Page 31 - مغرب التغيير PDF

‫‪31‬‬ ‫دراسات‬

‫العدد‪ - 49 :‬من ‪ 1‬إلى ‪ 29‬فبراير ‪2016‬‬

‫جاء في قرار لمحكمة النقض مايلي‪ :‬لكن‬ ‫الباخرة المراد إخراجها من الميناء محجوزة‬ ‫وجاء في قرار أخر ما يلي ‪:‬‬ ‫وان ال�ق�اض�ي ألاس�ت�ع�ج�ال�ي وه��و ب��ت في‬ ‫المستشكل في تنفيذه‪)15( .‬‬
‫حيث يشترط في الأسباب الداعية إلى القول‬ ‫ل�ف�ائ�دة ق�ب�اض�ة ال��ض��رائ��ب وي�ت�ع�ذر على‬ ‫« خ�الف�ا لم�ا تمسكت ب�ه ال�ط�اع�ن�ة ف�إن‬ ‫ه�ذه الطلبات يلتمس م�دى جدية المنازعة‬ ‫ويعمل بهذا ال�ش�رط س�واء ك�ان الحكم‬
‫لوجود صوبة في التنفيذ أن تكون طارئة‬ ‫الأم�ر المستأنف ج�اء معللا تعليلا سليما‪،‬‬ ‫بـإطلاعه على ظاهر المستندات التي يتقدم‬ ‫المراد تنفيذه صادر عن محكمة الموضوع‪ ،‬أو‬
‫بعد ص�دور القرار الم�راد إيقاف تنفيذه وألا‬ ‫العارضة إخراجها أو استغلالها‪.‬‬ ‫على اعتبار أن الأوام��ر الاستعجالية وإن‬ ‫بها الطالب أم�ام قضاء الم�وض�وع وبمجرد‬
‫تكون سابقة من شأن مناقشتها وإبداء الرأي‬ ‫ل�ك�ن ح�ي�ث إن الأم����ر الم���ث���ارة ب�ش�أن�ه‬ ‫كانت وقتية إلا أنها تحوز الحجية مادامت‬ ‫تصريح القاضي بوجود صعوبة في التنفيذ‬ ‫القضاء ألاستعجالي على حد سواء‪.‬‬
‫فيها م�س�اس بحجيته ويتبين م�ن أسباب‬ ‫الصعوبة تم تنفيذه بتاريخ ‪0102/09/03‬‬ ‫الأسباب قائمة‪ ،‬ومادامت هذه الأوامر قائمة‬ ‫يكون هناك سبب مبرر للإيقاف التنفيذ دون‬ ‫ويفهم من ذلك ‪،‬محدودية ولاية القضاء‬
‫الصعوبة التي ضمنتها المستأنفة في مقالها‬ ‫حسب م�اه�و ث�اب�ت م�ن المح�ض�ر المنجز في‬ ‫لم يتم إلغاؤها ‪ ،‬وإن�ه كانت على الطاعنه‬ ‫أن يكون في ذلك تحوير للطلب‪،‬خاصة وان‬ ‫المكلف بالنظر ف�ي الصعوبة الوقتية في‬
‫الإستئنافي م�ن أج�ل إي�ق�اف تنفيذ ال�ق�رار‬ ‫الم�ل�ف ال�ت�ن�ف�ي�ذي عدد‪ 2010/1819‬حيث‬ ‫أن تستأنف الأم��ر بالحجز ال��ذي ح�دد لها‬ ‫الحكم في الموضوع القاضي برفض الطلب قد‬ ‫التنفيذ ‪،‬حيث لا تعتبر الصعوبة طعنا في‬
‫الصادر عن المجلس الأعلى الذي يعتبر حجة‬ ‫عاين العون القضائي مركب افني يقوم بجر‬ ‫أجل إقامة دعوى الموضوع‪ ،‬وإن مقتضيات‬ ‫استؤنف من طرف المستأنف عليها ومادام أن‬ ‫السند الذي يجري التنفيذ على أساسه ‪،‬من‬
‫ضدها أنها أسباب حاصلة قبل صدور هذا‬ ‫الباخرة دونيا وإخراجها من الميناء وبالتالي‬ ‫الأمر المذكور لا يمكن مراجعتها بغير الطرق‬ ‫النزاع لم يبت فيه بقرار نهائي فان مواصلة‬ ‫جهة ‪ ،‬ولا يحق للرئيس أن يم�س بحجية‬
‫القرار وتندرج ضمن دفوع دعوى الموضوع‬ ‫لم يبق للطلب موضوع لأن الصعوبة يجب‬ ‫إج�������راءات ال�ت�ح�ص�ي�ل ب��واس��ط��ة م�س�ط�رة‬
‫وأصبح من غير الممكن للمستأنفة أن تتبناها‬ ‫أن تثار بشان الأح�ك�ام وال�ق�رارات التي لم‬ ‫القانونية»‪.‬‬ ‫إشعار الغير الحائز يشكل صعوبة واقعية‬ ‫الشيء المقضي به ‪.‬‬
‫من جديد كأساس لإقرار الصعوبة في التنفيذ‬ ‫يتم تنفيذها بعد مما يتعين معه التصريح‬ ‫ق����رار م�ح�ك�م�ة ال�ن�ق�ض ع���دد ‪1094 :‬‬ ‫وقانونية في التنفيذ مما يجعل الأم��ر‬ ‫جاء في قرار ‪:‬‬
‫لأن ال�ت�ع�رض لها م�ن ط��رف ق�اض�ي الأم��ور‬ ‫بعدم قبول الطلب وترك الصائر على رافعه‪.‬‬ ‫المؤلرخ في ‪ 2008/9/3 :‬ملف تجاري ‪ :‬عدد ‪:‬‬ ‫وحيث ان�ه من المقرر أن الصعوبة في‬
‫المستعجلة هو خوض في الجوهر ومساس‬ ‫قرار الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف‬ ‫المستأنف مصادفا للصواب‬ ‫التنفيذ تبنى على وقائع ط�رأت بعد صدور‬
‫بحجية القرار السالف الذكر وبالتالي يتعين‬ ‫ال�ت�ج�اري�ة بم�راك�ش رقم‪ 12:‬ت�اري�خ‬ ‫‪ 2008/1/3/173‬غير منشور‪.‬‬ ‫ويتعين تأييده‪)21( .‬‬ ‫الحكم المستشكل في تنفيذه أما الوقائع التي‬
‫ص������دوره ‪ 2010/09/08 :‬م�ل�ف‬ ‫(‪ )3‬ق�رار محكمة الاستئناف التجارية‬ ‫كانت قائمة وق�ت النظر في الطلب فتندرج‬
‫استبعادها وتأييد الأمر المستأنف ‪.‬‬ ‫بم�راك�ش ص�در ب�ت�اري�خ ‪ 82-3-6 :‬محكمة‬ ‫ولا يمكن الدفع بالضرر‬ ‫ضمن ال�دف�وع ولا تشكل تبعا لذلك أسبابا‬
‫ق��رار محكمة ال�ن�ق�ض عدد‪ 77:‬الم��ؤرخ‬ ‫رقم‪. 13/10:‬‬ ‫الاس�ت�ئ�ن�اف ال�ت�ج�اري�ة ‪ 2006-5-160‬غير‬ ‫ال��ذي سيترتب ع�ن التنفيذ‬ ‫للقول بوجود صعوبة في التنفيذ‪.‬‬
‫في ‪ 2003/2/6:‬ملف إداري القسم الثاني‪.‬‬ ‫(‪)10‬قرار الرئيس الأول لمحكمة‬ ‫م�ت�ى ك���ان م��ق��ررا ل�ل�غ�ي�ر لا‬ ‫وحيث إن ما يتمسك به الطالب سبق‬
‫الاستئناف التجارية بم�راك�ش رقم‬ ‫منشور‪.‬‬ ‫لمصلحة مثير الصعوبة حتى‬ ‫له الدفع به أمام قاضي المستعجلات فصدر‬
‫عدد‪ 2002/2/4/2340:‬غير منشور‪.‬‬ ‫‪ 15:‬ب�ت�اري�خ ‪ 2010/9/30:‬ملف‬ ‫(‪)4‬محمد ع��ب��د ال��ل��ط��ي��ف‪:‬ال��ق��ض��اء‬ ‫الأم���ر الم�ط�ل�وب إي��ق��اف ت�ن�ف�ي�ذه ولا يشكل‬
‫(‪)15‬قرار محكمة النقض عدد‪1517:‬‬ ‫المستعجل‪-‬مطابع النشر للجامعات المصرية‬ ‫يمكن الاحتجاج به‪.‬‬ ‫صعوبة في التنفيذ ذلك أن قاضي الصعوبة‬
‫الم��������ؤرخ ف����ي ‪ 2007/5/2‬م��ل��ف م��دن��ي‬ ‫رقم‪ 10/1/8:‬غير منشور‪.‬‬ ‫ج���اء ف��ي ق���رار لمحكمة‬ ‫ليست له سلطة على ما تقضي به الأحكام‬
‫(‪)11‬ق�����������رار م��ح��ك��م��ة ال�ن�ق�ض‬ ‫القاهرة‪-‬الطبعة الثالثة ‪،1968‬ص ‪. 445‬‬ ‫وان ذلك يرجع إلى المحكمة المعروض عليها‬
‫عدد‪ 2005/1/2857:‬غير منشور‪.‬‬ ‫عدد‪ 1080:‬المؤرخ في ‪2005/04/13:‬‬ ‫(‪)5‬ق�����������رار ال���رئ���ي���س الأول لمح�ك�م�ة‬ ‫النقض ما يلي‪:‬‬ ‫الاستئناف وان القول بخلاف ذلك فيه مساس‬
‫(‪) 16‬ق��������������رار ال�����رئ�����ي�����س الأول‬ ‫ملف م�دن�ي عدد‪2003/7/1/4581:‬‬ ‫الاستئناف التجارية بمراكش رقم‪ 10:‬تاريخ‬ ‫ح�ي�ث ص��ح م��ا ع�اب�ت�ه‬ ‫بحجية الأحكام ‪،‬مما يكون معه الطلب غير‬
‫لمح��ك��م��ة الاس��ت��ئ��ن��اف ب����ال����دار ال�ب�ي�ض�اء‬ ‫صدوره‪ 2006/07/25:‬ملف رقم‪11/1/06:‬‬ ‫ال�ط�ال�ب�ة ع�ل�ى ال��ق��رار‪ ،‬ذل�ك‬ ‫مؤسس قانونا‪)16( .‬‬
‫رقم‪2012/519:‬صدر بتاريخ ‪2012/01/27‬‬ ‫غير منشور‪.‬‬ ‫أن الإش���ك���ال ق��ي ال�ت�ن�ف�ي�ذ‬ ‫ويتعين التمييز بين المساس بالموضوع‪،‬‬
‫وجاء في قرار آخر مايلي‪:‬‬ ‫غير منشور‬ ‫م���ن المح���ك���وم ع�ل�ي�ه ي�ج�ب‬ ‫وما يفرضه من بناء الاستشكال على أمور‬
‫رقم الملف ‪ 5973/2011/1‬غير منشور ‪.‬‬ ‫لكن حيث إن الأسباب التي يمكن‬ ‫(‪)6‬قرار الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف‬ ‫أن يكون مبنيا على سبب‬ ‫تالية لصدور الحكم‪ ،‬وبين تأسيس الصعوبة‬
‫وجاء في قرار آخر ما يلي ‪:‬‬ ‫أن ت�ك�ون أس��اس��ا لإث����ارة ال�ص�ع�وب�ة‬ ‫ب�اك�ادي�ر ع�دد ‪ 2998‬بتاريخ ‪ 18/698‬غير‬ ‫لاح��ق ع�ل�ى ص���دور الح�ك�م‬ ‫على أسباب موضوعية‪.‬ومثاله طلب المحكوم‬
‫طبقا للفصل ‪ 634‬من ق‪.‬م‪..‬م هي التي‬ ‫المستشكل ف�ي تنفيذه أما‬ ‫عليه ‪،‬التصريح بالصعوبة في تنفيذ حكم‬
‫لكن حيث إن نزاعات التنفيذ لا يترتب‬ ‫تحصل بعد ص�دور الحكم المستشكل‬ ‫منشور‪.‬‬ ‫إذا ك����ان س�ب�ب�ه ح�اص�ال‬ ‫ص�در عليه ب��الأداء ‪،‬ل�وق�وع صلح أو تنازل‬
‫عنها أن ي�ط�رح ع�ل�ى ق�اض�ي المستعجلات‬ ‫ف��ي ت�ن�ف�ي�ذه لا ال�ت�ي ك�ان�ت م�وج�ودة‬ ‫(‪)7‬أمر استعجالي ص��ادر ع�ن رئيس‬ ‫قبل ص�دوره فإنه يكون قد‬
‫الم��وض��وع ال���ذي ح�س�م�ه الح�ك�م ال���ذي يتم‬ ‫أثناء مناقشة الموضوع وكان بالإمكان‬ ‫المحكمة الاب�ت�دائ�ي�ة ب�أك�ادي�ر ع�دد ‪224/98‬‬ ‫ان���درج ض�م�ن ال��دف��وع في‬ ‫عنه‪)17( .‬‬
‫التنفيذ بمقتضاه‪،‬وإنما يقتصر نظره على‬ ‫إثارتها أمام قضائه وإلا كانت سببا من‬ ‫ال�دع�وى وأص�ب�ح ف�ي غير‬ ‫جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي ‪:‬‬
‫التنفيذ وسلامة إجراءاته وجميع العوارض‬ ‫أسباب المس بحجية الأم�ر المقضي به‬ ‫بتاريخ ‪ 98/6/18‬غير منشور‪.‬‬ ‫استطاعة مثيرة التمسك‬ ‫حيث بالفعل لقد صح ما عابه الطالب‬
‫المتصلة ب�ه‪ ،‬دون الحكم ال��ذي ك�ان أساسا‬ ‫‪.‬والمحكمة المصدرة للقرار قد أجابت عن‬ ‫(‪)8‬قرار الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف‬ ‫به سواء كان قد دفع به أم‬ ‫على ال�ق�رار المطعون فيه بالنقض ذل�ك أنه‬
‫لانطلاقة التنفيذ ول�ذا فيجب على القاضي‬ ‫صواب بان ما أثاره الطاعن من أسباب‬ ‫التجارية ب�ال�دار البيضاء رقم‪2012/212:‬‬ ‫وح�س�ب ال�ث�اب�ت م��ن ال��ت��ن��ازل الم����ؤرخ في‬
‫ال�ب�ات ف�ي ال�ص�ع�وب�ة أن لا ي�ت�ن�اول جوهر‬ ‫كانت موجودة أثناء مناقشة الموضوع‬ ‫ص���در بتاريخ‪ 2012/01/13:‬م�ل�ف رق�م‬ ‫لم يدفع به وبما أن القرار‬ ‫‪ 1997/1/28‬فإن المطلوب وزوجته قد تنازلا‬
‫النزاع م�ادام قد وقع الحسم بشأنه من لدن‬ ‫وان أغلبها نوقش ولا يمكن أن يكون‬ ‫الإستئنافي المطعون فيه‬ ‫كليا لصالح الطالب عن الدعوى الصادر في‬
‫قاضي الموضوع وان لا يمس بأمره الوقتي‬ ‫أساسا جديا لإثارة الصعوبة‪.‬وبتعليلها‬ ‫‪ 5770/2011/1:‬غير منشور‪.‬‬ ‫لما أي�د الأم�ر الإستعجالي‬ ‫شأنها القرار عدد‪ 129‬بتاريخ ‪ 1995/4/5‬في‬
‫حجية الحكم الذي يروم المحكوم له تنفيذه‬ ‫ه�ذا ت�ك�ون ق�د طبقت ال�ق�ان�ون تطبيقا‬ ‫وجاء في قرار آخر ما يلي‪:‬‬ ‫القاضي بوجود صعوبة‬
‫س�ل�ي�م�ا وب��ن��ت ق�ض�ائ�ه�ا ع�ل�ى أس��اس‬ ‫حيث إنه إضافة على ما أن طلب تأجيل‬ ‫ف�ي تنفيذ ال�ق�رار الصادر‬ ‫الملف عدد ‪1994/301‬‬
‫بل يجب عليه احترام هاته الحجية‪.‬‬ ‫وعللت ما توصلت إليه من نتيجة تعليلا‬ ‫التنفيذ أو إيقافه لا يثبت إلا لأطراف القرار‬ ‫تحت عدد ‪،94/2570‬ضد‬ ‫موضوع الصعوبة في التنفيذ وم�ادام‬
‫ق�رار الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف‬ ‫صحيحا وما بالوسيلة على غير أساس‪.‬‬ ‫المراد تنفيذه لا للغير الخارج عن الخصومة‬ ‫المطلوب ض�ده ب�ن�اء على‬ ‫أن الإشكالات اللاحقة عن صدور الحكم سواء‬
‫ال���ت���ج���اري���ة بم����راك����ش رق���������م‪ 06:‬ت��اري��خ‬ ‫ق��رار محكمة النقض ع�دد ‪1432:‬‬ ‫عملا بنسبية الأحكام فإن الثابت من كتاب‬ ‫وجود حكم قضائي صادر‬ ‫الواقعية أو القانونية ق�د تكون سببا في‬
‫صدوره‪ 2003/3/28:‬ملف رقم ‪2003/01/05‬‬ ‫المؤرخ في ‪ 2005/05/11:‬ملف مدني عدد‬ ‫رئ�ي�س ك�ت�اب�ة ال�ض�ب�ط بالمحكمة التجارية‬ ‫تح��ت عدد‪ 202‬وت��اري��خ‬ ‫إيقاف التنفيذ إلى غاية رفع الإشكال المذكور‬
‫بمراكش أن القرار المطلوب تأجيل التنفيذ‬ ‫‪،92/4/29‬ملف ع�دد ‪، 92/1076‬والقاضي‬ ‫وأن التنازل الصادر عن المطلوب والمتعلق‬
‫غير منشور ‪.‬‬ ‫‪ 2003/7/1/1222:‬غير منشور‪.‬‬ ‫بشأنه قد تم تنفيذه وتم إفراغ شركة موبيل‬ ‫برفض دعوى الطالبة والتي كانت ترمي من‬ ‫بالقرار م�وض�وع إي�ق�اف التنفيذ للصعوبة‬
‫(‪)17‬جاء في أمر استعجالي مايلي‪:‬‬ ‫(‪)12‬وأضاف ن�ف�س حيثية م�ن نفس‬ ‫واي��ل م�ن المح��ل وتم تسليم المح��ل لطالبة‬ ‫ورائها فتح مقر لها بالشركة سوكوبير وعلى‬ ‫والذي اعتمده الطالب في دعواه له أثر على‬
‫وح���ي���ث إن ش���ه���ادة ع����دم ال��ت��ع��رض‬ ‫التنفيذ في شخص مديرها العام السيد عز‬ ‫أساس أن تنفيذ القرار المستشكل في تنفيذه‬ ‫القضية ويتطلب فحص صحته وقانونيته‬
‫الاستئناف المستدل بها تبقى كلمة فصل في‬ ‫القرار ما يلي‪:‬‬ ‫الدين بناني وبذلك فإنه لم يبق للطلب محل‬ ‫سوف يمس بمصالح وممتلكات الغير وهو‬ ‫وه�و يدخل في اختصاص قضاء الموضوع‬
‫مدى قانونيتها لمحكمة الموضوع‪،‬وأننا نقدر‬ ‫وم��ن ج�ه�ة أخ���رى ف��إن رئ�ي�س محكمة‬ ‫مكتب التسويق والتصدير ‪،‬يكون قد اعتبر‬ ‫وبذلك يبقى ما علل به القرار المطعون فيه‬
‫من خلال وثائق الملف موضوع التعرض أن‬ ‫الاستئناف مصدر القرار لما تبت له أن الدفوع‬ ‫فالمتعين هو عدم قبول الطلب‪.‬‬ ‫ذلك استشكالا رغم صدوره سابقا عن القرار‬ ‫والمشار إليها أع�اله ال�ذي ص�رف النظر عن‬
‫الحكم المراد تنفيذه تعتريه صعوبة قانونية‬ ‫والسباب المثارة للتصريح بالصعوبة دفوع‬ ‫ق�رار الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف‬ ‫الم��راد تنفيذه ورغ��م ع�دم وج��ود أي�ة علاقة‬ ‫التنازل المذكور تعليلا فاسدا وناقصا مما‬
‫تتجلى فيما سيسفر عنه قضاء الموضوع حين‬ ‫موضوعية فردها بعلة‪ :‬أن الأسباب المعتمدة‬ ‫ال���ت���ج���اري���ة بم����راك����ش رق���������م‪ 11:‬ت��اري��خ‬ ‫قانونية وواقعية بين القرارين ‪،‬وأن الغير‬
‫البث في التعرض المقدم من طرف المدعي‪.‬‬ ‫لاستصدار أم�ر يقضي بوجود صعوبة في‬ ‫صدوره‪ 08/10/28:‬ملف رقم ‪ 08/1/11:‬غير‬ ‫هو الذي له الحق بالتمسك بما أثير وليس‬ ‫يعرض القرار للنقض ‪)18( .‬‬
‫أم����ر اس�ت�ع�ج�ال�ي ص����ادر ع���ن رئ�ي�س‬ ‫تنفيذ القرار موضوع الطعن بإعادة النظر‬ ‫المطلوب ضده وبذلك جاء القرار غير مبني‬ ‫ف�ال�ص�ع�وب�ة ق��د ت�ؤس�س ع�ل�ى أس�ب�اب‬
‫المحكمة الابتدائية بفاس عدد ‪ 976‬بتاريخ‬ ‫هي عبارة عن دفوع موضوعية سبق للطالب‬ ‫منشور‪.‬‬ ‫على أس�اس قانوني ومعللا تعليلا فاسدا‬ ‫م�وض�وع�ي�ة ‪،‬وم���ع ذل��ك لا تم��س الم�وض�وع‬
‫أن آثارها أمام محكمة الاستئناف قبل صدور‬ ‫(‪ )9‬ق������رار ال��رئ��ي��س الأول لمح�ك�م�ة‬ ‫الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض‪)22( .‬‬
‫‪ 1985/10/21‬غير منشور ‪.‬‬ ‫القرار موضوع التنفيذ ولا تشكل صعوبة في‬ ‫الاستئناف التجارية بمراكش رقم‪03:‬تاريخ‬ ‫وبذلك نكون قد تناولنا المبحث الأول‬ ‫‪،‬وتحتفظ بصبغتها الوقتية ‪)19( .‬‬
‫(‪)18‬قضى ال��رئ��ي��س الأول لمح�ك�م�ة‬ ‫تنفيذه الشيء الذي يتعين معه رفض الطلب‬ ‫صدوره ‪ 07/01/18:‬ملف رقم‪ 16/1/06:‬غير‬ ‫من هذا العمل المخصص للطبيعة القانونية‬ ‫ال�ف�ق�رة ال�ث�ان�ي�ة ‪:‬ج�دي�ة ال�س�ب�ب الم�ؤي�د‬
‫يكون قد أجاب عن دفوع الطالب بما يقتضيه‬ ‫وش�روط دع�وى الصعوبة‪،‬وسوف نعمل في‬ ‫لدعوى الصعوبة الوقتية لدعوى الصعوبة‪.‬‬
‫الاستئناف بالدار البيضاء بما يلي‪:‬‬ ‫ال��ق��ان��ون ف��ي ح���دود اخ�ت�ص�اص�ه كقاضي‬ ‫منشور‬ ‫المبحث الثاني على بحث نقطة الاختصاص‬ ‫ق���رار ال�ق�ض�اء ح��ق ق�اض�ي ال�ص�ع�وب�ة‬
‫وح�ي�ث إن�ه م�ن خ�الل م�وض�وع الطلب‬ ‫المستعجلات فجاء قراره معللا تعليلا كافيا‬ ‫وجاء في قرار آخر ما يلي‪:‬‬ ‫ف�ي ش�ق�ه�ا ال�وظ�ي�ف�ي�ة و الم�ك�ان�ي�ة م�ن جهة‬ ‫ف�ي تقدير جدية السبب ال�ذي على أساسه‬
‫ف�إن�ه حسب ص��دور ت�واص�ي�ل الأداء المدلى‬ ‫ح�ي�ث رك���زت ال�ط�ل�ب�ة ف�ي م�ق�ال�ه�ا على‬ ‫‪،‬وأطراف الدعوى من جهة ثانية‪.‬‬ ‫يؤسس طلب الصعوبة‪.‬ولا يمنع تقدير قاضي‬
‫بها ‪،‬يظهر أن الم��دة المح�ك�وم بها بموجب‬ ‫وسليما وما بالوسيلة على غير أساس‪.‬‬ ‫كون الأمر الإستعجالي المراد تنفيذه تعتريه‬ ‫الصعوبة دون الركون إلى محكمة الصعوبة‬
‫الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه‪،‬أديت النفقة‬ ‫ق�����رار م�ح�ك�م�ة ال��ن��ق��ض عدد‪3461:‬‬ ‫صعوبة واقعية وقانونية تتمثل ف�ي كون‬ ‫هوامش ‪:‬‬ ‫الموضوعية أو الطعن حسب الأح���وال من‬
‫عنها ‪،‬وهو ما يعتبره صعوبة واقعية جدية‬ ‫الم����ؤرخ ف��ي ‪ 2008/10/15:‬م�ل�ف م�دن�ي‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫رفع النزاع إليها أو الاستمرار فيه‪،‬لتقديره‬
‫تستلزم إيقاف تنفيذ الحكم الصادر بتاريخ‬ ‫(‪ )1‬ق��رار محكمة النقض ع�دد ‪4424‬‬
‫‪ 89/4/4‬عدد‪ 1180‬إل��ى ح�ني ب�ت محكمة‬ ‫عدد‪ 2006/3/1/4326:‬غير منشور‪.‬‬ ‫الم�ؤرخ في ‪ 2008-12-24 :‬ملف مدني عدد‬ ‫موضوعا‪.‬‬
‫(‪ ) 13‬ق��رار محكمة النقض ع�دد ‪170‬‬ ‫‪ 2007-1-1-823‬غير منشور‪.‬‬ ‫جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي‪:‬‬
‫الاستئناف في النازلة ‪.‬‬ ‫الم������ؤرخ ف���ي ‪ 2004/1/15:‬م��ل��ف م�دن�ي‬ ‫وجاء في قرار أخر ما يلي ‪:‬‬ ‫ل�ك�ن ح�ي�ث إن���ه ب��ال��رج��وع إل���ى ظ�اه�ر‬
‫ق�رار الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف‬ ‫« لكن حيث أن القرار ألانتهائي الصادر‬ ‫ال�وث�ائ�ق الم�درج�ة بالملف ي�ب�دو أن الخبير‬
‫بالدار البيضاء عدد ‪236‬بتاريخ ‪1989/5/21‬‬ ‫عدد‪ 2003/1/293:‬غير منشور‪.‬‬ ‫ف��ي ال�ق�ض�ي�ة ‪ 99/597‬الم��ش��ار إل�ي�ه قضى‬ ‫المعين يشير إلى عدم وجود أي مقبرة بمحل‬
‫(‪)19‬قرار محكمة ال�ن�ق�ض ع��دد ‪175:‬‬ ‫جاء في قرار آخر مايلي‪:‬‬ ‫ط�ل�ب ال�ط�اع�ن�ة‪ ،‬وأن حجية ه��ذا ال��ق��رار لا‬ ‫النزاع فكان قاضي المستعجلات على صواب‬
‫الم����ؤرخ ف��ي ‪ 2005/01/19:‬م�ل�ف م�دن�ي‬ ‫تزول بالطعن فيه بطرق الطعن غير العادية‬ ‫عندما اعتبر أن هناك صعوبة جدية تتمثل‬
‫حيث أن�ه لم�ا ك�ان�ت إث��ارة صعوبة في‬ ‫وإنما بنقضه أو الرجوع فيه‪ .‬ولذلك فالقرار‬ ‫ف�ي وج��ود أو ع�دم وج��ود المقبرة الم�ذك�ورة‬
‫عدد‪ 2003/7/1/2880:‬غير منشور ‪.‬‬ ‫التنفيذ تستجوب حدوث عنصر طارئ على‬ ‫المطعون فيه عندما اعتمد هذا القرار في رفع‬ ‫وأن البت في طلب إيقاف الأشغال سيمس‬
‫(‪)20‬يقول الأستاذ الدكتور محمد علي‬ ‫المراكز القانونية للأطراف بعد الحكم المثارة‬ ‫الحجز معتبرا بذلك عدم وجود ما يبرر بقاء‬ ‫بالموضوع الذي يخرج عن اختصاصه فكان‬
‫بشأنه صعوبة التنفيذ ف�ان ما أس�س عليه‬ ‫الحجز وعلل قضاءه بأن « محكمة الموضوع‬
‫راتب ومن معه موضحا هذه النقطة‪:‬‬ ‫المستأنف إث�ارت�ه لصعوبة ف�ي تنفيذ أمر‬ ‫ب�ت�ت ب�درج�ت�ه�ا ال�ث�ان�ي�ة ب��رد جميع طلبات‬ ‫ما أثير بدون أساس (‪)20‬‬
‫ففي الإشكال الوقتي لا يكون المطلوب‬ ‫بإيقاف الاعتداء المادي وأشغال الهدم يستند‬ ‫المدعية وأن الطعن بالنفض في ذلك الحكم‬ ‫وجاء في قرار أخر ما يلي‪:‬‬
‫من المحكمة أن تقضي بحصول التخالص أو‬ ‫إلى أن الأشغال الأمور بإيقافها تتم بحديقة‬ ‫لا ي�زل عنه حجيته « فقد ج�اء مرتكزا على‬ ‫ل�ك�ن م�ن ج�ه�ة وخ�الف�ا لم�ا أث�ي�ر بشأن‬
‫المقاصة بل تقضي بوقف التنفيذ استنادا إلى‬ ‫عمومية مجاورة للمقهى المدعى شراء أصلها‬ ‫أس��اس ق�ان�ون�ي ومعللا تعليلا كافيا وما‬ ‫الم���س���اس ب��ح��ق��وق ال����دف����اع ف����ان ق�اض�ي‬
‫ترجيح حصول التخالص أو المقاصة وذلك‬ ‫التجاري وم�ن ش�أن تنفيذ الأم�ر المذكور أن‬ ‫بالسبب غير جدير بالاعتبار‪.‬‬ ‫المستعجلات قرر بجلسة ‪ 2004/6/10‬تأخير‬
‫حتى يقضي فيما بعد موضوعا ببراءة الذمة‬ ‫يمنح إلى مجموعة حق استغلال الملك البلدي‬ ‫قرار محكمة النقض عدد ‪ 2334‬المؤرخ‬ ‫القضية لجلسة ‪ 2004/6/24‬غير أن المدعيين‬
‫للتخالص أو الم�ق�اص�ة وذل��ك حتى يقضي‬ ‫دون الح�ص�ول على أي��ة ترخيص قانوني‬ ‫في ‪ 2005-9-7 :‬ملف مدني عدد ‪-1-1-149‬‬ ‫التمسا تقريب الجلسة فوافق عليه القاضي‬
‫فيما بعد موضوعا ببراءة الذمة للتخالص‬ ‫ب�ذل�ك ك�م�ا يتمسك ب��ه الم�ج�ل�س المستأنف‬ ‫وعينت القضية لجلسة‪ 2004/6/22‬وتوصل‬
‫أو المقاصة إما في المنازعة الموضوعية فأن‬ ‫وجميع ما يثيره يستند إل�ى ما ك�ان واقعا‬ ‫‪ 2004‬غير منشور‪.‬‬ ‫المستأنف بالاستدعاء لها كما توصل مدير‬
‫الم�ط�ل�وب م�ن المحكمة أن تقضي موضوعا‬ ‫قبل الأمر المثارة بشأنه الصعوبة في التنفيذ‬ ‫(‪ )2‬ق�رار محكمة النقض ع�دد ‪4210 :‬‬ ‫الضرائب ‪،‬ومن جهة أخرى فالأمر المستأنف‬
‫فهو غير مقبول لإثارة الصعوبة في التنفيذ‪.‬‬ ‫المؤرخ في ‪ :‬ملف مدني عدد ‪2006/2/1/426 :‬‬ ‫أش��ار إل��ى م�ذك�رة الم�س�ت�أن�ف وأج���اب على‬
‫ببراءة الذمة للتخالص أو المقاصة‪.‬‬ ‫ق��رار محكمة النقض ع�دد ‪ 158‬الم��ؤرخ في‬ ‫دف�وع�ات�ه ث�م إن طلب الأم��ر ب�رف�ع ال�ي�د عن‬
‫محمد علي راتب ومن معه المرجع السبق‬ ‫‪ 2004/7/14:‬ملف إداري عدد‪2004/4/530:‬‬ ‫غير منشور‪.‬‬ ‫الحجز ما للمدين لدى الغير موضوع الإشعار‬
‫للغير الحائز هو طلب استعجالي ولا شيء‬
‫ص ‪.847‬‬ ‫غير منشور‪.‬‬ ‫ف�ي ال�ق�ان�ون ينفي عنه صبغة الاستعجال‬
‫(‪)21‬قرار محكمة ال�ن�ق�ض ع��دد ‪735:‬‬ ‫(‪)14‬قرار محكمة النقض عدد‪1325:‬‬
‫الم��ؤرخ ف�ي ‪ 2003/10/9:‬ملف إداري عدد‬ ‫الم���ؤرخ ف�ي ‪ 207/04/18‬م�ل�ف م�دن�ي ع�دد‬

‫‪ 2003/1/4/2866:‬غير منشور‪.‬‬ ‫‪ 2005/6/1/3285:‬غير منشور‪.‬‬
‫(‪)22‬ق������������رار م��ح��ك��م��ة ال��ن��ق��ض ع��دد‬
‫‪130:‬المؤرخ في ‪ 2007/2/14:‬ملف إداري‬

‫عدد‪ 2004/1834/4/2:‬غير منشور‪.‬‬