Page 19 - مغرب التغيير PDF

‫‪19‬‬ ‫دراسات‬

‫العدد‪ - 60 :‬من ‪ 1‬إلى ‪ ٢٨‬فبراير ‪٢٠١٧‬‬

‫عكس هذا الاتجاه بحيث إن مقتضيات المادة ‪57‬‬ ‫هــذا الـخـصـوص بـن حـالـتـن اثـنـتـن؛ الـحـالـة‬ ‫المقضي به‪.‬‬ ‫لاستفادته مـن ذلـك ‪ ،‬ألا يرتكب المحكوم‬
‫من قانون العقوبات لا يأخذ بحكم إلغاء وقف‬ ‫الأولــــى المـتـعـلـقـة بــالأحــكــام الـــصـــادرة بـوقـف‬ ‫لذلك فـإن اعتبار الحكم بوقف التنفيذ في‬ ‫عليه بـوقـف التنفيذ لجناية أو جنحة عـاديـة‬
‫التنفيذ بـقـوة الـقـانـون ‪ ،‬بـل تـلـزم الحكم بـه من‬ ‫التنفيذ مـن أجـل الجنايات أو الجنح ‪ ،‬بحيث‬ ‫هـذه الـحـالـة « كـأن لـم يكن « و تمتيع المحكوم‬ ‫حكم عليه من أجلها بالحبس أو بعقوبة أشد‪،‬‬
‫طرف المحكمة التي أمـرت بإيقاف التنفيذ بناء‬ ‫إن هـذه الأحـكـام لا تعتبر كـأن لـم تـكـن ‪ ،‬إلا إذا‬ ‫عليه بوقف التنفيذ في هذه الحالة نفسها برد‬ ‫خـال مـدة خمس سـنـوات مـن الـيـوم الـذي صار‬
‫على طلب النيابة العمومية بعد تكليف المحكوم‬ ‫لـم يـرتـكـب المـحـكـوم عـلـيـه خــال مــدة الاخـتـبـار‬ ‫الاعـتـبـار بـقـوة الـقـانـون ‪ ،‬يشكلان فـي الحقيقة‬ ‫الحكم القاضي بوقف التنفيذ حائزا قوة الشيء‬
‫عليه بالحضور‪ .‬وإذا كانت العقوبة التي بنى‬ ‫جناية أو جنحة عادية مصحوبة بإدانة جديدة‬ ‫نتيجة واحـدة‪ ،‬وهـذا مـا اعتبره أيضا القضاء‬ ‫المـقـضـي بــه‪ ،‬و هــذا مـا يـأخـذ بـه أيـضـا قـضـاء‬
‫عليها الإلغاء قد حكم بها بعد إيقاف التنفيذ‬ ‫معاقب عليها بعقوبة نـافـذة‪ ،‬طبقا لمقتضيات‬ ‫المغربي من خلال قرار صادر عن المجلس الأعلى‬ ‫الـنـقـض الـفـرنـسـي‪ ،‬بـحـيـث اعـتـبـر قــرار صـادر‬
‫جاز أيضا أن يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة‬ ‫الفصل ‪132‬ـ ‪ 35‬من القانون الجنائي الفرنسي‪.‬‬ ‫الـذي اعتبر أن « العقوبة الموقوفة التنفيذ هي‬ ‫عن الغرفة الجنائية بتاريخ ‪ 12‬دجنبر ‪،1978‬‬
‫التي قضت بهذه العقوبة سواء من تلقاء نفسها‬ ‫في حين إن الأحكام الصادرة بوقف التنفيذ من‬ ‫عقوبة قابلة للتنفيذ خلال فترة اختبار مدتها‬ ‫على أن مـدة الاختبار يجب أن تحتسب ابتداء‬
‫أجل المخالفات ‪ ،‬لا تعتبر كأن لم تكن ‪ ،‬إلا إذا لم‬ ‫خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم حائزا‬ ‫مـن الـتـاريـخ الــذي يصبح فـيـه الـحـكـم القاضي‬
‫أو بناء على طلب النيابة العمومية‪.‬‬ ‫يرتكب المحكوم عليه خلال مدة الاختبار جناية‬ ‫لقوة الشيء المقضي به متى صدر من المحكوم‬ ‫بـإيـقـاف الـتـنـفـيـذ حـائـزا لـقـوة الـشـيء المقضي‬
‫و عـلـى أي حــال‪ ،‬فـإنـه تطبيقا لمقتضيات‬ ‫أو جنحة عادية أو مخالفة من الدرجة الخامسة‬ ‫عليه خلال هذه المدة أفعال توصف بالجناية أو‬ ‫بـه‪ )36(.‬والعبرة كما بين المشرع بشكل صريح‬
‫الـفـصـل ‪ 56‬مــن مـجـمـوعـة الــقــانــون الـجـنـائـي‬ ‫مصحوبة بإدانة جديدة معاقب عليها بعقوبة‬ ‫الجنحة طبقا للفصل ‪ 56‬من القانون الجنائي‪.‬‬ ‫بـتـاريـخ ارتـكـاب الـجـنـايـة أو الـجـنـحـة الـعـاديـة‬
‫المـغـربـي‪ ،‬فـإنـه عـلـى الـنـيـابـة الـعـامـة بصفتها‬ ‫نافذة‪ ،‬طبقا لمقتضيات الفصل ‪132‬ـ‪ 37‬من نفس‬ ‫المـحـكـوم عليه بعقوبة مـوقـوفـة التنفيذ لا‬ ‫وليس بتاريخ صدور الأحكام المعاقبة من أجل‬
‫المـكـلـفـة بـتـتـبـع وتـنـفـيـذ المـــقـــررات الـقـضـائـيـة‬ ‫يخضع لمقتضيات رد الاعتبار القضائي وإنما‬
‫الصادرة بالإدانة‪ ،‬طبقا لمقتضيات المادتين ‪37‬‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫يخضع طبقا للفصل ‪ 732‬مـن قـانـون المسطرة‬ ‫ارتكابها‪.‬‬
‫و‪ 597‬من ق م ج‪ ،‬أن تجبر المحكوم عليه بتنفيذ‬ ‫و يـجـدر الـتـنـبـيـه‪ ،‬إلـى أن الـنـظـام العقابي‬ ‫الجنائية ـ المادة ‪ 689‬من قانون المسطرة الجنائية‬ ‫وإذا كان النظام العقابي المغربي حدد مدة‬
‫العقوبة الأولى قبل العقوبة الثانية‪ ،‬دون إدماج‬ ‫المـصـري يـأخـذ فـي هــذا المـجـال بـمـعـيـار واسـع‬ ‫الجديد ـ لرد الاعتبار بحكم القانون بعد انتهاء‬ ‫الاخـتـبـار فـي خمس سـنـوات‪ ،‬طبقا لمقتضيات‬
‫‪ ،‬دون اللجوء إلى القضاء للحكم بذلك لأن إلغاء‬ ‫ليس في مصلحة المحكوم عليه بعقوبة موقوفة‬ ‫الـفـقـرة الأولــــى مــن الـفـصـل ‪ 56‬مــن مـجـمـوعـة‬
‫وقف التنفيذ يلغى بقوة القانون و لا يستوجب‬ ‫التنفيذ‪ ،‬عندما يعاقبه بإلغاء وقف تنفيذ هذه‬ ‫فترة الاختبار المذكورة ما لم يقع إلغائها‪.‬‬ ‫القانون الجنائي ‪ ،‬فإن النظام العقابي المصري‬
‫الحكم بـذلـك مـن طـرف الـقـضـاء‪ ،‬وفـقـا لصراحة‬ ‫العقوبة وصـيـرورتـهـا نـافـذة ‪ ،‬فـي حـالـة إدانـتـه‬ ‫تكون محكمة الاستئناف عندما قضت برد‬ ‫اختار أن تكون ثلاث سنوات‪ ،‬طبقا لمقتضيات‬
‫مـقـتـضـيـات الـفـقـرة الـثـانـيـة مـن الـفـصـل ‪ 56‬من‬ ‫من أجل جريمة خلال مدة الاختبار ولو ارتكبها‬ ‫الاعتبار للمطلوب ضده النقض والمحكوم عليه‬ ‫الفقرة الأولى من المادة ‪ 56‬من قانون العقوبات‪،‬‬
‫قـبـل صــدور الـحـكـم الـقـاضـي بـإيـقـاف التنفيذ‪،‬‬ ‫بعقوبة موقوفة التنفيذ قد خرقت المقتضيات‬ ‫في حين ميز النظام العقابي الفرنسي في ذلك‬
‫مجموعة القانون الجنائي المغربي‪.‬‬ ‫طبقا لمقتضيات الـفـقـرة الثالثة مـن الفصل ‪56‬‬ ‫المذكورة وأسـاءت تطبيق الفصول المشار إليها‬ ‫بين الإدانـة من أجل الجنايات والجنح ‪ ،‬بحيث‬
‫من قانون العقوبات‪ ،‬بحيث إن النظام العقابي‬ ‫حـدد مـدة الاخـتـبـار لتمتيع المـحـكـوم عليه من‬
‫المبحث الرابع‬ ‫المـصـري يـأخـذ بمعيار صـدور الـحـكـم بـالإدانـة‬ ‫وعرضت قرارها للنقض»‪)38(.‬‬ ‫أجلها بنظام إيقاف التنفيذ‪ ،‬في خمس سنوات‪،‬‬
‫نطاق الحكم بإيقاف التنفيذ‬ ‫خـال مـدة الاخـتـبـار ولـيـس بـارتـكـاب المـحـكـوم‬ ‫وتـطـبـيـقـا لـذلـك فــإن المـحـكـوم عـلـيـه بـوقـف‬ ‫طـبـقـا لمـقـتـضـيـات الـفـصـل ‪132‬ـ‪ 35‬مـن الـقـانـون‬
‫عليه للجريمة خـال مـدة الاخـتـبـار كـمـا يأخذ‬ ‫التنفيذ والمستفيد من اعتبار الحكم كأن لم يكن‪،‬‬ ‫الجنائي الفرنسي؛ في حين حددها في الإدانـة‬
‫لــقــد نــصــت مـقـتـضـيـات الــفــصــل ‪ 57‬مـن‬ ‫بذلك النظام العقابي المغربي‪ ،‬بحيث إنه لا يأخذ‬ ‫يخضع للآثار القانونية لـرد الاعتبار ‪ ،‬ما دام‬ ‫مـن أجــل المـخـالـفـات فـي سـنـتـن اثـنـتـن‪ ،‬طبقا‬
‫مـجـمـوعـة الـقـانـون الـجـنـائـي ‪ ،‬عـلـى أن إيـقـاف‬ ‫بالاعتبار فـي هـذا المـجـال الـجـرائـم المرتكبة من‬ ‫يرد اعتباره بقوة القانون‪ ،‬طبقا للفقرة الأولى‬
‫الـتـنـفـيـذ لا يـسـري عـلـى أداء صـائـر الـدعـوى‬ ‫طـرف المحكوم عليه لجرائم قبل صـدور الحكم‬ ‫مـن المــادة ‪ 689‬مـن ق م ج المـشـار إلـيـهـا أعــاه‪،‬‬ ‫لمقتضيات الفصل ‪ 132‬ـ ‪ 37‬من نفس القانون‪.‬‬
‫والـتـعـويـضـات المـدنـيـة كـمـا أنـه لا يـسـري على‬ ‫الـصـادر ضـده بـوقـف الـتـنـفـيـذ‪ .‬بـحـيـث إن مـدة‬ ‫والإشكال القانوني الأول الذي يمكن طرحه‬
‫العقوبات الإضافية أو فـقـدان الأهلية المترتبة‬ ‫الاخـتـبـار لا تبتدئ فـي الـسـريـان إلا بصيرورة‬ ‫ونذكر من هذه الآثار القانونية ما يلي ‪:‬‬ ‫في هذا الخصوص يتمثل في مدى إمكانية وقف‬
‫هذا الحكم حائزا لقوة الشيء المقضي به‪ ،‬طبقا‬ ‫‪ 1‬ـ انتهاء مفعول العقوبات الإضافية وحالة‬ ‫سريان مدة الاختبار‪ ،‬فإذا كان المشرع الجنائي‬
‫عن الحكم الزجري‪.‬‬ ‫لمـقـتـضـيـات الـفـقـرة الأولـــى مـن الـفـصـل ‪ 56‬من‬ ‫فـقـدان الأهلية يـوم يصبح الحكم كـأن لـم يكن‪،‬‬ ‫المغربي لم يتطرق لهذه المسألة كما لم يتطرق‬
‫غير أن الـعـقـوبـات الإضـافـيـة وحـالـة فقدان‬ ‫إليها أيضا الفقه والقضاء بالمغرب‪ ،‬فإن قضاء‬
‫الأهـلـيـة ينتهي مفعولهما حتما يـوم يصبح‬ ‫مجموعة القانون الجنائي‪.‬‬ ‫طبقا للفقرة الثانية من الفصل ‪ 57‬من ق ج‪.‬‬ ‫النقض الفرنسي اعتبر بمقتضى قـرار صـادر‬
‫الـحـكـم كــأن لـم يـكـن‪ ،‬وفـقـا لمـقـتـضـيـات الـفـقـرة‬ ‫ومــا نـصـت عـلـيـه المـقـتـضـيـات الـقـانـونـيـة‬ ‫‪ 2‬ـ اعـتـبـار الـحـكـم بـوقـف التنفيذ « كـأن لم‬ ‫عـن الـغـرفـة الجنائية بـتـاريـخ ‪ 9‬فـبـرايـر ‪،1988‬‬
‫المـغـربـيـة فـي هـذا الـخـصـوص‪ ،‬يـأخـذ بـه قضاء‬ ‫يكن « وهو ما يعبر عنه أيضا بمحو أثره فيما‬ ‫على أن مدة الاختبار يجب وقفها و لا يجوز أن‬
‫الأولى من الفصل السابق‪.‬‬ ‫النقض الفرنسي ‪ ،‬بحيث جاء في قرار صار عن‬ ‫يخص المستقبل والآثـار الناتجة عـن العقوبة‪،‬‬ ‫تبتدئ من تاريخ حيازة الحكم القاضي بإيقاف‬
‫وتطبيقا لهذه المقتضيات القانونية وكذا‬ ‫محكمة النقض الفرنسية بتاريخ ‪،1978/12/12‬‬ ‫وفقا لما جـاء بمقتضيات الفصل ‪ 60‬من ق ج و‬ ‫التنفيذ بقوة الـشـيء المقضي بـه‪ ،‬إذا كـان جزء‬
‫لمقتضيات الفصل ‪ 55‬مـن نفس الـقـانـون ‪ ،‬فإن‬ ‫على أن مدة الاختبار المحددة في خمس سنوات‪،‬‬ ‫مقتضيات الفقرة الثانية مـن المـادة ‪ 687‬مـن ق‬ ‫من عقوبة الحبس المحكوم بها موقوفة التنفيذ‪،‬‬
‫حكم المحكمة بإيقاف تنفيذ العقوبة الجنحية‬ ‫يجب احتسابها ابتداء من تاريخ نهائية الحكم‬ ‫بحيث يجب وقفها أثـنـاء تنفيذ المحكوم عليه‬
‫ينحصر على عقوبتي الحبس والـغـرامـة‪ ،‬ولا‬ ‫م ج‪.‬‬ ‫للجزء النافذ مـن عقوبة الحبس الـصـادرة في‬
‫يتعداهما إلى باقي ما يمكن الحكم به من طرف‬ ‫القاضي بوقف التنفيذ‪)39(.‬‬ ‫‪ 3‬ـ تـجـب الإشـــارة تـلـقـائـيـا مـن طـرف كاتب‬
‫وفــي حـالـة ارتــكــاب المـحـكـوم عـلـيـه بـوقـف‬ ‫الضبط في البطاقة رقـم ‪ 1‬للسجل العدلي إلى‬ ‫حقه‪)37(.‬‬
‫المحكمة‪ ،‬والتي نذكر منها ما يلي ‪:‬‬ ‫الـتـنـفـيـذ لـجـنـايـة أو جـنـحـة عـاديـة داخــل مـدة‬ ‫رد الاعـتـبـار بـحـكـم الـقـانـون‪ ،‬المـنـصـوص عليه‬ ‫والإشـكـال القانوني الثاني الـذي يمكن أن‬
‫أولا ـ عــدم إمـكـانـيـة الـحـكـم بـإيـقـاف تنفيذ‬ ‫الاختبار حكم عليه من أجلها بعقوبة الحبس‬ ‫فـي الـبـاب الثاني مـن القسم الثالث مـن الكتاب‬ ‫يـطـرحـه هـذا الـشـرط‪ ،‬يتمثل بـالـخـصـوص في‬
‫صائر الدعوى ضد الظنين‪ ،‬طبقا للفقرة الأولى‬ ‫أو بعقوبة أشـد ‪ ،‬فـإن المـشـرع المغربي رتـب عن‬ ‫الـسـادس مـن قـانـون المسطرة الجنائية ـ والـذي‬ ‫ماهية العقوبات الزجرية التي يمكن اعتبارها‬
‫مـن الفصل ‪ 57‬مـن ق ج‪ .‬و إن كـان بإمكانها أن‬ ‫ذلــك بـعـد شـمـول الـحـكـم الأخـيـر بـقـوة الـشـيء‬ ‫يتضمن بالطبع مقتضيات المــادة ‪ 689‬المـشـار‬
‫تعفي الـظـنـن مـن تحميله المـصـاريـف كليا أو‬ ‫المـقـضـي بـه بـإلـغـاء الـحـكـم الأول الـصـادر ضـده‬ ‫إليها أعلاه والمتعلقة برد الاعتبار بقوة القانون‬ ‫أشد من عقوبة الحبس؟‬
‫جزئيا‪ ،‬طبقا للفقرة الثانية من المـادة ‪ 367‬من‬ ‫بـالـنـسـبـة لـلـمـحـكـوم عـلـيـهـم بـإيـقـاف الـتـنـفـيـذ ـ‬ ‫فـمـا هـي يـا تـرى الـعـقـوبـات الـزجـريـة التي‬
‫بوقف التنفيذ‪.‬‬ ‫بمجرد ما يصير حقا مكتسبا‪ ،‬طبقا لمقتضيات‬ ‫تعتبر أشـد من عقوبة الحبس والتي من شأن‬
‫قانون المسطرة الجنائية‪.‬‬ ‫ويترتب عن ذلك إلزام المحكوم عليه بتنفيذ‬ ‫صدورها ضد المحكوم عليه بوقف التنفيذ في‬
‫ثانيا ـ عـدم إمكانية الحكم بإيقاف تنفيذ‬ ‫العقوبة الأولـى التي كانت قد صـدرت في حقه‬ ‫الفقرة الأخيرة من المادة ‪ 663‬من ق م ج‪.‬‬ ‫السابق أن تحرمه من الاستفادة من اعتباره كأن‬
‫الـتـعـويـضـات المــدنــيــة المــحــكــوم بـهـا لـفـائـدة‬ ‫مـوقـوفـة الـتـنـفـيـذ ‪ ،‬بـحـيـث تـعـود إلــى أصـلـهـا‬ ‫لـم يكن طبقا للفقرة الأولـى مـن الفصل ‪ 56‬من‬
‫المطالبين بالحق المدني لتعلقها بحقوق الغير‪.‬‬ ‫نـافـذة‪ ،‬وبـعـد ذلـك يـلـزم أيـضـا بتنفيذ العقوبة‬ ‫المطلب الثاني‬
‫و إن كان بإمكان غرفة الجنح الاستئنافية وهي‬ ‫الـثـانـيـة‪ ،‬دون إدمـــاج ‪ ،‬اسـتـثـنـاء مـن الـقـاعـدة‬ ‫الآثار السلبية للحكم بوقف التنفيذ‬ ‫مجموعة القانون الجنائي؟‬
‫تبت في غرفة المشورة‪ ،‬طبقا للفقرة الأخيرة من‬ ‫القانونية المتمثلة فـي ضـرورة تنفيذ العقوبة‬ ‫والحقيقة أنـه إذ كـان هـذا الإشـكـال لا يمكن‬
‫المادة ‪ 392‬من ق م ج ‪ ،‬أن توقف التنفيذ المعجل‬ ‫الأشد السالبة للحرية وحدها‪ ،‬في حالة الحكم‬ ‫في حالة ما إذا ارتكب المحكوم عليه بوقف‬ ‫طرحه بخصوص مقارنة عقوبة الحبس كعقوبة‬
‫للتعويضات المدنية إذا مـا أمـرت بها المحكمة‬ ‫بعدة عقوبات سالبة للحرية فـي حـق المحكوم‬ ‫الـتـنـفـيـذ جـنـايـة أو جـنـحـة عــاديــة داخـــل أجـل‬ ‫جنحية مع عقوبة السجن كعقوبة جنائية أو‬
‫الابتدائية‪ ،‬وفقا للفقرتين الثالثة والرابعة من‬ ‫عليه‪ ،‬طبقا لمقتضيات الفصل ‪ 120‬من مجموعة‬ ‫الخمس سنوات المنصوص عليها كمدة اختبار‬ ‫مـقـارنـة عـقـوبـة الـحـبـس مـع عـقـوبـتـي الاعـتـقـال‬
‫بمقتضيات الـفـقـرة الأولــى مـن الـفـصـل ‪ 56‬من‬ ‫والغرامة ‪ ،‬إلا أنه يمكن طرح هذا الإشكال على‬
‫المادة ‪ 392‬من نفس القانون‪.‬‬ ‫القانون الجنائي المغربي‪.‬‬ ‫مجموعة القانون الجنائي‪ ،‬فإن الحكم بالحبس‬ ‫مستوى مقارنة عقوبة الحبس بعقوبتي الإقامة‬
‫وهــذا أيـضـا مـا يـأخـذ بـه الـنـظـام الـعـقـابـي‬ ‫وهـذا مـا يـأخـذ بـه أيـضـا الـقـانـون الجنائي‬ ‫أو بعقوبة أشد بسبب تلك الجناية أو الجنحة‬ ‫الإجبارية و التجريد من الحقوق الوطنية‪ ،‬ومع‬
‫الفرنسي بمقتضى الفقرة الأولى من المادة ‪736‬‬ ‫الفرنسي بمقتضى الفقرة الأولى من المادة ‪132‬‬ ‫الـعـاديـة ولـو صـدر الـحـكـم بـعـد انـصـرام الأجـل‬ ‫ذلـك فإننا نعتقد أن المـشـرع الجنائي المغربي‬
‫من قانون المسطرة الجنائية الفرنسي‪ .‬ويقره‬ ‫ـ ‪ ،38‬التي جاء فيها « ‪En cas de révocation du‬‬ ‫المذكور يترتب عنه حتما بقوة القانون عندما‬ ‫يعتبر عقوبتي الإقـامـة الجبرية والتجريد من‬
‫‪sursis simple, la première peine est exécutée‬‬ ‫يصير نهائيا إلغاء الحكم القاضي بوقف تنفيذ‬ ‫الـحـقـوق الـوطـنـيـة كعقوبتين جنائيتين طبقا‬
‫أيضا بعض الفقه المقارن‪)42(.‬‬ ‫‪sans qu›elle puisse se confondre avec la‬‬ ‫للفصل ‪ 16‬مـن ق ج ‪ ،‬أشـد مـن عـقـوبـة الحبس‬
‫ثالثا ـ عـدم إمكانية الحكم بـإيـقـاف تنفيذ‬ ‫العقوبة‪.‬‬
‫العقوبات الإضافية أو فـقـدان الأهلية المترتبة‬ ‫‪.»seconde‬‬ ‫ويستفاد مـن المقتضيات القانونية المشار‬ ‫كعقوبة جنحية طبقا للفصل ‪ 17‬من ق ج‪.‬‬
‫عـن الـحـكـم الــزجــري‪ .‬وهــذا مـا يـأخـذ بـه أيـضـا‬ ‫وهــذا أيـضـا مـا يـأخـذ بـه قـانـون العقوبات‬ ‫إلـيـهـا أعــاه ‪ ،‬أن ارتـكـاب المـحـكـوم عليه بوقف‬ ‫و إذا كــان المــشــرع المـغـربـي يـقـر بـمـكـافـأة‬
‫النظام العقابي الفرنسي المتمثل في مقتضيات‬ ‫المصري بمقتضى المـادة ‪ ، 57‬التي جـاء فيها «‬ ‫التنفيذ لمخالفة ولـو داخـل مـدة الاختبار ليس‬ ‫المــحــكــوم عـلـيـه المــلــتــزم بـمـقـتـضـيـات الـفـقـرة‬
‫الفقرة الثانية من المادة ‪ 736‬من قانون المسطرة‬ ‫يترتب على الإلغاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها‬ ‫مـن شـأنـهـا إلـغـاء الـحـكـم الـصـادر ضـده بوقف‬ ‫الأولـى من الفصل ‪ 56‬من ق ج ‪ ،‬باعتبار الحكم‬
‫الجنائية الفرنسي‪ ،‬وقد حددتها خصوصا في‬ ‫وجـمـيـع الـعـقـوبـات الـتـبـعـيـة والآثـــار الجنائية‬ ‫التنفيذ‪ ،‬ونفس الـشـيء يقال فـي حالة ارتكابه‬ ‫القاضي بوقف التنفيذ كأن لم يكن‪ ،‬طبقا لنفس‬
‫فـقـدان الأهـلـيـة‪ ،‬الــرد‪ ،‬سـقـوط الـحـق الـنـاتـج عن‬ ‫لجناية أو جنحة ولو داخـل مدة الاختبار ‪ ،‬إذا‬ ‫المقتضيات القانونية‪ ،‬فإنه أقر كذلك للمحكوم‬
‫الإدانة‪ .‬في حين إن النظام العقابي المصري سار‬ ‫التي تكون قد أوقفت «‪.‬‬ ‫لـم يـحـكـم عـلـيـه مـن أجـلـهـا بـعـقـوبـة الـحـبـس أو‬ ‫عليه في هذه الحالة نفسها برد الاعتبار بقوة‬
‫عـكـس هـذا الاتـجـاه ‪ ،‬بحيث سمحت للمحاكم‬ ‫وإذا كان النظام العقابي المغربي (‪ )40‬شأنه‬ ‫الـقـانـون‪ ،‬طـبـقـا لـلـفـقـرة الأولـــى مـن المـــادة ‪689‬‬
‫بإمكانية الحكم بالإيقاف بأن يكون شاملا لأية‬ ‫فـي ذلـك شـأن الـنـظـام الـعـقـابـي الـفـرنـسـي‪)41( ،‬‬ ‫بعقوبة أشد منها‪.‬‬ ‫مـن ق م ج ‪ ،‬الـتـي نصت على أنـه يـرد الاعتبار‬
‫عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية المترتبة‬ ‫يقر بقوة القانون بإلغاء وقـف تنفيذ العقوبة‬ ‫و لـم يـشـتـرط الـنـظـام الـعـقـابـي المـصـري في‬ ‫بقوة القانون لكل محكوم عليه بعقوبة حبس‬
‫على الحكم ‪ ،‬طبقا للفقرة الثانية من المـادة ‪55‬‬ ‫وصــيــرورتــهــا نــافــذة ‪ ،‬فــي حــالــة عـــدم الــتــزام‬ ‫هذا الخصوص‪ ،‬سوى عدم صدور ضد المحكوم‬ ‫أو غرامة مع إيقاف التنفيذ‪ ،‬وذلـك بعد انتهاء‬
‫المحكوم عليه بعدم الرجوع إلـى عالم الجريمة‬ ‫عليه خلال مدة الاختبار حكم بالحبس لأكثر من‬ ‫فـتـرة اخـتـبـار مدتها خمس سـنـوات مـا لـم يقع‬
‫من قانون العقوبات‪.‬‬ ‫طبقا للشروط المنصوص عليها قانونا في هذا‬ ‫شهر واحـد عن فعل ارتكبه قبل الأمـر بالإيقاف‬ ‫إلغاء إيقاف التنفيذ‪ ،‬تحسب من التاريخ الذي‬
‫أمــــا الــعــقــوبــات الإضــافــيــة حـسـبـمـا هـو‬ ‫الخصوص‪ ،‬و لا يستوجب الحكم بذلك من طرف‬ ‫أو بـعـده‪ ،‬طـبـقـا لمـقـتـضـيـات الـفـقـرة الـثـالـثـة من‬ ‫أصـبـحـت فـيـه الـعـقـوبـة مـكـتـسـبـة لـقـوة الـشـيء‬
‫منصوص عليه بالنظام العقابي المغربي فهي‬ ‫الـقـضـاء‪ ،‬إلا أن النظام العقابي المـصـري يسير‬
‫محددة أساسا في العقوبات المنصوص عليها‬ ‫الفصل ‪ 56‬من قانون العقوبات‪.‬‬
‫في الفصل ‪ 36‬من ق ج ‪ ،‬وهي واردة على سبيل‬ ‫فـي حـن ميز النظام العقابي الفرنسي في‬