Page 14 - مغرب التغيير PDF

‫‪14‬‬ ‫خاص‬

‫العدد‪ - 40 :‬من ‪ 23‬فبراير إلى ‪ 22‬مارس ‪2015‬‬

‫‪ _2‬الفقرة الثانية من الفصل الثالث من ظهير‬ ‫و م�ا يتبع ذل�ك م�ن حيث ع�بء الإثبات‬ ‫ال�ت�أك�ي�دي‪ -‬انتقل بعدها للبت ب�ني ه�ذا الأخير‬ ‫الوصية ملزمة بالإثبات‪3 .‬‬ ‫‪ 1-‬يكتفي المحافظ بالتحقق من كون طالب التحفيظ‬
‫‪.1924‬‬ ‫لا غير‪ ،‬إذ لا يحتج بم�ا تم م�ن أعمال‬ ‫و ال�ت�ع�رض الم���ودع ض��ده ث�ان�ي�ا‪ .‬أم��ا إذا قضت‬ ‫هذا يتبع القضاء مقتضيات ظهير‬ ‫– المتعرض – قد سبق له التعرض أمام اللجنة أو‬
‫ال�ت�ح�دي�د الإداري ف�ي م�واج�ه�ة ط�الب‬ ‫المحكمة بعد صحة التعرض – المطلب التأكيدي‪-‬‬ ‫التحفيظ العقاري ‪ 1913‬المعدل و المتمم‬ ‫أمام السلطة المحلية تحت طائلة رفض إيداع مطلب‬
‫‪ 3-‬الفصل الأول من ظهير ‪ 1913/08/12‬كما وقع‬ ‫التحفيظ و هو ما يؤكده ق�رار لمحكمة‬ ‫تعمل المحكمة على إحالة الملف دون النظر في‬ ‫م�ن حيث تحقيق ال�دع�وى و النظر في‬ ‫التحفيظ‪ ،‬و المحافظ يتأتى له ذلك من ملف التحديد‬
‫تغييره و تتميمه بقانون ‪.07.14‬‬ ‫النقض عدد ‪ 3089‬بتاريخ ‪2012.06.19‬‬ ‫التعرض المودع ضده‪ ،‬ذلك لكونه تعرض تبعي لا‬ ‫دف�ع�ات ك�ل ط�رف خ�اص�ة الفصول ‪،34‬‬ ‫الإداري ال��ذي يتم إي�داع�ه بمصلحته يشمل كل‬
‫غير منشور جاء فيه « لا مجال للاستدلال‬ ‫صلة له بالتحديد الإداري‪ ،‬و هو ما فصل السيد‬ ‫‪ 45 ،44 ،43 ،40 ،38 ،37 ،35‬و ‪47‬‬ ‫الوثائق التقنية و القانونية التي عرفتها مسطرة‬
‫‪ 4-‬تباشر مسطرة التحفيظ م�ن ط��رف مجلس‬ ‫في النازلة بالمقتضيات المنصوص عليها‬ ‫المحافظ العام من خلال دوريته عدد ‪ 381‬بتاريخ‬ ‫في الح�دود التي لا تتعارض و طبيعة‬ ‫التحديد الإداري‪ .‬و ه�و الأم��ر ال��ذي |أك��ده ق�رار‬
‫ال�وص�اي�ة ف�ي اس�م الجماعة بطلب اخ�ت�ي�اري‪ ،‬و‬ ‫في ظهير ‪ 1919‬و ‪ 1924‬لان التحديد‬ ‫النظام العقاري لأراضي الجموع‪ .‬لاسيما‬ ‫لمحكمة الإستئناف بتاريخ ‪ 1943/06/24‬ذهبت‬
‫الملاحظ أن الجهة الوصية ن�ادرا ما تباشر هذه‬ ‫الإداري ال�ذي تتمسك به الطاعنة ليس‬ ‫‪.2010/12/08‬‬ ‫و أن الطعن في الحكم الابتدائي يكون‬ ‫فيه إل�ى أن تقديم مطلب التحفيظ داخ��ل الأج�ل‬
‫الم�س�ط�رة ن�ظ�را لكونها تخضع ل�ل�أداء و كونها‬ ‫بالاستئناف و الطعن ف�ي ه�ذا الأخير‬ ‫المنصوص عليه ف�ي ظهير ‪ 1924‬للتعرض على‬
‫تشمل مساحات شاسعة ترى الجهة الوصية أنه‬ ‫نهائيا و هو نفسه محل النزاع «‬ ‫أم��ام ه��ذا ال�ت�داخ�ل و بالنظر إلى‬ ‫أرض جماعية لا يقوم بالضرورة مقام التعرض‬
‫لا يوجد ما يلزمها في ذلك طالما أنها محمية بقرار‬ ‫أم�ا فيما يخص التحديد الإداري‬ ‫الكيفية التي يتم بها إحالة الملفات على‬ ‫يكون بالنقض الذي يوقف التنفيذ‪.‬‬ ‫ع�ل�ى ه��ذه الأرض‪ .....‬أم��ا ال�ش�خ�ص ال��ذي تقدم‬
‫غير المصادق عليه في علاقته مع الأغيار‬ ‫المحكمة‪ ،‬حيث يتم إحالة كل ملف على‬ ‫ثالثا‪ :‬من حيث تطبيق الأحكام من‬ ‫بمطلب في الأج�ل الثاني لثلاث أشهر المح�دد في‬
‫المصادقة‪.‬‬ ‫نعتقد أن له حجية بمثابة قطعية طالما‬ ‫ظهير ‪ 1924‬دون أن يكون قد تعرض على تحديد‬
‫‪ 5-‬و خصوصية الم�س�ط�رة ه��ذه تستفيد منها‬ ‫أن��ه لا يم�ك�ن ق�ب�ول أي ت�ع�رض خ��ارج‬ ‫حــــدة‬ ‫طرف المحافظ العقاري‪.‬‬ ‫أرض جماعية فلا يمكنه الاستفادة من التعرض‬
‫الجماعة السلالية فقط‪ ،‬ذلك أنه إذا ما تم تفويت‬ ‫الأج��ل ب�ل و لا يعتد ح�ت�ى بتلك التي‬ ‫دون الإحالة الجماعية رغم الارتباط‪،‬‬ ‫بعد بت المحكمة في التعرضات‬
‫الأرض الج�م�اع�ي�ة م��وض��وع ال�ت�ح�دي�د الإداري‬ ‫قدمت داخل الأجل و لم يتم إيداع مطلب‬ ‫تتجلى الصعوبة القانونية و الواقعية‬ ‫الم�ق�دم�ة ض�د ال�ت�ح�دي�د الإداري‪ ،‬تحيل‬ ‫المقام في الأجل الأول لستة أشهر‪»...‬‬
‫المصادق عليه لفائدة الأغيار – طبق الفصل ‪ 11‬و‬ ‫تأكيدي بشأنها‪ .‬و لعل ما يزكي طرحنا‬ ‫ف�ي المعالجة الدقيقة لمسطرة التحديد‬ ‫على المح�اف�ظ ال�ع�ق�اري الملفات لإتخاد‬ ‫‪ 2-‬الم��ادة ‪ 8‬م�ن ق�ان�ون ‪ 41.90‬المح��دث للمحاكم‬
‫استثناء من الفقرة الأولى من الفصل الرابع وفق‬ ‫هذا الم�ادة ‪ 18‬من مرسوم خطة العدالة‬ ‫م�ا ي��راه مناسبا‪ ،‬وذل��ك بعد ص�ي�رورة‬
‫مقتضيات ظهير ‪ – 1919‬تخضع في إج�راءات‬ ‫و التي أشارت إلى الشهادة التي تنفي‬ ‫الإداري و بالتالي إعداده للمصادقة‪.‬‬ ‫الحكم نهائي‪ .‬و قرار المحكمة لا يعدو أن‬ ‫الإدارية‪.‬‬
‫الصبغة الجماعية على العقار و التي‬ ‫يكون سوى ق�رار بصحة أو عدم صحة‬ ‫‪ - 3‬ح�س�ن ف�ت�وخ‪ ،‬دراس���ة ف�ي ال�ق�ان�ون‪ :‬محكمة‬
‫تحفيظها للمسطرة العادية‪.‬‬ ‫تسلمها السلطة المحلية على ضوء لجنة‬ ‫المطلب الثاني‪ :‬آثار مسطرة‬ ‫النقض و التحديد الإداري لأراض��ي الجماعات‬
‫‪ 6-‬محمد م�وم�ن‪ ،‬ام�ل�اك الج�م�اع�ات السلالية و‬ ‫إقليمية و التي ف�ي إط��ار الإع��داد لها‪،‬‬ ‫التحديد الإداري‪.‬‬ ‫التعرض‪.‬‬ ‫السلالية‪ ،‬منشور على موقع التواصل الإجتماعي‬
‫اراض���ي ال�ك�ي�ش‪ ،‬الان�ظ�م�ة ال�ع�ق�اري�ة ب�الم�غ�رب ‪،1‬‬ ‫إذا ما تبين لهذه الأخيرة أن العقار يقع‬ ‫ففي ح�ال م�ا قضت المحكمة بعدم‬
‫مساهمة في اشغال الح�وار الوطني تحت شعار‬ ‫ضمن تحديد إداري انتهى اجل التعرض‬ ‫ينشأ ع�ن عملية التحديد الإداري‬ ‫صحة التعرض فإن المحافظ يقوم برفض‬ ‫فايسبوك للدكتور حسن فتوخ ‪.‬‬
‫الارض الجماعية من اج�ل تنمية مستدامة‪ ،‬دار‬ ‫فيه‪ ،‬فإنه لا يتم منح هذه الشهادة‪ .‬في‬ ‫مجموع من الآثار ابتداء من يوم الإعلان‬ ‫مطلب التحفيظ ‪ ،‬ف�ي ح�ني إذا قضت‬ ‫‪ 4-‬الفصل ‪.... « : 31‬‬
‫النشر المعرفة‪ ،‬الطبعة الاولى ‪ ،2014‬الصفخة ‪.34‬‬ ‫نفس السياق و من باب التأكيد على ما‬ ‫عنه إل�ى حين ص�دور مرسوم المصادقة‬ ‫ب�ص�ح�ة ال�ت�ع�رض ف��إن المح��اف��ظ يتخذ‬
‫للتحديد الإداري غير المصادق عليه و‬ ‫ق��رار التحفيظ بشأنه متى تبث لديه‬ ‫يمكن للمحافظ على الأملاك العقارية أثناء جريان‬
‫تطهيرية كما أسلفنا‪ ،‬يمكن القول‬ ‫المنتهية آجال التعرض عليه‪ ،‬من حيث‬ ‫بشأنه و مباشرة مسطرة تحفيظه‪.‬‬ ‫سلامة الإج��راءات و السندات‪ ،‬و يعمل‬ ‫المسطرة و قبل توجيه الملف إلى المحكمة الإبتدائية‪،‬‬
‫أن تحفيظ أراضي الجموع يضفي على‬ ‫حجيته‪ ،‬تجدر الإش�ارة إلى أن التعامل‬ ‫الفقرة الأولى‪ :‬المصادقة على عملية‬ ‫بمقابل المحافظ بمقابل ذلك على تعديل‬
‫الم�ل�ك الج�م�وع�ي ق��وة ثبوثية و يجعل‬ ‫مع المطالب التي يتبين أنها تقع ضمنه‬ ‫و تحيين الخ�ري�ط�ة ال�ع�ق�اري�ة للتحديد‬ ‫أن يعمل على تصالح الأطراف و يحرر محضرا‬
‫ح�دوده متصلة بالخريطة الجيوديزية‬ ‫التحديد الإداري و حجيته‪.‬‬ ‫الإداري و إع����داد ال�ش�ه�ادة السلبية‬ ‫بالصلح يوقع من قبلهم‪« .....‬‬
‫و قابل للتحيين كل ما تطلب الأمر ذلك‪،‬‬ ‫يكون مصيرها الرفض‪.‬‬ ‫هناك اث�ر ع�ام يسري عمله بمجرد‬ ‫المعتمدة في اتخاد قرار المصادقة‪ .‬و هي‬
‫ناهيك على ما للتحفيظ من أدوار في بت‬ ‫و خلاصة القول أن التحديد الإداري‬ ‫الإعلان عن افتتاح عملية التحديد و هو‬ ‫شهادة إداري��ة يسلمها المحافظ للجهة‬ ‫و الحق في التقاضي باسم الجماعة‬
‫روح الثقة لتحقيق الاستثمار الذي يخدم‬ ‫الم��ص��ادق عليه يعتبر آل�ي�ة ف�ع�ال�ة في‬ ‫ال�ذي يتجسد ف�ي بطلان عقود تفويت‬ ‫المختصة ب�إع�داد ق�رار المصادقة و هي‬ ‫ال�س�الل�ي�ة م�خ�ول لم�ج�ل�س ال�وص�اي�ة و‬
‫الاقتصاد و المجتمع‪ ،‬خاصة وأن ميزة‬ ‫حماية الأراضي الجماعية‪ ،‬خاصة إذا ما‬ ‫الأراض��ي المشمولة بعمليات التحديد‬ ‫تفيد أن التحديد الإداري أصبح خال من‬ ‫للجماعة النيابية بعد حصولها على‬
‫التطهير هذه تستفيد منها الجماعة دون‬ ‫و من تاريخ نشر مرسوم تاريخ القيام‬ ‫إذن مسبق بهذا الخصوص‪ ،‬و إن كان‬
‫الاغ�ي�ار ف�ي ح�ال م�ا تم تفويت الأرض‬ ‫اقترن بالتحفيظ‪.‬‬ ‫بأعمال التحديد الإداري إلى تاريخ نشر‬ ‫كل منازعة أو مطالبة‬ ‫قد سمح لها في إقامة التعرض باسم‬
‫م�رس�وم الم�ص�ادق�ة‪ ،‬باستثناء الح�الات‬ ‫لكن الأمر لا يتصور بهذه البساطة‬
‫السلالية‪.‬‬ ‫الفقرة الثانية‪:‬‬ ‫المنصوص عليها في ظهير ‪ 2 .1919‬و‬ ‫ذل���ك أن ال�ت�ح�دي�دات الإداري������ة ت�ع�رف‬ ‫الجماعة بدون هذا الإذن ‪.1‬‬
‫هذا و جدير بالذكر أنه ليس هناك‬ ‫مسطرة التحفيظ الخاصة ‪.‬‬ ‫الحالة المشار إليها بالفصل ‪ 11‬من ظهير‬ ‫مجموعة من التعرضات في شكل مطالب‬
‫ما يمنع من مباشرة مسطرة التحفيظ‬ ‫‪ 1924‬ال��ذي رب��ط ف�ت�رة الم�ن�ع بالنسبة‬ ‫تأكيدية للتعرض قد تعرف هي بدورها‬ ‫ثانيا‪ :‬من حيث الإثبات‪.‬‬
‫للأراضي السلالية التي غير مشمولة‬ ‫التحفيظ العقاري هو إخضاع عقار‬ ‫للبقع المتنازع بشأنها إلى نهاية النزاع‪.‬‬ ‫بعض التراكب من جهة‪ ،‬و قد تكون هي‬
‫بتحديد إداري وفق المسطرة العادية‬ ‫ما لمقتضيات ظهير ‪ 1913‬كما هو مغير‬ ‫و لعل أه�م أث�ر يترتب على عملية‬ ‫نفسها موضوع تعرضات عادية من جهة‬ ‫من المتعارف عليه فقها و القضاء‬
‫المنظمة بظهير ‪ 1913‬المغير و المتمم‬ ‫و متمم‪ ،‬م�ن غير أن يكون ف�ي الإمكان‬ ‫التحديد الإداري ذلك المشار إليه بالفصل‬ ‫فيما يخص القضايا العقارية على أن‬
‫ب��ق��ان��ون ‪ ،07.14‬خ��اص��ة ب�ال�ن�س�ب�ة‬ ‫الثامن م�ن ظهير ‪ 1924‬ال��ذي يتجسد‬ ‫ثانية‪4.‬‬ ‫ال�ت�ع�رض ادع���اء لح��ق‪ ،‬و يضفي على‬
‫إخراجه منه فيما بعد‪3.‬‬ ‫ف��ي ق��رار الم�ص�ادق�ة ال�ت�ي ت�ت�م ب�ق�رار‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫للمساحات الصغيرة كما رأينا‪.‬‬ ‫و تنهي مسطر التحفيظ في الأحوال‬ ‫وزي���ري ‪ -‬م�رس�وم – ينشر ب�الج�ري�دة‬ ‫صاحبه‬
‫و ن��ظ��را لم���ا ي��ع��ت��رض م�س�ط�رة‬ ‫الإيجابية بقرار للتحفيظ يترتب عنه‬ ‫الرسمية اعتمادا على شهادة المحافظ‬ ‫‪ 1-‬ال�ف�ص�ل الخ�ام�س م�ن ظ�ه�ي�ر ‪ 1919‬المتعلق‬ ‫صفة المدعي في حين صفة المدعى‬
‫التحفيظ م�ن م�ش�اك�ل جلها مرتبطة‬ ‫تأسيس رس�م ع�ق�اري‪ ،‬يكتسي صبغة‬ ‫على الأملاك العقارية التي تثبت سلامة‬ ‫بتنظيم الوصاية‪.‬‬ ‫عليه ينفرد بها طالب التحفيظ‪ ،‬و عليه‬
‫ب�ع�م�ل�ي�ات ال��ت��ح��دي��د السلبية‪ 2‬و‬ ‫تطهيرية من كل الحقوق و التحملات‬ ‫التحديد الإداري من كل تعرض أو كون‬ ‫فإن عبئ الإثبات مبدئيا يقع على عاتق‬
‫التعرضات ال�ت�ي ت�ع�رض لها‪ ،3‬فإنه‬ ‫ال��ت��ي ل��م ي��ص��رح ب�ه�ا إب����ان م�س�ط�رة‬ ‫التعرضات التي سبق تأكيدها بمطالب‬ ‫و ه��و م��ا أك���ده ق���رار لمح�ك�م�ة ال�ن�ق�ض ب�ت�اري�خ‬
‫و ل�ت�ف�ادي ك�ل م�ا م�ن ش�أن�ه التعطيل‬ ‫التحفيظ‪ ،‬و يبطل ما عداه من الرسوم‪،‬‬ ‫للتحفيظ ق�د ب�ت فيه قضائيا و طبقت‬ ‫‪ . 1971/06/02‬ف�ي ح�ني ذه�ب�ت ن�ف�س المحكمة‬ ‫المتعرض – المدعي – ‪.2‬‬
‫بالبت فيها فإنه تم عقد مجموعة من‬ ‫بحيث يصبح الرسم العقاري المنطلق‬ ‫في قرار لها بتاريخ ‪ 2009/12/25‬إلى السماح‬ ‫هذه الوضعية يجسدها المحافظ‬
‫اتفاقيات الشراكة بين وزارة الداخلية‬ ‫الأحكام بشأنها‪.‬‬ ‫للجماعة ال�ن�ي�اب�ي�ة ف�ي ت�ق�ديم ال�ش�ك�اي�ات كلما‬ ‫كجهة إحالة إذ يحدد أط�راف النزاع و‬
‫و الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية‬ ‫الوحيد و الأوحد للحقوق‪.‬‬ ‫و بصدور مرسوم المصادقة يصبح‬ ‫تعلق الأم�ر بالترامي على أملاكها حيث جاء في‬ ‫مراكزهم من خلال شهادة التعرض‪ ،‬هذه‬
‫غايتها التعجيل بإخضاع الأراض�ي‬ ‫وعيا من المشرع بهذا الدور نص في‬ ‫التحديد الإداري المنطلق الأساسي الذي‬ ‫قرارها» للجماعة السلالية الحق في تقديم شكاية‬ ‫الأخيرة التي تقوم بدور المقال الافتتاحي‬
‫الجماعية لمقتضيات ظهير التحفيظ‬ ‫الفصل العاشر من ظهير ‪ 1924‬كما وقع‬ ‫م�ن خلاله تعين بصفة قطعية مساحة‬ ‫إلى النيابة العامة بشأن الترامي علي أراضيها‪،‬‬
‫تغييره و تتميمه بظهير ‪ 1933‬على أنه‬ ‫و ح�دود و مشتملات العقار الجماعي‬ ‫و لا ض��رورة في لحصولها على إذن من مجلس‬ ‫للدعوى‪.‬‬
‫العقاري‪4.‬‬ ‫يمكن للوصي على الجماعات السلالية‬ ‫م�ن الناحيتين الم�ادي�ة و القانونية‪ ،‬و‬ ‫لكن من المسلم به أن صفة المدعي‬
‫رغم ما قامت به الدولة من محاولات‬ ‫ت�ق�ديم ط�ل�ب تحفيظ أم�ل�اك الج�م�اع�ات‬ ‫بالتالي يكتسب التحديد الاداري القوة‬ ‫الوصاية قبل ذلك‪»...‬‬ ‫و المدعى عليه في ال�دع�وى و إن كانت‬
‫ف�ي م�ج�ال ت�ط�وي�ر ال�ت�ش�ري�ع الخ�اص‬ ‫السلالية المصادق على تحديدها الإداري‬ ‫التي للرسم العقاري الناتج عن مسطرة‬ ‫‪ 2-‬ج��اء ف�ي ق��رار لمحكمة الإس�ت�ئ�ن�اف ب�ال�رب�اط‬ ‫تح�دد من خ�الل من أق�ام ال�دع�وى و في‬
‫بأراضي الجموع كنظام عقاري يحتل‬ ‫التحفيظ‪ ،‬ذلك أن مرسوم المصادقة يطهر‬ ‫بتاريخ ‪ « 1944/06/17‬حيث إن التحديد الإداري‬ ‫قضايا التحفيظ م�ن خ�الل م�ن تعرض‬
‫المرتبة الأولى‪ ،‬فإن الوضع التشريعي‬ ‫‪4.‬‬ ‫عقار الجماعة السلالية م�ن ك�ل ادع�اء‬ ‫ليس حجة و لا قرينة للجماعة المستفيدة منه على‬ ‫و م�ن أودع مطلب التحفيظ‪ ،‬ف�إن هذا‬
‫مازال جد ضيق و جد محدود‪ 5،‬حيث‬ ‫و يتم ت�ق�ديم ه��ذا الطلب ف�ي اسم‬ ‫للملكية أو لح�ق عيني أو منازعة في‬ ‫أن القطع المشمولة به هي ملكا لهذه الجماعة‪ ،‬و‬ ‫التوزيع للصفة و معه عبئ الإثبات يبقى‬
‫أص�ب�ح م�ت�ج�اوزا و غ�ي�ر منسجم مع‬ ‫الج�م�اع�ة ال�س�الل�ي�ة الم�ع�ن�ي�ة ف��ي إط��ار‬ ‫الح��دود أو تحمل عقاري لم يصرح به‬ ‫لكن يوفر لها فقط أثناء النزاع صفة المدعى عليه‬ ‫توزيعا مرنا‪ ،‬ذلك أنه متى أقام المتعرض‬
‫متطلبات التنمية‪ ،‬خاصة عندما تكون‬ ‫م�س�ط�رة خ��اص��ة ب����دون إش��ه��ار لا في‬ ‫أثناء عملية التحديد الإداري أو صرح‬ ‫و للمتعرض صفة الم�دع�ي و بالتالي عيه عبء‬ ‫الحجة و البينة على ما يدعيه‪ ،‬كان على‬
‫هناك إرادات لوضع سياسات فلاحية‬ ‫الجريدة الرسمية و لا من حيث التعليق‬ ‫طالب التحفيظ ضحدها و ال�رد عليها‬
‫و اق�ت�ص�ادي�ة و اجتماعية تستهذف‬ ‫ببعض الج�ه�ات‪ ،‬بحيث ينحصر دور‬ ‫به و لم يتم تأكيده بمطلب تأكيدي‪.‬‬ ‫الإثبات‪».‬‬
‫المحافظة العقارية في مراجعة الأنصاب‬ ‫و عليه فالتحديد الإداري المصادق‬ ‫‪ 3-‬ق��رار لمحكمة ال�ن�ق�ض رق��م ‪ 426‬ملف‪51423‬‬ ‫حيث ينقلب إليه عبئ الإثبات‪.‬‬
‫تحقيق أهذاف عامة‪.‬‬ ‫و التحقق منها ف�ق�ط‪ ،‬كما لا يقبل أي‬ ‫عليه يعتبر بمثابة سند ملكية للجماعة‬ ‫بتاريخ ‪ 1972/03/16‬ذه�ب إل�ى أن ملكية بلاد‬ ‫هذه القاعدة هي نفسها المعمول‬
‫و عليه فإنه كلما كان العقار مثقلا‬ ‫للجماعة لا تثبت بمجرد رسالة كتبتها السلطة‬ ‫بها فيما يخص الفصل بين التحديدات‬
‫بعلاقات و تقاليد و أع�راف ممزوجة‬ ‫تعرض بخصوصها‪5.‬‬ ‫ذي حجية مطلقة اتجاه الأغيار ‪.‬‬ ‫المحلية ب�ل لها وس�ائ�ل اث�ب�اث معينة خصوصا‬ ‫الإداري�ة و المطالب التأكيدية للتعرض‪،‬‬
‫بحب التملك و رفض التصرف الموجه‬ ‫و ي�ت�ك�ون م�ط�ل�ب ال�ت�ح�ف�ي�ظ لأج�ل‬ ‫لكن إذا ك�ان للمصادقة ه�ذا الأث�ر‬ ‫و أن مسألة ثبوت الملكية ذات أهمية كبرى ‪ ،‬و‬ ‫ذل�ك أن طالبي التحفيظ لهذه الأخيرة‬
‫ال��ذي ي�خ�دم الم�ص�ل�ح�ة ال�ع�ام�ة‪ ،‬كلما‬ ‫الإي�داع بالإضافة لمرسوم المصادقة من‬ ‫على التحديد الإداري فما ه�ي الآث��ار‬ ‫يتعرض للنقض الحكم ال�ذي رف�ض طلب تكليف‬ ‫يقع عليهم مبدئيا عبئ الإثبات و لا يؤثر‬
‫تطلب ذلك ج�رأة و شجاعة سياسية‬ ‫نسخة من محضر التحديد و نسخة من‬ ‫القانونية التي يرتبها التحديد الإداري‬ ‫ممثل السلطة المحلية‪ -‬القائد‪ -‬بإثبات أن الأرض‬
‫تترجم إلى إج�راءات قانونية غايتها‬ ‫جماعية و لا يغني عن ذلك تقريره – القائد‪ -‬الذي‬ ‫في ذلك صفتهم كطالبي تحفيظ‪.‬‬
‫الخروج من الوضعية المعقدة لتطويع‬ ‫الخريطة العقارية النهائية‪6.‬‬ ‫غير المصادق عليه؟‬ ‫أمام هذه الوضعية تكون الجهة‬
‫الأن�ظ�م�ة ال�ع�ق�اري�ة لخ�دم�ة التخطيط‬ ‫و تفاديا للنقاش ال�ذي يثور حول‬ ‫نعتقد أن ل�ل�ت�ح�دي�د الإداري غير‬ ‫ورد فيه أن الملك للجماعة‪.‬‬ ‫الوصية على الأراض�ي السلالية معفاة‬
‫ال�غ�اي�ة ال�ت�ي م��ن أج�ل�ه�ا ي�ت�م تحفيظ‬ ‫الم��ص��ادق ع�ل�ي�ه و ال���ذي ان�ت�ه�ى اج�ل‬ ‫‪ 4-‬التساؤل المطروح لماذا يتم قبول التعرض ضد‬ ‫من الإثبات إلا إذا أدلى المتعرض – طالب‬
‫العمراني و التدبير الفلاحي ‪.‬‬ ‫التحديد الإداري المصادق عليه ما دام‬ ‫التعرض فيه بعض الآثار القانونية التي‬ ‫المطلب التأكيدي للتعرض طالما أن ه�ذا الأخير‬ ‫التحفيظ التأكيدي للتعرض‪ -‬بحجج‬
‫و الحراك الإجتماعي و السياسي‬ ‫لا يستهان بها‪ ،‬تبعا لعلاقة هذا الأخير‬ ‫يعتبر بشكل ت�ل�ق�ائ�ي و منطقي ع�ل�ى التحديد‬ ‫يستوجب تفنيدها م�ن ال�وص�ي على‬
‫الذي يدور حول هذا النظام العقاري‪،‬‬ ‫أنه للمصادقة آثار‬ ‫بالمتعرضين عليه بشكل نظامي ‪ -‬أي تلك‬ ‫الإداري مع العلم أن التعرض على التحديد الإداري‬
‫و م�دى تفاعل الج�ه�ات المعنية معه‪،‬‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫التعرضات التي تم إيداع مطالب تأكيدية‬ ‫ي�ع�رف خصوصيات كما رأي�ن�ا‪ .‬ه�ذا الأم��ر ناتج‬ ‫أراضي الجموع‪.‬‬
‫كلها أم��ور م�ن شأنها أن تتبلور في‬ ‫للتحفيظ بشأنها – من جهة و في علاقته‬ ‫من الإط�ار القانوني ال�ذي من خلاله يتم التعامل‬ ‫و ج�دي�ر ب�ال�ذك�ر إل��ى أن هناك‬
‫أش�ك�ال قانونية تعود بالنفع العام‬ ‫‪ 1-‬ق���رار محكمة ال�ن�ق�ض ع��دد ‪ 912‬الم���ؤرخ في‬ ‫م�ع ه�ذه المطالب ذل�ك أنها تخضع ف�ي أحكامها‬ ‫وضعية تكون معها أراض��ي الجموع‬
‫‪ 2007.03.14‬عملية التحديد الإداري التي تمسكت‬ ‫بالأغيار‪.‬‬ ‫لظهير التحفيظ العقاري كما هو مغير و متمم‬ ‫عرضة للضياع و الاستغلال في حال ما‬
‫إنشاء الله ‪.‬‬ ‫ذلك أنه فيما يخص التحديد الإداري‬ ‫بقانون ‪ ،07.14‬و قد استقر القضاء على النظر‬ ‫لم تباشر بخصوصها مسطرة للتحديد‪،‬‬
‫بها المستأنفة حسب المنصوص عليه في‬ ‫في علاقته مع المطالب التأكيدية لا ينتج‬ ‫بين التحديد الإداري و المطلب التأكيدي للتعرض‬ ‫خاصة إذا ما تم إي�داع مطلب للتحفيظ‬
‫ظهير ال�ت�ح�دي�د الإداري تصبح ل�ه�ا ن�ف�س أث�ار‬ ‫أي أثر سوى ما تم تداوله أعلاه من حيث‬ ‫أولا‪ ،‬حتى إذا انتهى إلى صحة التعرض‪ -‬المطلب‬ ‫من طرف الغير على عقار تدعي الجهة‬
‫المراكز القانونية من مدعي و مدعى عليه‬ ‫الوصية على أراض�ي الجموع أنه عقار‬
‫التحفيظ العقاري إذا تم تصديقها بمرسوم‪.‬‬ ‫جماعي‪ ،‬حيث و الحال هذه تكون الجهة‬