Page 27 - مغرب التغيير PDF

‫‪27‬‬ ‫خاص‬

‫العدد‪ - 50 :‬من ‪ 1‬إلى ‪ 31‬مارس ‪2016‬‬

‫( ق���رار ج�ن�ائ�ي ع��دد ‪2015/281‬‬ ‫التصريح بإلغاء الحكم الابتدائي‪ ،‬والحكم‬ ‫ارتكاب الجنحة وينقطع بكل إج�راء من‬ ‫ودون إث�ب�ات ذل�ك بحجة مقبولة شرعا‬ ‫واح��دة‪ ،‬ينعقد الاختصاص فيهما معا‬
‫ب��ت��اري��خ ‪ 2015/11/5‬م��ل��ف ع��دد‬ ‫م�ن ج�دي�د ب�س�ق�وط ال�دع�وى العمومية‬ ‫إجراءات المتابعة أو التحقيق أو المحاكمة‬ ‫وقانونا يجعل الضرر اللاحق بالزوجة‬ ‫للقضاء العادي‪.‬‬
‫تقوم السلطة القضائية أو تأمر به‪ ،‬وبكل‬ ‫ثابتا ويؤكد مسؤولية الزوج عن الفراق‬
‫‪) 2015/77‬‬ ‫وتحميل الخزينة العامة الصائر‪.‬‬ ‫إذا ك�ان ال�ع�ق�ار ف�ي ط�ور التحفيظ‬
‫ولا ب�د م�ن الإش���ادة ب�ال�دور الهام‬ ‫( ملف رقم ‪ 2015/593‬ق�رار ‪2839‬‬ ‫إجراء يعتبره القانون خاضعا للتقادم‪.‬‬ ‫تستوجب التعويض عنه‪.‬‬ ‫فإنه لا يعتد بطلب الشفعة إلا إذا ضمن‬
‫ال��ذي يلعبه المح��ام��ون وع�ل�ى رأس�ه�م‬ ‫وحيث إن محكمة النقض قضى في‬ ‫( م�ل�ف�ني م�ض�م�وم�ني رق����م ‪-602‬‬ ‫الشفيع تعرضه بمطلب التحفيظ علما أن‬
‫ال�س�ي�د ال�ن�ق�ي�ب ف��ي ب��ل��ورة الاج�ت�ه�اد‬ ‫بتاريخ ‪) 2015/12/7‬‬ ‫قرارها المذكور أعلاه‪ ،‬والذي بموجبه تم‬ ‫‪ 2014/1607/723‬ق��رار ‪ 398‬بتاريخ‬ ‫التعرض على الإيداع ليس هو التعرض‬
‫ال�ق�ض�ائ�ي م�ن خ�ل�ال م�ا ي�ث�ي�رون�ه في‬ ‫إن القذف هو ادعاء واقعة أو نسبها‬ ‫فتح الملف من جديد بهذه المحكمة‪ ،‬بنقض‬ ‫على مسطرة التحفيظ إذ لكل مقتضياته‬
‫مقالاتهم ومذكراتهم ومرافعاتهم من‬ ‫وإبطال القرار الاستئنافي بعلة أن محكمة‬ ‫‪.) 2015/5/27‬‬
‫نصوص قانونية واجتهادات قضائية‬ ‫إلى شيء أو هيئة «تمس بالشرف»‪.‬‬ ‫الاستئناف لم تجب عن الدفع الرامي إلى‬ ‫ث�ب�وت ك�ون الح�اض�ن�ة تعيش رفقة‬ ‫وآثاره‪.‬‬
‫من شأنها أن تساهم في بناء القرارات‬ ‫إن الم�ت�ه�م أف��اد ب��أن م�ا ق��ام ب�ه هو‬ ‫المحضونة بشقة يملكها الولي مناصفة‬ ‫( القرار عدد ‪ 14/296-295‬الصادر‬
‫ال��ص��ادرة ع��ن ه��ذه المح�ك�م�ة وب�ل�ورة‬ ‫مجرد كاريكاتير تستعمله جميع الجرائد‬ ‫التقادم الذي تقدم به المتهم‪.‬‬ ‫م�ع الح�اض�ن�ة يجعل طلب أداء واج�ب‬ ‫ب�ت�اري�خ ‪ 2015/10/09‬ف�ي الم�ل�ف عدد‬
‫اجتهادات قضائية تكون في مستوى‬ ‫غير أن المتفق عليه في ه�ذا الم�ي�دان‪ ،‬أن‬ ‫وحيث كان تاريخ إص�دار أول شيك‬ ‫‪ 1401/12/200+184+162‬والملف عدد‬
‫الكاريكاتير يعتبر ف�ن�ا‪ ،‬ويعتبر كذلك‬ ‫هو ‪ 2009/03/25‬وتاريخ إص�دار آخر‬ ‫سكن المحضون في غير محله‪.‬‬
‫خدمة العدالة ببلادنا‪.‬‬ ‫إذ كانت الغاية منه فنية لا تخدش في‬ ‫شيك هو ‪ 2009/05/30‬وتاريخ توجيه‬ ‫( ملف رقم ‪ 2015/1606/195‬قرار‬ ‫‪.)1401/12/185/163‬‬
‫حضرات السادة والسيدات ‪:‬‬ ‫شخص المعني بالأمر ولا تمس بعمله ولا‬ ‫الشكاية بإرسالية إلى الضابطة القضائية‬ ‫‪ -‬المادة الشرعية ‪:‬‬
‫وأود ف�����ي الخ�����ت�����ام أن أن�����وه‬ ‫هو ‪ 2013/03/25‬وتمت متابعة المتهم‬ ‫‪ 2015/431‬بتاريخ ‪) 2015/6/10‬‬ ‫بثبوت يسر الأم وعسر الأب وطبقا‬
‫ب���الم���ج���ه���ودات الم���ب���ذول���ة م���ن ط��رف‬ ‫بكرامته‪.‬‬ ‫تبليغ الحكم الابتدائي في غير الموطن‬ ‫لم�ق�ت�ض�ي�ات الم���ادت�ي�ن ‪ 54‬و ‪ 199‬من‬
‫جميع ال�ع�ام�ل�ني ب�ال�دائ�رة القضائية‬ ‫أن المتهم لما نشر مقاله فهو لم يوجه‬ ‫بما ذكر أعلاه بتاريخ ‪. 2014/05/30‬‬ ‫الحقيقي أو المختار للطاعن أو تبليغه‬ ‫مدونة الأسرة تكون مصاريف التمدرس‬
‫م��ن م�س�ت�ش�اري�ن وق��ض��اة وم�س�ؤول�ني‬ ‫النقد إلى مقال كتبه الطرف المدين وإنما‬ ‫ان ال��دع��وى العمومية ف�ي الجنح‬ ‫شخصيا يجعل أجل الطعن بالاستئناف‬ ‫الخصوصي مناصفة بين الأبوين ( ملفين‬
‫قضائيين ب�ال�رئ�اس�ة وال�ن�ي�اب�ة العامة‬ ‫رك�ز على شخصيته‪ ،‬ف�ادع�ى إن حالته‬ ‫تسقط بمرور أربع سنوات ميلادية كاملة‬ ‫مضمومين رقم ‪2013/1606/371-282‬‬
‫وموظفي كتابة الضبط وكتابة النيابة‬ ‫المادية تحسنت وغير السكن‪ ،‬وأنه أصبح‬ ‫ت�ب�ت�دئ م�ن ي��وم ارت��ك��اب الج�ن�ح�ة وأن‬ ‫مفتوحا‪.‬‬ ‫قرار ‪ 323‬بتاريخ ‪.) 2015/5/6‬‬
‫العامة وبالعلاقات الحسنة والتفاهم‬ ‫يسير لجنة تتصرف ف�ي الم�الي�ي�ر دون‬ ‫التقادم ينقطع بكل إج�راء من إج�راءات‬ ‫( ملف رقم ‪ 2011/1615/8‬قرار ‪450‬‬ ‫إن مراعاة مصلحة المحضون الذي‬
‫الم��ت��ب��ادل م��ع ك��اف��ة م��ك��ون��ات الأس���رة‬ ‫توفره على شهادة في المحاسبة أو في‬ ‫المتابعة أو التحقيق أو المحاكمة تقوم‬ ‫ي�ع�ي�ش اض��ط��راب��ات ص�ح�ي�ة ونفسية‬
‫القضائية من محامين وع�دول وخبراء‬ ‫به السلطة القضائية أو تأمر به أو بكل‬ ‫بتاريخ ‪) 2015/6/24‬‬ ‫بسبب الخلافات بين الأبوين والإهمال‪،‬‬
‫ومفوضين قضائيين‪ ،‬مما يخدم العدالة‬ ‫التسيير‪ ،‬وتعلم ربط الكرافاطة‪.‬‬ ‫‪ -‬المادة الجنحية ‪:‬‬ ‫وخضوعه لتدابير الوقاية وللحماية لدى‬
‫بهذه الدائرة القضائية وفقا لما يرضاه‬ ‫( ملف رقم ‪ 2013/149‬قرار ‪) 1552‬‬ ‫إجراء يعتبره القانون قاطعا للتقادم‪.‬‬ ‫إن��ه ف�ي ح�ال�ة ت�ع�دد الج�ن�اي�ات أو‬ ‫مؤسسة المصالح الاجتماعية للطفولة‬
‫سيدنا المنصور بالله القاضي الأول‬ ‫وإن��ه لا ي�وج�د ض�م�ن أوراق الملف‬ ‫الج�ن�ح‪ ،‬وص��دور أح�ك�ام سالبة للحرية‬ ‫بمقتضى حكم أجنبي يجعل طلب إسناد‬
‫صاحب الج�الل�ة الملك محمد السادس‬ ‫‪ -‬في الجنايات ‪:‬‬ ‫م�ا يفيد ت�وف�ر س�ب�ب م�ن أس�ب�اب قطع‬ ‫ب�ش�أن�ه�ا‪ ،‬بسبب ت�ع�دد الم�ت�اب�ع�ات‪ ،‬ف�إن‬ ‫حضانته لأي من الأبوين عند التطليق‬
‫ن�ص�ره ال�ل�ه وأي���ده‪ .‬وأش�ك�ـ�ر م�ن جديد‬ ‫إدلاء المتهمة ب�رس�م ث�ب�وت النسب‬ ‫التقادم وبالتالي يكون تاريخ إصدار آخر‬ ‫العقوبة الأشد هي التي تنفذ‪.‬‬ ‫للشقاق سابقا لأوان�ه إلى حين استقرار‬
‫جميع السادة الحاضرين على تفضلهم‬ ‫كحجة أمام الجهات المختصة‪ ،‬لا يجعلها‬ ‫الشيكات هو ‪ 2009/05/30‬وإل�ى غاية‬ ‫إن الثابت من أوراق الملف أن المتهم‬ ‫حالته الصحية والنفسية والإدلاء بتقرير‬
‫مرتكبة لجريمة ال��زور‪ ،‬إذ أن من حقها‬ ‫ت�اري�خ إج���راءات المتابعة م�ن أج�ل رفع‬ ‫أدين بعقوبة سالبة للحرية عن استئنافية‬ ‫للمساعدة الاجتماعية حيث يتم إيوائه‪.‬‬
‫بتلبية الدعـوة‪.‬‬ ‫إنج�از أي�ة حجة قانونية للوصول إلى‬ ‫الدعوى العمومية أمام المحكمة الذي هو‬ ‫آسفي مدتها ‪ 3‬س�ن�وات‪ ،‬ولم�ا ك�ان ينفذ‬ ‫( ملف رقم ‪ 2014/1607/615‬قرار‬
‫باسم جلالة الملك وطبقا للقانون‬ ‫‪ 2014/05/30‬قد مر على تاريخ إصدار‬ ‫ه�ذه العقوبة استمعت إل�ي�ه الضابطة‬ ‫‪ 118‬بتاريخ ‪) 2015/2/25‬‬
‫أعلـن عــن افتتـــاح السنـــة القضائية‬ ‫حقها للاستدلال بها لدى من يجب‪.‬‬ ‫آخر شيك وتاريخ إجراء المتابعة أكثر من‬ ‫القضائية وأذي��ن بعقوبة أخ�رى مدتها‬ ‫مجرد إدع�اء ال�زوج طالب التطليق‬
‫( ق��رار جنائي ع�دد ‪ 132‬ملف عدد‬ ‫أرب�ع س�ن�وات‪ ،‬وتكون بذلك المقتضيات‬ ‫ثلاثة أشهر حبسا ن�اف�ذا‪ ،‬وبذلك تكون‬ ‫كون زوجته قد أخلت بما يفرضه عليها‬
‫‪ 2016‬بدائرة هـــذه الاستئنافيـة‬ ‫المتعلقة بالتقادم وهو إج�راء موضوعي‬ ‫مقتضيات الفصل ‪ 120‬من ق‪.‬ج متوفرة‬ ‫م�ي�ث�اق ال�زوج�ي�ة م�ن إح�ص�ان وع�ف�اف‬
‫رفعـــــت الجلســـــة‬ ‫‪) 2013/202‬‬ ‫من النظام العام قد تحقق‪ ،‬وترتب عنه‬ ‫ويتعين تطبيق العقوبة الأشد‪.‬‬
‫تقديم دعوى التحجير أمام المحكمة‬ ‫إن التقادم في الجنح يتحقق بمرور‬
‫استنادا إلى موجب خلل مصطنع بسوء‬ ‫أرب�ع سنوات ميلادية كاملة تبتدئ يوم‬
‫نية يجعل جناية الزور في محرر رسمي‬

‫ثابتة في حق المتهمين‪.‬‬

‫الأستاذ عبد الهادي زوحال الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بسطات‬
‫في افتتاح السنة القضائية ‪2016‬‬

‫تنبي على ‪:‬‬ ‫• السيد مدير التشريع ممثلا للسيد وزير العدل والحريات‪.‬‬
‫• مواكبة مساطر التقديم وتتبعها من أول إجراء إلى غاية نهايته‪.‬‬ ‫• السيد عضو المجلس الأعلى للقضاء‪.‬‬
‫• حث السادة النواب على مد يد العون والمساعدة لتجهيز الملفات‬ ‫• السيد عامل إقليم سطات ‪.‬‬
‫• السادة المسؤولون القضائيون ‪.‬‬
‫أمام كل الغرف وخلال جميع مراحلها ‪.‬‬
‫• وقد توخينا من خلال ذلك تحقيق المغزى من الاعتقال الاحتياطي‬ ‫• السيد نقيب هيئة المحامين وأعضاء مجلس الهيئة بسطات‪.‬‬
‫• زملائي القضاة‪.‬‬
‫باعتباره تدبيرا استثنائيا ‪.‬‬
‫• أما بخصوص المساطر التي أمرت فيها هذه النيابة بالإحالة‬ ‫• السيد القائد الجهوي للدرك الملكي بسطات ‪.‬‬
‫على التحقيق فيتضح أنها تبقى قليلة ويعزى ذلك إلى أن هذه النيابة‬ ‫• السيد والي امن سطات ‪.‬‬
‫العامة لا تأمر بالإحالة على التحقيق إلا في الحالات المحددة قانونا‬
‫• السيد رئيس المجلس الجهوي للموثقين بسطات ‪.‬‬
‫وعندما تستدعي ظروف وملابسات المسطرة ذلك ‪.‬‬ ‫• السيد رئيس المجلس الجهوي للعدول ‪.‬‬
‫• كما عملت ه�ذه النيابة العامة على التتبع الدقيق لملفات‬
‫الاعتقال الاحتياطي وذل�ك بالسهر على سير ملفاتها خ�الل جميع‬ ‫• السيد رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين ‪.‬‬
‫مراحلها والمساهمة في تجهيزها وانه بفضل الجهود المواكبة لجهود‬
‫السادة قضاة التحقيق والسادة رؤساء الغرف استطاعت هذه المحكمة‬ ‫أيها الحضور الكريم‬
‫أود في البداية أن أرحب بكم جميعا وأشكركم جزيل الشكر على‬
‫ان تقلص من عدد المعتقلين الاحتياطيين ‪.‬‬ ‫تشريفكم لنا بالحضور في هذه الجلسة الرسمية الخاصة بافتتاح‬
‫وانطلاقا مما سلف ذكره ‪ ،‬فإن نشاط هذه النيابة العامة خلال‬ ‫السنة القضائية ‪ ،2016‬والتي تنعقد بعد الانطلاقة التي أعطاها‬
‫سنة ‪ 2015‬ع�رف ت�ط�ورا ف�ي نسبة الانج��از على مستوى مختلف‬ ‫السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض بتاريخ ‪ 21‬يناير ‪ 2016‬لافتتاح‬
‫الشعب بفضل المجهودات التي بذلت من ط�رف كافة الفاعلين بها‬ ‫السنة القضائية في كافة محاكم الاستيناف بالمملكة الشريفة وذلك‬
‫بمختلف المحاكم التابعة لهذه الدائرة القضائية ويتجلى ذلك من خلال‬ ‫تفعيلا للمنشور رقم ‪ 845‬الصادر بتاريخ ‪ 17‬ربيع الثاني سنة ‪1399‬‬
‫(‪ 16‬مارس ‪ )1979‬كما تم تحيينه بتاريخ ‪ 11‬محرم ‪ 1432‬الموافق ‪17‬‬
‫الإحصائيات التالي ‪:‬‬ ‫دجنبر ‪ 2010‬المتضمن أمر أمير المؤمنين رئيس المجلس الأعلى للسلطة‬
‫القضائية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده‪ ،‬في‬
‫المملكة المغربية‬ ‫إ‪.‬ب‬ ‫م�ح�ك�م ل�ت�ص�ف�ي�ة الم�ت�خ�ل�ف من‬ ‫موضوع كيفية عقد الجلسات الرسمية والعادية‪ ،‬وذل�ك حرصا من‬
‫القضايا ‪ ،‬والرفع من المردودية‬
‫وزارة العدل‬ ‫وتح�ق�ي�ق ال�ن�ج�اع�ة القضائية‬ ‫جلالته على صيانة حرمة القضاء ووقاره وهيبته‪.‬‬
‫والحريات‬ ‫وهي مناسبة جد هامة نؤكد فيها انخراط كل العاملين بدائرة‬
‫محكمة الاستئناف بسطات‬ ‫المطلوبة ‪.‬‬ ‫نفوذ هذه المحكمة بكل عزم وحزم في ورش الإصلاح العميق والشامل‬
‫النيابة العامة‬ ‫وف���ي ه���ذا الإط����ار تم عقد‬ ‫لمنظومة ال�ع�دال�ة ال��ذي يستمد أس�س�ه وأه�داف�ه م�ن خطب صاحب‬
‫ع�دة اج�ت�م�اع�ات م�ع الضابطة‬ ‫الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده ‪ ،‬ومنها خطاب جلالته‬
‫المحاكم‬ ‫شعبة شعبة التدبير الإداري‬ ‫شعبة قضايا جنح شعبة القضايا الجنحية شعبة‬ ‫مجموع شعبة التنفيذ الزجري‬ ‫مجموع‬ ‫نسبة الإنجاز‬ ‫ال�ق�ض�ائ�ي�ة ل�ت�ح�ف�ي�زه�ا ع�ل�ى‬ ‫التاريخي ليوم ‪ 20‬غشت ‪ 2009‬الذي أكد فيه حفظه الله على أهمية‬
‫المسجل‬ ‫المنجز‬ ‫بالمائة‬ ‫ال��ق��ض��اء ع��ل��ى الم�ت�خ�ل�ف م�ن‬
‫الشكايات‬ ‫المحاضر‬ ‫وحوادث السير أو الجنائية عامة بما‬ ‫الشكايات ‪،‬وكذا القيام بزيارات‬ ‫القضاء ودوره الأساسي في دولة الحق والقانون إذ قال جلالته‬
‫المنجز المسجل‬ ‫م��ي��دان��ي��ة ل���دوائ���ر ال�ض�اب�ط�ة‬ ‫« أن القضاء هو الحصن المنيع لدولة الحق وعماد الأمن القضائي‬
‫فيها ملفات التحقيق‬ ‫ال�ق�ض�ائ�ي�ة م��ن ط��رف ال�س�ادة‬ ‫والحكامة الجيدة والمحفز للتنمية « انتهى النطق الملكي السامي‪،‬‬
‫ال��ن��واب ل�ل�وق�وف ع�ل�ى بعض‬ ‫وكذا خطاب العرش ليوم ‪ 30‬يوليوز ‪ 2013‬حيث قال جلالته «ومهما‬
‫المنجز المسجل المنجز المسجل المنجز المسجل المنجز المسجل المنجز المسجل‬ ‫الاخ�ت�اللات وحثها على إنهاء‬ ‫تكن أهمية هذا الإصلاح وما عبأنا له من نصوص تنظيمية‪ ،‬وآليات‬
‫الأب�ح�اث داخ��ل آج��ال معقولة‪.‬‬ ‫فعالة‪ ،‬فسيظل «الضمير المسؤول» للفاعلين فيه‪ ،‬هو المحك الحقيقي‬
‫‪ 11153 11009 806 733 1468 1108 3995 3854 354 292 23 23 17799 17019 95,62‬استئنافية سطات‬ ‫ول��ع��ل ال�وض�ع�ي�ة ال��ت��ي ك�ان�ت‬ ‫لإصلاحه‪،‬بل وق�وام نجاح هذا القطاع برمته» انتهى النطق الملكي‬
‫عليها ابتدائية برشيد خير دليل‬
‫‪ 21780 21649 4198 3760 11048 8407 6220 7664 1235 1821 1806 1806 46287 45107 97,45‬ابتدائية سطات‬ ‫السامي ‪.‬‬
‫على ما نقول ‪.‬‬ ‫منذ تعييننا على رأس هذه النيابة العامة ‪ ،‬في بداية سنة ‪2015‬‬
‫‪ 3078 2933 4005 3377 18535 18244 8388 8388 2150 2150 1834 2356 37990 37448 98,57‬ابتدائية برشيد‬ ‫بالنسبة لترشيد الاعتقال‬ ‫قمنا بتشخيص الوضعية التي توجد عليها بالدائرة الاستئنافية ككل‬
‫الاحتياطي فقد اعتمدنا طريقة‬ ‫‪ ،‬وقد مكنتنا الإحصائيات التي تم رصدها وكذا الاجتماعات التي تم‬
‫‪ 3915 3929 5206 2849 2725 2334 2367 2324 507‬ابتدائية ابن‬ ‫‪499‬‬ ‫‪849‬‬ ‫‪628 15569 12563 80,69‬‬ ‫محكمة لتدبير مساطر التقديم‬ ‫عقدها مع السادة وكلاء الملك سواء في إطار التفتيش التسلسلي او‬
‫احمد‬ ‫‪4762‬‬ ‫‪4512‬‬ ‫‪4813 1E+05 1E+05 95,32‬‬ ‫خارجه‪ ،‬من وضع اليد على مكامن الخلل وتم رصد الأسباب الحقيقية‬
‫لذلك بغية إيجاد الحلول الناجعة‪ .‬وهكذا فقد تم وضع برنامج زمني‬
‫‪ 39926 39520 14215 10719 33776 30093 20970 22230 4246‬المجموع العام‬