ قسم من قانون المسطرة المدنية ،أو من مجموع الغرف باستثناء مصدرة
التحديث والآفاق المستقبلية؛ قسم الشؤون القضائية وقسم العلاقات القرار المطعون فيه ،طبقا للمادة 265من قانون المسطرة الجنائية،
الدولية والتعاون .وتتبع لهذه الأقسام عدة مصالح إدارية .وأحد هذه وذل�ك لتحقيق غ�اي�ات متنوعة منها :توسيع نطاق ال�ت�داول ف�ي ما
الأقسام مستحدث وهو قسم التحديث والآفاق المستقبلية ،وبع ُضها استجد من إشكالات قضائية ،وتوحيد اجتهادات الغرف والبت في
أد ِخل تعديل على تسميته ومهامه كقسم التوثيق والدراسات والبحث
بعض الطعون كإعادة النظر.
العلمي. 3ـ التأسيس لاجتماعات التنسيق القضائي المسماة بـ»اجتماع
التنظيم والاختصاصات الرؤساء».
ت�وج�د محكمة النقض على قمة ه�رم التنظيم القضائي -على صعيد كتابة الضبط :
المغربي ،ويشمل نفوذها جميع التراب الوطني.
أح�دث�ت محكمة النقض غ�داة الاستقلال وك�ان�ت تسمى
آنذاك المجلس الأعلى ،إلى أن تم تغيير هذه التسمية بمقتضى
ظهير شريف رقم 1.11.170صادر في 27من ذي القعدة
25 ( 1432أكتوبر ) 2011بتنفيذ القانون رقم 58.11
المتعلق بمحكمة النقض ،المغير بموجبه الظهير الشريف
رقم 1.57.223الصادر في 2ربيع الأول 27 ( 1377
سبتمبر ) 1957بشأن المجلس الأعلى.
تنظيم محكمة النقض:
يترأس محكمة النقض الرئيس الأول الذي يتوفر
على اختصاصات قضائية وإداري��ة ،ويسهر على
حسن سير ال�غ�رف وك�ت�اب�ة الضبط كما يترأس
مكتب المحكمة .ويمثل النيابة العامة في محكمة
النقض الوكيل العام للملك يساعده المحامي
العام الأول و المحامون العامون.
تتكون محكمة النقض من ست غرف:
.1الغرفة المدنية( تسمى الغرفة
الأولى)،
.2غرفة الأحوال الشخصية
والميراث،
.3الغرفة التجارية،
.4الغرفة الإدارية،
.5الغرفة الاجتماعية،
.6الغرفة الجنائية.
9
����.indd 9 18/10/15 19:11
