Page 12 - مغرب التغيير PDF

‫خاص ‪12‬‬

‫العدد‪ - 66 :‬من ‪ 1‬إلى ‪ 30‬شتنبر ‪٢٠١٧‬‬

‫نقل صلاحيات النيابة العامة من وزارة العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض‪:‬‬

‫برلمانيون يتهمون الحكومة بالنصب!!‬
‫(المصدر‪ :‬اليوم ‪ ٢٤‬وموروك نيوز ‪ -٢٠١٧/٧/١٢ -‬القدس العربي ‪)٢٠١٧/٧/١٤‬‬

‫المـــذكـــور «مــتــائــم عـلـى الــعــمــوم مــع آراء‬ ‫واستطرد مخاطبا وزيـر العدل‪ ،‬بالقول‪:‬‬ ‫البداية‪ :‬مصادقة البرلمان على تغيير‬
‫المجلس الاستشاري لقضاة النيابة العامة‬ ‫«لـقـد اسـتـدرجـتـمـونـا فـي مـنـح الاسـتـقـالـيـة‬ ‫جلدة النيابة العامة‬
‫الأوربـــيـــن‪ ،‬الـتـابـع لـلـمـجـلـس الأوروبــــي»‬ ‫للنيابة العامة عن وزارة العدل‪ ،‬حتى أصبحتم‬
‫(هسبريس –‪ 29‬يوليوز ‪.)2017‬‬ ‫تتحدثون الآن عـن استقلاليتها عـن المجلس‬
‫وأضـــاف أن مــشــروع الـقـانـون يشكل‬ ‫الأعـلـى للسلطة الـقـضـائـيـة فـي جـانـب تدبير‬ ‫أثــار مـوضـوع اسـتـقـال الـنـيـابـة الـعـامـة‬
‫«مـــن مـتـطـلـبـات خــيــار اسـتـقـالـيـة‬ ‫الجـنـــيزا ًءباة‬ ‫المـيـزانـيـة والاسـتـقـال الـلـوجـسـتـي» (المـصـدر‪:‬‬ ‫انلـعقتـنايا ًلشـاسشلهعـطداةتًمـاهالاتاونلفعبـيلماـذديوةمـ ًخيمـلااملثمـلاةلنفأفتهـيرـةمواازللـاتنـرةقـشاارليشـععاديلةت‬
‫العامة عن السلطة الحكومية المكلفة‬ ‫القدس العربي ـ ‪ .)2017/07/14‬‬
‫بـالـعـدل‪ ،‬ويـعـزز اسـتـقـال الـقـضـاء كـكـل»‪،‬‬ ‫ـ نـادي قـضـاة المـغـرب‪ ،‬مـن جـهـتـه‪ ،‬أصـدر‬
‫وأن ذلك يشكل «انسجامًا مع روح دستور‬ ‫مــاحــظــات حــول مــشــروع الــقــانــون المـنـظـم‬ ‫ا‪1‬ولـ‪1‬كــس‪0‬ـاا‪2‬ن‪،‬بـ اقذـللـــةـــ‪،‬كذوأيتيــ ًححــضــدايســـ ًمدـمانففــأـبـيـيرابـزدسـامــيـتاــةأقــفـــارصـلزيـهالـفدس‪5‬ـسـل‪1‬ـتـ‪0‬طوـ‪2‬ةر‪،‬‬
‫«تكمن‬ ‫وأن أهميته‬ ‫ففايت أحنـيهويلتيعولزقو َبمـاْتلـ ِننـهظ»ا‪،‬م‬ ‫العامة‪،‬‬ ‫رئاسة النيابة‬ ‫ووالذملكح ِّددضلمانخبتياصناصصاادتر‬
‫للنيابة‬ ‫التسلسلي‬ ‫ما جاء‬ ‫عنه‪ ،‬من ضمن‬ ‫الحال‪،‬‬ ‫العقن اضلائسليةط‪،‬ت ْبيجامليتعشرميكعوينةاتوهاالتبنفطيبذييعةة‬
‫الـعـامـة الــتــي يــخــول لـهـا الــقــانــون مـهـمـة‬ ‫افليقهواأ ّننين“البـاقـلادنـراونسةالماـلذككـافويرةلـومتيححقيظقكغحيدرأهدنمىن‬ ‫دون أن‬
‫السهر‪ ،‬باسم المجتمع والصالح العام‪ ،‬على‬
‫تطبيق القانون كلما تم خرقه‪ ،‬مع مراعاة‬ ‫املـعنااملم”ـ‪،‬قـامربشـية ًراالـإتلـىشـأارنكـتيـعةليومإاخـت مضـلاكعـيهة‪،‬للنصقدارشت‬ ‫يـحـسـم فـي الـجـهـة الـتـي ينبغي أن تـتـبـع لها‬
‫حقوق الأفـراد وحرياتهم‪ ،‬وفي الوقت ذاته‬ ‫النيابة العامة بالتحديد‪.‬‬
‫مـسـتـلـزمـات الـفـعـالـيـة الـضـروريـة لـلـعـدالـة‬ ‫فـي ‪ 25‬يـونـيـو المــاضــي‪ ،‬أوصــى الـعـاهـل من‬ ‫ولـإشـارة‪ ،‬فـإن المـصـادقـة على استقلال‬
‫الجنائية»‪.‬‬ ‫خلالها بـضـرورة الإسـراع في إخـراج القانون‬ ‫النيابة الـعـامـة عـن وزارة الـعـدل دفـعـت إليها‬
‫ُيوضوعلالحهاظ تالبموجيلبسأ‪،‬وأنعنهانوايكن‪،‬ع مشمرام«وياددعلمو‬ ‫المنظم لرئاسة النيابة العامة ليواكب مرحلة‬ ‫المـمـارسـات الـتـي كـانـت تـحـدث فـي الـسـابـق‪،‬‬
‫استقلالها عن وزارة العدل‪.‬‬ ‫والــضــغــوط الــتــي كــان يـتـعـرض لـهـا قـضـاة‬
‫إلى التساؤل عن مدى تغطية هذا المشروع‬ ‫النيابة الـعـامـة‪ ،‬إذ كـانـوا يتلقون التعليمات‬
‫لجميع الجوانب المتعلقة باستقلال النيابة‬ ‫موقف المجلس الأعلى للسلطة القضائية‬ ‫من وزارة العدل ومـن جهات أخـرى من خارج‬
‫العامة عن وزارة العدل ونقل الاختصاصات‬ ‫هـذه الــوزارة‪ ،‬كما نشير إلـى أن ثقافة انتظار‬
‫مـن الـثـانـيـة إلــى الأولــى‪ ،‬وتـنـظـيـم الـنـيـابـة‬ ‫الـتـعـلـيـمـات تـرسـخـت عـبـر عـقـود‪ ،‬لـدرجـة أنـه‬
‫الـعـامـة بـمـا يـسـتـجـيـب لمـسـتـلـزمـات هـذه‬ ‫مــن جــهــتــه‪ ،‬أصــــدر المــجــلــس الأعــلــى‬ ‫حـتـى فــي حــالــة عــدم تـلـقـي الــقــاضــي لـتـلـك‬
‫للسلطة القضائية أول رأي له منذ تعيينه‬
‫الاستقلالية دون إخـال بـشـروط الفعالية‬ ‫مـن لـدن المـلـك محمد الـسـادس‪ ،‬حيث أعلن‬ ‫التعليمات فإنه يظل ينتظرها وأحيانا يكون‬
‫والمـوضـوعـيـة والـحـكـامـة الـجـيـدة وقـواعـد‬ ‫هـو مـن يطلبها (المـصـدر‪ 1Mag :‬سـايـدر ـ‪15 ‬‬
‫الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة»‪.‬‬ ‫عــن مـوقـف مـؤيـد لمــا جـــاءت بــه الـحـكـومـة‬ ‫إيـراولـحيةـ اولز ‪5‬ض‪1‬م‪0‬ي‪2‬ر)عألمــى ًاكلفـيحارلا!!حــة الـبـال ولـيـس‬
‫فــي مــشــروع الـــقـــانـــون المــتــعــلــق بــ»نــقــل‬
‫وأوصـــــى المــجــلــس الــوطــنــي لـحـقـوق‬ ‫اخـتـصـاصـات الـسـلـطـة الـحـكـومـيـة المكلفة‬
‫الإنــســان بـمـراجـعـة المــــادة ‪ 51‬مــن قـانـون‬ ‫وكـمـا يعلم الـجـمـيـع‪ ،‬فـقـد حسمت لجنة‬
‫المسطرة الجنائية بما ينسجم مع اختيار‬ ‫بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة‬ ‫في‬ ‫بدامئـــ ًجرلاسحــاولـلنـوهاـذبا‪،‬اآلـنـنـئـوذ‪،‬ع‬ ‫الـعـدل والـتـشـريـع‬
‫الــنــقــض‪ ،‬وبــســن قــواعــد لـتـنـظـيـم رئـاسـة‬ ‫من‬ ‫الـجـدل الــذي كـان‬
‫استقلالية النيابة العامة‪ .‬تلك المـادة‪ ،‬التي‬ ‫النيابة العامة»‪.‬‬ ‫لبامخنـاتـقشصـةانصـاصتمالـشنـريـواعبـاةلقالاـنعـوانمـالةمفنـ ِّظيمووالمضـعـحدهـدا‬ ‫مـن خـال تـقـديـم هـذا الأخـيـر لـتـقـريـر سنوي‬
‫تـنـص عـلـى أن وزيـــر الــعــدل يـشـرف عـلـى‬ ‫حول تنفيذ السياسة الجنائية‪ ،‬باعتبار ذلك‬ ‫الـتـغـيـيـر‪ ،‬الــثــوري إن صــح الـتـعـبـيـر‪ ،‬حـيـث‬
‫تـنـفـيـذ الـسـيـاسـة الـجـنـائـيـة ويـبـلـغـهـا إلـى‬ ‫والــــواقــــع أن هــــذا المــــشــــروع حـظـي‬ ‫الجديد‪ ،‬وليس مناقشة انتقالها من عدمه إلى‬ ‫سـيـعـزز آلـيـات الـتـعـاون والــتــوازن فـي نطاق‬ ‫ـإيلـةى امـل ًعـواك‪ ‬ليـل اصـلالعـاحم‬ ‫صـوتـت المــعــارضــة والأغـلـب‬
‫بــمــصــادقــة مـجـلـس الـــنـــواب بـالأغـلـبـيـة‪،‬‬ ‫إسناد رئاسة النيابة العامة‬
‫الوكلاء العامين للملك الذين يسهرون على‬ ‫بـالـرغـم مـن الانـقـسـام الــذي حــدث بسببه‬ ‫الوكيل العام للملك السالف ذكره‪.‬‬ ‫فصل السلط‪ ،‬ولن يشكل كما يخشى البعض‪،‬‬
‫تطبيقها‪ .‬وهــذا المـقـتـضـى لـم يـعـد يـتـاءم‬ ‫آراء ومواقف‬ ‫تـبـعـيـة للسلطة الـتـشـريـعـيـة‪ .‬وهـكـذا‪ ،‬ووفـقـا‬ ‫للملك لدى محكمة النقض‪.‬‬
‫مـع الـوضـع الـجـديـد لـلـنـيـابـة الـعـامـة بعد‬ ‫بـن فـرق الأغـلـبـيـة الـبـرلمـانـيـة والانـتـقـادات‬ ‫ـ وزير العدل المغربي‪ ،‬محمد أوجار‪ ،‬رأى‬ ‫لمـا تـم الاتـفـاق عليه بـن الحكومة والأغلبية‪،‬‬ ‫الإسـنـاد من‬ ‫ُأيننتالجبعمشضكلرةأ أىخـأرنى‪،‬هـ إذاذ‬ ‫بيد‬
‫الـحـادة التي وجهت إليه مـن لـدن فعاليات‬ ‫أنـه سيكون‬ ‫شأنه أن‬
‫خروجها من تحت جبة وزير العدل‪.‬‬ ‫برلمانية مختلفة‪ ،‬كما أنه لم يسجل المجلس‬ ‫«أن بنية النيابة العامة الجديدة تحتاج إلى‬ ‫نـص مـشـروع الـقـانـون التنظيمي‪ ،‬الـذي تمت‬
‫وفــي مـا يـخـص الاخـتـصـاصـات الـتـي‬ ‫الـوسـائـل والآلـيـات لـاشـتـغـال‪ ،‬وتـحـتـاج إلـى‬ ‫المصادقة عليه‪ ،‬في صيغته النهائية على‪ ،‬أن‬ ‫أخطر بكثير ما كان عليه الأمر من قبل‪ ،‬حيث‬
‫يحل فيها الوكيل العام للملك لدى محكمة‬ ‫الأعلى للسلطة القضائية بخصوصه «أي‬ ‫الإمـكـانـات التي كانت لـدى وزارة الـعـدل التي‬ ‫يتلقى مجلسي النواب تقارير حـول وضعية‬ ‫ستمنح للوكيل العام السالف ذكـره سلطات‬
‫في رأيـه‪ ،‬مما‬ ‫يملشاكحلظاانـتتـصسـلا ًبرايلةل»‪،‬طركمحاالـجـذاءي‬
‫الـنـقـض مـحـل وزيـــر الــعــدل‪ ،‬رأى المـجـلـس‬ ‫جـاء بـه وزيـر‬ ‫تتوفر لديها مديرية للشؤون الجنائية»‪.‬‬ ‫القضاء ومنظومة العدالة‪ ،‬من طرف الرئيس‬ ‫واسعة‪ ،‬يتحكم بواسطتها في قضاة النيابة‬
‫أنـه مـن الـضـروري «الـنـص صـراحـة على أن‬ ‫ـ ذ‪ /‬عـبـد الـلـطـيـف وهــبــي‪ ،‬الـبـرلمـانـي‬ ‫الأول لمحكمة النقض‪ ،‬وكذلك من لدن الوكيل‬ ‫العامة كيفما يـشـاء‪ ،‬مـع العلم بـأن «القاضي‬
‫لـه الـحـق فـي تبليغ مـا يصل إلـى علمه من‬ ‫العدلولملإحشمادرأة‪،‬و فجقارد‪.‬صـ ّوت لصالح مشروع‬ ‫مـن فـريـق الأصـالـة والمـعـاصـرة (المـنـتـمـي إلـى‬ ‫الــعــام لـلـمـلـك لــدى مـحـكـمـة الـنـقـض بصفته‬ ‫المتحرر والمستقل يبدع أكثر‪ ،‬ويكون ضامنا‬
‫مخالفات للقانون الجنائي إليهم (يقصد‬ ‫المــعــارضــة)‪ ،‬ارتـــأى «أن الـقـانـون التنظيمي‬ ‫رئيسًا للنيابة العامة‪ ،‬حـول تنفيذ السياسة‬ ‫أكـثـر لـحـقـوق المــواطــنــن‪ ،‬أمــا عـنـدمـا يـكـون‬
‫قـضـاة الـنـيـابـة الـعـامـة فـي مـجـمـوع محاكم‬ ‫الـقـانـون بمجلس الـنـواب ‪ 160‬برلمانيا من‬ ‫الــخــاص بـالـسـلـطـة الـقـضـائـيـة كـــان كـافـيـا‬ ‫الجنائية وسـيـر النيابة الـعـامـة‪ ،‬قبل عرضه‬ ‫اتلماتبعحاِّوكقفماديلنأرمدفريبهيع»ك(ونضفنآخمسلرالتمبعلًسصىادره)و‪.‬ذاخاالرأض ًعيابلاإلرقاودةل‬
‫الأغلبية‪ ،‬وعـارضـه ‪ 53‬نائبا ينتمي جلهم‬
‫المـمـلـكـة) مـع أمـرهـم بـمـتـابـعـة مرتكبيها»‪،‬‬ ‫إلـى فـريـق الأصـالـة والمـعـاصـرة‪ ،‬فـي الوقت‬ ‫لاستقلال النيابة العامة»‪.‬‬ ‫ومناقشته أمام اللجنتين المكلفتين بالتشريع‬
‫دون أن يـمـتـد هـذا الـحـق إلـى «الأمــر بعدم‬ ‫وتساءل عن «دوافع إعداد القانون المنظم‬ ‫بغرفتي البرلمان‪.‬‬
‫إجراء الأبحاث والملاحقات القضائية بشأن‬ ‫الــذي امـتـنـع فـيـه عـن الـتـصـويـت ‪ 29‬نائبا‬ ‫لرئاسة النيابة العامة فحسب‪ ،‬ولمـاذا لم تأت‬ ‫ـاذللتــشكريـيـعكــيةونل اتلقــوبــلارأبيمـهـافــفتــيواًلحــاس أيامــاسةم‬ ‫وب ـ‬ ‫إن الملك له كامل الصلاحيات لمحاسبة أو عزل‬
‫ينتمي معظمهم إلى الفريق الاستقلالي‪.‬‬ ‫السلطة‬
‫الـجـرائـم‪ ،‬وفـقـا لمـا هـو مـنـصـوص عليه من‬ ‫لـلـسـلـوطـجــةااءلـأقـيـ ًضـضـاائـيفــةيأرنأ «يمــالمشـــرجـولـع اسلـاقلـأانعــلـوىن‬ ‫الحكومة بـقـانـون شـامـل ينظم اختصاصات‬ ‫فرـئـييـحـسالاـلـةنـايـاسـبـتـةئـالـسـاعـادهمـةوتفــغـي ُّونلـهس‪،‬خبـتيـهدالأـنجـدهينـادكة‬
‫الـتـزامـات وواجــبــات فـي تـوصـيـة مجلس‬ ‫النيابة العامة في شموليتها وليس الرئاسة‬ ‫الجنائية‪ ،‬التي سيشرف على وضع خطوطها‬
‫أوروبا رقم ‪ 19‬بشأن دور النيابة العامة في‬ ‫فقط»‪.‬‬ ‫الـعـريـضـة رئــيــس الـنـيـابـة الـعـامـة فــي هـذا‬ ‫الهمـذاؤ الـسـرسدـةبـالدمـولـركـهيـمة فخـاليًفانـ لظلـردهسبـتهـورذا‪،‬‬ ‫يعتبر‬ ‫من‬
‫العدالة الجنائية»‪.‬‬ ‫لا يثير أي ملاحظة سلبية‪ ،‬وجـاء ليحول‬ ‫وانتقد وهبي مبدأ الاستقلالية باعتبار‬ ‫التنظيم الجديد‪.‬‬ ‫تـدخـل‬ ‫لأن‬
‫دون الارتــبــاك فـي تـطـبـيـق قـانـون السلطة‬
‫بـهـذا‪ ،‬يـكـون الـجـدال‪ ،‬فـي نظر «مغرب‬ ‫الــقــضــائــيــة»‪ ،‬مـسـجـا أنــــه «يـــأتـــي لـسـد‬ ‫أن الـنـيـابـة الـعـامـة هــي مــن يـنـفـذ الـسـيـاسـة‬ ‫َايلمحسمألىةحمسم ًننناذ‪،‬جدهـسياندت‪،‬قـيدنم اعأناوتقأهتكـرىاثـ اربل‪،‬ننفققاملااشاللـذحصـليوالحجيهعالذهته‬ ‫الشكل‪ ،‬سيكون فيه ضرب لاستقلالية السلطة‬
‫املتسغأليةيرن»ق‪،‬لقـدسلطصـاادتفو حصــ ّداهحـويـامنتت اهلاإهشـحراولف‬ ‫الجنائية‪ ،‬وهي طرف له حق اعتقال المواطنين‬ ‫الـقـضـائـيـة‪ ...‬لـكـن‪ ،‬ألـيـس المـلـك هـو الـرئـيـس‬
‫الـخـصـاص المـاحـظ فـي الـهـيـكـلـة الإداريـــة‬ ‫وتفتيش منازلهم ومنعهم من السفر وغيرها‬ ‫الفعلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؟‬
‫والمـوارد المالية والبشرية المتعلقة بالنيابة‬
‫على النيابة العامة من يد وزيـر العدل إلى‬ ‫العامة»‪.‬‬ ‫مـن الـسـلـطـات الـتـي يـجـب محاسبتها عليها‬ ‫والاخـتـصـاصـات المـتـعـلـقـة بـرئـاسـة الـنـيـابـة‬ ‫لفـإأيـصنلاالمحـ الشـأكـملورإذ ْونر إدذهاا إمـلاىتـندخـصالببهـاهـ؟ذه الصفة‬
‫الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض‪ ،‬بعد‬ ‫الـبـرلمـانـيـتـ ْن)‬ ‫ـبـة‬ ‫(يـقـصـد المـراقـبـة والمـحـاس‬ ‫العامة من وزير العدل إلى الوكيل العام للملك‬
‫أعن اجاتئخب ًيذاا‪،‬ل لنأقناـهشبـدحأويـلوهحـذايالمبـأونضالوبعرلمماننيحيىن‬ ‫ولـإشـارة كـذلـك‪ ،‬فقد صـدر هـذا الـرأي‬ ‫وليس تركها مطلقة‪.‬‬ ‫لدى محكمة النقض مما يجعلنا أمام ظاهرة‬ ‫اولــالـعــاحـومـرـايلـةـاعمـــت‪،‬جنـايلتـــذبحـيفــتكـإيا انشلــُـأيـرمـناــــفاــَـرقـ‪،‬ه‪،‬أشبنـــدوسازحيــهــــبرواالنلــنفـيعـاسدـبلةه‬
‫الاستشاري بناء على طلب مستعجل تقدم‬
‫به مكتب مجلس النواب إلى المجلس الأعلى‬ ‫وأضـاف أن مشروع هـذا القانون تضمن‬ ‫كـاريـكـاتـوريـة مـثـيـرة للسخرية وبـاعـثـة على‬
‫ندموا على مصادقتهم بالإجماع على ذلك‬ ‫«مـصـطـلـح الـتـعـلـيـمـات بـصـورة مـطـلـقـة دون‬ ‫الاندهاش؟‪ ..‬لنتابع‪.‬‬
‫التغيير في إحدى الدورات التشريعية لسنة‬ ‫للسلطة القضائية‪.‬‬ ‫تـدقـيـق حــدودهــا وضـوابـطـهـا الـقـانـونـيـة‪،‬‬ ‫افلمتيجم ِّرددحلة‬ ‫الجدل‬ ‫عناصر‬ ‫االلكمــممـاـتـع َّنوبحـرقـضمـــدع ًونسـعاعهب‪،‬الرـفمـهــعيبـنذـاهرواًثرألـاثيـتـقنذـةغلاـــاءيـلكايـحبرـحـوانتاــلــرزدااوجلمـلــواذهلـرطنـعنـيقـ‪،‬نـايدوماشهلـنـإأورحاجودمالةل‬
‫وقــد أوضـــح هــذا الأخــيــر بـخـصـوص‬
‫‪( ،2015‬عبر عن ذلك ذ‪ /‬عبد اللطيف وهبي‬ ‫«إقـــرار الـوكـيـل الـعـام لـلـمـلـك لــدى محكمة‬ ‫وغــيــاب الـتـدقـيـق فــي اخــتــصــاصــات جـهـاز‬ ‫جديدة‬ ‫المغربي‬ ‫البرلمان‬ ‫دخل‬
‫مـن الـبـام كما سبقت الإشــارة أعـاه بقوله‬ ‫الـنـيـابـة الـعـامـة وغـيـرهـا مـن الإجـــراءات التي‬
‫إن وزارة العدل نصبت عليهم لدفعهم إلى‬ ‫الـعـامـة‬ ‫لـلـنـيـابـة‬ ‫اآلـمــنًـراقـ بـاصلـ بـصـرصـفـفت»ـهأرنئـ«يـهـسـذاا‬ ‫جاء بها مشروع هذا القانون‪ ،‬والتي إما أنها‬ ‫من النقاش حول موضوع نقل النيابة العامة‬
‫معمول‬ ‫المقتضى‬ ‫إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض‪،‬‬
‫المصادقة على مبدأ نقل رئاسة الـوزارة إلى‬ ‫بـه بـالـنـسـبـة لـعـدة مـؤسـسـات وإدارات في‬ ‫مـطـلـقـة وجــب تـقـيـيـدهـا وإمــا غـامـضـة وجـب‬ ‫عـلـى إثــر الـتـعـلـيـمـات المـلـكـيـة بـتـسـريـع هـذه‬ ‫إصــاح الـعـدالـة‪ ،‬وبـأنـه لا يـريـد الـخـروج عن‬
‫ـدرئواي كـسأهنـاهـاملـ يـجـدحـيـادولـلـودنىالآمنح‪،‬كبـمعةـدالنسقنت ْضي)‬ ‫يـد‬ ‫تدقيقها» (المصدر‪ :‬موقع لكم ـ ‪.)2017/07/12‬‬ ‫أغلبيته‬ ‫مجارعلهسا تـضتـغراو ًطجـاععلعـىن‬ ‫الإجماع‪ .‬بل إنه‬
‫وبـ‬ ‫اذلـلدكوبلـغةر»‪.‬فتوْاي اسلـبتـردلملا انلـ‪،‬ـروأالمي احلاكمسـةتـالشدـارستيورعيلةى‪،‬‬ ‫عـمـلـيـوةقـانـلصوـهببنـي أحـيـن ًاضـلـاب‪:‬ـر«لملـقاندـيـتعنرفــضيناقـلأضـكيبـةر‬ ‫العملية والانـتـهـاء منها قـبـل أكـتـوبـر ‪،2017‬‬ ‫موقفها‬ ‫الـحـكـومـيـة مـمـا‬
‫ولـكـن الـنـقـاش هــذه المــرة لـم يـسـتـهـدف مـبـدأ‬
‫بكــاالـمـدلـفـتـ ْعنب‪،‬ـااتلــتـجـرااهجـإعخـعـضـناتعلكمـ الشمــروصـاعدالقــقةـ‪،‬انـولونو‬ ‫ومـــؤســـســـات أخـــــرى مــحــدثــة بـمـراسـيـم‬ ‫النقل فـي حـد ذاتـه‪ ،‬وإنـمـا رام التمحيص في‬ ‫وتصوت على فصل النيابة العامة عن الوزارة‬
‫اسـتـقـال الـنـيـابـة الـعـامـة عـن وزارة الـعـدل»‪.‬‬ ‫الــوصــيــة‪ ،‬مــع الــحــرص الــتــام عـلـى “إعــمــال‬
‫المــنــظــم والمـــحـــدد لاخــتــصــاصــات رئــاســة‬ ‫حـكـومـيـة مـثـل المــرصــد الـوطـنـي للتنمية‬ ‫واعتبر وهبي أن هذا الاستقلال الذي يحاول‬ ‫مشروع القانون المنظم لهذه العملية‪ ،‬والمحدد‬ ‫الضمانات المقررة دستوريا لاستقلال السلطة‬
‫البشرية‪ ،‬وبعض المستشفيات‪ ،‬مشيرا إلى‬ ‫لاخـتـصـاصـات رئــاســة الـنـيـابـة الـعـامـة فـي‬
‫الـنـيـابـة الـعـامـة لـتـعـديـات مـن شـأنـهـا أن‬ ‫ا ُلحـعاسـمنة‬ ‫طـبـيـعـي يــروم‬ ‫أن هــذا الأمــر إجــراء‬ ‫تـكـريـسـه الــقـانـون الـجـديـد «غـيـر دسـتـوري‬ ‫صيغتها الـجـديـدة‪( .‬جـريـدة الـعـرب‪ ،‬العدد‪:‬‬ ‫القضائية‪ ،‬تحصينا لها من أي تدخل أو تأثير‬
‫تـعـيـد الـنـظـر فـي اسـتـقـالـيـة هــذه الأخـيـرة‬ ‫لرئاسة النيابة‬ ‫تدبير السير العادي‬ ‫لـكـونـه يـخـالـف الـفـصـل ‪ 116‬مــن الـدسـتـور‪،‬‬ ‫خارجي” كما ورد في الوثيقة سالفة الذكر‪.‬‬
‫عـن طريق إخضاعها للمراقبة والمحاسبة‬ ‫وغير قانوني لأنه يخالف القانون التنظيمي‬ ‫‪ 2017/07/17 10691‬ص ‪.)14‬‬ ‫ولتجاوز «غياب‬ ‫الومكسماؤوكلاينةمباتلمو َّقحًعااسآبنةئ»ذ‪،،‬‬
‫الــتــي هــي مـؤسـسـة دســتــوريــة (المــصــدر‪:‬‬ ‫وكما هي العادة‪ ،‬ولأنه بالنسبة للبرلمان‬ ‫اقترحت الأغلبية‬
‫مـن لــدن الـسـلـطـة الـتـشـريـعـيـة‪ ،‬الـتـي ظلت‬ ‫هسبريس ـ ‪.)2017/07/20‬‬ ‫المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية»‪،‬‬ ‫المـغـربـي لا شــيء يـكـتـسـي طـابـعـه الـنـهـائـي‬ ‫ربط‬
‫ااتفـللـتبـقيـرالحـمنـجانوجمـنييـجتيعـْبـةـايلألخـضـكـاحـروونواضـرهلعاةـ ًإةوهبلـمـقليـهــااممـلءارتااالـقـينخبــتيةـسلاتفوبـالةتسمـاهالـلسرـ ِّعاـاعصء َلليمــةغةى‬ ‫موضحا أنـه بعدما حـاولـت الحكومة إقناع‬ ‫في تعديلاتها‪ ،‬أن “يقدم رئيس النيابة العامة‬
‫الــنــواب الـبـرلمـانـيـن فــي الــولايــة الـبـرلمـانـيـة‬ ‫الفـقبـدعـعلضى«الـغـيـصـا ًبيــاا لحـرمـقـانبـةجـادلمـيـؤدسـحسوـةل‬ ‫والمـكـتـمـل‪،‬‬ ‫تقريرا سنويا حول تنفيذ السياسة الجنائية‬
‫«رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان‬ ‫السابقة بضرورة استقلال النيابة العامة عن‬ ‫مـا سـمـاه‬ ‫خـال اجتماع مشترك للجنتين البرلمانيتين‬
‫التشريعية على الجهاز القضائي خاصة فيما‬
‫وزارة الـعـدل وجعلها ضـمـن المـجـلـس الأعـلـى‬ ‫يتعلق بتنفيذ السياسة الجنائية»‪ ،‬وكأن هذا‬ ‫المختصتين ويكون متبوعا بمناقشة”‪ ،‬مبررة‬
‫تنفيذ السياسة الجنائية للدولة‪ ،‬وبالتالي‬ ‫لــم يـتـأخـر المـجـلـس الـوطـنـي لـحـقـوق‬ ‫للسلطة القضائية في إطار وحدة هذا الجهاز‪،‬‬ ‫الع ّمسلنط“ةساليـرحئـلاسمـيـحةلعـولـزيىـرالانليعادبلة‬ ‫بالسؤال‬ ‫ذلك‬
‫فـهـذه مسؤولية عمومية يجب إخضاعها‬ ‫الإنـسـان فـي الــرد عـلـى الـطـلـب الـذي وجهه‬ ‫جاء مشروع قانون الجديد لمحاولة «تهريب»‬ ‫التشريعية‬ ‫ا‪5‬لأ‪1‬م‪0‬ـر‪،2‬لـالمـتـيكينتـممـطترفوـ ًيـحاهـافـالميـ الصـاسندقة‬ ‫مـمـارسـة‬ ‫فـي‬
‫للمحاسبة‪...‬‬ ‫إليه رئيس مجلس النواب‪ ،‬الحبيب المالكي‪،‬‬ ‫النيابة العامة من تحت سلطة المجلس الأعلى‬ ‫ـة عـلـى نقل‬ ‫عولعـىّمـاالبإرذلاماكـنالنلاهـطلذاا اعلـعحلـلـىوملآلستينففويتذ‬ ‫الـعـامـة‪،‬‬
‫النيابة العامة من وزارة العدل إلـى رئاستها‬ ‫الفرصة‬
‫نحن هنا بـإزاء قضية وازنـة‪ ،‬ولا ريب‬ ‫للإدلاء برأيه حول النقاش الدائر بخصوص‬ ‫للسلطة القضائية نفسه‪ ،‬لاسيما فيما يخص‬ ‫الجديدة الراهنة‪ ،‬كما سبقت الإشارة أعلاه‪.‬‬
‫أنها سيكون لها ما بعدها بمجرد ما تشرع‬ ‫القانون رقم ‪ 17/33‬المتعلق بـ»اختصاصات‬ ‫مـنـح مـيـزانـيـة خـاصـة لـهـذه الـنـيـابـة الـعـامـة‬ ‫السياسة الجنائية”؟ (نفس المصدر)‪.‬‬
‫رئاسة النيابة العامة بصيغتها الجديدة في‬ ‫رئـاسـة النيابة العامة وقـواعـد تنظيمها»‪،‬‬ ‫مستقلة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية‬ ‫ومن جديد‪ ،‬عادت المعارضة إلى التعبير‬ ‫وبطبيعة الحال‪ ،‬فقد كـان ذلـك التعديل‪،‬‬
‫عـن رفـضـهـا نـقـل الـنـيـابـة الـعـامـة إلـى الوكيل‬
‫إفمَذي ْمنماارماسس ُةيسعيأرصتلايضحبيعهالاتيلهقهااا ادلممقنامانلنمولانّلميأايةاتمو‪.‬ا‪..‬ل‪.‬قلنضناتئظيةر‬ ‫البرلمان‪.‬‬ ‫أوأنكأــــثادرالـــجـدرأل ًاي احلااًداســتتــحشـتـاقربةي‬ ‫بعد‬ ‫ومـنـح الأمـــر بـالـصـرف لـرئـيـسـهـا وتـدبـيـره‬ ‫ـأن ذلك‬ ‫لـدى محكمة النقض‪ ،‬وك‬ ‫ُايـلـعطــارمحللعـملـلىك‬ ‫المـقـتـرح مـن لــدن الأغـلـبـيـة الـحـكـومـيـة آنــذاك‪،‬‬
‫لـلـمـجـلـس‬ ‫لها‪ ،‬وتخصيص بنايات خاصة جـديـدة لها‬ ‫بالرغم‬ ‫الـبـرلمـان لـلـمـرة الأولــى!!!‪،‬‬ ‫يــهــدف إلـــى ربـــط صـلـة وثـيـقـة بــن الـوكـيـل‬
‫الــوطــنــي لــحــقــوق الإنــســان أن الــقــانــون‬ ‫مستقلة عن المجلس‪.‬‬ ‫الـعـام للملك والسلطة التشريعية (الـبـرلمـان)‬
‫من كون الأمر متعل ًقا في هذه المرحلة بالذات‪،‬‬