Page 21 - مغرب التغيير PDF
P. 21

‫‪21‬‬                                                                                                      ‫خاص‬

‫العدد‪ - 50 :‬من ‪ 1‬إلى ‪ 31‬مارس ‪2016‬‬

‫‪ 2014‬بلغ ‪ 30‬قضية و تم الحكم في ما‬                                                                                                                        ‫ال�ت�ي يم�ارس�ه�ا ق�اض�ي ال�ت�ح�ق�ي�ق مع‬              ‫ب��خ��ص��وص غ����رف ال�ت�ح�ق�ي�ق تم‬
                  ‫مجموعه ‪ 155‬قضية‪.‬‬                                                                                                                       ‫أح�د أط��راف التحقيق عند الاستماع‬                     ‫تسجيل ‪ 1752‬ملفا مع مخلف بلغ ‪548‬‬
                                                                                                                                                         ‫إل�ى الأط��راف وال�ش�ه�ود والمعاملة مع‬                ‫ملفا وبلغ ع�دد القضايا المنهاة ‪952‬‬
‫نشاط المحكمة الابتدائية بابن جرير‬                                                                                                                        ‫النيابة العامة في إط�ار اطلاعها على‬
                     ‫والمركز التابع لها‪:‬‬                                                                                                                                  ‫الإجراءات‪.‬‬                                                             ‫ملفا‪.‬‬
                                                                                                                                                         ‫أما انتهاك سرية التحقيق من أحد‬                        ‫وبخصوص النشاط ال�ع�ام لمكتب‬
‫أم�ا المحكمة الابتدائية بابن جرير‬                                                                                                                        ‫الأط��راف خ�ارج ه�ذه الإج���راءات وذل�ك‬               ‫التبليغ والتنفيذ الزجري فقد تم تنفيذ‬
‫فقد عرفت خلال السنة الماضية تـسـجـيـل‬                                                                                                                    ‫لمحضر الاستنطاق‬  ‫بتصويره‬                              ‫مبلغ ‪ 6.294.928،46‬دره�م مما يؤكد‬
‫‪ 17541‬قضية مع مخلف عن سنة ‪2014‬‬                                                                                                                           ‫والإدلاء به في إح�دى الجلسات فليس‬                     ‫على المجهود الكبير الذي يبذله موظفو‬
‫ب�ل�غ ‪ 4173‬قضية و تم الح�ك�م ف�ي ما‬                                                                                                                      ‫مبررا للبطلان‪ ،‬لكونه يدخل في إطار‬
                                                                                                                                                         ‫المادة ‪ 15‬من ق‪.‬م‪.‬ج‪ .‬التي رتبت العقاب‬                                              ‫هذا المكتب‪.‬‬
               ‫مجموعه ‪ 17930‬قضية‪.‬‬                                                                                                                        ‫ج��زاء على ذل�ك ولا ت�دخ�ل تح�ت إط�ار‬                 ‫بخصوص ما انتهت إليه الجمعية‬
‫أ – مركز القاضي المقيم بصخور‬                                                                                                                             ‫الم���واد ‪ 211 ،210‬و ‪ 213‬م�ن ق‪.‬م‪.‬ج‬                    ‫العامة التي انعقدت بتاريخ ‪ 10‬دجنبر‬
                                                                                                                                                         ‫(قرار صادر بتاريخ ‪ 2013/04/15‬في‬                       ‫‪ 2015‬تم التذكير بالأمانة الملقاة علينا‬
                             ‫الرحامنة ‪:‬‬                                                                                                                  ‫الملف عدد ‪. )2013/22‬‬                                  ‫جميعا والمتجلية ف�ي صيانة سيادة‬
‫عرف هذا المركز تسجيل ‪ 131‬قضية‬                                                                                                                            ‫غرفة الجنايات الاستئنافية ‪:‬‬                           ‫القانون والعمل في نكران للذات واتخاذ‬
‫مع مخلف عن سنة ‪ 2014‬بلغ ‪ 15‬قضية‬                                                                                                                          ‫ذه��ب��ت ال�غ�رف�ة ف��ي ش���أن ق�ض�اي�ا‬               ‫الإج�����راءات ال�ل�ازم��ة م�س�ط�ري�ا لإن�ه�اء‬
‫و تم الحكم في ما مجموعه ‪ 113‬قضية‪.‬‬                                                                                                                        ‫اغ�ت�ص�اب ال�ق�اص�رة إل��ى أن الخطبة‬                  ‫ال�ب�ت ف�ي جميع ال�ق�ض�اي�ا م�ع ت�ف�ادي‬
‫ن����ش����اط المح���ك���م���ة الاب���ت���دائ���ي���ة‬                                                                                                     ‫والعرس المقامين وق�راءة الفاتحة بعد‬                   ‫ال�ت�م�دي�دات والإخ�����راج م��ن الم���داولات‬
                                                                                                                                                         ‫واقعة الاغتصاب لا تشفع للمتهم في‬                      ‫إلا ل�ل�ض�رورة‪ ،‬وتتبع الم�ل�ف�ات لمراقبة‬
         ‫بإيمنتانوت والمركز التابع لها‪:‬‬                                                                                                                  ‫ن�ي�ل ال��ب��راءة (ق��رار رق��م ‪ 785‬بتاريخ‬            ‫م��دى تنفيذ ال��ق��رارات الم�ت�خ�ذة فيها‪،‬‬
‫أما المحكمة الابتدائية بإيمنتانوت‬                                                                                                                        ‫‪ 2015/07/21‬ملف عدد ‪.)2015/18‬‬                          ‫وتصفية ملفات المعتقلين احتياطيا في‬
‫ف�ق�د ع�رف�ت خ�ل�ال ال�س�ن�ة الـماضـيـة‬                                                                                                                                   ‫الغرفة المدنية ‪:‬‬                     ‫أقرب الآجال وبالسرعة المتوخاة منها‬
‫تسجيل ‪ 16189‬قضية م�ع مخلف عن‬                                                                                                                             ‫اس�ت�ق�رت ال�غ�رف�ة ع�ل�ى أن الطعن‬                    ‫حسن سير العدالة للقضاء على ظاهرة‬
‫سنة ‪ 2014‬بلغ ‪ 5790‬قضية و تم الحكم‬                                                                                                                        ‫ب�الاس�ت�ئ�ن�اف ف�ي ق��رار ق�اض�ي تطبيق‬               ‫اكتظاظ المعتقلين بالمؤسسة السجنية‬
                                                                                                                                                         ‫العقوبات غير مقبول تطبيقا لقاعدة‬                      ‫لهذه المدينة مما لاحظته من خلال زيارة‬
         ‫في ما مجموعه ‪ 16555‬قضية‪.‬‬                                                                                                                        ‫(لا طعن ب�دون ن�ص) (ق�رار ع�دد ‪1358‬‬                   ‫السجن المحلي بمعية اللجنة الإقليمية‬
‫أ – مركز القاضي المقيم بشيشاوة ‪:‬‬                                                                                                                         ‫بتاريخ ‪ 2013/06/06‬ف�ي الملف عدد‬                       ‫المكلفة بذلك والسهر على إيلاء القضايا‬
‫عرف مركز شيشاوة تسجيل ‪4016‬‬                            ‫بمراكش خلال السنة الماضية تسجيل‬                    ‫قبول استئناف التعرض لكون العقار‬                 ‫‪ )2013/1201/703‬و (قرار عدد ‪2096‬‬                       ‫القديمة عناية خاصة لتعجيل تصفيتها‬
‫قضية م�ع مخلف ع�ن سنة ‪ 2014‬بلغ‬                        ‫‪ 101234‬ق�ض�ي�ة م�ع م�خ�ل�ف ع�ن سنة‬                 ‫موضوع التعرض أسس له رسم عقاري‬                   ‫بتاريخ ‪.)2013/10/10‬‬                                   ‫في أق�رب الآج�ال وتصريف إجراءاتها‬
‫‪ 211‬قضية وتم الحكم فيما مجموعه‬                        ‫‪ 2014‬بلغ ‪ 33259‬قضية و تم الحكم‬                                                                     ‫ك��م��ا ق��ض��ت ب�����أن ال����دف����ع ب��ع��دم‬       ‫بكل سرعة تحقيقا لفعالية القضاء في‬
                                                                                                                        ‫قبل الطعن بالاستئناف‪.‬‬            ‫الاخ�ت�ص�اص النوعي لا ي�ج�وز إث�ارت�ه‬                 ‫إنصاف المتقاضين في أحسن الظروف‬
                          ‫‪ 3966‬قضية‪.‬‬                          ‫في ما مجموعه ‪ 98525‬قضية‪.‬‬                   ‫غرفة الأحوال الشخصية والميراث‪:‬‬                  ‫أم�ام قاضي المستعجلات ف�ي المرحلة‬                     ‫وأكثرها ملاءمة باعتبار أن القضاء في‬
‫من خلال النشاط القضائي المذكور‬                        ‫أ – م�رك�ز ال�ق�اض�ي الم�ق�ي�م ب�أي�ت‬              ‫ذهبت إل�ى أن نفي النسب بسبب‬                     ‫الاس��ت��ئ��ن��اف��ي��ة (ال����ق����رار ع����دد ‪2286‬‬  ‫خدمة المواطن كما جاء في إحدى خطب‬
‫لمحاكم الدائرة القضائية يتبين المجهود‬                                                                    ‫رمي الزوجة بالزنا يجب أن يكون فور‬               ‫ب��ت��اري��خ ‪ 2015/07/02‬م��ل��ف ع��دد‬                 ‫صاحب الجلالة المنصور بالله رئيس‬
‫الذي بذله السادة المسؤولون والقضاة‬                                                    ‫اورير ‪:‬‬            ‫رؤي�ة ال�زن�ا أو ظهور الحمل ولا يقبل‬                             ‫‪.)2014/1221/778‬‬
‫وال���ن���واب والم��وظ��ف�ني خ�دم�ة ل�ل�ع�دال�ة‬       ‫ع�ـ�رف م�رك�ز القاضي المقيم بأيت‬                   ‫بعد مرور أجل طويل (القرار رقم ‪318‬‬               ‫كما قبلت الغرفة الطعن بتعرض‬                                ‫المجلس الأعلى للسلطة القضائية‪.‬‬
                                                      ‫اوري��ر خ�ـ�الل السنة الماضية تسجيل‬                ‫بتاريخ ‪ 2015/04/07‬ف�ي الملف عدد‬                 ‫الغير الخ�ارج عن الخصومة في الأمر‬                     ‫بالنظر لم�ا يخلفه تح�ي�ني الملفات‬
        ‫ووصولا إلى المستوى المطلوب‪.‬‬                   ‫‪ 3538‬ق�ض�ي�ة م��ع مـخـلـف ع�ـ�ن سنة‬                                                                ‫ب����الأداء ال��ص��ادر ع��ن رئ�ي�س المحكمة‬            ‫في السجلات المعلوماتية على مستوى‬
‫ب�خ�ص�وص ال�ن�ت�ائ�ج ال�ت�ي انتهت‬                     ‫‪ 2014‬بلغ ‪ 1023‬قـضية و تم الحكم في‬                                   ‫‪.)2014/1613/3538‬‬               ‫(القرار الصادر بتاريخ ‪2015/07/23‬‬                      ‫النجاعة ومستوى الحق في الوصول‬
‫إليها الجمعيات العامة لمحاكم الدائرة‬                                                                     ‫وف��ي ادع����اء ع��دم الإن��ف��اق ذه�ب�ت‬        ‫في الملف عدد ‪.)2015/1201/163‬‬                          ‫إلى المعلومة القضائية للحد من كثرة‬
‫القضائية لهذه المحكمة خاصة التدابير‬                                ‫ما مجموعه ‪ 3442‬قضية‪.‬‬                  ‫الغرفة إلى أنه في حالة انعدام البينة‬            ‫الغرفة العقارية ‪:‬‬                                     ‫الوافدين على المحكمة تمت الدعوى إلى‬
‫التنظيمية للسنة القضائية الجديدة فقد‬                  ‫ب‪ -‬مركز القاضي المقيم بأمزميز ‪:‬‬                    ‫يكون ق�ول ال��زوج بيمينه ف�ي الإنفاق‬            ‫أص���درت ال�غ�رف�ة ق���رارا تح�ت ع�دد‬                 ‫الاهتمام بالجانب المعلوماتي عن طريق‬
‫أجمعت ف�ي مجملها على نهج حكامة‬                        ‫ع�رف مركز أمزميز تسجيل ‪899‬‬                         ‫على الزوجة التي توجد ببيت الزوجية‬               ‫‪ 303‬بتاريخ ‪ 2015/04/02‬في الملف‬
‫جيدة في تدبير الملفات الرائجة والفصل‬                  ‫قضية مع مخلف عن سنة ‪ 2014‬بـلغ‬                      ‫(القرار رقم ‪ 308‬بتاريخ ‪2015/04/07‬‬               ‫ع��دد ‪ 2013/1401/3822‬ق�ض�ت فيه‬                                          ‫استخدام الكمبيوتر‪.‬‬
                                                      ‫‪ 149‬قـضـية و تم الحكم في ما مجموعه‬                                                                 ‫ب�ت�رج�ي�ح الإراث����ة الم�ث�ب�ت�ة ع�ن الإراث���ة‬     ‫بخصوص علاقة المحكمة مع هيئة‬
                  ‫فيها في أجل معقول‪.‬‬                                                                        ‫في الملف عدد ‪.)2013/1622/1939‬‬                                 ‫النافية‪.‬‬                             ‫الدفاع وباقي المهن القانوني لمنظومة‬
‫إن ج��ه��ود الج��م��ي��ع م�ن�ص�ب�ة في‬                                            ‫‪ 867‬قضية‪.‬‬                              ‫الغرفة الاجتماعية ‪:‬‬              ‫ك�م�ا ذه�ب�ت ف�ي ق�راره�ا ع��دد ‪324‬‬                   ‫ال�ع�دال�ة تم ال�ت�أك�ي�د ب�ض�رورة السهر‬
‫سبيل وضع أهداف محددة زمنيا للرقي‬                      ‫ج‪ -‬م�رك�ز ال�ق�اض�ي الم�ق�ي�م بثلاث‬                                                                ‫بتاريخ ‪ 2015/04/09‬ف�ي الملف عدد‬                       ‫على ترسيخ الأع��راف والتقاليد التي‬
‫بم�س�ت�وى ال�ع�م�ل ال�ق�ض�ائ�ي والإداري‬                                                                  ‫استقر قضاء الغرفة على أن�ه في‬                   ‫‪ 2012/1401/5001‬ب��أن ال�ع�ب�رة في‬                     ‫تميز ال�ع�الق�ة ب�ني ال�ق�ض�اء وك�ل المهن‬
‫كما وكيفا للرفع من النجاعة القضائية‬                                                 ‫نيعقوب ‪:‬‬             ‫حالة عدم إدلاء المشغل بلائحة الأجور‬             ‫الشهود هو بلوغهم سن التمييز عند‬
‫التي تعتبر م�ن أه�م مرتكزات ال�ورش‬                    ‫عرف هذا المركز تسجيل ‪ 263‬قضية‬                      ‫فإنه يعتمد الأجر الذي صرح به الأجير‬             ‫أداء الشهادة رغ�م كونهم غير بالغين‬                                                 ‫القانونية‪.‬‬
‫الإصلاحي لمنظومة العدالة لقضاء قوي‬                    ‫مع مخلف عن سنة ‪ 2014‬بلغ ‪ 54‬قضية‬                    ‫وذل��ك م�س�اي�رة ل�ق�رار الم�ج�ل�س الأع�ل�ى‬     ‫سن التمييز عند التحمل وكونهم أصغر‬                     ‫الاتج����اه����ات ال�ق�ض�ائ�ي�ة لمح�ك�م�ة‬
                                                      ‫و تم الحكم في ما مجموعه ‪ 275‬قضية‪.‬‬                  ‫عدد ‪ 630‬بتاريخ ‪ 2013/04/11‬ملف‬                                    ‫سنا من المشهود له‪.‬‬
                    ‫كفء مستقل ونزيه‪.‬‬                  ‫ن�ش�اط المح�ك�م�ة الاب�ت�دائ�ي�ة بقلعة‬             ‫اجتماعي عدد ‪( 2012/1/5/856‬القرار‬                ‫واع��ت��ب��رت ف��ي ق��راره��ا رق��م ‪304‬‬                                 ‫الاستئناف بمراكش ‪:‬‬
‫ب��ن��اء ع�ل�ى الإع�ل��ان ال�رس�م�ي عن‬                                                                   ‫ال��ص��ادر ب�ت�اري�خ ‪ 2015/12/30‬في‬              ‫بتاريخ ‪ 2015/04/02‬ف�ي الملف عدد‬                       ‫إن توجهات هذه المحكمة من خلال‬
‫افتتاح السنة القضائية لسنة ‪2016‬‬                                 ‫السراغنة والمركز التابع لها‪:‬‬                                                             ‫‪ 2014/1401/751‬ب�أن قيام الشفيع‬                        ‫بتها في نقط الإحالة عند نقض قراراتها‬
‫بالجلسة الرسمية المنعقدة بمحكمة‬                       ‫أم���ا المح�ك�م�ة الاب��ت��دائ��ي��ة بقلعة‬               ‫الملف عدد ‪.)2015/1502/2733‬‬                ‫ي�س�ح�ب ث�م�ن ال�ش�ف�ع�ة م��ن ص�ن�دوق‬                 ‫ت�ط�اب�ق اج��ت��ه��ادات م�ح�ك�م�ة ال�ن�ق�ض‬
‫النقض بتاريخ ‪ 21‬يناير ‪ .2016‬بعد‬                       ‫ال�س�راغ�ن�ة ف�ق�د ع��رف��ت خ�ل�ال ال�س�ن�ة‬        ‫وف����ي م���ي���دان م��ن��ازع��ات ال�ش�غ�ل‬      ‫المح�ك�م�ة لا ي�ع�د ت��ن��ازلا ع��ن ح�ق�ه في‬          ‫ال�ت�ي ت�وج�د ف�ي قمة ال�ه�رم القضائي‬
‫الإذن المولوي السامي ‪ ،‬أعلن عن افتتاح‬                 ‫الـماضية تسجيل ‪ 26482‬قـضـية مع‬                     ‫ذه��ب��ت ال��غ��رف��ة إل���ى أن المح�ك�م�ة في‬   ‫الشفعة في العقار الغير المحفظ‪.‬‬                        ‫باعتبارها أعلى هيئة قضائية بالمملكة‬
‫السنة القضائية ب�ال�دائ�رة القضائية‬                   ‫مخلف عن سنة ‪ 2014‬بلغ ‪ 3373‬قضية‬                     ‫غ�ن�ى ع�ن مناقشة الخ�ط�أ الج�س�ي�م لما‬          ‫أصدرت الغرفة قرارا تحت عدد ‪96‬‬
                                                      ‫و تم الح�ك�م ف�ي م�ا مجموعه ‪26888‬‬                  ‫ل�م تتقيد المشغلة بمسطرة الم��ادة ‪62‬‬            ‫بتاريخ ‪ 2015/12/31‬ف�ي الملف عدد‬                                                     ‫الشريفة‪.‬‬
          ‫لمحكمة الاستئناف بمراكش ‪.‬‬                                                                      ‫م�ن م�دون�ة الشغل (ال�ق�رار ع�دد ‪2284‬‬           ‫‪ 2011/1403/3462‬قضت فيه بعدم‬                           ‫ونغتنم فرصة هذه الجلسة لإبراز‬
‫شكري في الأخير لجميع الحضور‬                                                           ‫قضية‪.‬‬              ‫بتاريخ ‪ 2015/07/01‬ف�ي الملف عدد‬                                                                       ‫الاج�ت�ه�ادات والم�ب�ادئ القانونية التي‬
‫الكريم كل واحد باسمه وصفته وأخص‬                       ‫أ – مركز القاضي المقيم بسيدي‬                                                                                                                             ‫استقر عليها العمل بهذه المحكمة كما‬
‫بالذكر السيد مدير الشؤون الجنائية‬                                                                                         ‫‪.)2015/1501/1817‬‬
‫والعفو الدكتور محمد عبد النباوي الذي‬                                                  ‫رحال ‪:‬‬             ‫نشاط المحكمة الابتدائية بمراكش‬                                                                                                          ‫يلي ‪:‬‬
‫تحمل مشاق السفر والطريق لحضور‬                         ‫ب�خ�ص�وص م�رك�ز ال�ق�اض�ي المقيم‬                                                                                                                                          ‫الغرفة الجنحية ‪:‬‬
‫هذا الافتتاح الرسمي للسنة القضائية‪.‬‬                   ‫ب��س��ي��دي رح������ال ال��ت��اب��ع ل�ل�م�ح�ك�م�ة‬                    ‫والمراكز التابعة لها‪:‬‬                                                               ‫ذه�ب�ت ال�غ�رف�ة إل�ى أن الإج���راءات‬
‫حفظ الله مولانا الإمام بما حفظ به‬                     ‫الابتدائية بقلعة السراغنة فقد عرف‬                  ‫ع�ـ�رف�ـ�ت ال�ـ�م�ـ�ح�ك�م�ة الاب��ت��دائ��ي��ة‬                                                        ‫التي يمكن أن يبنى عليها طلب البطلان‬
‫الذكر الحكيم وأق�ر عينه بسمو الأمير‬                   ‫تسجيل ‪ 129‬قضية مع مخلف عن سنة‬                                                                                                                            ‫ه��ي ال��ت��ي ل�ه�ا م��س��اس ب���الإج���راءات‬
‫الجليل ولي العهد مولاي الحسن وسائر‬
‫أفراد الأسرة الملكية الشريفة إنه سميع‬

                       ‫مجيب الدعوات‪.‬‬

‫الأستاذ الحبيب بن دحمان أبو زيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش‬
‫طبيعة وحجم عمل ه�ذا الجهاز‪ .‬ولئن‬                      ‫م�ن الأه��داف الـمرسومة‪ ،‬تـمكنها من‬                ‫ب�ه�ذه ال�رع�اي�ة السامـيـة‪ ،‬فإننا نجدد‬                                        ‫وتراجمة‬                         ‫بسم الله الرحمان الرحيم‬
‫كان هذا المجهود يستعصي عن الجرد‬                       ‫تشخيص المثبطات التي تكون قد أثرت‬                               ‫العهد على الوفـاء بالأمانـة‪.‬‬        ‫وم��ف��وض�ي�ن ق�ض�ائ�ي�ني وم�وث�ق�ني‬                  ‫وال��ص�ل�اة وال��س�ل�ام ع�ل�ى سيدنـا‬
‫والتقييم بـحكم امتداده في عمق الحياة‬                  ‫سلبا على حجم تحقيق تلك الأه�داف‪،‬‬                               ‫أيها السيدات والسادة‬
‫ال�ي�وم�ي�ة للمجتمع لجعله أك�ث�ر أمنا‬                 ‫ب�غ�ي�ة ال�ع�م�ل ع�ل�ى ت�ف�ادي�ه�ا وت�رس�ي�خ‬                                                                                       ‫وعدول‪.‬‬                         ‫محمد وآله وصحـبه أجـمعيـن‬
‫واستقرارا‪ ،‬فإننا نحن القضاة نحسبه‬                     ‫ال�ن�ه�ج ال�س�دي�د ف�ي ت�ص�ري�ف الأش�غ�ال‬          ‫إن عاهل البلاد الـمفدى‪ ،‬كما يشهد‬                        ‫حضرات السيدات والسادة‬                         ‫ال�س�ي�د م�دي�ر ال��ش��ؤون الج�ن�ائ�ي�ة‬
‫ش�رف�ا ل�ن�ا ت�ـ�ج�اه م�ن تقلدنا م�ن�ه ه�ذه‬                                                              ‫ب�ذل�ك الم�ج�ت�م�ع ال��دول��ي م�ا ف�ت�ئ يقود‬    ‫أصالة عن نفسي ونيابة عن قضاة‬
                                                                            ‫وصقله وتطويره‪.‬‬               ‫حفظه الله أوراش�ا مختلفة منذ توليه‬              ‫وأطر النيابة العامة لدى هذه المحكمة‪،‬‬                                                  ‫والعفو‪.‬‬
                                ‫الأمانة‪.‬‬              ‫إن ال�ت�ط�ور ال���ذي ت�ع�رف�ه ظ�اه�رة‬              ‫قيادة هذا البلد الأميـن‪ ،‬وفي مقدمتها‬            ‫أرحب بكم جميعا بهذه الجلسة الرسمية‬                         ‫السيد الرئيس الأول المحترم‪.‬‬
‫ع�ط�ف�ا ع�ل�ى م�ا س�ب�ـ�ق‪ ،‬لا ب��أس أن‬                ‫الجريـمة باستمرار كما ونوعا وظهور‬                  ‫ورش ق�ط�اع ال�ع�دال�ة‪ ،‬بغية ال�رق�ي في‬          ‫ال��ت��ي ن�ع�ق�ده�ا ال��ي��وم ت�ن�ف�ي�ذا ل�ألم�ر‬         ‫السادة المسؤولون القضائيون‪.‬‬
‫أع�رض على أسـماع فضيلتكم بايـجاز‬                      ‫الجريـمة المنظمة والعابرة للحدود‪ ،‬قد‬               ‫ساحة التنافس الدولي الى بلوغ مراتب‬              ‫ال�ـ�م�ول�وي ال�س�ام�ي ل�ص�اح�ب الج�الل�ة‬             ‫ال��س��ي��د ن��ق��ي��ب ه���ي���أة المح��ام�ي�ن‬
‫حصيلة ال�ق�اب�ل ل�ل�ج�رد وال�ت�ق�ي�ي�م من‬             ‫أصبح معه مجال تدخل النيابة العامة‬                  ‫متقدمة على مستوى ممارسة الحقوق‬                  ‫الملك محمد السادس نصره الله وأيده‪،‬‬
‫نشاط النيابة العامة لدى هذه المحكمة‬                   ‫في سبيل الحفاظ على الأمن والاستقرار‬                                                                ‫إيذانا بافتتاح السنة القضائية ‪2016‬‬                                                  ‫بمراكش‪.‬‬
‫وال�ن�ي�اب�ات ال�ع�ام�ة التابعة لها خلال‬              ‫أكثر تشعبا وامتدادا من ذي قبل‪ ،‬ولكل‬                  ‫والحريات وضمان الأمن والاستقرار‪.‬‬              ‫بهذا الصرح القضائي العتيد في ظل‬                       ‫ال�س�ادة ال�ن�ق�ب�اء وأع�ض�اء مجلس‬
‫السنة المنصرمة‪ ،‬على أن نضع النشاط‬                     ‫واحد منا أن يتأمل مع نفسه في طبيعة‬                 ‫إن جلسة افتتاح السنة القضائية‪،‬‬                  ‫العناية السامية التي يوليها القاضي‬
‫التفصيلي لكل واحدة من هذه المحاكم‬                     ‫جهاز يشتغل على ال�دوام لـيلا ونهارا‬                ‫تعد ف�رص�ة للمحاكم ل�ع�رض نشاطها‬                ‫الأول أعز الله أمره لقطاع العدل ببلدنا‪،‬‬                                                ‫الهيأة‪.‬‬
‫رهن إشارة من أراد منكم الاطلاع عليه‪،‬‬                  ‫وخ�الل العطل الرسـمية‪ ،‬ويتأمل فـي‬                  ‫خلال السنة القضائية المنصرمة‪ ،‬قصد‬               ‫وإننا بهذه الدائرة القضائية‪ ،‬إذ نعتز‬                  ‫ال�س�ادة رؤس��اء مجالس ومصالح‬
                                                                                                         ‫تقييم حجم نشاطها والنتائج المحصلة‬
                                                                                                                                                                                                                                     ‫مساعدي القضاء‬
                                                                                                                                                                                                               ‫م���ن ض��اب��ط��ة ق��ض��ائ��ي��ة وخ��ب��راء‬
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26