Page 28 - مغرب التغيير PDF

‫‪28‬‬ ‫خاص‬

‫العدد‪ - 49 :‬من ‪ 1‬إلى ‪ 29‬فبراير ‪2016‬‬

‫الأستاذ عبد السلام ميسار الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة‬

‫أطلب من الجميع بذل المزيد من الجهود لرفع وتيرة الأداء وتسريعها‬

‫الاط�الع عليها من طرف المعنيين وعن بعد كما يتم تحيين الملفات‬ ‫من خلال استقراء هذه البيانات الإحصائية يتضح بجلاء ورى‬ ‫اااااااااالالنبدمووللل‪54‬لللللللللتخمممنسلاا‪%‬ونقققرنلا‪41‬هسلبطووجر‪8‬اسي�صجيسكالبم‪80‬اتشمنلسلمإدلئ‪0‬لهببفةبففحضضضادأووو‪�2‬ةاااااحمةناةريواينن‪1‬امقتتوالقطءيءلكئياةحيمالسودملبن�جىسةلريمالانضنفنامقنامر‪5‬موق‪7‬ف‪%‬ةصقفةوواارةللحوزياعااماييل‪1‬ات‪1‬ورخ‪2‬سسللكتلايلتةدتاملاتصعن‪5‬صبسضج‪0‬بضق‪�3‬ادذلورتاطاحنعااصبلةدةاة‪،‬اوةالو‪1‬ي‪2‬لنملدالئعاتلئما‪.‬حي‪2‬رللباشن‪0‬يقجمضييملدايق‪2‬جتطتةااتمردميامن‪7‬ةدلة‪2‬نع�لاابةنئي‪7‬ئازبسنملابضشكريلامستنللتةيلرعيوحااالممييريهاقتإذنداةلسألودلدئسجلوك‪،‬الدلتقاما‪%‬نفالبعدخحنيم‪0‬لييلكىموبىا�رلجاةقةةمكوالهاةه‪1‬ملتسخها‪،‬نعهضدق‪6‬تميأءولذةصيرهاا‪04‬خأجرا‪2‬اةبجقهومئر‪1‬وتاللاهمتياوطابي‪21‬عها‪6‬يللاةلللئقانهبولمنحإدعلان‪0‬لقشب‪8‬ااتمكضلقباةتفلهلاافاضداف‪2‬احذتداس‪7‬حاضلشاكهلمقلاحري�للاقاماضرلو‪.‬لسلالوحا‪8‬دئعقا�ندقردئ�لنللكتضلونهكهصائ‪1‬تنروةيستسقاةسئ�اااولجئتاماشالةنيهفنمزئليقضلاايجة�ناتاةقحنجصمعبيلا‪9‬اقاخاصزةاوكتطترسقحكرامئيهل‪7‬ض�فإااوملتبةأفهتنفذاهييسلتصااشتانن‪��9‬قفاتلربةبلمالارأظنرايةاكاسو‪17‬لليىةاقمتهلاطععللسعبتضتون‪8‬حلخاملجانارالقهابفرابلالسللتحل‪9‬بضيمدئنمحلماك�يواوتكق‪%‬جاحيبتلمي‪1‬ويااكلمنكبلةوئتلمنأه‪5‬لحةكحةععممي‪5‬بهيثمايالعع‪:‬اكحاي‪.‬ا‪7‬داناحؤرذسنلدبنستلللمقدلمرعقمهلبةتههباتدلنلطاةوسوعقماوةلساافرةجوامطههإاببقددضررىنبلئاأتطااتةمالاذنسكييئلةرنتلعللاتةخرهميمحاةهيا‪%‬ةنج‪.‬ةتاةلاخ‪%‬نصايمفت‪5‬ادالللتا‪3‬احمةيحليزيسا‪.2‬مقل�‪.7‬اولسلللليثاة‪1‬زسعأياات‪0‬ةمهل‪�8‬لهيهعةلماةدزا‪1‬امحلضئ‪1‬دمنذضذعنانل‪�5‬امعةسعا‪.‬اكاالتيزهزنوتقلت‪3‬ئ�ماخيةاةمي�جسفمنلرلاتئدخياةمام‪1‬لاةانزييفلنهحةسان‪،‬للعي‪5‬ةااا‪،‬يزةفقمنرلتسلفجماذولسل‪1‬يةمشاتلتاياذولىوووباجتو‪0‬ماضوةلياولتالفبحاليس‪42‬رلم‪2‬طأسسدضتللةةصخوحاكضن‪31‬دنسإإعترأامعرللضسضاواللتماذا‪40‬افكيقانلجيحههلنةتريمةنميااهحيىىصعةماة‪12‬‬
‫معلوماتيا في اجل أقصاه ‪ 24‬ساعة‪ ،‬الأمر الذي مكن هذه المحكمة‬ ‫الجهد المبذول من طرف الهيئات القضائية بكل مكوناتها من قضاء‬
‫والمحاكم التابعة لها من احتلال المراتب الأول�ى وطنيا مقارنة مع‬ ‫جالس ورئاسة ونيابة عامة‪ ،‬وكتابة الضبط‪ ،‬وعلى الرغم من كل هذا‬
‫باقي المحاكم الأخ�رى‪ ،‬وم�ن الانفتاح ووض�ع المعلومة ره�ن إش�ارة‬ ‫تبقى الحصيلة دون ما يطمح إليه الجميع من أداء فعال ومردودية‬
‫العموم‪ ،‬والرفع من مستوى الحكامة ‪ ،‬وتسهيل المراقبة والتتبع‪ ،‬مما‬
‫سيساهم في الحد من ظاهرة الاكتظاظ بالمحاكم وفي هذا السياق‬ ‫عالية‪.‬‬
‫سعت ه�ذه المحكمة لتعميم استعمال المعلوميات ف�ي الإج��راءات‬ ‫وأطلب من الجميع ب�ذل المزيد من الجهود لرفع وتيرة الأداء‬
‫إلى برمجة دورات تكوينية للسادة الموظفين في الميدان المعلوماتي‬ ‫وتسريعها وذلك لتصفية المخلف ومحاولة القضاء عليه وإعطائه‬
‫بتأطير من اطر هذه الفئة حتى نرقى بهذه المحكمة الى المستوى‬ ‫العناية والاهتمام ال�الزم�ني وب�ذل مجهود خ�اص لتصفية الملفات‬
‫القديمة والم�زم�ن�ة ومعالجتها بالمسؤولية والج�دي�ة المطلوبة لان‬
‫المطلوب ‪.‬‬ ‫العدالة اذا لم تحقق على وجه السرعة فإنها لن تكون منصفة إذا‬
‫اما النشاط العام للتنفيذ الزجري‬ ‫طال أمدها ولو طبق القانون تطبيقا سليما لأن إرج�اع الحق إلى‬
‫فتبعا للرسالة الدورية عدد ‪ 63‬س‪ 1‬وتاريخ ‪ 24‬شتنبر ‪2014‬‬ ‫صاحبه في الوقت المناسب يعيد إليه الثقة والاطمئنان في مؤسسة‬
‫وكذلك الرسالة الدورية عدد ‪ 64‬س ‪ 1‬واستنادا أيضا إلى توصيات‬
‫ن�دوة التحصيل بتاريخ ‪ 2014-05-08‬حول واق�ع وأف�اق تحصيل‬ ‫القضاء ويرسخ لديه هيبتها ووقارها‪.‬‬
‫الغرامات والأذنات النقدية فقد سعت هذه المحكمة والمحاكم التابعة‬ ‫وبهذه المناسبة‪ ،‬أشيد بالمجهودات القيمة والجبارة التي يقوم‬
‫لها إلى تفعيلها وتطبيقها على ارض الواقع من اجل إعطاء دينامية‬ ‫بها المسؤولون القضائيون على مستوى المحاكم الابتدائية التابعة‬
‫فعالة لعملية تبليغ وتحصيل الغرامات والأذنات النقدية فقد اتخذت‬ ‫لهذه المحكمة‪ ،‬وقد تبين لنا ذلك من خلال الزيارات الميدانية المسطرة‬
‫لهذه الغاية عدة تدابير على مستوى هذه المحكمة والمحاكم التابعة‬ ‫في برنامج التفتيش التسلسلي لتلك المحاكم‪ ،‬إذ تم الاطلاع على سير‬
‫لها حيث تم تخصيص فضاء مستقل لاستيعاب شعب وحدة التبليغ‬ ‫العمل بها والاجتماع بقضاتها وموظفيها ومحاولة معالجة بعض‬
‫والتحصيل لتيسير سبل التنفيذ وضمان نجاعته كما تم إح�داث‬
‫مكاتب تحديد وتصفية الصوائر والمصاريف القضائية والرسوم‬ ‫الإشكاليات التي تم الوقوف عليها ‪.‬‬
‫إض�اف�ة إل�ى ال�ل�ج�ان ال�ت�ي عهد إليها مهمة تتبع وتبليغ وتنفيذ‬ ‫والجدير بالذكر‪ ،‬أن هذه المحكمة والمحاكم التابعة لها لم تقتصر‬
‫المقررات القضائية وقد تمت تعبئة الجميع لمضاعفة الجهود للرفع‬ ‫مجهوداتها فقط على الرفع من معدل إنتاجها السنوي بل عمدت إلى‬
‫من مستوى عمل مكاتب التبليغ والتحصيل ‪.‬‬
‫وهكذا فقد سجلت نسبة المداخيل النشاط التنفيذ الزجري لهذه‬ ‫اتخاذ تدابير طالت ميداني المعلومات والتنفيذ الزجري‪:‬‬
‫المحكمة ما مجموعه‪ 3.896.708.71‬دره�م مقارنة مع سنة ‪2014‬‬ ‫* في المجال المعلوماتي ‪:‬‬
‫التي بلغت ‪ 3.566.239,94‬درهم بينما وصل مجموع المبالغ المنفذة‬
‫لدائرة هذه المحكمة ما قدره ‪ 53.170.694,33‬مقارنة مع سنة ‪2014‬‬ ‫إن التحديث يهدف إلى توفير ولوج سريع للعدالة ويمكن من‬
‫ما ق�دره ‪ .15.917.323,1‬وه�ذا ما يوضحه الج�دول التالي الذي‬ ‫تقديم خدمة قضائية ذات ج�ودة عالية وه�ذا ما تسعى إليه هذه‬
‫يجسد النشاط العام للتنفيذ الزجري خلال سنتي ‪ 2014‬و‪2015‬‬ ‫المحكمة والمحاكم التابعة لها من خلال الاستغلال الامثل للمعلوميات‬
‫بمحكمة الاستئناف بطنجة والمحاكم التابعة لها ‪.‬‬ ‫اذ تم الوصول إلى نسبة ‪ 100 %‬خلال شهر دجنبر من هذه السنة‬
‫من حيث تضمين الملفات وتحيين الأحكام ومقررات الجلسات بالنظام‬
‫المعلوماتي س�واء في الم�ادة المدنية او الزجرية اذ يتم التحيين‬
‫الفوري للبيانات المتعلقة بمآل الملفات مباشرة من الجلسة لإمكان‬