Page 15 - مغرب التغيير PDF

P. 15

‫‪15‬‬ ‫خاص‬

‫العدد‪ - 40 :‬من ‪ 23‬فبراير إلى ‪ 22‬مارس ‪2015‬‬ ‫ذة‪ /‬نادية الح ًّمار قاضية بمحكمة بن جرير‬

‫التقريـرالختامي والتوصيات‬

‫كآلية من آليات تصفية العقارالجماعي‪،‬‬ ‫نصوص قانونية واضحة بعيدة عن تعدد‬ ‫التطور لملائمته مع تحديات العولمة و‬ ‫اااااااااااااااالقفي�موللععنللللللللللـلخـمملت�للالله��ننتففترلطيامجنتؤنتاججالنيسوعحىىخعمل�إ�قدالهح�تمممامعلذاصص••••••••••اااايابووصلقادييطظااال�وولقصمهم�ةيولبممم‪:‬يمش�تالةانالايسأهراعاة�ععةتخكنؤضلضكرتواشابشلفاجا�ةراا�»ويدقيةالفرل�‪�.‬لل‪.‬يتلئرعرتكبسنركيمصسنعطك�اةيامديناوطرييىليفاد«�اةلبهلحتجلاتسرسلناحسايةتتاملبعلينىيصل�ةـةق�م�متلقضةـ�اةاا�تـدممالشانا�ـوواو�لا�طل�اناا��ول«ةنرض�عبل�لوعاكعلرةا�شمجإي�تا�لىليرقلنجاوشمههلل�لو�لاربيجرص�ادفيا�ياةجناحطحصرلي�الاااي��ك�نلةةا�المييلقالههنهممياضعا‪:‬ةسعقرلادةتكاضابح�ةتري�ا�وضراي�اايموـي�ويرزواا«لاـ�اك�ة�اللنم�لاخعلةعس�ةجم�امااتيءو�اا��د�ويلقضؤج�لل�للسوحا�ال�وحضمكملاضو�نمدل�بتمواشنلارغ��ىاتف�يـماااساىج��قلاليبمي�رم�خ�ـتلع�صم�ةاوا�اتا�ةلرميع‪.‬اعايلخبايصنرسا�ووفل�بخاغيل��يعجوع�اتاط�م�ولعيةيتو�اددةوتقدتلهعلياةامعنعرج�عا�ر��ب�ح�بابفاعناضبلاي�ييل�لللوم��يل�‪.،‬يوت�اوفرو�ء»ةللسنلع�تنرومياسعن�ىشاافالا�لةتىن�ومنجداأملألعولنز�يتا»اررل�ماكوبدتجعـ�لصل�خوااج�ا�سماـطقرصقجداياسس�عاا�مو�ـ��فقالريع��يللدشمصايلجعةطااااارار�ضضيايحكاديطهليتيغواقتلتيتلوتةتةتبعسصمق‬ ‫اااااااآااااااااالبيتفبممووولعتلللللللللللللفرم��ساااااانلمهوض�نتتتفواخدنيت��حشتقياف�ب�ق��ذمعنقلا�درراتىتاح�كششاتماظريرلاؤيا��امقاله�رادرنضضلشدكلووققخ�لواا�ا‪.‬اكاضهما‪5‬ري�اكاامرط��اوحس�نقصررلالوظ�لل�ةلدةاائ�خومن‪0‬كاام�ايا�تيايرةمزععض�مةيهيلاضللزنامرةوحاالواحةحعضلكوتعفوسعلةنآع�ائبا�تكيص�اايصقاعاذب�توينوقيي�بتاتستا�ل��للاماةياميضارل�ن‪،‬ااةا��لصدنح‪.‬جة‪.‬ةاايلداجلربىيكضبجل�قلاةاتهاوويما�ل�اااواظلج�مئولنمهملن�لااجحوي�رملمذ�لوئعاانرتاشلميتكاذهاادحكامميلهاعطابلاا�وباغاعامحالعةلحجعمالق‪5‬اذاجت�شن�سل�اياعلل��لتاياقلير�ل�ةعلاام�ادخي�را‪1‬را�ملج�لهنا�ةقرويليادعيلةيلااعممةحاتك‪0‬ذل‪،‬متيم�نرئصكتلرو�قلةارت�قعاااكرايي‪2‬اسه�وعضاااننىتو�يايبووةةلافعةلاءتياذوة‪�0‬مببةاتولسل�ائبم�يقاااعد�ن�لبشاي�ردا‪3‬وللم‪:‬لييطلامالةها‪.‬وااااقمسهدغمالرس�ظاةةلوربع��ااوئلقناملمد‪،‬ا‪4‬لارهلمتلسئمتواالادالفيتوان�ابلمم�‪1‬للامي�ماطلدقوية�مانويـا�لخلـيلحه�ياذيـيمجولةديلموهبت�اقصا�جضةبايةءة�ةضاهسر�قاهسرع�ا��اةييوفررع�ء��ااس‪،‬لدمبفذااثوايتداامبقاصض�اناول�ياق�اليلسلارامامنلاسعضلايلهااالوقوةلهفتهورنئم�بيلظلسم‪،‬نفجخمباتون��ماسنا�ع�نتايـيازلحرزقيـ�جحكوـلقحصعبةدعييلكةماووقرلطكلطنه‪.‬ياضفلففسمفآاااادوييقصمشييطممهفةنةةةةنيومنويلةيايرةيةةاتيوةةويى‬
‫و التعجيل بالمصادقة على التحديدات‬ ‫الاعر•اتقفرايلرتيال�عطن�ب�تي�ضع�اةربالاالتس�طت�بعي�قاج�اتل‪�.‬ي�ة‬ ‫تدفق الاستثمار الاجنبي مما يقتضي‬
‫التي•تطأالههيالالانلعسقياودن‪ .‬المنظمة للمعاملات‬ ‫تبسيط مسطرته و تحديث ق�واع�ده و‬
‫المتعلقة بالملك الجماعي يشتى انواعها‪،‬‬ ‫للقضايا المتعلقة ب��اراض��ي الج�م�وع‪،‬‬ ‫الجيدة‪.‬‬ ‫تفعي•ل مضقرتورةضياانفتتاالححاكلمالمكة‬
‫ف�ي الشكل ال��ذي يميزها و تختص به‬ ‫و ح�دود ت�ع�ارض الشكليات المسطرية‬ ‫على‬ ‫الجماعي‬
‫خاصية عقود الكراء و الانتفاع الفلاحي‬ ‫المقيدة ب�الاذن مع خصوصية المسطرة‬ ‫مجالات الضمان و القروض و الرهون و‬
‫لارتباطه الوثيق بالنمط المعيشي لذوي‬ ‫الاست•اعقرجاارليةم‪�.‬ع�اي�ي�ر ق�ان�ون�ي�ة و آج��ال‬ ‫التسنيد حتى يكون المحرر العقدي المقنن‬
‫الحق•وقتح�دي�د الاخ�ت�ص�اص الاداري و‬ ‫العقاري‪.‬‬ ‫للائتمان‬ ‫م •طاخبلقاق‬ ‫له‬
‫القضائي للبت ف�ي ال�ن�زاع�ات المنصبة‬ ‫مححدة عند الطعن في ق�رارات مجلس‬ ‫معلوماتية‬ ‫اع�الم�ي�ة‬ ‫ب�واب�ة‬
‫على اراضي الجموع بشكل واضح دفعا‬ ‫الوصاية المرتبطة اساسا بالمصادقة على‬ ‫كمرجع احصائي محين يمنح حق عام‬
‫لكل لبس او تداخل و حماية لمصالح‬ ‫ال�ق�رارات النيابية للجماعات السلالية‬ ‫للولو•اجيللالءمعلح�وق�مةو‪.‬ق ال�ن�س�اء السلاليات‬
‫المتنا•زعضيرن‪.‬ورة احضار التعليمات الملكية‬ ‫غرار الفصل‬ ‫ا‪6‬م‪4‬امم�النماحلام�كي�مث�االاقداارلي�ج�ةم�اعلع�ىي‬
‫السامية في تدبير شأن اراضي الجموع‬ ‫تح�ت طائلة‬ ‫اهمية خاصة و ضمان حقوقهن وفقا‬
‫ب�ت�ح�ك�ي�م»ال�ض�م�ي�ر الم��س��ؤول» ف��ي ه�ذا‬ ‫الموافقة الضمنية‪.‬‬ ‫لقواعد ال�ش�رع و نصوص الدستور و‬
‫•تفعيل عملية ال�ت�ح�دي�د الاداري‬ ‫المواثيق الدولية‪ ،‬و صياغتها في إطار‬
‫المجال‪.‬‬
‫و في الاخير و باسمجميع اسرة‬
‫ال�ع�دال�ة ب�ه�ذه المحكمة نتقدم بخالص‬

‫الشكر لكل المشاركين‬
‫و ال��ض��ي��وف ال��ك��رام‪ ،‬ك�م�ا نج�دد‬
‫التحية للاساتذة الاجلاء الذين تحملوا‬
‫مشاق السفر و عناء تهيئ مداخلاتهم‬
‫العلمية‪ ،‬شاكرين لهم دعمهم العلمي و‬
‫غناء مداخلاتهم القيمة على امل اللقاء‬
‫بهم في ندوة علمية او يوم دراسي آخر‬

‫و في موضوع آخر‪.‬‬
‫و ف��ي الخ��ت��ام‪ ،‬ن��ت��ق��دم ب�خ�ال�ص‬
‫الشكر لكل المشاركين‪ ،‬كما نجدد التحية‬
‫للأساتذة الأج�الء الذين تحملوا مشاق‬
‫السفر و عناء تهيئ مداخلاتهم العلمية‪،‬‬
‫ش�اك�ري�ن ل�ه�م دع�م�ه�م ال�ع�ل�م�ي و غناء‬
‫مداخلاتهم القيمة على أم�ل اللقاء في‬
‫ن�دوة عليمة أو يوم دراس�ي و موضوع‬

‫آخرين‬

‫مناقشات‬
‫ذ‪ /‬شعنون وكيل الملك لدى ابتدائية ابن جرير‬
‫مصطفى عشاق ناشط حقوقي‬ ‫محمد خيري‬
‫المشرعحددللنيابةالعامةأجل ًالإحالةالقضية‬ ‫نائب برلماني واستاذ جامعي‪:‬‬
‫العقارات تفوّت بلائحة الدقيق المدعم‪!! ‬‬ ‫ولميحددلمحكمةالموضوعأجل ًاللبتفيها‬
‫رئاسة الحكومة ستنظم ندوة وطنية‬
‫كان يعرفه ويعلم بوجوده‪ ،‬وإذا كان‬ ‫أوجه جزيل الشكر للإخوة‬ ‫حول السياسة العقارية للدولة‬
‫يجهله فالمشكل سيأخذ م�س�ا ًرا‬ ‫القضاة وال�س�ادة المحامين‬
‫أكثر تعقي ًدا‪.‬‬ ‫والسادة الموظفين وباقي‬ ‫أن��ا أردت أن‬
‫وه��ن��ا أث�� ّم��ن الم��داخ��ل��ة‬ ‫الإخوان والحضور‪...‬‬ ‫أتدخل بصفتينْ ‪:‬‬
‫السابقة للسيد وكيل الملك‬ ‫س��وف أت�ك�ل�م من‬ ‫صفتي كمهتم‬
‫ع�ل�ى أن الم�ج�ل�س النيابي‬ ‫وج�ه�ة ن�ظ�ر حقوقية‬ ‫ب��ال��ع��ق��ار‪،‬‬
‫صراحة هو كارثة عظمى‪،‬‬ ‫ب�ح�ك�م أن��ن��ي ي�وم�ي�ا‬ ‫وص��ف��ت��ي‬
‫وأن��ه ه�و ال��ذي يقف وراء‬ ‫ف��ي اح��ت��ك��اك م��ع‬ ‫كنائب برلماني‪.‬‬
‫ه��ذه الم�ص�اع�ب والم�ش�اك�ل‪.‬‬ ‫تظلمات أو م��ؤازرات‬ ‫وت��دخ��ل��ي‬
‫المجلس النيابي يضم أنا ًسا‬ ‫ف�ي�م�ا يتعلق ب�أراض�ي‬ ‫ي��ه��دف إل��ى‬
‫ل�ي�س�وا ذوي ك�ف�اءة ن�ه�ائ� ًي�ا‪،‬‬ ‫الج�م�وع‪ ،‬وف�ي�م�ا يخص‬ ‫إح�اط�ت�ك�م علما‬
‫وك��ل��ه��م ش��ي��وخ ف��وق ال�س�ت�ني‬ ‫م��ا ي��س��م��ى ب��الأراض��ي‬ ‫ببعض المستجدات‬
‫والسبعين ويتجاوز عددهم الثمانين‬ ‫ال�س�الل�ي�ة‪ .‬ب�ال�ن�س�ب�ة ل�لإخ�وة‬ ‫ال��ت��ي ربم��ا ل��م ت��رق‬
‫أو التسعين في المائة‪ .‬ويوجد أعظم من ذلك‪،‬‬ ‫المتدخلين من المحاضرين المشكورين‬ ‫إل��ى ع�ل�م�ك�م‪ .‬الإحاطة الأولى‪ ،‬أنه في الأسبوع‬
‫يوجد مشكل أكبر من هذا وهو الاستغلال‬ ‫ج�زاه�م الله عنا خ�ي�را‪ ،‬تح�دث�وا ع�ن جانب‬ ‫الماضي تم تقديم مقترح قانون داخ�ل البرلمان‪،‬‬
‫السياسي والإداري لهذه المسألة‪ .‬أنا أقول‬ ‫حماية الحيازة بالنسبة لمحكمة الموضوع‪،‬‬ ‫لابد للمطالب بالحق المدني أن ينصب نفسه‬ ‫ف��ي إط��ار ال��ي��وم ال��دراس��ي المتعلق‬ ‫أمام لجنة الداخلية‪ ،‬يتعلق بمراجعة قانون ‪1919‬‬
‫م�ث�ال ي�أت�ي رئ�ي�س ج�م�اع�ة ق�روي�ة مختلفة‬ ‫وكذلك بالنسبة للنيابة العامة في إطارها‪،‬‬ ‫بصفته مطا ِل ًبا مدن ًيا فتعمل المحكمة على‬ ‫ب��الأراض��ي الج�م�وع أث��ارن��ي أت�ن�اء تدخل‬ ‫المنظم لما يسمى ب�الأراض�ي السلالية‪ .‬إذن هذا‬
‫يوجد فيها أكثر من ‪ 55‬متضرر‪ ،‬في مجال‬ ‫وتم التطرق لموضوع توزيع أو تدبير توزيع‬ ‫إص�دار ذلك الحكم في المطالب المدنية؟ هذا‬ ‫ال��س��ادة الأس��ات��ذة ال��ك��رام والمتخصصين‬ ‫مستجد ينبغي أن تكونوا على علم به‪ .‬ومضامين‬
‫هو النقاش التي أريد أن نستفيض فيه‪.‬‬ ‫وكذلك المهتمين بأراضي الجموع بالنسبة‬ ‫هذا المقترح‪ ،‬كانت نتيجة لكل ما راج من مناظرات‬
‫أراض�ي الجموع‪ ،‬تصور أنت رس ًما عقار ًيا‬ ‫الم�ن�اف�ع بالنسبة الم�م�ث�ل للعمالة‪ ،‬م�ع أن�ه‬ ‫وفيما يتعلق بالشخص ال�ذي ينصب‬ ‫للإشكالات وكذلك للضوابط‪ .‬فحينما نتكلم‬ ‫وندوات سابقة حول الأراضي السلالية‪ .‬ولا حاجة‬
‫لعقار محفظ يضم ‪ 5991‬هكتار‪ ،‬يستغل‬ ‫ي�ن�درج ضمن مجموعة م�ن الح�ق�وق‪ ،‬وكما‬ ‫عن أراضي الجموع‪ ،‬يثير انتباهنا أننا نتكلم‬
‫من طرف مجموعة يوجد من ضمنهم رئيس‬ ‫نعلم ف�ي ه��ذه ال��ن��دوة‪ ،‬ف�ال�ق�ض�اء ايجابي‬ ‫نفسه مطال ًبا بالحق المدني نيابة عن أراضي‬ ‫عن بعض المقتضيات المتعلقة كذلك بالقانون‬ ‫للدخول في التفاصيل‪ .‬هذه الإحاطة الأولى‪.‬‬
‫الجموع فهل المحكمة تصدر حكمها بإرجاع‬ ‫الجنائي‪ ،‬وقانون المسطرة الجنائية‪ .‬وقد‬ ‫الإحاطة الثانية‪ ،‬وهي أكتر أهمية‪ ،‬أن رئاسة‬
‫الج��م��اع��ة‪ ،‬م�ج�م�وع�ة ي�ذه�ب�ون وي�وق�ع�ون‬ ‫في شقه وفي السياق الشامل‪ ،‬وتح�دث ذ‪/‬‬ ‫أ ُتمطبرحصفإتهشكناالائ ًبتا‬ ‫الحيازة بصفته الشخصية‬ ‫كان بودي أن نناقش مفهوم الحيازة‪ ،‬وطرق‬ ‫الحكومة ستنظم ن��دوة وطنية ح�ول السياسة‬
‫وي�ج� ّرون ال�رئ�ي�س ال��ذي ه�و ط�ري�ح ف�راش‬ ‫رافع عن جانب ق�رارات الإلغاء في القانون‬ ‫عن أراض�ي الجموع؟ وهنا‬ ‫ان�ت�زاع ه��ذه الح��ي��ازة‪ .‬أن ن�ن�اق�ش مفهوم‬ ‫العقارية للدولة‪ .‬وعندما نقول‪ :‬السياسة العقارية‬
‫الموت ليوقع على الشهادة‪ ،‬ويف ّوتون العقار‬ ‫وبحكم أنه من السادة المحامين فقد تحدث‬ ‫الخلسة‪ ،‬مفهوم التدليس‪ ،‬مفهوم التشديد‪،‬‬ ‫للللددووللةة؟ ُيلأطن َره أحماالم تسعؤادلد‪:‬الأونهظلمةهانلاعكقارسيياة لسيةسعقهانرايةك‬
‫بلائحة الدقيق المدعم‪.‬‬ ‫عن النماذج التي تهمه‪...‬‬ ‫كثيرة في هذا المجال‪.‬‬ ‫والعنف‪ ،‬وحمل السلاح‪ ،‬وهناك كذلك نقطة‬ ‫ناظم مشترك بين مختلف الأنظمة العقارية‪ .‬وكما‬
‫ك�ذل�ك حينما نتكلم ع��ن ال�ف�ص�ل ‪40‬‬ ‫أود م�ن ال�س�ادة المتدخلين أن يستفيضوا‬ ‫استمعنا هناك الأراضي السلالية‪ ،‬هناك أراضي‬
‫ماذا سيرجى من مثل هذه التطاولات‬ ‫ول�م يتم التطرق إل�ى التعويض‪ ،‬لأن‬ ‫والفصل ‪ 49‬من قانون المسطرة الجنائية‪،‬‬ ‫وأن نحاول نفض الغبار عن هذا المقتضى‬ ‫الج�ي�ش‪ ،‬ه�ن�اك أراض��ي الأح��ب��اس‪ ،‬ه�ن�اك الملك‬
‫ال��ت��ي ت�ق�ع ف��ي م��ج��ال أراض��ي الج��م��وع؟‬ ‫ال�س�ادة القضاة أو المتدخلين أغفلوا هذا‬ ‫الفريد‪ ،‬وه�و الفصل ‪ ،570‬ال�ذي وإن جاء‬ ‫الخاص بالدولة‪ ،‬هناك الملك العام‪ ،‬هناك أراضي‬
‫ت��أت��ي وت�ت�ع�س�ف ع�ل�ى ال��ن��اس وتح�رم�ه�م‬ ‫الج��ان��ب‪ ،‬ال��ذي ه��و ال�ت�ع�وي�ض‪ ،‬أو ق��رار‬ ‫ال�ذي يوكل إل�ى السيد وكيل الملك والسيد‬ ‫عا ًما‪ ،‬ويتعلق بانتزاع حيازة العقار‪ ،‬إلا إن‬ ‫الخواص‪ ،‬هناك الملك الغابوي‪ ...‬الخ‪ .‬وكل قطاع‬
‫الوكيل العام مسؤولية حماية هذه الحيازة‪،‬‬ ‫خصوصية ال�ن�دوة وأهميتها ه�ي انتزاع‬ ‫من هذه القطاعات منغلق على نفسه‪ ،‬وليس هناك‬
‫م�ن ح�ق�وق�ه�م‪ ...‬وه�ن�اك نم��وذج عائلة «بن‬ ‫ال�ت�ع�وي�ض‪ ،‬وه��ذا مشكل كبير وم�ط�روح‪،‬‬ ‫واتخاذ التدابير الكافية لتحقيق الحيازة‪،‬‬
‫فصال» يعني أناس يتصرفون على الحيازة‬ ‫وقائم على مستوى هذه المنطقة‪ .‬وخصوصا‬ ‫حيازة العقار المتعلق بأراضي الجموع‪.‬‬ ‫انسجام أو تقاطع بين هذه الأنظمة‪.‬‬
‫بشواهد هي من أيام الاستعمار الفرنسي‪،‬‬ ‫نم�وذج الفوسفاط ال�ذي ع�رف تعسفات‪...‬‬ ‫ايلقحدضديةآجع�لال ًىا‬ ‫وحدد ثلاثة أيام من أجل إحالة‬ ‫فيما يتعلق بنقطة ثانية‪ ،‬وهي إرجاع‬ ‫والآن‪ ،‬ف�ك�رت رئ�اس�ة الح�ك�وم�ة ف�ي تنظيم‬
‫عقار ويأخذ‬ ‫مو�يأنتيخ�ارللئ�يه تس�ع�اولي�جمًاض�عاةم�فعي�هح�رم‪..‬ث‪.‬‬ ‫حيث ي�الح�ظ أن�ه إذا حضر ال�ف�وس�ف�اط لا‬ ‫محكمة الم�وض�وع‪ ،‬فالمشرع لم‬ ‫الح�ال�ة‪ ،‬أن�ا أط�رح ت�س�اؤلات يمكن للسادة‬ ‫ندوة وطنية حول ملامح السياسة العقارية‪ ،‬لأن‬
‫ن�ح�ن نتكلم‬ ‫للمحكمة للبت ف�ي تلك القضية‪ ،‬وعندما‬ ‫المتدخلين أن يجيبوني عليها‪ ،‬إرجاع الحالة‬ ‫تنظيم مجال العقار يطرح إشكاليات ومصاعب‬
‫ُي�ع�ط�ى أي اه�ت�م�ام ل�ه�ؤلاء ال��ن��اس‪ ،‬لا من‬ ‫تتقاعس المح�ك�م�ة ع�ن إرج��اع الح�ال�ة فما‬ ‫ال�ت�ي ت�ص�در ع�ن المحكمة‪ .‬المحكمة حينما‬ ‫كثيرة‪ .‬إذن هذه مجرد «إحاطة عل ًما» باش تكون‬
‫ع�ن ال�ق�ان�ون‪ ،‬ونتكلم ع�ن مصالح وحقوق‬ ‫ط�رف الإدارة ولا حتى م�ن ط�رف العمالة‪.‬‬ ‫هو مآل الإج�راء الذي قام به وكيل الملك من‬ ‫تصدر حكمها بإرجاع الحالة‪ ،‬فهل تعمد إلى‬
‫الم�واط�ن�ني‪ ،‬وه��ذان نم�وذج�ان آخ��ران‪ ،‬دوار‬ ‫فماذا يبقى للمعني بالأمر؟ يبقى له الرسم‬ ‫أجل إرجاع الحيازة؟ وهل هناك تراجع في‬ ‫إرج�اع الحالة في الدعوى العمومية أم أنه‬ ‫في علمكم وشكرا‪.‬‬
‫بني عيسى وب�ن�ي سلمى ‪ 7000‬و‪5971‬‬ ‫اليذد ّري‬ ‫ينتظر أن‬ ‫والبارلنسمسبتةعلوهي ًفضهاو‬ ‫العقاري‪،‬‬ ‫املإسأش�لكة�اإلارتج�االع�ت�اليحياس ُزتةط؟‪.‬ر‪.‬حهوذنه��ومدجأمنوعنةجيمبن‬
‫هكتار محفظة‪ ،‬وعائلة بن ف ّصال بجماعة‬ ‫مه ًما‪ ،‬فما‬ ‫عليه ذلك‬
‫جعافرة‪ ،‬هذان نموذجان خطيران‪...‬‬ ‫يقع؟ هنا يتوجه إل�ى القضاء الإداري إذا‬ ‫عليها وشك ًرا‪.‬‬

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20