Page 22 - مغرب التغيير PDF
P. 22
22 خاص
العدد - 50 :من 1إلى 31مارس 2016
والاستعاضة عنه بتدبير آخر من التدابير البديلة ،وبين وهكذا فإن حصيلة النشاط المذكور ،كانت كما يلي :
الحالات التي تبرز ضرورة الأخذ بتدبير الاعتقال. نشـاط النيابـة الـعامـة بهذه الدائـرة القـضائيـة :
إن جهاز النيابة العامة لدى هذه المحكمة ،يعتزم النسبة الـبـاقـي الـمنجـز الـمسجل المحكمة
الاط�الع بالدور المنوط به خلال هذه السنة بحول الله المائوية للانجاز 1171 41353 42524
تعالى وتوفيق منه وفق خطة مـحكمة لتصريف الأشغال 15463 172676 167919 محكمة الاستـئنـاف
على مستوى شعبه كافة وك�ذا على مستوى المصالح 97.25% 183 33929 34112 بمراكش
الم�ت�ع�ام�ل معها خ��ارج المح�ك�م�ة بم�وج�ب دلائ��ل لتتبع
ن�ش�اط النيابة ال�ع�ام�ة ،تضبط حجم الم��ردودي��ة وزم�ن 91.78% 89961 91754 المحكمة الابتدائية
انجاز الـمهام ذات صلة ببرنامج إحصاء شهري دقيق 19809 20538 بـمراكش
لنشاط الشعب ولظاهرة الجريمة والاعتقال الاحتياطي 99%
وكذا برنامج عمل دقيق لتتبع قضايا المقررات القاضية المحكمة الابتدائية بابن
بعقوبات حبسية على أشخاص في حالة س�راح لغاية 98.05% 1793 جريـر
96.45% 729
تنفيذها. المحكمة الابتدائية بقلعة
إن ورش إصلاح قطاع العدالة ببلدنا الذي يقوده السراغنة
عاهلنا الـمفدى أدام الله عزه وتـمكينه ،هو اليوم محط
إش�ادة دولية ،وإن الأنظار تترقب من الخ�ارج الصورة المحكمة الابتدائية
التي سينزل بها على أرض الواقع،ولهذا أحث نفسي بايـمنتانوت
وإي�اك�م على أن نكون ي�دا واح��دة تحسن ه�ذا التنزيل
الله « ...وإننا لنـناشدكم أن تلتزموا في أداء مهامكم بأمره تعالى : وتشرف به ه�ذا البلد العزيز ،حسبنا في ذل�ك فضيلة باستقراء هذه الاحصائيات ،يتضح حجم المجهودات المبذولة
«وإذا حكمتم بين الناس أن تـحكموا بالعدل» وبمغزى حكمة الحديث الصدق والنزاهة كما أوصى بذلك صاحب الجلالة نصره والمردودية المشرفـة لقضاة وأطر النيابات العامة لدى هذه الدائرة
ال�ن�ب�وي ال�ش�ري�ف « ق�اض�ي ف�ي الج�ن�ة وق�اض�ي�ان ف�ي ال�ن�ار « ،وإذ الله بمناسبة «الذكرى الرابعة عشر لعيد العرش المجيد « القضائية خ�الل السنة المنصرمة ،وه�ي نتائج محصلة ف�ي ظل
كانت أمانة النيابة عندنا في إقامة العدل ،التي تجعل منكم الهيأة حيث قال ... « :ومهما تكن أهمية هذا الإصلاح وما عبئنا مغالبة مستمرة لصعوبات وإكراهات مختلفة ،وهذه النتائج ما كان
الدستورية الوحيدة التي تفتتح جلساتها وتصدر الأحكام باسـمنا، له من نصوص تنظيمية وآليات فعالة ،فسيظل الضمير لها أن تتحقق لولا توفيق من الله أولا ،ولولا مـجهودات العناصر
فإننا لننتظر منكم الانخراط الكامل والصادق ،في توطيد صرح دولة الم�س�ؤول للفاعلين فيه ه�و المح�ك الحقيقي لإص�الح�ه، الم�ذك�ورة في انسجام بينها وتعاون مثمر مع نظرائهم برئاسات
الحق بترسيخ سيادة القانون ،ومساواة الـمواطنين أمـامه ،وإحقاق بل وق�وام نج�اح ه�ذا القطاع برمته » ..انتهى النطق محاكم الدائرة وباقي مكونات الأسرة القضائية كل من موقعه ،وفي
طليعتهم عناصر الشرطة القضائية ،فلهؤلاء جميعا أعرب عن عظيم
الحقوق ورفع المظالم » ..انتهى النطق الـمولوي الكريـم. الـمولوي الشريف.
وختاما ،أجدد لكم جـميعا معشر السيدات والسادة عظيم شكري حضرات السيدات والسادة شكري وامتـنانـي على حسـن صنيعهم وتفانيـهم.
وعميق امتـنانـي على تلبية الدعوة وحسن الإصغاء سائلين الله إن الاستقلالية التي يتمتع بها رجل القضاء ،ليست السيدات والسادة الأفاضل
تعالى ،أن يجعل سنتنا القضائية هذه فاتـحة خير علينا جميعا امتيازا ب�ل ه�ي ضمانة للمتقاضي ف�ي الح�ص�ول على
بـمزيد من اليمن والعطاء على درب توجيهات القاضي الأول مولانا أحكام عادلة وفي آجال معقولة. إننا في النيابة العامة واع�ون ب�دور ه�ذا الجهاز في تحقيق
الإمام ،حفظه الله بما حفظ به الذكر الحكيم ،وأقر عينه بولي عهده لذا يجب علينا جميعا التحلي بالحزم والجدية والاستقلالية عن النجاعة القضائية ،كما دعا إليها القاضي الأول نصره الله وأيده
الأمير مولاي الحسن وشد أزره بصنوه الأمير مولاي رشيد وسائر جـميع المؤثرات ،والتصدي لكل الأسباب التي من شأنها تعطيل البت وإننا لعازمون بحول الله وقوته على تطوير مردوديتنا كما ونوعا
أفراد الأسرة الملكية الشريفة إنه على ما يشـاء قـدير وبالاستجابة في القضايا في أي مرحلة من مراحل التقاضي ،وفي هذا الإطار أذكر بأياد مم�دودة -كما هي على ال�دوام -لكل من أراد مشاركتنا هم
السادة قضاة النيابة العامة بالاستمرار في الاضطلاع بدورهم في الانشغال بشأن الصالح العام ،من مكونات أسرة العدالة ،وفي هذا
جدير. هذا الشأن عن طريق تجهيز القضايا وإحالتها على هيئات الحكم الخضم فإننا مصرون وندعو الجميع للإصرار على تصريف المهام
جعلنا الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعـون أحسنـه. بأقصى سرعة مـمكنة والحرص على التتبع الدقيق لتنفيذ القرارات المنوطة به على الوجه السليم ،وليس ه�ذا فحسب ،بل إن واجب
« وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمومنون » صدق الصادرة عنها والاعتراض على طلبات التأخير غير المبررة للجلسات النجاعة ال�ذي ينبغي أن نتحلى ب�ه ،يقتضي منا أخ�ذ زم�ن انجاز
وعدم السماح بالتراخـي أو التماطل في إنـجاز الخبـرات وغيـرها. المهام بعين الاعتبار كذلك ،لأن الـمرفق والمتقاضي لم يعد حقهما
الله العظيم. ع�الوة على ما ذكر من أسباب تأخير البت في القضايا داخل علينا مقتصرا على تقديم الخدمة المطلوبة أو إص�دار حكم عادل
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الأجل المعقول ،تتعدد المسببات بتعدد القنوات والمراحل التي تـمر فقط ،بل أداء هذه الخدمة وإص�دار هذا الحكم داخل أجل معقول،
عبرها الإجراءات المسطرية ،وبما تعرفه كل واحدة من هذه القنوات وه�ذا لعمري هو السبيل الأمثل لمن أراد منا أن يعبـر حقا عن
أو المراحل بدورها من إكراهات وصعوبات ،وإننا من جهتنا كنيابة صدق مساهمته في تكريس ثقافة النجاعة القضائية وتكريس ثقة
عامة ،إذ نعـي هذه الـمثبطات ،لا يسعنا إلا أن ننوه بالتضحيات
التي تبذلها مكونات أسرتنا القضائية كافة في خضم مقاومة هذه المتقاضي في عدالتنا وترسيخ هيبتها ووقارها لديه.
الصعوبات والإكراهات ،نعرب لهم جـميعا عن ثقتـنا في قدرتـهم على لئن كانت مكونات أسرة العدالة تشتغل على معالجة نوازل ذات
بذل مزيد من الجهد ب�روح تعاون ص�ادق واحترام متبادل تحقيقا حلول تشريعية ،فإن قضاة النيابة العامة يشتغلون على الظواهر
للعدل وحـماية للحقـوق والـحريات. التي تفرزها تلك ال�ن�وازل ب�دون حلول ج�اه�زة ،وعلى رأس هذه
اسـمحوا لـي أن أختم كلمتـي هذه ،بـمقطع من الرسالة الملكية الظواهر ظاهرة الاعتقال الاحتياطي ،بما تسببه من اكتظاظ مقلق
السامية الموجهة ال�ى أعضاء المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 10 بالسجون تنذر بتداعيات سلبية على سلامة الم�ودع�ني بها تحت
أبريل ،2004تلخص خير ما يجب به أن نوصى ،حيث قال أعزه
المسؤولية المشتركة لجهاز النيابة العامة وإدارة السجون.
وإيـمانا منا لواجب تدبير هذه الظاهرة على الوجه المحمود،
نرى أن مبدأ النجاعة القضائية والتفعيل الأمثل لسلطة الملائمة
الممنوحة لقضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق بموجب النصوص
التشريعية ،تسمح لهؤلاء بترشيد الاعتقال الاحتياطي والتحكم فيه
في إطار توازن أمثل بين الحالات التي يمكن معها تفادي هذا التدبير
تنصيبالأستاذأحمدنهيدرئي ًساأول
لمحكمة الاستئناف بمراكش
خل ًفاللأستاذعبدالعزيزالوقيدي
بدورها ،شهدت إح�دى قاعات الجلسات بمحكمة الاستئناف بمراكش فعاليات الجلسة الرسمية
المخصصة لمراسيم تنصيب الرئيس الأول الجديد لهذه الأخ�ي�رة ،وه�و الأس�ت�اذ أحمد نهيد الرئيس
السابق لمحكمة الاستئناف بسطات ،الذي حل محل الأستاذ عبد العزيز الوقيدي ،المع َّني بدوره رئ ًسا أ َّو َل
لاستئنافية الرباط.
وجر ًيا على العرف المتبع في مثل هذه المناسبات ،اشتمل برنامج الجلسة الرسمية على تعيين َمن
سيصحب الرئيس الجديد إلى قاعة الجلسات ،بطلب من الوكيل العام للملك ،ثم تلت ذلك تلاوة رئيس
كتابة الضبط لنص قرار التعيين ،وهو القرار الذي حملته إلى المعني بالأمر رسالة موجهة إليه من لدن
وزي�ر العدل والحريات ،ال�ذي يبشره فيها بالموافقة المولوية على القرار ،ويطلب منه الالتحاق بعمله
بمجرد توصله بتلك الرسالة.
بعد ذلك ،وكما جرت به العادة أي ًضا ،ألقى الرئيس الأول موضوع التنصيب كلمة استهل بها التحاقه
بمنصبه الجديد ،عبر فيها عن اعتزازه بالثقة الملكية وعزمه على حمل الأعباء والتكاليف الناجمة
عن هذا التعيين بعزيمة متجددة ،داع ًيا جميع العاملين بمحكمة الاستئناف المعنية من قضاة وموظفين
ومساعدين للقضاء إلى العمل سو ًيا من أجل تحقيق مقاصد التجديد والتحديث والتطوير المنشودة...
لنتابع.
