Page 7 - مغرب التغيير PDF
P. 7
7 ملف
العدد - 36 :من 01إلى 31دجنبر 2014 أبرز الآراء والملاحظات التي عبر عنها المتدخلون
الأستاذ عبد اللطيف بولعلف موق ًفا صري ًحا ويفضلون عدم تطبيق القوانين الوطنية كما جرت به العادة ،تخللت المداخلات التي اشتملت
محام بهيأة الدار البيضاء: بين المتخاصمين أثناء التحكيم بينهم ،ويقول هؤلاء إنه لا عليها الجلسات الخمس مناقشات ساهم فيها الحاضرون
فائدة من تنفيذ القوانين الوطنية عندما يتعلق التحكيم بأسئلتهم وملاحظاتهم ،ومعظمهم م�ن رج�ال القضاء
والمحاماة والدراسة والبحث الجامعيينْ ،ومن مختلف
بنزاعات ذات طابع دولي ثنائي أو متعدد الأطراف. ف�ئ�ات الحقوقيين وال�ف�اع�ل�ين الاق�ت�ص�ادي�ين والمهتمين،
وأث�رى النقاش جملة من الأس�ات�ذة أصحاب المداخلات
الأستاذ محمد الملجاوي والعروض سالفة الذكر ،حيث أثمر ذلك تقليب مستفيض
رئيس المحكمة التجارية بالرباط: للموضوعات المطروقة ،بحيث يمكن إعطاء خلاصة لأه ّم
وجهات النظر التي أل ّح عليها المتدخلون في عروضهم:
الأستاذ عبد الرحمان المصباحي
رئيس غرفة بمحكمة النقض:
خارج الوطن ،وغال ًبا في فرنسا ،حيث ما يتم اختياره
فرنسيين ،والخبراء فرنسيين مع َّينين من يكون المح َّكمون
لدن القضاء الفرنسي ،بالرغم من كون وطن المنشأ الذي
قام فيه الاتفاق هو المغرب ،وذلك لمجرد كون الطرف الآخر
فرنس ًيا أو أوروب ًيا أو نحوه؟
ـ إن السبب في اللجوء إلى الفضاء الفرنسي يرجع
تحدث في مداخلته عن نفس المحور الذي تناوله ذ/ إلى كون الحكم بالبطلان في فرنسا لا يوقف تنفيذ الحكم
الحسن الكاسم ،وخلص إلى ما يلي: التحكيمي ،بينما في المغرب يقع عكس ذلك.
مورالكقًزاان لولنتيةحكويالمق الضدائوليةيتمعلنىح المميزات الجغرافية ـ إن
ـ الدعوة إلى تحديد نوع وطبيعة العلاقة بين قاضي كل الفرص ليكون للمغرب
البطلان وقاضي التنفيذ في التحكيم الدولي ،بحيث إذا صعيد إفريقيا على الخصوص.
حضر ِفعل القاضي الأول ،فعلى القاضي الثاني أن أن تطرق إل�ى «قضاء الارت�ك�از في القانون والممارسة
بالمغرب» ،وسجل على الخصوص ،الملاحظات التالية:
يرفع يده عن التنفيذ؛ ـ أن قضاء الارتكاز يطرح إشكاليات غير قليلة على الأستاذعبداللهدرميش أستاذجامعي
ـ وج��وب تحديد أج�ل للطعن بالبطلان اب�ت�دا ًء من مستوى المساطر عند التجريح في الحكم التحكيمي، ونقيب سابق لهيأة المحامين بالدار البيضاء:
ت�اري�خ ص��دور الحكم التحكيمي ،وذل��ك تلاف ًيا لتقاطع الشيء ال�ذي يجعل السؤال مطرو ًحا حول الإط�ار الذي تطرق في مداخلته إلى «التوجهات الكبرى لمحكمة
ينبغي أن ُيلجأ فيه إلى رئيس المحكمة؟ النقض المغربية في مجال التحكيم الدولي» ،فألح على
وتضا ُرب الصلاحيتينْ . ـ أن مراقبة القضاء للتحكيم إلزامية ولها تأثير الجهود التي تبذلها المؤسسة القضائية العليا السالف
إيجابي ،خصو ًصا أن رفض الطلب بإجراء التحكيم لا ذكرها من أجل تيسير أداء القضاء التحكيمي ،وقدم جملة
الأستاذ الحسن خليفة عرقلة فائدة في أنوادا ًرلا،حيلألنولاةلقدوضناءالليسيسرتاللعهادأيي يكون إلا من الأمثلة الحية على ذلك من خلال استعراض بعض
رئيس المحكمة التجارية بأكادير: لمساطره. التحكيم
ـ أن دور القضاء جد رئيسي وجد محوري في مجال قراراأ ّكت��دم أحي�كمًةض�االنعقلىضأانل اسلاقئرةضافء ْيينهذم�ا ًعا�لاا،تقجاهض.اء الدولة
التحكيم ،ولاب ّد من تكاتف جهود القضاة والمح َّكمين من ال�رس�م�ي وق�ض�اء ال�ت�ح�ك�ي�م ،ه�م�ا ب�ال�ض�رورة ص�ن�وان
أجل بلورة تكاملية هذ ْين القضائينْ . متآخيان ،وبالتالي يتعين عليهما أن يتآزرا ويتكاملا من
أجل خدمة أهداف الاستثمار والتنمية ،عن طريق تكريس
يكون المغرب، اف�لأع�مل ًان ،الم�قرك�ضاًزئايدوولا�لًي�تاعالقلدويس،اطوةمنواألتجلحكأينم
الأستاذ الحسن الكاسم الرئيس الأول على الصعيد الإفريقي ،و ِل َم لا العالمي.
لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء:
التحكيم ف�ي الم��ادة الإدارت �ينة �»ا،وولانم �طلوقض �مونعقا«عخ �دةص �موتواص � َفي �قة الأستاذ جلال الأحدب
عليها عالم ًيا تقول: محكّم بهيأة باريس بيروت نيويورك:
ـ كل ما جاز فيه الصلح يجوز فيه التحكيم .وهذه
قاعدة متفق عليها بالممارسة .مثال ذلك :إدارة الضرائب
ت�ن�اول م�وض�وع «ال�رق�اب�ة القضائية ع�ل�ى أع�م�ال يمكن لها أن تتفاوض وتتصالح حول الواجبات الضريبية
المح َّكمين في القانون والممارسة المغربيينْ » وس ّجل ما يلي: وغ�رام�ات التأخير وغيرها ،وبالتالي فذلك يجوز فيه
دائ�� ًم��ا ت�ك�ري�س ال�رق�اب�ة �ري�ع�ات تح���اول ـ أن ال�ت�ش التحكيم بغرض تحقيق توافقات ملائمة لجميع الأطراف.
آليات التحكيم ومساطره المح َّكمين ،وعلى القضائية على ـ ثقافة التحكيم في المغرب لا تزال ضئيلة ،وعلينا
بصفة عامة .وأن هذه الرقابة هي رقا َبة مساعدة ومكملة أن نشيعها ونجعل التحكيم فضا ًء لتكريس الحريات ،ولا
للتحكيم ،وبالتالي لا يمكن لها أن تكون وسيلة عرقلة أو يجوز تقييده أو إبطال أحكامه بشكل أو بآخر.
تثبيط لجهود المح َّكمين واجتهاداتهم.
ـ أن ال�رق�اب�ة القضائية على أداء المح َّكمين س�واء
على صعيد التحكيم ذاته أو على مستوى تنفيذ الأحكام الأستاذ حسن مرشان
التحكيمية تظل رقابة إيجابية وخادمة بالتالي لمصالح رئيس غرفة بمحكمكة النقض:
لاالأحطظراأيف ًضواللأمنناصلنحرةيدالاعلاامسةتبثتماحر اصلأيلجنابلحي،ا وصنلر.غب جميع
ـ
في عقد شراكات مثمرة ومربحة مع الآخر ،ولذلك نضطر
إلى القبول أو الخضوع لشروط العقود الدولية وللتحكيم ت�ن�اول م�وض�وع «الاتج��اه��ات الح�دي�ث�ة ف�ي مجال
ال�دول�ي ...وهنا تأتي الرقابة القضائية للتأكد من عدم التحكيم الدولي ،وألح بصورة خاصة على النقط التالية:
تعا ُرض تلك الشروط مع تشريعاتنا وقوانيننا الوطنية. تطرق إل�ى م�وض�وع إشكاليات مسطرة الاع�ت�راف ـ أن التحكيم يدعم الاستقرار والسلام في كل بلدان
وتنفيذ الأحكام التحكيمية الدولية بالمغرب» ،حيث سجل العالم؛
الملاحظات التالية: الوطني المغربي التحكيمينْ بين ف�را ًغ�ا هناك ـ أن
الأستاذالحسنمفسح محامبهيأةأكادير: ـ هناك مفارقة غريبة ،تتمثل في ح�الات كثيرة يتم أيفنبضغليق َروْتاقنهي؛ن والدولي
ـ أن
فيها تعيين مح َّكمين غير ع�رب للتحكيم بين متنازعين بها المعمول هي وأنظمته التحكيم
عرب. حتى التحكيم مفعول فترمنتسعا،طيلحهيفثي ُيبلسدمالحمنب َشأس؛ريان في
ـ كمثال على ه�ذه المفارقة ،قضية النزاع ال�ذي قام ولو
بين الدولة الليبية ،وشركة إيطالية دفعت بعدم ملاءمة ـ أن التحكيم لكي ينجح في أي بلد يلزمه استيفاء
اابللتلعوقجقدنيةعلأهالنل�شاملمع�بييسك�ةنؤاولملح�عانايللةص�يلبًاطيب ًعق(الوىلزلي�ق�مروواانافليقنةصاألحلوةي)بتيفاةل�و�.يذغييضرذ َّيأملننه ثولاسثيةاس ًشي�ا؛روتطو ّفأرسامحس َّيكةم:يندع�وممحاالمسيلنطأةكفلالءتحوكذيوميقادنرواني ًيةا؛
وتدخل إيجابي للقضاء في التحكيم مع تسريع تنفيذ
محكمة التحكيم أجازت العقد بدعوى أن المسؤول الليبي أحكامه؛
لاملاتي�فو� ّقاعقه، على المعني ل�ه «الصلاحية ال�ع�ام�ة» للتوقيع تطرق إلى نفس الموضوع السابق وسجل الملاحظتين وختم بتأكيده على أن المغرب مؤ َّهل لكي يصبح قط ًبا
فهو بموصفضتوهعالالشطخعن،صيبة.و وصفه�هذاوزالي ًقرار،اروباانلتتقادلهي التاليتينْ : دول ًيا إفريق ًيا في مجال التحكيم.
بعض الفقهاء لا دخل بـالأتنعهاقكدث،ي ًركاأنمايكيوتونقالفسبسربياسنياالسع ًيقا،ودك لمأاسحبداثب
ممن اعتبروا ذلك محابا ًة للأغنياء والأقوياء على حساب لفرنسا لها
الضعفاء. عندما امتنعت عن تنفيذ عقد بيع طائرات رافال الحربية الأستاذطارقمص ّدقمحام
وبناء على ذلك ،أدرج المشرع المغربي إلزامية الموافقة لدولة من الدول لتعود فتتعاقد على بيعها للهند .وهذا وأستاذ جامعي:
ع�ل�ى ش��رط ال�وس�اط�ة والتحكيم ع�ن�د ص�ي�اغ�ة العقود يجعل المجال السياسي يؤثر سلب ًيا على المجال التعاقدي
والاتـفاالقمياشرتعفاليمغمرجبالياتساعلتىجأاير ًةضاواإللتبىادحلماوياةل اخلمدمؤاست..س.ات لأنه يجعل آليات التحكيم عاجزة عن القيام بمهامها كما تطرق إلى موضوع «المغرب كمكان ملائم للتحكيم
خاضعة ل�لإرادة السياسية تلك الآليات لي�ل �جدبو،ل،أوب� �يدلج ًاعلم الدولي» وسجل جملة من الملاحظات من بينها:
الوطنية ع�ن ط�ري�ق ح�رص�ه على ف�رض واج��ب م�راع�اة للحق وال�ق�ان�ون ولقواعد �ن خضوعها
النظامينْ العامينْ الوطني والدولي ،في آن واحد ،أثناء التجارة الدولية وليس أكثر. ـ أن الم�غ�رب م�ك�ان م�لائ�م للتحكيم ال��دول��ي ،ولكن
الفصل في النزاعات بواسطة آليات التحكيم. ـ أ ّن بعض المتكلمين ف�ي مجال التحكيم يتخذون ال�س�ؤال يبقى م�ط�رو ًح�ا« :ه�ل تتوفر ال�ش�روط جمي ُعها
لتكريس هذه المكانة» ،مع العلم بأن مكان التحكيم كثي ًرا
