Page 8 - مغرب التغيير PDF

P. 8

‫‪8‬‬ ‫ملف‬

‫العدد‪ - 36 :‬من ‪ 01‬إلى ‪ 31‬دجنبر ‪2014‬‬

‫تناول موضوع «حصيلة تحكيم الغرفة التجارية‬ ‫ت�ن�اول ف�ي مداخلته السريعة نفس م�ح�ور زميله‬ ‫ت�ط�رق إل��ى م�وض�وع «الاع��ت��راف وتنفيذ الأح�ك�ام‬ ‫تناول نفس المحور السابق‪ ،‬وطرح الأسئلة التالية‪:‬‬
‫وإفريقيا جنوب‬ ‫مفنقدطمقتلْيمح�شةماع�لنإفغرريفقةيا‬ ‫الدولية في‬ ‫السابق‪ ،‬وأل�ح ب��دوره على ض��رورة الاجتهاد م�ن أجل‬ ‫والتحكيم لدول‬ ‫ـالم‪A‬شت‪َD‬رك‪A‬ة‪H‬لل‪O‬ع)د‪،‬ل‬ ‫التحكيمية لدى المحكمة‬ ‫ـ هل التحكيم يحقق الغايات التي أنشئ من أجل‬
‫التجارة الدولية‬ ‫ال�ص�ح�راء»‬ ‫تطوير آليات التحكيم الدولي على الصعيد الإفريقي‪،‬‬ ‫فاستعرض أهم‬ ‫غ�رب إفريقيا (أوه��ادا‬ ‫بلوغها؟‬
‫وخاصة على مستوى منطقة غرب إفريقيا‪ ،‬ونوه بدوره‬ ‫المحطات التي مر منها التحكيم في المنطقة الم�ذك�ورة‪،‬‬ ‫ـ هل تمس الرقابة القضائية باستقلالية الآليات‬
‫التي ع ّمرت ما يقرب من مائة سنة‪ ،‬والتي اعتبرها‬ ‫بالدور المغربي في مجال التحكيم ال�دول�ي‪ ،‬ال�ذي تب ّوأ‬ ‫وأهم الأشواط التي قطعها‪ ،‬وكذا أبرز الصعوبات التي‬ ‫التحكيمية على اعتبار شرط الاستقلالية ضرور ًيا لنجاح‬
‫آلية رائ�دة في مجال الوساطة والتحكيم الدولي‬ ‫المغرب فيه مكانة مرموقة على الصعيد العالمي‪ ،‬وألح على‬
‫وس�اه�م�ت ف�ي تطوير منظومة التحكيم ال�دول�ي‬ ‫ضرورة تكاتف الجهود على الصعيد الإفريقي للنهوض‬ ‫تعترض سير الآل�ي�ات التحكيمية‪ ،‬وم�ن بينها المسألة‬ ‫أي عملية تحكيمية؟‬
‫بالاقتصادات الإفريقية عن طريق إق�رار آليات قانونية‬ ‫التي يطرحها مطلب القرب من المحكمة المختصة بشؤون‬ ‫ـ أليس أطراف التحكيم هم المسؤولين عن الصعوبات‬
‫بصورة عامة‪.‬‬ ‫وتحكيمية تستجيب للتطلعات الإفرقية المشروعة في هذا‬ ‫التحكيم بالمنطقة المعنية‪ ،‬وانتهى إلى أن المغرب مؤهل‬ ‫التي تقوم أمام العمل التحكيمي؟‬
‫على أكثر من صعيد ليؤدي دور المركز التحكيمي الدولي‪،‬‬ ‫التعا ُقد‬ ‫أو‬ ‫الاتفاقية‬ ‫ـ ألا ُيعتبر لجوء أحد أط�راف‬
‫***‬ ‫المضمار‪.‬‬ ‫خصو ًصا على مستوى مجال الم�ال والأعمال الإفريقي‪،‬‬ ‫إلى القضاء بمثابة تناز ٍل عن موضوع التحكيم وإبطا ٍل‬
‫ال�ذي لا ي�زال أمامه الكثير مما ينبغي تحقيقه في هذا‬ ‫لمفعوله‪ ،‬وكذلك الشأن بالنسبة للطرف أو الأطراف الأخرى‬
‫الج�ل�س�ات الخ�م�س ان�ت�ه�ت ك�ل واح��دة منها‬ ‫الأستاذ سامي هواربي مدير منطقة الشرق الأوسط‬ ‫المضمار‪.‬‬ ‫عندما تقبل مناقشة الطعن أمام القضاء؟‬
‫إل�ى مناقشات مستفيضة تناول فيها المناقشون‬ ‫وإفريقيا بغرفة التجارة الدولية بباريس‪:‬‬ ‫المتعـاقأدلاة‪،‬يكعلتًابأروذبل��عك ًضبا‪،‬م�ث�اب�ة ف�رص�ة س�ان�ح�ة ل�لأط�راف‬
‫والمتدخلون محاور الم�داخ�لات سالفة ال�ذك�ر‪ ،‬مما‬ ‫ذ‪ ،‬أشيل نكوانزا أستاذ جامعي مختص‬ ‫للتملص م�ن الال�ت�زام�ات ال�ت�ي ترتبها العقود أو‬
‫أثرى حمولاتها من المعلومات والمعطيات‪ ،‬وأسفر‬ ‫في مجال التحكيم في إفريقيا‪:‬‬ ‫الاتفاقيات موضوع التحكيم؟‪..‬‬
‫ذلك عن إق�رار عدد من التوصيات تلاها ذ‪ /‬محمد‬
‫الخضراوي المقرر العام للندوة‪ ،‬قبل أن تختتم هذه‬ ‫الأستاذنوريعبداللايإيسوفينائب رئيسالمحكمة‬
‫الأخيرة بكلمة للأستاذ إبراهيم الزعيم رئيس غرفة‬ ‫المشترَكة للعدل والتحكيم لدول غرب إفريقيا‪:‬‬
‫ورئيس قسم التحديث والأفاق المستقبلية بمحكمة‬
‫النقض‪ ،‬الذي هنأ الحاضرين والمشاركين على الجو‬
‫الإيجابي ال�ذي ج�رت فيه ال�ع�روض والمناقشات‪،‬‬
‫وعلى الإح�س�اس الغامر بالمسؤولية‪ ،‬ال��ذي طبع‬
‫فعالياتها وميز عروض المتدخلين ومناقشات باقي‬
‫المشاركين‪ .‬ثم تلت ذل�ك كلمة ذ‪ /‬عثمان ن��وراوي‪،‬‬
‫نقيب هيأة المحامين بأكادير والعيون‪ ،‬الذي خص‬
‫بالشكر والثناء جميع الفعاليات التي ساهمت في‬

‫تنظيم الندوة وفي إنجاح أشغالها‪.‬‬

‫ُيشار في الختام إلى أ ّن المشاركين في الندوة‬
‫وقفوا في مستهل أشغال الندوة لتلاوة الفاتحة‬
‫على أرواح ضحايا الفيضانات التي عانت منها‬
‫أقاليم الج�ن�وب المغربي‪ ،‬وخ�اص�ة آسفي وكلميم‬
‫وس��ي��دي إف�ن�ي وأي��ت ب�اع�م�ران وم�ن�اط�ق أخ��رى‬

‫بالأطلسينْ الكبير والصغير‪.‬‬

‫تقرير الندوة (تلاه مقررها العام ذ‪ /‬محمد الخضراوي)‬

‫المحكمة المختصة «‪.‬‬ ‫وأوراش ال�ت�ك�وي�ن ف�ي التحكيم ال��دول��ي لفائدة‬ ‫كما ق�دم السيد وزي��ر ال�ع�دل والح�ري�ات درع‬ ‫عقدت محكمة النقض وهيأة المحامين بأكادير‬
‫‪ 9-‬جعل الاختصاص بالنظر في طلب تذييل‬ ‫المحامين والقضاة والفاعلين الاقتصاديين‪.‬‬ ‫ال��وزارة ال�ى كل من نقيب هيئة المحامين بأكادير‬ ‫وال�ع�ي�ون وال�ق�ط�ب الم�ال�ي ب�ال�دارال�ب�ي�ض�اء وغرفة‬
‫الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية منعقدا لرئيس‬ ‫والعيون والأستاذ مصطفى يخلف المحامي بنفس‬ ‫ال�ت�ج�ارة ال�دول�ي�ة ن��دوة دول�ي�ة ف�ي م�وض�وع آف�اق‬
‫المحكمة الإدارية بصفته تلك‪.‬‬ ‫‪ 5-‬الدعوة إلى إعطاء الصيغة التنفيذية للحكم‬ ‫الهيئة‪ .‬كما ق�دم السيد النقيب ب�دوره درع نقابة‬ ‫التحكيم الدولي يومي ‪ 5 ‬و‪ 6‬دجنبر ‪ 2014‬بفندق‬
‫‪ 10-‬ضرورة تدخل المشرع لتوحيد المصطلحات‪،‬‬ ‫التحكيمي الدولي ولو سبق إبطاله في َمنشئه متى‬ ‫هيئة المحامين بأكادير والعيون الى كل من السيد‬
‫وان يجيز ات�ف�اق التحكيم ف�ي التحكيم الإداري‬ ‫وزي��ر ال�ع�دل والح��ري��ات‪ ،‬وال�س�ي�د ال�رئ�ي�س الاول‬ ‫أطلنتيك بالاص بأكادير‪.‬‬
‫الداخلي والدولي على حد سواء‪.‬‬ ‫توافرت شروط الاعتراف به وتنفيذه‪.‬‬ ‫وقد افتتحت أشغال الجلسة الاولى لهذا اللقاء‬
‫‪ 11-‬تعديل الفصل ‪ 327/40‬من قانون المسطرة‬ ‫‪ 6-‬ح��ذف ال�ف�ص�ل ‪ 321‬م��ن ق��ان��ون الم�س�ط�رة‬ ‫لمحكمة النقض‪.‬‬ ‫الدولي بتلاوة آي�ات بينات من الذكر الحكيم‪ ،‬ثم‬
‫المتتعحلكق ًيامبموصجاعللهح‬ ‫معايير دولية‬ ‫بخصوص‬ ‫المدنية‬ ‫المدنية الذي يلزم الأشخاص المعتادين على التحكيم‬ ‫وقد أسفرت كافة المداخلات والمناقشات التي‬ ‫تناول الكلمة السيد الرئيس الاول لمحكمة النقض‬
‫ان يكون النزاع‬ ‫واحدا وهو‬ ‫معيارا‬ ‫بلائحة ممسوكة من طرف الوكلاء العامين بمحاكم‬ ‫تلتها بحضور حقوقيين وخبراء وطنيين ودوليا عن‬ ‫ذ‪ /‬مصطفى ف�ارس وأك�د على حق‪ ‬المغرب ف�ي أن‬
‫التجارة الدولية وإلغاء باقي المعايير ‪.‬‬ ‫الاستئناف لكونها تفقد الأط��راف ح�ري�ة اختيار‬ ‫يتبوأ المكانة التي تليق ب�ه كبلد رائ�د ف�ي مجال‬
‫‪ 12-‬تعديل الفصل ‪ 327/26‬من قانون المسطرة‬ ‫إقرار التوصيات التالية‪:‬‬ ‫التحكيم ال�ت�ج�اري ال�دول�ي وكفضاء ملائم لفض‬
‫المدنية بحصر عدم اكتساب الحكم التحكيمي لحجية‬ ‫المحكم وفق إرادتهم ورغبتهم‪.‬‬ ‫‪ 1-‬ض�رورة تدخل المشرع لإف�راد مدونة خاصة‬ ‫الخلافات والمنازعات لما أصبح يتوفر عليه لا فقط‬
‫الشيء المقضي به على التحكيم الداخلي ‪.‬‬ ‫‪ 7-‬التنصيص على وج��وب إع�ط�اء الصيغة‬ ‫م�ن آل�ي�ات قانونية وتنظيمية وتدبيرية وبنيات‬
‫‪ 13-‬تعديل الم��ادة ‪ 327/52‬من ق م م بحصر‬ ‫التنفيذية في مسطرة تواجهية سواء كان التحكيم‬ ‫بالتحكيم مستقلة عن قانون المسطرة المدنية‪.‬‬ ‫اقتصادية ومالية ولوجستيكية كبرى‪ ،‬وإنما أيضا‬
‫تقديم الطعن بالبطلان داخل اجل ‪ 15‬يوما من تاريخ‬ ‫‪ 2-‬التأكيد على أهمية التنصيص على الآليات‬ ‫لتكريس بلادنا لسلطة قضائية مستقلة وقضاة‬
‫تبليغ الحكم التحكيمي بجميع الوسائل بما فيه‬ ‫وطنيا أو دوليا وكذا أمام السيد الرئيس الأول‪.‬‬ ‫أكفاء ذوي تكوين جد متميز وعقلية منفتحة يشهد‬
‫التبليغ الالكتروني‪.‬‬ ‫‪ 8-‬تعديل الفقرة ‪ 2‬م�ن الفصل ‪ 327/14‬من‬ ‫الكفيلة بضمان تنفيذ الحكم التحكيمي الدولي‪.‬‬ ‫بها الجميع في كافة المحافل الدولية وهو ما يتجلى‬
‫‪ 3-‬إشاعة ثقافة صياغة اتفاقات‬ ‫بالملموس ف�ي العديد م�ن الأح�ك�ام وال�ق�رارات في‬
‫قانون المسطرة المدنية وجعل صياغتها كالتالي‪:‬‬ ‫الم�ادة التحكيمية‪ .‬ثم‪ ‬تناول الكلمة السيد نقيب‬
‫« يمكن لهيئة التحكيم ان تطالب الأط��راف‬ ‫‪ ‬التحكيم وتقوية دور المستشارين القانونيين‬ ‫هيئة المحامين بأكادير والعيون مركزا على ضرورة‬
‫والغير بتقديم أص�ول المستندات والوثائق التي‬ ‫في صياغة العقود المتضمنة لشرط تحكيمي‪.‬‬ ‫انفتاح المحامين بهذه الهيئة على الآليات البديلة‬
‫يستندون عليها كلما ارتأت ذلك عند اللجوء لرئيس‬ ‫لفض المنازعات وتشجيع الولوج واختيار التحكيم‬
‫‪ 4-‬تكثيف ال��ن��دوات وال�ل�ق�اءات التواصلية‬ ‫والاهتمام بثقافته وإجراءاته ومستجداته القانونية‬

‫والميدانية ‪ .‬‬
‫كما تناول السيد وزير العدل والحريات الأستاذ‬
‫مصطفى ال�رم�ي�د الذي‪ ‬اعتبر أن ت�وف�ي�ر الإط��ار‬
‫القانوني للتحكيم وغيره من الوسائل البديلة لحل‬
‫المنازعات لن يكون كافيا ما لم تصاحبه إج�راءات‬
‫م�واك�ب�ة‪ ،‬م�ن قبيل التحسيس بأهميتها لاسيما‬
‫بالنسبة لمختلف فئات التجار والمقاولات الصغرى‬
‫والم�ت�وس�ط�ة‪ ،‬فضلا ع�ن الاه�ت�م�ام بالتكوين على‬
‫مساطر هذه الوسائل‪ ،‬مشددا‪ ‬على سعي ال�وزارة‬
‫إلى تشجيع الشراكة في مجال الوساطة والتحكيم‬
‫م�ع ع�دة فعاليات اقتصادية وحقوقية‪ ،‬كالاتحاد‬
‫العام لمقاولات المغرب والقطب المالي بالدار البيضاء‬
‫والغرف التجارية والمحامين والأساتذة الجامعيين‬
‫وجمعيات المجتمع المدني‪ ،‬فضلا عن تكثيف علاقات‬

‫التعاون مع الشركاء الدوليين‪.‬‬
‫كما تناول الكلمة السيد المدير العام للمعهد‬
‫ال�ع�ال�ي للقضاء ذ‪ /‬ع�ب�د الم�ج�ي�د غميجة وأش��اد‬
‫بأهمية موضوع هذه الندوة وضرورة برمجة مادة‬
‫التحكيم ضمن برنامج التكوين الخاص بالملحقين‬

‫القضائيين‪ .‬‬
‫وقد تم التوقيع‪ ‬على اتفاقية تعاون في ميدان‬
‫التكوين بين المعهد العالي للقضاء وهيئة المحامين‬

‫بأكادير والعيون‪.‬‬

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12