Page 41 - مغرب التغيير PDF

‫‪41‬‬ ‫خاص‬

‫العدد‪ - 50 :‬من ‪ 1‬إلى ‪ 31‬مارس ‪2016‬‬

‫استئنافية طنجة تفتتح سنتها القضائية الجديدة‬

‫والطاقم الصحفي العامل معه بصادق الاعتذار للسيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة طنجة عن الخطأ المادي الذي تسرب‬ ‫يتقدم مدير نشر‬ ‫استدراك‬
‫إلى العدد ‪ ،49‬والمتمثل في إدراج صورة السيد الوكيل العام الأستاذ حسن قيسوني مرفقة باسم الأستاذ عبد الرحيم فلاح‪.‬‬
‫نشر فعاليات حفل افتتاح السنة القضائية ‪ 2016‬باستئنافية طنجة‪.‬‬ ‫وبالمناسبة تعيد‬

‫خلال السنة الفارطة (‪ )2015‬على مستوى النجاعة القضائية والحكامة الإداري�ة‬ ‫الأستاذ عبد الرحيم فلاح‪ ،‬واللتان يجدهما القارئ أدناه‪.‬‬ ‫على غرار كافة الدوائر الاستئنافية المنب ّثة عبر جهات المملكة وحاضراتها الكبرى‪،‬‬
‫وإج�راءات التطوير الجديدة‪ ،‬معززة بالأرقام والج�داول الإحصائية‪ ،‬كما كانت كلمة‬ ‫حضر هذه التظاهرة الأستاذ عبد المجيد غميجة‪ ،‬وحشد من المسؤولين القضائيين‬ ‫شهدت القاعة الكبرى بمحكمة الاستئناف بمدينة طنجة فعاليات حفل افتتاح السنة‬
‫الوكيل العام للملك فرصة لاستعراض ما حققته النيابة العامة بمحاكم الدائرة ذاتها من‬ ‫بالدائرة الاستئنافية من مختلف المحاكم والهيئات التابعة في كل من طنجة والعرائش‬ ‫القضائية ‪ ،2016‬في جو س�اده التفاؤل وغمرته رغبة جميع العاملين بهذه الدائرة‬
‫أرقام تتعلق بالقضايا المعروضة عليها سواء على مستوى التسجيل أو التقديم أو الإحالة‬ ‫وأصيلة والقصر الكبير‪ ،‬وك�ذا من هيئات المحامين ومساعدي القضاء والمنتخبين‬ ‫الاستئنافية في جعل السنة الج�دي�دة فرصة لتحقيق المزيد من التقدم والتطوير‬
‫والتحديث كما ألحت على ذلك الكلمتان الافتتاحيتان اللتان ألقاهما على التوالي كل من‬
‫وكذا على صعيد اتخاذ قرارات المتابعة أو عدمها‪ ...‬لنتابع‪.‬‬ ‫ومسؤولي السلطات المحلية بالدائرة وفعاليات مدنية حقوقية ودارسة ومهتمة‪.‬‬ ‫الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الأستاذ عبد السلام ميسار والوكيل العام للملك بها‬
‫وقد كانت كلمة الرئيس الأول مشتملة على أبرز المنجزات التي أمكن تحقيقها‬

‫الأستاذ عبد السلام ميسار الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة (قبل تعينه رئيسا لابتدائية الدار البيضاء)‬

‫أطلب من الجميع بذل المزيد من الجهود لرفع وتيرة الأداء وتسريعها‬
‫الاط�الع عليها من طرف المعنيين وعن بعد كما يتم تحيين الملفات‬ ‫باسم جلالة الملك وطبقا للقانون أعلن عن افتتاح هذه الجلسة‬
‫معلوماتيا في اجل أقصاه ‪ 24‬ساعة‪ ،‬الأمر الذي مكن هذه المحكمة‬ ‫من خلال استقراء هذه البيانات الإحصائية يتضح بجلاء ورى‬ ‫وبمزيد من الفخر والاع�ت�زاز تنعقد هذه الجلسة تنفيذا للإذن‬
‫والمحاكم التابعة لها من احتلال المراتب الأول�ى وطنيا مقارنة مع‬ ‫الجهد المبذول من طرف الهيئات القضائية بكل مكوناتها من قضاء‬ ‫االلل‪5‬لممق‪4‬ووال‪8‬فضواالقءي ا‪7‬صولاا‪1‬لدسذرادميبجتيناببرملريقجتلخ‪0‬ا‪1‬لض‪6‬ةا‪10‬ها‪2‬لمتملبافاكلرمضوناسلفقص‪9‬ةرح‪7‬فها‪9‬لاظ‪1‬لهلسااهلامملتلويأهةعيلدبعقتهلابررىكيئييتخفحيسية‪1‬يا‪1‬لنمعقماجلدملحنارسلمشجاولل‪2‬رأ‪3‬سعرال‪4‬قىتم‪1‬‬
‫باقي المحاكم الأخ�رى‪ ،‬وم�ن الانفتاح ووض�ع المعلومة ره�ن إش�ارة‬ ‫جالس ورئاسة ونيابة عامة‪ ،‬وكتابة الضبط‪ ،‬وعلى الرغم من كل هذا‬ ‫الرسمية والعادية بمختلف درجات المحاكم‪ .‬وإنها لعناية موصولة‬
‫العموم‪ ،‬والرفع من مستوى الحكامة ‪ ،‬وتسهيل المراقبة والتتبع‪ ،‬مما‬ ‫تبقى الحصيلة دون ما يطمح إليه الجميع من أداء فعال ومردودية‬ ‫للقضاء وصون لكرامة أعضائه اعتبارا للمكانة المتميزة التي تتبوأها‬
‫سيساهم في الحد من ظاهرة الاكتظاظ بالمحاكم وفي هذا السياق‬
‫سعت ه�ذه المحكمة لتعميم استعمال المعلوميات ف�ي الإج��راءات‬ ‫عالية‪.‬‬ ‫الهيئة القضائية لدى جلالته‪.‬‬
‫إلى برمجة دورات تكوينية للسادة الموظفين في الميدان المعلوماتي‬ ‫وأطلب من الجميع ب�ذل المزيد من الجهود لرفع وتيرة الأداء‬ ‫وح�رص�ا م�ن الهيئة ال�ق�ض�ائ�ي�ة بمحكمة الاس�ت�ئ�ن�اف بطنجة‬
‫بتأطير من اطر هذه الفئة حتى نرقى بهذه المحكمة الى المستوى‬ ‫وتسريعها وذلك لتصفية المخلف ومحاولة القضاء عليه وإعطائه‬ ‫والمحاكم الابتدائية التابعة لها بهذا التقليد المتميز لدورات افتتاح‬
‫العناية والاهتمام ال�الزم�ني وب�ذل مجهود خ�اص لتصفية الملفات‬ ‫السنة القضائية تنعقد هده الجلسة التي تعتبر حدث متميز ذو دلالا‬
‫المطلوب ‪.‬‬ ‫القديمة والم�زم�ن�ة ومعالجتها بالمسؤولية والج�دي�ة المطلوبة لان‬ ‫ت كبرى لما يرمز إليه من ترسيخ أسس السلطة القضائية‪ ،‬وتدعيم‬
‫اما النشاط العام للتنفيذ الزجري‬ ‫العدالة اذا لم تحقق على وجه السرعة فإنها لن تكون منصفة إذا‬ ‫دوره�ا في نشر الأم�ن القضائي في رب�وع وطننا العزيز‪ ،‬وضمان‬
‫فتبعا للرسالة الدورية عدد ‪ 63‬س‪ 1‬وتاريخ ‪ 24‬شتنبر ‪2014‬‬ ‫طال أمدها ولو طبق القانون تطبيقا سليما لأن إرج�اع الحق إلى‬ ‫الطمأنينة لمواطنيه‪ ،‬وهو كذلك مناسبة لحث رجال العدالة على الرفع‬
‫وكذلك الرسالة الدورية عدد ‪ 64‬س ‪ 1‬واستنادا أيضا إلى توصيات‬ ‫صاحبه في الوقت المناسب يعيد إليه الثقة والاطمئنان في مؤسسة‬ ‫من النجاعة القضائية‪ ،‬وشحن هممهم بروح العدالة والنزاهة وسامي‬
‫ن�دوة التحصيل بتاريخ ‪ 2014-05-08‬حول واق�ع وأف�اق تحصيل‬
‫الغرامات والأذنات النقدية فقد سعت هذه المحكمة والمحاكم التابعة‬ ‫القضاء ويرسخ لديه هيبتها ووقارها‪.‬‬ ‫القيم الرفيعة لتشيد صرح دولة القانون والمؤسسات‪.‬‬
‫لها إلى تفعيلها وتطبيقها على ارض الواقع من اجل إعطاء دينامية‬ ‫وبهذه المناسبة‪ ،‬أشيد بالمجهودات القيمة والجبارة التي يقوم‬ ‫حضرات السيدات والسادة‬
‫فعالة لعملية تبليغ وتحصيل الغرامات والأذنات النقدية فقد اتخذت‬ ‫بها المسؤولون القضائيون على مستوى المحاكم الابتدائية التابعة‬
‫لهذه الغاية عدة تدابير على مستوى هذه المحكمة والمحاكم التابعة‬ ‫لهذه المحكمة‪ ،‬وقد تبين لنا ذلك من خلال الزيارات الميدانية المسطرة‬ ‫إن افتتاح السنة القضائية تشكل محطة متميزة لاستحضار‬
‫لها حيث تم تخصيص فضاء مستقل لاستيعاب شعب وحدة التبليغ‬ ‫في برنامج التفتيش التسلسلي لتلك المحاكم‪ ،‬إذ تم الاطلاع على سير‬ ‫النشاط القضائي لهذه المحكمة والمحاكم التابعة لها خلال السنة‬
‫والتحصيل لتيسير سبل التنفيذ وضمان نجاعته كما تم إح�داث‬ ‫العمل بها والاجتماع بقضاتها وموظفيها ومحاولة معالجة بعض‬
‫مكاتب تحديد وتصفية الصوائر والمصاريف القضائية والرسوم‬ ‫الماضية وتحديد توجهاتها للسنة القضائية المقبلة‪.‬‬
‫إض�اف�ة إل�ى ال�ل�ج�ان ال�ت�ي عهد إليها مهمة تتبع وتبليغ وتنفيذ‬ ‫الإشكاليات التي تم الوقوف عليها ‪.‬‬ ‫فيما يتعلق بمحكمة الاستئناف بطنجة ‪:‬‬
‫المقررات القضائية وقد تمت تعبئة الجميع لمضاعفة الجهود للرفع‬ ‫والجدير بالذكر‪ ،‬أن هذه المحكمة والمحاكم التابعة لها لم تقتصر‬
‫من مستوى عمل مكاتب التبليغ والتحصيل ‪.‬‬ ‫مجهوداتها فقط على الرفع من معدل إنتاجها السنوي بل عمدت إلى‬ ‫نوس‪%‬س‪8‬صجبلل‪0‬ةف‪1‬متتاملننمقناحرخسسكلنببواةةةملما‪2‬املع‪7‬نمسحاتسلكقم‪%‬نورةامسأء‪4‬جماي‪1‬للنإ‪0‬ف‪2‬حاحقلقادقرلصاتاوئتئيجياصاكرلإاتلتن�فتايىتعتخافبلاي‪%‬يبنلن‪ 5‬ااح‪7‬سلندبهومةسقدناةخر‪%‬لا‪%‬نلا‪3‬مة‪2‬الأ‪0‬مام‪1‬ضلاع‪.‬يةسفنيس‪5‬ةمنا‪1‬ةال‪0‬ميا‪24‬خ‪1‬إضل‪0‬يةصى‪2‬‬
‫وهكذا فقد سجلت نسبة المداخيل النشاط التنفيذ الزجري لهذه‬ ‫بخنلاسلبوةقسدن‪%‬ةو‪352‬ص‪1،‬ل‪02‬ت‪ 27‬عواالدلدبىااقل‪2‬قي‪ 6‬ب‪8‬ضاد‪7‬يوا‪8‬ن‪1‬القتحكيضميرةا‪7‬و‪8‬ج‪9‬حت‪1‬كم‪5‬بالمقدناهضئايرةة‪5‬ا‪.7‬لا‪8‬هذ‪5‬سات‪3‬ئم‪1‬نااقفييوضةيةكضلاحهياه‬
‫المحكمة ما مجموعه‪ 3.896.708.71‬دره�م مقارنة مع سنة ‪2014‬‬ ‫اتخاذ تدابير طالت ميداني المعلومات والتنفيذ الزجري‪:‬‬ ‫الج�دول التالي الذي يبين النشاط القضائي لهذه المحكمة والمحاكم‬
‫التي بلغت ‪ 3.566.239,94‬درهم بينما وصل مجموع المبالغ المنفذة‬ ‫* في المجال المعلوماتي ‪:‬‬ ‫ا‪4‬لا‪1‬ب‪0‬تد‪2‬ائوي‪5‬ة‪01‬ط‪2‬ن‪.‬جة والعرائش والقصر الكبير وأصيلة خ�الل سنتي‬
‫لدائرة هذه المحكمة ما قدره ‪ 53.170.694,33‬مقارنة مع سنة ‪2014‬‬
‫ما ق�دره ‪ .15.917.323,1‬وه�ذا ما يوضحه الج�دول التالي الذي‬ ‫إن التحديث يهدف إلى توفير ولوج سريع للعدالة ويمكن من‬
‫يجسد النشاط العام للتنفيذ الزجري خلال سنتي ‪ 2014‬و‪2015‬‬ ‫تقديم خدمة قضائية ذات ج�ودة عالية وه�ذا ما تسعى إليه هذه‬
‫بمحكمة الاستئناف بطنجة والمحاكم التابعة لها ‪.‬‬ ‫المحكمة والمحاكم التابعة لها من خلال الاستغلال الامثل للمعلوميات‬
‫اذ تم الوصول إلى نسبة ‪ 100 %‬خلال شهر دجنبر من هذه السنة‬
‫من حيث تضمين الملفات وتحيين الأحكام ومقررات الجلسات بالنظام‬
‫المعلوماتي س�واء في الم�ادة المدنية او الزجرية اذ يتم التحيين‬
‫الفوري للبيانات المتعلقة بمآل الملفات مباشرة من الجلسة لإمكان‬