Page 10 - مغرب التغيير PDF
P. 10
10 ملف
العدد - 47 :من 1إلى 31دجنبر 2015
تو ّجه لتوحيد عمل الجمعيات المهنية أي�� ًض��ا ،لاب��د م��ن ال�ت�رك�ي�ز ع�ل�ى جانب عمل ملموس بشأن الموضوع الذي دارت الج�ه�وي�ة ك�رئ�ي�س أول أو ك�وك�ي�ل ع�ام < ن��ع��م ،ب�ال�ن�س�ب�ة ل�ل�م�س�ؤول�ي�ة
القضائية الموجودة في الساحة؟ التخليق العام لمؤسسات العدالة ،وليس حوله أشغال الندوة؟ للملك في الجهة .بمعنى أن لهذا المسؤول القضائية ،نحن نقول إ ّن أهمية المسؤول
< في الحقيقة ،الزمن كفيل بمعالجة تخليق القضاء ،أقول مؤسسات العدالة، القضائي صلاحيات كبرى ومهام كبرى القضائي هي أهمية كبرى في الإصلاح،
هذا املأثمل�ره �يذشهكاللأ ل�م���دوىر،الأقولاضانة�ؤهك�دد ًفاعلمىن لأنه نلاحظ بعض الثغرات ،كالنقص في < ب�ن�س�ب�ة ل�ل�م�رص�د ،ف�ه�و يهتم ول��ه وزن��ه وقيمته داخ��ل الج�ه�ة التي لأن��ه ي�ق�ود م�ؤس�س�ة المح�ك�م�ة ،ويس ّير
أهم التكوين الأساسي ،وهذا سجلناه ،لأنه بالشأن القضائي ،وبما يدور من النقاش ه�و فيها ،وداخ��ل م�ؤس�س�ات ال�ع�دال�ة، شؤونها ،بمعني أن رئيس المحكمة أو
الأه����داف ،غ�ي�ر أن جمعياتهم المهنية عندما ن�ق�ول الإص�ل�اح ،ون�أت�ي تقريبا حول هذه القوانين ،وكنا قد نظمنا ندوة وبالتالي يجب أن ُتخ َّول له صلاحيات وكيل الملك أو الرئيس الأول أو الوكيل
تختلف بطبيعة الحال من حيث وسائل بأكثر م�ن الثلث أو ال�رب�ع م�ن القضاة صحافية بمناسبة مرور سنة على إنشاء كبرى تتلاءم مع ثقل هذه المسؤوليات. لها��ن��ياهكتمف��باضل�ل� ًشاأنع��انلقال�ضع�امئ�يل العام للملك
العمل وآلياته ،لأن الوضع عندنا هنا الج�دد ،فهذا يجعل من غير الجائز أن المرصد ،وعبرنا فيها عن موقفنا من هذه إن ما نر ّكز عليه نحن هي المعايير. وح�����ده ،ب��ل
يتش ّكل م�ن فسيفساء م�ن الجمعيات، نعيب على ه�ؤلاء القضاة .والح��ال أن النصوص ،وخرجنا فيها ببلاغ أكدنا فيه إن ه��ذا الم�س�ؤول س��وف ي�ك�ون بمثابة القضائي مسؤولية التأطير ،والعلاقات
وق��د قمنا بم�ب�ادرة «الائ��ت�ل�اف» ،وه�ذه التكوين الأساسي ما زال دون المستوى نفس المعطيات ،أي أننا نلاحظ استمرار ال�ق�دوة بالنسبة لباقي القضاة الذين م�ع المجتمع ،وم�ع الإع�ل�ام وم�ن خلاله
تجربة تحتاج إل�ى بعض ال�وق�ت حتى ال�الئ�ق ،وه��ذا ب�ش�ه�ادة الم�س�ؤول�ني عن هيمنة وصاية السلطة التنفيذية على ي�وج�دون ف�ي دائ��رة ن�ف�وذه .يجب إذ ْن مع الرأي العام ...بمعنى أن المسؤولين
تتقارب ميكانزمات العمل وأساليبه، بأن هناك أزمة اف�لتيكواليتنكأونيفنس اهلمأ،س�و�اي ِق ّسر��وين، السلطة القضائية ،وأننا نلاحظ أن هذه أن تتوفر فيه المعايير الضرورية .أنا لا القضائيين لديهم مهام كثيرة جدا .إذن
وس���وف ت�ك�ون ه��ذه ال�ت�ج�رب�ة إن ش�اء على مستوى القوانين لا توجد فيها جميع الضمانات يه ّمني السن بشكل أساسي ،ما يه ّمني فمن سيتقلد هذه المهمة ينبغي أن تكون
الله تعالى نواة لمشروع أخر أكبر ،وهو العهد ،وعلى مستوى البرامج ،وعلى الكافية لفائدة القضاة لكي يتمتعون بشكل أساسي هي المعايير ،هي الكفاءة، لديه تجربة بطبيعة الح�ال ،وأن تتوفر
مأسسة العمل الجمعوي المختص بمهنة م�س�ت�وي�ات أخ����رى ،وب�ال�ت�ال�ي ف�ه�ن�اك بأمن مهني ،وأم�ن اجتماعي ،ونلاحظ هي القدرة على تحمل المسؤولية .إذن، فيه مجموعة م�ن الخ�ص�ائ�ص ،وتكون
القضاء .ولا ننسى أن القضاة ما زالوا سياسة للتكوين ول�ك�ن ال�واق�ع م�ا زال أنه لا يوجد ذلك الاستقلال الحقيقي على هناك مجموعة من الخصائص ينبغي لديه رؤي�ة ،ويكون لديه ما يشبه «دفتر
حديثي العهد بالعمل الجمعوي بصفة يدفع إلى مراجعة تلك البرامج. المستوى المادي والإداري الذي يمكن أن أن تكون متوفرة ،وبطبيعة حال يجب أن وتلحك ّمنلا َتلت َز»،مهوإيكمكواننيوااتعً،ياوبهصذلاه احلايلاتتز.امات،
عامة .وال�ودادي�ة هي طبعا قديمة ،وقد > ه�ل ه�ن�اك م�ش�روع أو مشاريع يكرس لسلطة قضائية مستقلة .وكذلك، لا يكون هناك احتكار وأن لا يقتعد ذلك
مارست العمل الجمعوي منذ زمن طويل، لمعالجة هذه النقيصة؟ ن�الح�ظ أن��ه كلما ط�ال�ب ال�ق�ض�اة بهذه المسؤول كرسي المسؤولية لم�دة طويلة المسؤول يكون الق إضانئيمامنسعيؤبوهل ًا بهاولإأسنم
ولديها تاريخ في هذا المجال ،ولكن باقي < ن�ع�م ه�ن�اك م�ش�اري�ع ولكنها لم الأمور إلا وتتم مواجهتهم بأنهم يريدون جدا ،فلا ب ّد من التغيير ،ولا ب ّد من إعطاء ولا تكون فقط،
الجمعيات لا ي��زال ح�دي�ث العهد بهذا ُتترجم بعد على أرض ال�واق�ع ،وهناك أن يتغ ّولوا ،ويريدون أن يشكلوا دولة فرص لطاقات شابة تؤ ِّمن الاستمرارية له القدرة على الفعل ،لماذا؟ لأن العنصر
المضمار ،وهذا الأمر يتطلب المزيد من رغبة ل�دى السيد الم�دي�ر ال�ع�ام للمعهد داخل الدولة .ونحن نقول إن هذا شأن وتمنح دفعة قوية للجهاز .وطبعا ،يجب ال�ب�ش�ري ال�ل��ازم وال�ك�اف�ي وال��ك��فء لا
العمل الشاق ،رغم المجهودات الكبيرة العالي للقضاء ،ونحن لا ننكر الجهود عام ،وشأن مجتمعي ،وبالتالي يجب أن أن يكون ذلك وار ًدا في نصوص .والواقع يوجد تحت إشرافه ،والقضاة مستقلون
التي لا يمكن إنكارها ،ونحن الآن نحاول الكبيرة ال�ت�ي يبذلها م�ن أج�ل إص�الح تكون المصلحة الوطنية هي الأساس في أنه توجد حاليا إشارات في النظام بهذا ولا يستطيع ال�ت�ح�ك�م ف�ي�ه�م بطبيعة
أن نعمل على تنسيق المواقف في أفق الوضع ،ولكننا نتكلم الآن عن تلك الفترة النقاش ،بدون أي مزايدة ،وأن نبتعد عن لكن نحن نطالب بتفعيلها ،وبأن اُتل�م َوعَّث�نقى، الح��ال ،والعنصر البشري ليس ل�ه أي
أن نستفيد نحن أيضا من هذا التنسيق ااكمل�ل�مب�نطسي�لاتربوكقةةوب.مي�اإنلننتلان�لاي�مقإ� َيذ�خ�ا ّرْرض�أ َاجقرةد،تَبن�اا ْللع��نأ ُدذاني�إالنلن�يطاىلوماس�بلمتأ�افلعس��اتكددثاويًدورىاا و ُتضاف إليها مقتضيات أخرى لأل�ن����هوزاسريةك اول��نع��هد�نل�،اكولميسس ِّيتر عليه سلطة
وم��ن ه��ذه الم�أس�س�ة ،وبطبيعة الح�ال الاتهامات المتبادلة. تلح على ه�ذه ال�ش�روط .نعم ،لأن�ه كما ت �اب �ع إداري
ف�إن وح�دة المشاكل والمصاعب ستشكل ات�خ�ذإن�م�هوكق�ل ًف�ماا قم�اع ّمي ًناشإلخا وص ُي� َّبت�م َ�ه�ب�مادبرتةهأمةو قلت ،فالمسؤول القضائي بالنسبة لنا لديه إمكانيات مادية خاصة لكي يقدم
إلى توحيد الجهود ،وربما أديا�ف ًًعضا�اأإكلي� ًداى معينة .وبطبيعة حال نحن عندنا ثقافة يكتسي أهمية كبرى ويتح ّمل مسؤولية ب�رام�ج وت��ص��ورات ...إذن ه�و مسؤول
توحيد الإط��ار المؤسساتي من هؤلاء فعلينا أن نمكنهم من الأسلحة الح�ق وال�واج�ب ،ال�ت�ي يجب أن تكون كبرى في الإص�الح ،وبالتالي لا ب� ّد من ول�ك�ن ب��دون ق��درة على ال�ف�ع�ل ،وب��دون
اي�لك�جومنعواليع،ملوالآم�نن�َّ ،س�ا ًلق�رااهعنليةى لهذا العمل األيلاًضزامأة،زموةالفّزايدالالتكضوريونرالمي،سكتممار.أن هناك ابدلاقطئ�ب ًميض�ااعةة احي�لنابحاغض�ل،يرةفأ،هنيؤلُتعا َنوء َّفيتَرقألعنهعمالل�اقىل�إاكموكض�اانهييلاأهوتم الاعتناء به كما يجب. ق��درة على مم�ارس�ة ال�ص�الح�ي�ات التي
تقتضي أن أمانة كبيرة ووازنة ،ويجب أن يؤدوها. > وعلى مستوى المرصد القضائي يجب أن يم�ارس�ه�ا ،وه��ذا سيؤثر على
الأقل ...وشك ًرا. > س�ؤال أخير :هل هناك جهد أو المغربي للحقوق والح�ري�ات ،هل هناك إنتاج العدالة في دائرته وفي إطار نظام
تكريم
تكريمذ/محمدبلباشقاضيالتحقيقلدىمحكمةالاستئنافبالدارالبيضاءساب ًقا
نائبالوكيلالعامللملكلدىمحكمةالاستئنافبخريبكةحال ًيا
مؤثرة اغ�رورق�ت لها عيناه ض ّمنها حزنه ت�������رأس الح���ف���ل ذ /لح���س���ن ك��اس��م ج��ر ًي��ا ع�ل�ى ال��ع��ادة الم�ع�م�ول ب�ه�ا في
على مغادرة مقر عمل نمت له فيه صداقات ال�رئ�ي�س الأول لمحكمة الاس�ت�ئ�ن�اف ،ال�ذي مثل ه�ذه المناسبات ،نظم قضاة وموظفو
متينة وقوية من مختلف الفئات والهيئات انتهز ال�ف�رص�ة لإل�ق�اء كلمة معبرة تطرق محكمة الاستئناف ب�ال�دار البيضاء حفل
والمشارب المهنية ،وتراكمت لديه في رحابها ف�ي�ه�ا لخ�ص�ال المح�ت�ف�ى ب�ه وج���ودة أدائ��ه ت�ك�ريم وت��ودي��ع ل�ألس�ت�اذ م�ح�م�د ب�ل�ب�اش،
املعاحرظفم وستخقببرلاًاتليوضتعجاهرابفيتمنخدىمأةناليقسضعافءه، الجديد إلى مقر عمله ابلامهسنتئي،نافميعةتب ًرخارينبقكلةه ال�ذي ك�ان يضطلع بمهام قاضي التحقيق
لمحكمة بمثابة خسارة بهذه المؤسسة ،وال��ذي ص�در م�ؤخ� ًرا ق�رار
ف��ي ه��ذا الم�ن�ع�ط�ف ال�ك�ب�ي�ر ال���ذي تج�ت�ازه الاستئناف بالدار البيضاء ،أو كحادثة سير المجلس الأعلى للقضاء بنقله نائ ًبا للوكيل
م�ن�ظ�وم�ة ال�ع�دال�ة ،وال���ذي ي�رن�و الجميع مؤلمة تمنى أن يتدارك المعني بالأمر وطأتها العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة
فيه إل�ى تحقيق مطلب القضاء المستقل، وكذلك الشأن بالنسبة للمؤسسة القضائية
ال��ن��زي��ه ،ال��ق��وي ،وال���ق���ادر ع�ل�ى ت�ك�ري�س التي اضطر إل�ى مغادرتها تكري ًسا لسنة خريبكة.
مقاصد المح�اك�م�ة ال�ع�ادل�ة ،ف�ي ظ�ل عدالة التغيير وخدمة للمصلحة العامة. الحفل ،بالرغم من بساطته ومحدوديته
موا ِطنة وملتزمة بشعار «القضاء في خدمة وق����د ت���ن���اوب ع��ل��ى ك��ل��م��ات ال�ت�ك�ريم تميز بمناخ أخ�وي ويمكن ال�ق�ول إن�ه كان
المواطن». والتوديع كل من ممثل الوكيل العام للملك تضامن ًيا ،حيث س�ادت فيه مشاعر الحزن
كانت أي�� ًض��ا، ال��ع��ادة ب �ه ج��رت وك�م�ا لدى نفس المحكمة ،وممثل كتابة الضبط بها مواتلعةح اسلرعةمعللىمعمهغادط�رةوي�زامًلي،لوآانن�ت�سها�زلوحاا فضررونص
اللحظة مناسبة لتقديم بعض هدايا رمزية وثلة من الموظفين ومساعدي القضاء لدى الإفادة من خبراته وتجاربه وما تراكم لديه
وتذكارية للمحتفى به على سبيل التكريم نفس المؤسسة. م�ن الم�ع�ارف على صعيد العمل القضائي
وتوطيد الصلة وحفظ الذكرى. من جهته ألقى ذ /محمد بلباش كلمة
المحتفى به الاستاذ محمد بلباش عامة ،وقضاء التحقيق خاصة.
