Page 16 - مغرب التغيير PDF
P. 16
16 خاص
العدد - 40 :من 23فبراير إلى 22مارس 2015
ذ /أحمد الساخي قاض بالمحكمة الابتدائية بتزنيت
لدينا ما نثيره من إشكال من أجل الغاية العلمية الصرفة لا أقل ولا أكتر
بملكية سليمة مت ًنا وشكلا ،وتتضمن شهادة بعدم ظهير 1919أق�ر إل�ى ج�ان�ب ظهير 1918 المحاكم .أما مطالب التحفيظ لهذه التأكيدية ب�داي�ة ال�ي�وم نشهد ويشهد معنا الجميع ما
الصبغة الجماعية ،مسلمة م�ن اللجنة الوصية ق�ري�ن�ة ق�ان�ون�ي�ة م�ف�اده�ا أن الصبغة تعرضات ك ًّما نفسها فوإكن�هي� ًف�ت�ا،ردف�م�عاليهه�او يسمى بالتأطير القضائي ،والسيد الرئيس والهيأة
على القطاع .والحال أن الوعاء العقاري كله وعاء الج�م�اع�ي�ة ل�ل�أرض يم�ك�ن إثباتها وك�ي�ف يتم أم�وآللًا�.ه�ا الفصل فيها؟ هذا القضائية بمدينة بن جرير وكافة المكونات الفاعلة
باجيمتادعا ّئييةوي�تطز�نريحتالإبعش�دكم�الصوحه�ةن�اتكعرأح�ضك�ااملقجماضاعئايتة بكافة الوسائل .ولما تقول محكمة في هذا اليوم الدراسي مشكورة على هذا العمل.
النقض ب�أن الجماعة السلالية ثانيا ،في بعض الأحيان يرد ق�دم�ت م�ن م�دي�ن�ة ت�زن�ي�ت ردا ع�ل�ى «ال�دف�وع
السلالية في هذه البلدة ،وهناك أحكام مماثلة كذلك م�ل�زم�ة ب��الإث��ب��ات ف�م�ع�ن�اه أن التعرض على التحديد الإداري الشكلية» التي أث�اره�ا بعض ال�س�ادة بشأن عدم
صادرة عن المحكمة الابتدائية بزاكورة. الإش��ك��ال ي�ط�رح ب��أن أع�ض�اء في شكل مطلب تأكيدي ،وهذا إش�ع�اره�م ب�ه�ذه ال�ن�دوة وغ�ي�ره�ا ،وق�م�ت بطبيعة
قرار أصدرته محكمة النقض أمؤخذخ ًُرتاععللىى اطلع ُت الذللجكماالمعتةدا ّلخلسلااللميحةتركم،ماذ/تعررافعض، المطلب نفسه ترد عليه تعرضات الح��ال ب�ه�ذا الج�ه�د لم��اذا؟ لأن ال�ن�دوة فيها م�وا ّد
نفسي أن أقرأ حيثيات هذا مشكورة ـ ـ لم���اذا؟ لأن ال��س��ادة المحافظين ومواضيع دسمة حققت لي الغاية ،ولذلك آثرت أن
ال�ق�رار لأن�ه يتعلق إل�ى حد ما بمبدأ القرينة غير أو تشكيلة ه�ذه تكوين هؤلاء يتل ّمسون ويقبلون التعرضات احضرها ،ومنذ الصباح الباكر وأنا على الطريق
القانونية بقوله :حيث أن الملك الجماعي كما تثبته الناس ،هؤلاء المنتخبون ،الذين كيفما كان شكلها ،وتحال المسألة إل�ى أن وصلت إل�ى مدينة بن جرير ،ه�ذه المدينة
شهادة الشهود يثبت بالقرائن الدالة عليه ،والمؤ َّكد قد لا يعلمون حدود العقار ،وهي على المحكمة. الجميلة.
أن الرأي الجماعي في البقعة والاستغلال السكني حالة واقعية تطرح أم��ام القضاة مسألة أخرى في غاية من أهمية أشكركم على هذه الندوة التي تلامس جز ًءا
في البقعة من جميع أفراد الدوار وإحداث مدرسة بشان مساحة العقار وح�دوده ،بل قد س�ي�دي ال�رئ�ي�س؛ ففي بعض الح��الات م�ن م�وض�وع الأط�روح�ة التي أن�ا بصدد تهييئها
افولإوقحنهياثلبزدةوليوتلااللقتوسص ّليفةطعاللللىغجايملراعمصيفهةةملااللمطجداملعاأىعميفدةيهتللطتمبدشي ّعقلهىأفعفعمياله ً،لا ي�ص�رح ل�ك أم��ام المحكمة بعين الم�ك�ان بأن ي�ك�ون ه�ن�اك إش�ك�ال على مستوى أسبقية ومناقشتها ه�ذه السنة إن ش�اء الله ،ح�ول تدبير
العقار تتصرف فيه الجماعة السلالية لم�دة 200 الترتيب ،وف�ي ه�ذا الإط��ار أز ّك��ي ما قاله الأستاذ إسيضدافييتاليرن،ئيبإسذننظم ًران وأستسمحك أراضي الجموع.
سنة ،والحال أنه لا يبلغ اكتر من 40سنة ،وبالتالي المح�ت�رم ب�ش�أن ال�ن�زاع الم�دن�ي ف�ي م��ادة التحفيظ في دقيقتين للمسافة الطويلة
بمقتضيات الفصل الرابع من ظهير .1919 تستبعد المحكمة ذلك الآن ،وهناك قرارات تصدرها العقاري ،حيث تثار إشكالية أسبقية التاريخ .هل السادة الحاضرين.
وهنا ،فإن محكمة النقض ،بهذا القرار ،أزالت المحكمة بعدم صحة تعرض الجماعات السلالية مطلب للتحفيظ أسبق أم تاريخ التحديد الإداري؟ بخصوص ه�ذه ال�ن�دوة أث��ار ال�زم�الء ال�ك�رام
عنا اله ّم ،وأعادت الأمور إلى نصابها ،لأنها عممت فقط لكون الشاهد يقل سنه بكثير عن السن الذي محكمة النقض المحترمة في قرار لها صدر في المتدخلون مجموعة من المداخلات الشيقة ،وبطبيعة
لامتلمققتدوةل،ضيوباأمنتنها َثللمّماادفيةطماك7لمنا2 مقتضيات الفصل الرابع التي يعتمده أو يصرح به. سنة 2011أج�اب�ت ع�ن الإش�ك�ال ولكن بشيء من الح�ال لدينا ما نثيره من إشكال من أج�ل الغاية
حيازة تلك العقارات مهما طالت أمتثخزارلن ً،ايتو،صهغويح ًرياخثيطأتينعرنلاقجفدبايا،لكفجثمييارعهامذتنا وهناك إشكال التحفظ ،لم�اذا؟ وهي تخالف بطبيعة الح�ال قرينة ما يطرح اعلنعدلنمايةإ اشل�ك�صارلفةب لاشأأنق�لالتولحادأيدكترا.لإدكاثري ًريا،
أن هناك قرينة قانونية استنا ًدا الإطار وأسوق لكم أس�اس�ي�ة م�ف�اده�ا ق�اع�دة قانونية أوج�ب�ه�ا ظهير فمسطرة
من ظهير 1918تزكي الاستغلال الجماعي لتلك السلالية في مدينة ،1924تقول :إذا كان مطلب التحفيظ أسبق تاريخا بطبيعة اليإقددامريمطتل ًبساتلتزأمكيدعًيلاىطابل ًمقاتعلرظهضير التحديد
العقارات فهذا يكفي للقول بعدم صحة التعرض... الح��الات نج�د ملكيات خاصة داخ�ل وع�اء عقاري من التحديد الإداري فإن القانون الواجب تطبيقه ،1924 الحال أن
وشك ًرا. جماعي .بل أكثر من ه�ذا ،يستدل طالب التحفيظ هو ظهير 1918وليس ظهير .1919والح�ال أن وهو الإشكال الذي يطرح عمليا على مستوى بعض
ملخص بقية المناقشات
امتلاك الحق في الانتفاع المشاع بين أفرادها إذا كانت وسائل الإثبات القضائي والإداري ،والتي تتكبد الدولة من جرائها خسارات فادحة إما ك�م�ا ج��رت ب�ه ال��ع��ادة ،انتهت
على النحو المذكور من القدم والتقادم والتجا ُوز؟ بسبب سوء التدبير ،كما أشار إلى ذلك جل المتدخلين ،خصو ًصا على الفعاليات التي تضمنها برنامج
ـ ما المطلوب فعله من أجل تدبير أمثل لمطلب التعويض ،الذي صعيد مهام ومسؤوليات المجالس النيابية ومجلس الوصاية ،أو على المداخلات إلى فتح باب المناقشة
يتمسك به جمع غفير من المنتفعين من أراضي الجموع ومن السلاليات مستوى الممارسات التي يقوم بها بعض المعنيين المباشرين بالأراضي ح��ول المح����اور ال�ت�ي ت�ن�اول�ه�ا
والسلاليين في غياب معايير دقيقة من شأنها أن تحدد الأحق بالانتفاع م�وض�وع النقاش ،م�ن موظفين بالمجالات الترابية أو بالمحافظات المتدخلون الستة ،ف�ك�ان زخم
والأجدر بالاستفادة؟ العقارية ،ومن منتخبين ،ومن مضاربين عقاريين وسماسرة ...وغيرهم. الأسئلة والتعاليق والتعقيبات
ـ كيف السبيل إلى سد الثغرات القانونية التي يشكو منها هذا باسلوتاقليتعثمقله ًاا أوراالتضظ ّليماا ُلت،جمووتعشإكللى ح ّول مجال بطبيعة الحال، وهذا غ�ن� ًي�ا ب�الأف�ك�ار والاق�ت�راح�ات،
القطاع الحيوي ،الذي يضم مئات الآلاف من الهكتارات ،حتى لا نقول التش ّكيا ُت وتملأ ساح َتها الفوضى، ال��ت��ي ص�ب�ت ف��ي م�ج�م�ل�ه�ا في
ملايين الهكتارات؟ جسي ًما على كاهل السلطة القضائية ،التي تكون مطالبة بالبت فيما بوثقة الصعوبات والإشكاليات
ـ ما هي الوسائل الأمثل لمعالجة طلبات التعرض وقرارات الإلغاء ُيعرض عليها من الملفات الشائكة ،و ُيرفع إليها من القضايا والمنازعات التي تطرحها أراضي الجموع
في ظل واقع يشكل في حد ذاته مفارقة في غاية الغرابة ،وهو الواقع بين أط�راف متشابكة ومتداخلة ،في غمرة خلط كبير ومستمر بين والأراض������������ي ال��س�ل�ال��ي��ة
الذي يفرضه وجود مجالس نيابية تشكو من كل الآفات كما جاء في ال�رس�وم وال�ش�ه�ادات ،وب�ني باقي وثائق الإث�ب�ات والإث�ب�ات المضاد، ع�ل�ى ال�ص�ع�ي�د ْي�ن م� ًع�ا
أغراي ًةضاالجصماعوعيبةة بعض المداخلات ،وتطرح إشكالات قانونية وإدارية في والأده�ى من كل ذلك والأم�ر منه ،أن هذه الأراض�ي ما زال تنظيمها
والتعقيد ،مثل إقرار مجلس نيابي معين لواقع يمس مثل ظهير ،1918 ووتظدهبييرره9ا1ي9خ،1ضوعظلهقيوران4ين92أك.1ل..علويكلهاهاالقدوهارنينوشُ ِسر َّنبْ،ت
خارجة عن نطاقه الترابي مما ُيفسح المجال لاستفادة جماعة على في عهد الحماية،
حساب أخرى؟ فيها ما فيها من الوهن والنقص والاعوجاج ،وكذلك الشأن بالنسبة
ـ متى تتم مراجعة القوانين العتيقة الج�اري بها العمل في هذا للوثائق المدلى بها من لدن المتنازعين والمتخاصمين والتي يرجع
المضمار؟ وعلى أي أساس ينبغي النظر إلى هذا النوع من الأراضي معظمها إلى فترات سحيقة.
في ظل الإصلاحات التي يشهدها مجال تدبير الوعاء العقاري للبلاد وكما يلاحظ القارئ ،فقد تم اقتناء أربع تدخلات من بين ما جاء
ككل؟ به المناقشون إغنا ًء للحصيلة العلمية والمعرفية لهذه الندوة ،نظ ًرا
ـ أي وزن لهذه الإشكالات على الصعيد الاجتماعي والحقوقي، لتقارب النقط التي ركز عليها المناقشون كما سبقت الإشارة ،والتي
وأي انعكاس لها على الاستقرار والسلم الاجتماعيينْ ،مع العلم بأنها تعلقت في مجملها بالأسئلة الجدلية التالية:
تمس شريحة جد واسعة من أهالي القرى والأرياف في مشارق البلاد ـ ما مدى جدوى الإبقاء على التشريع
ومغاربها؟ القديم الذي لا يساير التطورات التي
ـ ما السبيل الأمثل لتكريس تنظيم وتدبير ج ّيد ْين للوعاء العقاري عرفها المجتمع المغربي ،بعد نحو
الجماعي بإقليم الرحامنة ،الذي يشكو هو الآخر من حالات احتقان ستة عقود من الاستقلال؟
تنذر في بعض الأحايين بوخيم العواقب؟ ـ ك�ي�ف ال�س�ب�ي�ل إل���ى إث�ب�ات
كل ه�ذه الأسئلة ومثيلاتها كانت محط ط�رح ومناقشة من لدن الان�ت�م�اء إل��ى ف�ئ�ة ذوي الح�ق�وق
الم�ش�ارك�ني ،كما حظي بعضها ب�الإج�اب�ة والتعقيب م�ن ل�دن بعض أو إل������ى الجماعة السلالية
المتدخلين ،الذين أب�دوا من جهتهم استعدا ًدا كبي ًرا لبذل المزيد من و با لتا لي
الجهد الفكري والتنظيري م�ن أج�ل ال�وص�ول إل�ى صيغ إصلاحية
تزيل الكثير من الغثاء عن هذا الملف ،الشائك بكل المقاييس ،وذلك
ما بدا واض ًحا من خلال التقرير الختامي وما يتض َّمنه من اقتراحات
وتوصيات ،الذي تلته الأستاذة نادية الح ّمار مقررة الندوة.
وللإشارة ،فقد أشرفت على تنظيم الندوة لجنة يرأسها القاضي
ابن جرير الأستاذ المختار ربوح ،بعضوية بمحكمة
كل من ذ /عبد الكريم الناوي رئيس
كتابة الضبط بنفس المحكمة ،وذ/
عبد الله أيت الطالب رئيس كتابة
ال�ن�ي�اب�ة ال�ع�ام�ة ب�ه�ا ،وذ /عبد
الرحيم السلامي محرر قضائي
لدى نفس المؤسسة.
