Page 32 - مغرب التغيير PDF
P. 32
خاص 32
العدد - 50 :من 1إلى 31مارس 2016
الأستاذالطيبأنجار رئيسالغرفةالجنائيةبمحكمةالنقض
وشفاهيا مع الأطراف ويناقش مختلف عبر التمثيلية النيابية. في بداية هذه الكلمة لا بد أن أرحب
الح�ج�ج الم�ت�وف�رة بم��ا ف�ي�ه�ا الخ�ب�رات والسلطة القضائية هي آلية الأمة بكم من جديد في دار القضاء العالي هذه،
وغيرها من الوسائل التي تساعده على لتطبيق ه�ذه الشرعية بواسطة أحكام داركم .وبمناسبة هذه الكلمة ،قد لا ُيسمح
تكوين قناعته في القضية ،ويقدر القيمة القضاء ،إذ بينما تقوم المحكمة الدستورية لي من حيث الوقت بتفصيل كل ما يجب
كما نعرف بضمان الشرعية في مستوى تبليغه في هذا اللقاء التواصلي المبارك،
الإثباتية لكل ما يعرض عليه. ال�ق�وان�ني لتتطابق م�ع ال�دس�ت�ور ،ف�إن وس�أق�ت�ص�ر م�ن ذل��ك ك�ل�ه ع�ل�ى إش��ارات
وق�اض�ي الم��وض��وع يستأثر بهذا محكمة النقض تضمن الشرعية القانونية وانطباعات عامة ،موجزة ،قد تبقى على
الجانب الواقعي في القضية ولا يراقبه لتكون مطابقة للقوانين ،وتضمن كذلك السطح ولا تغوص إل�ى الأع�م�اق ،ولكن
فيه قاضي النقض نهائيا إلا في بعض وح��دة توجهات القضاء ف�ي ك�ل أنحاء لها ِدلالاتها ،وقد اخترت كلمة هي للتذكير
الوطن ،لكن دون أن ُيسمح لها بمراقبة فقط ب ُجزئية ،ولكنها ذات إش�ع�اع عام
الأشياء الطفيفة. مدى دستورية القانون ،التي تتكفل بها وتأثير في قضاء النقض.
م���ث�ل�ا :م����ا ي���ه���م ،ه����و أن ت��ك��ون إول�غي�دك�كممف�،يقب�نهض�ي�ا ًذةأام�لالل�نس�يق�ك�وممضقا�ل�واف�ضل��ااق� ًةاصن��لللومنب،والنفضموسابذعة،ا
استنتاجاته إستناجات منطقية ومقبولة المحكمة الدستورية. تعني مقولات كثيرة نسمعها ،أثار السيد
عقلا ومنطقا رغم واقعيتها في الأصل، فمحكمة ال�ن�ق�ض إذ ْن ،ف�ي ُعجالة ال�رئ�ي�س بعضها ف�ي مداخلته القيمة،
وألا ُيحرف مضامين الوثائق التي هي وباختصار ،تضمن الشرعية القانونية مثل أن يقال إن محكمة النقض ليست
أصلا موضوعية ولكن تدخل في نطاق ب�الح�رص على ُحسن تطبيق القانون، درجة ثالثة في التقاضي ،ومثل قاضي
م�راق�ب�ة ق�اض�ي ال�ن�ق�ض ،وي�راق�ب�ه فيها وضمان وحدة تفسيره من طرف المحاكم، الم��وض��وع ،وق�اض�ي ال�واق�ع وال�ق�ان�ون،
ق�اض�ي ال�ن�ق�ض ل�ه�ذا ال�س�ب�ب .وس�وف وه�ي في ذل�ك تحاكم الأحكام القضائية ومثل قاضي النقض هو قاضي القانون،
نتجه في أسباب النقض ما يتعلق بهاتين كما سبق أن ذكر السيد الرئيس ،مع أنه لا ومثل قاضي النقض هو قاضي الحكم أو
الوثيقتين ولكن كرسهما العمل القضائي يصل إلى محكمة النقض إلا النزر القليل القرار لا قاضي ال�دع�وى ،ومثل يخضع
من الأحكام القضائية التي تصدر في كل لمراقبة قاضي النقض تكييف الوقائع لا
في المحكمة. الوقائع ذات�ه�ا ...إلى آخر هذه المقولات
ولعلنا ن�رج�ع ف�ي مناسبة أخ�رى أنحاء المملكة .تقريبا .10% التي هي عبارات فارقة ،وناطقة بما تعني
ل�ت�ف�ص�ي�ل ه����ذا الأم�����ر وه�����ذه الم�رح�ل�ة اليوم ،تراكم كبير وخ�زان ثري جدا من لكنها لا تمتد إل�ى الوقائع المادية التي سمعنا ف�ي خطاب السيد الرئيس من ضرورة التمييز «بين الواقع والقانون
ال�واق�ع�ي�ة .أم�ا المرحلة القانونية فهي القواعد والمبادئ ،هي معالم على الطريق يشهد بثبوتها قضاة المحاكم الزجرية، الأول أن�ن�ا سجلنا ف�ي السنة الماضية في الدعوى عند دراسة الطعن بالنقض».
ت�ع�ن�ي إك��س��اء ال�ق�اض�ي ل��ه��ذا الهيكل كرسها على مدى ستة عقود من عمر هذه ولا إلى قيمة الحجج التي أخذوا بها ما 40.000قضية وهي تمثل حوالي 10% ولا يمكن بالقطع كما ق�ال السيد
الواقعي للقضية ُحلته القانونية التي المحكمة سلف صالح ،ويغذيها ويبنيها عدا في الحالات المحددة التي يجيز فيها م��ن 400.000ق�ض�ي�ة ال���ذي ت�ص�دره�ا ال��رئ��ي��س ف���ي ت��دخ��ل��ه ،أن ت�ف�ي�د ب��أن
يفرضها عليه القانون المناسب ،وذل�ك على الدوام جيل حاضر ُيشرفه أن يضع محاكم الاستئناف في المملكة .لكن هذا قاضي النقض لا ي�درس وقائع القضية
بإضفاء الوصف أو التكييف القانوني الأمانة والمشعل بين أيديكم أنتم اليوم، القانون هذه المراقبة». الكم يكفي ليكون نموذجا لـ 10%ويكون ويتجاهلها .ليس هذا هو المقصود ،لكن
عليها .وأستعير هنا نفس ال�ع�ب�ارات ف�ه�اك�م�وه ،وج���زا ال�ل�ه الج�م�ي�ع أحسن كما ه�و واض��ح وم�وج�ز ،ف�ه�ذا من نموذجا ونبراسا لباقي القضايا الذي االل��تذفريقةيلقيعسب�نتيساله�لوةاقد�ائعماوبن�نظيًراالللوامضتزعاينج
التي استعملها السيد الرئيس« :التكييف صميم عمل قضاء الزجر ،وقضاء محكمة من قمنضاائلينةاد ُتر،رفبعل وقانون ،إذ معا ،واقع
القانوني للوقائع» .وقاضي الزجر هنا الجزاء أمواتا وأحياء . النقض ،وقد سبق للسيد الرئيس أن أشار يسري عليها . إلى في دع�وى المستحيل
يلعب دورا كبيرا في هذه المسألة .وطبعا وبالرجوع إلى المرحلة الواقعية من إلى الكثير من هذه الأشياء فيما يتعلق كما أن محكمة النقض تمارس مهام ال�ق�ض�اء ،وف�ي العملية القضائية ،أن
ف�ي ه�ذه المسألة يراقبه قاضي النقض الأح�ك�ام ال��ذي مارستموها ف�ي محاكم بالقضاء الم�دن�ي ،مع بعض الاختلافات النظر في موضوعات ع�دة أش�ار السيد توجد في الدعوى وقائع بلا قانون ،أو
الذي هو أنتم ،وسوف تقومون بمراقبة الم�وض�وع ،فهي تعني دراس��ة القاضي طبعا ب�ني القضائين ال�زج�ري والم�دن�ي ال�رئ�ي�س إل��ى ب�ع�ض�ه�ا ،ولا أط�ي�ل الآن قانون بلا وقائع.
قاضي الموضوع في هذه العملية ،أقصد لوقائع الدعوى مع المعنيين بها ،وبظروف بصفة ع�ام�ة .يعني الم�دن�ي وال�ت�ج�اري بسردها ،لكن أضيق النطاق هنا لقصر والحديث عن هذه النقطة ،وعن هذا
عملية إكساء الوقائع صبغتها القانونية، ارتكابها ،وك�ل الملابسات المحيطة بها، والإداري م�ن جهة ،وال�زج�ري م�ن جهة الحديث عن قضاء النقض الزجري ،في ال�واق�ع ،يقودنا إل�ى مجريات الأح��داث
وتكييفها القانوني ،وتراقبونه أيضا في بحضور وبمشاركة النيابة العامة التي محكمة النقض بصفة خ�اص�ة ،وال�ذي والأف�ع�ال ،وه�ذا ش�يء واض�ح مارسناه
م�دى حسن تطبيق أحكام القانون على أخرى. تمارسه الغرفة الجنائية بها .وفعليا، جميعا ،بينما الحديث عن القانون يهدينا
هذه الوثائق ،كما أثبتها بحرية مطلقة هي جزء من المحكمة الزجرية. فمحكمة النقض إذ ْن تعتمد بدورها، فإنه من الناحية القانونية النظرية لا أالدصلسهتاورو،جبذمعاهاي ُفضمي إلى الشرعية ،التي
ترجع إليه وح�ده ،وإذا ما داخلها خلل فقاضي الزجر إذ ْن ،يبحث عن تكوين كما أشار النص بصفة واضحة ،الفصل شيء يمنع باقي الغرف للبت في القضايا الدولة الحديثة هو
قانوني ما فإن النقض هو الذي سيجازي اق�ت�ن�اع�ه ،ف�ه�و ف�اع�ل يختلف ه�ن�ا عن بين ال�واق�ع وال�ق�ان�ون ،فتناقش محكمة ال��زج��ري��ة ،إنم��ا م��ن ال�ن�اح�ي�ة العملية من مبادئ عامة ،وقواعد قانونية ،كتعبير
القاضي المدني شيئا ما ،وقاضي الزجر ال�ن�ق�ض ال�وس�ائ�ل الم�ت�ع�ل�ق�ة ب�ال�ق�ان�ون فالغرفة الجنائية هي التي تم�ارس هذا أسمى عن إرادة الأم�ة بطريقة مباشرة،
به قراره في هذا النطاق. ف�اع�ل ف�ي جلسته يبحث ع�ن اقتناعه حسب الشكل الذي آثاره السيد الرئيس النوع من القضاء ،والمادة 518واضحة، نظرا للتصويت على الدستور بطريقة
أيها الزملاء لن أطيل أكثر مما قلته، ويدرس الوثائق ،ولا يقارن بين العقود، ف�ي مداخلته ،وت�ص�رح بعدم قبول تلك وإذا استطعنا أن ن�ق�رأه�ا عليكم الآن م�ب�اش�رة ،تم تليه ال�ق�وان�ني التنظيمية
فستنتقلون إذ ْن م�ن ق�ض�اء الم�وض�وع ولكنه يبحث عن اقتناعه بالطريقة التي اامل�ل�حَوْ �س��اضئ ��،ألوإذاحتك��ىان��بالتوات�قت�عع�ال�ل�ذقيب�ايل�خوتالق�فع ستعطيكم نظرة واضحة وكافية عن مهمة المنبثقة عنه ،وال�ق�وان�ني ال�ع�ادي�ة التي
ك�ق�ض�اء ش��اب ،ف�اع�ل ،م�ش�ارك ،متحرك يراها ،ويبحث عن الوسائل التي توصله فيه الواقع بالقانون ،والجانب العملي يشرعها البرلمان كتعبير عن إرادة الأمة
ف�ي م�ي�دان�ه ب�ك�ل ح�ري�ة ،يخلق الح�دث إل��ى ه��ذا الاق�ت�ن�اع ف��ي ح�ري�ة لا حرية سيريكم أن�واع هذه القضايا أو تفسير قضاء النقض الزجري في المملكة. لكن بطريقة غير مباشرة ،بواسطته ،أو
ف�ي العملية القضائية ،لأن�ه ه�و صلب «يتولى المجلس الأع�ل�ى النظر في
الموضوع ،وهو الذي تدور عليه العملية بعدها .حرية مطلقة. هذه الأمور. الطعون بالنقض المقدمة ض�د الأحكام
كلها ،إل�ى ق�ض�اء شبه مشلول الحركة ف�ه�و ي�ح�ق�ق ف�ي ق�ض�اي�اه تحقيقا إذ ْن ،لدى محكمة النقض ،محكمتكم ال�ص�ادرة عن المحاكم الزجرية ،ويسهر
يكتفي بالملاحظة ،والتوجيه ،والتقريع، ن�ه�ائ�ي�ا ف��ي ج�ل�س�ة ع�ل�ن�ي�ة ح�ض�وري�ا على التطبيق الصحيح للقانون ،ويعمل
والعتاب أحيانا ،بسبب التجربة ،ولكنه على توحيد الاجتهاد القضائي .تمتد
فقيضاخء اطلوتاتجكرمبةال ُموثقابةضاوءنافلقعدبوكةم....وفوقكشمكارلال.ه م�راق�ب�ة الم�ج�ل�س الأع�ل�ى إل��ى التكييف
القانوني المبني عليها المتابعة الجنائية،
الأستاذةمليكةبنزاهير رئيسةالغرفةالاجتماعية
بل عن طريق التجربة. هذا الإط�ار ،تكون الغاية كما قلنا هي ال�س�الم عليكم ورح�م�ة الله تعالى
ل���ك���ن أوص����ي����ك����م ث�����م أوص��ي��ك��م «توحيد الشأن القضائي» ،وه�ي التي وبركاته
ب�الاس�ت�ش�ارة ،ف�م�ا خ��اب م�ن اس�ت�ش�ار يعمل ق�ض�اة محكمة النقض م�ن أجل تحية من الله طيبة مباركة
مهما كانت مكانته .لا بد من الاستشارة تحقيقها من خ�الل مراقبة أو محاكمة ب�داي�ة أرح���ب ب�ك�م ف�ي دارك���م كما
في المسائل التي قد يكون فيها نوع من القرار ،لا نقول محاكمة الوقائع ،ولكن ق�ي�ل س�اب�ق�ا ،محكمة ال�ن�ق�ض .الغاية
التشكك كمبتدئين .ربم��ا سمعت هنا محاكمة ال�ق�رار .أ ْي الجانب القانوني ال�ت�ي ت�وخ�اه�ا الم��ش��رع م��ن خ�ل�ق ه�ذا
ب�أن ه�ن�اك ق�ض�اة انتقلوا م�ن المحكمة ل�ل�ق�رار ،بمعنى ه�ل ق�اض�ي الم�وض�وع النوع من المحاكم أولا توحيد الاجتهاد
الابتدائية إل�ى محكمة النقض ،وه�ذا نجح فعلا في تطبيق السند القانوني القضائي ،لم�اذا نقول توحيد الاجتهاد
ينبغي أن لا يخيفكم في شيء كمبتدئين. على الوقائع المعروضة أمامه أم لا؟ ال�ق�ض�ائ�ي؟ لأن ال�ق�ان�ون الأس�م�ى هو
لما يتناول القاضي نعلم بأن معلثليانامأل ًفنا ُنه ِّذظهم النقض قبل تسميتها ومحكمة قانون الله سبحانه وتعالى وهو قانون
أولا وقبل أن يتأكد ما ،فعليه بالمجلس الأعلى ،الذي كانت تسمى مطلق ،ول�ك�ن ال�ق�ان�ون الوضعي ال�ذي
كل شيء من عريضة النقض ،هل هذه بمقتضى ظهير 27سبتمبر 1957إلى أن يتم تشريعه من ط�رف البشر لا بد أن
العريضة مستوفية للشروط الشكلية تومُن����تشغ���ي�يررب����االتلج�س���مريي�ة���دفةيال���5ر2س�0��/م���1ي1���/ة1ف�0ي2 يتضمن أخطاء في بعض الأحيان ،لأن
كما جاء ذلك في الفصل 353من قانون ل�ل�ه .ول�ه�ذا ل�و تفكرنا جميعا اول�أك�م�م�ع�ا ّن�لا
المسطرة المدنية. ،2011/10/26وبالفعل فهذه التسمية النظر لوجدنا أن�ن�ا م�ن خلال
ما هي ه�ذه الشروط الشكلية؟ إذا تتلاءم والنتيجة التي سنخلص إليها دراستنا بالكلية درسنا ما هو نظري،
رجعنا لقانون المسطرة المدنية في بابه فيما بعد. ولكن الجانب العملي هو الذي سيعطي
ال�س�اب�ع ،س�ن�ج�ده ي�ج� ّزئ الم�س�ط�رة ما وك�م�ا ق��ال زم�ي�ل�ي المح�ت�رم السيد لنا نو ًعا من الشحنة لكي نعلم بأن غاية
ب�ني مسطرة ع�ام�ة ،وم�س�ط�رة خاصة، الرئيس ،ففي محكمة النقض علينا أن ه�ي وضع بقس��ا ِّنعدقة�ان�الوتٍنكيمي�ا،ف الم�ش�رع م�ن
بمعنى أن هناك ما يسمى بالاختصاص نعرف ونتعلم دائما ما يسمى بتقنية والتأويل م�ا يسمى
ال�ق�ض�ائ�ي ،وه�و م�ا أسلفت ب�ه ال�ذك�ر، أو تقنيات ال�ن�ق�ض .إذا خ�ل�ص إليها والتفسير ،وهذه هي الغاية التي تسعى
ثم الاختصاص الإداري .والاختصاص القاضي فعلا فكل ش�يء يسهل عليه، إليها محكمة النقض.
الإداري في محكمة النقض لا أقصد به وكما قال الأستاذ إدريس الضحاك ،بأن ف�ي أي دول��ة م�ن ال���دول ي�وج�د ما
الج�ان�ب الإداري ،بل ه��و إداري ذو القضاء صناعة ،فهذه الصناعة يجب أن ي�س�م�ى بمحكمة ال�ن�ق�ض ،أو محكمة
نكتسبها ،ولن نكتسبها في يوم واحد، ال�ت�م�ي�ي�ز ،أو المح�ك�م�ة ال�ع�ل�ي�ا .وف�ي
