Page 2 - مغرب التغيير PDF
P. 2

‫‪2‬‬                                                                      ‫ملف‬

‫العدد‪ - 49 :‬من ‪ 1‬إلى ‪ 29‬فبراير ‪2016‬‬                             ‫لقاء مغربي إيطالي حول‪:‬‬

‫«الفقه القانوني في اجتهادات المحاكم العليا»‬

‫خدمة تثبيت تك ُّون الدساتير ‪ :‬أفكار من أمريكا‬                                                        ‫والأوروبي؛‬       ‫الإيطالية؛ والأستاذ شريف لهلالي ممثل الوزير‬                                  ‫«مغرب التغيير» ـ أنس الطاعي‬
                                     ‫اللاتينية»؛‬                ‫ـ ذة‪ /‬ه�ن�د إي��وب��ي إدري��س��ي م��ن ج�ام�ع�ذي‬       ‫المنتدب في التربية الوطنية‪ ،‬و ذ‪ /‬منير المهدي‬                    ‫في إط�ار من الشراكة والتعاون بين محكمة‬
                                                                ‫محمد الخامس بالرباط حول «تأثير العقيدة‬                ‫نائب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية‬                     ‫ال�ن�ق�ض الم��غ��رب��ي��ة‪ ،‬وك�ل�ي�ة ال��ع��ل��وم ال�ق�ان�ون�ي�ة‬
‫ـ ذة‪ /‬ماريا كيارا لوتشي من جامعة بيروجيا‪،‬‬                       ‫في الفقه القانوني لدى محكمة النقض المغربية‬            ‫والاج�ت�م�اع�ي�ة بالسويسي‪ ،‬ب�ال�رب�اط‪ ،‬وجيان‬                    ‫والاق�ت�ص�ادي�ة والاج�ت�م�اع�ي�ة ب�ج�ام�ع�ة محمد‬
‫ح��ول م��وض��وع «ال�ف�ق�ه وال��ق��ض��اء ف��ي المح�ك�م�ة‬         ‫في مجال حقوق الأس�رة‪ :‬حالة ال�زواج والبن ّوة»‬         ‫م�اري بيتشينيلي (ج�ان م�اري بيتشينيلي) عن‬                       ‫الخامس‪ ،‬بالسويسي بعاصمة المملكة‪ ،‬وجامعة‬
                                                                                                                                                                                      ‫نابلي الثانية بإيطاليا‪ ،‬وبمشاركة من محكمة‬
                    ‫الأوروبية لحقوق الإنسان»؛‬                                               ‫(باللغة الفرنسية)؛‬                                   ‫جامعة نابلي الثانية‪.‬‬                 ‫ال�ن�ق�ض الإي�ط�ال�ي�ة‪ ،‬اح�ت�ض�ن�ت رح��اب الكلية‬
‫ـ ذ‪ /‬عبد العتاق فكير م�ن محكمة النقض‬                            ‫ـ ذة‪ /‬روبيرتا ألوفي من جامعة طورينو حول‬               ‫الج�ل�س�ات المخصصة ل�ت�ق�ديم ال�ع�روض من‬                        ‫س�ال�ف�ة ال�ذك�ر ف�ع�ال�ي�ات ي��وم دراس��ي وت�واص�ل�ي‬
‫المغربية ح�ول م�وض�وع‪« :‬م�ب�ادئ ون�ظ�ري�ات في‬                   ‫«الاجتهاد الإيطالي بشأن الكفالة بين تأثيرات‬           ‫ل��دن الم�ش�ارك�ين ف��ي ال�ل�ق�اء‪ ،‬تم تقسيمها إل�ى‬              ‫تم�ح�ورت م�داخ�لات�ه ون�ق�اش�ات�ه ح��ول م�وض�وع‬
                                                                                                                      ‫أرب��ع‪ ،‬خصص ْت أولاه��ا للمحاور الثلاثة أع�لاه؛‬                 ‫«الفقه القانوني في اجتهادات المحاكم العليا»‪،‬‬
            ‫الاجتهاد القضائي الإداري المغربي»؛‬                                         ‫الفقه وردود فعل المش ِّرع»‬     ‫وخ�ص�ص�ت ال�ث�ان�ي�ة ل�ل�م�ح�ور ال��راب��ع؛ ب�ي�ن�م�ا تم‬
‫ـ ذ‪ /‬ب�ي�ي�ر ل�وي�ج�ي ت�وم�اي�ول�ي م��ن المحكمة‬                 ‫ـ ذة‪ /‬ج�م�ي�ل�ة وح��ي��دة م��ن ج�ام�ع�ة محمد‬          ‫تخصيص الجلستينْ الثالثة والرابعة للمحور ْين‬                                ‫وذلك من خلال المحاور الستة التالية‪:‬‬
‫الدستورية الإيطالية‪ ،‬حول موضوع «دور الفقه‬                       ‫الخامس بالرباط حول علاقة التشريع المغربي‬              ‫ال��ب��اق��ي�ي�ن‪ ،‬وت���وزع الم��ت��دخ��ل��ون ع�ل�ى ف�ع�ال�ي�ات‬  ‫‪1‬ـ الفقه القانوني والاج�ت�ه�اد ف�ي القانون‬
‫في الأشغال التحضيرية للمحكمة الدستورية‬
                                                                                       ‫بالقانون الدولي الخاص؛‬                                 ‫الجلسات الأربع كالأتي‪:‬‬                                                           ‫المقارن؛‬
            ‫أو محكمة النقض وفي اجتهاداتها»‪.‬‬                     ‫ـ ذ‪ /‬ماسيمو دول�ي�وت�ي م�ن محكمة النقض‬                ‫الجلسة الأولى‪ :‬المخصصة للمحاور التالية‪:‬‬                                 ‫‪2‬ـ المحاكم والفقه والمجتمع الشامل‪:‬‬
‫بعد انتهاء الم�داخ�لات ق�دم رئيس الجلسة‬                         ‫الإيطالية‪ ،‬ح�ول م�وض�وع دور الفقه ف�ي مجال‬            ‫الفقه القانوني والاجتهاد في القانون المقارن؛‬                    ‫تأثير الفقه القانوني على أح�ك�ام المحاكم‬
‫ملخ ًصا عا ًما لفعاليات الندوة‪ ،‬مبر ًزا أهم الأفكار‬             ‫حقوق الأسرة من خلال قرارات محكمة النقض‬                ‫المحاكم والفقه والمجتمع الشامل‪ :‬تأثير الفقه‬
‫التي تناولها الطرفان المغربي والإيطالي‪ ،‬وألح‬                                                                          ‫ال�ق�ان�ون�ي ع�ل�ى أح�ك�ام المح�اك�م ال�ع�ل�ي�ا؛ وال�ف�ق�ه‬                                                ‫العليا؛‬
‫على أن نتيجة ه�ذا اللقاء الأول م�ن نوعه هي‬                                                           ‫الإيطالية؛‬                                                                           ‫‪3‬ـ الفقه القانوني والاجتهاد في المغرب؛‬
‫تقوية العلاقات بين الجامعة والقضاة‪ ،‬ملاح ًظا‬                    ‫ـ ذ‪ /‬عمر لم�ين م�ن محكمة النقض المغربية‪،‬‬                               ‫القانوني والاجتهاد في المغرب؛‬
‫أن�ه ليس من السهل التنسيق بين ممثلي الفقه‬                       ‫ح��ول اج�ت�ه�ادات محكمة ال�ن�ق�ض ف�ي م�ج�الات‬         ‫ترأسها ذ‪ /‬أم�ل مشرفي‪ ،‬م�ن جامعة محمد‬                                                       ‫‪4‬ـ قانون الأسرة؛‬
‫القانوني وممثلي القضاء‪ ،‬ل�ولا أن هناك رغبة‬                                                                            ‫الخ�ام�س ب�ال�رب�اط‪ ،‬وك��ان المتدخلون فيها على‬                                           ‫‪5‬ـ القانون الخاص؛‬
‫ملحة ومشت َركة في ن ْسج هذه العلاقة وتقويمها‪،‬‬                                                     ‫قضاء الأسرة‪.‬‬
‫وفي إفساح المجال للجمهور كي يطلع على هذه‬                             ‫الجلسة الثالثة‪ :‬محور القانون الخاص‬                                                 ‫النحو التالي‪:‬‬                                            ‫‪6‬ـ القانون العام‪.‬‬
‫الجهود‪ ،‬حيث يأتي ذلك من أعلى إلى أسفل‪ ،‬ومن‬                      ‫ترأستها الأس�ت�اذة ألبينا كانديان‪ ،‬وتدخل‬              ‫ـ رودول��ف��و س�اك�و ح��ول ال�ف�ق�ه وال�ق�ض�اء في‬               ‫وق��د ت��ن��اول ال�ك�ل�م�ة ع�ل�ى ال��ت��وال��ي‪ ،‬خ�لال‬
‫أسفل إلى أعلى‪ ،‬في مجتمع يعيش تح ّولات ج ّد‬                                                                                                                                            ‫الج�ل�س�ة الاف�ت�ت�اح�ي�ة ل��ه��ذا ال��ل��ق��اء‪ ، ،‬ك��ل من‬
                                                                            ‫خلالها المشاركون على النحو التالي‪:‬‬                                         ‫القانون المقارن؛‬               ‫الأس�ت�اذة رج�اء الشرقاوي نائبة رئيس جامعة‬
                                         ‫هائلة‪.‬‬                 ‫ـ ج�ي�وف�ان�ي أم��روس��و م��ن م�ح�ك�م�ة ال�ن�ق�ض‬      ‫ـ أنطونيو بروسيدا ميرابيلي حول القاعدة‬                          ‫محمد الخ�ام�س ب�ال�رب�اط‪ ،‬والأس�ت�اذ مصطفى‬
‫وت��ق��دم ب�ال�ش�ك�ر إل��ى الم��ن�� ِّظ��م�ي�ن ب�ال�ك�ل�ي�ة‬     ‫الإي�ط�ال�ي�ة ح�ول م�وض�وع‪« :‬ت�ك� ّون السابقة في‬                                                                      ‫ف��ارس الرئيس الأول لمحكمة النقض المغربية؛‬
‫والجامعة وإلى َمن سهروا على الترجمة الفورية‪،‬‬                                                                            ‫القانونية والفقه في أوروبا والولايات المتحدة؛‬                 ‫والسيد جيوفاني أموروسو ممثل محكمة النقض‬
‫التي وصفها بالمو َّفقة وكذا إلى المغرب عمو ًما على‬                                  ‫الاجتهادات وإسهام الفقه»؛‬         ‫ـ إليسابيتا باليشي دي س�ون�ي م�ن جامعة‬
‫حسن الضيافة وط ِّيب الوفادة وكريم الاستقبال‪.‬‬                    ‫ـ ذة‪ /‬مليكة بامي من محكمة النقض المغربية‬              ‫ط��وري��ن��و ح���ول م���وض���وع «المح���اك���م وال��ف��ق��ه‬
                                                                ‫ح��ول م��وض��وع‪« :‬أث��ر ف�ق�ه ال�ق�ض�اء ف�ي تطوير‬     ‫والمجتمعات الجامعة والرافضة للإقصاء‪ :‬تأثير‬
‫وف�ي خ�ت�ام الجلسة الأخ�ي�رة ت�ن�اول الكلمة‬
‫ذ‪ /‬منير المهدي نائب عميد كلية العلوم القانونية‬                                                        ‫التشريع»؛‬                  ‫المكونات الفقهية على المحاكم العليا»؛‬
‫والاقتصادية والاجتماعية بالسويسي المكلف‬                         ‫ـ ذ‪ /‬ع�ب�د ال�رح�م�ان ال�ش�رق�اوي م�ن جامعة‬           ‫ـ ذة‪ /‬لطيفة توفيق رئيسة قسم ال�ش�ؤون‬
‫ب�ال�ب�ح�ث ال�ع�ل�م�ي وال�ت�ع�اون وال��ش��راك��ة‪ ،‬ليه ّنئ‬       ‫محمد الخ�ام�س‪ ،‬ح�ول م�وض�وع‪« :‬ح��دود تأثير‬            ‫القانونية بمحكمة النقض‪ ،‬حول موضوع‪ :‬الفقه‬
‫الم��ش��ارك�ي�ن والح��اض��ري��ن ع��ل��ى م��ن��اخ ال��ت��ع��اون‬
‫والتفاهم ال�ذي طبع أشغال اللقاء‪ ،‬وليعلن عن‬                         ‫الفقه المغربي على توجهات محكمة النقض»‪.‬‬                      ‫القانوني على مستوى محكمة النقض‪.‬‬
‫انتهاء أشغاله متمن ًيا له الاستمرارية من خلال‬                           ‫الجلسة الرابعة‪ :‬محور القانون العام‬                   ‫الجلسة الثانية‪ :‬محور قضاء الأسرة‬
                                                                                                                      ‫ت�رأس�ه�ا الأس�ت�اذ عبد ال�رح�م�ان المصباحي‬
                ‫لقاءات أخرى مماثلة‪ ...‬لنتابع‪.‬‬                   ‫ت�رأس�ه�ا الأس��ت��اذ م�وري�زي�و أول�ي�ف�ي�ي�رو من‬    ‫رئيس الغرفة التجارية الأولى بمحكمة النقض‪،‬‬
                                                                      ‫جامعة بيروجيا‪ ،‬وكانت عروضها كما يلي‪:‬‬                    ‫وكان المتدخلون فيها على النحو التالي‪:‬‬
                                                                                                                      ‫ـ جيوفانا كيابيتا من جامعة كالابريا حول‬
                                                                ‫ـ ذ‪ /‬أحمد البوز من جامعة محمد الخامس‬                  ‫اج��ت��ه��ادات ال�ق�ض�اة ف��ي م��ج��ال ق��ض��اء الأس��رة‬
                                                                ‫ب�ال�رب�اط ح��ول «ال�ف�ق�ه ودوره ف��ي اج�ت�ه�ادات‬     ‫ودور الفقه في ذلك على الصعيد ْين الإيطالي‬

                                                                                     ‫القضاء الدستوري المغربي»‬
                                                                ‫ـ سيلفيا بانيي من جامعة بولونيا الإيطالية‬
                                                                ‫ح��ول م��وض��وع‪« :‬مم��ارس��ة ال�ف�ق�ه ال�ق�ض�ائ�ي في‬
   1   2   3   4   5   6   7