Page 20 - مغرب التغيير PDF
P. 20

‫‪20‬‬                                                    ‫دراسات‬

‫العدد‪ - 60 :‬من ‪ 1‬إلى ‪ ٢٨‬فبراير ‪٢٠١٧‬‬

‫فـي المـادة الجنائية لعمر أزوكـار ص ‪ 334‬و ما‬           ‫الـجـنـحـيـة « مـنـشـورة بـمـجـلـة الإشــعــاع عـدد‬        ‫فــي الـفـصـل ‪ 56‬فـسـوف تـنـفـذ عـلـيـه فـعـا هـذه‬                                      ‫الحصر كما يلي‪:‬‬
                                        ‫يليها‪.‬‬         ‫‪ 10‬ص ‪ 68‬ومـا يليها ‪ ،‬وهـو فـي الحقيقة رأي‬                  ‫العقوبة بالإضافة إلـى العقوبة التي قد يحكم‬                 ‫‪ )1‬الحجر القانوني‪ ،‬وهـي عقوبة إضافية‬
                                                       ‫ينسب للفقيه الفرنسي جارو ذكره جندي عبد‬                                                                                ‫مـرتـبـطـة بـالـتـبـعـيـة بـالـعـقـوبـة الـجـنـائـيـة‪ ،‬هـذه‬
‫(‪ )27‬تعليق للمستشار رشيد مشقاقة على‬                    ‫المالك في موسوعته الجنائية الجزء الثاني ص‬                              ‫بها عليه فيما بعد دون أي إدماج‪.‬‬                ‫الـعـقـوبـة الـتـي لا يمكن إيـقـاف تنفيذها‪ ،‬طبقا‬
‫قـرار المجلس الأعلى الـصـادر بتاريخ ‪02/5/30‬‬            ‫‪ .105‬كما يأخذ به أيضا بعض الفقه و القضاء‬                   ‫كما أنـه سـوف يتعرض للعقوبات المشددة‬                       ‫للفصل ‪ 55‬من ق ج ‪ ،‬وبالتالي فإن هذه العقوبة‬
‫تـحـت عــدد ‪ 7/1946‬فــي المـلـف الـجـنـحـي عـدد‬        ‫الفرنسيين‪ .‬أنظر « ‪Jean rosin . Dalloz « sursis‬‬                                                                        ‫الإضافية لا تخلق أي إشـكـال مـادامـت مرتبطة‬
‫‪ 01/28206‬منشور بنفس المرجع أعلاه ص ‪125‬‬                                                                                                      ‫بموجب حالة العود‪.‬‬
                                                                                          ‫‪. .1983 p 2‬‬             ‫وهــذا مـا يـأخـذ بـه أيـضـا الـنـظـام الـعـقـابـي‬                           ‫دوما بعقوبة جنائية نافذة‪.‬‬
                                   ‫و ما يليها‪.‬‬         ‫(‪ )7‬قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ‬                      ‫الـفـرنـسـي طبقا لمقتضيات المــادة ‪ 132‬ـ ‪ 29‬من‬             ‫‪ )2‬الـتـجـريـد مـن الـحـقـوق الـوطـنـيـة‪ ،‬وهـي‬
‫(‪ )28‬أنظر جندي عبد المالك في موسوعته‬                   ‫‪ 62/4/2‬تحت عدد ‪ 62/490‬في الملف عدد ‪8802‬‬                                                                               ‫بـاعـتـبـارهـا عـقـوبـة إضـافـيـة يـمـكـن الـحـكـم بها‬
‫الـجـنـائـيـة الـجـزء الـثـانـي ص ‪ 109‬و المستشار‬       ‫منشور بمجلة القضاء والقانون عـدد ‪ 55‬و ‪56‬‬                                      ‫القانون الجنائي الفرنسي‪.‬‬                ‫إلي جانب العقوبة الجنحية‪ ،‬طبقا للفصل ‪40‬‬
‫إدريـــس بـلـمـحـجـوب فــي كـتـابـه قــواعــد تنفيذ‬                                                               ‫و تعتبر هـذه الإجــراءات المنصوص عليها‬                     ‫مـن ق ج ‪ ،‬وهـي تشمل كـافـة الـحـقـوق الوطنية‬
‫الـعـقـوبـات السالبة للحرية والـعـقـوبـات المالية‬                                 ‫ص ‪ 288‬وما يليها‪.‬‬                ‫بـهـذه المـقـتـضـيـات الـقـانـونـيـة‪ ،‬مــن الإجــــراءات‬   ‫المنصوص عليها فـي الفصل ‪ 26‬مـن ق ج ‪ ،‬ولا‬
‫ص ‪ 47‬وكذا الدكتور عبد الحميد الشواربي في‬               ‫(‪ )8‬دليل القانون الجنائي المغربي ص ‪49‬‬                      ‫الـعـمـلـيـة الــتــي تـنـسـجـم مــع مـقـاصـد المـشـرع‬     ‫يجوز استثناء أي حق من هذه الحقوق الوطنية‪.‬‬
‫كتابه التعليق الموضوعي على قانون العقوبات‬                                                                         ‫الـجـنـائـي مـن جـراء إحـداثـه لـنـظـام وقـف تنفيذ‬         ‫‪ )3‬الــحــرمــان المــؤقــت مــن مـمـارسـة بـعـض‬
‫الكتاب الأول ص ‪ 423‬وكذا المستشار أبو مسلم‬                                                 ‫وما يليها‪.‬‬              ‫العقوبة الجنحية‪ ،‬الذي يبتغى من ورائه وقاية‬                 ‫الحقوق الوطنية أو المدنية أو العائلية‪ .‬وهي‬
‫الحطاب فـي دراسـتـه « نـظـرات فـي نظام إيقاف‬           ‫(‪ )9‬قـواعـد تـنـفـيـذ الـعـقـوبـات للمستشار‬                                                                           ‫مـشـمـولـة بـالـتـجـريـد مــن الـحـقـوق الـوطـنـيـة‪،‬‬
‫تنفيذ الـعـقـوبـات الجنحية « مـنـشـورة بمجلة‬           ‫إدريــس بـلـمـحـجـوب ص ‪ 45‬ومــا يـلـيـهـا ‪ ،‬وهـو‬                     ‫الأظناء المبتدئين من مخاطر السجن‪.‬‬
                                                       ‫رأي مأخوذ عن الفقه الفرنسي أنظر ‪Jean rosin .‬‬               ‫و رغم أهمية هذا الإجـراء المسطري المتمثل‬                                                ‫كعقوبة إضافية‪.‬‬
                      ‫الإشعاع عدد ‪ 10‬ص ‪.68‬‬                                                                        ‫فـي إنــذار المـحـكـوم عليه بـوقـف تنفيذ العقوبة‬           ‫‪ )4‬الحرمان النهائي أو المؤقت من الحق في‬
‫(‪ )29‬أنظر جندي عبد المالك في موسوعته‬                                    ‫‪. . Dalloz « sursis « 1983 p2‬‬             ‫الجنحية‪ ،‬بـعـدم رجـوعـه لعالم الجريمة تحت‬                  ‫المـعـاشـات الـتـي تصرفها الـدولـة‪ ،‬وهـي عقوبة‬
                                                       ‫(‪ )10‬دليل القانون الجنائي المغربي ص ‪49‬‬                     ‫طـائـلـة إعــمــال مـقـتـضـيـات الـفـقـرة الـثـانـيـة من‬   ‫إضافية مرتبطة بالتبعية بالعقوبة الجنائية‪،‬‬
               ‫الجنائية الجزء الثاني ص ‪.109‬‬                                                                       ‫الفصل ‪ 56‬مـن ق ج فـي حـقـه‪ ،‬فـإن الفقه يجمع‬                ‫طبقا للفصل ‪ 41‬من ق ج ‪ ،‬هذه العقوبة التي لا‬
‫(‪ )30‬أنـظـر المـسـتـشـار أبــو مـسـلـم الـحـطـاب‬                                          ‫وما يليها‪.‬‬              ‫عـلـى عــدم تـرتـيـب جـــزاء الـبـطـان عـلـى إغـفـال‬       ‫يمكن إيقاف تنفيذها‪ ،‬طبقا للفصل ‪ 55‬من ق ج‬
‫فـي دراسـتـه « نـظـرات فـي نـظـام إيـقـاف تنفيذ‬        ‫(‪ )11‬أنـظـر على سبيل المـثـال المـادة الثالثة‬              ‫رئـيـس المحكمة التقيد بمقتضيات الفصل ‪58‬‬                    ‫‪ ،‬وبالتالي فإن هذه العقوبة الإضافية لا تخلق‬
‫العقوبات الجنحية « منشورة بمجلة الإشعاع‬                ‫عشر من الاتفاقية المبرمة بين المغرب والبرتغال‬              ‫مـن ق ج‪ )44(.‬وهـذا أيـضـا مـا يقضي بـه قضاء‬                ‫أي إشكال مادامت مرتبطة دوما بعقوبة جنائية‬
                                                       ‫حـول الـتـعـاون الـقـضـائـي فـي المـيـدان الجنائي‬          ‫النقض الفرنسي ‪ ،‬بحيث جاء في قرار صادر عن‬
                                ‫عدد ‪ 10‬ص‪.67‬‬            ‫الموقعة بايفورا في ‪ 14‬نوفمبر ‪ 1998‬بين المملكة‬              ‫محكمة النقض الفرنسية بتاريخ ‪1905/10/27‬‬                                            ‫لا يمكن أن تكون نافذة‪.‬‬
‫(‪ )31‬تعليق للمستشار رشيد مشقاقة على‬                                                                               ‫‪ ،‬عـلـى أن الإجـــراء المـسـطـري المـتـمـثـل فـي إنــذار‬   ‫‪ )5‬المــصــادرة الـجـزئـيـة لـأشـيـاء المـمـلـوكـة‬
‫قـرار المجلس الأعلى الـصـادر بتاريخ ‪02/5/30‬‬                         ‫المغربية والجمهورية البرتغالية‪.‬‬               ‫المـحـكـوم عليه بـوقـف تنفيذ العقوبة لا يترتب‬              ‫للمحكوم عليه‪ ،‬وهي المصادرة كعقوبة إضافية‬
‫تـحـت عــدد ‪ 7/1946‬فــي المـلـف الـجـنـحـي عـدد‬        ‫‪Jean rosin . Dalloz « sursis « 1983 p 2.‬‬                   ‫على إغفاله البطلان‪ )45(.‬و هذا ما أخذ به أيضا‬               ‫المنصوص عليها في مقتضيات الفصل ‪ 42‬وما‬
‫‪ 01/28206‬منشور بنفس المرجع أعلاه ص ‪125‬‬                                                                            ‫قـضـاء محكمة النقض بـبـادنـا بمقتضى قـرار‬
                                                                                                 ‫‪)(12‬‬             ‫صــادر عـن المـجـلـس الأعـلـى بـتـاريـخ ‪ 18‬دجنبر‬                                           ‫يليها من ق ج‪.‬‬
                                   ‫و ما يليها‪.‬‬         ‫(‪ )13‬قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ‬                     ‫‪ ، 2002‬جـاء فيه ‪ ،‬إغفال المحكمة إشعار المتهم‬               ‫ورغــم أن الـنـظـام الـعـقـابـي المـصـري ينص‬
‫(‪ )32‬تعليق للمستشار رشيد مشقاقة على‬                    ‫‪ 94/12/1‬تحت عدد ‪ 510‬في الملف الإداري عدد‬                   ‫الـحـاضـر بالجلسة بمقتضيات الفصل ‪ 58‬من‬                     ‫صراحة كما هو مبسط أعلاه ‪ ،‬بإمكانية شمول‬
‫قـرار المجلس الأعلى الـصـادر بتاريخ ‪02/5/30‬‬            ‫‪ 91/10172‬منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى‬                    ‫الـقـانـون الـجـنـائـي لا يـتـرتـب عـنـه إبـطـال الـقـرار‬  ‫الحكم بالإيقاف لأي عقوبة تبعية‪ ،‬إلا أن قضاء‬
‫تـحـت عــدد ‪ 7/1946‬فــي المـلـف الـجـنـحـي عـدد‬                                                                   ‫المطعون فيه‪ ،‬ما دام أن المشرع لم يرتب عنه أي‬               ‫النقض المـصـري استثنى عقوبة المـصـادرة من‬
‫‪ 01/28206‬منشور بنفس المرجع أعلاه ص ‪125‬‬                                    ‫عدد ‪ 47‬ص ‪ 305‬وما يليها ‪.‬‬                                                                           ‫نـطـاق الـعـقـوبـات الـتـبـعـيـة الـتـي يـجـوز الـحـكـم‬
                                                       ‫(‪ )14‬انـظـر دلـيـل الـقـانـون الجنائي المغربي‬                                                 ‫جزاء‪)46 (.‬‬              ‫بـإيـقـاف تـنـفـيـذهـا وعــلــل ذلـــك بـالـقـول بـــأن «‬
                                   ‫و ما يليها‪.‬‬         ‫ص ‪ 49‬و المستشار ادريس بلمحجوب في كتابه‬                     ‫ويــتــرتــب عـلـى عـــدم اعــتــبــار هـــذا الإجـــراء‬   ‫المــصــادرة إذا كـانـت وجـوبـيـة فــإن الـغـرض من‬
‫‪p240 . édition 2007. code pénal yyes‬‬                   ‫العقوبات السالبة للحرية والعقوبات المالية ص‬                ‫المـسـطـري مـن قبيل الإجــراءات الجوهرية التي‬              ‫هذا التدبير لا يتحقق إذا جاز وقف تنفيذه برد‬
                                                                                                                  ‫لا يـتـرتـب عـن إغـفـالـهـا الـبـطـان‪ ،‬جــواز إصـدار‬       ‫الـشـيء إلـى صـاحـبـه الـذي لا يجيز لـه الـقـانـون‬
                                ‫‪)mayaud (33‬‬                                                       ‫‪.45‬‬             ‫المـحـاكـم لأحـكـامـهـا بـوقـف الـتـنـفـيـذ فــي غيبة‬      ‫حيازته مما يـؤدي إلـى الـدور في تأثيم الشيء‬
‫(‪ )34‬حكم محكمة ليون أشار إليه المستشار‬                 ‫‪)Jean rosin . Dalloz « sursis « 1983 p 2. (15‬‬              ‫الأظناء‪ .‬ورغم ذلك فإنه على محاكمنا الجنائية‬                ‫وتـجـريـم صـاحـبـه‪ ،‬حـالا بـعـد حـال وهـو إحـالـة‬
‫أبو مسلم الحطاب في دراسته « نظرات في نظام‬              ‫(‪ )16‬قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ‬                     ‫الـعـمـل عـلـى احـتـرام المـقـتـضـيـات المـنـظـمـة لـهـذا‬  ‫ممتنعة يـتـنـزه عـنـهـا الــشــارع‪ .‬أمــام المـصـادرة‬
‫إيـقـاف تنفيذ الـعـقـوبـات الجنحية « مـنـشـورة‬         ‫‪ 94/7/ 21‬تحت عدد ‪ 947109‬في الملف الجنحي‬                    ‫الإجــــراء المـسـطـري ولــو لـم يـرتـب عـلـى إغـفـالـه‬    ‫الـجـوازيـة بـحـكـم طبيعتها وبـحـسـب الـشـروط‬
                                                       ‫عـدد ‪ 89/19139‬منشور بمجلة قضاء المجلس‬                      ‫المـشـرع المـغـربـي الـبـطـان ‪ ،‬لكونه إجـراء أحدثه‬         ‫المــوضــوعــة لـهـا لا يــجــوز أن يـتـنـاولـهـا وقـف‬
     ‫بمجلة الإشعاع عدد ‪ 10‬ص ‪ 67‬وما يليها‪.‬‬                                                                         ‫المشرع لفائدة الأظناء المبتدئين في عالم الإجرام‪.‬‬           ‫التنفيذ ‪ ،‬إذ هي عقوبة لا يقضى بها إلا إذا كان‬
‫(‪droit pénal général . frédéric )35‬‬                                ‫الأعلى عدد ‪ 47‬ص ‪ 229‬وما يليها‪.‬‬                 ‫و نتمنى فـي هـذا الـخـصـوص بـأن لا تكون‬                    ‫الشيء قد سبق ضبطه‪ .‬والقول بإيقاف تنفيذ‬
‫‪desportes et francis le gunehec p 887. édition‬‬         ‫(‪ )17‬انـظـر المـسـتـشـار أبــو مـسـلـم الـحـطـاب‬           ‫مـقـتـضـيـات الـفـصـل ‪ 58‬مـن مـجـمـوعـة الـقـانـون‬         ‫المصادرة كعقوبة إضافية يقتضي حتما القول‬
                                                       ‫فـي دراسـتـه « نـظـرات فـي نـظـام إيـقـاف تنفيذ‬            ‫الجنائي من المقتضيات القانونية الغير مطبقة‬                 ‫بــرد الـشـيء المـضـبـوط بـنـاء عـلـى الأمــر بـوقـف‬
                                        ‫‪.2004‬‬          ‫العقوبات الجنحية « منشورة بمجلة الإشعاع‬                    ‫من طرف قضائنا‪ ،‬وبصيغة أوضح نوجه ندائنا‬                     ‫التنفيذ ثـم طلبه و إعـادة ضبطه عند مخالفة‬
‫‪p239 . édition 2007. code pénal yyes‬‬                                                                              ‫إلى قضائنا « كفى من إغفال العمل بمقتضيات‬                   ‫شروط وقف التنفيذ في المدة المحددة بالقانون‬
                                                                                      ‫عدد ‪ 10‬ص ‪.68‬‬                                                                           ‫لتنفيذ المصادرة فيه‪ ،‬وهذا لا يمكن التسليم به‪،‬‬
                                ‫‪)mayaud (36‬‬            ‫(‪ )18‬أنظر دليل الـقـانـون الجنائي المغربي‬                                           ‫الفصل ‪ 58‬من ق ج «‪.‬‬
‫وهذا أيضا ما تنص عليه مقتضيات الفقرة‬                                                                                                                                                        ‫ويجب تنزيه الشارع عنه»‪)43( .‬‬
‫الأولى من المادة ‪ 56‬من قانون العقوبات المصري‪.‬‬                                            ‫ص ‪ 47‬و‪.48‬‬                                               ‫هوامش‬                       ‫‪ )6‬حل الشخص المعنوي‪ ،‬كعقوبة إضافية‬
‫‪p240 . édition 2007. code pénal yyes‬‬                   ‫(‪ )19‬بحيث اعتبر المستشار أمحمد بـرادة‬                                                                                 ‫منصوص عليها في مقتضيات الفصل ‪ 47‬من‬
                                                       ‫غزيول في كتابه « مـدونـة تنظيمات الجمارك‬                   ‫(‪ )1‬قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ ‪9‬‬
                                ‫‪)mayaud (37‬‬            ‫والــضــرائــب غـيـر المــبــاشــرة ـ شـــرح وتـعـلـيـق ـ‬  ‫‪ 67/11/‬تحت عدد ‪ 83‬س ‪ 11‬منشور بمجموعة‬                                                               ‫قج‪.‬‬
‫(‪ )38‬قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ‬                 ‫« أن الفصل ‪ 217‬يشير إلـى أنـه لا تطبق على‬                  ‫قرارات المجلس الأعلى في المادة الجنائية ‪ 1966‬ـ‬             ‫‪ )7‬نـشـر الـحـكـم الـصـادر بــالإدانــة‪ ،‬كعقوبة‬
‫‪ 98/11/10‬تحت عدد ‪ 7/2696‬في الملف الجنحي‬                ‫المــصــادرات والـغـرامـات فـيـمـا يـخـص الـجـمـارك‬                                                                   ‫إضافية منصوص عليها في مقتضيات الفصل‬
‫عـدد ‪ 98/1434‬مـنـشـور بمجلة قـضـاء المجلس‬              ‫الظروف المخففة ‪ ،‬ولا إيقاف التنفيذ ‪ .‬ص ‪.271‬‬                                     ‫‪ 1986‬ص ‪ 441‬وما يليها‪.‬‬
                                                       ‫(‪ )20‬قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ‬                     ‫(‪ )2‬قـرار صـادر عن المجلس الأعلى بتاريخ‬                                                      ‫‪ 48‬من ق ج ‪.‬‬
        ‫الأعلى عدد ‪ 53‬و‪ 54‬ص ‪ 456‬وما يليها‪.‬‬             ‫‪ 64/4/1‬تـحـت عـدد ‪ 605‬س ‪ 7‬مـنـشـور بمجلة‬                   ‫‪ 88/6/14‬تـحـت عـدد ‪ 4273‬فـي المـلـف الجنحي‬                 ‫غـيـر أن هـذه الـعـقـوبـات الإضـافـيـة وحـالات‬
‫‪p239. édition 2007. code pénal yyes‬‬                    ‫الـقـضـاء والـقـانـون عـدد ‪ 68‬و ‪ 69‬ص ‪ 385‬ومـا‬              ‫عـدد ‪ 87/18132‬منشور بمجلة قضاء المجلس‬                      ‫فــقــدان الأهـلـيـة وإن كــانــت لا تـخـضـع لـنـظـام‬
                                                                                                                                                                             ‫إيقاف تنفيذ العقوبة الأصلية الجنحية‪ ،‬فإنه‬
                                 ‫‪)mayaud (39‬‬                                                   ‫يليها‪.‬‬                   ‫الأعلى عدد ‪ 42‬و ‪ 43‬ص ‪ 252‬و ما يليها‪.‬‬                 ‫ينتهي مفعولها بقوة الـقـانـون وبشكل حتمي‬
‫(‪ )40‬حـسـب مــا جــاء بـمـقـتـضـيـات الـفـقـرة‬         ‫(‪ )21‬قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ‬                     ‫‪p239 . édition 2007. code pénal yyes‬‬                       ‫يوم يصبح الحكم كأن لم يكن‪ ،‬وفقا لمقتضيات‬
‫الـثـانـيـة مـن الـفـصـل ‪ 56‬مـن مـجـمـوعـة الـقـانـون‬  ‫‪ 02/5/22‬تحت عـدد ‪ 1/737‬في الملف الجنحي‬
                                                       ‫عدد ‪ 02/916‬منشور بمجلة الملف عدد‪ 6‬ص ‪334‬‬                                                      ‫‪)mayaud (3‬‬                         ‫الفقرة الأولى من الفصل ‪ 56‬من ق ج‪.‬‬
                                     ‫الجنائي‪.‬‬                                                                     ‫(‪ )4‬أنظر دراسـة « نظرات في نظام إيقاف‬                      ‫أمــا الـتـدابـيـر الـوقـائـيـة المـنـصـوص عليها‬
‫(‪ )41‬حـسـب مـا يـقـضـي بـه قـضـاء الـنـقـض‬                                                ‫وما يليها‪.‬‬              ‫تـنـفـيـذ الـعـقـوبـات الـجـنـحـيـة « لـلـمـسـتـشـار أبـو‬  ‫بمقتضيات الـفـصـل ‪ 93‬مـن مـجـمـوعـة الـقـانـون‬
‫الفرنسي ؛ أنـظـر قـرار محكمة النقض الـصـادر‬            ‫(‪ )22‬قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ‬                     ‫مسلم الحطاب منشورة بمجلة الإشعاع عدد ‪10‬‬                    ‫الـجـنـائـي المـغـربـي‪ ،‬فـإنـهـا غـيـر خـاضـعـة لنظام‬
‫بتاريخ ‪ 88/5/17‬منشور ب ‪p240. édition 2007‬‬              ‫‪ 85/7/11‬تـحـت عـــدد ‪ 7563‬مـنـشـور بـمـجـلـة‬                                                                          ‫إيقاف التنفيذ وفقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة‬
                                                                                                                                              ‫ص ‪ 65‬و ما يليها‪.‬‬
                    ‫‪. code pénal yyes mayaud‬‬               ‫المحاكم المغربية عدد ‪ 44‬ص ‪ 85‬وما يليها‪.‬‬                ‫(‪ )5‬أنـظـر دراسـة « نـظـرات فـي نـظـام إيقاف‬                           ‫من نفس الفصل من نفس القانون‪.‬‬
‫(‪ )42‬أنظر جندي عبد الملك فـي موسوعته‬                   ‫(‪ )23‬قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ‬                     ‫تنفيذ الـعـقـوبـات الـجـنـحـيـة « للمستشار أبـي‬
‫الجنائية الجزء الثاني ص ‪ 113‬و كذا التعليق‬              ‫‪ 90/6/28‬تـحـت عـــدد ‪ 5000‬مـنـشـور بـمـجـلـة‬               ‫مسلم الحطاب منشورة بمجلة الإشعاع عدد ‪10‬‬                                 ‫المبحث الخامس‬
‫الموضوعي على قانون العقوبات للدكتور عبد‬                 ‫القضاء والقانون عدد ‪ 143‬ص ‪ 160‬وما يليها‪.‬‬                                                                                    ‫إجراءات الحكم بإيقاف التنفيذ‬
                                                       ‫( ‪ )24‬قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ‬                                                ‫ص ‪ 65‬و ما يليها‪.‬‬
       ‫الحميد الشواربي الكتاب الأول ص ‪.422‬‬             ‫‪ 19‬فبراير ‪ 1987‬تحت عدد ‪ 1515‬منشور بدراسة‬                   ‫(‪ )6‬أنـظـر دلـيـل الـقـانـون الـجـنـائـي ص ‪49‬‬              ‫لقد نصت مقتضيات الفصل ‪ 58‬من مجموعة‬
‫(‪ )43‬الـتـعـلـيـق المــوضــوعــي عـلـى قـانـون‬         ‫المستشار أبو مسلم الحطاب « نظرات في نظام‬                   ‫صـادر عن المعهد الوطني للدراسات القضائية‬                   ‫القانون الجنائي ‪ ،‬على أنه إذا كان المحكوم عليه‬
‫الـعـقـوبـات لـلـدكـتـور عـبـد الـحـمـيـد الـشـواربـي‬  ‫إيـقـاف تنفيذ الـعـقـوبـات الجنحية « مـنـشـورة‬             ‫‪ ،‬و كتاب « قواعد تنفيذ العقوبات « للمستشار‬                 ‫حاضرا بالجلسة‪ ،‬تعين على القاضي الرئيس‬
                                                                                                                  ‫بـلـمـحـجـوب ص ‪ ،45‬وإلـــى هـــذا الــــرأي أيـضـا‬         ‫بمجرد النطق بالحكم بإيقاف التنفيذ‪ ،‬أن ينذره‬
                  ‫الكتاب الأول ص ‪ 423‬و ‪.424‬‬                 ‫بمجلة الإشعاع عدد ‪ 10‬ص ‪ 67‬وما يليها‪.‬‬                  ‫يميل المستشار أبو مسلم الحطاب في دراسته‬                    ‫بأنه إذا حكم عليه مرة أخرى في الأحوال المبينة‬
‫(‪ )44‬أنظر دليل الـقـانـون الجنائي المغربي‬              ‫( ‪ ) 25‬قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ‬                   ‫« نــظــرات فــي نـظـام إيــقــاف تـنـفـيـذ الـعـقـوبـات‬
‫ص ‪ 49‬و المستشار إدريس بلمحجوب في كتابه‬                 ‫‪ 02/5/30‬تحت عدد ‪ 7/1946‬في الملف الجنحي‬
                                                       ‫عـدد ‪ 01/28206‬مـنـشـور بالسلسلة القانونية‬
                ‫قواعد تنفيذ العقوبات ص ‪.47‬‬             ‫الشارة العدد الثاني من إعـداد المستشار رشيد‬
‫‪p238. édition 2007 code pénal yyes.‬‬
                                                                          ‫مشقاقة ص ‪ 123‬وما يليها‪.‬‬
                                 ‫‪)mayaud (45‬‬           ‫( ‪ )26‬قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ‬
‫(‪ )46‬قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ‬                 ‫‪ 02/12/18‬تـحـت عـدد ‪ 1/1695‬فـي المـلـف عـدد‬
‫‪ 02/12/18‬تـحـت عـدد ‪ 1/1695‬فـي المـلـف عـدد‬            ‫‪ 02/858‬منشور بكتاب قضاء محكمة النقض‬
‫‪ 02/858‬منشور بكتاب قضاء محكمة النقض‬
‫فـي المـادة الجنائية لعمر أزوكـار ص ‪ 334‬و ما‬

                                        ‫يليها‪.‬‬
   15   16   17   18   19   20