Page 3 - مغرب التغيير PDF
P. 3
3 ملف
العدد - 36 :من 01إلى 31دجنبر 2014
الدار البيضاء قبلة عالمية للوسطاء والمح َّكمين:
مركزالدارالبيضاءيو ّسعآفاقهالتحكيميةإفريق ًياوعالم ًيا
في إطار من الشراكة والتعاون ن ّظم مركز الوساطة والتحكيم
ونظمه وقوانينه المغرب ،حيث يتم اعتماد فصول وبنود قانون المسطرة المدنية في
بالدار البيضاء والقطب المالي بالعاصمة الاقتصادية ،ندوة تحت
التي ينبغي أن تك ّرس ح ّرية جميع الأشخاص في الاختيار بين مجال قضاء التحكيم ،بالرغم من المسار التصاعدي الذي يقطعه
اللجوء في المنازعات إلى القضاء أو إلى الآليات التحكيمية المتاحة. ش�ع�ار« :م�رك�ز ال��دار البيضاء ف�ي عالم م�ت�ح� ِّول» ،بحضور قضاة
هذا الأخير باتجاه تحقيق تم ّيُزه واستقلاليته عن غيره من المجالات ووسطاء ومح َّكمين ومحامين وحقوقيين ورج�ال أعمال ودارس�ين
«م�غ�رب التغيير» ال�ت�ي ح�ض�رت اف�ت�ت�اح ال�ن�دوة وواك�ب�ت أب�رز القضائية.
ومهتمين ،من داخل المغرب ،ومن خارجه ،من مختلف القارات .وقد
فعالياتها ،اختارت من بين العروض التي ألقيت في مختلف جلساتها على هذا الأساس ،يتجه المشرع في المغرب ،في المنظور القريب،
نحو اجتراح نصوص قانونية خاصة بمنظومة التحكيم ،ب�دلاً من افتتح أشغال الندوة رئيس الحكومة السيد عبد الإل�ه بن كيران،
مداخلة ق ّيمة للأستاذ عبد الرحمان مصباحي ،رئيس غرفة لدى
محكمة النقض بالرباط ،الذي مثل هذه الأخيرة في أشغال الندوة. الاكتفاء بسد الثغرات التي يشكو منها قانون المسطرة المدنية في ال�ذي ألقى كلمة جد قصيرة عبر فيها عن أهمية عقد مثل هذا
وك�ان عنوان مداخلته «مواكبة القانون المغربي والعمل القضائي هذا المضمار. المنتدى العالمي في مغرب يبذل جهو ًدا جبارة في مجالات التنمية
وللإشارة أي ًضا فإن هذه الندوة العالمية كانت مناسبة لتسليط الاقتصادية والاجتماعية ،ويتطلع إلى أن يكون له الموقع اللائق به
للتحكيم» .كما أجرت هذه الصحيفة معه حوا ًرا مقتض ًبا حول نفس
الموضوع ...لنتابع. الأض�واء على واق�ع التحكيم الدولي في المغرب ،وعلى مؤسساته في المنظومة الاقتصادية العالمية عن طريق تكريس انتمائه المست َحق
إلى الاقتصادات الصاعدة.
المتدخلون في فعاليات الندوة ،أكد جلّهم أ ّن مركز الدار البيضاء
للوساطة والتحكيم راك�م ،خلال السنوات الماضية ،تج�ارب وفيرة
تجعله مؤ َّهل ًا للب ّت في قضايا ونزاعات تجارية ومالية غير قليلة،
تكون موضوع اتفاقيات وعقود ثنائية ومتعددة الأط��راف ،قائمة
بين مؤسسات رسمية أو مقاولات وشركات عمومية أو خاصة ،من
داخ�ل المغرب وخارجه ،وللمساهمة بذلك في التخفيف من حجم
النزاعات المعروضة على المحاكم ،حق ًنا للجهد والوقت والمال ،التي
يُعتبر ضياعها ُكل ًّا أو جز ًءا سبيل ًا إلى الإف�الس ،وإلى كل ما يجر
إليه الإفلاس من تبعات لا يمكن أن تكون إلا على درجة عالية من
الخطورة.
وتناول جل المتدخلين قضايا التحكيم على المستوي ْني الوطني
والدولي ،وتطرقوا لمختلف المع ّوقات والعراقيل التي ينبغي تذليلها
وطن ًيا ودول ًيا حتى يتط ّور التحكيم كآلية موازية لفض النزاعات،
بعي ًدا عن تعقيدات الإدارة ،وعن المصاعب التي يجدها القضاء في
طريقه بسبب الحاجة الملحة إلى تكوين وتأهيل ملائم نْي في مجال
الوساطة والتحكيم ،من أجل أن يكون القضاء الرسمي صن ًوا وعامل ًا
مساع ًدا على إنجاح تجربة التحكيم الدولي في جميع المراكز المؤ َّهلة
لجمل هذا العبء الوازن ،ومن بينها مركز الدار البيضاء ،السائر نحو
آفاق دولية وعالمية أوسع.
للإشارة ،يعتبر جل الدارسين والمهتمين آلية الوساطة والتحكيم
بمثابة «ق�ض�اء خ�اص» أو «ق�ض�اء م��وا ٍز» مساعد ومكمل لقضاء
الدولة الرسمي ،مما يستوجب تخصيصه بنصوص قانونية مؤ ِّسسة
ومن ِّظمة تُخ ِرجه من دائرة التبعية للقضاء المدني ،كما هو الحال في
مواكبة القانون المغربي والعمل القضائي للتحكيم
•أجاز بأن ينشأ التحكيم عن علاقة مواصلها ،بما فيها الفعالية والسرعة ق��دم ذ/ع�ب�د ال�رح�م�ان المصباحي
قانونية تعاقدية أو غير تعاقدية. في الانج�از ،وأن تكون القوانين تسهل رئ�ي�س ال�غ�رف�ة التجارية ل�دى محكمة
م��أم��وري��ت��ه��ا ،ل�ك�ن الم��ط��ل��وب ف��ي ه�ذه النقض مداخلته تح�ت ال�ع�ن�وان أع�لاه
•أجاز إبرام اتفاق التحكيم في جميع ال�ظ�رف�ي�ة ال�ص�ع�ب�ة ال�ت�ي ت�ع�رف�ه�ا جل
الحقوق التي يمكن التصرف فيها . الاق�ت�ص�ادي�ات ال�ك�ب�رى المح�رك�ة للنمو وفيما يلي موجز عن مضامينها.
والحركية والازدهار ،أن يزيح رأس المال الم�ن�اس�ب�ة :ان�ع�ق�اد الم�ؤتم�ر ال�دول�ي
•أعطى الاختصاص لغرفة بالمحكمة عنه ما اتصف به من ج�بن ،وأن يغامر للتحكيم بالدار البيضاء يومي الجمعة
الإدارية لإضفاء الصيغة التنفيذية على في ح�دود ،وإلا ظلت الأزم�ة الاقتصادية والسبت 28و 29نونبر 2014المنظم
الحكم التحكيمي المتعلق بم�ادة إداري�ة جاثمة على قلوبنا لأحقاب لا ندري متى ب�ش�راك�ة م��ع الم��رك��ز ال��دول��ي للتحكيم
الصادر بدائرة نفوذها ،ولما يكون التنفيذ وال�وس�اط�ة التابع للقطب الم�ال�ي للدار
وط�ن�ي�ا ينعقد الاخ�ت�ص�اص للمحكمة ستنتهي . ال�ب�ي�ض�اء ،وراب��ط��ة المح�ام�ين ال�دول�ي�ة،
وخ�ل�ص م�ن ذل��ك إل��ى أن��ه لاب��د من والم��رك��ز ال��دول��ي ل�ت�س�وي�ة ال��ن��زاع��ات،
الإدارية بالرباط . الإق����رار ب��أن منطق ال�ت�ج�ارة ال�دول�ي�ة، وم��ح��ك��م��ة ل��ن��دن ل�ل�ت�ح�ك�ي�م ال��دول��ي،
•أجاز التحكيم في النزاعات التي ي�ت�ج�اف�ى م��ع ق��ان��ون ال�ق�اض�ي المتسم ومؤسسة « لترز كلوبر» ،ومركز التحكيم
يكون أحد طرفيها إحدى المقاولات العامة بالرتابة والتعقيد والتعسف في اللجوء الدولي بهونغ كونغ ،وإدارة المنازعات
لسيف النظام العام .لذلك اتجه الطموح
الخاضعة لقانون الشركات التجارية. ال��دول��ي لكسر الح��واج��ز وال�ق�ي�ود بين العابرة للحدود الوطنية.
•أجاز التحكيم في النزاعات التي الدول لأجل فض نزاعات التجارة الدولية ت��ط��رق ف���ي الم���دخ���ل إل����ى ال�ط�ف�رة
الاق��ت��ص��ادي��ة ال��ت��ي أص�ب�ح�ت تعرفها
يكون أحد طرفيها مؤسسة عامة . عن طريق تحكيم تجاري دولي. بعض دول المعمور ،حيث عرفت المملكة
•أجاز أن يبرم اتفاق التحكيم :بعقد وتطرق لبعض مزايا قانون التحكيم المغربية بدورها نموا اقتصاديا مشهودا
أو محضر أمام محكم أو هيئة تحكيمية المغربي الجاري به العمل في باب أول؛ واكبه تدفق ظاهر للاستثمارات الأجنبية
،أو رسائل متبادلة بين طرفي النزاع، وفي باب ثان الى مواكبة الغرفة التجارية وحركة نشيطة للاستثمارات الداخلية .
أو عن طريق الطيليكس ،أو بواسطة بمحكمة النقض لقضاء التحكيم من وكما هو معروف في أدبيات رجال
برقيات ،أو أي وسيلة اتصا ل • سمح خلال بعض التطبيقات القضائية التي الاق�ت�ص�اد ،ف��إن رؤوس الأم����وال ع�ادة
بإبرام الاتفاق على اللجوء للتحكيم ولو جرى به عملها لأهم التوجهات في هذا م�ا تتسم ب�الج�بن ،وه�ي لا جنسية لها
خ�لال دع��وى ج�اري�ة ،وت�ص�در المحكمة ولا يستقر لها ح�ال ،وشروطها عنيدة
المجال . وق�اس�ي�ة ف�ي أح�ي�ان ك�ث�ي�رة ،تصل إلى
حكما بمثابة اتفاق تحكيم مكتوب . فحول مزايا قانون التحكيم المغربي المطالبة بأن يكون الاستقرار السياسي
•أوجب ع�ل�ى المح��ك��م أو ال�ه�ي�ئ�ة ذك�ر جملة م�ن المعطيات الإيجابية من تاما ،وأن تكون الشفافية الإدارية في كل
التحكيمية ان تحترم دائما حقوق الدفاع
•.ابتكر فكرة تقييد الأشخاص المعتادين بينها على الخصوص ،أنه:
على التحكيم بلائحة ممسوكة من طرف
الوكيل العام للملك بمحاكم الاستئناف
