تطور متزايد لمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمغرب (مغرب التغيير – الرباط 20 أكتوبر 2023)

 مغرب التغيير – الدار البيضاء 20 أكتوبر 2023

أشاد الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، أول أمس، بمناسبة افتتاح الدورة التدريبية حول “التحقيق المالي الموازي في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، بما عرفته المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من تطور هم على الخصوص ملاءمة التشريع الوطني مع المعايير الدولية، وتنزيل الإجراءات الواردة في خطة العمل الموضوعة من طرف مجموعة العمل المالي GAFI، الأمر الذي مكن بلادنا من الخروج من عملية المتابعة المعززة من قبل مجموعة العمل المالي، وهو ما يعتبر مؤشرا قويا على الثقة والمصداقية التي تحظى بها منظومتنا الاقتصادية، ويجعل بلادنا وجهة آمنة للفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين.

وشدد رئيس النيابة العامة على أن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ليست عملية ظرفية مرتبطة بتنزيل خطة عمل أو الخروج من لائحة معينة. بل إنها مبنية على مقاربة مستدامة تقوم على تعزيز المكتسبات ومواصلة تطوير طرق الاشتغال وتدارك النواقص بكل مسؤولية. وهي مقاربة تعكس انخراط المملكة المغربية في ورش مكافحة الفساد المالي بكل مظاهره. هذا الورش الذي يعد ثمرة سياسة رشيدة جعلت مكافحة الفساد من أولوياتها.

واستحضر مولاي الحسن الداكي ما كان قد ورد في خطاب جلالة الملك بمناسبة الذكرى السابعة عشرة لعيد العرش المجيد بتاريخ 30 يوليوز 2016 الذي جاء فيه أنّ محاربة “الفساد هي قضية الـدولة والمجتمع، الدولة بـمؤسساتها، من خلال تفعـيل الآليات القانونية لمحاربـة هـذه الـظاهـرة الخطيرة، وتـجريـم كل مظاهرها، والضرب بـقـوة على أيـدي الـمفـسدين. وإشراك المجتمع بكل مكوناته، من خلال رفضها، وفضح ممارسيها، والتربية على الابتعاد عنها، مع استحضار مبادئ ديننا الحنيف، والقيم المغربية الأصيلة، القائمة على العفة والنزاهة والكرامة”.

وأكد رئيس النيابة العامة، أنه إذا كان الإجرام المالي عموما يتميز بنوع من التعقيد وصعوبة الإثبات، فإن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب تبقى أكثر تعقيدا، ولا تنضبط للوسائل التقليدية للمراقبة والتحري والتحقيق نظرا لكون المرتكبين لها يستخدمون تقنيات متطورة للتمويه والتعتيم والتضليل عبر شبكة معقدة من الإجراءات على درجة عالية من السرية يصعب في أحيان كثيرة اكتشافها والوصول إلى مرتكبيها. ولذلك يبقى الجمع بين وسائل البحث الكلاسيكية والتحقيق المالي الموازي وتقنيات البحث الخاصة، بمثابة المدخل الأساسي لتطويق جريمة غسل الأموال وكشفها وتقديم مرتكبيها إلى العدالة.

وأشار السيد الداكي إلى أن رئاسة النيابة العامة، في إطار تعزيز آليات التنسيق والتعاون على المستوى الوطني والرفع من جودة التحقيقات المالية الموازية، قد أبرمت عدة اتفاقيات شراكة وتعاون مع مؤسسات وهيئات وطنية، من بينها الاتفاقيات الموقعة بين رئاسة النيابة العامة والهيئة المغربية لسوق الرساميل والمجلس الأعلى للحسابات وبنك المغرب والهيأة الوطنية للمعلومات المالية، حيث ساهم التعاون مع الهيأة، في الشق الخاص بطلب المعلومات، في تمكين النيابات العامة من الاستفادة من خدمة غوامل GOAML التي تتوفر عليها الهيأة والتي تسمح بالتبادل الفوري والآمن للمعلومات المالية.

أما بالنسبة للتعاون مع بنك المغرب، فقد مكّن من إحداث آلية لدعم الأبحاث المالية الموازية والحصول على المعلومات المالية حول الحسابات البنكية في وقت وجيز لا يتجاوز الستين دقيقة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر: الموقع الرسمي لرئاسة النيابة العامة.