Page 10 - مغرب التغيير PDF
P. 10
ملف 10
العدد - 56 :من 1إلى 31أكتوبر 2016
المــــقــــاولات ،وعــلــى الإنـــســـان ،يـجـب مــا يـصـطـلـح عــلــيــه بــ»المــســؤولــيــة مـجـمـوعـة مــن الــقــواعــد الـقـانـونـيـة. وهــو قـانـون الأجــيــال الـقـادمـة ،وقـد ويــجــب عـلـى الإنــســان أن يـعـي بـأن
أن تـكـون بـشـكـل تـدريـجـي ،وبـشـكـل الاجــتــمــاعــيــة لــلــمــقــاولات» ،وهــو وكما قـال زميلي السيد عبد العزيز، ذهـــب بــعــض الــفــقــهــاء إلـــى اعـتـبـار عليه دور المحافظة على هذه الأرض،
يدفعه إلى احترام هذه المبادئ وهذه مـفـهـوم اشـتـغـلـت عـلـيـه دول كـثـيـرة، فإن القانون البيئي هو قانون مركب القانون البيئي بمثابة قانون الصحة وعلى خيراتها ،سواء في حاضره أو
المـفـاهـيـم دون أن تــكــون هــنــاك قـوة وأخـرجـت مـنـه تـقـنـيـات ومـنـهـجـيـات وتقني وليس كالقانون الجنائي أو البيئية ،وهو الذي أصبح يتناول في لـأجـيـال الـقـادمـة ،لأنـه لا يملكها بل
زجــريــة لـعـدم احـتـرامـهـا ،وذلــك مـن لـلـبـحـث عـن سـبـل الارتــقــاء بـالمـقـاولـة الـقـانـون المـدنـي أو الـقـانـون التجاري أدبـيـات الـدول المصنعة ،التي تسعى هي في ملك الخالق سبحانه وتعالى.
أجـل خلق ثقافة وأخــاق بيئية لدى إلــى مـصـاف المـسـاهـمـة الاجـتـمـاعـيـة الـــــذي هــو مــضــبــوط ،حــيــث هـنـاك إلــى تـحـقـيـق الــتــوازن بـن الـحـق في المـشـرع المـغـربـي بـطـبـيـعـة الـحـال
الإنــســان وداخـــل المـجـتـمـع ،وهــذا ما والـبـيـئـيـة والاقـتـصـاديـة والـثـقـافـيـة، نــصــوص وهـــنـــاك اثــــر قــانــونــي أو التنمية وبين الحفاظ على البيئة. حـيـنـمـا ارتــقــى بـقـوانـيـنـه الـبـيـئـيـة،
دفع عدد من المقاولات إلى السير في وخـلـق الـثـروة بطبيعة الـحـال داخـل عقوفباالقتوفانييإن اطلابريائليقاةنتوهندالف إجلناىئتيف ُّ.هم المـشـرع المـغـربـي بطبيعة الـحـال، قـد رفــع مـن درجـتـهـا إلــى مـا يسمى
هذا الإطار ،وحاولت مقاولات عدة أن المـجـتـمـع ،مـع الـحـفـاظ عـلـى الـثـروات فـي الـفـصـل 35مـن الـدسـتـور ،تحدث بــ»دسـتـرة الـقـانـون الـبـيـئـي» .ولـعـل
ترتقي إلى مصاف المقاولات المسؤولة الـطـبـيـعـيـة وتـنـمـيـتـهـا وتـحـسـيـنـهـا. واسـتـعـمـال وحـمـايـة وتـدبـيـر البيئة عن المقاولة وعن التنافسية والمبادرة إحداث المؤسسة الدستورية «المجلس
اجـتـمـاعـيـا ،وبـالـتـالـي اسـتـطـاعـت أن فهذه المسؤولية الاجتماعية للمقاولة بجميع أشـكـالـهـا ،الأرضـيـة والمـائـيـة الحرة .وكما تعلمون ،هذه إشارة من الـوطـنـي الاقــتــصــادي والاجـتـمـاعـي
تـحـصـل عـلـى صـفـقـات ســـواء دولـيـة بطبيعة الحال جاءت بتحريك وبدفع وحتى الجوية، أواولمطاب ُييعةصطولالحثقعالفييهة المـشـرع المـغـربـي إلــى أن المـغـرب نهج والبيئي» لهو أرقى تعبير عن انخراط
أو محلية لأنها تعتمد على معايير من منظمات المجتمع المدني ،منظمات بالفضائية .وقد الاقــتــصــاد الــحــر ،اقـتـصـاد الـسـوق، المــغــرب فــي هــذه المـنـظـومـة الـدولـيـة
المحافظة على البيئة .هـذه المعايير، حقوقية ،منظمات بيئية ومنظمات تطور هذا القانون وأصبحنا نتحدث وفــتــح الــبــاب عــلــى المـــقـــاولات لـكـي الفلـمـشـحياغـمماـرالـبًيـادةيلا،سـللتبـبوييويئئرتةة.عمفلـلفقيكه اناوللـمأقـوامـاـآجنــردوخـ ُبنرتالافلفوأميفصسفاهلوسًص5م3ايل
الـتـي تضطلع بـهـا وكــالات للتنقيط إنـسـانـيـة دفـعـت بـهـذه المـقـاولات لكي كما قلت عن قانون الصحة البيئية، تـسـتـثـمـر فــي جـمـيـع المــجــالات الـتـي مــن الــدســتــور ،الـــذي يـنـص عـلـى ما
تقوم بتصنيف المقاولات حسب مدى تحترم الـحـد الأدنـى مـن المسؤوليات وهو قانون الأجيال القادمة. يحلو لها دون قيد أو شـرط .والقيد يـلـي« :تـضـمـن الـدولـة حـريـة المـبـادرة
احـتـرامـهـا للمسؤولية الاجـتـمـاعـيـة، الملقاة على عاتقها وهي مسؤوليات إن تـطـور هـذه الـقـوانـن بطبيعة الأسـاسـي الأول هـو واجـب المحافظة والمقاولة والتنافس الحر ،كما تعمل
وبالتالي حسب هـذا التنقيط ،تكون الحال دفع بمختلف الدول إلى البحث عـلـى الـــثـــروات الـطـبـيـعـيـة وحـقـوق على تحقيق تنمية بشرية مستدامة
هــذه المـقـاولـة فـي مـصـاف المـقـاولات اجتماعية. عـن وسـائـل جـديـدة وتقنية للحد من الأجيال القادمة. من شأنها تعزيز العدالة الاجتماعية
الـتـي يـقـع عليها الاخـتـيـار بالنسبة فـــالمـــســـؤولـــيـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة مـخـاطـر الـبـيـئـة .وبـطـبـيـعـة الـحـال، مـن أجـل ذلـك ،جـاءت قـوانـن قبل والــحــفــاظ عـلـى الــثــروات الـطـبـيـعـة
للمشاريع الـكـبـرى ،التي تطلبها في لـلـمـقـاولات هـي الـتـي تـدفـع المـقـاولات فالإشكالية المطروحة دائما هي كيف دسـتـور 2011وهــي الـقـانـون الإطــار الــوطــنــيــة وعـــلـــى حـــقـــوق الأجـــيـــال
بعض الـحـالات الـدول أو حتى زبناء إلــى إدمـــاج الـبـعـد الـبـيـئـي فـي وضـع نـوازن بين التنمية وبين خلق الثروة المـتـعـلـق بـالاسـتـثـمـار ( )95/18الـذي الـقـادمـة» .وكــأن المـشـرع المـغـربـي قد
افلـمـاـلـشلـــاجرـينـــةعالوأتــوردبـوـبـيـــــريــــهــةامــوثتــــطاــ،وعرــ َّيــرفـهـــا.ت وبين المقاولة من جهة ،وبين المحافظة نــص ،مــن ضـمـن المـقـتـضـيـات الـتـي اسـتـمـد مــن إعـــان سـتـوكـهـولـم هـذه
داخل الدولة. المـسـؤولـيـة الاجـتـمـاعـيـة لـلـمـقـولات على البيئة من جهة ثانية؟ هذا تمرين جـــاء بــهــا ،عــلــى تـحـفـيـز المــقــاولات الصياغة القانونية السامية لمفهوم
كما أن هذه المسؤولية قد استمدت بأنها مفهوم ومنظور تدمج بموجبه تـاريـخـي سـتـشـتـغـل عـلـيـه الـبـشـريـة والشركات التي تحافظ على البيئة. الـبـيـئـة ،والارتــقــاء بـهـا مـن حـق إلـى
وجودها من فلسفة روني يديبو الذي المــــقــــاولات اهــتــمــامــات اجـتـمـاعـيـة على مدى السنين .إذن الدولة بحثت إذن فـالمـشـرع وضـع لـهـا عـدة حـوافـز واجب كذلك .فالمقاولة والمبادرة الحرة
أقـر فـكـرة سامية تعتمد على المقولة وبيئية واقـتـصـاديـة فـي نشاطاتها، عــن تـقـنـيـات لـكـي تـدفـع بـالمـقـاولات ضريبية ،مساهمة الدولة في البنيات والـتـنـافـس يـجـب أن تـحـقـق التنمية
الآتـيـة« :اعـمـل مـحـلـيـا وفـكـر كـونـيـا» وكذا مع جميع المتعاملين معها بشكل إلـى الاسـتـثـمـار وخـلـق الـثـروات وفـي التحتية ...إلـى غير ذلـك من الحوافز المستدامة ،لكن في إطار الحفاظ على
أي إدمــاج الـسـيـاق الـعـالمـي والمـحـلـي إرادي ،فـهـي لـيـسـت إلــزامــيــة ،وهــذا نــفــس الـــوقـــت ،إلـــى المــحــافــظــة عـلـى الـتـي جـاء بها هـذا الـقـانـون ،مـن أجل الــثــروات الـطـبـيـعـة لـلـمـمـلـكـة ،وعـلـى
في التفكير الاستراتيجي للمقاولات. مـا دفــع بـعـض الـفـقـهـاء إلــى اخـتـبـار البيئة وتحسينها ،وهو ما يصطلح دفع المقاولات إلى الاهتمام بالجانب
فهذه المسؤولية تعتبر تفعيل المقاولة القوانين البيئية «قوانين رطبة» ،في عليه بـ»الاقـتـصـاديـات الـخـضـراء» أو الـبـيـئـي ،وإدمـــاج الـبـعـد الـبـيـئـي في حقوق الأجيال القادمة.
لمـفـهـوم الـتـنـمـيـة المـسـتـدامـة والـــذي مقابل «الـقـوانـن الصلبة» والقوانين «الاقتصاد النظيف». إسـتـراتـيـجـيـاتـهـا وفـــي نـشـاطـاتـهـا وكـــمـــا يـــقـــول بــعــض الــفــقــهــاء،
يتضمن ويـسـتـوعـب الأركــان الثلاثة الإلزامية ،وهو ما شرحه زميلي قبل لـقـد بـــدأت هـــذه الــفــكــرة تـتـطـور الاقتصادية. فالقانون البيئي هو قانون المستقبل،
البيئية والاقتصادية والاجتماعية.. مـنـذ ســنــوات ،فـكـرة خـلـق مـقـاولات فالقوانين البيئية، ـمـاب ُيــط َبعــيِّرعفــةهاــلاحبـالع
قليل. عــنــدهــا مــســؤولــيــة اجــتــمــاعــيــة أو ـض الــفــقــهــاء ،هـي ك
وشكرا. إن إلزامية القوانين البيئية على
ذ /عبد اللطيف وردان نائب رئيس الابتدائية المدنية بالدار البيضاء وأستاذ بالمعهد العالي للقضاء
«المسؤولية عن مدار الجوار في ضوء الحماية القانونية للبيئة»
الـذي أصبح قـرا ًرا تاريخ ًيا في مسار
محكمة النقض الفرنسية ،بتاريخ 27 ليست جديدة علينا نحن المسلمون، الــحــضــور الــكــريــم كــل بـاسـمـه
نوفمبر .1844ذلك أن المحكمة أدانت والـحـمـد لـلـه عـلـى نـعـمـة الإســام في وصفته
محل الحدادة على أساس عدم إقامته هـــذا الــوطــن الــحــبــيــب ،عــلــى إمـــارة أبــــتــــدئ قـــولـــي بــخــيــر الـــكـــام
لمـدخـنـة ،وعــلــى أســـاس أن الـدعــوى المؤمنين الضامنة لحمى الملة والدين، وأفضله ،قول الله عز وجل في سورة
رفـعـهـا صـاحـب مـصـحـة ،حـيـث كـان وال الـضــاقـمــناةنـــلوونحالدمـــة ادلنـأــميةُ.يـــعـــرف بـأنـه الـنـور «الـلـه نـور الـسـمـاوات والأرض،
الدخان والضجيج يزعجان نزلاء تلك مـثـل نـــوره كـمـشـكـاة فـيـهـا مـصـبـاح،
المصحة ،فأيدته محكمة الاستئناف مجموعة القواعد القانونية المنظمة الكـموكـصبباحد ّرفّيييـزوقجـادجمـة،نالزشـججـارةجةمبكاأنركهاة
بـبـاريـس ،ثـم رفضت محكمة النقض المجتمع، للطــــع ّيلـــاـقاب،تواللـ ـمكد ـ ـنينةهــبـــلنن ـأـفتــ ـرادص ـ
الــطــعــن واســـتـــنـــدت فـــي ذلــــك عـلـى ـور بــأنــه يـحـمـي الـبـيـئـة؟ ززوعييليــتتـىهضوانـنُـريوةرب،لضاايلـيلهـءشـدهوراليلقـأوايلـمـلـلةمثـهـاتولللنما َلوـسلغرــْهنرسـ ُ َابهـمينـناسةري،ويـاشنلكــالاوـء،هرد
حيثيات أبطلت الفصلين 91و 92من نبـــيـتــاابـًتــةا،عـونالــمدوعـكـلايوكيم الـتـي تـرفـعـونـهـا
قانون الالتزامات والعقود .ويجب أن والمــســمــاة بـــدعـــاوي رفــــع الــضــرر،
لا ننسى أن واضـع هـذا الـقـانـون هو وغـيـرهـا ،تـلـك الــدعــاوي مـردهـا إلـى بكل شيء عليم» (صدق الله العظيم).
ا«لقسـااننـوتـنييـاةناـلات»،وانعـستـيةمـا ًوداالفعقـلـه اىلإالستلاجمربية. الخطأ ،أما الدعاوي المتعلقة بالمضار وقــول الـرسـول المـصـطـفـى صـلـى الله
ومــاذا جـاء فـي حيثيات محكمة المـقـصـودة ،فتدخل فـي نـطـاق المضار عليه وسلم في حديث له رواه الإمـام
الـنـقـد فــي قــرارهــا الـتـاريـخـي ذاك؟ غير المألوفة ،بمعنى المؤذيات الناتجة البخاري« :إذا قامت الساعة وفـي يد
والسيد رئيس المحكمة الإداريـة يعلم االلعممـنوؤذميضـمااورعت،سوابولاتالتبيعحمدكينضدااللمعتنطصا ِّلرنفعقيإصنلـ،ل ْىيطبهً1عذ9اا أحـدكـم فسيلة فـإن اسـتـطـاع ألا يقوم
الجـإيدـاًدرايهـغذازيالرـقـبارالرد،ارلاألنب إينـتـضااءجوقمرضااكئناش حـتـى يغرسها فـلـيـفـعـل» ...الـلـه أكبر
على الخصوص ،وكذلك على صعيد على هذا الحديث الصحيح .هذا يوم
محكمة الـنـقـض .صـرحـت بـأن أربـاب و 92مـن قـانـون الالـتـزامـات والعقود، باب االلذصيي ُتحقةف اللـفذيهي هذا اليوم القيامة،
المــؤســســات المــصــرحــة ســــواء كـانـت قمبلضاا ّلر احلدجيوثار.عن تطور المسؤولية عن يفر هـذا يـوم الـتـوبـة،
رخصهم خاضعة للترخيص الإداري الـيـوم فـيـه مـن أمـه وأبـيـه وصاحبته
أم لا ،ملزمون بالتعويض عن الضرر إلــــىطـمـبــ ًدعـرا،ساــلـةقـاالــنــقــوـاننــاـلمـوغنـ ارلـبــايتــييـنـتنــمي،ي وأخيه ،والبقية تعرفونها.
اولــحذييثيـأسـنبـالبـوضنـهجليـلـجمـو ّاالـكدالمخــاجـناوعرنيـدمن،ا هذا اليوم ،الذي يقوم فيه الإنسان
يتجاوزان حـدود الالـتـزامـات العادية ولا عيب القانون الفرنسي، أونرانئـ ُردجهـاع مـن قـبـره ،ويـقـول الـنـاس «يــا ويـلـنـا
لـلـجـوار يـعـرضـان المــســؤول عنهما والمشرع إلـى قـانـون فرنسا مـن بعثنا مـن مـرقـدنـا؟ هـذا مـا وعـد
الـلملـالمـكسـباتء لـعةو،ي ولضلمعيحنكميةوأننقدتـليـزممتغهـِّيذرا ـعويإلتـ ـريـ ـجهموهلـ ـوكـ ـينـ ـعهطأينحـ ـايـ ـإايًنـاـها نـفـسـه يــرجـ الرحمـن وصـدق المـرسـلـون» .فـي ظل
يأخذ النص االلإنجلسلا،ن،وإذهـاذُوه اجلدفتتنفةياليتديه هـذا الـيـوم
يثبت فيهم الخطأ ،يعنى كان الاتجاه والـعـقـود المـغـربـي ،يـعـنـي المـسـؤولـيـة بهنطاريكقمةنا«ازلعكاوتبيذا كـتولـصيل»ة.بإمذقْنت ،كضايناتت يكون فيها
رفــــض الــطــلــب ،وبـــقـــي الأمـــــر عـلـى عــن عــدم الـتـرخـيـص تـسـتـلـزم فـكـرة فسيلة وهو ينهض من قبره ،وقبل أن
هــذه الـحـال إلــى سـنـة ،1840حينما الـخـطـأ ،ولـكـن المـصـنـعـن الـنـصـارى الــفــصــل 1382والــفــصــل 1383مـن يتخذ طريقه إلـى مكان المحشر ،فإن
أمصحــلدرحـتدامدةح،كمحةي الثـنـأقـصبضححـهـكـذًامـاالقرضارد كـانـوا يـلـتـزمـون بـالـقـانـون ويعملون الـقـانـون الـفـرنـسـي الـلـذان يقابلهما استطاع أن يغرسها فليفعل.
بـنـاء عـلـى الـتـرخـيـص الإداري ،فـا الفصلان 97و 98من قانون الالتزامات إن مـسـألـة الـحـفـاظ عـلـى الـبـيـئـة
