مقولة “تقرير المصير” والضحك على الذقون!!! (مغرب التغيير – الدار البيضاء 17 مايو 2024)

مغرب التغيير – الدار البيضاء 17 مايو 2024 م.ع.و.
الآراء والمواقف المعبَّر عنها في هذا الباب لا تُلزِم هذه الرقمية
لا يعتقد عاقل بأن مقولة “تقرير المصير”، التي يتغنى بها النظام الجزائري السقيم، يمكن أن تنطلي حتى على أكثر المتلقين غباءً وبلادةً، فبالأحرى أن يتم تسويغها لدى جهابذة ممثلي دول العالم في الهيأة العامة للأمم المتحدة، وفي مجلس الأمن الدولي، وكذا في باقي الهيئات والمؤسسات الدولية بلا استثناء، والتي لا تخلو أيُّ واحدة منها من خيرة الخبراء في القانون عامة، وفي القانون الدولي خاصة!!
إنه لكي يكون هناك تقرير لمصير كيان من الكيانات، ينبغي أن يكون هناك شعب يتمتع بهُوية متميزة عن غيره، في محيطه المباشر على الأقل، وأن يكون غير منتظم في أي إطار مؤسساتي قائم، وغير ذي أيّ وجود قانوني مهما كانت صفته، وهذا لا يتحقق في الحالة التي تتكلم عنها الجزائر وتدافع في كل المحافل عن إقرارها… فكيف ذلك؟

- بدايةً، وبكل بساطة، تلك المقولة تتكلم عن مجموعات سكنية أقامتها الجزائر فوق ترابها، بحيث بقيت هذه المجموعات بلا أي نطاق ترابي يمكن أن تتبادل معه واقع الانتماء، وأنها توصف غباءً باللجوء السياسي وما هي باللاجئة بأي شكل من الأشكال؛
- إن هذه الساكنة، التي تظل رسمياً جزائريةً منذ فَبْرَكَتِها وإلى إشعار آخر، لا تتمتع بأي هُوِيّة، لا بالمفهوم القانوني، ولا بالدلالة التاريخية للكلمة. فبعض مكوناتها مختطَف من التراب المغربي عنوةً، في إحدى المغامرات البائدة للجيش الجزائري داخل التراب الحدودي الصحراوي المغربي، فيما بين حرب الرمال ومعركتَيْ أمغالا الأولى والثانية، وكل هذه المعارك عوقبت فيها الكتائب الجزائرية المغامرة أنكى عقوبة؛ والبعض الآخر من تلك المكوّنات، ينتمي إلى شتات من موريتانيا ومالي والتشاد والجنوب الجزائري وبعض قبائل الطوارق والأزواد… فضلا عن جماعات أخرى دخيلة من مخلفات الحرب الباردة، من صعيد مصر وكوبا وبوليفيا وبعض بقايا ميلشيات القذافي الليبية، التي كان هذا الرئيس المريض قيد حياته يتبرع بها على كل الأنظمة الراعية للإرهاب على صعيد القارة الإفريقية بالكامل، أيام كان يسمي نفسه بلا ادنى حياء “ملك ملوك هذه القارة”، ويمني نفسه السقيمة بنشر “فكره الثوري” الغريب في أغلب مَنافذها؛
- هذه المجموعات السكّانية اللقيطة والتي لا هُوِية لها بالكامل، فبركت لها الجزائر كيانا كارتونياً سمّته “جمهورية صحراوية”، ثم أغدقت عليه من مقدّرات الشعب الجزائري، من أموال الغاز والنفط، ما جعله يتوفر على ممثليات دبلوماسية في دول إفريقية وأمريكولاتينية هجينة ومرتشية، ثمّ يتوفرعلى “جيش شعبي صحراوي” يمتلك قدراً معتبَراً من الأسلحة الروسية، التي كانت الجزائر تقتنيها من الاتحاد السوفياتي غير المأسوف عليه، أي أنه جيش كسيح يتوفر بالكاد على خردة لا تصلح حتى للألعاب النارية؛
- أن الجزائر أنفقت الغالي والنفيس لجعل صنيعتها اللقيطة تتمتع بعضوية الاتحاد الإفريقي في ظل غياب مغربي عمّر لنحو ثلاثين سنة، حتى أنها عملت وكدّت وأنفقت بلا حساب، وبالتعاون مع ليبيا القذافي، على إعادة تشكيل منظمة الوحدة الإفريقية لتجعل جمهوريتها المزعومة أحد الأعضاء المؤسسين للاتحاد الإفريقي الجديد والبديل عن المنظمة المذكورة، ثم اشترت لذلك الكيان اللقيط مجموعة من الاعترافات من ذات الأنظمة الهجينة والمرتشية؛
- أخذت الجزائر تدفع بلقيطتها لخوض حرب معلنة بالوكالة ضد التراب المغربي، في محاولة يائسة لثني جارها الغربي عن “مشروعه الوحدوي للحكم الذاتي”، الذي قدمه المغرب للمنتظم الدولي منذ سنة 2007 بعد أن أعيته محاولاته لإعادة الجزائر إلى رُشدِها، ولكن حرب الوكالة تلك لم تفعل سوى أنها كبّدت الجزائر ولقيطتها المزيد من الخسائر، فضلا عن جرد هائل من الإخفافات السياسية، والخيبات الدبلوماسية، التي انتهت إلى إسقاط الجزائر في درَكٍ أسفل من العزلة جعلها تنفصل بشكلٍ مَرَضِيٍّ عن الواقع، وتنخرط في ممارسات سكيزوفرينية وعبثية وغير معقولة، من قبيل المطالبة باستفتاء مستحيل وبتقرير مصير ساكنة صحراوية مكّنتها منذ نهاية سبعينات القرن الماضي من توصيف “جمهورية”، بما يعني أنها قررت لها مصيرها ثم طفقت تدعو إلى تقريره من جديد بعد أن اقتطعت لها بقعة من ترابها، المسروق من المغرب على أيدي سدنة النظام الحمائي الفرنسي اللص!
والآن، هل يوجد في القوانين والقواعد والأعراف الدولية بند أو مقتضى يمكن أن يتقرر بموجبه مصير كيان تم تقرير مصيره مُسْبَقاً خارج إرادته، ويقدّم نفسه أساساً ويُقدّمه صانعوه كدولة؟! أليس هذا عبثاً فاضحاً بكل القوانين والأعراف والمواثيق الدولية؟.. ذاك هو السؤال!!!
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مصدر صورة الواجهة: MAP Express