Page 26 - مغرب التغيير PDF
P. 26
26 خاص
العدد - 50 :من 1إلى 31مارس 2016
إذا تم البيع بالوكالة فالعبرة بأهلية الوكيل لا بأهلية الأصيل. إثبات ما يدعيه قرار محكمة النقض المجلس الأعلى سابقا عدد 92 تكثيف الجهود واللجوء إلى وسائل أنجع من أجل استخلاص
لا يصح الإدع�اء ببطلان البيع بسبب إبرامه في م�رض الموت الصادر بتاريخ 0009/01/21في الملف عدد .2008/1/5/697 الغرامات والأذانات النقدية.
لوارث أو لغيره بسبب تأثير ذلك المرض على إرادة البائع إذا كان ( ملف رقم 2014/36بتاريخ ) 2014/3/18
-المادة الاستعجالية : عقد المزيد من الندوات للمساهمة في توحيد العمل القضائي
البيع مبرما من طرف البائع بواسطة وكيله. بالدائرة.
( ملف رقم 2014/1201/667قرار 1063بتاريخ 2014/12/16 حرمان المدعي من صلة الرحم مع ابنيه رغم قيام العلاقة الزوجية
في ظل وجود دعوى التطليق للشقاق معروضة على القضاء يجعل التقدم ما أمكن في ميدان التحديث في سبل بلوغ أهداف المحكمة
) حالة الاستعجال قائمة في النازلة ويبرر تدخل قاضي المستعجلات الرقمية في أفق سنة .2020
-مادة المسؤولية المدنية : لتنظيم زي�ارة المدعي مؤقتا لصلة الرحم إلى حين البت في دعوى
اختصاص مراكز القضاة المقيمين يشمل تراب الجماعة المحلية ونظرا لما يطلع به المح�ام�ون من دور فعال في ميدان تجهيز
الواقعة بدائرة نفوذها حادثة السير ولا يمتد هذا الاختصاص إلى للتطليق. الملفات فإننا ع�ازم�ون على تفعيل دور اللجنة الثلاثية لمعالجة
النفوذ الترابي لجماعة أخرى متى كان أيا من الأطراف المدعى عليها (ملف رقم 2015/1101/87بتاريخ .) 2015/9/3 المشاكل المطروحة في جو يطبعه حسن التفاهم والاحترام المتبادل،
غير قاطن بها عملا بمقتضى الفصل 27من ق.م.م. الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ إلا في ثلاث حالات من ضمنها علما أن�ه تم عقد اجتماعين م�ن ه�ذا ال�ن�وع خ�الل السنة الماضية
والم�ادة 1من ظهير 1/11/151وتاريخ 2011/8/17بتنفيذ قضايا التحفيظ العقارية طبقا للمادة 361من ق.م.م.
ال�ق�ان�ون رق��م 42/10الم�ت�ع�ل�ق ب�ت�ن�ظ�ي�م ق�ض�اء ال��ق��رب وتح�دي�د ب�ال�رج�وع إل�ى الفصل 391م�ن ق.ل.ع ف�إن الح�ق�وق ال�دوري�ة بتاريخ 2015/4/30وتاريخ 24نونبر .2015
وأكرية المباني تتقادم في مواجهة أي شخص كان بخمس سنوات الاجتهـــــادات القضائيـــــــة
اختصاصاته. ابتداء من حلول كل قسط ،مما يتعين معه التصريح بتقادم واجبات المحكمة الابتدائية بسطات :
( ملف رقم 2015/1202/649قرار 1317بتاريخ ) 2015/2/15 الكراء التي مرت عليها مدة خمس سنوات من تاريخ المطالبة المحدد
إشراك صندوق الزيادة في إي�رادات حوادث الشغل إلى جانب لئن كانت أموال المدين ضمانا عاما للدائنين والحجز التحفظي
الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين ضروري من أجل قبول الدعوى في محضر التبليغ بالإنذار. وسيلة لذلك فينبغي أن لا يمارس بشكل يضر بمصلحة المدين ولما
الاجتهادات القضائية لمحكمة الاستئناف كانت قيمة أحد العقارات المحجوزة كافية لضمان وحفظ تأدية الدين
عملا بمقتضى الفصل 177من ظهير .1963/2/6 المضمون بالحجز ف�إن طلب تقصير الحجز عليه أضحى مؤسسا
الم����ادة 17م��ن ال�ظ�ه�ي�ر ال��ش��ري��ف رق���م 1/12/10وت��اري��خ -المادة الاستعجالية :
2012/5/16المتعلق بالصندوق الوطني للتقاعد والتأمين لم تلغ أو إن الصعوبة في التنفيذ هي الواقعة التي تطرأ بعد صدور قانونا.
( م��ل��ف رق���م 2015/1101/216أم���ر رق���م 246ب�ت�اري�خ
تنسخ مقتضيات الفصل 177المشار إليه سابقا. الحكم أو الأمر وتجعل تنفيذه غير ممكن قانونا أو واقعا.
( ملف رقم 2015/1202/637قرار 1074بتاريخ 2015/10/20 إن ما أثاره المدعي من عدم اختصاص قاضي المستعجلات يشكل .)2015/08/25
مناقشة للأمر موضوع التنفيذ لا يمكن أن تتم إلا عن طريق سلوك إذا كان القضاء في السابق أعطى تفسيرا ضيقا لعبارة التحفيظ
) طرق الطعن فيه ولا يمكن اعتماد ما ذكر كوسيلة للاستشكال في العقاري الواردة بالفصل 361من ق.م.م فإن الفصل الأول من قانون
ع��دم ت�وف�ر ال�س�ائ�ق ع�ل�ى رخ�ص�ة ص�الح�ة ل�ل�ق�ي�ادة ب�الم�غ�رب لا الأمر الاستعجالي المذكور مما يتعين معه صرف النظر عن دعوى التحفيظ العقاري كما غير وتمم بالقانون رقم 14.07أتى بتعريف
يحول دون الأش�خ�اص القاطنين ب�الخ�ارج ع�ن أن يسوقوا داخ�ل أك�ث�ر شمولية عندما ن�ص ص�راح�ة على أن التحفيظ بقصد منه
التراب الوطني لمدة أقصاها سنة واحدة من تاريخ إقامتهم بالمغرب الصعوبة المثارة. ليس فقط مسطرة التحفيظ وإنما كذلك كل التصرفات والتقييدات
بواسطة رخصة سياقة مسلمة لهم بالخارج سارية المفعول ،طبقا ( أم��ر رق��م 2015/18ب�ت�اري�خ 2015/4/23ف�ي الم�ل�ف ع�دد والوقائع الجارية على الرسم العقاري ،وتأسيسا على هذا المفهوم
لما هو منصوص في الظهير الشريف رقم 1-10-7بتنفيذ القانون الجديد فإن الطعن بالنقض يوقف التنفيذ ،فضلا على أن الطعن
رقم 05.52المتعلق بمدونة السير على الطرق وأن شركة التأمين هي ) 2015/1121/28 بالنقض ضد قرار قضى بقسمة تصفية يوقف تنفيـــذه بقوة القانــون
إن اختصاص الرئيس الأول للبت في صعوبة التنفيذ مشروط
الملزمة بإثبات السياقة بالمغرب لأكثر من سنة. المادة 319من مدونة الحقوق العـيـنـيـة،
( قرار 308في الملفات ) 1202/2013/729-693 بوجود نزاع معروض على محكمة الاستئناف. ( ملف 2015/1123/206أمر رقم 242بتاريخ .)2015/08/25
يبتدئ هذا الاختصاص بتسجيل مقال الطعن بكتابة الضبط اشتغال الأجيرة لفائدة المشغلة بعقد الوكالة الوطنية لإنعاش
-المادة الاجتماعية : وينتهي بصدور القرار الاستئنافي البات في هذا الطعن سواء كان التشغيل والكفاءات يجعل علاقتهما تخضع للشروط والضوابط
لا يستحق راتب الزمانة إلا بتوفر الشروط الأربعة المنصوص استئنافيا أو تعرضا أو غيرهما م�ن ط�رف الطعن التي يعرض المنصوص عليها في الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 16.93.1
ال�ص�ادر بتاريخ 1993/3/23ال�ذي يعد بمثابة اتفاقية التدريب
عليها في الفصل 47من ظهير 1972وهي : النزاع بموجبها على محكمة الاستئناف. بقصد التكوين من أجل الإدماج ،وبالتالي فإن إقامة المدعية لدعوى
إصابة العامل بعجز صحي تام ( أمر عدد 49بتاريخ 2015/8/18ملف عدد ) 2015/1121/42 المطالبة بالتعويضات عن الإخ�ط�ار والفصل وال�ض�رر المنصوص
عليها بم�دون�ة الشغل تبقى غير ذات أس�اس لكونها تعويضات
عدم قدرته على القيام بأي نشاط مهني -المادة المدنية :
توفر مدة التأمين تراخي الحاجز في مواصلة الإجراءات التي تتلو الحجز المقيد مرتبطة بالفصل التعسفي في عقد الشغل الغير المحدد المدة.
(ملف 2013/1501/69بتاريخ .)2015/06/01
ألا يبلغ سن التقاعد بالرسم العقاري موجب للتشطيب عليه من ذلك الرسم.
( ملف رقم 2012/1503/354قرار 177بتاريخ ) 2015/4/15 مدة التراخي موكولة لسلطة المحكمة التقديرية. إن تضمين ش�رط ع�دم المنافسة بعقد العمل يجب أن يتضمن
تحديدا من حيث الزمان والمكان ،ما دام أن الأصل هو حرية العمل
-المادة العقارية : ينعقد الاختصاص لرئيس المحكمة الابتدائية كجهة قضائية وكل تقييد ورد بشأنه وجب أن يكون صريحا ومحل اتفاق مسبق
إن قاعدة التطهير قاصرة على الحقوق التي قد يواجه بها طالب للأمر بالتشطيب على كل حجز من الرسم العقاري وقع التراخي بين الطرفين ،وأن انعدام أحد هذين التحديدين يجعل الشرط باطلا
التحفيظ لا المودع طبقا للفصل 84من القانون رقم 14.07المتعلق في مواصلة الإجراءات التي تتلوه ( المادة 218من مدونة الحقوق وغير مرتب أي أثر عملا بالفصل 109من قانون الالتزامات والعقود.
بالتحفيظ العقاري. العينية والفصل 149من ق.م.م ). ( ملف عدد 10/1501/1080بتاريخ .)2015/06/22
( القرار 2015/94الصادر بتاريخ 2015/04/09في الملفين ( م�ل�ف ع��دد 2015/1221/276ق���رار 2015/387ب�ت�اري�خ المحكمة الابتدائية ببرشيد :
)1402/14/202-162 ) 2015/4/21 ال�ب�راءة هي الأص�ل إل�ى حين إثبات العكس ،وأن ع�بء إثبات
يكون استئناف الطاعن مقبولا ولو أن الحكم الابتدائي صدر اتفاق طرفي العقد على تنفيذ الالتزام داخل أجل محدد تحت عناصر الدعوى العمومية يرجع إلى الطرف المثير لها.
بشأنه ق�رار استئنافي قضى بتأييده بناء على طلب أح�د أط�راف طائلة تعويض جزافي متفق عليه عن كل شهر يتأخر فيه المدين عن
الخصومة مادام لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغه به لأن أجل الطعن جرائم التزوير واستعماله من الجرائم العمدية التي لابد من
بالنسبة للحكم الابتدائي لا يبتدئ سريانه إلا ابتداءا من تاريخ تنفيذ التزامه. اقتران ركنها المادي بعنصرين آخرين لا يقلا أهمية وهما سوء النية
إخلال المدين بالتزامه بعدم تنفيذه داخل الأجل المتفق عليه لا
التبليغ وطبقا لما يقتضيه الفصل 134من ق.م.م. يخول للدائن فسخ العقد ما دامت إرادت�ا الطرفين قد حددتا جزاء وعنصر الضرر
( القرار تمهيدي 15/135الصادر بتاريخ 2015/12/31في ( ملف رقم 2015/2103/754بتاريخ ) 2015/4/2
ذلك في العقد. الإقدام على كسر قفل المنزل والتوغل إليه بعد الحكم والتنفيذ
الملف عدد )1403/11/125 الحكم بفسخ العقد عند عدم وفاء المدين بالتزامه داخل الأجل
لا ترجيح مادامت البينة خالية من شرط النسبة مما يجعلها المتفق عليه فيه تعديل للشرط الج�زائ�ي المتفق عليه ومخالف يعتبر انتزاعا لحيازة عقار من يد الغير.
ن�اق�ص�ة ع�ن درج���ة الاع��ت��ب��ار(.ال��ق��رار 15/418ال��ص��ادر ب�ت�اري�خ لمقتضيات الفصل 230من ق.ل.ع ولقاعدة (( العقد شريعة المتعاقدين يعتبر التوغل وجها من أوجه الخلسة والتي تشكل عنصرا من
2015/12/17في الملف عدد .)1403/2015/350 )). العناصر الضرورية لقيام جريمة انتزاع عقار.
إذا ح��از ش�خ�ص أج�ن�ب�ي غ�ي�ر ش�ري�ك ملكا ح�ي�ازة مستوفية ( ملف رقم 2015/1201/405قرار 722بتاريخ ) 2015/6/30 ( ملف رقم 2014/2103/2116بتاريخ ) 2014/8/28
لشروطها دون انقطاع عشر سنوات والقائم حاضر عالم ساكت بلا لا تصح الهبة ممن كان الدين محاطا بما له ( الم�ادة 278من حجية محاضر الضابطة القضائية أمام القضاء المدني.
محضر الضابطة القضائية يعتبر ورقة رسمية وأن ما تضمنه
مانع ولا عذر فإنه يكتسب بحيازته ملكية العقار. مدونة الحقوق العينية ). م�ن تصريحات يعتبر دل�ي�ال كتابيا ف�ي م�واج�ه�ة الم�ص�رح حسب
( القرار عدد 349الصادر بتاريخ 2015/11/26في الملف عدد بطلان التصرف المذكور رهين بثبوت إفقار ذمة الواهب المالية
والإنقاص من الضمان العام المقرر عليها لفائدة دائنيه ( الفصل الفصلين 417-416من ق.ل.ع.
.)1401/2015/20 (ملف 2014/1201/150حكم 592بتاريخ ) 2015/10/23
إن المحجور قاصرا كان أو سفيها إذا كان شفيعا ولم يكن مهملا 1241من ق.ل.ع ).
أي كان له ولي من أب أو أم أو وصي يدبر شؤونه المالية ولم يمارس لا يشترط المشرع لصحة ذلك التصرف حسن أو سوء نية الواهب المحكمة الابتدائية بابن أحمد :
وليه حق الشفعة بالنيابة عنه إما عمدا أو لغفلة أو تراخ فيسقط -المادة الاجتماعية :
حقه في الشفعة ولا كلام له بعد رشده سواء كان الأخذ بالشفعة له أو الموهوب له.
فيه مصلحة أم لا ومثل سكوت الولي إسقاطه صراحة حق الشفعة ( ملف عدد 2014/1201/941قرار 1018بتاريخ 2015/10/13 نقل الأجير من عمله دون موافقته ودون أن ينص على ذلك عقد
الواجبة لمحجوره سواء كان إسقاطه لهذا الحق نظرا أو سدادا أم الشغل يجعله في حالة طرد تعسفي ،قرار محكمة النقض المجلس
)
لا لقول صاحب التحفة. عدم وجود اتحاد الملاكين في الملكية المشتركة لا يغل يد الملاكين الأعلى سابقا عدد 426الصادر بتاريخ . 2005/04/19
والأب والوصي مهما غفلا /*/*/عن حدها فحكمها قد بطلا ( ملف 2015/56بتاريخ )2015/12/23
( القرار 15/402الصادر بتاريخ 2015/12/11في الملف عدد المشتركين في إقامة دعاوى للدود عن حقوقهم في العقار المشترك.
الحكم بعدم قبول دعوى أحد الملاكين للمطالبة بحقه في العقار تغير المركز القانوني للمشغل لا يؤثر على عقود الشغل الخاصة
)1402/14/108 المشترك لعدم إقامتها م�ن ط�رف اتح�اد الم�الك�ني المشتركين الغير بالإجراء قرار محكمة النقض المجلس الأعلى سابقا عدد 165الصادر
لا يعتد بحق الأفضلية إلا إذا كان مسجلا بالرسم العقاري المدعى موجود أصلا هو حكم معرض للإلغاء عملا بالمادة 35من القانون
فيه ولا يكفي التنصيص عليه ضمن بنود عقد البيع للاحتجاج به رقم 18-00المنظم للملكية المشتركة للعقارات المبنية التي تخول له بتاريخ .2005/02/16
(ملف رقم 2015/21بتاريخ ) 2015/12/9
ولو كان هذا العقد مسجلا به. ذلك الحق. عدم احترام المشغلة لمقتضيات المواد 62و 63من مدونة الشغل
( ال�ق�رار ع�دد 2014/424ال�ص�ادر بتاريخ 2014/12/25في ( ملف رقم 2014/1201/615قرار 865بتاريخ ) 2015/7/28 أي الفصل 6م�ن ال�ن�ظ�ام ال�ن�م�وذج�ي يغني المحكمة ع�ن مناقشة
لا يقبل الطعن بإعادة النظر المبني على صدور حكمين متناقضيين الأخطاء المنسوبة للأجير قرار محكمة النقض المجلس الأعلى سابقا
الملف عدد )1402/13/104 متى اختلفت أطراف دعوى الطعن بإعادة النظر عن أطراف الدعويين
إن قوة الشيء المقضي به لا تكون إلا إذا كان الشيء المطلوب هو عدد 402بتاريخ .1999/04/28
نفس ما سبق طلبه وأن تؤسس الدعوى على نفس السبب وأن تكون موضوع الحكمين المتناقضين. ( ملف 2015/11بتاريخ .) 2015/11/4
الدعوى قائمة بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم بنفس ( ملف رقم 2014/1202/887قرار 74بتاريخ ) 2015/2/3 المغادرة التلقائية تطبيقا لمقتضيات المادة 63من مدونة الشغل
الصفة (.القرار عدد 15/2الصادر بتاريخ 2015/01/08في الملف إذا ك�ان الطعن بإعادة النظر مبن على اكتشاف وثيقة كانت تجعل عبء إثباتها على عاتق المشغل بسائر وسائل الإثبات (( قرار
محتكرة ل�دى الخ�ص�م ف�إن الطعن م�ع ذل�ك يجب أن ينصب على محكمة النقض المجلس الأعلى سابقا ع�دد 454ال�ص�ادر بتاريخ
عدد .)1402/14/168 محتواها ومضمونها وم�دى تأثيرها على الخصومة وليس على 2005/04/27في الملف عدد 2005/118النموذج في نازلة الحال
الدفع بعدم الاختصاص النوعي الموجب للبت فيه بحكم مستقل
عملا بمقتضيات الفصل 13من القانون الإداري وما بعده يكون له وجودها المادي لدى الطرف الخصم. إثباتها بواسطة محضر مفوض قضائي.
محل عندما يتعلق الأمر بالمحاكم العادية والمحاكم الإدارية والمحاكم لا يقبل الطعن بإعادة النظر المبني على وثيقة كانت محتكرة ( ملف رقم 2014/73بتاريخ .)) 2015/1/14
التجارية أما دعوى الشفعة ودعوى التحفيظ فهما وجهان لعملة لدى الخصم سبق للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن ناقشت الأصل هو الحد الأدنى للأجر وأن مطالبة المدعي للمدعى عليها
بتكملة الأج�ر يجعله في مركز من يدعي خلاف الأص�ل ويقع عليه
مضمونها.
( ملف رقم 2014/1303/913قرار 4بتاريخ ) 2016/1/12
