Page 20 - مغرب التغيير PDF

‫‪20‬‬ ‫دراسات‬

‫العدد‪ - ٥٩ :‬من ‪ 1‬إلى ‪ ٣١‬يناير ‪٢٠١٧‬‬

‫للمحل التجاري بعينه وبقدر ما أنه القانون على الحد من تضارب العمل‬ ‫بعد أن قضت الفقرة الـرابـعـة من‬ ‫وأي مؤسسة صحية خاصة تستقبل‬ ‫لمقتضياته‪ ،‬ذلك أن القانون رقم ‪49.16‬‬
‫الـقـضـائـي‪ ،‬وتـوفـيـر الأمــن الـقـانـونـي‬ ‫يأتي إلى المركز التجاري ككل‪.‬‬ ‫المـادة الأولـى من القانون رقـم ‪،49.16‬‬ ‫المـرضـي لـاسـتـشـفـاء‪ ،‬كـمـا أنـه تحدد‬ ‫تـسـري مقتضياته كـذلـك عـلـى عقود‬
‫ونعتقد بأن المشرع المغربي اختار والــتــعــاقــدي لأطـــرافـــه‪ ،‬حـتـى يــؤدي‬ ‫بــأن هــذا الـقـانـون يـحـكـم عـقـود كـراء‬ ‫بنص تنظيمي بعد استشارة المجلس‬
‫الــطــريــق الأســهــل وقــــام بـاسـتـبـعـاد عقد الكراء التجاري دوره في تحريك‬ ‫الــعــقــارات أو المــحــات المـخـصـصـة‬ ‫الـوطـنـي لائـحـة المـؤسـسـات المـمـاثـلـة‬ ‫كراء المحلات الآتي ذكرها‪:‬‬
‫هـذا الـنـوع مـن المـحـات‪ ،‬مـع العلم أن عـجـلـة الاقـتـصـاد وإرجـــاع الـثـقـة في‬ ‫للاستعمال التجاري أو الصناعي أو‬ ‫ـ العقارات أو المحلات التي تمارس‬
‫الـتـنـظـيـم الـقـانـونـي لـهـذا الـنـوع من العلاقة بين المكري والمـكـتـري‪ ...‬والله‬ ‫الـحـرفـي الـتـي تـدخـل فـي نـطـاق الملك‬ ‫للمصحة‪.‬‬ ‫فيها مؤسسات التعليم الخصوصي‬
‫المـحـات عـرف تـطـورا مـلـحـوظـا على ولي التوفيق‬ ‫الخاص للدولة أو الجماعات الترابية‬ ‫‪ -‬الـــعـــقـــارات أو المـــحـــات الـتـي‬
‫مستوى التشريعات المقارنة‪.‬‬ ‫أو المؤسسات العمومية‪ ،‬جـاءت هذه‬ ‫يــمــارس فـيـهـا الــنــشــاط الـصـيـدلـي‬ ‫نشاطها‪:‬‬
‫‪ -‬عقود كراء العقارات أو المحلات‬ ‫الـفـقـرة بتقييد ذلـك بـشـرط ألا تكون‬ ‫والمــخــتــبــرات الــخــاصــة لـلـتـحـالـيـل‬ ‫إذا كان الفصل ‪ 2‬من ظهير ‪1955‬‬
‫هوامش‬ ‫المــتــواجــدة بـالـفـضـاءات المـخـصـصـة‬ ‫البيولوجية الطبية وعيادات الفحص‬ ‫ينص على خضوع عقود كراء الأملاك‬
‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫لاسـتـقـبـال مـشـاريـع المــقــاولات الـتـي‬ ‫مرصودة لمنفعة عامة‪.‬‬ ‫او الأمــاكــن الـتـي تـشـغـلـهـا مـؤسـسـة‬
‫(‪ )1‬ظـهـيـر شـريـف رقــم ‪1.14.189‬‬ ‫تـمـارس نشاطها بقطاعي الصناعة‬ ‫و فـي اعـتـقـادنـا فـإن هـذا الـشـرط‬ ‫بالأشعة‪:‬‬ ‫التعليم لمقتضياته‪ ،‬فإن القانون رقم‬
‫وتكنولوجيا المعلومات‪ ،‬وكذا جميع صادر في ‪ 27‬من محرم ‪ 21( 1436‬نوفمبر‬ ‫من شأنه خلق الكثير من الإشكالات‬ ‫ويـقـصـد بـالـصـيـدلـيـة المــادة ‪56‬‬ ‫‪ 49.16‬قـد عـمـل عـلـى تـجـويـد الـنـص‪،‬‬
‫الـخـدمـات ذات الـصـلـة‪ ،‬بـمـا فـي ذلـك ‪ )2014‬بتنفيذ القانون رقم ‪ 112.12‬المتعلق‬ ‫القضائية‪ ،‬وذلك لعدم وضوح المعيار‬ ‫من القانون رقم ‪ 17-04‬بمثابة مدونة‬ ‫وذلك بنصه على خضوع العقارات أو‬
‫تـرحـيـل الــخــدمــات‪ ،‬والــتــي تـنـجـزهـا بالتعاونيات الجريدة الرسمية عدد ‪6318‬‬ ‫الأدويـــــة والــصــيــدلــة (‪ )4‬المـؤسـسـة‬ ‫المحلات التي تمارس فيها مؤسسات‬
‫الــدولــة أو الـجـمـاعـات الـتـرابـيـة أو بـتـاريـخ ‪ 25‬صـفـر ‪ 18( 1436‬ديـسـمـبـر‬ ‫المعتمد ‪.‬‬ ‫الـصـحـيـة المـخـتـصـة بـالـقـيـام بصفة‬ ‫الــتــعــلــيــم الــخــصــوصــي نـشـاطـهـا‬
‫المـؤسـسـات الـعـمـومـيـة أو المـقـاولات ‪ ،)2014‬ص ‪.8481‬‬ ‫عـقـود كـراء الـعـقـارات أو المحلات‬ ‫حصرية أو ثانوية بالعمليات المحددة‬
‫(‪ )2‬أنظر المادة الأولى من المرسوم رقم‬ ‫التي تملك فيها الدولة أو شخص من‬ ‫المخصصة للاستعمال الـتـجـاري أو‬ ‫لمقتضياته‪.‬‬
‫أشـخـاص الـقـانـون الـعـام مـجـمـوع أو ‪ 2.15.617‬بتاريخ ‪ 24‬من جمادى الآخـرة‬ ‫الصناعي أو الحرفي التي تدخل في‬ ‫في المادة ‪ 30‬من نفس القانون‪)5( .‬‬ ‫‪ -‬الــعــقــارات أو المــحــات الـتـي‬
‫أغلبية رأسمالها بهدف دعم وتطوير ‪ 24( 1437‬مـارس ‪ )2016‬بتحديد قواعد‬ ‫و انطلاقا من مقتضيات المادة ‪61‬‬ ‫تــمــارس فـيـهـا الـتـعـاونـيـات نـشـاطـا‬
‫أنشطة مـدرة للدخل ومحدثة لفرص تنظيم وتسيير سجل التعاونيات‪ ،‬الجريدة‬ ‫نطاق الأوقاف‪:‬‬ ‫من القانون رقم ‪ 17-04‬بمثابة مدونة‬
‫الرسمية عدد ‪ 6455‬بتاريخ ‪ 3‬رجب ‪1437‬‬ ‫العمل‪:‬‬ ‫فطبقا لـلـفـقـرة الـثـانـيـة مـن المـادة‬ ‫الأدويـة والصيدلة‪ ،‬فـإن كـراء المحال‬ ‫تجاريا‪:‬‬
‫والمــقــصــود بـتـرحـيـل الـخـدمـات (‪ 11‬أبريل ‪ ،)2016‬ص ‪..3031‬‬ ‫‪ 90‬مـن مـدونـة الأوقـــاف (‪ ،)6‬لا حق‬ ‫الـتـي تـقـام بـهـا الـصـيـدلـيـات تخضع‬ ‫إن الـتـعـاونـيـة حسبما عرفتها‬
‫(‪ )3‬ظـهـيـر شــريــف رقـــم ‪1.15.26‬‬ ‫هــــو مــــا يــســمــى بـــالأوفـــشـــوريـــنـــغ‬ ‫لـلـمـكـتـري اكـتـسـاب الـحـق فـي الـكـراء‬ ‫لأحــكــام الـظـهـيـر الــشــريــف الــصــادر‬ ‫المـادة الأولـى من القانون رقم ‪112.12‬‬
‫(‪ ،)Offshoring‬والـــذي يـعـنـي إعــادة ‏صــــادر فــــي‪ 9‬‏‪ 2‬مــن ربــيــع الآخــــر ‪1436‬‬ ‫عـلـى المـحـات المـوقـوفـة والمـخـصـصـة‬ ‫فـي ‪ 2‬شــوال ‪ 24( 1374‬مــاي ‪)1955‬‬ ‫المــتــعــلــق بــالــتــعــاونــيــات (‪ )1‬هـي‬
‫تـوطـن الـشـركـات الـكـبـرى الأجـنـبـيـة (‪ 19‬‏فبراير ‪2015‬‏) بتنفيذ الـقـانـون رقم‬ ‫لـاسـتـعـمـال المـهـنـي أو الــحــرفــي‪ ،‬و‬ ‫بـشـأن عـقـود كـراء الأمـاك أو الأمـاكـن‬ ‫مجموعة تتألف من أشخاص ذاتيين‬
‫فـي الـبـلـدان ذات الأجــور والـتـكـالـيـف ‪131.13‬‏المتعلق بمزاولة مهنة الطب الجريدة‬ ‫تــكــون مـعـه عــقــود الـــكـــراء المـتـعـلـقـة‬ ‫المستعملة لـلـتـجـارة أو الـصـنـاعـة أو‬ ‫أو اعـتـبـاريـن أو هـمـا مـعـا اتـفـقـوا أن‬
‫المـنـخـفـضـة حـيـث يـمـكـنـهـا أن تـجـد الرسمية عـدد ‪ 6342‬الـصـادرة بتاريخ ‪21‬‬ ‫بــالأمــاك الـوقـفـيـة خـاضـعـة لمـدونـة‬ ‫الحرف ‪ ،‬كما أن نفس المادة نصت في‬ ‫يـنـضـم بـعـضـهـم إلــى بـعـض لإنـشـاء‬
‫جمادى الأولى ‪ 12( 1436‬مارس ‪.)2015‬‬ ‫المهارات والكوادر اللازمة‪.‬‬ ‫الأوقـــاف‪ ،‬كـمـا أن الأحـبـاس الخاصة‬ ‫فقرتها الأخيرة ‪ ،‬على أنه واستثناء‬ ‫مـقـاولـة تتيح لـهـم تلبية حاجياتهم‬
‫(‪ )4‬الـجـريـدة الـرسـمـيـة رقــم ‪5480‬‬ ‫ويراهن المغرب من وراء ذلك على‬ ‫تظل خاضعة لمقتضيات الفصل ‪698‬‬ ‫مــن أحــكــام الــفــصــل ‪ 5‬مــن الـظـهـيـر‬ ‫الاقـتـصـاديـة والاجـتـمـاعـيـة‪ ،‬وتــدار‬
‫إحداث حوالي ‪ 100‬ألف منصب شغل الـصـادرة يـوم الـخـمـيـس ‪ 7‬دجـنـبـر ‪2006‬‬ ‫الـشـريـف المـذكـور يطبق حـق تجديد‬ ‫(‪ )2‬وفــق الـقـيـم والمــبــادئ الأسـاسـيـة‬
‫جديد‪ ،‬ذلك أنه تمت مراسيم التوقيع ظهير شريف رقـم ‪ 1-06-151‬صـادر في‬ ‫من ق ل ع ‪.‬‬ ‫عـقـد الــكــراء ابــتــداء مــن تــاريــخ فتح‬ ‫لــلــتــعــاون المـــتـــعـــارف عــلــيــهــا ولا‬
‫على المنشور المتعلق بإرساء العرض ‪ 30‬مـن شـوال ‪ 22( 1427‬نوفمبر ‪)2006‬‬ ‫المطلب الثاني‪ :‬المحلات والعقارات‬ ‫الصيدلية ‪ ،‬مما يشكل تعارضا مع ‪ ‬‬ ‫سـيـمـا تـلـك المـتـمـثـلـة فــي‪ :‬الـعـضـويـة‬
‫الـجـديـد لـلـمـغـرب فـي مـجـال تـرحـيـل بتنفيذ القانون رقـم ‪ 17-04‬بمثابة مدونة‬ ‫المـنـظـمـة بــقــوانــن خــاصــة وبـعـض‬ ‫مقتضيات الـفـقـرة الأولـى مـن ‪ ‬المـادة‬ ‫الاختيارية المفتوحة للجميع ؛ الإدارة‬
‫الخدمات (‪ .Offshoring‬برئاسة السيد الأدوية والصيدلة‪.‬‬ ‫‪ 4‬مــن الــقــانــون رقـــم ‪ 49.16‬و الـتـي‬ ‫الديمقراطية للتعاونيات ؛ المساهمة‬
‫(‪ )5‬تنص المـادة ‪ 30‬مـن الـقـانـون رقم‬ ‫رئيس الحكومة بتاريخ ‪ 5‬ماي ‪.2016‬‬ ‫الحالات الخاصة‬ ‫نصت على أنه لا يستفيد المكتري من‬ ‫الاقــتــصــاديــة لــأعــضــاء ؛ الإدارة‬
‫وقـــــد تـــمـــت تــهــيــئــة مـنـطـقـتـن ‪ 17-04‬بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة على‬ ‫إلــــى جـــانـــب الأمــــــاك الــعــامــة‬ ‫تجديد العقد إلا متى أثبت انتفاعه‬ ‫الذاتية والمستقلة؛ التكوين والتدريب‬
‫متخصصتين في كل من الدار البيضاء أنه ‪:‬‬ ‫والـوقـفـيـة الـتـي اسـتـثـنـاهـا الـقـانـون‬ ‫بـالمـحـل بصفة مـسـتـمـرة لمـدة سنتين‬ ‫والإعــام؛ الـتـعـاون بـن التعاونيات؛‬
‫تمارس الأعمال التالية من لدن صيادلة‬ ‫والـــربـــاط لاسـتـقـبـال الأفــشــوريــنــغ‪.‬‬ ‫رقــم ‪ 49.16‬مــن الـتـطـبـيـق‪ ،‬اسـتـثـنـى‬
‫حـيـث تـم تـسـلـيـم المـكـاتـب الأولــى في الصيدليات دون غيرهم ‪:‬‬ ‫هذا القانون كذلك المحلات والعقارات‬ ‫على الأقل‪ .‬‬ ‫الالتزام نحو المجتمع‪.‬‬
‫ـ تـحـضـيـر الأدويـــة المـشـار إلـيـهـا في‬ ‫«كــــازا نــيــرشــور»« ‪Casanearshore‬‬ ‫المـنـظـمـة بــقــوانــن خــاصــة وبـعـض‬ ‫‪ ‬ونقول هـذا خصوصا وأن المـادة‬ ‫وتـنـقـسـم الـتـعـاونـيـات إلـى ثلاثة‬
‫» فــي ديــســمــبــر ‪ ، 2007‬وتـسـلـيـم البنود ‪ 1‬و‪ 2‬و‪ 3‬من المادة ‪ 2‬أعلاه ؛‬ ‫‪ 38‬من القانون رقم ‪ 49.16‬لم ‪ ‬تنسخ‬ ‫أصــنــاف‪ ،‬كـمـا يـمـكـن أن تـجـمـع بـن‬
‫ـ حيازة المـواد التالية بغرض الصرف‬ ‫المـكـاتـب الأولــــى بـمـنـطـقـة « الــربــاط‬ ‫الحالات الخاصة وهي‪:‬‬ ‫إلا مـقـتـضـيـات ظـهـيـر ‪ 2‬شــوال ‪1374‬‬ ‫أنـشـطـة صـنـفـن أو ثــاثــة أصـنـاف‬
‫تكنوبوليس»« ‪ » Rabat téchnopolis‬للعموم ‪:‬‬ ‫عـقـود كـراء الـعـقـارات أو المحلات‬ ‫(‪ 24‬مــاي ‪ )1955‬بـشــأن عــقــود كـراء‬
‫ـ الأدوية وكذا مواد التضميد والمنتجات‬ ‫فـي يوليو ‪ .2008‬وحظيت أكـثـر من‬ ‫المخصصة للاستعمال الـتـجـاري أو‬ ‫الأملاك أو الأماكن المستعملة للتجارة‬ ‫وهي‪:‬‬
‫‪ 35‬شركة بعقود كـراء في المنطقتين‪ ،‬والمواد المعرفة في المادة ‪ 4‬أعلاه ؛‬ ‫الصناعي أو الحرفي التي تبرم بناء‬ ‫أو الـصـنـاعـة أو الــحــرف‪ ،‬كـمـا وقـع‬ ‫‪1-‬تعاونيات يـزودهـا أعضاؤها‬
‫ـ الألــبــان والأغـــذيـــة الـلـبـنـيـة المـغـذيـة‬ ‫كما أنه من المنتظر أن يتم فتح مواقع‬ ‫تغييره وتتميمه ومقتضيات المـادة‬ ‫بمنتجات قصد بيعها للأغيار بعد‬
‫أخرى للأفشورينغ في طنجة و فاس المــخــصــصــة لــلــرضــع وأغـــذيـــة الـحـمـيـة‬ ‫على مقرر قضائي أو نتيجة له‪:‬‬ ‫‪ 112‬مـن الـقـانـون رقـم ‪ 95.15‬المتعلق‬ ‫تحويلها‪ ،‬أو بخدمات قصد تقديمها‬
‫المخصصة للرضع من العمر الأول ؛‬ ‫مستقبلا‪.‬‬ ‫والـصـيـغـة الأولـــى لـلـنـص كـانـت‬
‫ويمكنهم بصفة ثـانـويـة حـيـازة وبيع‬ ‫‪ -‬عقود الكراء الطويل الأمد‪:‬‬ ‫تنص على» المسير القضائي» عوضا‬ ‫بمدونة التجارة‪.‬‬ ‫إليهم‬
‫تم استبعاد هذا النوع من الكراء ما يلي ‪:‬‬ ‫عــن عــبــارة « تـبـرم بـنـاء عـلـى مـقـرر‬ ‫المـــبـــحـــث الــــثــــانــــي‪ :‬الـــعـــقـــارات‬ ‫‪2-‬تــعــاونــيــات إنــتــاج المــــواد أو‬
‫ـ جـمـيـع الـعـقـاقـيـر وجـمـيـع المـنـتـجـات‬ ‫لـخـضـوعـه لـلـمـادة ‪ 121‬ومــا بـعـدهـا‬ ‫قـضـائـي أو نـتـيـجـة لـــه» والمـقـصـود‬ ‫والمــحــات الـخـارجـة عـن مـقـتـضـيـات‬
‫مــن مــدونــة الــحــقــوق الـعـيـنـيـة (‪ ،)7‬الكيماوية أو المـحـضـرات الصيدلية عـاوة‬ ‫هـنـا هـو المـحـات المـوجـودة فـي إطـار‬ ‫تقديم الخدمات لفائدة أعضائها؛‬
‫فعقد الـكـراء الطويل الأمـد للعقارات عـلـى تـلـك الــواردة فـي دسـتـور أو دساتير‬ ‫التصفية دون تلك الموجودة في حالة‬ ‫القانون رقم ‪49.16‬‬ ‫‪3-‬تعاونيات تقدم عملا مأجورا‬
‫يـخـول للمستأجر حـقـا عينيا قابلا الأدوية الجاري بها العمل شريطة أن تحمل‬ ‫عـمـلـت المـــادة ‪ 2‬مـن الـقـانـون رقـم‬
‫لـلـرهـن الـرسـمـي ويـمـكـن تـفـويـت هـذا لصيقة وأن تباع وفقا لمكوناتها ؛‬ ‫الحراسة القضائية‪.‬‬ ‫‪ 49.16‬عــلــى إخـــــراج مـجـمـوعـة مـن‬ ‫لفائدة أعضائها‪.‬‬
‫ـ المـنـتـجـات المـخـصـصـة لـلـصـيـانـة أو‬ ‫الحق وحجزه طبقا للشروط المقررة‬ ‫‪ -‬عـــقـــود كـــــراء الـــعـــقـــارات أو‬ ‫المحلات والعقارات من مجال تطبيقه‪،‬‬ ‫‪ -‬الــعــقــارات أو المــحــات الـتـي‬
‫فـي الـحـجـز الـعـقـاري‪ ،‬كـمـا انــه يجب لوضع العدسات البصرية اللصيقة ؛‬ ‫المحلات الموجودة بالمراكز التجارية؛‬ ‫ذلك أن هذا القانون استبعد من مجال‬ ‫تـمـارس فيها المصحات والمؤسسات‬
‫أن يـكـون هـذا الـكـراء لمـدة تـفـوق عشر ـ الـكـواشـف المـوضـبـة بـغـرض بيعها‬ ‫ويقصد بالمركز التجاري‪ ،‬في مفهوم‬ ‫الـتـطـبـيـق الأمـــاك الـعـامـة والـوقـفـيـة‬
‫سنوات دون أن تتجاوز أربعين سنة للعموم ؛‬ ‫هـذا الـقـانـون‪ ،‬كـل مجمع تـجـاري ذي‬ ‫(المطلب الأول)‪ ،‬كما أنـه استبعد من‬ ‫المماثلة لها نشاطها‪:‬‬
‫ـ الألــبــان والأغـــذيـــة الـلـبـنـيـة الـقـوتـيـة‬ ‫وينقضي بانقضائها‪.‬‬ ‫شـعـار مـوحـد مشيد على عـقـار مهيأ‬ ‫مــجــال الـتـطـبـيـق بـعـض المــحــات و‬ ‫انـطـاقـا مــن مـقـتـضـيـات المــادة‬
‫‪ -‬عـــقـــود الائـــتـــمـــان الإيـــجـــاري المــخــصــصــة لــلــرضــع وأغـــذيـــة الـحـمـيـة‬ ‫ومستغل بشكل موحد‪ ،‬ويضم بناية‬ ‫الــعــقــارات المـنـظـمـة بـقـوانـن خـاصـة‬ ‫‪ 59‬مـن الـقـانـون رقـم ‪ 131.13‬‏المتعلق‬
‫المخصصة للرضع من العمر الثاني ؛‬ ‫العقاري‪:‬‬ ‫واحــدة أو عـدة بـنـايـات تشتمل على‬ ‫و بـعـض الـحـالات الـخـاصـة (المـطـلـب‬ ‫بـمـزاولـة مهنة الـطـب (‪ ،)3‬فـإنـه يـراد‬
‫ـ الزيوت العطرية ؛‬ ‫الكراءتمل أخي ًضضاو اعهسلتمبدعواندة اهلذتا اجلانرةو‪،‬عذلمكن‬ ‫محلات تجارية ذات نشاط واحـد أو‬ ‫بالمصحة أيا كان الاسم المطلق عليها‬
‫ـ المصاصات والرضاعات وقـارورات‬ ‫أنشطة متعددة‪ ،‬وفـي ملكية شخص‬ ‫الثاني)‪.‬‬ ‫وســـواء كــان الــغــرض مـنـهـا تحقيق‬
‫أنـه وحـسـب الفقرة الثانية مـن المـادة الرضاعة‪.‬‬ ‫ذاتـــي أو عـــدة أشــخــاص ذاتــيــن أو‬ ‫المـطـلـب الأول‪ :‬الأمــــاك الـعـامـة‬ ‫الربح أم لا‪ ،‬كل مؤسسة صحية خاصة‬
‫(‪ )6‬ظـهـيـر شـريـف رقــم ‪1.09.236‬‬ ‫‪ 431‬مـن مـدونـة الـتـجـارة فـان مفهوم‬ ‫شـخـص اعـتـبـاري أو عــدة أشـخـاص‬ ‫والـوقـفـيـة عـمـا بـمـقـتـضـيـات المــادة‬ ‫تهدف إلى تقديم خدمات التشخيص‬
‫عـقـد الائــتــمــان الإيـــجـــاري الـعـقـاري صادر في ‪ 8‬ربيع الأول ‪ 23( 1431‬فبراير‬ ‫اعـتـبـاريـن‪ ،‬ويـتـم تـسـيـيـره بـصـورة‬ ‫‪ 2‬مـن الـقـانـون ‪ 49.16‬فـإنـه لا تخضع‬ ‫والـــــعـــــاج لــلــمــرضــي والـــجـــرحـــى‬
‫يتحدد في كل عملية إكـراء للعقارات ‪ )2010‬يـتـعـلـق بـمـدونـة الأوقـــاف جـريـدة‬ ‫مـوحـدة إمـا مـبـاشـرة مـن طـرف مالك‬ ‫والـنـسـاء الـحـوامـل أو بـالمـخـاض في‬
‫المــعــدة لـغـرض مـهـنـي‪ ،‬تــم شـراؤهـا رسمية عـدد ‪ 5847‬الـصـادرة بتاريخ فاتح‬ ‫المــركــز الــتــجــاري أو عــن طــريــق أي‬ ‫لمقتضياته‪:‬‬ ‫إطــار الاسـتـشـفـاء‪ ،‬طــوال المــدة الـتـي‬
‫مـن طــرف المـالـك أو بـنـاهـا لـحـسـابـه‪ ،‬رجب ‪ 14( 1431‬يونيو ‪.)2010‬‬ ‫عـقـود كـراء الـعـقـارات أو المحلات‬ ‫تستدعيها حالتهم الصحية و‪ /‬أو‬
‫(‪ )7‬القانون رقم ‪ 39.08‬المتعلق بمدونة‬ ‫إذا كـان من شـأن هـذه العملية كيفما‬ ‫شخص يكلفه هذا الأخير‪.‬‬ ‫الــتــي تــدخــل فــي نــطــاق المــلــك الـعـام‬ ‫تقوم بتقديم خـدمـات تتعلق بإعادة‬
‫كان تكييفها أن تمكن المكتري من أن الـحـقـوق العينية الـصـادر بتنفيذه الظهير‬ ‫ويـقـصـد بالتسيير كـل الـتـدابـيـر‬ ‫للدولة أو في ملك الجماعات الترابية‬ ‫تـأهـيـلـهـم‪ .‬ويـجـوز لـلـمـصـحـة أيـضـا‬
‫يـصـيـر مـالـكـا لـكـل أو بـعـض الأمــوال الـشـريـف رقــم ‪ 1.11.178‬صــادر فـي ‪25‬‬ ‫التي تتخذ لتحسين سمعة وجاذبية‬ ‫المـسـاهـمـة فـي «مصلحة الاستعجال‬
‫المكراة على أبعد تقدير عند انصرام من ذي الحجة ‪ 22( 1432‬نوفمبر ‪)2011‬‬ ‫المركز التجاري والرفع من عدد زواره‬ ‫أو المؤسسات العمومية‪:‬‬ ‫الطبي» ‏وفقا للنصوص التشريعية‬
‫أجـــل الـــكـــراء (الائــتــمــان الإيــجــاري الـجـريـدة الرسمية عـدد ‪ 5998‬بـتـاريـخ ‪27‬‬ ‫كالإشهار أو التنشيط أو التسويق أو‬ ‫يتمثل التنظيم الـقـانـونـي الـعـام‬ ‫والتنظيمية الـجـاري بـهـا الـعـمـل في‬
‫ذو الحجة ‪ 24( 1432‬نوفمبر ‪ ،)2011‬ص‬ ‫العقاري)‪.‬‬ ‫ضمان احترام المميزات والخصائص‬ ‫لـأمـاك الـعـامـة بـالمـغـرب فـي ظهير‬
‫وفـي الـخـتـام نـأمـل أن يعمل هـذا ‪.5587‬‬ ‫التقنية والهندسية للمركز أو تنظيم‬ ‫فـاتـح يـولـيـوز ‪ 1914‬و منشور فاتح‬ ‫مجال تنظيم العلاجات‪ .‬‬
‫ساعات العمل أو الحراسة أو النظافة‪:‬‬ ‫نـونـبـر ‪ ،1912‬فـي حـن أن الـقـوانـن‬ ‫وتــعــتــبــر مـــؤســـســـات مـمـاثـلـة‬
‫والمقصود هنا الأشكال الجديدة‬ ‫الـتـنـظـيـمـيـة المـتـعـلـقـة بـالـجـمـاعـات و‬ ‫لـلـمـصـحـة مــن أجـــل تـطـبـيـق أحـكـام‬
‫القوانين الخاصة ببعض المؤسسات‬ ‫هــذا الـقـانـون والـنـصـوص الـصـادرة‬
‫للمركبات التجارية‪:‬‬
‫‪Le «M all » ,Les centres‬‬ ‫عملت على التنظيم الجزئي لذلك‪.‬‬ ‫لتطبيقه‪.‬‬
‫‪» commerciaux , « shopping center‬‬ ‫عـقـود كـراء الـعـقـارات أو المحلات‬ ‫ويــشــار إلـيـهـا فــي بــاقــي أحـكـام‬
‫ولـعـل الـسـبـب الــذي اعـتـمـد عليه‬ ‫الـتـي تـدخـل فـي نـطـاق المـلـك الـخـاص‬ ‫الـقـانـون بـالمـصـحـة‪ :‬مــراكــز تصفية‬
‫الـقـانـون رقــم ‪ 49.16‬لاسـتـبـعـاد هـذا‬ ‫للدولة أو في ملك الجماعات الترابية‬ ‫الـدم‪ ،‬ومراكز أمـراض الـدم السريرية‪،‬‬
‫الـنـوع مـن المـحـات هـو غـيـاب مفهوم‬ ‫أو المؤسسات العمومية حينما تكون‬ ‫ومـراكـز الـعـاج الإشـعـاعـي‪ ،‬ومـراكـز‬
‫الـزبـائـن‪ ،‬واعـتـبـار أن الـزبـون لا يأتي‬ ‫العلاج الإشعاعي الموضعي‪ ،‬ومراكز‬
‫تلك الأملاك مرصودة لمنفعة عامة‪:‬‬ ‫العلاج الكيميائي‪ ،‬ومراكز القسطرة‪،‬‬
‫ومــراكــز الـنـقـاهـة أو إعـــادة الـتـأهـيـل‬
‫ومـراكـز الاسـتـحـمـام مـن أجـل الـعـاج‬