Page 8 - مغرب التغيير PDF
P. 8
ملف 8
العدد - 47 :من 1إلى 31دجنبر 2015
ذ /عبد الحق العياسي رئيس الودادية الحسنية للقضاة:
كيف يمكن اليوم أن نؤسس لثقافة الثقة والقاضي نفسه يفتقدها في ظل هذه النصوص؟!
ووإكنماه ُين�اق�اكل َت َإغنُّونل ًاا نتهرب م�ن المح�اس�ب�ة، ب�ك�ل ع��ب��ارات ال�ت�ق�دي�ر والاع��ت��زاز،
نشكل «دولة القضاة»... يشرفني أن ٍأرح�ب بكم في أشغال هذا
للقضاة ...وقد جاء هذا القول من عدة اللقاء الدولي الهام ،الذي يحمل بالنسبة
مشارب سياسية ،ونحن لسنا كذلك .نحن لنا العديد من ال�دلالات ،ويجسد الكثير
ندافع عن المواطن ،ونقول إننا ينبغي أن م��ن ال�ق�ي�م والم�ع�ان�ي ال�ت�ي ن�ؤم�ن بها
إص��دار حكم ع�ادل، مستوى نو�أك�نوننوف ّ�فري ونناضل من أجل تكريسها ،قيام الأمن،
عادلة يستفيد منها محاكمة ب�وك�بلناإءي�أج�اس�ب�رية�ةقومض�ائس�يةؤولم�يو� ّةَحدفة،ي وال�ع�دل،
الم�واط�ن .فنحن إذن لا نتهرب من هذا، ت�س�اه�م
ولكن على أس�اس أن تكون النصوص الأوراش الإص�الح��ي��ة ال��ك��ب��رى ،ال�ت�ي
نم���ش ّنرعوللضم����سعتق َهب��لذ.ه واضحة ودقيقة ،لأننا ي�ق�وده�ا بحكمة وت�ب�ص�ر ،ج�الل�ة الملك
ن��ح��ن ن���ق���در أن محمد السادس نصره الله من أجل بناء
ال�ن�ص�وص الآن ،ل�دي�ه معرفة بأسباب دواوللكةرااملةحقوالموالسماؤواسةسواالمت،و َوطنمةغ.رب الحرية
ال��ن��زول ...ول�ك�ن بالنسبة للمستقبل؟
وك�م�ا قلت للسيد ال�وزي�ر ف�ي مناقشة واسمحوا لي أن أغتنم هذه المناسبة
فردية ،غ‘ن هذا النص سيكون من باب لأق��دم ع�ب�ارات الشكر والتقدير للسيد
«ما من شأنه» ...حيث سيكون في وسع ال�وزي�ر ومرافقيه ،وللسادة المسؤولين
كل شخص متى أراد أن يقضي بـ»الخطأ ال�ق�ض�ائ�ي�ني الح�اض�ري�ن م�ع�ن�ا ال�ي�وم،
الجسيم» أن يلجأ إلى هذا المقتضى .وهنا ب�ه�ذه الج�ل�س�ة الاف�ت�ت�اح�ي�ة ،ال�ذي�ن لم
أقول للسيد الزير :نحن لسنا جاحدين، يترددوا في مشاركة القضاة انشغالاتهم
نحن نقدر وطنية السيد وزي�ر العدل، وتطلعاتهم الم�ش�روع�ة والم�وض�وع�ي�ة،
ونقدر غيرته على العدالة بالمغرب بصفة في إص�دار قانونين تنظيمية تكفل لهم
عامة ،وه�ذا لا ننكره ،ولا ننكر ما قدمه الضمانات الواجبة للاستقلال الحقيقي،
من امتيازات ،وهذا قلناه له ،لكن هناك وتخول لهم الأمن المهني لأداء رسالاتهم
بعض المسائل التي تقتضي أن يبقى وأماناتهم الثقيلة.
وأن تكون هناك االسحتواجارببة،شأوناهلأام��مفلتوو ًلحلاه، كما أخص بالشكر والثناء ،ضيوفنا
الحمد مفتوح، ال��ك��رام ،ال�ذي�ن ق� ِدم�وا م�ن دول شقيقة
حيث هناك الغرفة الثانية ،وهناك مسائل وصديقة ،ول ّبوا الدعوة رغم انشغالاتهم
أخ�رى ،حتى يتم تعديل ه�ذا بالطريقة المتعددة ،ليعبروا بحضورهم عن عمق
التي تليق بالسيدات والسادة القضاة، العلاقات التي تجمع بلداننا ،وتقديرهم
وتح�ت�رم ان�ش�غ�الات�ه�م ،لأن��ه ه�ن�اك الآن لعمل ال��ودادي��ة الحسنية للقضاة من
هاجس التخوف ،بمعنى أن أي قاض الاستاذ عبد الحق العياسي رئيس الودادية الحسنية للقضاة أج���ل س��ي��ادة ال��ق��ان��ون ،وال���دف���اع عن
موعسلبهيامىلاتصالحبكااليحنهاابلسآبيسندفيل ًاًطمضامتلونساجيتلقكًعاسرواينضلأمضينهحبالأقل َاسميءًباحإاالأعج�سلمريبواةه.ر،ء هذه النصوص؟ أخ���رى ،أو ف�ئ�ة دون أخ���رى ،فالجميع لإص�الح منظومة ال�ع�دال�ة ،وعضويتنا استقلال القضاء ،فلهم منا عظيم الشكر
كيف يمكن أن نكرس حرية التعبير عبر لنا في لقاءات مباشرة ،أو عبر كل ف�ي المجلس الوطني لحقوق الإن�س�ان، اولمالغارموتبان،ل�ا��ن،شض���يكو�و�� ًنفراجدمك��د�راولًماه،صم���زاولملتلارأءيح�أ�ي�ع ًّبزضا��ء�ب.ابلل�دك�هلم
ونؤسس لعمل جمعوي وإطارات ملائمة آلية م�ن آل�ي�ات التواصل المتاحة الآن، ومشاركاتنا المتعددة ،التي نمثل فيها
وحقج�ووًقدا للفعل الح�ق�وق�ي القضائي ،م�ع عن العديد من الملاحظات ،التي تعكس قضاة المملكة ،في المؤتمرات والندوات
ونحن نعرف هذه المحاسبة ولدينا منها العديد من المقتضيات التي تق ّيد عدم الرضا عن مجموعة من المقتضيات ا ٌللتصيلاتحك،ونوممقنااربسابتة الدولية والإقليمية، الح��اض��ري��ن م�ع�ن�ا ال��ي��وم ،ك��ل باسمه
أمثلة كثيرة. دستورية تفرغها من محتواها؟ أوجزها فيما يلي: لطرح بدائل جديدة وص��ف��ت��ه ،ق��ض��اة ،وم�ه�ن�ي�ي ال��ع��دال��ة،
أيها الحضور الكريم أسئلة كثيرة تعيد اليوم طرح نفسها 1ـ اختصاص السلطة القضائية في دولية لتكريس الاستقلال المنشود. وح�ق�وق�ي�ني ،وج�ام�ع�ي�ني ،وم�س�ؤول�ني
ل�ق�اؤن�ا ال��ي��وم ،الم�ت�م�ي�ز ب�ح�ض�ور للأسف ،ونعبر عنها بكل وطنية وضمير مجلس أعلى لا يملك مقومات استقلال ك�م�ا ق��ام ق�ض�اة ال��ودادي��ة ب�إع�داد وإع�الم�ي�ني ،م�ق�دري�ن غ�ال� ًي�ا ت�واج�دك�م
الخ����ب����راء وال���ق���ض���اة والح��ق��وق��ي�ي�ن مسؤول. حقيقي ،ولا ال�ق�درة على تدبير المجال مقترحات وجيهة ،بعي ًدا عن أي تح ُّيز اليوم ،وتشريفكم لنا لإنجاح هذا اللقاء
والم��س��ؤول�ي�ن ،ه��و ب�ك�ل ت�أك�ي�د ف�رص�ة أيها الحضور الكريم القضائي باستقلالية تامة. ف�ئ�وي ،أو م�زاي�دات ،م�ن أج�ل أن تكون الدولي الهام.
للجميع للتفكير ،وللتعبير والاق�ت�راح، إن ال���ودادي���ة الح�س�ن�ي�ة ل�ل�ق�ض�اة 2ـ ترك عدة منافذ تشريعية من شأنها ه�ذه القوانين التنظيمية منسجمة مع أيها الحضور الكريم
وسيكون فرصة لتفعيل مقاربة تشاركية تحتم عليها الانضباط لآلية ال�ش�ورى، المساس باستقلال القضاة وضماناتهم روح دستور ،2011والتجارب الرائدة لقد دق�ت ساعة الحقيقة ،ووصلنا
حقيقية ،ولاستحضار ال�ره�ان الوطني ومنهجية التواصل ،والأمل في التغيير المهني والاجتماعي ،ال�ذي يعد مو�أدمنخ�هامًل والممارسات الحقوقية الدولية. مرحلة حاسمة في تاريخ القضاء المغربي،
وال�دول�ي ،وتج��ا ُوز الحسابات الفئوية الإي�ج�اب�ي والم��س��ؤول ،وب�أن�ه م�ا زال�ت أس�اس� ًي�ا لترسيخ دول��ة الح�ق ه�ذه ال�ت�ص�ورات ،قدمتها ال�ودادي�ة من خلال مصادقة مجلس النواب خلال
الضيقة ،والتركيز على أهمية الاستماع ه�ن�اك ف��رص لتعديل ه��ذه المقتضيات والمؤسسات ،وتعزيز الثقة في العدالة، ب�ص�ف�ة ف��ردي��ة ،أو ف��ي إط����ار ائ�ت�الف القانون نْي اهلتذانظاليأميسيبنواعلمتععللقى ْنيمباشلروسلع ْطية
التفاعلي والإيجابي ،مع التقارير التي وتج�وي�ده�ا ،ل�ت�ك�ون ف�ي م�س�ت�وى روح بما يساهم في تحقيق الأمن والاستقرار، الج�م�ع�ي�ات الم�ه�ن�ي�ة ال�ق�ض�ائ�ي�ة ،لكل القضائية
أنج��زه��ا الم�ج�ت�م�ع الم��دن��ي والح�ق�وق�ي دستور ،2011وفي مستوى انتظارات والاطمئنان إلى أحكام القضاء. الجهات المسؤولة ،من حكومة ،وبرلمان، والنظام الأساسي للقضاة.
والمهني ،وكذا ملاحظات منظمات دولية الجميع ،متقاضين وممارسين. 3ـ استمرار الغموض ح�ول طبيعة ومؤسسات وطنية ذات الصلة ،ووسائل لا ي�خ�ف�ى ع�ل�ي�ك�م أن�ن�ا ب��ال��ودادي��ة
مستقلة. إننا لسنا ضد مسؤولية القاضي، ال�ع�الق�ة ب�ي�ن وزارة ال��ع��دل وال�س�ل�ط�ة الإع�ل�ام المختلفة وف�ع�ال�ي�ات المجتمع الحسنية ،وعلى امتداد كل هذه السنوات،
لقاؤنا ال�ي�وم دليل جديد نعبر من إذ أ ّن رب�ط المسؤولية بالمحاسبة مبدأ القضائية. المدني ،لأن القضاة يريدون الضمانات ل��م ن�� ّدخ��ر أي وس�ي�ل�ة لإي��ص��ال ص�وت
خلاله كقضاة عن وعينا وتفاعلنا مع كل دستوري ،وبالتالي فنحن لا نتهرب من أيها الحضور الكريم اب�لمه�همنيأةول ًوا،المكواانل�ةت�ايلا يجتسمتاعحيقةونالهاتيث�اتن�ل ًيي�ا،ق ال�ق�ض�اة ومطالبهم ،وأدل�ي�ن�ا ب�آرائ�ن�ا،
قضايا الوطن الكبرى ،والتزامنا التام المحاسبة ،فنحن مسؤولون ،ونحاسب لا سؤال اليوم في الساحة القضائية وع�ب�رن�ا ع��ن م�واق�ف�ن�ا ب�ك�ل م�س�ؤول�ي�ة
بالخطب السامية لج�الل�ة الم�ل�ك محمد بكل ما أوتينا من قوة ولكن ،ينبغي أن إلا ع�ن الم���ادة ،96وع� ّم�ا يكتنفها من بالنظر لح�ج�م ال�ع�م�ل الكبير والج�ه�د ووطنية ،ودافعنا عنها باستماتة بما
السادس دام له النصر والتأييد ،ضامن ت�ك�ون ه�ن�اك ن�ص�وص واض�ح�ة .وعلى تعميم وغ�م�وض ،وم��ا ُيستنتج عنها ال��ذي لا يم�ك�ن أن ُي�ن�ك�ره إلا ج�اه�ل أو ي�ت�الءم وقيمنا القضائية ،وبم�ا يخدم
اس�ت�ق�الل السلطة القضائية ،ورئيس سبيل الم�ث�ال ،كما تقدم السيد الوزير من انعكاسات سلبية أكيدة على إنتاج جاحد ،وبالنظر لثقل الأمانة والمسؤولية العدالة في هذا الوطن العزيز ،ابتدا ًء من
مجلسها الأعلى. فمشضكفاو ًرًاضابايلكشورنح،هنفاعكندمماشكيألت.يفـ»االفلخصطأل العدالة ،التي يطالب بها المواطن ،اليوم. الضتميا ًنياتلحمحمالكومنةهاعابدإليةم.ان وصبر كبير ْين، فترة الإعداد لدستور ،2011وما خضناه
وف��ي الخ��ت��ام أج���دد ل�ك�م ترحيبي فكيف يمكن الوصول إلى عدالة ناجعة، من مواجهات مع العديد من المتربصين
وش�ك�ري ،متمن ًيا لأش�غ�ال ه�ذه ال�ن�دوة اوعللمذخللًاطكيمراي»ن،فبييغمسيكمنأيهلنأإيينكوأوارناحدده«نماعنكمال ًأاتندقخنيقطقدي ًمرفال»ي،ه س�ري�ع�ة وف� ّع�ال�ة ،م�ع وج���ود م�ث�ل ه�ذه أيها الحضور الكريم بالقضاة ،وتكللت جهودنا بالاستجابة
ال�ن�ج�اح وال�ت�وف�ي�ق ...وال�س�الم عليكم المقتضيات؟ ه��ذا الإح��س��اس ال��ع��ام ب�الاس�ت�ي�اء ل�ل�ع�دي�د مم��ا ق��دم��ن��اه م��ن اق��ت��راح��ات
ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف يمكن اليوم أن نؤسس لثقافة والتخ ّوف ،هو مستقبل ممارسة المهنة، وت��ص��ورات ف�ي ص�ي�اغ�ة ال�دس�ت�ور .ثم
وض�ع المس ّميات .وم�رة أخ��رى ،نحن لا الثقة والقاضي نفسه يفتقدها في ظل السائد حال ًيا ،لم يستثن شريحة دون مشاركتنا المسؤولة في الحوار الوطني
بالدار البيضاء أنفا ،الذي آن أوان مغادرته لسلك القضاء بعد المملكة الهولندية ،كل من جهته أي ًضا ،إل�ى أب�رز الإنج�ازات على إث�ر الجلسة الافتتاحية للندوة ،انطلقت فعاليات
أن بلغ السن القانوني للتقاعد. التي ميزت العمل القضائي في المحافل الأجنبية والأوروبية ه��ذه الأخ��ي��رة ع�ب�ر ث�ل�اث ج�ل�س�ات ت�ق�دم ف�ي�ه�ا الم�ش�ارك�ون
المذكورة ،مع محاولة إيجاد نقط التقاء بينها وبين التجربة بمداخلاتهم ،حيث تطرق المغاربة منهم إلى بعض الإشكاليات
وقد ألقيت بالمناسبة كلمت ْان تكريميتان مقتضبتان من المغربية المتميزة على ح�د ق�ول بعضهم ،وال�ت�ي لا تختلف التي أثارها مشروعا القانون نْي المصادق عليهما من لدن مجلس
لدن كل من رئيس الودادية الحسنية للقضاة ذ /عبد الحق أسئلتها وإشكالياتها عما هو مطروح في الساحة القضائية ال�ن�واب ،والم�ع�روض�ان ف�ي ال�وق�ت ال�راه�ن على أن�ظ�ار مجلس
العياسي والنقيب السابق لهيأة المحامين بالدار البيضاء ذ/ المستشارين؛ وتطرق ممثلا نقابة القضاة الجزائريين ونادي
عمر ودرا ،حيث حرص المتدخلان على التنويه بالمحتفى به ببلدانهم أو هيئاتهم. القضاة الموريتانيين ،كل من جهته ،إلى التجربة القائمة في
وتعداد ميزاته ومناقبه ،التي جعلته محط تقدير ومحبة ُي�ش�ار إل��ى أن��ه ي�ع�د اخ�ت�ت�ام أش�غ�ال ال��ن��دوة تم�ت تل�اوة البلدين المغاربي ْني المذكور ْين ،وحرص كل منهما على تثمين
من لدن مختلف العاملين تحت إمرته أو إلى جانبه من القضاة ت�وص�ي�ات�ه�ا م��ن ط��رف ذ /م�ح�م�د الخ��ض��راوي ن�ائ�ب رئ�ي�س التجربة الإصلاحية المغربية بالرغم مما سجله بعض المغاربة
والموظفين وك�ذا من مساعدي القضاء من مختلف الهيئات. ال�ودادي�ة الحسنية للقضاة ،وال�ت�ي صيغت بشكل أ ّول��ي في من أهل القطاع عليها من مآخذ ،بينما تطرقت ممثلة اتحاد
وكانت مناسبة لتقديم هدايا رمزية للمحتفى به من طرف انتظار مراجعتها وتنقيحها ونشرها على أوس�ع نطاق ،كما الجمعيات المهنية للقضاة الأوروبيين من أجل الديمقراطية
تضمن البرنامج خ�لال مأدبة العشاء الرسمية حفل تكريم والحرية وممثل القضاة الإيطاليين وك�ذا ممثلو القضاء في
بعض المسؤولين والشخصيات الحاضرة. الأستاذ «محمد بوجيدة» ،رئيس المحكمة الابتدائية المدنية
