Page 27 - مغرب التغيير PDF
P. 27

‫‪27‬‬                                                                                               ‫خاص‬

‫العدد‪ - 49 :‬من ‪ 1‬إلى ‪ 29‬فبراير ‪2016‬‬

‫الأستاذ عبد الحق العياسي الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء‬

‫المشرع المغربي لم يحدد صراحة دور النيابة العامة داخل المحاكم التجارية‬

                              ‫التجارية‪.‬‬              ‫التمهيدية بخصوص الإخلالات التي قد‬            ‫عند ارتكاب أحد الأفعال المستوجبة لذلك‬           ‫لم يغير الدور التقليدي الزجري للنيابة‬                       ‫بسم الله الرحمن الرحيم‬
‫وفي انتظار تدخل المشرع المغربي‬                       ‫تقف عليها تلقائيا أو التي تبلغ إليها أو‬      ‫عملا بمقتضيات الم�ادة ‪ 716‬من ق م ت‬              ‫ال��ع��ام��ة‪ ،‬ك�م�ا ان��ه ل��م ي�ص�در أي نص‬      ‫والحمد لله والصلاة والسلام على‬
‫لتحديد اختصاصات النيابة العامة بكل‬                   ‫تحال عليها وفق أحكام المادة ‪ 62‬من ق‬          ‫وكذلك المواد من ‪ 712‬إلى ‪ 715‬من نفس‬              ‫استثنائي يغير بموجبه الدور الزجري‬
‫دقة وإن كان مشروع التعديل اسند الأمر‬                 ‫م ت والفصول ‪ 378‬إلى ‪ 439‬والفصل‬                                                               ‫ل�ل�ن�ي�اب�ة ال�ع�ام�ة ال���ذي ي�ن�ظ�م�ه بصفة‬                          ‫مولانا رسول الله‬
‫للنيابة العامة للمحاكم الزجرية إلا أنه‬               ‫‪ 449‬م��ن ق��ان��ون ش��رك��ات الم�س�اه�م�ة‬                                   ‫القانون ‪.‬‬        ‫عامة ق�ان�ون المسطرة الجنائية‪ ،‬وذل�ك‬                           ‫وآله وصحبه أجمعين‬
‫ينبغي تولي الأمر لنائب ينبغي أن يكون‬                 ‫والفصل ‪ 404‬وما يليه من قانون شركات‬           ‫ك�م�ا أن��ه يتضح م�ن خ�ل�ال ق�وان�ني‬            ‫لتفادي تكرار ذك�ر دور النيابة العامة‬
‫مختصا ف�ي القضايا التجارية وملما‬                     ‫التضامن وال�ش�رك�ات ذات المسؤولية‬            ‫الشركات وم�ن م�رس�وم ‪1997/01/18‬‬                 ‫في القانون المحدث للمحاكم التجارية‪،‬‬                                   ‫السيد الرئيس‬
‫بشؤونها‪ ،‬فإن النيابة العامة التجارية‬                 ‫المح������دودة وال��ف��ص��ل ‪ 11‬م��ن م�رس�وم‬  ‫المنظم للسجل التجاري أن النيابة العامة‬          ‫إذ اك�ت�ف�ى بالتنصيص ع�ل�ى وج�وده�ا‬                     ‫السيد وزير العدل والحريات‬
‫أمام الإشكالات القانونية اليومية التي‬                ‫‪ 1997/01/18‬المنظم للسجل التجاري‬              ‫التجارية تسهر على التطبيق السليم‬                ‫ب�المح�اك�م ال�ت�ج�اري�ة‪ ،‬أم��ا الاخ�ت�ص�اص‬      ‫ال�س�ي�دات وال��س��ادة الأف��اض��ل كل‬
‫تعيشها ولتحقيق الغاية من إحداثها‬                     ‫وتبعا لذلك ينبغي على النيابة العامة‬          ‫للقانون من مرحلة التأسيس للشركات‬                ‫الموكول لها فهو منصوص عليه بصفة‬
‫فإنها لم تظل مكتوفة الأي�دي بل عملت‬                  ‫التجارية القيام بمهمة تسيير الأبحاث‬          ‫إلى مرحلة الحل ‪ .‬ومما تجدر الإش�ارة‬             ‫ع�ام�ة ب�ق�ان�ون الم�س�ط�رة الج�ن�ائ�ي�ة إذ‬                               ‫باسمه وصفته‬
‫ج�اه�دة إل�ى إح��داث هياكل إداري��ة لها‬              ‫الم�ذك�ورة وتتبعها ومراقبتها واتخاذ‬          ‫إليه هو أن النيابة العامة التجارية تمثل‬         ‫اعتبرها من مكونات المحكمة التجارية‬                              ‫أيها الحضور الكريم‬
‫على غرار المحاكم العادية بحيث عمدت‬                   ‫المتعين في شأنها ع�وض دور الوسيط‬             ‫المصلحة العامة الاقتصادية مما تكون‬              ‫مم�ا ت�ك�ون م�ع�ه ه�ي الأخ���رى مختصة‬            ‫بداية أود أن أتقدم بالشكر الجزيل‬
‫إلى إح�داث مكتب المساعدة القضائية‪.‬‬                   ‫بإحالة الأمر على النيابة العامة الزجرية‬      ‫معه معنية بكل القضايا ذات الطابع‬                ‫ف�ي ن�ف�س ال�ق�ض�اي�ا ال�ت�ي ت�ع�رض على‬          ‫للسيد وزير العدل و الحريات و مرافقيه‬
‫وأص�ب�ح�ت ت�ب�ث ف�ي ط�ل�ب�ات الم�س�اع�دة‬             ‫لكونها هي التي خابرة ذلك عن كتب‪ .‬هذا‬         ‫الاق�ت�ص�ادي لارت�ب�اط�ه�ا بالنظام العام‬        ‫المحاكم التجارية وتكون بذلك تستمد‬                ‫الأج�الء على حضورهم بيننا بمناسبة‬
‫ال�ق�ض�ائ�ي�ة ب�ص�ف�ة م�ؤق�ت�ة م��ن طرفها‬            ‫بالإضافة إلى منحها كذلك السهر على‬            ‫الوطني وبالتالي تكون صاحبة مصلحة‬                ‫اختصاصاتها من قانون مدونة التجارة‬                ‫افتتاح السنة القضائية التي تنطلق هذه‬
‫وبصفة نهائية من طرف مكتب المساعدة‬                    ‫تنفيذ الأحكام التي تصدر عن المحاكم‬           ‫ولها حق التدخل في جميع القضايا التي‬             ‫الج��دي��د وق��وان�ي�ن ال��ش��رك��ات وق��ان��ون‬  ‫السنة ف�ي ظ�ل الكثير م�ن المستجدات‪،‬‬
‫القضائية الذي تترأسه‪ .‬كما أنها تسهر‬                  ‫التجارية وكذا بجرائم الجلسات وإجراء‬           ‫تهم الاقتصاد الوطني كطرف أساسي ‪.‬‬               ‫المسطرة المدنية وبعض القوانين الأخرى‬             ‫و خصوصا على ضوء تنزيل القوانين‬
‫على تنفيذ مسطرة القيم المأمور بها من‬                 ‫الأب�ح�اث ب�ش�أن الج�رائ�م ال�ت�ي ق�د تقع‬    ‫كما أن القانون رقم ‪ 17-97‬المتعلق‬                ‫الخاصة كقانون حماية الملكية الصناعية‬             ‫التنظيمية ومقتضيات الدستور الجديد‬
‫طرف المحكمة وتقوم بدراسة الشكايات‬                    ‫داخ�ل المحكمة التجارية كما أنه يتعين‬         ‫بحماية الملكية الصناعية والمطبق أمام‬            ‫وتكون النيابة العامة التجارية بذلك قد‬            ‫ال����ذي ك���رس م��ب��دأ اس�ت�ق�الل ال�س�ل�ط�ة‬
‫المح�ال�ة عليها وأخ��ذ ال�ق�رار فيها إم�ا‬            ‫على النيابة العامة التجارية بخصوص‬            ‫المحاكم التجارية قد خول للنيابة العامة‬          ‫عرفت مهاما جديدة إضافة إلى مهامها‬                ‫ال�ق�ض�ائ�ي�ة ع��ن ب��اق��ي ال�س�ل�ط‪ ،‬وم�ن�ح‬
‫بالحفظ أو بالإحالة على النيابة العامة‬                ‫مسطرة الزور الفرعي المنصوص عليها‬             ‫التجارية باعتبارها من مكونات المحكمة‬            ‫التقليدية المنصوص عليها ف�ي ق‪.‬م‪.‬م‬                       ‫للقاضي كل ضمانات استقلاله‪...‬‬
‫المختصة م�ع إش�ع�ار ص�اح�ب الشكاية‬                   ‫في المادة ‪ 97‬من ق م م أن تباشر الأبحاث‬       ‫التجارية الحق في رفع بعض الدعاوى‬                ‫المواد ‪ -10 9-8-7-6‬والتي تكون فيها‬               ‫و إن��ه��ا لم�ن�اس�ب�ة أي��ض��ا ل�ت�أك�ي�د‬
‫وك�ل م�ن يهمه الأم��ر ب�ذل�ك ‪ .‬بالإضافة‬              ‫الضرورية والعمل على تجهيز المساطر‬            ‫المنصوص عليها في الم�واد ‪-131-86‬‬                ‫ط�رف�ا رئيسيا وأن ت�ت�دخ�ل ف�ق�ط فيها‬            ‫انخراطنا ال�ت�ام ف�ي س�ي�رورة الإص�الح‬
‫إلى تقديم ملتمساتها في الملفات المحالة‬               ‫المتعلقة بها و ات�خ�اذ المتعين قانونا‪.‬‬       ‫‪ 175-161‬و ‪ 206‬م�ن القانون الجديد‬                ‫كطرف منظم‪ ،‬إلى تولي مهمة الدفاع عن‬               ‫الشامل و العميق للقضاء‪ ،‬آم�ل�ني من‬
‫عليها م�ن قبل المحكمة أو بطلب منها‬                   ‫وحتى تكون النيابة العامة فعالة فإنه‬          ‫المتعلق بحماية الملكية الصناعية وتكون‬           ‫النظام العام الاقتصادي والاجتماعي‬                ‫الله عز وجل أن يجعلنا عند حسن ظن‬
‫ل�لإط�الع عليها وال�ك�ل ف�ي إط�ار السهر‬              ‫يتعين عليها م�ؤازرة أع�وان التنفيذ في‬        ‫بذلك طرفا رئيسيا في مثل هذه القضايا‪.‬‬            ‫والمتمثل في تشجيع الاستثمارات ودعم‬               ‫القاضي الأول أمير المؤمنين الملك محمد‬
                                                     ‫تنفيذ الأحكام التجارية وإجراء أبحاث‬          ‫ومن خلال استقراء النصوص القانونية‬               ‫ال�ن�ش�اط الاق�ت�ص�ادي وح�م�اي�ة المقاولة‬        ‫السادس نصره الله وتطلعات كافة أفراد‬
                   ‫على تطبيق القانون‪.‬‬                ‫ب�ش�أن الأف�ع�ال الجرمية الناتجة عنها‬        ‫الم�ن�ظ�م�ة الم��ش��ار إل�ي�ه�ا أع�ل�اه يتضح‬    ‫وذلك في إطار مساطر معالجة صعوبة‬                  ‫الشعب المغربي في عدالة نزيهة‪ ،‬كفئة‪،‬‬
‫ومم�ا لا شك فيه أن للنيابة العامة‬                    ‫كما يتعين إسناد مهمة مراقبة الأعوان‬          ‫أن الم�ش�رع أع�ط�ى أه�م�ي�ة للمخالفات‬           ‫الم�ق�اول�ة ووف���ق أح��ك��ام ق��ان��ون م�دون�ة‬  ‫مستقلة وق�وي�ة‪ ،‬م�ؤك�دي�ن م��رة أخ��رى‪،‬‬
‫التجارية دورا رياديا في حماية الأمن‬                  ‫القضائيين للنيابة العامة التجارية فيما‬       ‫والجزاءات المترتبة عنها مما يستحسن‬              ‫التجارة وتكون النيابة العامة قد تحول‬             ‫استعدادنا الكامل للعمل إل�ى جانبكم‪،‬‬
‫ال��ع��ام الاق��ت��ص��ادي وح�ت�ى ي�ت�أت�ى لها‬        ‫ي�خ�ص الإج����راءات الم�رت�ب�ط�ة بالمحكمة‬    ‫م�ع�ه م�ن�ح ال�ن�ي�اب�ة ال�ع�ام�ة ال�ت�ج�اري�ة‬  ‫دوره��ا من ح�ارس تقليدي للمشروعية‬                ‫سيدي الوزير ‪ ،‬لأجل الارتقاء بالعدالة‬
‫ذلك فأنه يتعين توفير المناخ القانوني‬                                                              ‫صلاحية السهر على إج��راء الأب�ح�اث‬              ‫القانونية والحرص على تطبيق القانون‬               ‫الم�غ�رب�ي�ة إل��ى الم�ك�ان�ة الم�رم�وق�ة ال�ت�ي‬
‫الم�الئ�م لها والكفيل بطمأنة الفاعلين‬                                                                                                             ‫إل�ى متدخل أساسي وفعال في حماية‬
‫الاق�ت�ص�ادي�ني ون�ش�ر ال�ث�ق�ة وسيادتها‬                                                                                                          ‫الاقتصاد الوطني والمتجلي في مساطر‬                                             ‫تستحقها‪.‬‬
‫في هذا الميدان لجلب المزيد من رؤوس‬                                                                                                                ‫معالجة صعوبة المقاولة إذ نجد المشرع‬                                    ‫سيدي الوزير‬
‫الأم�وال ولتشجيع الاستثمار وتكريس‬                                                                                                                 ‫الم�غ�رب�ي ق�د منحها بصفتها الساهرة‬                             ‫أيها الحضور الكريم‬
‫دول�ة الح�ق والقانون في مجال حقوق‬                                                                                                                 ‫ع�ل�ى المصلحة ال�ع�ام�ة وال�ن�ظ�ام ال�ع�ام‬       ‫اسمحوا لي أن أقدم موجزا عن دور‬
                                                                                                                                                  ‫الاقتصادي دورا متميزا في هذا النوع‬               ‫النيابة العامة ل�دى المح�اك�م التجارية‬
           ‫الإنسان المالية والاقتصادية‪.‬‬                                                                                                           ‫م�ن المساطر ن�ظ�را لأهمية الم�ق�اول�ة في‬         ‫انطلاقا من القوانين ال�ص�ادرة في هذا‬
‫ال��س��ي��د ال����وزي����ر المح����ت����رم أي��ه��ا‬                                                                                               ‫النسيج الاقتصادي وارتباطها بالجانب‬               ‫الباب‪ ،‬وكذا انطلاقا من الممارسة العملية‬
‫الحضور الكريم إن المناسبة شرط كما‬                                                                                                                 ‫الاجتماعي والمصلحة العامة الاقتصادية‬             ‫التي سأحاول أن أوضح بشأنها بعض‬
‫ي�ق�ول الم�ن�اط�ق�ة وب�ه�ذه الم�ن�اس�ب�ة أن�وه‬                                                                                                    ‫وبذلك تكون دعما قويا لمصلحة المقاولات‬              ‫الإكراهات‪ ،‬إن لم أقل بعض المفارقات‪.‬‬
‫ب�الم�ج�ه�ودات الم�ب�ذول�ة م�ن ط�رف جميع‬                                                                                                          ‫من أجل التقويم والتصحيح بغية إقلاع‬               ‫ف�ق�د ن��ص الم��ش��رع الم��غ��رب��ي على‬
‫ال�ع�ام�ل�ني ب�ه�ذه ال��دائ��رة الاستئنافية‬                                                                                                       ‫اقتصادي إل�ى الأحسن والكل من أجل‬                 ‫وجود مؤسسة النيابة العامة بالمحاكم‬
‫التجارية وبالعلاقات الطيبة المتبادلة‬                                                                                                              ‫الحفاظ على استمرار التشغيل والإنتاج‬              ‫التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية‬
‫والتي يعرفها الحقل القضائي رئاسة‬                                                                                                                  ‫وإيجاد فرص الشغل ومحاربة البطالة‬                 ‫بشكل متزامن مع إح�داث ه�ذه المحاكم‬
‫ون�ي�اب�ة ق�ض�اة وك�ت�اب وأع���وان وسائر‬                                                                                                          ‫وبذلك تكون للنيابة العامة وفق أحكام‬                        ‫بمقتضى القانون رقم ‪.53-95‬‬
‫الموظفين‪ ،‬كما أطلب من الجميع المزيد‬                                                                                                               ‫المادة ‪ 563‬من ق م ت الحق في طلب فتح‬              ‫غير أن�ه منذ ص�دور ه�ذا القانون‪،‬‬
‫م�ن ال�ع�م�ل والج�ه�د لتحقيق الأه��داف‬                                                                                                            ‫مسطرة المعالجة كلما وصل إلى علمها‬                ‫أث���ي���ر ال���ت���س���اؤل ع���ن دور ال�ن�ي�اب�ة‬
                                                                                                                                                  ‫أن المقاولة تعاني مشاكل مالية وتوقفت‬             ‫ال�ع�ام�ة ب�ه�ذه المح�اك�م وم�ا إذا ك�ان من‬
   ‫المسطرة خلال هذه السنة القضائية‪.‬‬                                                                                                               ‫عن أداء ديونها الحالية كما يمكن لها في‬           ‫اختصاصها الجانب الزجري بالنسبة‬
‫وف��ي الخ�ت�ام ال�ت�م�س منكم السيد‬                                                                                                                ‫حالة ما إذا تبين لها بأن وضعية المقاولة‬          ‫ل�ل�ج�رائ�م الاق��ت��ص��ادي��ة أم����ام المح�اك�م‬
‫ال��رئ��ي��س الأول ب��اس��م ال��ل��ه م�ج�راه�ا‬                                                                                                    ‫قد أصبحت مختلة بشكل لا رجعة فيه‬                  ‫التجارية‪ ،‬كما أثير التساؤل أيضا عن‬
‫وم�رس�اه�ا الإع�ل�ان ع�ن اف�ت�ت�اح السنة‬                                                                                                          ‫أن تتقدم بطلب فتح مسطرة التصفية‬                  ‫دورها بالنسبة للقضايا التجارية التي‬
‫ال�ق�ض�ائ�ي�ة الج���دي���دة ب��ه��ذه ال��دائ��رة‬                                                                                                  ‫القضائية وذل�ك وفق أحكام الم�ادة ‪619‬‬             ‫تنظر فيها المحاكم التجارية‪ ،‬وما إذا كان‬
‫القضائية وفقنا الله جميعا لما فيه خير‬                                                                                                             ‫م�ن ق م ت وال�ت�ي تحيل ب�دوره�ا على‬              ‫دورها يقتصر على تقديم مستنتجات في‬
‫ال�ب�الد تح�ت ال�رع�اي�ة ال�س�دي�دة لعاهل‬                                                                                                         ‫المواد من ‪ 560‬إلى ‪ 570‬من نفس القانون‬             ‫الموضوع أم لها الحق في تتبع المسطرة‬
‫ال�ب�الد أم�ي�ر الم�ؤم�ن�ني ال�ق�اض�ي الأول‬                                                                                                       ‫‪ .‬كما يمكن لها وفق أحكام المادة ‪ 620‬من‬           ‫ومم�ارس�ة أوج��ه ال�ط�ع�ن إن ارت���أت أن‬
‫ص�اح�ب الج�الل�ة الم�ل�ك محمد ال�س�ادس‬                                                                                                            ‫ق م ت أن تتقدم بطلب استمرار نشاط‬                 ‫الح�ك�م مخالف للقانون أو ب�ه إض�رار‬
                                                                                                                                                  ‫المقاولة الخاضعة للتصفية القضائية‬                ‫بالمصلحة العامة‪ ،‬وهذه التساؤلات كثير‬
                            ‫نصره الله‪.‬‬                                                                                                            ‫ويحق لها كذلك أن تتقدم بطلب للمحكمة‬              ‫ما طرحناها في عدة مناسبات علها تجد‬
‫«وق����ل رب أدخ�ل�ن�ي م��دخ��ل ص�دق‬                                                                                                               ‫م��ن أج��ل الح��ص��ول ع�ل�ى ح�ك�م س�ق�وط‬               ‫الإجابة الشافية من طرف المشرع‪.‬‬
‫وأخ�رج�ن�ي م�خ�رج ص��دق واج��ع��ل لي‬                                                                                                              ‫الأهلية التجارية عن كل تاجر أو حرفي‬              ‫وب�اس�ت�ق�راء ال�ق�ان�ون رق��م ‪53-93‬‬
‫من لدنك سلطانا نصيرا « ص�دق الله‬                                                                                                                                                                   ‫المح���دث ل�ل�م�ح�اك�م ال�ت�ج�اري�ة نج��د أن‬
                                                                                                                                                                                                   ‫الم�ش�رع المغربي ل�م يحدد ص�راح�ة دور‬
                                ‫العظيم‪.‬‬                                                                                                                                                            ‫النيابة العامة داخل هذه المحاكم‪ ،‬فهو‬
‫والسلام عليكم ورحمة الله تعالى‬

                               ‫وبركاته‪.‬‬

‫استئنافية طنجة تفتتح سنتها القضائية الجديدة‬

‫الإدارية وإجراءات التطوير الجديدة‪ ،‬معززة بالأرقام‬               ‫كل من طنجة والعرائش وأصيلة والقصر الكبير‪ ،‬وكذا‬        ‫ذلك الكلمتان الافتتاحيتان اللتان ألقاهما على التوالي‬      ‫على غرار كافة الدوائر الاستئنافية المنب ّثة عبر‬
‫والج��داول الإحصائية‪ ،‬كما كانت كلمة الوكيل العام‬                ‫م�ن هيئات المح�ام�ين وم�س�اع�دي ال�ق�ض�اء والمنتخبين‬  ‫كل من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الأستاذ عبد‬           ‫ج�ه�ات المملكة وح�اض�رات�ه�ا ال�ك�ب�رى‪ ،‬ش�ه�دت القاعة‬
‫للملك فرصة لاستعراض م�ا حققته النيابة العامة‬                    ‫ومسؤولي السلطات المحلية بالدائرة وفعاليات مدنية‬       ‫السلام ميسار والوكيل العام للملك بها الأستاذ عبد‬          ‫الكبرى بمحكمة الاستئناف بمدينة طنجة فعاليات‬
‫بم�ح�اك�م ال��دائ��رة ذات�ه�ا م�ن أرق���ام تتعلق بالقضايا‬                                                                                                                       ‫حفل افتتاح السنة القضائية ‪ ،2016‬ف�ي ج�و س�اده‬
‫الم��ع��روض��ة ع�ل�ي�ه�ا س��واء ع�ل�ى م�س�ت�وى ال�ت�س�ج�ي�ل أو‬                            ‫حقوقية ودارسة ومهتمة‪.‬‬                 ‫الرحيم فلاح‪ ،‬واللتان يجدهما القارئ أدناه‪.‬‬       ‫التفاؤل وغمرته رغبة جميع العاملين بهذه الدائرة‬
‫التقديم أو الإح�ال�ة وك�ذا على صعيد ات�خ�اذ ق�رارات‬             ‫وقد كانت كلمة الرئيس الأول مشتملة على أبرز‬            ‫ح�ض�ر ه��ذه ال��ت��ظ��اه��رة الأس��ت��اذ ع�ب�د الم�ج�ي�د‬  ‫الاستئنافية في جعل السنة الجديدة فرصة لتحقيق‬
                                                                ‫المنجزات التي أمكن تحقيقها خ�لال السنة الفارطة‬        ‫غميجة‪ ،‬وحشد م�ن الم�س�ؤول�ين القضائيين بالدائرة‬           ‫المزيد من التقدم والتطوير والتحديث كما ألحت على‬
                         ‫المتابعة أو عدمها‪ ...‬لنتابع‪.‬‬           ‫(‪ )2015‬على مستوى النجاعة القضائية والحكامة‬            ‫الاستئنافية من مختلف المحاكم والهيئات التابعة في‬
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32