Page 30 - مغرب التغيير PDF
P. 30
30 خاص
العدد - 50 :من 1إلى 31مارس 2016
الأستاذ مصطفى مداح الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض
من الملفات ،كما ق�ال سيادة الرئيس الأول، الحا�ك�س ًرتائناع�ل�فىبااللم�داج�رل�السبيالأضعا�ءل�ىوحودع�هل�اىباملنحكسبمةة الحمد لله وحده
وأن��ا مقتنع م�ع�ه ،وإن ك�ان رؤس��اء الغرف والصلاة وسلام على مولانا رسول لله
ورؤس���اء الأق�س�ام وب�اق�ي الإخ���وان يبذلون للوكيل العام والرئيس الأول فقط .ولما تغ ّير وآله وصحبه
جهو ًدا كبيرة جدا للقضاء على هذه المخلفات، الفصل ،24أصبح الأمر متا ًحا للقضاة الذين يسعدني أن أرح�ب بكم في ه�ذا الهرم
فإننا مع ذلك لم نستطع في السنوات الأخيرة في المراكز. حتى لديهموارلبدم�ر��اجةخا�لاط� ًأس،تثت�ناسئ�يرة،ب القضائي الشامخ ،وإن ك�ان الم�رء لا ير َّحب
أتنسنجحلكمفيعلنىف السأقالل فسنية.جوميهنعا اكلقالآضنايام اخل َّلتفي الأذه����ان أن إل��ى به في داره ،فأنتم بين إخوانكم وزملائكم
بلغ عدده 32.200قضية ،وقضايا المعتقلين القضاة الذين في محكمة النقض هم ليسوا وأصدقائكم وأسرتكم.
كالقضاة الذين في محاكم الم�وض�وع ...هذا أرحب بكم كذلك ،لأنكم أتيتم في ظرفية
1.400معتقل. خ�ط�أ .ول�ن�ن�ظ�ر إل��ى م�ا ي�ج�ري ف�ي محاكم خاصة ،لتعزيز الصفوف ،ولبث دم جديد في
أن�ا لا أق��ول لكم ذل�ك حتى أجزعكم أو المعمور ،وإل�ى من يصل إلى المحاكم العليا هش��ذرا ًخ�اال�،ه�نرمظراالقلإضحاالئةي،ع�ادل�دذ كيبييرعرمنف ش�راي�ني
أخيفكم ،وإنم�ا أقوله لكم لأن المرحلة التي وإل���ى م�ح�اك�م ال�ن�ق�ض ف��ي ال�ع�ال�م .هنالك كل سنة
أمامنا هي مرحلة ممتازة وجيدة وصعبة في أش�خ�اص أحيلوا على التقاعد ويفضلون القضاة على التقاعد .ففي ه�ذه السنوات
آن واحد ،كي نبرهن للجميع كل من موقعه، و«يمظسّلت أشاحر»ب، دائما أن ينادوا ويخاطبوا بلقب إلى ا8عل�أ3دردبهعش�،مخت ًر8اصا3و ،أحوحفع�يدليدواهه�مذعلهسىانلوا ًيلساتنقةامااعلدأب،يخ�نوي�5هر�ة2م
سواء في محكمة دنيا أو محكمة عليا ،على ومنهم من أحتل منصب وزي�ر كان
أننا أهل ل�ذاك ،أهل لحل مشاكلنا بأنفسنا، وأق�رب إل�ى نفسه أن يخاطب بـ»مستشار». من
فهذه نعمة م ّن الله بها علينا جميعا ،ويجب خيرة أبناء هذا الوطن ،ومن خيرة ما أنجب
أهل لنحمل صفة سلطة. علينا أن نحافظ عليها ونذود عنها. القضاء ،هؤلاء الذين أفنوا زه�رات شبابهم
لن أطيل عليكم ،ولكن ثقوا ب�ي ،أن ما فكما ق�ال س�ي�ادة الرئيس الأول ،نحن في القضاء وخدمة المتقاضين ،وإن شاء لله
أقوله لكم نابع من القلب ،ول�م تكن فيه أي جمي ًعا نقول لكم إن محكمة النقض ورش ستحلون محلهم ،وستكونون خ�ي�را خلف
مجاملة أو زخرفة ،وإنما هو ما نعيشه ،ولكن كجميع الأوراش التي يعج بها ه�ذا البلد لخير سلف.
ولله الحمد ،كما قال سيادة الرئيس الأول، الأم�ني .ورش للإصلاح ،وف�ي ظرفية دقيقة، وهي مناسبة كذلك لأهنئكم على تجديد
إذا ما قورنا بعدد من المحاكم العليا ،كما وظرفية حاسمة ،وهي أن هناك قطيعة ما بين ه�ذا الهرم تإلعّاييلنسكممعفت�كيم، وعلى الثقة فيكم،
أننا نحن ،وإخوانكم ،وعبد رب�ه الضعيف، عدة قوانين معيارية وقوانين تنظيمية لم يعد و ِمراسكم، لشيء القضائي ،لا
وسيادة الرئيس الأول ،عندما نحل في عدة لها مكان في منظومة العدالة بصفة عامة. وثقافتكم ،ومنكم من طلب الالتحاق ،ومنكم
دول ونطلع على تجاربها ،فإننا نجد أنفسنا وك���م���ا ت��ع��ل��م��ون ،ف�����إن ال��ق��ان��ون��ي�ي�ن َمن لم يطلب وإنما وق َع عليه الاختيار لهذه
ف�خ�وري�ن ،وإن ك��ان الم�غ�ارب�ة لا يحسنون الأس�اس�ي�ني ،ال�ق�ان�ون التنظيمي للمجلس الصفات آنفة الذكر.
الأعلى للسلطة القضائية ،والقانون المتعلق لست أعلم أكثر منكم من هو القاضي
الافتخار بأنفسهم ،ربما تواضعا منهم. بالقضاة ،هما على ُبعد بضعة أسابيع لكي الذي يكون في هرم القضاء ،لست أعلم منكم
أسأل الله سبحانه عز وجل أن يرزقكم استرجاع الثقة للقضاء .فكما ق�ال سيادة جلالة الملك نصره لله ،ولا مثيل له تقري ًبا يدخلا حيز التنفيذ ،وهما الآن في مرحلة أمام ما هي الصفات التي يتصف بها لكي يصل
الصحة والعافية وط�ول العمر ،وأس�أل الله الرئيس الأول ،ونظرا لقوانين تعنى أكثر في في عدد كبير من ال�دول .فلماذا استحضرت المجلس الدستوري .هذان القانونان ،اللذان الهمذمالاكلمة اسلامرغ،رابليذةيويتح�مدناه�ها،كلول�قك�انٍضف �،لييكلس إلى
سبحانه ع�ز وج��ل ك�ذل�ك ،أن يعيننا حتى عديد من الدول بحقوق الإنسان ،وبالمحاكمة ه��ذه ال�ن�ق�ط�ة؟ لأن�ه�ا تعني أ ّن ال�ك�ل ينتظر أعتبرهما ثورة بيضاء في هذا البلد الأمين ف�ي
نبرهن للجميع أننا أه�ل لكي نكون قضاة، العادلة ،وبضمانات المحاكمة العادلة ،فتكاد هؤلاء القضاة ،ماذا سيفعلون؟ لأن مصيرهم تحت القيادة الرشيدة للقاضي الأول جلالة بلاد المعمور .أن يختم مساره كقاض بهرم
أهل لنسترجع ثقة المتقاضين ،أهل لأن نحمل تكون 99في المائة من القضايا الرائجة قابلة سيكون بين أيديهم ،وهل هم أهل لحمل صفة الملك محمد السادس حفظه لله ونصره ،.فكما قضائي ،فكان الأمر كما تعلمون ،ولست أعلم
صفة السلطة الثالثة ،وليس ذلك بعزيز على للنقض ،وبالتالي ماذا نتج عن ذلك؟ نتج عنه سلطة ،سلطة ثابتة؟ ..الكرة الآن في ملعب قلت ،هما قطيعة مع الماضي .فلم يعد للسلطة منكم ،فقبل تغيير الفصل 24م�ن النظام
إيم�ان�ك�م ،وعلى تجربتكم ،وعلى ِمراسكم، أننا نتلقى سنويا زخما من الملفات بلغ عددها التنفيذية مكان في المجلس الأعلى للسلطة الأساسي للقضاة ،من يكون ذلك الذي ستطأ
وعلى أخلاقكم ،حتى نكون عند حسن ظن في السنة الماضية 41.000قضية .إذن ،هذا القضاة. القضائية ،ولم يعد للسلطة التنفيذية تأثير اهلذذايانل يصرصلح؟و لنقإدل كىاانلدذرلكجةماقلاصسوت ًرثاناعئليةى قدماه
مولانا الإم�ام أي�ده الله ونصره وعند حسن تا�لراسك�نمواف�تيالأع�خديدرةالنقعالضاجياكمالامخهالئفلة ًا، نتج عنه ف�إذا ك�ان تدبير ش�أن المسار القضائي على النيابة العامة .فهذان أحسن وأفضل أولئك
بحيث في ل�ل�ق�ض�اة ره�ي�ن�ا ب�الم�ج�ل�س الأع�ل�ى للسلطة وأروع إصلاح أتت به المملكة المغربية بقيادة أو الدرجة الأولى ،وكانت الدرجة الاستثنائية
ظن المتقاضين. ال�ق�ض�ائ�ي�ة ،ف�ه�ن�اك ره���ان أخ���ر ،ه��و ره��ان
وال��س�ل�ام ع�ل�ي�ك�م ورح��م��ة ال�ل�ه تعالى
وبركاته
الأستاذ ابراهيم بحماني رئيس غرفة الأحوال الشخصية والميراث بمحكمة النقض
خاصة» .وهنا يمكن أن ندخل حالة إعادة علينا قانونا ،ولكن إذا كان الأمر يتعلق بسم الله الرحمن الرحيم
النظر في الأحكام التي تصدر عن محكمة بالنظام العام أو بالوسائل القانونية وصلى الله وسلم على سيدنا محمد
النقض ،وتظهر أنها متناقضة .هذا إذ ْن الصرفة ،والمحضة ،فإن محكمة النقض وآله وصحبه وسلم تسليما
كذلك يمكن أن تثيرها ،بل أحيانا يمكنها أولا أود قبل ك�ل ش��يء ،أن أرح�ب
فيما يتعلق بالاختصاص. أن تبدل علة بعلة ،ولكن بشرط أن تكون بالإخوة القضاة الأجلاء الذين التحقوا
وعندما يعرض على محكمة النقض عرضت وا ُلنعولقةشقتد الوقائع المتعلقة بتلك ب��ه��ذه الم��ؤس��س��ة وأتم��ن��ى ل�ه�م ك�ام�ل
ط�ل�ب إي��ق��اف ال�ت�ن�ف�ي�ذ ،ن�ع�ل�م جميعا أمامهم، على قضاة الموضوع، التوفيق ،والصحة ،والعافية ،والصبر،
أن طلبات إي�ق�اف التنفيذ ل�م تبق من إلا أنهم أثناء التكييف أعطوها تكييفا لأن معالجة الملفات ف�ي ه�ذه المؤسسة
إخ��ت��ص��اص م�ح�ك�م�ة ال�ن�ق�ض إلا في آخر. تقتضي نوعا م�ن الصبر الخ��اص ،لأن
القضايا الإداري�ة .بعض الغرف وبعض وه�ن�ا أري��د أن أذك��ر ب��أن التكييف من أول�ه إلى يلاج ُن ْبهمألنحيتقرىأ عندنا الملف
ال�ق�ض�اة يحكمون ب�ع�دم ق�ب�ول الطلب، األماعامم،ملأحنكهمإةذاالمكوانضلومعحا ُيكعمتاَبلمرومضنوالعنظحامق الاستدعاءات، بحيث أخره،
ولكن أعتقد أن ما هو صحيح هو عدم لأنه في المرحلة الابتدائية أو في مرحلة
الاختصاص فيما يخص طلبات إيقاف تفسير القانون حسب الوقائع المعروضة الإستئناف ،كثيرا ما تحيل الوسائل على
عليها فإن محكمة النقض لها التكييف، بعض الإجراءات التي وقعت أمام محاكم
التنفيذ لماذا؟ وال�ت�ك�ي�ي�ف يعتبر م��ن ال�ن�ظ�ام ال�ع�ام، الموضوع .ولذلك ،فإن القاضي في هذه
لأن الاختصاص أولا هو الذي يعطي وذل�ك راج�ع باعتبار أن العقد مثلا إذا المؤسسة مطلوب منه أن ي�ك�ون دقيقا
للمحكمة صلاحية ال�ب�ت ف�ي موضوع ك��ان يتعلق بم�وض�وع م�ع�ني وأخ�ط�أت ف�ي عمله ،ودقيقا ك�ذل�ك ف�ي تعابيره،
الطلب .وإذا لم تكن للمحكمة صلاحية محكمة الموضوع وصرفته إلى موضوع ومختصرا لما يقول ،وموجزا كذلك في
ال�ب�ت ف�ي م�وض�وع ال�ط�ل�ب لا يم�ك�ن أن آخ�ر ،نتحدث مثلا عن موضوع يتعلق أحكامه ،كما تلاحظون أن الأح�ك�ام أو
بوصية ولكن محكمة الموضوع اعتبرته ال�ق�رارات أم�ام محاكم الموضوع تتكون
تحكم بعدم القبول أو برفض الطلب. هبة ،فهنا الأم�ر يتعلق بتكييف العقد، أحيانا من عدة صفحات ولكن في محكمة
إذن ،ف�ي ه��ذه الح�ال�ة عليها أن وبالتالي فالتكييف هنا يتعلق بالنظام النقض إذا لاحظتم ،فغالبية الأحكام لا
تح��ك��م ب��ع��دم الاخ���ت���ص���اص ،ه����ذا من ال�ع�ام ،وي�ج�ب ع�ل�ى محكمة الم�وض�وع ت�ت�ع�دى صفحتين أو ث�ل�اث ص�ف�ح�ات،
ج�ه�ة .وم��ن ج�ه�ة أخ����رى ،ف��إن الم�ش�رع أن تكيف الوقائع أو الوثائق التكييف وفي الأكثر أربع صفحات .وهذا يتطلب
ب�دأ ب�الاخ�ت�ص�اص ،ف�ح�دد الاختصاص الصحيح .وه��ذا يقع كثيرا خصوصا من القاضي أن يقرأ قبل أن يكتب ،لأن
لمحكمة النقض أولا ف�ي الفصل ،353 العدالة ،فهذه هي القضايا الذي تختص -الطعون الرامية إلى إلغاء المقررات في الميدان الجنائي الذي سيتحدث عنه في محاكم الموضوع كثيرا من القضاة
ثم جاء الفصل 354الذي تحدث فيه عن بها محكمة النقض. الصادرة عن السلطات الإداري�ة للشطط الأس�ت�اذ المح�ت�رم السيد رئيس الغرفة ي�ش�رع�ون ب�ب�دأ الم�ق�ال الاف�ت�ت�اح�ي ،ثم
التشطيب ،ثم في الفصل 355تحدث عن في استعمال السلطة ،وه�ذا الموضوع الجنائية بمحكمة النقض . الجواب ،ثم الرد ،محكمة النقض تتطلب
عدم القبول .وهذا الترتيب ليس عبثيا، ل�ق�د أث�ي�ر إش�ك�ال يتعلق ب�الأح�ك�ام يتعلق بالغرفة الإداري�ة التي سيتحدث بعد هذا أريد كذلك أن أشير إلى أن من القاضي أن يقرأ الملف من أوله إلى
وإنم��ا ينبغي اح�ت�رام�ه وتطبيقه .إذ ْن المتناقضة أحيانا الصادرة عن محكمة ع�ن�ه�ا ال�س�ي�د رئ�ي�س ال�غ�رف�ة الإداري����ة المسطرة أمام محكمة النقض ،أي المجلس آخ��ره قبل أن يكتب ،وم�ن ذل�ك ال�ك�الم،
فالقضايا التي لا تدخل في اختصاص النقض نفسها ،ه�ل يمكنها أن تكون الأع�ل�ى س�اب�ق�ا ،ك�ان�ت ف�ي ب�ع�ض نسخ الج���واب وال���رد وال�ت�ع�ق�ي�ب ،وه��ذا كله
محكمة النقض ينبغي التصريح فيها محل طلب إع�ادة النظر؟ وإع�ادة النظر الأستاذ بابا. المساطر المدنية التي لم تتغير تقتضي يوجد في مطالب الطرف المدعي ،وكذلك
ب�ع�دم الاخ�ت�ص�اص ،ول�ي�س ع��دم قبول ت�ك�ون أم���ام م�ح�اك�م تضيف ل�ل�ق�رارات -ال�ط�ع�ون الم�ق�دم�ة ض��د الأع�م�ال أولا معرفة الاختصاص ،حيث أن محكمة الشأن بالنسبة للجواب والردود والموجز
الطلب أو رفض الطلب الذي يتم إلغاؤه ال��ص��ادرة ع�ن محكمة الم�وض�وع يعني وال�ق�رارات ال�ذي يتجاوز فيها القضاة النقض تختص في قضايا محددة نص في مطالب الطرف المدعى عليه.
محاكم الاستئناف ،أما الأحكام الصادرة عليها الفصل 353من قانون المسطرة ه�ذه بدايات لا بد أن نذكر بها .ثم
أحيانا. عن محكمة النقض لا يوجد نص يجيز سلطاتهم. المدنية .وهذه القضايا هي: ننتقل إلى دور محكمة النقض .الذي هو
تتعلق المسطرة أمام محكمة النقض فيها إع��ادة النظر .ول�ك�ن ف�ي الم�ش�روع ـ البت في تنازع الإختصاص بين -ال�ط�ع�ن ب�ال�ن�ق�ض ض�د الأح�ك�ام «محاكمة الأحكام» .نحن نراقب الأحكام،
كذلك بتقديم الطلب ،أو عريضة النقض، نظرا للإشكال التي تطرحه هذه القضية، م�ح�اك�م لا ت�وج�د محكمة أع�ل�ى درج�ة الإنتهائية التي تصدرها جميع المحاكم «لأن محكمة النقض محكمة قانون» ،ولكن
والتي يجب أن تتوفر فيها شروط حددها في المشروع المعروض حاليا وال�ذي لم باستثناء الطلبات ال�ت�ي تقل قيمتها ليس معنى هذا أنها لا تناقش الواقع أو
الفصل 355من قانون المسطرة المدنية. يطبق إلى حد الآن ،وهذا من باب التذكير مشتركة بينها غير محكمة النقض. عن 20.000درهم ،فهذه لا تقبل الطعن لا تهتم بالواقع ،بل إنها تهتم بالواقع
ويمكن أن يقع تحت طائلة عدم القبول، ف�ق�ط ل�ي�ك�ون ب�ال�ب�ال ،ف�إن�ه ق�د أضيف ْت أم��ا م�خ�اص�م�ة ال�ق�ض�اة والمح�اك�م
بمعنى أن المقال إذا لم تتوفر فيه هذه فقرة «وه�ي الطعون بمقتضى نصوص ف�ي المجلس الأع�ل�ى ،والإح�ال�ة م�ن أجل
البيانات ،أو ه�ذه ال�ش�روط المنصوص التشكك المشروع ،والإحالة على محكمة
أخرى من أجل الأمن العمومي أو لصالح
بالنقض. بقدر ما تحتاجه في الوسيلة المعروضة
