Page 42 - مغرب التغيير PDF

‫‪42‬‬ ‫خاص‬

‫العدد‪ - 50 :‬من ‪ 1‬إلى ‪ 31‬مارس ‪2016‬‬

‫إجراءات التحقيق كاف لإثبات كون العقار المتنازع عليه يعتبر ملكا‬ ‫لطلبات المتقاضين والمحامين بكيفية تضمن السرعة والفعالية في‬ ‫ون�أم�ل أن تتضافر الج�ه�ود خ�الل ه�ذه السنة لتخطي بعض‬
‫غابويا ‪.‬‬ ‫ظروف حسنة مما سيساعد على التقليص من ظاهرة الاكتظاظ داخل‬ ‫الصعوبات التي تفرضها عملية تبليغ المقررات القضائية وتحصيل‬
‫ملف مدني ع�دد ‪-1169‬‬ ‫‪2015-12-16‬‬ ‫بتاريخ‬ ‫‪/14‬ق‪�1-‬ر‪02‬ا‪2‬ارل‪1‬د‪.‬عصا�اودىر‬ ‫المحكمة والتخفيف م�ن أع�ب�اء الاستقبالات م�ن قبل مصالح كتابة‬ ‫الغرامات والأذنات النقدية وذلك للرفع من مرد ودية هذه الوحدة بما‬
‫بالخارج وجب توجيهها‬ ‫بتذييل عقد محرر‬ ‫المتعلقة‬ ‫الضبط‪.‬‬ ‫يضمن تنفيذ الأحكام وتعزيز موارد الخزينة العامة وللوصول إلى‬
‫‪ -‬تدبير وحدة التبليغ والتحصيل بالنظام المعلوماتي‪.‬‬ ‫المستوى المنشود من طرف الوزارة وتحصيل اكبر مبلغ ممكن لفائدة‬
‫ضد المتعاقد معه ‪ -‬كمدعى عليه‪ -‬لكون الدعوى تواجهية ومعرفة‬ ‫أيها السيدات والسادة الحضور الكريم‬
‫موقفه منها و ليس في مواجهة النيابة العامة التي لا علاقة لها بالعقد‬ ‫حرصا من هذه المحكمة لمسايرة الاجتهادات القضائية الصادرة‬ ‫الحساب الخاص‪.‬‬
‫المذكور ‪.‬‬ ‫عن محكمة النقض وللمساهمة في إرساء قضاء متطور وفعال بكفاءة‬ ‫أيها الحضور الكريم‬
‫‪ 2015-12-16‬م�ل�ف م�دن�ي ع��دد ‪376‬‬ ‫ب�ت�اري�خ‬ ‫��ادر‬ ‫ص‬ ‫‪/-14‬ق‪0��1‬را‪2‬ر‪1‬‬ ‫أط�ره وج�ودة أحكامه فقد ص�درت مجموعة من القرارات في المادة‬ ‫فبخصوص التدابير التنظيمية لمواجهة السنة القضائية الجديدة‬
‫‪.‬‬ ‫المدنية عن هذه المحكمة تهدف إلى تكريس مجموعة من المبادئ واذكر‬ ‫فإنها مستمدة من التوصيات التي صادقت عليها الجموع العامة‬
‫‪1--‬غرافةع�ات�لب�قرضتاياال�اغل�رشف�رةعيالةشرعية ب�ه�ذه المحكمة أن وج��ود الرسم‬ ‫على سبيل المثال لا الحصر ‪.‬‬ ‫لخملحاالكمسنالةدا‪5‬ئ‪1‬رة‪20‬الوقالضتايئيةهيوعاباجرتةماععانتخاالرلطجةنةالالطثرلياثقيبةالانلتسيبةعلقهدذهت‬
‫*‪-‬ا‪1‬لغارفسةتمالراتجتالماغرعفيةة الاجتماعية بهاته المحكمة في اعتبار احترام‬ ‫المحكمة والمحاكم التابعة لها وتتمثل في ‪:‬‬
‫العقاري على رسم ملكية احد الزوجين لا يشكل مانعا من المطالبة بحق‬ ‫ـ تحديد سقف لعدد الملفات المدرجة بالجلسات الزجرية وذلك‬
‫رسم ال�زواج‬ ‫بتشارخيخصي‪28‬م‪-‬ؤ‪2‬س‪-1‬س‪15‬ع‪0‬ل‪2‬ى‬ ‫الكد والسعاية المبني على حق‬ ‫املماسدةطرة‪62‬الاوسمتامايعليإهلاىمالنأجميدرونقةبلالفشغصللهإمج�نراعءاملهشاكلسياتنإادجابلامرقيتاضتياحتت‬ ‫بالتنسيق مع النيابة العامة حتى يتسنى إعطاء كل ملف ما يستحقه‬
‫في الملف رقم‬ ‫صادر‬ ‫ا‪7‬لر‪6‬ا‪8‬ب‪/-‬ط‪ 42‬ب‪1‬يم‪/‬نر‪7‬ااف‪0‬لق‪6‬ةط‪1‬را‪.‬فلمينستقأرنارف‬
‫عليها‬ ‫طائلة اعتبار الفصل من العمل يكتسي صبغة تعسفية موجبة للحكم‬ ‫من وقت للمناقشة ‪.‬‬
‫أثناء حملها وإق��راره في المساطر‬ ‫باصلاتدع‪-‬رو‪2‬بيتاارضسيتدخقورن‪ 5‬ام‪2‬ال‪-‬ع‪2‬محا‪0‬ل‪-‬جا‪5‬ةل‪1‬قإل‪20‬ضىائمملنيافقبااشلةجغتأرمفاسةبعاايلباعاجلدتفدما‪8‬صع‪4‬لية‪10‬مب‪-‬نه‪4‬ااتل‪1‬ه‪/‬عم‪1‬الل‪0‬م‪5‬حق‪1‬ك‪.‬رامرة‬ ‫‪ -‬النطق بالأحكام محررة ومطبوعة بالحاسوب وتمكين كتابة‬
‫القضائية الرائجة بين الطرفين بكون البنت المطلوب نفي نسبها‬ ‫الضبط منها قصد معالجتها رقميا إضافة الى ضرورة تحرير الأحكام‬
‫ابنته لا يمنحه الحق في تقديم طلب نفي نسبها م�ادام انه لم يدل‬
‫بمبررات قوية تدعم دفعه وان ادع�اءه بازدياد البنت خارج اقل مدة‬ ‫على اعتبار الأجير الذي لم يثبت رجوعه للعمل بعد انقضاء رخصته‬ ‫التمهيدية خاصة المتعلقة بإجراء بحث او وقوف على عين المكان ‪.‬‬
‫الحمل المعتبرة شرعا لا يفيده مادام لم ينكر واقعة الزواج والدخول‬ ‫المرضية أو السنوية في حكم المغادر لعمله من تلقاء نفسه و بالتالي لا‬ ‫‪ -‬تحديد النقط الم��راد البحث بشأنها ف�ي جلسات البحث مع‬
‫بالمستأنف عليها ‪.‬‬ ‫ي‪14‬س‪/‬ت‪1‬ح••‪0‬قق‪5‬درا‪1‬عال�تروعةوصايلامدرشضغباللتمانلرليأصخوجي‪2‬ر‪2‬ص ا‪-‬لع‪1‬رلي‪0‬جه‪-‬و‪5‬بع‪1‬مدإ‪0‬لو�‪2‬نىةماعللملشفهغالأج‪.‬م�تامماعميفتعدشد ال‪4‬ش‪1‬غ‪5‬ل‪-‬‬
‫‪.2015/1613/344‬‬ ‫رقم‬ ‫الملف‬ ‫في‬ ‫‪2016/01-18‬‬ ‫قرار صادر بتاريخ‬ ‫الغوص في جوهر النزاع‪.‬‬
‫وقبل الختام اغتنم الفرصة لأتوجه بجزيل الشكر وعظيم الامتنان‬ ‫‪ -‬ضرورة إيلاء العناية اللازمة لباقي قضايا التحقيق مع عدم‬
‫الى المدير العام للمعهد العالي للقضاء الأستاذ عبد المجيد غميجة‬ ‫التركيز فقط على قضايا المعتقلين بشكل كبير حتى لا يؤدي الأمر إلى‬
‫وكافة الحضور الذين شرفونا بالحضور لهذا الحفل الميمون بمناسبة‬ ‫و تضمين ذل�ك في محضر موقع عليه من ط�رف ه�ذا الأخير و عدم‬
‫افتتاح السنة القضائية والى السيد النقيب وأعضاء مجلس هيأة‬ ‫استجابته لذلك إلا بعد مرور شهر من هاته الواقعة يعتبر في حكم‬ ‫تراكم القضايا‪.‬‬
‫المحامين وأشيد بعمق الروابط والعلاقة التي تربط مهنة القضاء‬ ‫المغادر لعمله و بالتالي لا يستحق التعويض المنصوص عليه بمدونة‬ ‫‪ -‬ترشيد المهل الممنوحة للأطراف وم�دد التأخيرات مع تفادي‬
‫والمح��ام��اة ون�أم�ل أن ي�س�ود بيننا ال�ت�ف�اه�م وال�ت�ع�اون وال�ت�آخ�ي‬ ‫الشغل ‪.‬‬
‫والاحترام للرقي بقضائنا إلى المستوى المنشود الكفيل بتشييد دولة‬ ‫‪ 2015-06-04‬ملف اجتماعي ع�دد ‪-28‬‬ ‫‪1(/14‬ق�‪0‬ر‪5‬ار‪.)1‬ص�ادر بتاريخ‬ ‫اللجوء إلى إخراج الملفات من المداولة إلا لأسباب جدية ‪.‬‬
‫الح�ق والقانون وللحفاظ على سمعة القضاء وصيانة هيبته كما‬ ‫‪ -‬العمل على إغناء الأحكام بالاجتهادات القضائية مع الاعتناء‬
‫أتوجه بالشكر إلى جميع ممثلي هيأة مساعدي القضاء من عدول‬ ‫•‪-‬األغضرفحة اتلاعلقغاررفيةة العقارية بهاته المحكمة تأمر بالوقوف على عين‬
‫وخبراء ومفوضين قضائيين‪.‬‬ ‫بجودتها ‪.‬‬
‫وفي الأخير أتمنى من السادة القضاة والمستشارين مضاعفة‬ ‫المكان كإجراء من إجراءات التحقيق لمطابقة الرسوم و الوثائق على‬ ‫‪ -‬احترام مواعيد انعقاد الجلسات‪.‬‬
‫الجهود وتعبئة كل طاقتهم ومؤهلاتهم العلمية والقانونية والفقهية‬ ‫العقار موضوع مطلب التحفيظ س�واء بطلب من أح�د الأط��راف أو‬ ‫‪ -‬التفكير في تنظيم دورات تكوينية للسادة القضاة والمستشارين‬
‫للرفع من النجاعة القضائية والارت�ق�اء بقضائنا إل�ى قضاء قوي‬ ‫تلقائيا سيرا على الاتجاه الذي تسير فيه الغرفة العقارية بمحكمة‬ ‫في مجال المعلوميات لمساعدتهم على طبع أحكامهم بأنفسهم ربحا‬
‫مستقل ونزيه تحت القيادة الرشيدة لمولانا أمير المؤمنين القاضي‬ ‫النقض ‪.‬‬ ‫للوقت ولتخفيف من تراكم الملفات الغير المطبوعة ‪.‬‬
‫الأول صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده‪.‬‬ ‫‪--‬ا‪1‬لغارفعةتبالرمدتنياةلغرفة المدنية بمحكمة الاستئناف بطنجة إدلاء‬ ‫كما لا يخفى عليكم الحضور الكريم الدور الريادي الذي تلعبه‬
‫والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته‬ ‫كتابة الضبط في تفعيل النجاعة القضائية وفي مساهمتها الفعالة في‬
‫مصلحة المياه والغابات بمحضر المخالفة الغابوية المنجز من طرف‬ ‫تطوير منظومة العدالة وبهذه المناسبة أشيد بالمجهودات المبذولة من‬
‫تقنيي المياه والغابات المحلفين وال�ذي تعززه المحكمة بإجراء من‬ ‫طرف أطرها وموظفيها سواء بهذه المحكمة او بالمحاكم التابعة لها‬
‫التي تعمل على تصريف أشغالها بشكل فعال وناجع ولجعل القضاء‬
‫في خدمة المواطن وللرفع من جودتها ومردوديتها اتخذت عدة تدابير‬

‫منها‪:‬‬
‫‪ -‬إحداث خلية مندمجة مهمتها فتح جميع الملفات المدنية التي‬

‫ترد على هذه المحكمة‬
‫‪ -‬تمكين مكتب الشباك الوحيد من تسليم نسخ القرارات تلبية‬

‫الأستاذ حسن قيسوني الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة‬

‫هذا الاحتفاء يهدف إلى تدعيم استقلال القضاء وتحصين القضاة بروح الحق والعدل والإنصاف‬

‫ا‪1‬لت‪90‬يب�‪1‬ابللوإغبقض�مياف�ج‪3‬ةم‪7‬إ‪.‬ول �عىهاالم �‪4‬ر‪8‬ا‪9‬س�‪1‬الأتنجا�لإزدامرني ��هةا‬ ‫فقد وتبم�� تخ��سص�ج�يولصوإالح�اج�ل��ن�ة�ح‪1‬ال‪1‬م�‪49‬س�ت�قأن�ضفي�ةة‬ ‫السيد المدير العام للمعهد العالي للقضاء‬
‫امو‪7‬لوع‪5‬ع�زا‪6‬ددعكد�يةتمةه��تاباعيولتنعم‪6‬قدا‪0‬لادبلق‪�0‬قه‪2‬اط‪�،‬ضضااع�ي‪8‬يواناا‪4‬لا�‪2‬بقحلا�‪2‬ل‪،‬وجنانضق�دباحايثلي�إاضةالافاض�لاسلتفييلجةربن‪4.‬إسحل‪2‬ييةىة‪7‬‬ ‫حضرات السيدات والسادة الأفاضل‬
‫ه���ذا ب��الإض��اف��ة إل���ى ال����دور ال��ذي‬ ‫ااهلل���ذقاذ اضايامل�ئيت�يش�أةثه�م�رافلرايمجلن��لض�الكإلم�لذةنناالاسملل�نم�ل��ةس‪،‬وكعل��ايب�دوغإةميحر�وايا�ل�االلئ�سح�هسابلموف�طرية‪،‬ي‬
‫تضطلع به النيابة العامة على مستوى‬ ‫ابتي�ألاملككجايدندحي�ادت�ةعف�ضتا�بء‪6‬راو‪1‬رره‪0‬با‪2‬يإف‪،‬تلتضتاها�رفذحياسايااأللخاوسحتنتقةشفلكايلءدايلااققل�بذضلضاايئئهيلةويا‬
‫م�راق�ب�ة أع��م��ال ال�ض�اب�ط�ة ال�ق�ض�ائ�ي�ة‬ ‫ع��ري��ق‪ ،‬ي��ه��دف إل���ى ت�دع�ي�م اس�ت�ق�الل‬
‫وم�س�اع�دي ال�ق�ض�اء وت�س�خ�ي�ر ال�ق�وة‬ ‫ااووللاققنل��جعاضض��ااعدءءةل اولللوقتالححإرضن�اي�صاءي‪.‬تنص�‪�،‬االوفق‪،‬الاضوراتتة��قع��بازرءي�وزحبفاحعلامالحييةةق‬
‫ال��ع��م��وم��ي��ة والم���س���اع���دة ال�ق�ض�ائ�ي�ة‬ ‫ملف‪ ،‬أحيلت ف�ي آجالها على محكمة‬ ‫لاوإل �اب�لق���رتدا�ك�رزايم�ااتنلتاسجل�عمعهت�ؤبىورسدم �سهان�ي�لةذق‪،‬وهرضااوالئ�مئ��تينه��ح�ة�ااد ايسإ��لل�بت��ثةيى الإفتإرنبدماذ�راصلةةء‪،‬‬
‫والج�ن�س�ي�ة والح��ري��ات ال�ع�ام�ة وزواج‬ ‫النقض‪.‬‬ ‫القضائية وتعزيز حكامتها وتدبيرها‬
‫م�ع�ت�ن�ق�ي الإس�ل��ام وزواج ال�ق�اص�ري�ن‬ ‫‪5331‬‬ ‫يفوق‬ ‫ما‬ ‫وإنجاز‬ ‫تسجيل‬ ‫وتم‬ ‫ابك�ل��ااصللنا� احشس�ع�ك�بج�تا�ل�امب��لاالو�ح�ر�ا�‪،‬لذق‪،‬ويصذفلو�يا�ا�ءلسكواتلففط��ذينديياإلمي��طذن���خ�هاديرمالهمم�ج�و�واوصفاطول�منقحن‬
‫وك�ف�ال�ة الأش�خ�اص المهملين وتدخلها‬ ‫مراسلة إدارية التي تأخذ من الوقت و‬ ‫ااأللم�ع�تعرق�ااومفض��ضةييبنإخي�له��وجذيااالزصالاإوإلل�نطى��س�احنرن�ق‪،‬ةشواااقلمطه�س�مام‪.‬هحضذ��وهيا��اةل�ل‪،‬نييواأمب�نةا‬
‫ف�ي ال�ق�ض�اي�ا الم�دن�ي�ة‪ ،‬وق�ض�اء الأس��رة‬ ‫الجهد الشيء الكثير‪.‬‬ ‫عرفته من مجهودات حميدة وإسهامات‬
‫وخ�ل�ي�ة ال�ع�ن�ف ض�د ال�ن�س�اء والأط�ف�ال‬ ‫ونتطلع في هذه النيابة العامة إلى‬ ‫اااا(ممولللط��بلتفاتععو�لاجحماا��إر�نرمم�ما‪-‬ايية•تطي••ضل�ض�‪.‬اإنةبازرإاكففكنةلت�أة‪،‬مم؛نحوقجا��ااأانماإلدم�سز�لالج�تط�ن‪�.‬ت�ب�بمةنتمزىةرتهم�دتالت‪7‬اطم‪�9‬و�متإ�ئ�ن‪4‬ح‪5‬سمير‪9‬ه‪7‬حكة‪2‬سوا�‪5‬اج‪.‬مفليظ‪6‬مةج�ةم�افل‪2‬ل�ليا��خ�ملي‪�37‬لاولف‪96‬سدح�ك��سفر‪75‬اع)تتا�وادلئ‪5‬اق�ضب�ةنلسع‪�6‬ةار�ىباضناةل�يقفا�تمش‪:‬لاةل�ن�‪3‬يل�نبكح�ي‪0‬وعاكاسافسل‪0‬يم�نببةةةيىةي‪2‬‬
‫‪،‬وغير ذلك من المهام التي هي من صميم‬ ‫بذل المزيد من العطاء واتخاذ التدابير‬ ‫قمحضكيمة•ة‪،‬ماوأنلهجحانيال‪8‬يا‪6‬عتلقىالضايغةرستفتئةتنعااللفتيقةح‪.‬بقاليأقحد‪4‬ا‪0‬ث‪.6‬‬
‫اختصاصاتها ومما يجعلها اليوم في‬ ‫والإج��������راءات ال�ل�ازم���ة ل�ل�ق�ض�اء على‬
‫ق�ل�ب عملية تغيير المجتمع وتحديثه‬ ‫المخلف من الشكايات والمحاضر التي‬
‫والمساهمة في نماءه وأمنه‪.‬‬ ‫تشكل عبئا ثقيلا وكابحا لتطوير الأداء‬
‫��ل�ل�دوأرم امل��الذم�يت�ت�ح�ددع�ةوب�ل�أهن�اهلم�ب“�اعدلىئ‬ ‫وه�و ال‬ ‫والمردودية التي ترومها والتي أظهرت‬
‫التوجيهية‬ ‫مرتبة هذه النيابة العامة في تطبيقية‬
‫أعضاء النيابة العامة أن يؤدوا واجباتهم‬ ‫ال��ن��ظ��ام الم�ع�ل�وم�ات�ي الم�س�ت�ح�دث من‬
‫وفقا للقانون بإنصاف واتساق وسرعة‬ ‫طرف مديرية التحديث في غير المكانة‬
‫وأن يحترموا كرامة الإنسان ويحموها‬ ‫والمرتبة التي تستحقها‪.‬‬
‫ويساندوا حقوق الإنسان بحيث يسهمون‬ ‫‪-‬وبالنسبة لنشاط النيابة العامة‬
‫أفعيماتألمنينظامساللاعمدةالالةإاجلرجانءاائتيةو”‪.‬سلامة سير‬ ‫أتب‪85‬عاللح‪58‬لبيمى‪77‬حسلا‪81‬كل•ي•‪1‬ممتم‪.‬نة؛ك�تحخهالقامأ�لسياانفبعجق)جلت�تيدزمى‪7‬ولاتئ‪7‬اتم�ميل‪2‬ن‪6‬قةق�إه‪7‬دقانب‪7‬يضجاطم‪2‬ضا‪6‬ءنيز‪31‬ة‪8‬ج‪930،‬ة‪0520‬ش‪1‬اف‪6‬ك‪1‬ل‪9‬ق‪6‬ا‪4‬بد‪9‬ي‪1‬ام‪1‬ةقتوحماميو(لأ‪:‬حزبض‪2‬ااحرئق‪7‬ي�ض ‪،‬رليد‪7‬‬
‫إن ما تم الوقوف عليه من مجهودات‬
‫قضائية بمحكمتنا والمحاكم التابعة لها‬
‫ه�و منسوب لكل مسؤوليها وقضاتها‬ ‫إأإأققبق‪1925‬انننلح‪7632‬اضضضقججج‪9725‬ل�ااييز‪.‬بةزء‪-‬ز‪18‬ةة�ف••ص••اامهلر‪3‬ميلكمنماإعوعتاوت‪7‬ونلملهحتلبخباطمبا‪�4‬هالاحضمكىىال�ولنتق‪6‬بضا‪6‬تركنمتييقفيافراق‪3�)1‬الرتسقدمس(ل‪:‬اةم‪5.3‬أقضربلزدلحضاجا‪5‬دا‪.‬إ‪9‬ةمنركيءيليئاح�‪�1‬ج�ةسوممدلاازلةبةسل‪،‬ىلع‪08‬قةت‪6‬ل‪.‬ممض‪44�9‬أوي‪9‬ن‪7‬حرى‪216‬ح‪4‬هحق‪73�2‬كا‪0‬ا‪2‬اي‪5‬مي‪3‬ل�ل‪65‬م‪8‬مم‪3‬ق‪7‬ةلعخ‪.14‬حامل‪0‬ح‪1‬شكدم�ماق‪1‬حي‪.‬كمفلنراا)ة‪4‬ضةايهبر‪،‬ض�ضاةيووتسورإ�ت�ااةلذلدللع(�‪3‬ابعببزدةتائ‪7‬اااع�دمدققسلئي‪�7‬ت�هيمتيدةييىا‪1‬‬ ‫اأا(بووول‪45‬عارزمشلاا�لاع‪52‬لكأدجلجئاعب�‪94‬لي�ساي�رحعى‪-‬ةود‪28‬قاةي•س••ب•و�جتئأاة�ليلمأبا�ل�ل‪5‬ونل�ككفالتاغ�إ�ححش‪7‬ةلم‪1‬ملجم��مق‪:‬تم�نب�احبحز‪1‬ني‪��3‬ممادا��اقضهاا‪5‬قايلرمتجممسمش�‪6‬تتنميرمقربمضمام�ا‪5‬عهخ�م�ةو�للالةوت‪20‬رنبت‪4‬س�عتز�‪،‬ىل‪3‬ف‪6‬لاهس‪2‬حأع�ة)الل‪8‬سساا�‪.‬ل‪�6‬ةك‪.‬نمجمثلتق�أ�‪.8‬جميمجبجلر�ا��ي‪5‬ح�ن‪1‬حلاي�يضب�كل�ك‪0‬نزجيت�لوسمم�‪:4‬ة‪4‬زمسبةاة�‪0‬م‪52‬ق�ليمت��‪3‬و�نما‪�2‬ية‪0‬االتنم‪4‬إلا�‪2‬ه‪�7‬هلبب‪83‬ا�و�امااح‪8‬لتا‪8‬إمع�ق��فلجددق‪543‬دةيشاسام‪.‬دكر‪73‬ئعو�طاضيل‪1097‬هي�ر�ي�ع�ي�ةىةةاهةة‪2285‬‬
‫وأط�ره�ا وموظفيها ال�ذي�ن نتوجه لهم‬
‫بالشكر الم�وص�ول على م�ا يبذلونه من‬
‫جهد‪.‬‬
‫وفقنا الله للقيام بواجب المسؤولية‬ ‫لإ‪2‬عات‪1‬دم‪4‬ايم‪1(•4‬ازلاوبوئاتلدحمباث‪.4‬قت�‪0‬ي‪1‬س�‪82‬ج�‪7‬مي�‪5‬لخ‪1‬ل‪0.1‬ف)‪ 8‬؛‪78‬أ‪1‬نجمزحمنضهرا‬
‫وأرش��دن��ا لم�ا ف�ي�ه الخ�ي�ر تح�ت ال�ق�ي�ادة‬
‫الرشيدة لصاحب الج�الل�ة نصره الله‪،‬‬
‫رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية‬
‫ال��ذي م�ا فتئ ي�ول�ي للقضاء م�ن سابغ‬ ‫األمنراج��سزلام�تن�ها�لاتي‪22‬ب‪5‬لغ‪6‬‬ ‫مو�بقج�يمب�الوإ‪5‬ع�‪6‬ضه‪�1‬اافمةر‪5‬اإ‪2‬لس‪7‬لى‪6‬ة‬
‫العناية والرعاية‪.‬‬ ‫في طور التهييء‪.‬‬
‫وفي الختام أجدد الشكر للسيد مدير‬
‫المعهد العالي للقضاء على تشريفه لهذا‬ ‫‪ -‬وبالنسبة للمحكمة الابتدائية‬
‫الحفل وللحضور الكريم وأطلب من السيد‬ ‫ب‪254‬أ‪229446‬صيل••ممشة‪:‬كخحتكال�ميمض�ةفتا‪.‬ر)سأتتلمنجبيجت�زلسيس�م‪0‬ن؛ج‪�3‬هاأي‪�1‬ن‪1‬ل‪8‬ج�‪0‬مز�ش�‪1‬اك‪1‬امنيمةوهااجل(مبز‪4‬ااوقئ‪�9‬عهدي‪8‬‬
‫الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة‬
‫الإع�ل�ان ع�ن اف�ت�ت�اح ال�س�ن�ة القضائية‬
‫الجديدة‪.‬‬
‫وال�س�الم عليكم ورحمة الله تعالى‬
‫وبركاته‬