Page 19 - مغرب التغيير PDF

‫‪19‬‬ ‫دراسات‬

‫العدد‪ - ٥٩ :‬من ‪ 1‬إلى ‪ ٣١‬يناير ‪٢٠١٧‬‬

‫تحت عنوان « إشكالات تحديد قاضي‬ ‫وإذا كان ولابد من توقيعه فإنه يجب‬ ‫الـعـامـة‪ .‬أمـا بـاقـي مـداخـات أعـضـاء‬ ‫بـهـم بــروح مـن المـسـؤولـيـة المتشبعة‬ ‫البت في ملف محاكمة أحد النقابيين‬
‫المستعجلات بالمحاكم الابـتـدائـيـة «‬ ‫عـلـى جـمـيـع أعــضــاء هــذه المـؤسـسـة‬ ‫الـجـمـعـيـة الــعــامــة‪ ،‬فـإنـهـا لا تــدون‬ ‫بثقافة استقلال القضاء وبكل تجرد‬ ‫في قضية قذف ضد الحكومة المغربية‬
‫مـنـشـورة بـمـجـلـة دراســــات قـضـائـيـة‬ ‫الـقـضـائـيـة أن يـوقـعـوا إلــى جـانـبـهـم‬ ‫إلا عـلـى سـبـيـل الاسـتـثـنـاء وبـشـكـل‬ ‫ومـوضـوعـيـة‪ ،‬والـعـمـل عـلـى تـرجـيـح‬ ‫مـن طـرف رئـيـس المـحـكـمـة الابـتـدائـيـة‬
‫بـالمـحـضـر الـرسـمـي‪ ،‬حـتـى تـكـون له‬ ‫مـقـتـضـب يـخـل فــي غــالــب الأحــيــان‬ ‫المـصـلـحـة الـعـامـة لـلـقـضـاء المـغـربـي‬ ‫بـالـربـاط فـي الـقـضـيـة الجنحية عـدد‬
‫عدد ‪ 6‬ص ‪ 105‬و ما يليها‪.‬‬ ‫بمضمونها‪ ،‬إن لـم تـدون فـي الأصـل‬ ‫على المصلحة الخاصة للقضاة‪ .‬وأنه‬ ‫‪ ،92/320‬فـي حـن إن مقررالجمعية‬
‫• و لمعرفة الإشـكـالات القضائية‬ ‫مصداقية أكبر‪.‬‬ ‫في المحضر الرسمي للجمعية العامة‪،‬‬ ‫يجب حماية الطابع الإلـزامـي لمقررات‬ ‫الـعـامـة بـتـلـك المـحـكـمـة‪ ،‬كــان يسندها‬
‫الــعــمــلــيــة الـــتـــي كـــانـــت تــطــرحــهــا‬ ‫وبــمــجــرد إنــجــاز هـــذا المـحـضـر‬ ‫تطبيقا للمثل العربي الشهير القائل‪:‬‬ ‫الجمعية العامة‪ ،‬وذلك بالنص صراحة‬ ‫لـقـاض آخــر ولـيـس لـرئـيـس المحكمة‬
‫مـقـتـضـيـات الـفـصـل ‪ 158‬مــن قـانـون‬ ‫الــرســمــي فــإنــه يـجـب تــوزيــعــه عـلـى‬ ‫على ترتيب جزاء بطلانها‪ ،‬إن صدرت‬
‫المسطرة المدنية قبل تعديلها‪ ،‬أنظر‬ ‫جـمـيـع أعــضــاء الـجـمـعـيـة الــعــامــة‪،‬‬ ‫«كم من حاجة قضيناها بتركها»‪.‬‬ ‫الابتدائية‪)9(.‬‬
‫تعليقنا على قرارين الأول صادر عن‬ ‫كإجراء يوحي بالشفافية والوضوح‪،‬‬ ‫هذا المحضر الرسمي الذي يوقعه‬ ‫مخالفة لمقرراتها‪.‬‬ ‫كما أنه لا يجوز لرئيس الجمعية‬
‫مـحـكـمـة الاسـتـئـنـاف بـفـاس بـتـاريـخ‬ ‫مع أنه في جميع المحاكم التي زاولت‬ ‫رئـيـس المـؤسـسـة الـقـضـائـيـة بصفته‬ ‫المبحث السادس‬ ‫الــعــامــة أن يــتــرك لـنـفـسـه الــحــق فـي‬
‫‪ 86/12/03‬تـحـت عــدد ‪ 86/914‬و‬ ‫فـيـهـا مـهـامـي الـقـضـائـيـة‪ ،‬فــإنــي لا‬ ‫رئـيـسـا للجمعية الـعـامـة إلـى جانب‬ ‫توثيق أشغال الجمعية العامة‬ ‫التدخل فـي أي لحظة بـخـرق مـقـررات‬
‫الثاني صادر عن محكمة الاستئناف‬ ‫أحـصـل على نسخة مـن هـذا المحضر‬ ‫رئيس كتابة الضبط بنفس المؤسسة‬ ‫لــقــد نــصــت مـقـتـضـيـات الـفـقـرة‬ ‫الـجـمـعـيـة الــعــامــة بــذريــعــة تـوثـيـق‬
‫بــالــدار الـبـيـضـاء بـتـاريـخ ‪87/4/14‬‬ ‫إلا إذا طلبتها بشكل رسمي‪ ،‬وأحيانا‬ ‫الـقـضـائـيـة‪ ،‬بـاعـتـبـاره كاتبها والـذي‬ ‫الثانية مـن الفصل ‪ 6‬مـن مـرسـوم رقم‬ ‫إمـكـانـيـة خـرقـهـا مـن طـرفـه بمحضر‬
‫تـحـت عــدد ‪ ،995‬تـحـت عـنـوان « هل‬ ‫لا أحـصـل عليها رغـم ذلـك بـمـبـررات‬ ‫يـشـهـد بـمـوجـب تـوقـيـعـه أن كــل مـا‬ ‫‪ 2-74-498‬الصادر بتطبيق مقتضيات‬ ‫انـعـقـاد الجمعية حـسـب مـا يصطلح‬
‫يجوز لغير رئيس المحكمة الابتدائية‬ ‫دون بـهـذا المـحـضـر الـرسـمـي تعتبر‬ ‫الـظـهـيـر الـشـريـف بـمـثـابـة قـانـون رقـم‬ ‫عـلـيـه عمليا بـتـفـويـض أعـضـاءهـا له‬
‫الـبـت فــي قـضـايـا الأوامــــر بــــالأداء «‬ ‫واهية‪.‬‬ ‫وقــائــع صـحـيـحـة تـحـت مـسـؤولـيـتـه‬ ‫‪ 1-74-388‬بتاريخ ‪ 24‬جمادى الثانية‬ ‫بالتدخل وقتما شـاء‪ ،‬كـأن يترأس أي‬
‫مـنـشـورة بـمـجـلـة دراســــات قـضـائـيـة‬ ‫ورغــم خـطـورة المـحـضـر الرسمي‬ ‫الـشـخـصـيـة الأولـــــى بـحـكـم مـهـمـتـه‬ ‫‪ 15( 1394‬يــولــيــوز ‪ )1974‬المـتـعـلـق‬ ‫غـرفـة وقـتـمـا شـاء أو تـعـديـل مـقـررات‬
‫ذات الـطـابـع الـتـوثـيـقـي لـلـجـمـعـيـات‬ ‫التوثيقية‪ ،‬وقـد سبق لـي أن تدخلت‬ ‫بالتنظيم القضائي للمملكة‪ ،‬على أنه‬ ‫هذه المؤسسة عند الضرورة‪ ،‬كما يفعل‬
‫عدد ‪ 7‬ص ‪ 100‬و ما يليها‪.‬‬ ‫الـعـامـة كـمـؤسـسـات قـضـائـيـة‪ ،‬فـإن‬ ‫في إحـدى الجمعيات العامة بإحدى‬ ‫يحضر رئيس كتابة الضبط الجمعية‬ ‫جل رؤسـاء هذه المؤسسات القضائية‬
‫(‪ )6‬المـــرســـوم رقــــم ‪2.08.378‬‬ ‫المشرع لم ينظمها بشكل تفصيلي ولم‬ ‫المحاكم الابتدائية‪ ،‬وكانت مداخلتي‬ ‫ســــواء بـمـحـاكـم الـــدرجـــة الأولــــى أو‬
‫الـصـادر فـي ‪ 28‬مـن شــوال ‪28( 1429‬‬ ‫يـلـزم ذكـر بعض بياناتها القانونية‬ ‫ليست باليسيرة‪ ،‬ولاحظت أثناء هذه‬ ‫العامة ‪.‬‬ ‫مـحـاكـم الــدرجــة الـثـانـيـة‪ ،‬لمـا فـي ذلـك‬
‫أكتوبر ‪ )2008‬بتطبيق أحكام القانون‬ ‫حـتـى تـفـي بــأهــداف تـوثـيـق أشـغـال‬ ‫المداخلة أن كاتبها لم يدون أي شيء‪،‬‬ ‫والــحــقــيــقــة أن حــضــور رئـيـس‬ ‫مـن ضـرب لمصداقية الجمعية العامة‬
‫هــذه المـؤسـسـة الـقـضـائـيـة الـخـطـيـرة‬ ‫فطالبت رئيسة المـؤسـسـة القضائية‬ ‫كـتـابـة الـضـبـط بـالمـحـكـمـة الابـتـدائـيـة‬ ‫ولـطـبـيـعـتـهـا الـجـوهـريـة فــي تنظيم‬
‫رقم ‪ 16.03‬المتعلق بخطة العدالة‪.‬‬ ‫الـتـي يـفـتـرض أن تـكـون بـحـق عـنـوان‬ ‫بصفتها رئيسة المحكمة الابتدائية‬ ‫أو محكمة الاسـتـئـنـاف ـ ونعتقد أنـه‬ ‫المـحـاكـم بشكل تـشـاركـي وديمقراطي‬
‫(‪ )7‬قــــرار صــــادر عـــن مـحـكـمـة‬ ‫استقلال السلطة القضائية بالمغرب‪.‬‬ ‫بـأن تـطـالـب كـاتـب الجمعية بتدوين‬ ‫في حالة غيابه بشكل قانوني يجوز‬ ‫مـع كـل مـكـونـاتـهـا مـن الـقـضـاة سـواء‬
‫الاسـتـئـنـاف بـالـدار البيضاء بتاريخ‬ ‫مـداخـلـتـي‪ ،‬فـأجـابـتـنـي بـأنـه مـن قـال‬ ‫تعويضه بنائبه في هـذا الخصوص‬ ‫قضاة الحكم أو قضاة النيابة العامة‪،‬‬
‫‪ 02/10/24‬تحت عدد ‪ 3615‬في الملف‬ ‫هوامش الدراسة‬ ‫لـك بـأنـه لـم يـدونـهـا‪ ،‬فـقـلـت لـهـا إذن‪،‬‬ ‫ـ يـعـتـبـر إلــزامــيــا‪ ،‬ومـــن المــكــونــات‬ ‫والــذي يعتبر أكـبـر عـنـوان لاستقلال‬
‫عـدد ‪ 01/407‬منشور بمجلة المحاكم‬ ‫• الــقــانــون لــم يــحــدد لـلـرئـيـس‬ ‫فليتلو لنا ما دونـه بشأن مداخلتي‪،‬‬ ‫الجوهرية لمؤسسة الجمعية العامة‪،‬‬ ‫السلطة القضائية‪ ،‬وإلا لما سمح لهم‬
‫المغربية عدد ‪ 96‬ص ‪ 201‬و ما يليها‪.‬‬ ‫سقف عدد المـرات التي يجوز له فيها‬ ‫فـرفـضـت ذلــك‪ .‬وبـعـد حـصـولـي على‬ ‫لأنــه بـغـيـابـه لا يـجـوز عـقـدهـا وإذا‬ ‫المشرع كرؤساء لهذه المؤسسات بعقد‬
‫(‪ )8‬قـــــرار صـــــادر عـــن مـحـكـمـة‬ ‫عقد الجمعية العامة الاستثنائية في‬ ‫نـسـخـة مــن المـحـضـر الـرسـمـي لـتـلـك‬ ‫مــا انــعــقــدت بــدونــه لأي ســبــب مـن‬
‫الاســتــئــنــاف بــالــقــنــيــطــرة بــتــاريــخ‬ ‫الـجـمـعـيـة الـعـامـة‪ ،‬اكـتـشـفـت أنـه دون‬ ‫الأسباب‪ ،‬فإن انعقادها يعتبر باطلا‬ ‫جمعيات استثنائية للضرورة‪.‬‬
‫‪ 09/06/22‬تحت عـدد ‪ 666‬فـي الملف‬ ‫السنة الواحدة‪.‬‬ ‫مداخلتي بسطر أو أقـل بتنسيق مع‬ ‫بــقــوة الــقــانــون‪ ،‬لأنـــه يـعـتـبـر كـاتـب‬ ‫إلا أن قــضــاءنــا مـــع الأســــف لـم‬
‫المـدنـي عـدد ‪ 00/442‬مـنـشـور بمجلة‬ ‫• أنـظـر حـــوار جــريــدة الـصـبـاح‬ ‫رئـيـسـة المـؤسـسـة الـقـضـائـيـة‪ ،‬بعدما‬ ‫الجمعية الـعـامـة‪ ،‬وهـو مـن يـدون كل‬ ‫يتعامل مع هذه الظاهرة المرضية بروح‬
‫الإشـعـاع عـدد ‪ 41‬و ‪ 42‬ص ‪ 359‬و ما‬ ‫مـع رئيس المحكمة الابتدائية بالدار‬ ‫علموا بمطالبتي بنسخة من المحضر‬ ‫ما يروج أثناء انعقاد أشغالها‪ ،‬وهو‬ ‫المسؤولية المتشبعة بثقافة الاستقلال‪،‬‬
‫البيضاء فـي الـعـدد ‪ 1556‬المــؤرخ في‬ ‫الـرسـمـي‪ ،‬وكـــان مــا دون لــم يـتـرجـم‬ ‫المـكـلـف بـتـوثـيـقـهـا بـمـحـضـر رسـمـي‬ ‫عندما قضت المحكمة الإداريــة بالدار‬
‫يليها‪.‬‬ ‫يـثـبـت انـعـقـادهـا بـالـشـكـل الـقـانـونـي‬ ‫البيضاء بتاريخ ‪ 14‬مارس ‪ 2013‬على‬
‫(‪ )9‬أنــظــر الــحــكــم الـــصـــادر عـن‬ ‫‪.2005/11/29‬‬ ‫حقيقة محتوى مداخلتي‪.‬‬ ‫المـنـصـوص عـلـيـه بـالـفـصـل ‪ 6‬المـشـار‬ ‫أن ثـبـوت كــون الـجـمـعـيـة الـعـمـومـيـة‬
‫المحكمة الابتدائية بالرباط في الملف‬ ‫• منشور صـادر عن وزيـر العدل‬ ‫وقـد دأبــت المـحـاكـم المـغـربـيـة بـأن‬ ‫للمحكمة قـد فـوضـت لـلـرئـيـس الأول‬
‫الـجـنـحـي الـتـلـبـسـي عـــدد ‪92/320‬‬ ‫بـتـاريـخ ‪ 29‬مــارس ‪ 2002‬بـعـنـوان «‬ ‫يـوقـع كـل مـن وكـيـل المـلـك أو الـوكـيـل‬ ‫إليه أعلاه‪.‬‬ ‫صــاحــيــة إدخـــــال أي تــعــديــل يـــراه‬
‫بـتـاريـخ ‪ 92/4/17‬مـنـشـور بـمـجـلـة‬ ‫حــول تـعـديـل الـفـصـل ‪ 24‬مـن الـنـظـام‬ ‫الـــعـــام لــلــمــلــك إلــــى جـــانـــب رئــيــس‬ ‫وللأمانة التاريخية‪ ،‬فـإن رؤسـاء‬ ‫ضروريا على توزيع الأعمال وتكليف‬
‫الــجــمــعــيــة الــعــامــة بــهــذا المـحـضـر‬ ‫كــتــابــات الــضــبــط بـصـفـتـهـم كـتـابـا‬ ‫بـعـض المـسـتـشـاريـن بـمـهـام إضـافـيـة‬
‫الإشعاع عدد ‪ 7‬ص ‪ 166‬و ما يليها‪.‬‬ ‫الأساسي للقضاة «‪.‬‬ ‫الـرسـمـي‪ ،‬ولا أدري حـقـيـقـة مـبـررات‬ ‫للجمعيات العامة لمحاكمنا المغربية‪،‬‬ ‫أو إعـفـائـهـم مـن بـعـض المـهـام‪ ،‬يجعل‬
‫(‪ )10‬حـكـم صـــادر عــن المـحـكـمـة‬ ‫• و لمعرفة الإشـكـالات القضائية‬ ‫هـذا التوقيع‪ ،‬لأنـه ببساطة لا يعتبر‬ ‫لا يـدونـون فـي مـحـاضـرهـا الرسمية‬ ‫الـقـرار الـصـادر عنه استنادا على ذلك‬
‫الإداريـــــة بــالــدار الـبـيـضـاء بـتـاريـخ‬ ‫الـعـمـلـيـة الـتـي تـطـرحـهـا مـقـتـضـيـات‬ ‫سوى عضو بهذه المؤسسة القضائية‬ ‫سـوى الكلمة الافـتـتـاحـيـة الروتينية‬
‫‪ 13/03/14‬تحت عـدد ‪ 578‬فـي الملف‬ ‫الفقرتين الأولى و الثانية الفصل ‪149‬‬ ‫شأنه في ذلك شأن باقي الأعضاء من‬ ‫لرؤساء المؤسسة القضائية‪ ،‬والكلمة‬ ‫مشروعا‪)10(.‬‬
‫عــــدد ‪ 5/12/255‬مــنــشــور بـمـجـلـة‬ ‫قضاة الحكم أو قضاة النيابة العامة‪.‬‬ ‫الروتينية التي يتلوها ممثلو النيابة‬ ‫وفــــي نــفــس الإطــــــار‪ ،‬فــإنــه عـلـى‬
‫التواصل القضائي عدد ‪ 2‬و ‪ 3‬ص ‪347‬‬ ‫من قانون المسطرة المدنية‪،‬‬ ‫السادة القضاة‪ ،‬القيام بالدور المنوط‬
‫أنـظـر تعليقنا على قـرار صـادر‬
‫و ما يليها‪.‬‬ ‫عــن مـحـكـمـة الاســتــئــنــاف بـالـربـاط‬
‫بتاريخ ‪ 90/04/09‬تحت عـدد ‪،1803‬‬

‫نطاق تطبيق القانون رقم ‪ 49.16‬المتعلق بكراء العقارات‬
‫أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي‬

‫الدكتور مصطفى بونجة ‪(-‬أستاذ جامعي‪ ،‬محام بهيئة طنجة‪ ،‬مدير المجلة المغربية للتحكيم‬
‫العربي والدولي‪ ،‬رئيس المركز المغربي للتحكيم ومنازعات الأعمال)‬

‫ولقد اشترط القانون رقم ‪49.16‬‬ ‫(المطلب الثاني)‪.‬‬ ‫تخوله للمكري‪ ،‬هذا الهدف الذي تمت‬ ‫وبموجب القانون رقـم ‪ 49.16‬تم‬ ‫كـــان الــكــراء الــتــجــاري بـالمـغـرب‬
‫في حالة ضم استغلال المحل الملحق‬ ‫المـطـلـب الأول ‪ :‬الـحـالات الـعـامـة‬ ‫تـرجـمـتـه عـلـى مـسـتـوى جـمـيـع المـواد‬ ‫نسخ مقتضيات ظهير ‪ 2‬شوال ‪1374‬‬ ‫مـنـظـمـا عــلــى الــتــوالــي بـالـظـهـائـر‬
‫بالمحل الأصلي وجوب موافقة مالكي‬ ‫(‪ 24‬مــاي ‪ )1955‬بـشــأن عــقــود كـراء‬ ‫الصادرة سنة ‪ 1930‬ثم ‪ 1948‬ثم ظهير‬
‫الـعـقـار المـلـحـق والأصــلــي فــي حـالـة‬ ‫لتطبيق القانون رقم ‪49.16‬‬ ‫التي جاء بها هذا القانون‪.‬‬ ‫الأملاك أو الأماكن المستعملة للتجارة‬ ‫‪ ،1955/5/24‬هذا الأخير الـذي كان لا‬
‫انـطـاقـا مــن مـقـتـضـيـات الـفـقـرة‬ ‫وبـحـكـم أن الـقـانـون رقــم ‪49.16‬‬ ‫أو الــصــنــاعــة أو الـــحـــرف‪ ،‬وكــذلــك‬ ‫يقض مضجع المكتري والمكري فقط‪،‬‬
‫تعدد المالكين‪.‬‬ ‫الأولــى مـن المــادة ‪ 1‬مـن الـقـانـون رقـم‬ ‫جـاء بـعـدة مقتضيات جـديـدة‪ ،‬فإننا‬ ‫مقتضيات المادة ‪ 112‬من القانون رقم‬ ‫بل حتى الممارسين‪ ،‬وذلك بالنظر إلى‬
‫‪ -‬عـقـود كـــراء الأراضــــي الـعـاريـة‬ ‫‪ ، 49.16‬فإن هذا القانون يطبق على ‪:‬‬ ‫سنحصر هـذه المساهمة فـي تسليط‬
‫التي شيدت عليها‪ ،‬إما قبل الكراء أو‬ ‫ـ عقود كـراء العقارات أو المحلات‬ ‫الــضــوء عــلــى الــنــطــاق المــوضــوعــي‬ ‫‪ 95.15‬المتعلق بمدونة التجارة‪.‬‬ ‫المخاطر التي كانت تطبع مساطره‪.‬‬
‫بعده‪ ،‬بنايات لاستغلال أصل تجاري‬ ‫لـهـذا الــقــانــون‪ ،‬ذلــك أنـنـا سـنـتـطـرق‬ ‫وقــد جــاء الــقــانــون رقــم ‪49.16‬‬ ‫وقــــد عــــرف الــــكــــراء الــتــجــاري‬
‫التي يستغل فيها أصل تجاري‬ ‫لـلـعـقـارات والمـحـات الـخـاضـعـة لهذا‬ ‫لـيـدخـل حـيـز الـتـنـفـيـذ بـعـد انـصـرام‬ ‫بــالمــغــرب تـــطـــورا تـشـريـعـيـا مـهـمـا‬
‫بشرط الموافقة الكتابية للمالك‪:‬‬ ‫فــي مـلـكـيـة تــاجــر أو حــرفــي أو‬ ‫الـقـانـون فـي (المبحث الأول)‪ ،‬على أن‬ ‫أجــل سـتـة أشـهـر ابــتــداء مــن تـاريـخ‬ ‫بـصـدور الـقـانـون رقـم ‪ 49.16‬المتعلق‬
‫‪ -‬عقود كراء العقارات أو المحلات‬ ‫نخصص (المـبـحـث الـثـانـي) للحديث‬ ‫نشره بالجريدة الرسمية والـذي هو‬ ‫بكراء العقارات أو المحلات المخصصة‬
‫المخصصة للاستعمال الـتـجـاري أو‬ ‫صانع‪:‬‬ ‫عـن الـعـقـارات والمـحـات الخارجة عن‬ ‫‪ ،2016/8/11‬ولتطبق أحـكـامـه على‬ ‫لـاسـتـعـمـال الـتـجـاري أو الـصـنـاعـي‬
‫الـصـنـاعـي أو الـحـرفـي الـتـي تـدخـل‬ ‫ولـقـد كـانـت مـسـألـة الـتـمـيـيـز بين‬ ‫عقود الكراء الجارية وعلى القضايا‬ ‫أو الحرفي‪ ،‬هـذا القانون الـذي حظي‬
‫فــي نـطـاق المـلـك الــخــاص لـلـدولـة أو‬ ‫المهنة والحرفة والصنعة ذات أهمية‬ ‫نطاق تطبيقه‪.‬‬ ‫غير الجاهزة للبت فيها‪ ،‬دون تجديد‬ ‫بمناقشات مستفيضة‪ ،‬ذلـك أنـه كان‬
‫الـجـمـاعـات الـتـرابـيـة أو المـؤسـسـات‬ ‫قـصـوى قـبـل دخــول مـدونـة الـتـجـارة‬ ‫المبحث الأول‪ :‬العقارات والمحلات‬ ‫لـلـتـصـرفـات والإجـــــراءات والأحــكــام‬ ‫فــي الأصــل مـقـتـرح قــانــون تـقـدم بـه‬
‫العمومية‪ ،‬إلا اذا كانت غير مرصودة‬ ‫حـيـز الـتـطـبـيـق ‪ ،‬ذلــك أنــه وقـبـل هـذا‬ ‫التي صـدرت قبل دخـول هذا القانون‬ ‫الـفـريـق الاشـتـراكـي بمجلس الـنـواب‬
‫التاريخ كـان هناك تـضـارب حـاد بين‬ ‫الخاضعة للقانون ‪49.16‬‬ ‫سـنـة ‪ 2008‬وتــمــت المــصــادقــة عـلـيـه‬
‫لمنفعة عامة‪.‬‬ ‫العمل القضائي فيما يتعلق بتطبيق‬ ‫حـددت المـادة ‪ 1‬مـن هـذا القانون‬ ‫حيز التنفيذ‪.‬‬ ‫بـمـجـلـس الـنـواب سـنـة ‪ 2010‬ليحال‬
‫المطلب الثاني‪ :‬الحالات الخاصة‬ ‫مـقـتـضـيـات ظـهـيـر ‪ 1980‬الـــذي كـان‬ ‫النطاق المـوضـوعـي لتطبيقه ‪ ،‬وذلـك‬ ‫والــــقــــانــــون رقـــــم ‪ 49.16‬جـــاء‬ ‫عـلـى مـجـلـس المـسـتـشـاريـن بـتـاريـخ‬
‫يـنـظـم عـقـود كــراء المـحـات السكنية‬ ‫انطلاقا مـن فلسفة تحديد الـحـالات‬ ‫محكوما بتحقيق أهـداف تتمثل في‬ ‫‪ 2011/6/9‬وصولا إلى القراءة الثانية‬
‫المنظمة بموجب القانون‬ ‫الـعـامـة لـانـطـبـاق (المـطـلـب الأول)‬ ‫إيـجـاد تـوازن بـن تحقيق الاسـتـقـرار‬ ‫لمـقـتـضـيـاتـه ومـنـاقـشـتـه خــال دورة‬
‫زيــــادة عـلـى الــحــالات المــحــددة‬ ‫والمهنية و ظهير ‪. 1955‬‬ ‫ووصــــــولا إلـــــى تـنـظـيـم الــحــالات‬ ‫لـلـمـكـتـري مـن جـهـة ومـن جـهـة ثانية‬
‫بــالــفــقــرة الأولـــــى مـــن المـــــادة ‪ 1‬مـن‬ ‫‪ -‬عقود كراء العقارات أو المحلات‬ ‫الخاصة الموجبة لتطبيق مقتضياته‬ ‫الحفاظ على الملكية العقارية وكل ما‬ ‫أبريل ‪.2016‬‬
‫الــقــانــون‪ ،‬عـمـلـت هـــذه المـــــادة عـلـى‬ ‫المـلـحـقـة بـالمـحـل الـــذي يـسـتـغـل فـيـه‬
‫تحديد الـحـالات الـخـاصـة الخاضعة‬
‫الأصل التجاري‪:‬‬