دور وزارة العدل في توثيق التعاون المغربي الدولي في مجالي العدالة والقضاء (مغرب التغيير – الدار البيضاء 13 أكتوبر 2023)

مغرب التغيير – الدار البيضاء 13 أكتوبر 2023

تختص مديرية الدراسات والتعاون والتحديث بوزارة العدل  بمهام تنفيذ الإستراتيجية المغربية في مجال التعاون الدولي الإداري والتقني وإعداد مشاريع الاتفاقيات والسهر على تنفيذ الاتفاقيات المبرمة في هذا المجال. ويحتل التعاون الدولي مكانة مهمة في مجال دعم تحديث وإصلاح منظومة العدالة، خاصة من خلال الاطلاع على تشريعات دول أخرى (القانون المقارن) والاستفادة من الممارسات  الجيدة والتجارب الناجعة وكذا خبرات الدول والمنظمات المختلفة والتي حققت سبقًا وتقدُّمًا في هذا المضمار.

وتحرص المديرية  المذكورة على متابعة مختلف ملفات التعاون، وتنفيذ المقتضيات التي تخصها في اتفاقيات التعاون القضائي، وتقدم توصيات بشأن تطوير التعاون القضائي بين المغرب والجهات المختلفة سواء كانت دولا أو منظمات.

ويمكن التمييز داخل منظومة التعاون الدولي بين التعاون الدولي الثنائي الذي يجمع دولتين والتعاون متعدد الأطراف، الذي ينعقد بين دول عدة ويتشكّل فضاؤه من المؤسسات والمنظمات الجهوية والدولية.

ترتبط وزارة العدل المغربية بوزارات العدل بالعديد من الدول الأجنبية بواسطة اتفاقيات وبروتوكولات للتعاون. وتفعيلا لهذه البروتوكولات والاتفاقيات، تسهر المديرية على وضع وتنفيذ مخططات وبرامج عمل رامية إلى تبادل الخبرات وتقوية قدرات العاملين في قطاع العدل.

في هذا الإطار، تم وضع برامج عمل مع البلدان الآتية:

فرنسا؛ اسبانيا؛ بلجيكا؛ الدانمرك؛ روسيا؛ بريطانيا العظمى؛ تركيا؛ المملكة العربية السعودية؛ وأذربيجان.

وفي إطار متابعة تنفيذ بروتوكولات التعاون القضائي بين المغرب والعديد من الدول الأجنبية، فإن مديرية الدراسات والتعاون والتحديث تعمل على إعداد مشاريع برامج عمل تروم دعم تحديث وإصلاح منظومة العدالة، خاصة من خلال الجوانب المرتبطة بتقوية المهارات التقنية والإدارية للعاملين في قطاع العدل، وتعزيز القدرات والبنيات والهياكل عن طريق توظيف وسائل وآليات التكنولوجيا والأنظمة المعلوماتية الحديثة، كما تقوم بدراسة برامج عمل مع مختلف البلدان الشقيقة والصديقة.

وفي نفس السياق، تشكل اللجان المشتركة التي ينضم إليها المغرب، سواء في اجتماعات الخبراء المخصصة للتحضير لأشغالها، أو على صعيد اجتماعات دوراتها الرسمية، أحد الآليات المهمة التي تمكِّن من متابعة تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين المملكة المغربية والدول الأجنبية في مجال الإدارة القضائية، وذلك من خلال إعداد توصيات بهذا الخصوص تدرج بمحاضر هذه اللجان المشتركة، وتتضمن مقترحات عملية لتطوير حصيلة التعاون القائم مع مختلف الدول، أو لبدء تعاون جديد مع دول أخرى.

بيد أن تعقيد المشاكل والارتباطات بين الدول، دفع إلى إنتاج نمط جديد من العلاقات الدولية، وهو ما بات يعرف بالعلاقات متعددة الأطراف. ويشكل هذا النمط طريقة تنظيم العلاقات بين الدول، ويتجسد من خلال ما لا يقل عن ثلاث دول في مجال معين من أجل إنشاء قواعد مشتركة، وغالبا ما يتشكل هذا النمط من التعاون في إطار منظمات أو مؤتمرات دولية أو تكتلات أو اندماجات جهوية.

وفي هذا السياق بالذات، تجدر الإشارة إلى أن المغرب يرتبط بعلاقات تعاون على المستوى القضائي مع عدد من المنظمات الدولية، الجهوية منها والعالمية، التي تقدم خبراتها ودعمها في القضايا ذات الاهتمام المشترك. وقد طَوَّرَ بعضُ هذه المنظمات الدولية خبرات دقيقة وحيوية إلى درجة أن التعاون معها أصبح يشكل فرصة مهمة لتسريع برنامج إصلاح منظومة العدالة التي تعتبر أحد أو راش الإصلاح الكبرى في المملكة.

للإشارة، فإن المغرب يرتبط بعلاقات شراكة وتعاون متينة مع منظمات يمكن اعتبارُها من بين أهم شركاء المملكة المغربية في مجال دعم وتطوير العدالة والقضاء المغربييْن. يُذكَر من بين أبرز هذه الهيئات:

– الاتحاد الأوروبي؛

– اللجنة الأوروبية لفعالية العدالة التابعة لمجلس الاتحاد الأوروبي؛

– البنك الدولي.