Page 6 - مغرب التغيير PDF

‫‪6‬‬ ‫ملف‬

‫العدد‪ - 36 :‬من ‪ 01‬إلى ‪ 31‬دجنبر ‪2014‬‬

‫ذ‪ /‬مصطفى الرميد وزير العدل والحريات‪:‬‬

‫المغربيسعىجا ًداإلىإنشاءمركزدوليللتحكيم‬

‫كما يتعين دعم مراكز التوفيق والوساطة‬ ‫عناية في جلسات الح��وار الوطني لإصلاح‬ ‫م��ع ع���دة ف�ع�ال�ي�ات اق�ت�ص�ادي�ة وح�ق�وق�ي�ة‪،‬‬ ‫الم�ن�ازع�ات وإدم�اج�ه�ا ف�ي نظامنا القانوني‬ ‫أشعر بسعادة غ�ام�رة وأن��ا أحضر بين‬
‫والتحكيم‪ ،‬والاهتمام بالتكوين على مساطر‬ ‫منظومة العدالة‪ ،‬حيث عولج على مستوى‬ ‫ك�اتح�اد أرب��اب الم�ق�اولات ب�الم�غ�رب‪ ،‬والقطب‬ ‫والقضائي‪.‬‬ ‫ظهرانيكم للمشاركة في هذه الندوة العلمية‬
‫هذه الوسائل‪ .‬وإن قوة هذه المراكز لتستمد من‬ ‫ن�دوات تسهيل الولوج إل�ى العدالة وتأهيل‬ ‫الم�ال�ي ب�ال�دار البيضاء‪ ،‬وال�غ�رف التجارية‪،‬‬ ‫الرفيعة إل�ى جانب ثلة من الهامات الفكرية‬
‫فعالية أنظمتها الأساسية ونجاعة مساطرها‪،‬‬ ‫قضاء الأعمال وشهد نقاشا غنيا ومثمرا في‬ ‫والمحامين‪ ،‬والأساتذة الجامعيين‪ ،‬وجمعيات‬ ‫وبإلقاء لمحة سريعة على ه�ذا القانون‬ ‫والقانونية والقضائية والاقتصادية المتميزة‪،‬‬
‫المجتمع الم�دن�ي‪ .‬وتج�در الإش��ارة إل�ى اتفاق‬ ‫يتبين أن مقتضياته المتعلقة بالتحكيم تتميز‬ ‫وأنتهز هذه الفرصة لأتقدم بوافر الشكر إلى‬
‫وكفاءة ومهنية ُمحكميها ووسطائها‪.‬‬ ‫هذا الشأن‪.‬‬ ‫الشراكة الذي وقعته الوزارة مع القطب المالي‬ ‫السيد نقيب هيئة المح�ام�ين ل�دى محكمتي‬
‫فبمثل ه�ذه الإج�����راءات‪ ،‬يمكن تشجيع‬ ‫وقد كان من خلاصات تشخيص ميثاق‬ ‫للدار البيضاء سنة ‪ ، 2012‬لتدعيم وتطوير‬ ‫بعدة مميزات من قبيل‪:‬‬ ‫الاستئناف بأكادير والعيون على كريم دعوته‪،‬‬
‫اللجوء إلى الوسائل البديلة لحل النزاعات‪،‬‬ ‫إص�لاح منظومة ال�ع�دال�ة لوضعية ممارسة‬ ‫مؤسسات الوساطة والتحكيم في القضايا‬ ‫ـ ج��واز التحكيم ف�ي ال�ن�زاع�ات المالية‬ ‫لحضور فعاليات ه�ذا الملتقى ال�ذي سيمكن‬
‫وتسهيل ال�ول�وج إليها‪ ،‬حتى ت�ك�ون آليات‬ ‫ه�ذه ال�وس�ائ�ل‪ ،‬الح�ث ف�ي توصيات الميثاق‬ ‫الناتجة ع�ن التصرفات الأح�ادي�ة للشخص‬ ‫الحاضرين من تبادل الرؤى و مناقشة وجهات‬
‫على النهوض بالتحكيم والوساطة والصلح‪،‬‬ ‫المتعلقة بالأموال والتجارة ‪.‬‬ ‫النظر في شأن موضوع لا تخفى أهميته ألا‬
‫واقعية وفعالة في حل المنازعات‪.‬‬ ‫وال�ت�ك�وي�ن ع�ل�ى م�س�اط�ره�ا‪ ،‬والتحسيس‬ ‫كما تم في إطار التعاون معه تنظيم مؤتمر‬ ‫العام؛‬
‫وإذا كنا سنوقع ال�ي�وم اتفاقية هامة‬ ‫دولي حول التحكيم‪ ،‬يعتبر الأول من نوعه في‬ ‫ـ التحكيم في النزاعات المتعلقة بالعقود‬ ‫وهو «آفاق التحكيم الدولي بالمغرب»‪.‬‬
‫للتعاون في ميدان التكوين بين المعهد العالي‬ ‫بأهميتها‪.‬‬ ‫شمال وغرب إفريقيا‪ ،‬حضره ُمحك ُمون دوليون‬ ‫وأكيد أن ه�ذا الحضور ال��وازن متمثلا‬
‫للقضاء وهيئة المحامين بأكادير والعيون ‪،‬‬ ‫وف�ض�لا ع�ن ك�ل م�ا س�ب�ق‪ ،‬ولأن تكوين‬ ‫من كل من انجلترا وسنغافورة وهونغ كونغ‬ ‫التي يبرمها الشخص العام؛‬ ‫في رئاسة محكمة النقض ‪ ،‬وهيئة المحامين‬
‫فإني وأنا أحيي هذه المبادرة‪ ،‬أرجو أن يكون‬ ‫العنصر البشري مم�ا يجب أن يتبوأ مكان‬ ‫وفرنسا‪ ،‬وك�ذا تنظيم زي�ارة لفائدة مجموعة‬ ‫ـ اختصاص المحاكم الإداري��ة بالبت في‬ ‫بأكادير والعيون‪ ،‬وغرفة التجارة الدولية‪،‬‬
‫م�ن جملة م�واض�ي�ع ال�ت�ع�اون ب�ين الطرفين‪،‬‬ ‫ال��ص��دارة ف�ي ك�ل ت�وج�ه ُي�ع�ن�ى بالنهو ض‬ ‫من القاضيات والقضاة المغاربة المتخصصين‬ ‫والقطب المالي للدار البيضاء‪ ،‬و باقي المهتمين‬
‫ال�ت�ع�اون ف�ي م�ج�ال ال�ت�ك�وي�ن ع�ل�ى مساطر‬ ‫ب�ش�ؤون التحكيم ف�ي شقها القضائي‪ ،‬فقد‬ ‫في القضاء التجاري إلى سنغافورة للاطلاع‬ ‫قضايا التحكيم التي تهم ذلك ؛‬ ‫من الحاضرين‪ ،‬وما بذل من جهود محمودة‬
‫التحكيم ومختلف ال�وس�ائ�ل ال�ب�دي�ل�ة لحل‬ ‫تم تخصيص برامج بالمعهد العالي للقضاء‬ ‫على تجربتها في ميدان التحكيم‪ ،‬وهي جهود‬ ‫ـ ج�واز التحكيم في النزاعات التي تهم‬ ‫لإقامة هذا اللقاء‪ ،‬لتؤكد مدى الاهتمام البالغ‬
‫تتضمن حصصا للتكوين في ميدان التحكيم‬ ‫ترمي إلى إعداد العنصر البشري المؤهل‪ ،‬عند‬ ‫ال�ذي يحظى به موضوع هذه اللقاء الدولي‬
‫المنازعات‪.‬‬ ‫والوساطة‪ ،‬لاسيما بالنسبة لفوج الملحقين‬ ‫الاقتضاء‪ ،‬للبت في القضايا المطروحة على‬ ‫المقاولات العامة والمؤسسات العامة؛‬ ‫الهام‪ ،‬والذي نعتبر انعقاده في المغرب تزكية‬
‫حضرات السيدات والسادة‪:‬‬ ‫القضائيين المتخصص في القضاء التجاري ‪،‬‬ ‫ـ إتاحة إمكانية اللجوء إلى القضاء مع‬ ‫للتوجه الذي ما فتئت تنحوه المملكة المغربية‬
‫إننا واعون بالدور الذي تلعبه المقاولة في‬ ‫حيث تم تخصيصه لتطعيم المحاكم التجارية‪.‬‬ ‫أنظار القضاء في مجال التحكيم‪.‬‬ ‫وجود اتفاق التحكيم فيما يتعلق بالدفع بعدم‬ ‫في مسار نهضة تنموية شاملة تتوخى تطوير‬
‫خلق الثروات‪ ،‬وإيجاد فرص الشغل‪ ،‬وتحقيق‬ ‫وس�ي�را على نفس الم��ن��وال‪ ،‬وف��ي إط�ار‬ ‫آليات الاقتصاد الوطني وتدعيمه بالوسائل‬
‫التنمية الاقتصادية والاجتماعية‪ .‬كما أننا‬ ‫حضرات السيدات والسادة‪:‬‬ ‫ال�ت�ع�اون م�ع ب�ين وزارة ال�ع�دل والح�ري�ات‬ ‫القبول؛‬ ‫التي تمكنه من المنافسة و الانفتاح على آفاق‬
‫واع��ون ب��ال��دور ال��ذي ي�ق�وم ب�ه ال�ق�ض�اء في‬ ‫إن توفير الإط��ار القانوني للتحكيم أو‬ ‫ونظيرتها الإس�ب�ان�ي�ة‪ ،‬ف�ي م�ج�ال الوسائل‬ ‫ـ التخفيف من شرط الكتابة؛‬ ‫جديدة من قبيل إنشاء مركز دولي للتحكيم‪،‬‬
‫توجيه قرارات الاستثمار‪ ،‬وتوفير مناخ يبعث‬ ‫لغيره من الوسائل البديلة لحل المنازعات‪ ،‬لن‬ ‫البديلة‪ ،‬سيقوم وفد من الوزارة بزيارة لجزر‬ ‫ـ ال�ت�وس�ي�ع م��ن اخ�ت�ص�اص�ات الهيئة‬ ‫وهو أمر لا تخفى أهميته بالنسبة لبلد واعد‬
‫على الثقة‪ ،‬ويشجع على المبادرة ويحفز على‬ ‫يكون كافيا في حد ذاته‪ ،‬ما لم تصحبه إجراءات‬ ‫الكناري في الأسبوع المقبل بحول الله‪ ،‬لتنظيم‬ ‫التحكيمية كصلاحيتها للنظر في اختصاصها‬ ‫كالمغرب عمل دوما على تطوير تجارته الدولية‬
‫م�واك�ب�ة للتشجيع ع�ل�ى ال�ل�ج�وء إل��ى ه�ذه‬ ‫لقاء مشترك حول الأمن القانوني في كل من‬ ‫)اخ�ت�ص�اص الاخ��ت��ص��اص(‪ ،‬وق�ي�ام�ه�ا بكل‬ ‫بحيث تمكن ف�ي ظ�رف قياسي م�ن أن يغدو‬
‫الاستثمار‪.‬‬ ‫الوسائل‪ .‬فللقضاء دور دا ِع� ٌم لهذه الوسائل‪،‬‬ ‫إس�ب�ان�ي�ا والم��غ��رب بم�ش�ارك�ة ع��دة فعاليات‬ ‫إج�������راءات ال�ت�ح�ق�ي�ق والأم���ر ب��الإج��راءات‬
‫وإن من شأن الإصلاحات الجارية بشأن‬ ‫بحيث ي�ك�ون ت�دخ�ل�ه ف��ي ب�ع�ض مساطرها‬ ‫قانونية وقضائية‪ ،‬وسيكون موضوع التحكيم‬ ‫ثاني مستثمر في إفريقيا‪.‬‬
‫منظومة ال�ع�دال�ة بكل مكوناتها‪ ،‬أن تمكن‬ ‫ضروريا لضمان حقوق الأط�راف‪ .‬هذا فضلا‬ ‫من أب�رز محاور ه�ذا اللقاء‪ ،‬علما أن وزارة‬ ‫التحفظية‪.‬‬ ‫حضرات السيدات والسادة‬
‫القضاء المغربي من القيام ب�دوره الكامل في‬ ‫وعتننفديوذرأهحفكايممالجماح ّلَكماليتن‪.‬حكيم التجاري الدولي‬ ‫ال�ع�دل والح��ري��ات ق�د س�اه�م�ت بشكل فعال‬ ‫كما ت�ط�رق ه��ذا ال�ق�ان�ون إل��ى موضوع‬ ‫لقد شهد العالم المعاصر إقبالا محموما‬
‫توفير المناخ الملائم لنشاط المقاولات‪ ،‬خاصة‬ ‫كما يتعين التحسيس بأهمية الوسائل‬ ‫في إح�داث المركز الأطلسي للتحكيم الدولي‬ ‫ال�ت�ح�ك�ي�م الم�ؤس�س�ات�ي‪ ،‬ف�ض�لا ع��ن ت�وف�ي�ره‬ ‫على الوسائل البديلة لحل النزاعات‪ ،‬باعتبارها‬
‫بالنسبة للمقاولة الصغيرة والمتوسطة‪ ،‬بما‬ ‫ال�ب�دي�ل�ة لح�ل الم��ن��ازع��ات‪ ،‬لاس�ي�م�ا بالنسبة‬ ‫لضمانات ق�وي�ة ت�ه�دف إل��ى اح�ت�رام حقوق‬ ‫آلية موازية فعالة‪ ،‬تضمن سرعة الأداء‪ ،‬وتؤمن‬
‫سيكون لذلك من آث�ار إيجابية على الميدان‬ ‫لمختلف ف�ئ�ات التجار والم��ق��اولات الصغرى‬ ‫الموجود في كل من أكادير و لاس بالماس‪.‬‬ ‫سرية المعلومات والإجراءات وتخفف من ِح َّدة‬
‫والمتوسطة‪ ،‬مع التحسيس بأهمية الموضوع‬ ‫حضرات السيدات والسادة‪:‬‬ ‫الدفاع في مساطر التحكيم‪.‬‬ ‫الخصومة لكونها تنبثق في الأساس من إرادة‬
‫الاقتصادي وبيئة الاستثمار بصفة عامة‪.‬‬ ‫بالنسبة لمن يتولى تحرير العقود بين الأطراف‬ ‫وي�ه�م�ن�ا ه�ن�ا ب��ص��ورة خ�اص�ة أن ه�ذا‬ ‫الأط��راف‪ ،‬كما أنها تتميز بالمه ِن َّية الفائقة‬
‫وم�وازاة مع ذلك‪ ،‬فإن للتحكيم ولمختلف‬ ‫لإدراج بنود اللجوء إلى الوساطة أو التحكيم‪.‬‬ ‫إن مم��ا ي��ؤك��د اه��ت��م��ام وزارة ال�ع�دل‬ ‫القانون قد قام ولأول مرة بتنظيم مقتضيات‬ ‫ف�ي ال�ب�ت ف�ي ال�ن�زاع�ات ف�ي تح��رر م�ن تعقد‬
‫االلموساساهئملةافلبيديتلةح لسيحنلااللإمنطاازرعاالقتاندوونًرايكللبأي ًرعامافلي‪،‬‬ ‫والحريات بالتحكيم والوسائل البديلة لحل‬ ‫خ�اص�ة بالتحكيم ال�دول�ي‪ ،‬علما أن المغرب‬ ‫الشكليات التي يطول معها أم�د الخصومة‬
‫المنازعات هو ما حظي به هذا الموضوع من‬ ‫ك�ان قد ص�ادق على مجموعة من الاتفاقيات‬ ‫وتضيع بإغفالها الحقوق‪ ،‬فضلا عن تمكينها‬
‫وتحسين مناخ الاستثمار‪.‬‬ ‫الدولية المتعلقة بالتحكيم ال�دول�ي‪ ،‬أبرزها‬ ‫ل�لأط�راف المتعاملة تجاريا من الحفاظ على‬
‫ومن هنا تبرز أهمية هذه الندوة الدولية‬ ‫اتفاقية نيويورك بتاريخ ‪ 10‬يوليو ‪1958‬‬ ‫علاقاتها البينية مستقبلا‪ ،‬وتوفير جو من‬
‫الهامة حول آفاق التحكيم الدولي‪ ،‬لأنها تتيح‬ ‫المتعلقة بالاعتراف وتنفيذ مقررات التحكيم‬ ‫الثقة الذي هو أساس المعاملات التجارية‪.‬‬
‫الفرصة للتعرف على تجارب مقارنة حول هذا‬ ‫الأجنبية‪ ،‬وك�ذل اتفاقية البند الدولي بشأن‬ ‫واعتبارا لكل ما ذك�ر‪ ،‬فقد سعت المملكة‬
‫الم�وض�وع‪ ،‬وتساهم في بلورة خلاصات من‬ ‫تسوية نزاعات الاستثمار بتاريخ ‪ 16‬مارس‬ ‫المغربية إلى تحديث الإطار القانوني للأعمال‪،‬‬
‫شأنها التعريف بنظامنا القانوني للتحكيم‪،‬‬ ‫‪ 1975‬المعروفة اختصارا باتفاقية واشنطن‬ ‫م��ن خ��ل�ال وض��ع ت��رس��ان��ة م��ن ال�ن�ص�وص‬
‫والنهوض بمستواه في بلدنا‪ ،‬في أفق إنشاء‬ ‫بيرد»‪ ، »Washington BIRD‬ال�ت�ي أك�د‬ ‫ال�ق�ان�ون�ي�ة المستلهمة م�ن أح��دث ال�ت�ج�ارب‬
‫مركز دولي للتحكيم ببلادنا على غرار ما هو‬ ‫الم�غ�رب م�ن خ�لال انضمامه إليها اعترافه‬ ‫ال�دول�ي�ة‪ ،‬بغية الإس��ه��ام ف�ي تح�س�ين مناخ‬
‫الاستثمار في المغرب‪ .‬وتم في هذا الإطار‪ ،‬على‬
‫معمول به في بعض الدول ‪.‬‬ ‫بأهلية الدولة لإبرام اتفاق التحكيم‪.‬‬ ‫وجه الخصوص‪ ،‬توفير إطار قانوني حديث‬
‫وأؤك��د ب�ه�ذه المناسبة اس�ت�ع�داد وزارة‬ ‫هذا وقد واك�ب ص�دور القانون المذكور‪،‬‬ ‫يعنى بالوسائل البديلة لحل المنازعات‪ ،‬احتل‬
‫العدل والحريات للعمل في هذا الاتج�اه بما‬ ‫اهتمام كبير بموضوع الوسائل البديلة لحل‬ ‫فيه التحكيم مكان ال�ص�دارة ‪ ،‬حيث حرص‬
‫يحقق الأه���داف الم�ت�وخ�اة م�ن ه�ذه التجربة‬ ‫النزاعات من قبل الفاعلين الاقتصاديين ورجال‬ ‫المشرع المغربي لدى تنظيم مقتضياته‪ ،‬على‬
‫التي نحن مقبلون عليها‪ ،‬والتي ستشكل دون‬ ‫القانون على السواء‪ ،‬أثمر إحداث مجموعة من‬ ‫جعله نظاما متسما بالجدة والفعالية والتطور‬
‫شك قفزة نوعية من شأنها الإسهام في تطوير‬
‫المراكز للتوفيق والتحكيم‪.‬‬ ‫‪.‬‬
‫المناخ العام للأعمال في بلدنا‪.‬‬ ‫حضرات السيدات والسادة‪:‬‬ ‫وفي هذا الإطار صدر القانون رقم ‪05/08‬‬
‫معشر السيدات والسادة‪:‬‬ ‫إذا كانت وزارة العدل والحريات قد عملت‬ ‫ال�ذي غ�دا بفضله المغرب متوفرا على نظام‬
‫لا أري���د أن أخ�ت�م كلمتي ه��ذه دون أن‬ ‫وبتعاون مع مختلف الفعاليات المعنية‪ ،‬على‬ ‫قانوني حديث لكل من التحكيم والوساطة‬
‫أج��دد شكري لهيئة المح�ام�ين ل�دى محكمتي‬ ‫تفعيل المقتضيات القانونية الجديدة للتحكيم‬ ‫الاتفاقية‪ ،‬تض َّمن مقتضيا ٍت جديدة وفعالة‬
‫الاستئناف بأكادير والعيون على كريم دعوتها‪،‬‬ ‫والوساطة الاتفاقية‪ ،‬والاهتمام بالتكوين على‬ ‫تضاهي أحدث النظم العالمية‪ ،‬وهو ما سمح‬
‫والشكر م�وص�و إل�ى ضيوف الم�غ�رب الذين‬ ‫هذه الوسائل‪ ،‬ودعم العديد من مراكز التوفيق‬ ‫بدعم مسار مأسسة الوسائل البديلة لحل‬
‫شرفوا هذا اللقاء‪ ،‬كما أشكر كل الحاضرين من‬ ‫والتحكيم التي أنشئت على صعيد عدة جهات‬
‫شتى المشارب والتخصصات‪ ،‬راجيا لأشغال‬ ‫اقتصادية بالمملكة‪ ،‬فإن وزارة العدل والحريات‬
‫هذا المنتدى النجاح والفلاح‪ ،‬وللقائمين عليه‬ ‫ما فتئت تنفذ عدة برامج في مجال التحكيم‬
‫والوساطة الاتفاقية والوساطة الأسرية‪ ،‬كما‬
‫التوفيق والسداد‪.‬‬ ‫أنها انخرطت في مشروع مع بعض المؤسسات‬
‫التابعة للبنك الدولي يتعلق بالوساطة في‬

‫ميدان الأعمال‪.‬‬
‫وال��وزارة تعمل في ه�ذا المجال بشراكة‬

‫ذ‪ /‬عبد المجيد غميجة مدير المعهد العالي للقضاء‪:‬‬ ‫ذ‪ /‬عثمان نوراوي نقيب هيأة المحامين بأكادير والعيون‪:‬‬

‫من أسباب نجاح منظومة العدالة‪ :‬وضع برامج حديثة للتأهيل والتكوين‬ ‫إننا نؤمن بواجب محاسبة أنفسنا قبل أن نحاسب غيرنا‬

‫وال�ت�ع�اون ب�ين المعهد ال�ع�ال�ي للقضاء‬ ‫رك��ز كلمته المقتضبة على‬ ‫أطراف المعادلة القضائية‪ ،‬إلى قضاء مستقل‪ ،‬يضمن التمتع بالحقوق‪،‬‬ ‫بعد الترحيب بالحضور باسمه وباسم أعضاء مجلس الهيأة‪،‬‬
‫وه����ي����أة المح����ام��ي�ن ب���ال���دائ���رت�ْي�نْ‬ ‫مطلب التأهيل والتكوين‪،‬‬ ‫ويرعى الوفاء بالواجبات‪ ،‬و ُيفسح المجال واس ًعا لإسهام كل طرف‪،‬‬ ‫خش�اك ًرصا إبايلاذهكمرجف�ميي ًعاذاعتلىالتلسبيياةق‪،‬الدك�عل ًاوة‪،‬م�مننالدارئخيل اسلماغلأروبلومن خارجه‪،‬‬
‫ال�����ذي اع��ت��ب��ره م���ن أه��م‬ ‫وهيأة المحامين على الخصوص‪ ،‬بدلوه في بناء صرح العدالة‬
‫الاستئنافيتينْ لأكادير والعيون‪،‬‬ ‫أسباب نجاح المنظومة‬ ‫المنشود‪.‬‬ ‫لمحكمة النقض ووزي�ر العدل والح�ري�ات‪ ،‬لقبولهما‬
‫وشكر النقيب ذ‪ /‬نوراوي على‬ ‫تف�دي ّخ�مل�خهت�لا‪،‬ف‬ ‫القضائية‬ ‫وأك��د ذ‪ /‬ع�ث�م�ان ن���وراوي ع�ل�ى أف�ض�ل�ي�ة اع�ت�م�اد‬ ‫المشاركة في ذلك اللقاء العلمي التشاركي بالرغم‬
‫الم�ج�ه�ود الكبير ال��ذي بذله‬ ‫م���ج���الات‬ ‫الم�ق�ارب�ات التوافقية ف�ي ح�ل الاخ�ت�لاف�ات والنزاعات‬ ‫من مشاغلهما الكثيرة وال�وازن�ة‪ ،‬م�ؤك� ًدا عزم‬
‫م��ن أج��ل إدراج ال�ت�وق�ي�ع‬ ‫بم��������ا ف��������ي ذل��������ك‪،‬‬ ‫مهما ك�ان�ت طبيعتها وم�ن�ش�أه�ا‪ ،‬وم��ن بينها على‬ ‫هيأة المحامين بأكادير والعيون على مواصلة‬
‫ع�ل�ى ت�ل�ك الات�ف�اق�ي�ة ضمن‬ ‫م���ج���ال ال��وس��اط��ة‬ ‫الخصوص‪ ،‬النزاعات التي يشهدها عالم التجارة‬ ‫الم�ش�وار ف�ي نفس الم�س�ار العلمي والعملي‬
‫ب�رن�ام�ج ال��ن��دوة الح�اف�ل‪.‬‬ ‫وال��ت��ح��ك��ي��م وح��ل‬ ‫والمال والأعمال‪ ،‬التي لها انعكاساتها الأكيدة على‬ ‫اللذ ْين تندرج فيهما هذه التظاهرة وللحفاظ‬
‫ت�ل�ك الات�ف�اق�ي�ة ال�ت�ي أك�د‬ ‫ال�ن�زاع�ات بالطرق‬ ‫الاستثمار‪ ،‬وبتحصيل الحاصل‪ ،‬على التنمية‪.‬‬ ‫على الثقة المتبادلة بين الهيأة وشركائها‬
‫أن��ه��ا ت��ه��دف إل���ى وض��ع‬ ‫ال���ب���دي���ل���ة ت�ل�اف�� ًي��ا‬ ‫وتطرق لاتفاقية الشراكة والتعاون التي تمت‬ ‫سالفي الذكر‪ ،‬ومل ًّحا في القول «إننا نؤمن‬
‫الآليات الكفيلة بالنهوض‬ ‫ل���ض���ي���اع الج��ه��د‬ ‫برمجة التوقيع عليها ضمن فعاليات الندوة ذاتها‪،‬‬ ‫ب�واج�ب محاسبة أنفسنا قبل أن نحاسب‬
‫بمستوى التكوين‪ ،‬وخاصة‬ ‫والوقت والمال عندما‬ ‫بين هيأة المحامين بأكادير والعيون والمعهد العالي‬ ‫غيرنا»‪..‬‬
‫ف��� �ي م����ج����ال����ي ال����وس����اط����ة‬ ‫ت��ت��ح�� ّول الخ��ل�اف����ات‬ ‫للدراسات القضائية‪ ،‬والتي تشتمل على مضامين تهم‬ ‫وتح����دث ع��ن م��وض��وع ال���ن���دوة (أف��اق‬
‫وال�ت�ح�ك�ي�م‪ ،‬ل�ف�ائ�دة مختلف‬ ‫إل����ى ص��راع��ات ع�ق�ي�م�ة‬ ‫التكوين في المجالينْ القضائي والقانوني‪ ،‬وللاستفادة‬ ‫التحكيم الدولي بالمغرب)‪ ،‬فأكد أن اختيار هذا‬
‫م�ك�ون�ات منظومة ال�ع�دال�ة‪ ،‬بما‬ ‫قل أن ُيفيد منها ط�رف من‬ ‫هذ ْين‬ ‫والميدانية في‬ ‫والخلاصات العلمية‬ ‫الممجانلينْال ‪،‬تجاوره ّنبأ‬ ‫جهود‬ ‫يبذله من‬ ‫المعرب فيما‬ ‫ليدعم‬ ‫االنموطلاضًقاوعم�جناء‬
‫فيها المفوضون القضائيون وأسرة‬ ‫الأطراف‪.‬‬ ‫ُح ْسن‬ ‫للقضاء على‬ ‫مدير المعهد العالي‬ ‫والمكانة‬ ‫المتم ّيز‪،‬‬ ‫الجغرافي‬ ‫موقعه‬
‫لفلقاضللم ًضاحا�ءاعم�مناثةيم‪،‬ل ًةشاولارهلي�اتع�مأيعخرهسييىأوةقماعملامثاحللامةمعيتهندهدبالطفنعإاجللةي‪،‬ى‬ ‫وألح مدير المعهد العالي للقضاء على‬ ‫التي ش اهودسخهتتامجااكبللتجمهنتلوههببذاالالداملعغاوراءبجبيالبرفاليحتماةلشآا ُورواكنل�رةي‪.‬اضلأواخنيرلة‪،‬ضوحاانيتاهازلفهيا فضارناص ًةت‬ ‫الراقية التي يحتلها داخل المنظومة الدولية‪ ،‬من أجل‬
‫دعم التعاون والتشارك في نفس المجال على‬ ‫أن التكوين بالذات‪ ،‬يكمن وراء جودة الأداء‬ ‫أن يكون مرك ًزا رئيس ًيا للتحكيم الدولي في إفريقيا‪.‬‬
‫المهني وتحقيق النجاعة المنشودة‪.‬‬ ‫وأشار إلى أن مداخلات الندوة ستكون على أيدي ثلة من ذوي‬
‫نطاق أوسع‪.‬‬ ‫وانتهز الفرصة للتعبير ع�ن سعادته‬ ‫للدعوة إل�ى تنظيم قافلة للمواساة وال�دع�م تنضم إليها مختلف‬ ‫الاختصاص والتخصص وطن ًيا وعرب ًيا وإفريق ًيا ودول� ًي�ا‪ ،‬كل من‬
‫ال�ب�ال�غ�ة بالتوقيع ع�ل�ى ات�ف�اق�ي�ة ال�ش�راك�ة‬ ‫الفعاليات المشاركة في الندوة‪.‬‬ ‫منطلق تخصصه وموقعه في المضمار المطروق‪.‬‬
‫وتطرق إلى تطلعات هيأة المحامين‪ ،‬شأنها في ذلك كشأن كافة‬