Page 38 - مغرب التغيير PDF

‫‪38‬‬ ‫خاص‬

‫العدد‪ - 50 :‬من ‪ 1‬إلى ‪ 31‬مارس ‪2016‬‬

‫محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تنظم ندوة علمية حول‪:‬‬

‫«مسطرةالأمر بالأداءوالتعديلاتالمتعلقةبها»‬

‫رابعا ـ مداخلة السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء الأستاذ عبد الواحد الصفوري‪.‬‬ ‫انعقدت بإحدى قاعات الجلسات بمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ندوة علمية‪/‬‬
‫خامسا‪ -‬مداخلة السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط الأستاذ محمد الملجاوي‪.‬‬ ‫فقهية ح�ول م�وض�وع «م�س�ط�رة الأم��ر ب��الأداء وال�ت�ع�دي�الت المتعلقة ب�ه�ا» حضرها جمع من‬
‫سادسا ـ مداخلة السيدة وكيلة الملك بالمحكمة التجارية بالدارالبيضاء الأستاذة العالية‬ ‫المسؤولين القضائيين ورؤساء الغرف والمستشارين والقضاة العاملين بالدائرة الاستئنافية‬
‫الهاشمي‪.‬‬ ‫التجارية للدار البيضاء‪ ،‬بما فيها المحكمة التجارية بالرباط‪ ،‬التي تتبع لهذه الأخيرة‪.‬‬
‫سابعا ـ مداخلات السادة المستشارين والقضاة لدى المحاكم أعلاه وتتضمن‪:‬‬ ‫ترأس الندوة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بالعاصمة الاقتصادية‪،‬‬
‫ـ م�داخ�الت ال�س�ادة المستشارين بمحكمة الاستئناف التجارية ب�ال�دار البيضاء‬ ‫الأس�ت�اذ عبد ال�رزاق العمراني‪ ،‬ال�ذي ألقى كلمة تقديمية وتوجيهية تلتها مختلف‬
‫المعارضين للاتجاه القائل بحق التصدي في مسطرة التعرض‪.‬‬ ‫فعاليات هذه الندوة‪ ،‬التي يطالعها القارئ الكريم ضمن التقرير أدن�اه‪ ،‬الذي أنجزته‬
‫ـ مداخلات السادة المستشارين المؤيدين للاتجاه المذكور‪.‬‬ ‫الأستاذة عواطف مرابط‪ ،‬رئيسة غرفة بمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء‪،‬‬
‫ـ التساؤلات المطروحة للنقاش من بعض السادة المستشارين بخصوص مدى إمكانية‬ ‫والذي يشتمل على العناصر التالية‪:‬‬
‫تطبيق حق التصدي أمام محكمة التعرض من عدمه‪.‬‬ ‫أولا‪ -‬الكلمة التقديمية للسيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار‬
‫ـ م�داخ�الت ال�س�ادة القضاة بالمحكمة التجارية ب�ال�دار البيضاء المؤيدين للاتجاه‬ ‫البي ثضاانءياالأ–سملتاذخ عصب ادل ابلرحزاثقالالذعيمراقانمي‪.‬به الأستاذ يونس العيدوني مستشار لدى محكمة‬
‫المتعلق بممارسة حق التصدي في مسطرة التعرض‪.‬‬ ‫ذة‪/‬عواطف مرابط‬
‫اللقاء‪.‬‬ ‫ثامنا ‪ -‬الخلاصات التي انتهى إليها‬ ‫الاستئناف التجارية بالدار البيضاء حول موضوع «التعرض في مسطرة الأمر بالأداء»‪.‬‬
‫بعض ردود السيد الرئيس الأول‪.‬‬ ‫‪1‬ـ‬ ‫ثالثا ـ ملخص البحث الذي قام به كل من الأستاذين الشايب محمد واسنينة عبد الغني‬
‫الكلمة الختامية للسيد الرئيس الأول‪.‬‬ ‫‪2‬ـ‬
‫نائبي رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء في نفس الموضوع‪.‬‬

‫قانون المسطرة في بابها »مسطرة الأمر‬ ‫ثانيا ـ ملخص البحث الذي قام به‬ ‫لسنين طويلة‪ ،‬ويغلق بها باب الاختلاف‬ ‫أولا ـ الكلمة التقديمية للسيد الرئيس الأول لـمحكمة الاستئناف‬
‫ب�الأداء»‪ .‬وأوجه الشبه بين المصطلحين‬ ‫الأستاذ يونس العيدوني مستشار‬ ‫والتنازع إلى أن تسعف الظروف المشرع‬ ‫التجارية بالدار البيضاء الأستاذ عبد الرزاق العمراني‬
‫ف�ي ك�ال المسطرتين‪ ،‬ه�و أولا الغيابية‪،‬‬ ‫لدى محكمة الاستئناف التجارية‬ ‫لاستلهامها فيتدخل لصبها في قوالب‬
‫وثانيا ع�دم القابلية للاستئناف‪ .‬وقد‬ ‫واقعا وقانونا‪ ،‬وبشكل لا يعرف التنافر‬ ‫افتتح السيد الرئيس الأول هذا اللقاء‬
‫ج�اء اختيار الم�ش�رع لتسمية التعرض‬ ‫بالدار البيضاء حول موضوع‬ ‫تشريعية واضحة‪.‬‬ ‫أو التباعد في الآراء‪ ،‬هو الكفيل بخدمة‬ ‫ال�ذي جمع مستشاري وقضاة المحاكم‬
‫على الأم�ر ب��الأداء منسجما مع طبيعة‬ ‫«التعرض في مسطرة الأمر بالأداء»‬ ‫ومن هنا تبرز المسؤولية الجسيمة‬ ‫العدالة الاقتصادية بالبلاد‪ ،‬والمقاولة‪،‬‬ ‫الثلاث لهذه الدائرة‪ ،‬وذلك تنفيذا لما تم‬
‫تلك المسطرة الغيابية‪ ،‬وك�ذا لاعتماده‬ ‫بمقتضى القانون رقم ‪ 1.13‬المنشور‬ ‫لجميع القضاة للعمل قبل البت‪ ،‬على‬ ‫والم��واط��ن ب�ص�ف�ة ع��ام��ة‪ ،‬وح���ري ببث‬ ‫الالتزام به خلال الجمعية العامة لمحكمة‬
‫على قاعدة التقاضي على درجتين كحق‬ ‫بالجريدة الرسمية بتاريخ ‪2014/3/20‬‬ ‫التمحيص والنقاش والتثبت والبحث‬ ‫إش�ع�اع ق�وي للقضاء ال�ت�ج�اري خدمة‬ ‫الاستئناف التجارية واف�ت�ت�اح السنة‬
‫م�ن الح�ق�وق الأس�اس�ي�ة ف�ي التقاضي‪،‬‬ ‫ق�ام الم�ش�رع الم�غ�رب�ي بتعديل الفصول‬ ‫ع�ن الان�س�ج�ام والان�ص�ه�ار ف�ي بوثقة‬ ‫القضائية ‪ ،2016‬من العمل على تكريس‬
‫التي لها علاقة بالنظام العام‪ .‬والمقصود‬ ‫الم�ن�ظ�م�ة لم�س�ط�رة الأم���ر ب����الأداء وك��ذا‬ ‫الاجتهاد القار‪ -،‬ضمانا لحسن تطبيق‬ ‫للتنمية والمصالح العليا للوطن‪.‬‬ ‫ال�ن�ش�اط المتعلق بتوحيد الاتج�اه�ات‪،‬‬
‫بالمحكمة التي صدر الأمر عن رئيسها هي‬ ‫الم�ادة ‪ 22‬من القانون المح�دث للمحاكم‬ ‫ال��ق��ان��ون وتح�ق�ي�ق أه�����داف ال�ع�دال�ة‬ ‫وم�ن دون ش�ك‪ ،‬أن بعض نصوص‬ ‫وإع�ط�اء دفعة قوية للتكوين المستمر‪،‬‬
‫محكمة الموضوع‪ ،‬و هو ما تم تفسيره‬ ‫والإنصاف‪ ،‬تحت أنظار العين الساهرة‬ ‫القانون مع الأسف قد تعرف عند طرحها‬ ‫وخلق دينامية حقيقية للحوار والنقاش‬
‫من طرف السيد وزير العدل والحريات‬ ‫التجارية‪.‬‬ ‫والم�ت�ب�ص�رة لمحكمة ال�ن�ق�ض‪ ،‬الم�راق�ب�ة‬ ‫للتطبيق العملي خ�الف�ات ف�ي الشرح‬ ‫المتواصل للتغلب على كل المعوقات‪ ،‬التي‬
‫بمناسبة تقديمه لمشروع قانون مسطرة‬ ‫وق�د ج�اء التعديل بمقتضى جديد‬ ‫للتطبيق السليم للقانون‪ ،‬والمنارة التي‬ ‫والتأويل إما بسبب الصياغة‪ ،‬أو لوجود‬ ‫ق�د ت�خ�دش العمل القضائي ال�رص�ني‪،‬‬
‫الأمر بالأداء أمام لجنة العدل و التشريع‬ ‫وهو أن الأمر بالأداء يكون قابلا للطعن‬ ‫ل�ب�س ف��ي الم�ع�ن�ى‪ ،‬أو أح�ي�ان�ا ل�وج�ود‬ ‫وتشتت توجهات القضاة‪ ،‬مما لم يعد‬
‫وح�ق�وق الإن�س�ان عند تبيانه لأسباب‬ ‫ب�ال�ت�ع�رض أم���ام المح�ك�م�ة ال�ت�ي اص�در‬ ‫تسترشد بها كل محاكم المملكة‪.‬‬ ‫إغفال أو ف�راغ‪ .‬وقد ينتج هذا الخلاف‬ ‫يقبله المتقاضون والرأي العام‪ ،‬ويتنافى‬
‫نزول هذا التعديل‪ .‬و من بينها‪ ،‬اختزال‬ ‫رئيسها هذا الأمر وذلك حسب الفصلين‬ ‫إذن‪ ،‬في هذا الإطار‪ ،‬انعقد هذا اللقاء‬ ‫ع�ن المستجدات ال�ت�ي ت�أت�ي بها بعض‬ ‫مع الأمن القضائي الذي ما فتئ يطالب‬
‫مراحل البت في الحق موضوع المطالبة‬ ‫لفتح ال�ن�ق�اش فيما يسمح ب�ه ال�وق�ت‬ ‫ال�ق�ض�اي�ا الم�ط�روح�ة‪ ،‬فتنقسم حولها‬ ‫به المهتمون والحقوقيون على مختلف‬
‫أم�ام رئيس المحكمة ف�ي إط�ار مسطرة‬ ‫‪ 160‬و‪ 163‬من ق‪.‬م‪.‬م‪.‬‬ ‫بخصوص بعض الموضوعات الخلافية‪.‬‬ ‫الرؤى‪ ،‬علما بأن القضاء تاريخيا عرف‬ ‫الأص���ع���دة‪ ،‬ح�ت�ى ب�ال�ن�س�ب�ة ل�ل�ق�ض�اي�ا‬
‫الأمر ب�الأداء‪ ،‬و جعل مرحلتها تنحصر‬ ‫ورد مصطلح التعرض ف�ي قانون‬ ‫وق�د أع�رب الرئيس الأول ع�ن أمله في‬ ‫في العديد من محطاته تدرجا في نظرته‬ ‫ال�ع�ادي�ة‪ ،‬ف�ب�الأح�رى بالنسبة للمجال‬
‫فقط ف�ي أول الأم�ر ب��الأداء ال�ص�ادر عن‬ ‫المسطرة المدنية مرتين‪ ،‬الأولى باعتباره‬ ‫أن ينخرط الجميع ف�ي ه�ذه الدينامية‬ ‫للأمور‪ ،‬وذل�ك حتى على مستوى أعلى‬ ‫الاق�ت�ص�ادي ال��ذي يعتبر راف�ع�ة البلاد‬
‫رئيس المحكمة‪ ،‬ثم تعرض أمام المحكمة‬ ‫طريق من طرق الطعن العادية ( الفصل‬ ‫الثقافية بالاستيعاب‪ ،‬والح�وار البناء‪،‬‬ ‫محكمة بالبلاد‪ ،‬إل�ى أن تتبلور نظرته‬
‫الابتدائية كمحكمة م�وض�وع‪ ،‬لتنتهي‬ ‫‪ 130‬و م�ا يليه )‪ ،‬وم���ؤداه أن الأح�ك�ام‬ ‫وال�ن�ق�اش الم�ف�ي�د‪ ،‬موضحا أن النقاش‬ ‫ت�دري�ج�ي�ا ف�ي ش�ك�ل ق�واع�د اج�ت�ه�ادي�ة‬ ‫نحو التقدم والازدهار‪.‬‬
‫اأبملام� ًرحعسا�كاتمئدب�ةنيا�الاأةل‪،‬مدف�اثوء�بم�ثدض�مطل�واعع�مً�نس�افا�تئيبكن�اااإلًنفااط�ت�سا�ثرتم�عئلا�إلينإ�هحااجل��فةرسأااءبعم�القاا‪:‬ىتم‬ ‫الغيابية الصادرة عن المحكمة الابتدائية‬ ‫سيرتكز خلال هذا اللقاء على موضوع‬ ‫ق�ارة ومستقرة‪ ،‬ق�د يستمر العمل بها‬ ‫إن إصدار أحكام وق�رارات متوازنة‬
‫غ�ي�ر ال�ق�اب�ل�ة للاستئناف ت�ك�ون قابلة‬ ‫أث����ار س�ل�س�ل�ة م��ن الخ�ل�اف���ات‪ ،‬ب�ه�دف‬
‫محكمة الاستئناف‪.‬‬ ‫ل�ل�ت�ع�رض‪ ،‬وال�ث�ان�ي�ة ف�ي إط���ار تعديل‬ ‫ال��وص��ول إل��ى خ�الص�ات ت�ك�ون محور‬
‫ولقد كشفت الممارسة القضائية أن‬ ‫ن�ق�اش أوس���ع‪ .‬وي�ت�ع�ل�ق الأم���ر أس�اس�ا‬
‫بعض المدينين الذين ص�درت في حقهم‬ ‫بمسألة «التصدي أو عدم التصدي» ( إن‬
‫الأوام�ر ب�الأداء لا يلجأون إلى ممارسة‬ ‫صح التعبير) عند نظر المحاكم التجارية‬
‫الطعن بالاستئناف إلا بغاية التسويف‬ ‫ف�ي التعرض على أم�ر ب���الأداء‪ ،‬وكذلك‬
‫والم�م�اط�ل�ة‪ ،‬وت�ب�ني أن س�ك�وت القانون‬ ‫الأم�ر بالنسبة لمحاكم الاستئناف عند‬
‫عن بيان اختصاص محكمة الاستئناف‬ ‫النظر في الاستئناف المقدم في مواجهة‬
‫التي تنظر في استئناف الأوامر بالأداء‬
‫نتج عنه تضارب واخ�ت�الف في العمل‬ ‫هذا الحكم البات في التعرض‪.‬‬
‫القضائي ال�ص�ادر عن ه�ذه المح�اك�م‪ ،‬إذ‬ ‫وق��د ت�ط�وع خ�ل�ال اج�ت�م�اع سابق‬
‫منها من يكتفي بمعاينة وجود المنازعة‬ ‫ذ‪ .‬يونس العيدوني لإع��داد ورق�ة حول‬
‫الجدية المثارة من قبل المدين المستأنف‪،‬‬ ‫وج�ه�ة نظر ال�غ�رف�ة ال�ت�ي ينتمي إليها‬
‫دون إمكانية الفصل ف�ي ه�ذه المنازعة‬ ‫بخصوص هذا الموضوع لتكون أرضية‬
‫م�ع الاك�ت�ف�اء ف�ي ه��ذه الح�ال�ة ب�إح�ال�ة‬ ‫للنقاش‪ ،‬و كلف كذلك كل من الأستاذين‬
‫الأطراف على محكمة موضوع (ابتدائية‬ ‫محمد الشايب و عبد الغني اسنينة‪ ،‬نائبا‬
‫رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء‪،‬‬
‫بإعداد ورقتين مماثلتين‪ ،‬ليفتح بعد ذلك‬
‫باب الحوار الذي يفترض أن يكون بناء‬

‫وموضوعيا وهادفا‪...‬‬