Page 7 - مغرب التغيير PDF

‫‪7‬‬ ‫ملف‬

‫العدد‪ - 49 :‬من ‪ 1‬إلى ‪ 29‬فبراير ‪2016‬‬

‫إسناد الكفالة لمراعاة المصلحة الفضلى‬ ‫والاجتهاد القضائي‪ ،‬لان الفقه والمجال‬
‫للطفل‪ .‬وق�د كانت هناك ق��رارات جريئة‬ ‫ال��ع��ق��اري ه��و م��ن الم��ج��الات الخ�ص�ب�ة‬
‫في هذا المجال حظيت بتحية دولية‪ ،‬لأنه‬ ‫التي يبرز فيها دور الفقه بشكل كبير‪.‬‬ ‫بنوع من الغموض‪ ،‬أو ت�ؤدي أو توحي‬
‫عند إسناد الكفالة لم يتم فيها الوقوف‬ ‫فكما سبقت الإش���ارة‪ ،‬ه�ن�اك مجموعة‬ ‫بنوع من التعارض بين مقتضى وأخر‪،‬‬
‫عند حرفية النصوص وعند المقتضيات‬ ‫من المقتضيات القانونية تحيلنا سواء‬ ‫فيعمد الاجتهاد القضائي إلى استنباط‬
‫القانونية الج�اف�ة‪ ،‬وإنم��ا تم توسيعها‬ ‫صراحة أو ضمن ًيا على الفقه‪ ،‬ولا أجد‬ ‫الح�ل�ول م�ن خ�الل الفقه‪ .‬وه�ن�ا تتجلى‬
‫أدل على ما أقول من مقتطف من مداخلة‬ ‫ال�ع�الق�ة الج�دل�ي�ة‪ ،‬علما ب��أن الدستور‬
‫مراعاة لمصلحة الطفل‪.‬‬ ‫الأستاذ الفقيه إبراهيم بحماني رئيس‬ ‫الجديد في مادته ‪ 110‬لم يعد يتحدث‪ ،‬عن‬
‫كذلك‪ ،‬هناك عدد من ال�ق�رارات التي‬ ‫غرفة الأح��وال الشخصية والم�ي�راث في‬ ‫دور القضاء‪ ،‬وعن تطبيق القانون‪ ،‬وإنما‬
‫أمر إليها‪ ،‬وأقف عند أهمها‪ ،‬مثل تفعيل‬ ‫ن��دوة الأم��ن ال�ع�ق�اري‪ ،‬ف�ي م�راك�ش سنة‬ ‫يتحدث ع�ن التطبيق ال�ع�ادي للقانون‪.‬‬
‫المبادئ الحمائية للأجير‪ ،‬بحيث اعتبرت‬ ‫‪ ،2015‬حيث يقول إنه رغم صدور قانون‬ ‫بمعنى أن ال�ق�اض�ي مطالب ب�أن ي�ؤ ّول‬
‫ال�غ�رف�ة الاج�ت�م�اع�ي�ة بمحكمة النقض‬ ‫التحفيظ العقاري بعد تعديله ومدونة‬ ‫ال�ق�ان�ون ال�ت�أوي�ل ال��ذي يحقق العدالة‪،‬‬
‫أن الم�غ�ادرة بسبب عمل إض�اف�ي يعني‬ ‫الحقوق العينية فإن القاضي يضطر في‬ ‫ول��ي��س ال�ت�ط�ب�ي�ق ال�س�ط�ح�ي لمقتضى‬
‫أن أجيرا أضيف له عمل إضافي بدون‬ ‫كثير من الأحيان إلى الرجوع إلى الفقه‪،‬‬ ‫القانون‪.‬‬
‫موافقته‪ ،‬ولم يكن موضوع الالتزام التابع‬ ‫لأن القانون وجهه لذلك‪ .‬ثم إنه صدرت‬ ‫لم���اذا؟ حينما ن�ت�ح�دث ع�ن اجتهاد‬
‫لعقد الشغل‪ ،‬فاعتبرت الغرفة الاجتماعية‬ ‫أحكام اعتمدت قواعد الفقه وأصبحت لها‬ ‫القضاء أين تذهب الأذهان؟ غالبا ونحن‬
‫ب�أن ه�ذه الم�غ�ادرة ليست تلقائية وإنما‬ ‫حجيتها و ُيستدل بها لإثبات الحقوق إلى‬ ‫طلبة‪ ،‬حينما كنا نتحدث ونبحث عن‬
‫هي اضطرارية وإجبارية‪ .‬وكذلك الغرفة‬ ‫الآن‪ .‬لذلك‪ ،‬يبقى للفقه دوره‪.‬‬ ‫مباشرة‬ ‫نبحث عنه‬ ‫القضائي‬ ‫األوال ًاجتف��هايد‬
‫الإداري���ة‪ ،‬كرست مجموعة م�ن الم�ب�ادئ‪،‬‬ ‫وس�أح�اول ف�ي عجالة أن أم�ر على‬ ‫محكمة‬ ‫ال�ع�ل�ي�ا‪ ،‬ف��ي‬ ‫المح��اك��م‬
‫وعلى رأسها مبدأ عدم المساس بالحقوق‬ ‫مجموعة من المبادئ القانونية التي تم‬ ‫النقض‪ ،‬لم��اذا؟ لأن�ن�ا نظن أن الاجتهاد‬
‫المكتسبة في تسوية الوضعيات المالية‬ ‫إرساؤها على مستوى الاجتهاد القضائي‬ ‫بمم�سع�ت َن�وىىإل��م��زحاكمماةل �قا�لانن �قونض‪،‬‬ ‫القضائي على‬
‫والإدارية للموظفين‪ ،‬بحيث أنه كان هناك‬ ‫في قرارات محكمة النقض لضمان الأمن‬ ‫ل�ي�س م�ل�ز ًم�ا‪،‬‬
‫خطأ ورد في لائحة من اللوائح وتم إدراج‬ ‫العقاري‪ .‬من ه�ذه القواعد‪ ،‬ع�دم إعمال‬ ‫بالنسبة لقاضي الموضوع‪ ،‬بحيث يمكن‬
‫إسم موظف في الترقية ولم تقم الإدارة‬ ‫شهادة السماع لإثبات الملك أو استحقاقه‬ ‫لقاضي الموضوع أن يخرج عن الاجتهاد‬
‫ب�إص�الح ه��ذا الخ�ط�أ‪ ،‬فطالب بتسوية‬ ‫عند الاختلاف‪ .‬والفريد في ه�ذا‪ ،‬هو أن‬ ‫ال�ق�ض�ائ�ي‪ ،‬ك�م�ا يم�ك�ن ل�ق�اض�ي النقض‬
‫وضعيته الإداري����ة والم�ال�ي�ة‪ ،‬فواجهته‬ ‫ال�ق�ض�اء ف��ي ص�ل�ب التعليم يستشهد‬ ‫نفسه ان يراجع اجتهاده‪ ،‬وبالتالي يحكم‬
‫الإدارة ب��أن الأم���ر ك��ان يتعلق بخطأ‪،‬‬ ‫ب�الم�ق�رر فقها وق�ض�اء‪ .‬وك�م�ا تلاحظون‬ ‫بخلاف ما ذهب إليه إذا رأى بأن العدالة‬
‫فحاسبتها محكمة النقض وقالت لها لماذا‬ ‫معي‪ ،‬من المقرر في القانون القضائي أن‬ ‫لا تتحقق ف�ي الاج�ت�ه�اد ال�س�اب�ق‪ .‬لكن‬
‫لم تصلحي هذا الخطأ إذ ْن هناك حقوق‬ ‫شهادة السماع لا يعمل بها في إثبات‬ ‫الذي يجعل الأذهان تذهب إلى الاجتهاد‬
‫مكتسبة للمعني بالأمر‪ ،‬ومكنته من هذه‬ ‫الملك أو استحقاقه لأنه ثبت هناك اختلاف‬ ‫القضائي على مستوى المح�اك�م العليا‬
‫ف�ي الإدلاء ب�ش�ه�ادة ال�س�م�اع مم�ا جعل‬ ‫يتمثل في سبب ْني اثن ْني‪:‬‬
‫الحقوق‪.‬‬ ‫القضاء يستبعد إع�م�ال ه�ذه الشهادة‪،‬‬ ‫السبب الأول‪ :‬وجود محكمة النقض‪،‬‬
‫الج�ان�ب الأخ�ر م�ن الاهتمام بالفقه‬ ‫وذلك ضمانا للأمن العقاري‪.‬‬ ‫بحيث أن قاضي الموضوع يعرف مسبقا‬
‫على مستوى محكمة النقض‪ ،‬يبرز في‬ ‫هناك قواعد كثيرة أمر عليها‪ ،‬تقيد‬ ‫أن هناك مستوى أخر من هذا الانفتاح‪،‬‬ ‫الباحثين في تقييمهم للاجتهاد القضائي؛‬ ‫إن هو خالف الاجتهاد القضائي فسيتم‬
‫مساهمة محكمة النقض في إثراء الفقه‪.‬‬ ‫ال��رس��وم ع�ل�ى وج��ه الح�ك�اي�ة‪ ،‬ح�ي�ث لا‬ ‫وه�و إش��راك الفقه ف�ي تطوير الم�ه�ارات‬ ‫‪ -‬وم�س�ت�وى الان�ف�ت�اح ع�ل�ى الفقه‬ ‫ن�ق�ض الح��ك��م ع�ل�ى م�س�ت�وى محكمة‬
‫فقد قلت في السابق إن العلاقة الجدلية‬ ‫يترتب عنه الحكم على مستوى القرارات‬ ‫على مستوى محكمة النقض من ضمن‬ ‫القانوني وإش�راك�ه في تطوير المهارات‬ ‫النقض‪ .‬لذلك‪ ،‬لا يكون أمامه غالبا أن‬
‫يصعب فيها الفصل ب�ني الم�ك�ان�ة التي‬ ‫ال�ق�ض�ائ�ي�ة‪ ،‬وأرق��ام��ه��ا ت�ظ�ه�ر أم�ام�ك�م‬ ‫الأنشطة التي تنظم على مستوى هذه‬ ‫وطنيا ودوليا‪.‬‬ ‫يبحث ف�ي اع�ت�م�اد إلا م�ا استقر عليه‬
‫يكرسها الفقه وبين الإث�راء الذي نساهم‬ ‫خ�ض�وع البيع بالصفقة‪ ،‬وال���ذي ع�ادة‬ ‫المح�ك�م�ة ف��ي إط���ار ال�ت�ك�وي�ن المستمر‬ ‫وبخصوص تأثير الفقه القانوني‬ ‫الاجتهاد القضائي‪.‬‬
‫به في الفقه‪ ،‬ول�دي ثلاثة محاور توحي‬ ‫يخضع للقواعد الفقهية‪ ،‬لكن القضاء‬ ‫للقضاة‪ .‬وهو إشراك يعني تنظيم بعض‬ ‫ف�ي القضاء‪ ،‬تعمل كافة أق�س�ام الإدارة‬ ‫والسبب الثاني‪ :‬الإح�ال�ة المباشرة‬
‫بالاجتهاد القضائي‪ .‬ه�ذه كلها مسائل‬ ‫يأتي بالمنظومة الشعرية التي تنظم هذا‬ ‫ال�ل�ق�اءات التواصلية م�ع مجموعة من‬ ‫ال�ق�ض�ائ�ي�ة ع�ل�ى الاس��ت��ف��ادة م��ن الفقه‬ ‫للقواعد القانونية‪ ،‬حيث نجد مثلا الفصل‬
‫يمكن رؤي�ت�ه�ا ضمن توحيد الاجتهاد‬ ‫النوع من البيوع ليدمجه في المبادئ‪،‬‬ ‫الفقهاء م�ن رج��ال ال�ق�ان�ون وك�ذل�ك من‬ ‫ال�ق�ان�ون�ي‪ ،‬وبصفة ع�ام�ة‪ ،‬ك�اف�ة أقسام‬ ‫‪ 669‬من قانون المسطرة المدنية والم�ادة‬
‫القضائي‪ ،‬بحيث تقوم محكمة النقض‬ ‫بحيث يقرر أن من بين هذه المبادئ‪ ،‬أن‬ ‫الإدارة القضائية‪ .‬ولكن مؤخرا‪ ،‬وعلى‬ ‫‪ 554‬من قانون المسطرة الجنائية الذي‬
‫بنشر القرارات والدراسات المتعلقة بتلك‬ ‫اتح��اد ال�ش�روط لخ�ض�وع بيع الصفقة‬ ‫الفاعلين في المهن القضائية‪.‬‬ ‫مدى سنتين‪ ،‬وكما أشار إلى ذلك السيد‬ ‫يلزم قاضي الموضوع بالالتزام بالنقطة‬
‫المسائل‪ .‬وهناك مجلات متخصصة على‬ ‫كاتحاد الم�داخ�ل المقسمة بحصة مفردة‬ ‫كان لدينا الوقوف في هذه السنوات‬ ‫ال�رئ�ي�س الأول ف�ي كلمته الافتتاحية‪،‬‬ ‫القانونية التي ناقض من أجلها قاضي‬
‫مستوى كل غرفة‪ ،‬وهناك مجلة محكمة‬ ‫وع�دم التزام الشريك ب�أداء نقص الثمن‬ ‫مع الأستاذ خالد الزاهر‪ ،‬وكان لدينا لقاء‬ ‫تم إح��داث قسم فني يتجلى دوره في‬ ‫محكمة النقض الحكم وأحالها عليه‪.‬‬
‫النقض التي تضم كافة الغرف‪ ،‬ومجلات‬ ‫الخ‪...‬‬ ‫مع الأستاذ يابو في مادة القانون الدولي‬ ‫أن لا يجعل من الفقه مجرد طرف يلجأ‬ ‫إذا كما سبقت الإش�ارة‪ ،‬فمجهودات‬
‫أخ���رى م�وض�وع�ات�ي�ة‪ ،‬ك�م�ا أن محكمة‬ ‫ومن المبادئ كذلك‪ ،‬التي تم إقرارها‬ ‫الخ�اص‪ ،‬وم�ادة تأمين العقود‪ ،‬وأثمرت‬ ‫إليه القاضي عند الرغبة‪ ،‬وهكذا أصبح‬ ‫محكمة النقض تظهر على مستوى تعزيز‬
‫ااالل�نست��قت�يج�ضيم�كتاُث ُوعرل اايلل��قطع��لنرُاابيرةاعتليخالهتا‪،‬مصةكفيتلنلعماملمولاهتعضملييعىن‬ ‫ع��ل��ى م��س��ت��وى الاج��ت��ه��اد ال�ق�ض�ائ�ي‬ ‫النقاشات التي دارت بين الفقهاء والقضاة‬ ‫الفقه القانوني يقرب القاضي من خلال‬ ‫م�ك�ان�ة ال�ف�ق�ه ف�ي الاج�ت�ه�اد القضائي‪،‬‬
‫بها من تكريس ال�وص�ول إل�ى المعلومة‬ ‫والمستنبطة م�ن الفقه‪ ،‬أن التقييد في‬ ‫بعضهم ببعض الخروج بتوصيات تمت‬ ‫ه�ذا القسم ال�ذي من ضمن أدواره ومن‬ ‫وتبرز مبدئيا في المحاور الرئيسية التي‬
‫من خلال تطوير المصطلحات القانونية‬ ‫ال��رس��م ال��ع��ق��اري ي�غ�ن�ي ع��ن الإش��ه��اد‬ ‫إحالتها على الج�ه�ات المعنية‪ ،‬وكانت‬ ‫ضمن مهامه تجميع العناصر الدراسية‬ ‫تحددها في خططها الإستراتيجية لتدبير‬
‫والقضائية‪ ،‬حيث يتم تكشيف ق�رارات‬ ‫بمعاينة الح��وز ف�ي ال�ه�ب�ة‪ ،‬بمعنى أن‬ ‫ه�ن�اك ت�وص�ي�ات بتغيير ال�ت�ش�ري�ع�ات‬ ‫المفيدة لأشغال الغرف و الأقسام بمحكمة‬ ‫العمل على مستوى محكمة النقض‪.‬‬
‫محكمة النقض‪ ،‬وتجميع وإعداد معطيات‬ ‫الح��وز القانوني أصبح الآن بمقتضى‬ ‫وتغيير المقتضيات القانونية ال�ت�ي لا‬ ‫ال�ن�ق�ض‪ ،‬س��واء تعلق الأم��ر بالاجتهاد‬ ‫وبالنسبة لنا‪ ،‬فالخطة الإستراتيجية‬
‫مدمجة‪ ،‬وكذلك تكشيف الأنشطة العلمية‪،‬‬ ‫هذه الاجتهادات ُيغني عن الحوز الواقعي‬ ‫تخدم الإشكاليات على مستويات معينة‪.‬‬ ‫القضائي القار أو المجمع عليه من الفقه‬ ‫لسنة ‪ 2013‬ـ ‪ 2017‬حددت مجموعة من‬
‫لأنه يحققه‪ ،‬كذلك‪ ،‬فالجد في طلب الحيازة‬ ‫وه�ذا الانفتاح على هذه المهارات يدخل‬ ‫ال�ق�ان�ون�ي‪ .‬وأه��م م�ن ه��ذا ك�ل�ه‪ ،‬تهييء‬ ‫الأه���داف‪ ،‬وم�ن بينها‪ ،‬ال�رف�ع م�ن ج�ودة‬
‫ومواكبة التشريع لمحكمة النقض‪...‬‬ ‫هو بمثابة حوز للهبة‪.‬‬ ‫ضمنه ه�ذا اللقاء يستهدف الاستفادة‬ ‫المراجع المساعدة على اتخاذ القرار في‬ ‫الأحكام ونجاعتها‪ .‬وبمجرد استقراء هذا‬
‫وبفضل م�ب�ادرات وزارة ال�ع�دل في‬ ‫الآن إل�ى م�ج�ال آخ��ر‪ ،‬وهو‬ ‫«واألأم���م ُّرن‬ ‫بالنسبة لقضاة محكمة النقض‪ ،‬وهذا‬ ‫كل قضية وإدراجها بالملفات‪ .‬هذا القسم‬ ‫الهدف نعرف أن جودة الأحكام لا يمكن أن‬
‫ه�ذا الم�ج�ال‪ ،‬والم�ق�ارب�ة التشاركية التي‬ ‫التعاقدي»‪ ،‬الذي يظهر فيه‬ ‫مجال‬ ‫نم��وذج ك�ذل�ك م�ن نم��اذج الان�ف�ت�اح على‬ ‫ي�ت�رأس�ه رئ�ي�س‪ ،‬وي�وج�د ف�ي عضويته‬ ‫نتحدث عنها في غياب الفقه‪.‬‬
‫اع�ت�م�دت�ه�ا م�ؤخ�را ف�ي إع���داد مشاريع‬ ‫بجلاء اعتماد فقه الاجتهاد القضائي‬ ‫كافة رؤساء غرف الأقسام بالإضافة إلى‬ ‫‪ -‬توحيد الاجتهاد القضائي‬
‫ال�ق�وان�ني‪ ،‬يتم إش���راك محكمة النقض‬ ‫على توسيع الفهم للتعاقد ضمانا للأمن‬ ‫الفقه القانوني لتطوير المهارات‪.‬‬ ‫قضاة متميزين موجودين في هذا القسم‬ ‫‪ -‬ت�ف�ع�ي�ل الح���ق ال��دس��ت��وري في‬
‫على مستوى العضوية في لجانها لإعداد‬ ‫التعاقدي‪ .‬ففي المادة التجارية مثلا‪ ،‬من‬ ‫ن��أت��ي الآن إل���ى أن ه��ن��اك دورات‬ ‫يقومون‪ ،‬كما قلت‪ ،‬بتهييء بعض المراجع‬ ‫الوصول إلى المعلومة‬
‫مشاريع القوانين‪ ،‬وكذلك تقوم محكمة‬ ‫المبادئ التي أرستها هذه الغرفة تكريس‬ ‫ت�ك�وي�ن�ي�ة ك�ث�ي�رة ت�ن�ظ�م ع�ل�ى مستوى‬ ‫الم�س�اع�دة على ات�خ�اذ ال�ق�رارات ف�ي كل‬ ‫‪ -‬الان��ف��ت��اح ع�ل�ى ك��اف��ة ال�ف�اع�ل�ني‬
‫النقض على مستواها بتشكيل لجان‬ ‫الحال��جيك��ةت��ارلموحن���رايراتم�ت� ِّاش�ل�ايل��اكتمر��وعنياةل��ت��والط��توورقايعت‬ ‫محكمة النقض‪ ،‬وأعتقد أنه يمكن أن نبذل‬ ‫قضية‪ ،‬وإدراجها في الملفات‪ ،‬وذلك على‬ ‫القانونيين‬
‫لتوسيع الاستشارة فيما يتعلق بمشاريع‬ ‫م�ج�ه�ودات أك�ب�ر لإي�ص�ال ه�ذا المجهود‬ ‫شكل بطاقة معلومات‪ ،‬بمعنى أن القاضي‬ ‫‪ -‬إع�ط�اء العمل القضائي إشعاعا‬
‫القوانين‪ ،‬وإبداء الملاحظات حولها‪ .‬وعلى‬ ‫التكنولوجية التي تتطلبها المعاملات وها‬ ‫الذي يبذل على مستوى محكمة النقض‬ ‫يجد الأمر ميسرا للبت فيه‪ ،‬وهذه التجربة‬ ‫وطنيا ودوليا‬
‫م�س�ت�وى الأن�ش�ط�ة العلمية‪ ،‬ال�ت�ي يتم‬ ‫هي القرارات ومراجعها أمامكم‪.‬‬ ‫في الحقيقة جديدة‪ ،‬وقد بدأ العمل بها‬ ‫هذه المحاور لا يمكن أن نتحدث عنها‬
‫تنظيمها إما بمبادرة من محكمة النقض‬ ‫كذلك‪ ،‬هناك ق�راءة متطورة وحديثة‬ ‫لطلبتنا على مستوى هذه الجامعة‪.‬‬ ‫على مستوى الغرفة التجارية‪ ،‬ونتمنى‬ ‫في غياب الفقه‪ .‬فمحكمة النقض تدمج‬
‫أو ب�ش�راك�ة م��ع ال�ف�اع�ل�ني الح�ق�وق�ي�ني‬ ‫لم�ق�ت�ض�ي�ات ال�ف�ص�ل ‪ 427‬م��ن ق�ان�ون‬ ‫إذ ْن‪ ،‬قلنا إنه على مستوى الإدارة‬ ‫أن تنجح ه�ذه التجربة بتعميمها على‬ ‫الفقه القانوني في الاجتهاد القضائي‬
‫والقانونيين‪ ،‬يتم استخلاص توصيات‬ ‫الالتزامات والعقود مستمدة بدورها من‬ ‫ال��ق��ض��ائ��ي��ة‪ ،‬وع��ل��ى م��س��ت��وى ال�ع�م�ل‬ ‫مستوى كافة الغرف‪.‬‬ ‫وتضعه في خططها الإستراتيجية على‬
‫تتعلق إما بتوسيع الفهم على مستوى‬ ‫الفقه‪ .‬ولأن الأمية الآن ليست هي الأصل‪،‬‬ ‫القضائي‪ ،‬وكذلك على مستوى الغرف‪،‬‬ ‫من الآليات كذلك‪ ،‬التي تؤكد تعزيز‬ ‫مستويين‪:‬‬
‫مقتضيات قانونية‪ ،‬أو على صعيد تعديل‬ ‫فالأمية يتعين إثباتها‪ .‬وهذه أعتبرها من‬ ‫تعمل محكمة النقض من خلال غرفها على‬ ‫م�ك�ان�ة ال�ف�ق�ه ع�ل�ى م�س�ت�وى الاج�ت�ه�اد‬ ‫ـ على مستوى الإدارة القضائية؛‬
‫القرارات الجريئة والمتميزة‪ .‬ومن المبادئ‬ ‫تكريس مجموعة من المبادئ القانونية‬ ‫القضائي في محكمة النقض‪ ،‬الاستفادة‬ ‫ـ وعلى مستوى العمل القضائي‪.‬‬
‫مجموعة من المقتضيات القانونية‪.‬‬ ‫التي ُيرسيها الاجتهاد القضائي استنادا‬ ‫المستمدة من الفقه وذل�ك في قراراتها‪.‬‬ ‫م��ن خ��ب��رات ال�ب�اح�ث�ني ف��ي تقييمهم‬ ‫لماذا؟ لأن تدبير العمل على مستوى‬
‫وحتى لا أطيل عليكم‪ ،‬أنتهي إلى‬ ‫إلى الفقه كذلك‪ ،‬تفعيل مبادئ الإنصاف‬ ‫لم��اذا؟ تعمل على تكريس ه�ده الم�ب�ادئ‬ ‫ل�ل�اج��ت��ه��اد‪ .‬وك��م��ا تم��ت الإش������ارة في‬ ‫محكمة النقض تم فيه الفصل بين الإدارة‬
‫األمنباادلرتةوالمصتيمايتزة‪،‬سوتنشح ّكنلن ادعسوتثإلماى ًراتكلثهيذهف‬ ‫والم�س�اواة في م�ادة الأح�وال الشخصية‬ ‫القانونية ولكن في المجالات التي يحيل‬ ‫الصباح‪ ،‬تستقبل محكمة النقض عددا‬ ‫القضائية وب�ني العمل القضائي ال�ذي‬
‫هذه المبادرات ودعم الشراكة بين مؤسسة‬ ‫والم��ي��راث‪ ،‬بحيث أن ق���رارات قضائية‬ ‫فيها التشريع نفسه على الفقه القانوني‬ ‫ك�ب�ي�را م�ن طلبة ال�ع�ل�م‪ ،‬وع�ل�ى رأس�ه�م‬ ‫تمارسه غرف الإدارة القضائية‪ ،‬التي تتم‬
‫محكمة النقض والمؤسسات الأكاديمية‪،‬‬ ‫متعددة أخ�ذت بعين الاعتبار مساهمة‬ ‫حتى نكون أم�ام أمن قانوني وقضائي‪،‬‬ ‫الطلبة من صف الماستر و الدكتوراه‪ ،‬وقد‬ ‫ممارستها من خلال الأقسام‪ ،‬أي أقسام‬
‫وذل�ك من خلال تنظيم لقاءات تواصلية‬ ‫الزوجة في تنمية أموال الأسرة لقسمة ما‬ ‫لأن هذا الأخير لا يمكن أن نتحدث عنه في‬ ‫بلغ عددهم ‪ 1560‬طالب في سنة ‪،2014‬‬ ‫محكمة النقض‪ .‬هذه الأقسام‪ ،‬التي وجدت‬
‫دول�ي�ة مضبوطة ال�ت�اري�خ ل�ك�ي نكون‬ ‫بعد الانفصال‪.‬‬ ‫ظل تشريع مشتت أو تشريع يحيل على‬ ‫بحيث يتم تزويدهم بكافة ما يحتاجون‬ ‫لتهييء أجواء البحث العلمي‪ ،‬و أجواء‬
‫ملتزمين بها‪ ،‬يتم خلالها تدارس القضايا‬ ‫بحيث أنه في إطار ما يسمى بمبدأ‬ ‫إليه‪ .‬ولكن الأهم من هذا كله‪ ،‬هو تزويدهم‬ ‫الاستفادة من الفقه القانوني‪ ،‬وبالتالي‬
‫التي تشغل الرأي العام للخروج بالحلول‬ ‫الكد ال�ذي أق�ره الفقه‪ ،‬أد ِخ�ل ه�ذا المبدأ‬ ‫فقه مشتت‪.‬‬ ‫ب�ال�ق�رارات غير الم�ن�ش�ورة‪ .‬وه��ذا الأم�ر‬ ‫الرفع من أداء الاجتهاد القضائي ‪.‬‬
‫الم��ن��ش��ودة‪ ،‬وك��ذل��ك إش�����راك الم�ؤس�س�ة‬ ‫اولهقناضكائعيددوأمنصابلقحرامرابدتًءات قسايًرار‬ ‫للاجتهاد‬ ‫هذا هو الدور الذي تقوم به محكمة‬ ‫مقصود لكي يتم تقييم الاجتهاد القضائي‬ ‫على مستوى الإدارة القضائية‪ ،‬يتم‬
‫القضائية في تأطير الطلبة على مستوى‬ ‫ُيعمل به‪،‬‬ ‫النقض بغرفها لأن�ه�ا ت�ك�رس مجموعة‬ ‫على مستوى هذه الأبحاث‪ ،‬وإعطاء تقييم‬ ‫إدماج الفقه والعمل على تهييء الأجواء‬
‫ك�ل�ي�ة الح��ق��وق ح�ت�ى ي�س�ت�ف�ي�دوا وه�م‬ ‫ف�ي ه�ذا الاتج���اه‪ ،‬وه��ذا ب��دوره أعتبره‬ ‫من الم�ب�ادئ المستمدة من الفقه ويكون‬ ‫بالتأييد ليتم الاستقرار عليه أو بالانتقاد‬ ‫للاستفادة منه على ثلاثة مستويات‪:‬‬
‫يتلقون دروس التنظير من تكوين ميداني‬ ‫انفتاحا كبيرا للاجتهاد القضائي على‬ ‫لها طابع القانون مع الاستمرار‪ ،‬و مع‬ ‫ليتم الرجوع عنه‪.‬‬ ‫‪ -‬مستوى تقريب الفقه القانوني‬
‫ع�ل�ى م�س�ت�وى م�ؤس�س�ة ت�وج�د ف�ي قمة‬ ‫الاتفاقيات الدولية‪ ،‬وعلى المبادئ الدولية‬ ‫الاستقرار عليها‪ .‬فمن المجالات النموذجية‬ ‫الانفتاح‬ ‫قمة‬ ‫يش ّكل‬ ‫وأعتقد أن هذا‬ ‫للقاضي؛‬
‫الهرم القضائي‪ ...‬وشكرا على اهتمامكم‬ ‫لحقوق الطفل‪ ،‬حيث تكون الأولوية في‬ ‫على مستوى الرجوع إلى الفقه القانوني‬ ‫لمحكمة النقض على ه�ذا الفقه‪ ،‬بمعنى‬ ‫‪ -‬م�س�ت�وى الاس�ت�ف�ادة م�ن خ�ب�رات‬
‫نجد مجال العقار‪ .‬فحتى يتحقق ضمان‬
‫وفرصة طيبة‪.‬‬ ‫الأمن العقاري في ظل إحالتنا في كل مرة‬
‫على الفقه‪ ،‬يتم إرس�اء رواب�ط المعاملات‬
‫المتعلقة بالعقار والمستمدة م�ن الفقه‬