Page 40 - مغرب التغيير PDF

P. 40

‫‪40‬‬ ‫خاص‬

‫العدد‪ - 50 :‬من ‪ 1‬إلى ‪ 31‬مارس ‪2016‬‬

‫خرق صريح للقانون‪.‬‬ ‫لتحال القضية من جديد على محكمة‬ ‫يمكن تلخيص ردود السيد الرئيس‬ ‫المسطرة المدنية‪ ،‬ال�ذي ينص على أن‬
‫ـ أن إرادة المشرع واضحة بخصوص‬ ‫الموضوع في إط�ار الإج�راءات‬ ‫الأول ع�ل�ى ب�ع�ض ال�ت�دخ�الت‬ ‫المحكمة تبت في حدود طلبات الأطراف‪.‬‬
‫ه�ذا التعديل‪ ،‬ولا لبس فيها م�ن حيث‬ ‫ال�ع�ادي�ة للتقاضي‪ ،‬ثم‬ ‫والتي شكلت خلاصة لما‬ ‫والحال أن المتعرض يلتمس إلغاء الأمر‬
‫الاتجاه نحو تقليص واختصار مسطرة‬ ‫ط��ع��ن ف��ي الح�ك�م‬ ‫تمت مناقشته خلال‬ ‫ب��الأداء ونفس الشيء بالنسبة لمحكمة‬
‫الأمر بالأداء‪ ،‬وهو ما يستنتج منه بروز‬ ‫ال��ص��ادر ف�ي‬ ‫ال��ن��دوة ف�ي�م�ا‬ ‫الاستئناف‪ ،‬على اعتبار أن�ه (لا يضار‬
‫إمكانية مناقشة جوهر القضية بوضوح‬ ‫هذا الإطار‬ ‫يلي‪:‬‬ ‫احد باستئنافه) ما دام المدين المستأنف‬
‫ع�ن�د ال�ت�ع�رض والاس�ت�ئ�ن�اف (ح�ت�ى لا‬ ‫أم��ام‬ ‫ـ‬ ‫يلتمس إلغاء الأم�ر ب��الأداء‪ ،‬والبت في‬
‫نستعمل مصطلح «التصدي» الذي قد لا‬ ‫ج�وه�ر ال�ط�ل�ب ي�ج�ع�ل المح�ك�م�ة تخرق‬
‫محكمة‬ ‫تدخله صور الأساتذة المتدخلين‬ ‫الم�ق�ت�ض�ى ال�ق�ان�ون�ي أع�ل�اه‪ ،‬علما ب�أن‬
‫يكون دقيقا في هذا السياق)‪.‬‬ ‫الاستئناف‪،‬‬ ‫أثناء فعاليات الندوة‬
‫ـ أن م�س�ط�رة الأم��ر ب��الأداء‪ ،‬كما‬ ‫ف��ان الم�س�ط�رة‬ ‫المحكمة مقيدة بطلبات الأطراف‪.‬‬
‫ي�ع�رف ال�ك�ل‪ ،‬ه�ي م�س�ط�رة استثنائية‬ ‫الم��ق��ت��رح��ة ف��ي‬ ‫الأوامر‬ ‫ل �ل �ج �واب‬ ‫ـ مداخلات بعض السادة المستشارين‬
‫وغير تواجهية‪ ،‬والعطب الذي كان يطال‬ ‫مشروع التعديل ستختزل‬ ‫ب��الأداء لا يلجأون إل�ى ممارسة الطعن‬ ‫ع��ل��ى ال�ن�ق�ط‬
‫الاستئناف ويجعل محكمة الاستئناف‬ ‫في ثلاث مراحل‪ :‬أمر صادر عن‬ ‫ب��الاس��ت��ئ��ن��اف إلا ب��غ��اي��ة ال�ت�س�وي�ف‬ ‫ال��ت��ي أث��اره��ا‬ ‫المؤيدين للاتجاه المذكور‪:‬‬
‫لا تناقش الم�وض�وع ه�و ع�دم إه�دار‬ ‫رئيس المحكمة؛ ليحال بعد ذلك في إطار‬ ‫ب�ع�ض الم�س�ت�ش�اري�ن‬ ‫الأستاذان محمد ضيضير‬
‫حق التقاضي على درجتين‪ ،‬في إطار‬ ‫التعرض على محكمة موضوع؛ ثم يطعن‬ ‫والمماطلة ‪.‬‬ ‫المعارضين لاتجاه الخوض‬ ‫رئيس غرفة ومحمد البحماني‬
‫مسطرة تواجهية تتحقق فيها كل‬ ‫فيه بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف‪.‬‬ ‫وم�ن جهة أخ��رى‪ ،‬تبين أن سكوت‬ ‫في الم�وض�وع من ل�دن المحكمتين‬
‫كما أن من ايجابيات مشروع هذا‬ ‫ال�ق�ان�ون ع��ن ب�ي�ان ح��دود اخ�ت�ص�اص‬ ‫التجارية والاستئنافية عند التعرض‬ ‫مستشار بالمحكمة أعلاه‬
‫الضمانات‪.‬‬ ‫التعديل توحيد المسطرة المعمول بها‬ ‫م�ح�ك�م�ة الاس�ت�ئ�ن�اف ال��ت��ي ت�ن�ظ�ر في‬ ‫والاستئناف‪ ،‬والبت بالتالي في الجوهر‪،‬‬ ‫إن النصوص الحديثة التي عدلت‬
‫ـ أن إحداث مسطرة التعرض‬ ‫في إطار الأمر بالأداء بين محاكم المملكة‪،‬‬ ‫استئناف الأمر بالأداء نتج عنه تضارب‬ ‫بما في ذلك الدفوع المتعلقة بالمنازعة في‬ ‫مقتضيات ال�ف�ص�ول ‪،156 ،155‬‬
‫يجعل الأم�ر ب��الأداء ك�أن ل�م يكن‬ ‫بحيث ستصبح الأوام��ر ال�ص�ادرة عن‬ ‫واختلاف في العمل القضائي الصادر‬ ‫الدين‪ ،‬بأن الظروف التي جاء فيها هذا‬ ‫‪ 161 ،160 ،159 ،158‬و ‪ 164‬من‬
‫بعد استعمال هذا الطعن‪ ،‬وتبدأ‬ ‫رؤس��اء المح��اك��م الاب�ت�دائ�ي�ة مشمولة‬ ‫ع�ن ه��ذه المح�اك�م‪ ،‬إذ منها م�ن يكتفي‬ ‫التعديل كانت ترمي إل�ى المساهمة في‬ ‫ق‪.‬م‪.‬م‪ .‬وألغت فكرة الإحالة ومعنى‬
‫مسطرة تواجهية ابتدائية عالج‬ ‫ب�ال�ن�ف�اذ الم�ع�ج�ل‪ ،‬ع�ل�ى غ��رار الأوام��ر‬ ‫بمعاينة وج�ود المنازعة الجدية المثارة‬ ‫تحسين مناخ الاستثمار لجعل المغرب‬ ‫ذلك أن محكمة التعرض لها الحق‬
‫بها المشرع العطب سالف الذكر‬ ‫الصادرة عن رؤس�اء المحاكم التجارية‪،‬‬ ‫من قبل المدين المستأنف‪ ،‬دون إمكانية‬ ‫يربح على الصعيد الدولي مراتب متقدمة‬ ‫ف�ي مناقشة أس�ب�اب التعرض أي‬
‫لفتح المجال للمدين في المنازعة‬ ‫كما ستصبح الإقرارات الثابتة بمقتضى‬ ‫الفصل ف�ي ه�ذه الم�ن�ازع�ة‪ ،‬أو الاكتفاء‬ ‫تؤهله للتنافس حول جلب الاستثمارات‬ ‫تبت وفق الإجراءات العادية للحسم‬
‫ف��ي ال��دي��ن‪ ،‬وأص�ب�ح�ت محكمة‬ ‫س�ن�دات ع�رف�ي�ة ال��ص��ادرة ب�ني التجار‬ ‫ف�ي ه�ذه الح�ال�ة‪ ،‬بإحالة الأط��راف على‬ ‫الخ�ارج�ي�ة‪ ،‬ال�ت�ي تلعب فيها جاذبية‬ ‫في ال�ن�زاع‪ ،‬كإجراء بحث أو خبرة‬
‫التعرض بهذا التعديل متحررة‬ ‫تقبل مسطرة الأمر ب�الأداء أمام المحاكم‬ ‫محكمة الموضوع (ابتدائية أو تجارية‪،‬‬ ‫وس�رع�ة ونج�اع�ة الم�س�اط�ر القضائية‬ ‫إلى غير ذلك من إج�راءات التحقيق‬
‫من شروط إثبات الدين واستحقاقه‬ ‫ال�ت�ج�اري�ة‪ ،‬وه�و م�ا سيرفع م�ن نجاعة‬ ‫بحسب الأح�وال) للنظر في النزاع وفق‬ ‫دورا أساسيا‪ ،‬عن طريق تبسيط مساطر‬ ‫الم�ن�ص�وص عليها ق�ان�ون�ا‪ ،‬وه��ذا لا‬
‫عندما أصبحت لها صلاحية البت‬ ‫الإجراءات العادية للتقاضي‪ ،‬باعتبار أن‬ ‫استخلاص الديون التجارية من طرف‬ ‫يتنافى مع ما توخاه المشرع المغربي‬
‫ف�ي ج�وه�ر ال�ن�زاع ف�ي إط��ار حرية‬ ‫وفعالية هذه المسطرة‪.‬‬ ‫الدائنين ‪)Recouvrement des dettes‬‬ ‫من خلال تدخله وتعديله للفصول أعلاه‪،‬‬
‫الإث��ب��ات وه��و ب�ال�ض�ب�ط م��ا ق�ص�ده‬ ‫وج��دي��ر ب�ال�ذك�ر‪ ،‬أن م��ش��روع ه�ذا‬ ‫هذه المسطرة استثنائية‪.‬‬ ‫) وهو ما حصل بالفعل‪ ،‬إذ تقدمت البلاد‬ ‫وذل��ك لتحقيق ع�دال�ة فعالة وسريعة‪.‬‬
‫التعديل التشريعي ينتظر منه أن يرفع‬ ‫ومنها من ذهب في اتج�اه مخالف‪،‬‬ ‫بخصوص هذا الترتيب الدولي‪ ،‬وطرح‬ ‫ـ التساؤلات المطروحة للنقاش من‬
‫المشرع‪.‬‬ ‫م�ن تنقيط بلدنا ف�ي التقرير السنوي‬ ‫وذل�ك بالتصدي للنظر في المنازعة في‬ ‫التساؤل هنا‪:‬‬ ‫بعض السادة المستشارين بخصوص‬
‫ـ أن مسطرة التعرض التواجهية‬ ‫ال�ذي ينجزه البنك ال�دول�ي ح�ول مناخ‬ ‫الدين موضوع الأم�ر ب��الأداء بعد الأمر‬ ‫هل كانت إرادة المشرع‪ ،‬في خضم هذه‬ ‫مدى إمكانية تطبيق حق التصدي‬
‫أصبحت توفر للأطراف ضمانة المحاكمة‬ ‫الأعمال في مختلف دول العالم‪ ،‬والذي‬ ‫بتحقيق ال�دع�وى ع�ن طريق إج��راء من‬ ‫ال�ت�ح�ولات الاق�ت�ص�ادي�ة الداخلية‬ ‫أمام محكمة التعرض من عدمه‪:‬‬
‫ال�ع�ادل�ة‪ ،‬بم�ا فيها م�ن لج��وء المحكمة‬ ‫يتضمن ترتيبا سنويا ل�ل�دول بحسب‬ ‫إج�راءات التحقيق‪ ،‬كالخبرة‪ ،‬أو غيرها‬ ‫والخ��ارج��ي��ة‪ ،‬أن ي�خ�ت�ص�ر الم�س�اط�ر‬ ‫جاءت المداخلة الاستدراكية للأستاذ‬
‫إل�ى جميع وس�ائ�ل التحقيق للبت في‬ ‫درجة استجابتها لحاجيات الاستثمار‪،‬‬ ‫السابقة‪ ،‬أم أن يضيف إليها مساطر‬ ‫عبد ال�س�الم خ�م�ال متمثلة ف�ي أن�ه لن‬
‫ج�وه�ر ال�ط�ل�ب‪ ،‬والح�ك�م ال�ص�ادر عنها‬ ‫وهو ما سيكون له أثر ايجابي‪ ،‬لا محالة‪،‬‬ ‫من إجراءات التحقيق المعمول بها‪.‬‬ ‫أخ�رى‪ ،‬أي أن�ه ع�وض أن يكون عدد‬ ‫يتخذ أي موقف لا مؤيد ولا معارض‪،‬‬
‫ق�اب�ل ل�الس�ت�ئ�ن�اف‪ ،‬وم��ن ال�ع�ب�ث ال�ق�ول‬ ‫على جلب الاستثمار الأجنبي وتشجيع‬ ‫هذا التضارب في العمل القضائي‬ ‫الم��س��اط��ر أرب��ع��ة ت��ص��ب��ح خ�م�س�ة‬ ‫وإنما يضع تساؤلا حول كيفية ملائمة‬
‫ب��أن الم��ش��رع ق��رر م�س�ط�رت�ي ال�ت�ع�رض‬ ‫م�ن ج�ه�ة‪ ،‬وتح�اي�ل ب�ع�ض الم�دي�ن�ني في‬ ‫ح�س�ب ه��ذا الم�ن�ظ�ور‪ ،‬أم أن الم�ش�رع‬ ‫مسطرة الأم�ر ب�الأداء التي هي مسطرة‬
‫والاس��ت��ئ��ن��اف ل�ل�ق�ول ف�ق�ط ب��إق��رار ما‬ ‫الاستثمار الوطني»‪.‬‬ ‫استعمالهم لح�ق الطعن بالاستئناف‬ ‫قصد جعلها ثلاثة مساطر فقط؟‬ ‫خاصة تتطلب السرعة في البت‪ ،‬والأوامر‬
‫ج��اء ف�ي الأم��ر ب��الأداء‪ ،‬أو عند وج�ود‬ ‫إذن ـ يضيف الرئيس الأول ـ فهذه‬ ‫م�ن جهة أخ��رى‪ ،‬أدي��ا إل�ى التفكير في‬ ‫نجد الجواب ـ يقول السيد الرئيس‬ ‫التي تصدر في إط�ار مسطرة التعرض‬
‫منازعة في الدين القول بالإلغاء وإحالة‬ ‫ه�ي ال�غ�اي�ة ال�واض�ح�ة م�ن التعديلات‬ ‫إع��ادة ال�ن�ظ�ر ف�ي المقتضيات المنظمة‬ ‫الأول ـ ف�ي الأش�غ�ال التحضيرية لهذا‬ ‫على الأم��ر ب��الأداء‪ ،‬ك�إج�راء خ�ب�رة‪ ،‬أو‬
‫الأطراف على محكمة الموضوع في نطاق‬ ‫الم��ذك��ورة‪ .‬أم��ا ب�خ�ص�وص م�ا أث�ي�ر من‬ ‫لهذه المسطرة حتى تكون أداة ناجعة‬ ‫التعديل القانوني حيث جاء في الكلمة‬ ‫بحث للاستماع للشهود‪ ،‬والنصوص‬
‫طرف رافضي فكرة التصدي‪ ،‬فقد صرح‬ ‫لتحصيل الديون المستحقة‪ ،‬خاصة في‬ ‫التقديمية للسيد وزير العدل والحريات‬ ‫القانونية لم تعط حق التصدي بصريح‬
‫الإجراءات العادية‪.‬‬ ‫بأنه شخصيا يمكن أن يتفهم‪ ،‬من زاوية‬ ‫خلال الاجتماع ال�ذي عقد بلجنة العدل‬ ‫العبارة‪ ،‬لذا يجب على المشرع أن يتدخل‬
‫‪ -‬ملخص الكلمة الختامية‬ ‫م�ا‪ ،‬أن الم�ش�رع ربم�ا ل�م يكن دقيقا في‬ ‫الميدان التجاري‪.‬‬ ‫والتشريع بتاريخ ‪)1( 2013/07/02‬‬ ‫ل�ي�ن�ص ص��راح��ة ع�ل�ى ح��ق ال�ت�ص�دي‪،‬‬
‫الصياغة بخصوص مسألة التصدي‬ ‫لأج��ل ذل��ك‪ ،‬وب�غ�ي�ة الح��ف��اظ على‬ ‫على الخصوص ما يلي ‪:‬‬ ‫متسائلا بخصوص ما إذا كانت محكمة‬
‫للرئيس الأول‪:‬‬ ‫بالتنصيص عليها صراحة‪ ،‬وهذا أساس‬ ‫ال�ت�وازن القانوني ب�ني ح�ق ال�دائ�ن في‬ ‫«‪...‬وإن ك��ان��ت ه��ذه الم�س�ط�رة قد‬ ‫التعرض تملك سلطة البت في النزاع؟‬
‫في كلمته الختامية أكد السيد الرئيس‬ ‫ه�ذا الج��دال‪ ،‬باعتبار أن الأم��ر يتعلق‬ ‫الح�ص�ول ع�ل�ى دي�ن�ه ف�ي أس��رع وق�ت‪،‬‬ ‫ش��ه��دت ت��ط��ورا م�ل�ح�وظ�ا ب�ع�د إن�ش�اء‬ ‫ـ مداخلات السادة القضاة بالمحكمة‬
‫الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار‬ ‫بالتعرض على مسطرة استثنائية تنظر‬ ‫وحق المدين في الحصول على محاكمة‬ ‫المح�اك�م التجارية سنة ‪ ،1997‬بحيث‬ ‫التجارية بالدار البيضاء المؤيدين‬
‫البيضاء‪ ،‬الأستاذ عبد الرزاق العمراني‪،‬‬ ‫أص�ال ف�ي م�دى ثبوت ال�دي�ن م�ن عدمه‪،‬‬ ‫عادلة‪ ،‬أصبح من الضروري معالجة هذا‬ ‫أصبح الأمر ب�الأداء الصادر عن رؤساء‬ ‫للاتجاه المتعلق بممارسة حق‬
‫على أن الهدف من مسطرة التعرض هو‬ ‫وأن الأث�ر الناقل للطعن بالتعرض أو‬ ‫الم�وض�وع م�ن خ�الل تعديل مقتضيات‬ ‫ه��ذه المح�اك�م ف�ي الم�ع�ام�الت التجارية‬ ‫التصدي في مسطرة التعرض‪:‬‬
‫تسريع وتيرة استخلاص الديون‪ ،‬ضمن‬ ‫الاستئناف قد يحدث التباسا‪ ،‬كما أثار‬ ‫الفصول ‪ 155‬و‪ 156‬و‪ 158‬و‪ 159‬و‪160‬‬ ‫مشمولا بالنفاذ الم�ع�ج�ل‪ ،‬خ�الف�ا للأمر‬ ‫مــــداخلة الاستــاذة عــــــــزيزة‬
‫مسطرة سريعة وفعالة‪ ،‬ع�وض ما كان‬ ‫ذلك بعض الزملاء بالنسبة للخوض في‬ ‫و‪ 161‬و‪ 162‬و‪ 164‬من قانون المسطرة‬ ‫ال�ص�ادر عن رؤس��اء المحاكم الابتدائية‬ ‫ذكر الله والمهدي سالم الله‬
‫عليه الأم�ر ف�ي السابق‪ ،‬وذل�ك تكريسا‬ ‫الم�دن�ي�ة‪ ،‬والم��ادة ‪ 22‬م�ن ق�ان�ون إح�داث‬ ‫في المعاملات المدنية‪ ،‬نظرا لما يقتضيه‬ ‫القاضيان بالمحكمة أعلاه‬
‫لم��ب��ادئ الإص��ل��اح ال��ش��ام��ل‪ ،‬وتح�س�ني‬ ‫جوهر النزاع وهو ما يمكن استدراكه‪.‬‬ ‫المحاكم التجارية‪ ،‬وذل�ك بإلغاء مرحلة‬ ‫م�ي�دان الأع��م��ال م�ن إج��راءات تتطلب‬ ‫لقد تم تأكيد الموقف الذي يتجه حول‬
‫مناخ الاستثمار‪ ،‬وجلب المستثمرين‪ ،‬و‬ ‫لكن بالرجوع إلى إرادة المشرع‪ ،‬التي‬ ‫الطعن بالاستئناف ف�ي الأم��ر ب��الأداء‪،‬‬ ‫السرعة والنجاعة القضائية‪ ،‬فقد أظهرت‬ ‫البت في النزاع المعروض على محكمة‬
‫تسريع آج�ال البت‪ ،‬وبالتالي ف�إن أهم‬ ‫تترجمها الأعمال التحضيرية للتعديل‬ ‫وتعويضها بالطعن بالتعرض على الأمر‬ ‫الممارسة القضائية لهذه المسطرة منذ‬ ‫التعرض‪ ،‬لأن من شأن ذلك تقليص مدة‬
‫خلاصة هي أن الآليات المسطرية التي‬ ‫بالبرلمان‪ ،‬يمكن أن نستنتج الخلاصات‬ ‫المذكور‪ ،‬توفيرا للوقت وحفاظا على مبدأ‬ ‫س�ن�ه�ا س��واء ع�ل�ى م�س�ت�وى المح�اك�م‬ ‫إج��راءات الم�س�ط�رة ال�ت�ي تتطلب ليس‬
‫جاءت بها التعديلات المذكورة تدخل لا‬ ‫الابتدائية أو المحاكم التجارية إخلالات‬ ‫فقط الم��رور م�ن خمس م�راح�ل‪ ،‬و إنما‬
‫محالة في ه�ذا النسق‪ ،‬وتعطي لقضاة‬ ‫التالية‪:‬‬ ‫التقاضي على درجتين‪.‬‬ ‫بنيوية دون تمكنها من تحقيق الغاية‬ ‫ت�ص�ل ف�ي ب�ع�ض الأح��ي��ان إل��ى ثمانية‬
‫الم��وض��وع الح��ق ف��ي م�ن�اق�ش�ة ج�وه�ر‬ ‫ـ أن ال�ق�اض�ي ه�و ال��ذي يستنطق‬ ‫بحيث إذا كانت المسطرة الحالية تتم‬ ‫التشريعية من سنها»‪.‬‬ ‫مراحل بما فيها طلب إيقاف تنفيذ الأمر‬
‫القضية‪ .‬وليس هناك أي ضرر سيصيب‬ ‫ال��ن��ص��وص وي��ض��ع��ه��ا ف��ي س�ي�اق�ه�ا‬ ‫عبر المراحل التالية‪ :‬أمر صادر عن رئيس‬ ‫فمن جهة كشفت الممارسة القضائية‬ ‫ب�الأداء‪ ،‬مستدلة بما صار عليه اجتهاد‬
‫الم�ت�ق�اض�ي م�ا دام��ت ال�ض�م�ان�ات كلها‬ ‫الصحيح ويستعملها فيما رص�دت من‬ ‫المحكمة‪ ،‬فطعن أمام محكمة الاستئناف‪،‬‬ ‫أن بعض المدينين الذين صدرت في حقهم‬ ‫القضاء الفرنسي ال�ذي أعطى لرئيس‬
‫متوفرة‪ ،‬بل بالعكس‪ ،‬سيكون المستثمر‬ ‫أجله‪ ،‬لا العكس‪ ،‬ما دام لن يكون هناك‬ ‫المحكمة إمكانية ش�م�ول الأم��ر ب��الأداء‬
‫سعيدا بالتطبيق السليم والعقلاني لهذه‬ ‫المبني فقط على فواتير بالنفاذ المعجل‪،‬‬
‫تطبيقا لمقتضيات الفصل ‪ 437‬من ق‪.‬م‪.‬م‪.‬‬
‫المقتضيات‪.‬‬ ‫الفرنسي‪ ،‬و كل ذل�ك‪ ،‬للقول بأن الدائن‬
‫وألح الرئيس الأول في الختام على‬ ‫له الحق في استيفاء دينه داخل أسرع‬
‫أن الهدف من هذا اللقاء هو توحيد الرؤيا‬ ‫الآجال‪ ،‬لأنه في الحالة المعاكسة‪ ،‬أي أنه‬
‫ب�ني جميع قضاة ومستشاري المحاكم‬ ‫عندما تطول المسطرة سيؤثر ذلك ليس‬
‫ال��ث�الث ف��ي ان�ت�ظ�ار أن ت�ق�ول محكمة‬ ‫فقط على تجارة الدائن‪ ،‬الذي لم يستوف‬
‫النقض كلمتها الح�اس�م�ة بخصوص‬ ‫دينه الثابت والمستحق‪ ،‬و إنما سيؤثر‬
‫ه��ذا الج��دال‪ ،‬و ح��ث رؤس��اء ال�غ�رف‬ ‫على المتعاملين معه‪ ،‬لأن عدم أداء المدين‬
‫والمستشارين وال�ق�ض�اة داخ��ل محاكم‬ ‫لدينه سيجعله ه�و الآخ��ر ف�ي وضعية‬
‫ال�دائ�رة الاستئنافية على العمل على‬ ‫صعبة‪ ،‬مم�ا سيؤثر كذلك بصفة عامة‬
‫إصدار أحكام وق�رارات متطابقة‪ ،‬بعدما‬
‫تم توضيح الرؤى‪ ،‬واستخلاص النتائج‪،‬‬ ‫على الاقتصاد‪.‬‬
‫وه�ي الغاية المتوخاة من ه�ذه الندوة‪،‬‬ ‫ثامنا ـ الخلاصات التي انتهى إليها‬
‫ومن الندوات الموالية‪ ،‬في الموضوعات‬
‫ال��ت��ي ت�ث�ي�ر ب�ع�ض الج��دل وال�ن�ق�اش‬ ‫اللقاء‪:‬‬
‫ت�ك�ري�س�ا لم��ب��دأ ت�وح�ي�د الاج��ت��ه��ادات‬ ‫‪ -‬بعض ردود السيد الرئيس الأول‬
‫والتوجهات‪ ،‬وتوخيا للنجاعة المرجوة‪،‬‬
‫وضمانا لحقوق المواطن‪ ،‬وتحقيقا للأمن‬ ‫لمحكمة الاستئناف التجارية‬
‫بالدار البيضاء‪:‬‬
‫القضائي‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫(‪ )1‬أن��ظ��ر ت��ق��ري��ر لج��ن��ة ال��ع��دل‬
‫وال��ت��ش��ري��ع وح��ق��وق الإن��س��ان ح��ول‬
‫مشروع القانون رقم ‪ 13.1‬ال�ذي ينسخ‬
‫ويعوض الباب الثلث المتعلق بمسطرة‬
‫الأمر بالأداء من القسم الرابع من قانون‬
‫المسطرة المدنية‪ ،‬وانظر كذلك‪ ،‬القانون‬
‫رق��م ‪ 53.95‬ال�ق�اض�ي ب�إح�داث محاكم‬
‫تجارية‪ ،‬دورة أكتوبر ‪2013‬‬

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44