Page 20 - مغرب التغيير PDF

‫‪20‬‬ ‫خاص‬

‫العدد‪ - 50 :‬من ‪ 1‬إلى ‪ 31‬مارس ‪2016‬‬

‫الأستاذ عبد اللطيف عبيد الرئيس الأول لاستئنافية الجديدة في جلسة التنصيب الرسمية‬

‫باستعمال الوسائل الودية من أجل فض‬ ‫الم�ي�ام�ني وال���ذي وط���ده وال��دن��ا المنعم‬ ‫يقتدى بها لما تحققه من نجاعة قضائية‬ ‫ال��راس��خ وع��زم��ي الأك��ي��د ع�ل�ى ال�ق�ي�ام‬ ‫بسم الله الرحمان الرحيم‬
‫المنازعات من وسائط وتحكيم وصلح من‬ ‫الح�س�ن الثاني طيب ال�ل�ه ت��راه ونحن‬ ‫‪،‬مستلهمين في ذلك العبر والدروس ممن‬ ‫بم�أم�وري�ت�ي ب�ك�ل ح���زم وأم��ان��ة حتى‬ ‫وال���ص�ل�اة وال���س�ل�ام ع�ل�ى أش��رف‬
‫أج�ل تسريح البت ف�ي الم�ن�ازع�ات التي‬ ‫عازمون على متابعة السير مما تتطلبه‬ ‫سبقوهم في حمل مشعل العدل‪،‬من أقطاب‬ ‫أك��ون عند حسن ظ�ن عاهلنا المنصور‬
‫توجه إلى هيئات قضائية‪ ،‬وإعطاء عناية‬ ‫ه�ذه المسؤولية من عناية ورعاية على‬ ‫وأقطاب تركوا بصماتهم بمداد من ذهب‬ ‫بالله ومستوى م�ا يبتغيه حفظه الله‬ ‫المرسلين‬
‫كبيرة لهذه الوسائل البديلة‪ ،‬لكونها‬ ‫أس��اس م�ت�ني م�ن م�راج�ع�ن�ا الإس�الم�ي�ة‬ ‫ف�ي سجل ال�ق�ض�اء المغربي‪،‬ومنهم من‬ ‫من رج�ال القضاء‪،‬وذلك من أج�ل قضاء‬ ‫حضرات السيدات والسادة‬
‫قادرة على إفراز نتائج مرضية وسريعة‬ ‫ال�ث�اب�ت�ة وم��ن ت�راث�ن�ا ال�ع�ل�م�ي ال�زاخ�ر‬ ‫ه�و حاضر معنا ف�ي ه�ذه القاعة‪،‬وذلك‬ ‫يهدف إلى تحقيق التوازن بين مختلف‬ ‫يسعدني في مستهل كلمتي أن أشكر‬
‫المتجلي في الرصيد الفقهي والاجتهادي‬ ‫ب�ف�ض�ل تكوينهم لأج�ي�ال م�ن ال�ق�ض�اة‬ ‫شرائح المجتمع‪،‬وضمان أمنه واستقراره‬ ‫ال�س�ادة الم�دع�وي�ن على حضورهم هذه‬
‫وفعالة وخاصة في ميدان الأسرة‪.‬‬ ‫ال��ذي خلقه فقهاء الأم��ة ف�ي طليعتهم‬ ‫ومساهمتهم الفعالة في إنماء معارفهم‬ ‫وحق الفرد في توفير ضمانات المحاكمة‬ ‫الجلسة الرسمية رغم كثرة انشغالاتهم‬
‫وذل��ك ف�ي إط��ار م�س�اي�رت�ه لم�ا رسمه‬ ‫قضاة المغرب عبر التاريخ‪،‬أولائك الذي‬ ‫وصقلها مؤمنين بذلك‪ ،‬ومتطلعين إلى‬ ‫العادلة وحقه أيضا في ضمان استقلال‬ ‫الم�ه�ن�ي�ة‪،‬ه�ذه الج�ل�س�ة ال��ت��ي ت�ت�ش�رف‬
‫جلالة الملك أي�ده الله في خطبه الأخيرة‬ ‫اعترف لهم بالتقوى والنزاهة وشهد لهم‬ ‫تهيئ أرض�ي�ة صلبة للعدالة السليمة‬
‫لخ�ارط�ة الطريق ح�ول إص�الح المنظومة‬ ‫بالتبريز في أحكام ال�ن�وازل والقضايا‬ ‫القائمة على دعائم ثابتة تحقق العدل‬ ‫هذا الجهاز‪.‬‬ ‫بحضور‪:‬‬
‫القضائية ان�ط�الق�ا م�ن الأول��وي��ات التي‬ ‫الم�س�ت�ح�دث�ة» (ان��ت��ه��ى ال�ن�ط�ق الم�ل�ك�ي‬ ‫والم�س�اواة بين المتقاضين‪،‬وذلك امتثالا‬ ‫أيها السادة الكرام‪،‬‬ ‫السيد الكاتب العام ل��وزارة العدل‬
‫ت�ع�زز الإص�الح‪،‬ول�ت�ح�ق�ي�ق ه��ذا المبتغى‪،‬‬ ‫لخطاب جلالة الملك محمد السادس أيده‬ ‫إن انتماءنا إلى هذا الجهاز العتيد‬
‫فإن الواجب الوطني والديني والإنساني‬ ‫السامي)‪.‬‬ ‫الله ونصره بمناسبة ترأسه لاجتماع‬ ‫يفرض علينا اليوم‪،‬وقبل أي وقت مضى‬ ‫والحريات‬
‫يفرض علينا جميعا المساهمة في إنجاح‬ ‫وف�ي إط��ار سياق لإص�الح القضاء‬ ‫المضي قدما إلى الأمام للانخراط بصورة‬ ‫ال�س�ي�د ال�وك�ي�ل ال�ع�ام للملك ل�دى‬
‫ه�ذا الإص�ل�اح‪ ،‬وذل�ك إيمانا منا ب�أن هذا‬ ‫فقد أكد السيد وزير العدل والحريات في‬ ‫المجلس الأعلى للقضاء حين قال‪:‬‬ ‫إي�ج�اب�ي�ة ف��ي ورش إص�ل�اح ال�ق�ض�اء‪،‬‬
‫العمل لا يمكن أن يكتب ل�ه ال�ن�ج�اح إلا‬ ‫هذا المضمار بأن إص�الح القضاء رهين‬ ‫«وعلى النهج ال�ذي سلكه أسلافنا‬ ‫وذل��ك‪ ،‬لأن القاضي هو الشخص الذي‬ ‫محكمة الاستئناف بالجديدة‬
‫بتكثيف الج�ه�ود وت�ض�اف�ره�ا م�ن ط�رف‬ ‫يستطيع تشخيص الظواهر الاجتماعية‬ ‫ال���س���ادة الم��س��ؤول�ي�ن ال�ق�ض�ائ�ي�ني‬
‫الجميع‪،‬كل م�ن زاوي��ة اختصاصه‪،‬قصد‬ ‫ل�ك�ون�ه الأق���رب إل��ى الم�ج�ت�م�ع ومشاكل‬
‫المواطنين‪،‬لذا أصبح مطروحا عليه اليوم‬ ‫بالدائرة القضائية‬
‫إنجاز مسلسل الإصلاح المذكور‪.‬‬ ‫التفكير مليا لإي�ج�اد الح�ل�ول الناجعة‬ ‫السيد عامل صاحب الج�الل�ة على‬
‫وق�ب�ل أن أخ�ت�م كلمتي ه��ذه‪ ،‬أود أن‬ ‫ل�ل�م�ش�اك�ل الم��ط��روح��ة ع�ل�ي�ه للنهوض‬
‫أغتنمها فرصة لأنوه بالمجهودات الجبارة‬ ‫ب��ه��ذا الإص��ل��اح وف���ق م�ب�ت�غ�ى ال�س�دة‬ ‫عمالة الجديدة والوفد المرافق له‬
‫التي قام بها في هذا السياق سلفي المحترم‬ ‫العالية بالله‪،‬والذي أراد من قضائنا أن‬ ‫السيد عامل صاحب الج�الل�ة على‬
‫ذ‪ .‬المصطفى آيتا لحلوي من أجل إرساء‬ ‫يكون قضاء في خدمة الم�واط�ن‪ ،‬ومركز‬
‫دع�ائ�م ه�ذه المحكمة‪،‬والرفع م�ن مستوى‬ ‫إش�ع�اع وم�ث�الا ل�ل�وس�ط�ي�ة وال�ت�ع�اي�ش‬ ‫إقليم سيدي بنور‬
‫أدائها كما وكيفا‪،‬وقد مكنه من تحقيق ذلك‬ ‫وال�ت�س�ام�ح‪،‬وج�ع�ل ال�ق�ان�ون ومصلحة‬ ‫السادة المستشارين وقضاة الدائرة‬
‫استقامة سلوكه وسمو أخلاقه وتجربته‬ ‫الوطن فوق كل اعتبار‪.‬‬
‫وخبرته في الميدان وحنكته وتجربته‪ ،‬ولا‬ ‫كما أن ورش الإص�الح يمثل ال�دور‬ ‫الاستئنافية‬
‫يسعني إلا أن أتمنى أن أك�ون خير خلف‬ ‫الجديد الذي ينتظره المواطن لاسترجاع‬ ‫السيد نقيب هيئة المحامين بالجديدة‬
‫لخير سلف لأن مناقب الرجل كثيرة والوقت‬ ‫ثقته ف�ي الم�ي�دان القضائي‪،‬وخلق جو‬
‫لا يسمح والم��ج��ال لا يتسع ل�ت�ع�داده�ا‪.‬‬ ‫ملائم للاستثمار‪،‬وذلك عن طريق جملة‬ ‫والسادة النقباء السابقين‬
‫وأتم�ن�ى ل�ه التوفيق ف�ي مهامه الجديدة‬ ‫من البرامج العلمية والتكوينية هدفها‬ ‫وأعضاء الهيئة‬
‫توحيد العمل القضائي‪،‬وإعداد موائد‬
‫كرئيس أول لمحكمة الاستئناف بسطات‪.‬‬ ‫م�س�ت�دي�رة ل�ل�ت�ك�وي�ن ق�ص�د ال��رف��ع من‬ ‫السادة أطر وموظفي كتابة الضبط‬
‫وأخيرا أس�أل الله تبارك وتعالى أن‬ ‫مستوى القاضي الذي تنتظره الكثير من‬ ‫بالرئاسة والنيابة العامة‬
‫يمدنا جميعا مسؤولين ومساعدين بمكين‬ ‫التحديات لكي يضاهي القضاء الأجنبي‬
‫ع�ون�ه‪ ،‬وي�ح�ي�ط أع�م�ال�ن�ا بجميل توفيه‪،‬‬ ‫السادة المفوضين القضائيين‬
‫وأن يهدينا إل�ى ما فيه خير بلادنا وفق‬ ‫المتصور‪.‬‬ ‫السادة العدول والموثقين والخبراء‬
‫ما يتوخاه مولانا أمير المؤمنين صاحب‬ ‫وف�ي ه�ذا الإط�ار‪،‬ف�إن�ن�ي مؤمن بأن‬
‫الجلالة الملك محمد السادس نصره الله‬ ‫المسؤول القضائي يجب أن يقوم بدور‬ ‫والنساخ والتراجمة‬
‫التأطير وخلق جو من التماسك والتعايش‬ ‫هذه الجلسة التي تعقدها المحكمة‬
‫وأيده‪.‬‬ ‫والتنافس الشريف بين القضاة خاصة‬ ‫الم�وق�رة لتنصيبي ف�ي منصب الرئيس‬
‫وال��س�ل�ام عليكم رح�م�ة ال�ل�ه تعالى‬ ‫الشباب منهم‪،‬للرقي بمستوى محكمتهم‬ ‫الأول لمحكمة الاستئناف بالجديدة بناء‬
‫من حيث الأداء‪،‬وجعلها محكمة نموذجية‬ ‫على الموافقة المولوية السامية لسيدنا‬
‫وبركاته‬ ‫الم�ن�ص�ور ب�ال�ل�ه ع�ل�ى تعييني ف�ي ه�ذا‬
‫وأع��ل��ن ع��ن اخ��ت��ت��ام ه���ذه الج�ل�س�ة‬ ‫الم�ن�ص�ب وب�ه�ذه ال�ص�ف�ة تبعا لاق�ت�راح‬
‫الم�ج�ل�س الأع�ل�ى ل�ل�ق�ض�اء ب�رس�م دورة‬
‫الرسمية‪ ...‬رفعت الجلسة‬
‫جمادى الثانية ‪( 1436‬مارس‪.)2015‬‬
‫وإن�����ه ل��ش��رف ع��ظ��ي��م‪،‬وإح��س��اس‬
‫بالفخر‪،‬ولا يسعني إلا أن أعرب عن كبير‬
‫اع�ت�زازي وعظيم امتناني ب�ه�ذه الثقة‬
‫المولوية السامية الجديدة للقاضي الأول‬

‫أمير المؤمنين دام له العز والتمكين‪.‬‬
‫وأؤك�����د ب��ه��ذه الم��ن��اس��ب��ة ح�رص�ي‬

‫مراكش‬

‫سنة ‪ ،2020‬كما جاء ذلك لدى افتتاح السنة القضائية بمحكمة النقض (أنظر العدد ‪ 49‬من مغرب التغيير‬ ‫ككل الدوائر الاستئنافية المنبثة غبر مختلف رب�وع المملكة‪ ،‬احتفلت محكمة لاستئناف بمدينة‬
‫بتاريخ فاتح فبراير ‪.)2016‬‬ ‫مراكش بافتتاح السنة القضائية الجديدة (‪ )2016‬من خلال استعراضها لما تم تحقيقه خلال السنة‬
‫الماضية (‪ )2015‬على مستوى الأداء المهني‪ ،‬والنجاعة القضائية‪ ،‬وتصفية المخلفات من الملفات والقضايا‪،‬‬
‫وكما جرت به العادة في مثل هذه التظاهرات‪ ،‬كانت الكلمة في أول الأمر للرئيس الأول الأستاذ عبد‬ ‫والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمتقاضين والمرتفقين‪ ،‬وتطوير منسوب الحكامة الإدارية‬
‫العزيز الوقيدي‪ ،‬ثم تلتها كلمة الوكيل العام الأستاذ الحبيب بن دحمان أبو زي�د‪ ،‬اللذان مكنا جموع‬ ‫والقضائية بغية المساهمة في الجهد الوطني العام‪ ،‬الرامي إلى تحقيق مشروع الحكامة الرقمية في أفق‬

‫الحاضرين والمتلقين من بيانات ومعلومات ومعطيات تخص تلك الإنجازات‪ ...‬لنتابع‪.‬‬

‫الأستاذعبدالعزيزالوقيديالرئيسالأول(سابقا)لمحكمةالاستئناف بمراكشفيافتتاحالسنةالقضائية‪2016‬‬

‫المحكمة ‪:‬‬ ‫وتأهيل منظومة العدالة‪.‬‬ ‫كيفية عقد الجلسات الرسمية والعادية‬ ‫ال�س�ي�د رئ�ي�س الم�ج�ل�س الج�ه�وي‬ ‫باسم جلالة الملك‬
‫بخصوص النشاط القضائي لدائرة‬ ‫وفي إطار انفتاح هذه المحكمة على‬ ‫و ذل�ك حرصا من جلالته على صيانة‬ ‫للمفوضين القضائيين‬ ‫أفتتح هذه الجلسة الرسمية‬
‫نفوذ ه�ذه المحكمة‪ ،‬بلغ ع�دد القضايا‬ ‫عالمها الخ�ارج�ي تم ب�ت�اري�خ ‪29‬يناير‬ ‫حرمة القـضاء و وق�اره و كرامة كافة‬ ‫ال�س�ي�د م�دي�ر ال��ش��ؤون الج�ن�ائ�ي�ة‬
‫المسجلة بالدائرة القضائية كلها خلال‬ ‫‪ 2015‬استقبال السيد رئيس السلطة‬ ‫أعضائـــه و شرفهم وهيبتهم‪ ،‬تقديرا‬ ‫ال�س�ي�د رئ�ي�س الم�ج�ل�س الج�ه�وي‬
‫ه���ذه ال�س�ن�ة م��ا م�ج�م�وع�ه ‪186947‬‬ ‫القضائية‪ ،‬رئيس المحكمة العليا‪ ،‬رئيس‬ ‫للمكانة المرموقة التي تحتلها السلطة‬ ‫للعدول‬ ‫والعفو المحترم‬
‫قضية حكم منها ‪ 185040‬وذل�ك وفق‬ ‫المفوضية القومية للخدمة القضائية‬ ‫ال�س�ي�د ال�وك�ي�ل ال�ع�ام للملك ل�دى‬
‫( المجلس الأعلى للقضاء) لجمهورية‬ ‫القضائية‪.‬‬ ‫ال�س�ي�د رئ�ي�س الجمعية الجهوية‬
‫التفصيل التالي ‪:‬‬ ‫السودان الذي قام خلال زيارته بالاطلاع‬ ‫الحضور الكريم‬ ‫للخبراء القضائيين والسادة الخبراء‬ ‫محكمة الاستئناف بمراكش‬
‫نشاط محكمة الاستئناف بمراكش ‪:‬‬ ‫على كيفية تسيير المحكمة وعلى نوع‬ ‫إن��ه لا ب��د م��ن ال�ت�ذك�ي�ر م��ن ج�دي�د‬ ‫السادة الموظفون‬ ‫ال�س�ي�دة ال�رئ�ي�س�ة الأول���ى لمحكمة‬
‫بخصوص النشاط القضائي بهذه‬ ‫القضايا التي تروج فيها ومقارنة ذلك‬ ‫بمخطط وزارة العدل والح�ري�ات حول‬
‫المح�ك�م�ة‪ ،‬ع�رف�ت ه��ذه المح�ك�م�ة خ�الل‬ ‫بم�ا ي�ج�ري عليه ال�ع�م�ل ل��دى القضاء‬ ‫الإص�ل�اح ال�ش�ام�ل وال�ع�م�ي�ق لمنظومة‬ ‫الحضور الكريم كل باسمه وصفته‬ ‫الاستئناف الإدارية‬
‫السنة الماضية تسجيل ‪ 5214‬ملفا في‬ ‫العدالة والذي عبرت عنه الإرادة الملكية‬ ‫إن ه�ـ�ـ�ذه الج�ل�س�ـ�ـ�ـ�ـ�ة ال�ـ�ـ�رس�م�ي�ة‬ ‫ال��س��ي��د ال��رئ��ي��س الأول لمح�ك�م�ة‬
‫ال�ق�ض�اي�ا الم�دن�ي�ة م�ع مخلف ع�ن سنة‬ ‫السوداني‪.‬‬ ‫ف�ي عديد م�ن الخطب الرسمية كخيار‬ ‫تنعقد تفعيـلا للانطلاقة التي أعطاها‬ ‫الاستئناف التجارية والسيد الوكيل‬
‫‪ 2014‬بلغ ‪ 4294‬ملفا وتم الحكم فيما‬ ‫ن�ظ�را لم�ا ت�ع�رف�ه معضلة التبليغ‬ ‫اس�ت�رات�ي�ج�ي ض�م�ان�ا لح�رم�ة ال�ق�ض�اء‬ ‫السيد ال�رئ�ي�س الأول لمحكمة النقض‬
‫داخ�ل مدينة م�راك�ش على الخصوص‬ ‫ب�ج�ع�ل أح�ك�ام�ه ت�س�ت�ه�دف الإن��ص��اف‬ ‫خلال افتتاح السنة القضائية بتاريخ‬ ‫العام للملك لديها‬
‫مجموعه ‪ 5055‬ملفا‪.‬‬ ‫فإننا ندعو إل�ى مواصلة عقد لقاءات‬ ‫في إط�ار من الاستقلال عن كل أشكال‬ ‫‪ 21‬يناير ‪ 2016‬وذل��ك لافتتاح السنة‬ ‫السادة مسؤولو المحاكم الابتدائية‬
‫ك�م�ا تم تسجيل ‪ 11311‬ملفا في‬ ‫ل�ت�ق�ري�ب وج��ه��ات ال�ن�ظ�ر ب�ني ال�س�ادة‬ ‫ال�ض�غ�وط الم�ادي�ة والم�ع�ن�وي�ة باعتبار‬ ‫القضائية في كافة محاكم الاستئناف‬
‫القضايا الزجرية مع مخلف عن سنة‬ ‫المحامين والسادة المفوضين القضائيين‬ ‫مبدأ استقلال القضاء قاعدة ديمقراطية‬ ‫بالمملكة الشريفة وذلك تفعيلا للمنشــور‬ ‫والتجارية والإدارية‬
‫‪ 2014‬بلغ ‪ 1957‬ملفا وتم الحكم فيما‬ ‫للرفع من وثيرة الإنتاج‪ ،‬وفقا للاتفاق‬ ‫ل�ك�ف�ال�ة ح�س�ن س�ي�ر ال�ع�دال�ة وس�ي�ادة‬ ‫رق�م ‪ 845‬الصــادر بتــاريخ ‪ 17‬ربيـــع‬ ‫ال��س��ي��د ن��ق��ي��ب ه���ي���أة المح��ام�ي�ن‬
‫مجموعه ‪ 11269‬ملفا‪ ،‬وب�ذل�ك يتبين‬ ‫ال��ذي تم ال�ت�وص�ل إل�ي�ه ف�ي الاج�ت�م�اع‬ ‫ال�ق�ان�ون وم�س�اواة الجميع أم�ام�ه في‬ ‫الثــاني ‪ 16 ( 1399‬مــارس ‪ )1979‬كما‬ ‫وال�س�ادة النقباء السابقون وأع�ض�اء‬
‫الم�ج�ه�ود ال���ذي ب�ذل�ه ال��س��ادة رؤس��اء‬ ‫الأخير للجنة الثلاثية المنعقد بتاريخ‬ ‫جميع ال�ظ�روف والأح��وال وص�ولا إلى‬ ‫تــم تحيينــــه بتــاريخ ‪ 11‬محــرم ‪1432‬‬
‫الغرف والمستشارين والسادة النواب‬ ‫ال�رف�ع م�ن ش�ف�اف�ي�ة وج���ودة الخ�دم�ات‬ ‫(‪ 17‬دجنـــبر ‪ )2010‬المتضــمن أمـر أمـيـر‬ ‫مجلس الهيأة‬
‫‪ 26‬يناير من هذه السنة‪.‬‬ ‫القضائية وض�م�ان س�رع�ة الإج���راءات‬ ‫المؤمنين رئيس المجلس الأعلى للسلطة‬ ‫السادة رؤساء الغرف والمستشارون‬
‫العامين والسادة الموظفين‪.‬‬ ‫النشاط القضائي لدائرة نفوذ هذه‬ ‫القضائية صاحب الجلالة الملك محمد‬
‫السادس نصره الله و أيـده في موضوع‬ ‫والنواب العامون‬
‫السادة القضاة والنواب‬

‫السادة المحامون‬
‫ال�س�ي�د رئ�ي�س الم�ج�ل�س الج�ه�وي‬

‫للموثقين‬