Page 14 - مغرب التغيير PDF

‫‪14‬‬ ‫خاص‬

‫العدد‪ - 56 :‬من ‪ 1‬إلى ‪ 31‬أكتوبر ‪2016‬‬ ‫قراءة في قانون الصحافة والنشر في صيغته الجديدة‬

‫والإلكترونية‪.‬‬ ‫هذه المقتضيات‪.‬‬ ‫حـكـومـة أو جـهـة أجـنـبـيـة بـصـورة‬ ‫لـتـوجـهـات‬ ‫مـمـ ِّثـ ًا‬ ‫الـرابـعـة (الإعــــام‬ ‫صــــــادق مــجــلــس الـــــنـــــواب فـي‬
‫الباب السادس‬ ‫مباشرة أو غير مـبـاشـرة‪ ،‬باستثناء‬ ‫الرأي العام)‪.‬‬ ‫إطــار قـــراءة ثـانـيـة‪ ،‬بـعـد إحـالـتـه في‬
‫قسم ثالث‪ :‬في العقوبات‬ ‫الـحـوافـر والـجـوائـز الـداعـمـة للموارد‬ ‫يـتـكـون الـقـانـون ‪ 88/13‬مـن بـاب‬ ‫البداية على الغرفة الثانية بالبرلمان‬
‫اختص الباب الأول من هذا القسم‬ ‫يــخــتــص بــخــدمــات الــصــحــافــة‬ ‫الــبــشــريــة والمــشــجــعــة عــلــى تـطـويـر‬ ‫تمهيدي وثلاثة أقسام يتكون أولها‬ ‫وعـودتـه منها مـن جـديـد إلـى الغرفة‬
‫الـثـالـث بـالـحـمـايـة الـخـاصـة لبعض‬ ‫الإلـكـتـرونـيـة‪ ،‬وكـــذا تـعـلـيـقـات وآراء‬ ‫الــقــدرات الـبـشـريـة؛ أو الـنـاتـجـة عن‬ ‫مـن ستة أبــواب‪ ،‬وثانيها مـن خمسة‬ ‫الأولـى‪ ،‬على القانون ‪ 88/13‬المتعلق‬
‫الحقوق‪ ،‬ومنها حماية النظام العام‪،‬‬ ‫زوارهـا من حيث الضمانة القانونية‬ ‫أبــــواب‪ ،‬وثـالـثـهـا مــن ثـاثـة أبــواب‪،‬‬ ‫بـالـصـحـافـة والـنـشـر‪ ،‬وبــذلــك يـكـون‬
‫وحـمـايـة حـصـانـة المـحـاكـم‪ ،‬وحـمـايـة‬ ‫لحريتها‪ ،‬مع مراعاة البنود المتعلقة‬ ‫البيع أو الاشتراك أو الإشهار‪.‬‬ ‫ثـم مـن أحـكـام ختامية تشمل خمس‬ ‫القانونية‬ ‫العناصر‬ ‫استكمال‬ ‫اقلـمدك ِّوتـنمة‬
‫الـشـرف والـحـيـاة الـخـاصـة لـأفـراد‪،‬‬ ‫بـذلـك فـيـمـا سـبـق أو تــا مــن المـــواد‪،‬‬ ‫الباب الثاني‬ ‫مواد‪ .‬ويمكن تفصيل ذلك على النحو‬ ‫والنشر»‪،‬‬ ‫الصحافة‬ ‫لـ»مدونة‬
‫وردع المـــس بــكــرامــة رؤســــاء الـــدول‬ ‫والإشـــــــــارة إلـــــى وجــــــوب الالــــتــــزام‬ ‫التالي‪:‬‬ ‫بعد أن تمت المصادقة في فترة سابقة‬
‫الأجنبية وممثليها الدبلوماسيين‪،‬‬ ‫بمقتضيات وبـنـود الـقـانـون ‪09/08‬‬ ‫يـتـعـلـق بــــالإدارة والـنـشـر‪ ،‬وفـيـه‬ ‫على كل من «القانون ‪ 89/13‬المتعلق‬
‫وحـمـايـة الأطــفــال‪ ،‬وتـعـريـف الـقـذف‬ ‫المتعلق بحماية الأشـخـاص الذاتيين‬ ‫واجب أن يكون لكل مؤسسة صحافية‬ ‫تمهيدي‬ ‫باب‬ ‫بــالــنــظــام الأســــاســــي لـلـصـحـفـيـن‬
‫والــســب وبــيــان جـزاءاتـهـمـا‪ ،‬وبـيـان‬ ‫إزاء مـعـالـجـة المـعـطـيـات ذات الـطـابـع‬ ‫مـــديـــر لــلــنــشــر‪ ،‬ويـــحـــدد الــقــانــون‬ ‫فرع ْي‪:‬‬ ‫إلى‬ ‫تقسيمه‬ ‫تم‬ ‫المهنيين» و»الـقـانـون ‪ 90/13‬المتعلق‬
‫الأحكام القانونية الهادفة إلى حماية‬ ‫الشخصي‪ ،‬الـصـادر بتنفيذه الظهير‬ ‫شــــروط أهــلــيــة هـــذا المــديــر لـتـحـمـل‬ ‫فــــرع أول‪ :‬مــخــتــص بــالأحــكــام‬ ‫بإحداث المجلس الوطني للصحافة»‪.‬‬
‫الحياة الخاصة والحق في الصورة‪.‬‬ ‫الـشـريـف رقــم ‪ 1/09/15‬بـتـاريـخ ‪18‬‬ ‫هـــذه المــســؤولــيــة‪ ،‬ومـــن ذلـــك شــرط‬ ‫العامة لهذا القانون‪ ،‬وفيه يتم تأكيد‬ ‫هــذهواتلـعمصـي ًمحـايـلـفـلـةفـاتـئـتـدوة‪،‬جـهخـقــصـوصــ ًًراصـاإلـأىن‬
‫واخـتـص الـبـاب الـثـانـي بمسألة‬ ‫الرشد‪ ،‬والجنسية المغربية‪ ،‬والإقامة‬ ‫اإوللــاـصلت ـاىتزدزأااقمن ـمااعهتـلـتهيذاالهبمااـالـلغثاـقـاترانف ًنـياباقو‪،‬ايلنـامديـتعسااـحلـلتإـددودشورالايلريــةةقةـ ثاأوالاولتعلًـ ًثاداي‪،‬‬
‫الاخــتــصــاص الـقـضـائـي والمـسـاطـر‪،‬‬ ‫فبراير ‪.2009‬‬ ‫بالمغرب‪ ،‬والتوفر على شهادة الإجازة‬ ‫أســرة الـعـدالـة والـقـضـاء ومـسـاعـديـه‬
‫وتـرتـيـب المـسـؤولـيـة لــدى الـفـاعـلـن‬ ‫قسم ثان‪ :‬في الطباعة والتوزيع والإشهار‬ ‫على الأقل‪ ،‬والتمتع بالحقوق المدنية‪،‬‬ ‫مـن مختلف الفئات المهنية‪ ،‬حرصت‬
‫الأصليين للأفعال المرتكبة عن طريق‬ ‫اختص بابه الأول بالطباعة‪ ،‬من‬ ‫وعـدم وجـود أحـكـام سابقة ضـده في‬ ‫«مـغـرب الـتـغـيـيـر» عـلـى إجــراء قـراءة‬
‫الصحافة على النحو التالي‪:‬‬ ‫حيث علاقاتها التعاقدية ‪ ،‬وإجراءات‬ ‫مختلف الـجـنـح أو الـجـنـايـات‪ ...‬كما‬ ‫المتعلقة بممارسة «حـريـة الصحافة‬ ‫أولـيـة لمـضـامـن هــذا الـقـانـون‪ ،‬الـذي‬
‫ـ مدير النشر كيفما كانت مهنته‬ ‫إيـــــداع شـــهـــادة الــتــصــريــح بــإيــداع‬ ‫يحدد مسؤوليات ومهام مدير النشر‬ ‫والنشر والطباعة» مع مراعاة أحكام‬ ‫لا شـك أن يـكـون لـه أثـر ملموس على‬
‫وصفته؛‬ ‫المـطـبـوع قـبـل الــشــروع فـي طـبـاعـتـه‪،‬‬ ‫وحالات التنافي التي يجب اجتنابها‬ ‫الـقـانـون ‪ 77/03‬المـتـعـلـق بـالاتـصـال‬ ‫طـــرق وأســالــيــب وكــيــفــيــات تـعـامـل‬
‫ـ أصحاب المـادة الصحافية إن لم‬ ‫ومسؤولية مدير المطبعة عن الإخلال‬ ‫الس ـمعشري اولطب َمصمراري‪،‬سوة الخماهنصةة؛منها‪:‬‬ ‫مكونات السلطة القضائية مع قضايا‬
‫يكن هناك مديرون للنشر؛‬ ‫بأحد تلك الإجــراءات أو تعمد تغيير‬ ‫كالعضوية في الحكومة‪.‬‬ ‫الإعـام والنشر‪ ،‬التي كانت إلـى وقت‬
‫اهلنطاا ِكبعمـدويـمرقودنموللانلشخردمواأتصإنحالمب‬ ‫ـ‬ ‫البيانات المتعلقة بها‪ ،‬وتقييد طبع أي‬ ‫الباب الثالث‬ ‫ـ حقوق الممارسين لها؛‬ ‫غـيـر هـيـنـة‬ ‫م ـص ـاع ـب‬ ‫قـعــلـريــى ابلـتهــيـشئــ ّاكـتل‬
‫يكن‬ ‫مطبوع أجتبي بالحصول على نسخة‬ ‫ـ القواعد المنظمة لأنشطة الطباعة‬ ‫عليها عـبء‬ ‫الـتـي يـقـع‬
‫المادة الصحافية؛‬ ‫إذن رئيس الحكومة المشار إليه أعلاه‪.‬‬ ‫يتعلق بالتصريح القبلي بإنشاء‬ ‫والنشر والتوزيع والإشهار؛‬ ‫الـفـصـل فـي هـذا الـنـوع مـن القضايا‪،‬‬
‫ـ المضيف إذا لم يكن هناك مقدمو‬ ‫التوزوييـعخـتحـصصر ًيبـا‪،‬ابـبهماالـفثـاينـذليكبـالمـتأسـكأليـدة‬ ‫المــؤســســة والــبــيــانــات الإجــبــاريــة‬ ‫ـ القواعد الخاصة بحماية بعض‬ ‫والــتــي كــان فـيـهـا نــوع مــن الـتـقـاطـع‬
‫الخدمات؛‬ ‫على خضوعه لهذا القانون وللقوانين‬ ‫المتعلقة بهذا التصريح‪ ،‬وأبرزها اسم‬ ‫الــحــقــوق وبــاخــتــصــاص المــحــاكــم‬ ‫غـيـر الـواضـح والمـشـوب بـالـكـثـيـر من‬
‫ـ المـوزعـون والـبـائـعـون والمكلفون‬ ‫المتعلقة بحماية الـنـشء الصاعد من‬ ‫المـطـبـوع‪ ،‬وطـريـقـة نـشـره وتـوزيـعـه‪،‬‬ ‫والمساطر المقدمة أمامها؛‬ ‫اللبس والغموض بين ما هو صحافي‬
‫بـالإلـصـاق إن لـم يـكـن هـنـاك أصـحـاب‬ ‫الـقـاصـريـن وحـظـر الإســــاءة لـلـمـرأة‬ ‫والحالة المدنية لمدير النشر وطاقمه‬ ‫ـ الــقــواعــد المـتـعـلـقـة بـأخـاقـيـات‬ ‫إعلامي ذو طابع متخصص‪ ،‬وما هو‬
‫المطابع ومقدمو الخدمات‪.‬‬ ‫وذوي الـحـاجـات الـخـاصـة‪ .‬وخضوع‬ ‫الصحفي‪ ،‬واسـم المطبعة وعنوانها‪،‬‬ ‫المهنة‪.‬‬ ‫جنحي وجنائي ذو طابع زجري‪.‬‬
‫وفـــي حــالــة عـــدم الــتــعــرف عـلـى‬ ‫توزيع المطبوعات الأجنبية لترخيص‬ ‫وإجــــــراءات الـتـأسـيـس واسـتـصـدار‬ ‫وقد تضمن هذا الباب التمهيدي‬ ‫لــقــد أســـــال هــــذا الــتــقــاطــع فـي‬
‫ابملـرصتصـفكـتحهفبيافـةلـاأعـجوـ ًراويـاأمـضةصـاعلـلًـايـلارصـسحصــمفاـأيـوحـةالبيـ اعلـصماـاوقـردبةة‬ ‫شـهـادة الإيــداع لـدى الـنـيـابـة الـعـامـة‬ ‫تعاريف لكل من الصحافة؛ والمطبوع؛‬ ‫الـفـتـرات المـاضـيـة الـكـثـيـر مــن المــداد‬
‫مسبق من لدن وزارة الاتصال‪.‬‬ ‫اولـاقلـافنـــصـ ـورحنـيعيـفثةـةـ ـ ـلاــلاكإـٍلنل‪:‬كتيمــرت ـنوعنـحيلــةر؛قي ـةوب ـالاملـضو ـ ّزصمــعا‪.‬حـن ـاافـةت‬ ‫مـن لـدن مختلف أطـراف هـذه العلاقة‬
‫ويختص بابه الثالث بمقتضيات‬ ‫المختصة‪ ...‬الخ‪.‬‬ ‫الصعبة والملتبسة‪ ،‬حيث كان المشهد‬
‫أو الـرمـز أو غـيـره بـحـسـب التراتبية‬ ‫مـشـتـركـة تــعــرف شــركــات الـطـبـاعـة‬ ‫الباب الرابع‬ ‫يــنــقــســم بـــن المــنــحــاز إلــــى جــانــب‬
‫الواردة أعلاه‪.‬‬ ‫والـتـوزيـع‪ ،‬وتـلـزمـهـا بـالـخـضـوع في‬ ‫والـــنـــشـــر؛ وحـــريـــة الــفــكــر والـــــرأي‬ ‫االلـدصـستحـوارفـيي‪،‬المالتمـعطلـا َقلـببالبـتحـكـقرفيـي اسلالومـلبـودأج‬
‫وتـطـرق نـفـس الـبـاب إلــى مسألة‬ ‫آن واحــد لـقـانـون الـشـركـات وقـانـون‬ ‫يـخـتـص بـالـبـيـانـات الإجـبـاريـة‬ ‫والـتـعـبـيـر؛ وحـريـة طـبـاعـة الصحف‬
‫سـقـوط الـدعـوى العمومية فـي مجال‬ ‫الـطـبـاعـة والـتـوزيـع‪ ،‬ويـحـدد شـروط‬ ‫والإيــداعــات الـتـي ينبغي أن تـرد في‬ ‫وغيرها وتوزيعها‪.‬‬ ‫لـوهالمتـعنااملـلسـمرععـةهذواالالس ْحبقق‬ ‫المعلومة‪،‬‬ ‫إلى‬
‫الـصـحـافـة والـنـشـر وتـقـادمـهـا‪ ،‬كما‬ ‫أهليأةمــمادبيـاربـهش ارلـكـةراابلــطعبفاـ ُيعـةعـنوـالىتبـوبزـييـعا‪.‬ن‬ ‫إحدى مساحات المطبوع‪ ،‬بما في ذلك‬ ‫هـو أهـل‬ ‫بما‬
‫تطرق لظروف التخفيف وحالة العود‪،‬‬ ‫شـروط إلـصـاق الإعـانـات والـنـشـرات‬ ‫اسـم مـديـر الـنـشـر والـطـاقـم الصحفي‬ ‫قسم أول‪ :‬في الصحافة والنشر‬ ‫والـحـسـم فـي زمـن صـارت المعلومات‬
‫وإلى توقيف المطبوع الدوري أو حجب‬ ‫والـتـجـول بـهـا وبـيـعـهـا فــي الـشـارع‬ ‫واســــم المـطـبـعـة وعــنــوانــهــا‪ ،‬واســم‬ ‫الباب الأول‬ ‫تـنـتـقـل مــن المــرســل إلــى المـتـلـقـن في‬
‫الصحيفة الإلكترونية ونشر الأحكام‪،‬‬ ‫العامو‪.‬أخي ًرا يشتمل بابه الخامس على‬ ‫وعـنـوان مـضـيـف الـجـريـدة إذا كانت‬ ‫أجـزاء مـن أعـشـار الثانية؛ وبينة من‬
‫ثـم إلـى دعــوى الـتـعـويـض المـدنـي عن‬ ‫مقتضيات عامة ضمن فرع أول‪ ،‬بينما‬ ‫إلكترونية‪ ،‬ووجـوب إيـداع نسخ لدى‬ ‫يـتـعـلـق بـمـؤسـسـات الـصـحـافـة‬ ‫االلمفرطدا َليةب‪،‬‬ ‫الـقـاضـي‪،‬‬ ‫ينحاز إلـى جـانـب‬
‫الضرر الناتج عن القذف أو السب أو‬ ‫يختص فرع ثان منه بتنظيم الإشهار‬ ‫النيابة العامة المعنية ووزارة الاتصال‬ ‫والـنـشـر حـسـب مـدلـول هـذا الـقـانـون‪،‬‬ ‫الحقوق‬ ‫مـن جهته بحماية‬
‫المـسـاس بالحياة الخاصة أو بالحق‬ ‫فــــــي الــــصــاــلمـــحـــكــــافتـــــــتـوـــبْـــنة‬ ‫والمجلس الوطني للصحافة‪ .‬وينص‬ ‫ويـحـدد جملة مـن المـحـظـورات‪ ،‬منها‬ ‫والذود عن أعراض الناس وسمعتهم‬
‫فـي الــصــورة‪ ،‬وانـتـهـى نـص الـقـانـون‬ ‫هــذا الــبــاب عـلـى الـعـقـوبـات المـقـررة‬ ‫إعــارة إسـم المـؤسـسـة لمؤسسة أخـرى‬ ‫ُيوـفمـكاسـنتح اهلممــ الجــااعـلتـلـبـاعـريـاقةـ‪،‬اوتهتــوصـمـاادمكــايـةن‬
‫إلـــى المـقـتـضـيـات المـتـعـلـقـة بـالـحـق‬ ‫فــي حــق مـخـالـفـي هـــذه الإجـــــراءات‬ ‫نـاشـرة مـن خـال الـتـظـاهـر باكتتاب‬
‫فـي الـتـصـحـيـح والـــرد‪ ،‬قـبـل الانـتـهـاء‬ ‫أســهــم أو حـصـص أو اقـتـنـاء أصـل‬ ‫بين ممثلي السلطة الثالثة (القضاء‬
‫بالأحكام الختامية‪.‬‬ ‫الإجبارية‪.‬‬ ‫تـــجـــاري أو ســنــد أو اســتــئــجــاره‬ ‫املـــمدـ ِّثوـلًــاةل)ـلـواحلــقسـلـوالـطــةعــدل وهـيـبـة‬
‫الباب الخامس‬ ‫لتسييره؛ وتحصيل أموال‬
‫يتعلق بالمطبوعات الأجنبية‪ ،‬من‬ ‫أو مــنـافــع مـن‬
‫حـيـث تـعـريـفـهـا‪ ،‬وخـضـوعـهـا لنفس‬
‫الــقــانــون‪ ،‬وخــضــوع صــدورهــا لإذن‬
‫المـسـبـق مــن لـــدن رئــيــس الـحـكـومـة‪،‬‬
‫وموجبات مصادرة وحجز أعدادها‪،‬‬
‫كــالإســاءة إلــى ثـوابـت الأمــة‪،‬‬
‫أو الـتـحـريـض عـلـى‬
‫الـعـصـيـان والـتـمـرد‬
‫بـــــن جــــنــــودهــــا أو‬
‫تــــحــــريــــض قــــوى‬
‫أخــــــــــــــرى عـــلـــى‬
‫مـــحـــاربـــتـــهـــا‪...‬‬
‫ويــــــحــــــدد الــنــص‬
‫الـعـقـوبـات المــقــررة‬
‫في حق من يخرق‬