Page 5 - مغرب التغيير PDF

‫‪5‬‬ ‫ملف‬

‫العدد‪ - 36 :‬من ‪ 01‬إلى ‪ 31‬دجنبر ‪2014‬‬

‫محكمةالنقضوهيأةالمحامينباستئنافيت ْيأكاديروالعيون‬
‫تنظمان ندوة علمية دولية حول «أفاق التحكيم الدولي بالمغرب»‬

‫منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بغرفة التجارة‬ ‫لمح�ك�ة الاس�ت�ئ�ن�اف ب��ال��دار ال�ب�ي�ض�اء‪ ،‬وعبد‬ ‫ـ «قضاء الارتكاز بين القانون والممارسة‬ ‫اذلأروعلاللومزحاركةم‪،‬ةواكلذنلقك فض‪،‬علواكلاونزتيرمبنإازاسءباةلرأئيي ًضاس‬ ‫بتعاون وشراكة مع القطب المالي للدار‬
‫الدولية بباريس؛‬ ‫اللطيف بولعلف المحامي بهيأة الدار البيضاء؛‬ ‫ب�الم�غ�رب»‪ ،‬لأس�ت�اذ محمد الم�ل�ج�اوي رئيس‬ ‫لتبادل الذروع التكريمية بين هؤلاء الأربعة‪.‬‬ ‫البيضاء وغ�رف�ة ال�ت�ج�ارة ال�دول�ي�ة‪ ،‬نظمت‬
‫ـ «الرقابة القضائية على أعمال المح َّكمين‬ ‫محكمة النقض وهيأة المحامين بالدائرتينْ‬
‫ـ «الاع�ت�راف وتنفيذ الأحكام التحكيمية‬ ‫في القانون والممارسة المغربيينْ ‪ ،‬لأستاذ ْين‬ ‫المحكمة التجارية بالرباط؛‬ ‫برنامج الندوة‪ ،‬انتظمت جلساته الخمس‬ ‫الاستئنافيتينْ لأكادير والعيون ن�دوة علمية‬
‫لدى المحكمة المشتركة للعدل والتحكيم لدول‬ ‫الح�س�ن خليفة رئ�ي�س المح�ك�م�ة ال�ت�ج�اري�ة‬ ‫ـ «تطبيق قوانين التحكيم من حيث المكان‪:‬‬ ‫على النحو التالي‪:‬‬ ‫دولية حول موضوع «آف�اق التحكيم الدولي‬
‫غرب إفريقيا (أوه��ادا ‪ ،)OHADA‬للأستاذ‬ ‫ب�أك�ادي�ر‪ ،‬والح�س�ن مفسح المح�ام�ي بهيأة‬ ‫إشكالية الم�ادة الثانية من القانون ‪،05/08‬‬ ‫بالمغرب»‪ ،‬حيث تركزت م�داخ�لات المشاركين‬
‫توري عبد اللاي إيسوفي نائب رئيس المحكمة‬ ‫أكادير؛‬ ‫ل�لأس�ت�اذ ج�ه�اد إك���رام المح�ام�ي بهيأة ال�دار‬ ‫الجلسة الأول��ى‪ :‬ب�رئ�اس�ة ذ‪ /‬عبد الله‬ ‫في الندوة ومناقشاتهم حول عدد من القضايا‬
‫الجلسة الخ�ام�س�ة والأخ��ي��رة‪ :‬برئاسة‬ ‫الجعفري‪ ،‬الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف‬ ‫المرتبطة بالتحكيم التجاري ال�دول�ي‪ ،‬وذلك‬
‫المشتركة للعدل والتحكيم؛‬ ‫محمد البار الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف‬ ‫البيضاء‪.‬‬ ‫بأكادير؛ بمعية ذ‪ /‬أحمد الزاهيدي المحامي‬ ‫في إط�ار عملي اشتمل على خمس جلسات‬
‫ـ «حصيلة وآفاق التحكيم في بلدان غرب‬ ‫ب�ال�ع�ي�ون‪ ،‬بم�ع�ي�ة الم��ق��رر ذ‪ /‬ع�ب�د ال�وه�اب‬ ‫الج�ل�س�ة ال��راب��ع��ة‪ :‬ب�رئ�اس�ة ذ‪ /‬سامي‬ ‫بهيأة أكادير كمقرر‪ .‬تناولت ثلاثة موضوعات‬ ‫تناولت الإش�ك�الات التي يطرحها الموضوع‬
‫إفريقيا (أوه�ادا ‪ ،)OHADA‬للأستاذ أشيل‬ ‫لعبل المحامي بهيأة أك�ادي�ر‪ ،‬تمحورت حول‬ ‫هواربي مدير منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا‬ ‫على مستوى جوانبه القانونية والقضائية‬
‫ن�ك�وان�زا أس�ت�اذ جامعي مختص ف�ي مجال‬ ‫الموضوعات التالية‪:‬‬ ‫لدى غرفة التجارة الدولية‪ ،‬بمعية المقرر ذ‪/‬‬ ‫هي‪:‬‬ ‫والاقتصادية والتدبيرية وأبعادها الوطنية‬
‫ـ «حصيلة تحكيم الغرفة التجارية الدولية‬ ‫إبراهيم بخوش المحامي بهيأة أكادير‪ ،‬تناولت‬ ‫ـ «ال�ت�وج�ه�ات ال�ك�ب�رى لمحكمة النقض‬
‫التحكيم في إفريقيا؛‬ ‫وإفريقيا جنوب‬ ‫شمال إفريقيا‬ ‫افل��يص�م�نح��طرقاتء ْ»ي‪،‬‬ ‫المغربية في مجال التحكيم الدولي» للأستاذ‬ ‫والدولية‪.‬‬
‫«ت�ص�ور القطب الم�ال�ي ل�ل�دار البيضاء‬ ‫�ي ه��واري مدير‬ ‫ل�لأس�ت�اذ س�ام‬ ‫موضوعينْ هما‪:‬‬ ‫عبد الرحمان المصباحي رئيس غرفة بمحكمة‬ ‫ك�ان ال�داف�ع إل�ى تنظيم ه�ذه التظاهرة‪،‬‬
‫للتحكيم ال�دول�ي ب�الم�غ�رب» ل�لأس�ت�اذ هشام‬ ‫ـ «إش��ك��الات مسطرة الاع��ت��راف وتنفيذ‬ ‫البحث عن سبل التفاعل الإيجابي والمثمر مع‬
‫زك��راري مدير بالقطب المالي للدار البيضاء‬ ‫الأح���ك���ام ال�ت�ح�ك�ي�م�ي�ة ال��دول��ي��ة ب��الم��غ��رب»‪،‬‬ ‫النقض؛‬ ‫ما تشهده الساحة القانونية والقضائية وطن ًيا‬
‫ل�لأس�ت�اذ ْي�ن الح�س�ن ال�ك�اس�م ال�رئ�ي�س الأول‬ ‫ـ «الاتجاهات الحديثة في مجال التحكيم‬ ‫ودول ًيا من ديناميكية وفعالية متناميتينْ ‪ ،‬وذلك‬
‫(اعتذر عن المجيء لأسباب قاهرة)‪.‬‬ ‫الدولي» للأستاذ جلال الأح�دب‪ ،‬مح َّكم بهيأة‬ ‫من أجل تكريس الأمن الاقتصادي والحقوقي‬
‫بالمغرب‪ ،‬مع ما تقتضيه تحديات العولمة على‬
‫باريس ـ بيروت ـ نيويورك؛‬ ‫صعيد الاقتصاد الوطني على الخصوص‪ ،‬من‬
‫ـ «المغرب مكان ملائم للتحكيم الدولي»‬ ‫ووجش�روكابئ إهقمالممةحاافللفاوعفلينضاءالااقتتللصحادوايريانلماتلمحغا ّرضبر‪،‬ة‬
‫ل�لأس�ت�اذ ط��ارق م��ص��دق‪ ،‬م�ح�ام�ي وأس�ت�اذ‬ ‫من أج�ل استكشاف تصورات ورؤى جديدة‬
‫تسهم ف�ي التنزيل السليم لدستور ‪،2011‬‬
‫جامعي‪.‬‬ ‫ووتمؤستسجسيلبقلتضاطءّل قعارتيهبم‪.‬من انتظارات المتقاضين‬
‫الج�ل�س�ة ال�ث�ان�ي�ة‪ :‬ب�رئ�اس�ة ذ‪ /‬عثمان‬ ‫ترأس افتتاح الندوة كل من ذ‪ /‬مصطفى‬
‫ن�������وراوي‪ ،‬ن�ق�ي�ب ه��ي��أة المح��ام�ي�ن ب�أك�ادي�ر‬ ‫الرميد وزي�ر العدل والحريات وذ‪ /‬مصطفى‬
‫وال�ع�ي�ون؛ بمعية ذ‪ /‬حسن ف�ت�وخ مستشار‬ ‫ف�ارس الرئيس الأول لمحكمة النقض‪ ،‬اللذان‬
‫بمحكمة النقض كمقرر‪ .‬تناولت موضوعينْ‬ ‫ألقيا كلمتينْ افتتاحيتينْ (أن�ظ�ر نص ْيهما‬
‫أدن��اه) وت�لاه�م�ا ذ‪ /‬عثمان ن����وراوي‪ ،‬نقيب‬
‫هما‪:‬‬ ‫هيأة المحامين بأكادير والعيون‪ ،‬وتلاه ذ‪ /‬عبد‬
‫ـ «ت�ف�س�ي�ر ات��ف��اق التحكيم ب�ين النص‬ ‫المجيد غميجة مدير المعهد العالي للقضاء‪ ،‬ثم‬
‫ال�ق�ان�ون�ي والم�م�ارس�ة القضائية»‪ ،‬للأستاذ‬ ‫عاد وزير العدل والحريات ليتناول الكلمة من‬
‫جديد لتخصيص النقيب ذ‪ /‬ن�وراوي بالثناء‬
‫الجامعي محمد المرنيسي ؛‬ ‫على ما بذله في مجال دعم الحقوق والحريات‬
‫ـ خصوصية التحكيم في المادة الإدارية‪،‬‬ ‫من جهود وتضحيات‪ ،‬وكانت مناسبة لإهدائه‬
‫للأستاذ ْين حسن مرشان رئيس غرفة بمحكمة‬
‫النقض‪ ،‬وال�دك�ت�ور عبد الله درم�ي�ش أستاذ‬
‫جامعي ونقيب سابق لهيأة المحامين بالدار‬

‫البيضاء‪.‬‬
‫الجلسة الثالثة‪ :‬برئاسة ذ‪ /‬عبد الرحمان‬
‫الم�ص�ب�اح�ي رئ�ي�س غ�رف�ة بمحكمة النقض‪،‬‬
‫بمعية المقرر ذ‪ /‬إبراهيم قضا المحامي بهيأة‬

‫أكادير‪ ،‬تمحورت حول موضوعينْ هما‪:‬‬

‫كلمة الافتتاح للأستاذ مصطفى فارس الرئيس الأول لمحكمة النقض‪:‬‬

‫من حق المغرب أن يتطلع إلى تبوأ المكانة التي تليق به كبلد رائد في مجال التحكيم التجاري الدولي‬

‫بها الجميع في كافة المحافل الدولية وهو‬ ‫الجدية والدينامية‪ ،‬فله منا كل عبارات الشكر‬ ‫بفيض من الاع�ت�زاز والتقدير يشرفني‬
‫ما يتجلى بالملموس في العديد من الأحكام‬ ‫والتقدير‪.‬‬ ‫أن أرحب بكم اليوم بمدينة لها مكانة خاصة‬
‫وال�ق�رارات في الم�ادة التحكيمية‪ ،‬وهنا لابد‬ ‫وال���ش���ك���ر م����وص����ول أي��ض��ا ل��ل��س��ادة‬ ‫بقلوب جميع المغاربة بعمق رمزي ذي أبعاد‬
‫أن أش�ي�ر إل��ى أن�ن�ا ع�ل�ى م�س�ت�وى محكمة‬ ‫المسؤولين عن القطب المالي بالدار البيضاء‬ ‫ثقافية وروح�ي�ة‪ ،‬جوهرة الجنوب الشماء‪،‬‬
‫النقض منكبون على تجميع أه�م القرارات‬ ‫وع�ن غرفة التجارة الدولية الذين تفاعلوا‬ ‫أرض العلم وال�ك�رم‪ ،‬أك�ادي�ر‪ ،‬قطب التجارة‬
‫المبدئية المرتبطة بالموضوع ال�ص�ادرة منذ‬ ‫إيجابا مع هذا الحدث‪ ،‬وأسهموا في إخراج‬ ‫والاقتصاد منذ ليالي التاريخ الأول�ى‪ ،‬ورمز‬
‫مدة طويلة وفهرستها وتبويبها وترجمتها‬ ‫ه��ذه الم��ب��ادرة إل��ى ال�وج�ود بالشكل الملائم‬ ‫الصمود المغربي والنموذج المعبر عن قدرة‬
‫إلى عدد من اللغات لتكون في متناول جميع‬ ‫والمطلوب‪ ،‬فلهم كامل التقدير‪.‬‬ ‫المغاربة على البناء والإبداع‪.‬‬
‫الفاعلين الاقتصاديين والقانونيين الأجانب‬ ‫ك�م�ا أش��د ب��ح��رارة ع�ل�ى أي���دي ال�س�ادة‬ ‫أكادير التي دعا فيها جلالة الملك محمد‬
‫والوطنيين كمرجع أساسي يبرز دور القضاء‬ ‫الأف�اض�ل ضيوفنا ال�ك�رام ال�ذي�ن ق�دم�وا من‬ ‫ال�س�ادس دام ل�ه العز والتمكين ف�ي خطابه‬
‫دول شقيقة وصديقة‪ ،‬وكذا مسؤولي الإدارة‬ ‫السامي بمناسبة افتتاح السنة القضائية‬
‫المغربي في تحقيق الأمن الاقتصادي والمالي‬ ‫المركزية والمتدخلين والم�ش�ارك�ين م�ن قضاة‬ ‫ي�وم ‪ 29‬يناير ‪ 2003‬إل�ى ‪« :‬تنويع مساطر‬
‫ولإع�ط�اء ص��ورة حقيقية ع�ن الم�ك�ان�ة التي‬
‫يحظى بها التحكيم وتترجم وع�ي القضاة‬ ‫وم�ح�ام�ين وأك��اديم��ي�ين وم�خ�ت�ص�ين ال�ذي�ن‬ ‫التسوية التوافقية لما قد ينشأ من منازعات‬
‫تكبدوا عناء السفر قصد المساهمة في أشغال‬ ‫بين التجار‪ ،‬وذلك من خلال الإع�داد السريع‬
‫بأهميته كآلية من الآليات الأساسية لتحقيق‬ ‫خيرا‪،‬‬ ‫وأقول للجميع‪ ،‬جزاكم الله‬ ‫مهؤذاكدا ًالللقاكءم‪،‬‬ ‫لمشروع قانون التحكيم التجاري‪ ،‬الوطني‪،‬‬
‫العدالة وتكرس الأمن الاقتصادي والحقوقي‪.‬‬ ‫دائما‬ ‫أن محكمة النقض ستبقى‬
‫كما أن عددا من مشاريعنا في مجال التكوين‬ ‫وال��دول��ي‪ ،‬ليستجيب ن�ظ�ام�ن�ا ال�ق�ض�ائ�ي‬
‫رهن إش�ارة كل المبادرات الوطنية المسؤولة‬ ‫لمتطلبات عولمة الاقتصاد وتنافسيته‪ ،‬ويسهم‬
‫والتأطير المسطرة في مخططنا الاستراتيجي‬ ‫المندرجة في إطار المشاريع التنموية الكبرى‬ ‫في جلب الاستثمار الأجنبي»‪ ،‬انتهى النطق‬
‫تصب كلها في توفير الإطار الملائم لقضاتنا‬
‫قصد التفاعل الإيجابي مع مثل هذا النوع من‬ ‫ال�ت�ي ي�ق�وده�ا ج�لال�ة الم�ل�ك محمد ال�س�ادس‬ ‫الملكي‪.‬‬
‫نصره الله بإقدام وحكمة وتبصر‪.‬‬ ‫لقائنا اليوم لا يملك فقط رمزية المكان‬
‫القضايا والمنازعات‪.‬‬ ‫مسألة عادية طبيعية وخيار ًا مفضلا لتسوية‬ ‫الحضور الكريم؛‬ ‫بل أيضا رمزية الشركاء‪ ،‬وهنا لابد أن أخص‬
‫الحضور الكريم؛‬ ‫والم�ط�ب�وع�ات المتعلقة بالتحكيم التجاري‬
‫لا شك أن المواضيع التي ستتم مناقشتها‬ ‫والم�واض�ي�ع الم�رت�ب�ط�ة ب��ه‪ ،‬أذك��ر منها على‬ ‫الخلافات فرضته عولمة الاقتصاد والزيادة‬ ‫لا ش�ك أن علاقتنا بالتحكيم مرتبطة‬ ‫ب�ال�ش�ك�ر وال�ث�ن�اء ن�ق�اب�ة المح�ام�ين ب�أك�ادي�ر‬
‫سبيل المثال لا الحصر سلسلة دفاتر المجلس‬ ‫ب���الأزم���ن���ة ال��ث�ل�اث��ة (الم���اض���ي‪ ،‬الح��اض��ر‪،‬‬ ‫وال�ع�ي�ون وع�ل�ى رأس��ه��ا ال�ن�ق�ي�ب ال�ف�اض�ل‬
‫في هذا اللقاء هي من الأهمية بمكان وتطرح‬ ‫الأعلى التي تصدرها محكمة النقض والتي‬ ‫المطردة في المعاملات العابرة للدول والقارات‪.‬‬ ‫والمستقبل)‪.‬‬ ‫المحترم السيد عثمان نوراوي‪ ،‬على كل ما تم‬
‫خ�ص�ص�ت أك�ث�ر م��ن ث�لاث�ة أع����داد لم�وض�وع‬ ‫والأك��ي��د أن ب�ل�دن�ا ف��ي خ�ض�م ك��ل ه�ذا‬
‫العديد من الإشكالات والصعوبات العملية‬ ‫ال�ت�ح�ك�ي�م ال��ت��ج��اري ف��ي أب��ع��اده ال�وط�ن�ي�ة‬ ‫التحول ع�رف تحركا تشريعيا هاما س�واء‬ ‫فكما لا يخفى على ك�ريم عنايتكم فإن‬ ‫بذله من جهد في التفكير والإعداد والتنظيم‬
‫والواقعية وتقتضي منا الكثير م�ن الدقة‬
‫والاحترافية وتفرض علينا التواصل بشأنها‬ ‫والدولية‪.‬‬ ‫على مستوى إصلاح منظومة العدالة بصفة‬ ‫الح�ف�ري�ات التاريخية والثقافية ت�ؤك�د أن‬ ‫لهذا الحدث العلمي والمهني المتميز فأضفى‬
‫وهو ما يجعلنا نقف على أرضية صلبة‬ ‫مؤسسة التحكيم وفلسفتها ليس بالغريبة‬ ‫عليه زم�لائ�ن�ا ال�ك�رام ط�اب�ع�ا علميا مهنيا‬
‫في إطار مقاربات تشاركية بين كافة الفاعلين‬ ‫وأسس قوية تبشر بمستقبل واعد للتحكيم‬ ‫عامة أو في مجال التحكيم بصفة خاصة‪،‬‬ ‫عنا‪ ،‬بل هي من الموروثات المغربية الأصلية‪،‬‬ ‫ودوليا بامتياز‪ ،‬السيد النقيب لقد أكدتم فعلا‬
‫حيث انظم المغرب إلى العديد من الاتفاقيات‬
‫الاقتصاديين والمهنيين والمهتمين‪ ،‬ولي اليقين‬ ‫التجاري الدولي ببلادنا‪.‬‬ ‫الإقليمية والدولية ذات الصلة وأحدث غرفا‬ ‫ومن الآليات الأساسية إلى جانب الوساطة‬ ‫من خلال هذا اللقاء على عمق الروابط التي‬
‫أن وج�ود ه�ذه النخبة ال�ب�ارزة من الخبراء‬ ‫الحضور الكريم؛‬ ‫والصلح التي ك�ان يتم اللجوء إليها لحل‬ ‫تجمع مكونات أس�رة العدالة وعلى وح�دة‬
‫خصوصية‬ ‫اللقاء‬ ‫وواتلمقيازن ًاو‪،‬نيوينسيفسريزعتطويصلياهذتا‬ ‫للتحكيم بمجموعة م�ن الم�دن تقدم خدمات‬ ‫ك�ل الخ�لاف��ات ال�ف�ردي�ة أو الج�م�اع�ي�ة‪ ،‬ه�ذا‬ ‫الهدف والرسالة‪ ،‬وأعطيتم المثال والقدوة لما‬
‫واقتراحات‬ ‫ورؤى‬ ‫إن من حق المغرب أن يتطلع إل�ى تبوأ‬ ‫الغرف‬ ‫ه�ذه‬ ‫حيث عرفت‬ ‫ات�لزتايح�كد ًايممالمضخطترلدف ًاة‪،‬‬
‫تتسم بالجدة والموضوعية والمهنية تجعلنا‬ ‫المكانة التي تليق ب�ه كبلد رائ��د ف�ي مجال‬ ‫أحيلت‬ ‫التي‬ ‫في القضايا‬ ‫فضلا عن أن بلادنا كانت من الدول السباقة‬ ‫يجب أن تكون عليه مشاريع العمل المشترك‬
‫التحكيم ال�ت�ج�اري ال�دول�ي وكفضاء ملائم‬ ‫عربيا وإفريقيا إلى التوقيع على مجموعة‬ ‫والمسؤول‪.‬‬
‫ننظر إلى المستقبل بكثير من العزم والثقة‬ ‫لفض الخلافات والمنازعات لما أصبح يتوفر‬ ‫عليها خ�لال الأع��وام الماضية‪ ،‬وذل�ك نتيجة‬ ‫من الاتفاقيات الدولية المرتبطة بالتحكيم‬ ‫والأكيد أن الحضور الشخصي لمعالي‬
‫عليه لا فقط م�ن آل�ي�ات قانونية وتنظيمية‬ ‫للنجاح الذى حققته في حل الخلافات بشكل‬
‫والثبات‪.‬‬ ‫وت��دب��ي��ري��ة وب��ن��ي��ات اق��ت��ص��ادي��ة وم�ال�ي�ة‬ ‫بات وسريع وفعال‪.‬‬ ‫ال�ت�ج�اري ال�دول�ي‪ ،‬وعيا منها بأهميته في‬ ‫وزي��ر ال�ع�دل والح��ري��ات ال�ف�اض�ل مصطفى‬
‫وف��ي الخ��ت��ام؛ لا يسعني إلا أن أج�دد‬ ‫ولوجستيكية كبرى‪ ،‬وإنم�ا أيضا لتكريس‬ ‫حل المنازعات بأسلوب سريع وغير مكلف مع‬ ‫الرميد ومشاركته معنا اليوم بكلمته الهامة‬
‫شكري للجميع سائلا العلي القدير أن يكلل‬ ‫بلادنا لسلطة قضائية مستقلة وقضاة أكفاء‬ ‫ن�اه�ي�ك ع��ن ت�ن�ظ�ي�م وع�ق�د ال�ع�دي�د من‬ ‫مراعاة السرية المطلوبة‪.‬‬ ‫والقيمة‪ ،‬أوضح بالملموس العناية والحرص‬
‫ذوي تكوين جد متميز وعقلية منفتحة يشهد‬ ‫الم�ؤتم�رات وال�ن�دوات وال��دورات التدريبية‬
‫أشغال هذا اللقاء بالنجاح والتوفيق‪ ،‬وأن‬ ‫وغ�ي�ره�ا م�ن ال�ف�ع�ال�ي�ات الثقافية المتعلقة‬ ‫أم�ا الآن فلا شك أن التحكيم باعتباره‬ ‫اللذين يوليهما لهذا الم�وض�وع ذي الأبعاد‬
‫يحفظ ملكنا الهمام وأن يسدد خطاه وييسر‬ ‫آلية تحقق الأمن التجاري بشكل كبير أصبح‬ ‫يقين زخما‬ ‫بكل‬ ‫وأع�ط�ى‬ ‫اكلبيحرق ًاوقليهةذاالاكلبلرقاىء‬
‫له سبل الفلاح إنه ولي ذلك والقادر عليه‪.‬‬ ‫بالفكر القانوني عامة والتحكيم التجاري‬ ‫اللجوء إليها في المنازعات التجارية الدولية‬ ‫الكثير من‬ ‫عليه‬ ‫وأضفى‬
‫خاصة‪ ،‬وترافق ذلك مع زي�ادة عدد الأبحاث‬